محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بضمان تسهيل الإغاثة وحماية موظفي الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة

أصدرت محكمة العدل الدولية - وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة - اليوم رأيها الاستشاري بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها". وأكدت أن دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. 

جاء الرأي الاستشاري استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 79/232، والذي طرحت فيه أسئلة حول التزامات إسرائيل بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة.

وفي ردها على السؤال، أكدت مـحكمة العدل الدولية أن دولة إسرائيل - بصفتها قوة احتلال - مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. ومن أبرز هذه الالتزامات التي أقرتها المحكمة بالإجماع:

• ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية.
• احترام حظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
• احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي المحتلة.
• احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.

تسهيل الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية

كما رأت المحكمة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، أن إسرائيل:

• ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة بجميع الوسائل المتاحة لصالح السكان الذين يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من وكالة الأونـروا والمنظمات الدولية والدول الثالثة، وعدم إعاقة هذه الإغاثة.
• ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال وجود وأنشطة الأمم المتحدة.
• ملزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة بتقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ضمان الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة

أكدت المحكمة كذلك، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـ:

• الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها بموجب المادة 105 من الميثاق واتفاقية الامتيازات والحصانات.
• حرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل.

وكانت محكمة العدل الدولية – وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة – قد بدأت جلسات استماع في نيسان/أبريل الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى (رأي استشاري) من المحكمة العدل الدولية حول الالتزامات الإسرائيلية.

أهمية عمل الأونروا

وذكرت المحكمة أن الأونروا هي الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، وأنها تلعب دورا حاسما في قطاع غزة. وبذلك، فقد اندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى.

وأشارت المحكمة إلى حجم وإلحاح احتياجات سكان قطاع غزة، والارتباط الفريد والمستمر للأونروا بسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية. ورأت المحكمة أنه ليس بالإمكان استبدال الأونروا في غضون مهلة قصيرة ودون خطة انتقال مناسبة.

الأمين العام

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية الذي "جدد التأكيد على عدة التزامات أساسية" تقع على إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام إن المحكمة شددت على أن إسرائيل - بصفتها قوة احتلال - عليها التزام بضمان أن تتوفر لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة الإمدادات الأساسية للحياة اليومية.

وأضاف: "عندما لا تتوفر الإمدادات بشكل كاف للسكان، كما هو الحال في غزة، يقع التزام على إسرائيل بالموافقة على وتيسير خطط إغاثة محايدة، بما في ذلك المقدمة من الأمم المتحدة، ويتعين ألا تعيق تلك الخطط".

وأورد البيان بعض أبرز نقاط الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة ومنها إشارتها إلى الدور الذي لا غنى عنه للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأونروا، في توفير الإغاثة في غزة ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقال إن المحكمة رفضت الادعاءات المتعلقة بعدم نزاهة وحياد الأونروا.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل بشدة على الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب الرأي الاستشاري.

وقال البيان الصحفي إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يواصل التأكيد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في كافة الأوقات.

وسيُحيل الأمين العام، فورا، الرأي الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت مشورة المحكمة. وقال البيان الأممي إن الجمعية العامة هي التي ستقرر ما يتعلق بأي إجراء آخر قد تود اتخاذه بهذا الشأن.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة ستواصل توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن أثر هذا الرأي الاستشاري سيكون حاسما في "تحسين الوضع المأساوي في غزة".

وجدد الأمين العام نداءه لإرساء مسار سياسي ذي مصداقية للتحرك قدما نحو إنهاء الاحتلال بما يؤدي إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين- بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الأخرى ذات الصلة.

المفوض العام للأونروا

في منشور على موقع إكس، رحب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا "بالقرار الواضح الذي لا لبس فيه" الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم والذي قال إنه ينص على ما يلي:

• إسرائيل ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة وكياناتها، ولا سيما الأونروا.
• لم يتم إثبات ادعاء إسرائيل بأن الأونروا مُخترقة من حماس، كما لم تثبت الادعاءات بأن الأونروا ليست منظمة محايدة.
• يجب تحقيق المساءلة عن قتل موظفي الأونروا، وعن سوء المعاملة الشديد للعاملين في المجال الإنساني أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وإتلاف وسوء استخدام منشآت الأونروا.
• الأونروا هي الفاعل الإنساني الرئيسي الذي يتمتع بـ "ارتباط فريد ومستدام" بالأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب تسهيل عملياتها بدلا من إعاقتها – خاصة بالنظر إلى الظروف الإنسانية الصعبة في غزة.
• تقديم كل مساعدة لعمليات وأنشطة الأونروا الموكلة إليها بحسن نية هو جزء من التزامات إسرائيل القانونية كدولة عضو في الأمم المتحدة.

ومع وجود كميات هائلة من الغذاء والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة على أهبة الاستعداد لنقلها إلى غزة من مصر والأردن، قال لازاريني إن الأونروا تمتلك الموارد والخبرة اللازمة للتوسع الفوري في الاستجابة الإنسانية في غزة والمساعدة في تخفيف معاناة السكان المدنيين.