تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة الآن أعمق أزمة اقتصادية في تاريخها المسجل

تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة الآن أعمق أزمة اقتصادية في تاريخها المسجل، حيث تعاني غزة من انهيار "غير مسبوق وكارثي"، وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي حديثه يوم الثلاثاء في جنيف خلال إطلاق تقرير الأونكتاد لعام 2025 حول اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، قال نائب أمين عام الوكالة الأممية بيدرو مانويل مورينو، إن عقودا من القيود المفروضة على الحركة، إلى جانب العمليات العسكرية الأخيرة، "قضت على عقود من التقدم" وجعلت كلا من غزة والضفة الغربية في مواجهة دمار طويل الأمد.

وقال: "ما نراه اليوم مقلق للغاية. غزة تمر بأسرع انهيار اقتصادي وأكثره ضررا على الإطلاق".

انخفاض تاريخي للناتج المحلي

🔹في عام 2024 انهار الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق. 

🔹انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا أمريكيا فقط سنويا، أي أقل من نصف دولار يوميا، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم. 

🔹يبلغ اقتصاد غزة الآن 13% فقط من حجمه عام 2022.

🔹معدل البطالة على المستوى الوطني وصل إلى 50%، وفي غزة يتجاوز الآن 80%.

وقال منسق برنامج الأونكتاد لدعم الشعب الفلسطيني معتصم العجراء إن الانهيار كان شديدا لدرجة أنه قضى على سبعة عقود من التنمية البشرية في القطاع.

وأضاف: "فقد اقتصاد غزة 87% من قيمته منذ عام 2022. وعاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات التي شهدها قبل 22 عاما. هذه أسوأ أزمة اقتصادية مسجلة، في أي مكان في العقود الأخيرة".

وأضاف: "الفقر متعدد الأبعاد يبتلع جميع سكان غزة".

أعمق انكماش اقتصادي في الضفة الغربية

تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ انكماش اقتصادي لها على الإطلاق، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% في عام 2024، وانخفاض دخل الفرد بنحو 19%.

وبحسب الأونكتاد، فإن تضافر عوامل عدة قد "أعاق الاقتصاد لعقود" ويحد بشدة من فرص التعافي في المستقبل، بما في ذلك:

🔹انعدام الأمن المتزايد،

🔹وتشديد القيود على الحركة والوصول،

🔹وتوسع المستوطنات،

🔹وفقدان الوصول إلى 60% من أراضي الضفة الغربية.

وقال مورينو إن الوضع المالي الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية هو الآن "الأسوأ في تاريخها"، مدفوعا بانهيار الإيرادات وحجب التحويلات المالية، التي تمثل أكثر من ثلثي الإيرادات الضريبية الفلسطينية.

رأس المال البشري أعيد "جيلا إلى الوراء"

حذر التقرير من أن تدمير جميع المدارس والجامعات في غزة قد منع تعليم الأطفال لأكثر من عامين - وهي خسارة في رأس المال البشري ستلحق الضرر بالمجتمع "لأجيال قادمة".

وقال العجراء إن هذا وحده يمثل انهيار ربع قرن من التنمية البشرية، مضيفا أن "التعليم والمهارات وقاعدة التنمية البشرية بأكملها قد تحطمت. لقد فقدت غزة 70 عاما من التنمية البشرية".

التعافي سيستغرق عقودا

وفقا لتقديرات مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار.

وقال العجراء إنه حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، مع توفر الوصول الكامل لمواد إعادة الإعمار والمساعدات الدولية السخية، "سيستغرق الأمر عقودا حتى تستعيد غزة مستوى النشاط الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الصراع الأخير".

وأضاف أن إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق 22 عاما، بناء على جهود إعادة الإعمار السابقة، وقد تصل المدة إلى عشر سنوات لإزالة الذخائر غير المنفجرة فقط.

وصول المساعدات الإنسانية

أكدت الأونكتاد على استحالة التعافي الاقتصادي دون وقف إطلاق نار دائم. وقال مورينو إن وقف إطلاق النار المتفق عليه في تشرين الأول/أكتوبر يتيح "فرصة حاسمة"، لكنه شدد على ضرورة تدفق المساعدات الآن.

وقال: "لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تنتظر. إن وقف إطلاق نار دائم، ضروري لاستقرار الاقتصاد والسماح ببدء إعادة الإعمار".

وأضاف العجراء أن التنمية لا يمكن أن تنطلق إلا عندما:

🔹يسمح بدخول السلع الإنسانية بحرية،

🔹والمواد اللازمة لإعادة البناء،

🔹وتخفف القيود المفروضة على الحركة والوصول.

ووصف التحسينات الأخيرة بأنها "إيجابية ولكنها بطيئة، ومحبطة ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح".

دمار القطاع الزراعي

أكدت الأونكتاد أن القطاع الزراعي في غزة "مصاب بشلل شديد"، حيث:

🔹تضرر 86% من الأراضي الزراعية

🔹دمر 83% من آبار المياه

🔹دمر 71% من الدفيئات الزراعية

🔹لم يتبقَّ سوى 1.5% من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام

🔹دمر 89% من مرافق المياه والصرف الصحي

وأكدت الوكالة الأممية أن تلوث التربة بالمتفجرات - سواء المنفجرة أو غير المنفجرة - سيتطلب تدخلا دوليا واسع النطاق.