مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين قتل الشرطة الإسرائيلية لفلسطينيين في جنين

بحق رجلين فلسطينيين في جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الجمعة، أشار المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، إلى الإعلان عن إجراء مراجعة داخلية عقب الحادثة "التي صورتها قناة تلفزيونية". 

إلا أنه شدد على أن تصريحات "مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى" سعت إلى تبرئة قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، "تثير مخاوف جدية بشأن مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي تجريه أي جهة غير مستقلة تماما عن الحكومة".

وأفاد لورانس بأن عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة آخذة في الارتفاع، دون محاسبة، "حتى في الحالات النادرة التي يعلن فيها عن إجراء تحقيقات". 

وقال إن المفوضية تحققت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "ومن بين هؤلاء الضحايا 223 طفلا".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان: "يجب وضع حد لإفلات قوات الأمن الإسرائيلية من العقاب على استخدامها غير القانوني للقوة، ولعنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد باستمرار. يحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في عمليات قتل الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بشكل كامل".

الوضع في غزة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة لا يزالون يتعرضون لإطلاق النار على الرغم من وقف إطلاق النار، مما يشكل مخاطر غير مقبولة على سلامتهم.

يوم الاثنين، شمال غزة، قُصفت ساحة مدرسة تابعة للأونروا في جباليا، بطائرة مروحية رباعية إسرائيلية، حسبما أفادت التقارير. ومساء الثلاثاء، في دير البلح وسط القطاع، أطلقت مجموعة من الفلسطينيين المسلحين النار على فريق تابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فأصابت إحدى مركباتهم التي تحمل علامات واضحة بعدة طلقات نارية.

وكان الفريق قد انتهى من تحميل الوقود والقيام بأعمال المراقبة في معبر كرم أبو سالم. ولم يُصب أحد في أي من هذين الهجومين.

وأكدت الأمم المتحدة مجددا ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنية التحتية المدنية - بما في ذلك القوافل الإنسانية والإمدادات والمرافق – وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وتُعرض الهجمات موظفي الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين يعتمدون على خدماتها لمخاطر جسيمة، بما في ذلك الموت والإصابة، وتُعيق العمل الإنساني بشكل أكبر.

وحثت المنظمة جميع الأطراف على حماية أرواح المدنيين والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية الضرورية.

ورغم هذه المخاطر، بالإضافة إلى عقبات أخرى تحول دون توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الخدمات والمواد الأساسية للمحتاجين في جميع أنحاء غزة.

ويشمل ذلك مساعدات غذائية شهرية لنحو 18,000 أسرة عبر 59 نقطة توزيع، وتوسيع نطاق خدمات التغذية وعلاج سوء التغذية، وتعزيز دعم مجال المياه لتقليل اعتماد الناس على نقل المياه بالشاحنات - من خلال دعم ترميم الآبار ومد خطوط الأنابيب، وإصلاح شبكة الصرف الصحي المدمرة في غزة.

كما وزع صندوق الأمم المتحدة للسكان 16 مجموعة من مستلزمات الصحة الإنجابية على المرافق الطبية في جميع أنحاء غزة، بما يكفي لدعم نحو 200 ولادة آمنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.