الشتاء في غزة – استمرار وفيات الأطفال بسبب البرد

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالطقس البارد هذا الموسم إلى تسع حالات.

وجدد مكتب أوتشا الدعوة إلى إيجاد حلول عاجلة، بما فيها السماح بدخول البطاريات والألواح الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى اللازمة لإنشاء أماكن تدفئة جماعية.

وذكر المكتب أن الشركاء في مجال الأمن الغذائي وصلوا إلى أكثر من 860 ألف شخص حتى الآن هذا الشهر من خلال توزيع حزم غذائية عبر 50 نقطة توزيع في جميع أنحاء القطاع. كما تواصل الأمم المتحدة تقديم حوالي 1.6 مليون وجبة ساخنة يوميا للمحتاجين.

وعلى الصعيد الصحي، قام الشركاء بتطعيم 3000 طفل في اليومين الأولين من حملة التطعيم التي تستمر عشرة أيام والتي بدأت يوم الأحد. وتهدف الحملة إلى مضاعفة حماية الأطفال دون سن الثالثة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

ويوم الاثنين، سهلت منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي أخرى لـ 21 مريضا ومرافقيهم إلى الأردن. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 18 ألف مريض، بمن فيهم 4,000 طفل، على قائمة الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم لتلقي الرعاية الطبية غير المتوفرة في غزة. 

ودعت منظمة الصحة العالمية مزيدا من الدول الأعضاء إلى استقبال هؤلاء المرضى وإعادة فتح طريق الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ونبه مكتب أوتشا إلى أن معظم سكان غزة لا يزالون نازحين، حيث يُقدّر عدد النازحين بنحو 1.3 مليون شخص موزعين على 970 موقعا في جميع أنحاء القطاع، معظمهم في مدينتي دير البلح وخان يونس.

وحذر الشركاء العاملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة من أن حوالي 70% من إجمالي إنتاج المياه في مدينة غزة معطل حاليا، بسبب التحديات المتعلقة بإصلاح خط إمداد المياه التابع لشركة ميكروت. يمتد هذا الخط من إسرائيل إلى غزة ويقع شرق ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة.

وكشف تقييم لخط الأنابيب عن الحاجة إلى جزء من أنبوب فولاذي غير متوفر في غزة، ويُمنع دخوله إلى القطاع باعتباره مادة "ذات استخدام مزدوج". وقد رفضت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد طلبا قدمه أحد شركاء الأمم المتحدة لإصلاح بئر الصفا، وهو مصدر مياه مهم آخر لمدينة غزة.

ويبحث الشركاء عن مصادر مياه بديلة ويعملون على زيادة عمليات نقل المياه بالشاحنات لضمان استمرار الحصول على المياه الصالحة للشرب. 

وأكدت الأمم المتحدة مجددا على ضرورة توسيع نطاق الوصول، بما في ذلك إلى المواد الحيوية المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج"، والتي بدونها لن تتحقق أي تحسينات على الخدمات الأساسية، مثل الحصول على المياه الصالحة للشرب.