اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية المشترك تعتمد خطة العمل السنوية لعام 2026

وترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور راميز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية، ونائب المنسق الخاص، والقائم بأعمال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) وسعادة المستشار القاضي محمد عبد الغني عويّوي، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الرفيعة، من بينهم معالي المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل؛ ومعالي المستشار أكرم الخطيب، النائب العام؛ ومعالي السيدة سماح أبو عون حمد وزيرة التنمية الاجتماعية و بالنيابة عن معالي الدكتور محمود الهباش، قاضي القضاة؛ د. ماهر خضير ،رئيس المحكمة الشرعية العليا وذلك بمشاركة شركاء التنمية، وممثلي الأمم المتحدة.

واستعرضت اللجنة التوجيهية التقدم المحرز على مستوى قطاع العدالة، وناقشت أولويات عام 2026 في ظل أزمة ممتدة وضغوط مؤسسية وقيود كبيرة على إمكانية الوصول للعدالة، ولا سيما في قطاع غزة والمناطق الهشة في الضفة الغربية. 

وأكد الأعضاء الدور المحوري الذي يضطلع به برنامج سواسية 3 المشترك في استدامة خدمات العدالة، وتعزيز صمود المؤسسات، والنهوض بالوصول المتكافئ إلى العدالة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.

وفي كلمته الافتتاحية، سلط الدكتور راميز الأكبروف الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه سيادة القانون في فلسطين، مشدداً على أن الوصول إلى العدالة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما للنساء والأطفال. كما أكد على أهمية الحفاظ على عمل مؤسسات العدالة والخدمات الأساسية، بما في ذلك المحاكم، والمساعدة القانونية، وآليات الحماية، حتى في ظل الظروف القاسية.

من جانبه، جدد سعادة القاضي محمد عبد الغني عويّوي التزام مجلس القضاء الأعلى بضمان بقاء العدالة متاحة وفاعلة، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات القضائية المتمحورة حول الإنسان، وتوسيع الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما لدعم النساء والأطفال، والاستعداد لمرحلة التعافي في قطاع غزة.” « جاءت خطة العام 2026 ترجمةً عملية لرؤيتنا الاستراتيجية، حيث ركّزت على تعزيز منظومة العدالة بما يكرّس حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ويسهم في تطوير العمل القضائي على المستويين المؤسسي والمهني، مع اهتمام خاص بتوسيع وتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم، ودعم التحول الرقمي وتطوير الأدوات التقنية التي تساهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. كما يحتل قطاع غزة موقعًا متقدمًا في أولوياتنا، إيمانًا بأن وحدة النظام القضائي الفلسطيني لا تكتمل إلا بضمان استمرار وتفعيل قطاع العدالة فيه.”

واطلعت اللجنة التوجيهية على أحدث مستجدات البرنامج، بما في ذلك الإغلاق الرسمي للمرحلة الثانية من برنامج «سواسية» والمصادقة على تقاريره الختامية، فضلاً عن تعزيز قاعدة التمويل لبرنامج سواسية ٣ بدعم مستمر من كل من حكومة كندا، والاتحاد الأوروبي، والسويد، وهولندا، وإسبانيا، بما يعزز أثر البرنامج ويضمن استدامته.

وبالنيابة عن المانحين الرئيسيين، شدّد رئيس قسم التعاون في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، السيد فينتورا رودريغيز، على أهمية تعزيز أنظمة المساعدة القانونية وضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة لجميع الفلسطينيين، مشيرًا إلى الشراكات القوية التي يقيمها البرنامج مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. كما جدّد التأكيد على التزام الشركاء بتعزيز الصمود المؤسسي، والتخفيف من الضغوط الواقعة على الجهات العاملة في الصفوف الأمامية لقطاع العدالة، وضمان أن تُسهم جهود التعافي في تحقيق أثر اجتماعي ومؤسسي مستدام. ومع التطلع إلى عام 2026، يواصل الشركاء التزامهم بحماية النساء، وتعزيز نُهج العدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، وترسيخ وصول شامل، ومسؤول، ومستدام إلى العدالة للجميع.

وترتكز خطة العمل السنوية المعتمدة لعام  2026 على أربعة مخرجات استراتيجية رئيسية، تشمل: تحسين الوصول إلى خدمات متكاملة في مجالات المساعدة القانونية، والدعم النفسي-الاجتماعي، والحماية، والعدالة الإلكترونية، ولا سيما للنساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر؛ وتعزيز قدرات مؤسسات العدالة من خلال الإصلاح القانوني والسياساتي، والاحتراف المهني، والرقمنة، وتطوير أنظمة قضائية مصممة لتقوم بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ وإحداث تحول في السلوكيات المجتمعية والمؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعدالة المراعية لحقوق الطفل؛ وتعزيز وصول النساء إلى عدالة شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك من خلال مراكز الخدمة الشاملة، والنيابة الأسرية، وتعزيز أنظمة الإحالة.

وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية 3 المشترك تركيزه على أولويات التعافي في قطاع غزة، بما يشمل تطوير القوانين والسياسات، وتسوية النزاعات بالطرق البديلة، والعدالة الانتقالية، وتقييم القدرات المؤسسية، إلى جانب مواصلة دعم إصلاح قطاع العدالة، والتحول الرقمي، وتقديم الخدمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وباعتماد خطة العمل السنوية لعام 2026، جددت اللجنة التوجيهية التزامها الجماعي ببناء نظام عدالة يحمي الحقوق، ويعيد الثقة، ويضمن أن تكون العدالة متاحة وشاملة ومستجيبة لاحتياجات جميع الفلسطينيين.