الأمم المتحدة تدين قرارا إسرائيليا باستئناف تسجيل أراض في الضفة الغربية المحتلة

وقد يؤدي هذا القرار إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة. 

وفي مؤتمره الصحفي اليومي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن مثل هذه الإجراءات - بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة - لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا غير قانونية وفق ما أكدته مـحكمة العدل الدولية. 

وقال دوجاريك إن الأمين العام يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، ويحذر مجددا من أن المسار الحالي على الأرض يُقوض فرص حل الدولتين.

كما يجدد الأمين العام تأكيده على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الأممي أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وهو حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.