بيان صحفي

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً إجراءات التهجير القسري لمجتمع خان الأحمر في المنطقة المعروفة بـE1

٢٥ مايو ٢٠٢٦

يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً إجراءات التهجير القسري لمجتمع خان الأحمر في المنطقة المعروفة بـE1 في الضفة الغربية المحتلة، وأن توقف خطط التوسع الاستيطاني هناك.

يقع خان الأحمر شرقي القدس وهو مجتمع بدوي يضم مئات الفلسطينيين. وفي يوم الثلاثاء 19 أيار/مايو، وجّه وزير المالية الإسرائيلي والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، الإدارة المدنية الإسرائيلية لإخلاء مجتمع خان الأحمر "في أقرب وقت ممكن"، مما يعرض سكان خان الأحمر لخطر وشيك للنقل القسري الذي يمثل جريمة حرب.

في العام الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 من شأنها ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية المحتلة، مما سيؤدي إلى استبدال 18 مجتمعاً فلسطينياً، بما فيها خان الأحمر، بمستوطنين إسرائيليين. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التقويض للترابط الجغرافي للضفة الغربية المحتلة، كما سيرسخ الضم الإسرائيلي، ويُلحق ضرراً بالغاً بإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.

تربط تصريحات مسؤولين إسرائيليين المشروع الاستيطاني في منطقة E1 بإحباط إقامة دولة فلسطينية. ويشمل ذلك تصريحاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة خلال فعالية في أيلول/سبتمبر 2025 تتعلق بالتوسع الاستيطاني في منطقة E1 قال فيه: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان لنا."

إن معظم عائلات خان الأحمر هي من اللاجئين كانوا قد هُجّروا في الأصل من مناطق داخل إسرائيل. وعلى مدى ما يقرب من عقدين، دأبت السلطات الإسرائيلية على رفض منح السكان تصاريح بناء، ثم إصدار أوامر بهدم منازلهم استناداً إلى عدم وجود هذه التصاريح. وقد أمضى أفراد المجتمع سنوات في الطعن في أوامر الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد حالت جهود المناصرة الدولية المستمرة دون النقل القسري لخان الأحمر حتى الآن.

وقال آجيـت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لا يوجد أي لبس قانوني في هذا الأمر: إن النقل القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل غير قانوني؛ والمستوطنات غير قانونية؛ ويجب على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنات، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية طبقاً لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، تنخرط إسرائيل فيما يبدو أنه تطهير عرقي لا يتوقف للفلسطينيين، وتوسّع غير مسبوق في مشروعها الاستيطاني. وإذا استمر السماح لإسرائيل بتغيير الوقائع على الأرض دون مساءلة، فقريباً لن يتبقى ما يمكن إنقاذه."

كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة