مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الاستهداف المتكرر لأفراد الشرطة في غزة

وشدد على أن التفكيك الممنهج للمؤسسات العامة في القطاع قد أدى إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. 

ووثق المكتب منذ مطلع العام الحالي ما لا يقل عن 12 هجوما على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، وخمسة أطفال، وامرأة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.

وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي، إنه وثق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية، "بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق".

وشدد على أن هذا النمط يظهر "تجاهلا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، مما أدى إلى مقتل - إلى جانب أفراد الشرطة - نازحين داخليا، وأطفال، ونزلاء سجون".

كما أكد المكتب أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، "إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط". وقال إن استهدافهم لمجرد قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية "يعد جريمة حرب".

وتندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في "إخفاق إسرائيل الممنهج" في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة، بحسب مكتب حقوق الإنسان. 

وقال آجيت سنغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل لديها التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان.

واستطرد قائلا: "إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أديا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء".