مسؤولون أمميون ودوليون يدعون إلى منع وقوع كارثة أسوأ في غزة
قال رؤساء 19 وكالة أممية ودولية إن المدنيين في غزة في خطر شديد بينما يراقب العالم، وحددوا عشرة متطلبات من أجل تجنب كارثة أسوأ.
كما جددوا التأكيد على أنه لا مكان آمنا في غزة، ودعوا قادة العالم إلى "منع وقوع كارثة أسوأ".
جاء هذا في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤولون* أنه في أقل من خمسة أشهر بعد الهجمات الوحشية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر والتصعيد الذي أعقبها، قُتل وجُرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة.
وأضافوا أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان أُجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وقال المسؤولون إن النظام الصحي لا يزال يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية، مشيرين إلى أنه حتى 19 شباط/فبراير، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين، وذلك بشكل جزئي.
وأفاد البيان بأن أكثر من 370 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ضربة قاضية
وأوضح رؤساء الوكالات الأممية والدولية في بيانهم أن الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، وتم تدمير البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، وتحولت المستشفيات إلى ساحات قتال، ويواجه مليون طفل صدمات يومية.
وأضافوا أن رفح، التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي.
ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل.
وقالوا إن العاملين في المجال الإنساني- وهم أنفسهم نازحون ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني- يواصلون جهودهم لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين. لكنهم حذروا من أنه في مواجهة العديد من العقبات، بما في ذلك القيود المفروضة على السلامة والحركة، فلا يمكنهم فعل الكثير.
إنقاذ العملية الإنسانية
وقال المسؤولون في بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات إن أي قدر من الاستجابة الإنسانية لن يعوض أشهر الحرمان التي عانت منها الأسر في غزة.
وأفادوا بأنه من أجل إنقاذ العملية الإنسانية حتى يتمكنوا على أقل تقدير من توفير الاحتياجات الأساسية بما فيها الدواء ومياه الشرب والغذاء والمأوى مع انخفاض درجات الحرارة، فإنهم يحتاجون إلى الآتي:
- وقف فوري لإطلاق النار.
- حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها المدنيون.
- إطلاق سراح الرهائن فورا.
- نقاط دخول موثوقة تسمح بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة.
- ضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات، على نطاق واسع، في جميع أنحاء غزة، دون رفض أو تأخير أو عوائق للوصول.
- نظام فاعل للإخطارات الإنسانية يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتحرك داخل غزة وتقديم المساعدات بأمان.
- أن تكون الطرق صالحة للمرور وتطهير الأحياء من الذخائر المتفجرة.
- شبكة اتصالات مستقرة تتيح للعاملين في المجال الإنساني التحرك في أمن وأمان.
- تَلقي وكالة الأونروا، العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاجها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.
- وقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح.
وأكد المسؤولون أن الوكالات الإنسانية لا تزال ملتزمة بأداء عملها، على الرغم من المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع.
ودعا المسؤولون إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات.
كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
