وذكر التقرير أنّ الاعتداءات، التي تم توثيقها بين 12 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي. فالطواقم الطبية والمستشفيات محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، شرط ألا تَرتَكِب أو تُستخدم لارتكاب أفعال تُضر بالعدو خارج نطاق وظيفتها الإنسانية.وقد أشار مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت. إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات." وأضاف تورك قائلًا: "يشرح هذا التقرير بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان."   إن الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، والذي ترك سكان شمال غزة تقريباً بلا أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الكافية، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير. فقد أُجبر الموظفون والمرضى على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى والذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين.فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقع ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقاً طبياً آخر، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل. وفي الظروف الاستثنائية التي يفقد فيها العاملون في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمستشفيات، الحماية الخاصة ويستوفون المعايير الصارمة لاعتبارهم أهدافاً عسكرية، فإن أي اعتداء يجب أن يتوافق مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. ويشكل عدم احترام هذه المبادئ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.ويضيف التقرير أنّ تعمّد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمرافق التي يُعالج فيها المرضى والجرحى، شرط ألا تكون أهدافاً عسكرية؛ وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، بما في ذلك شنّ هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل مدنيين أو إصابتهم بجروح؛ وتعمّد شنّ هجمات غير متناسبة، يشكّل أيضاً جرائم حرب. وفي ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب.كما يسلط التقرير الضوء على أن العديد من هذه الأفعال، إذا ما ارتُكب ضمن إطار هجوم واسع النطاق أو مُمَنهج موجه ضد السكان المدنيين تنفيذاً لسياسة دولة، أو تنفيذاً لسياسة تنظيمية في حالة الجهات الفاعلة من غير الدول، قد يرقى أيضاً إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.ويذكر التقرير أن إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علناً. وإذا ما تم التحقق من هذه الادعاءات، فإن ذلك سيثير مخاوف جدية من أن الجماعات الفلسطينية المسلحة تستغل وجود المدنيين لحماية نفسها عمداً من الاعتداءات، ما يرقى إلى جريمة حرب.وخلص التقرير إلى أن آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات ومحيطها، تمتد إلى ما هو أبعد من الهياكل المادية. فقد عانت النساء، لا سيّما الحوامل، معاناةً مروّعة. وأنجب الكثير من النساء أطفالهنّ من دون الحصول على أي رعاية قبل الولادة وبعدها أو دون أن يتلقين سوى الحد الأدنى من هذه الرعاية، ما يزيد من خطر وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها. وتلقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير تفيد بوفاة أطفال حديثي الولادة بسبب عدم قدرة الأمهات على إجراء فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية لإنجاب أطفالهنّ. وقد حال نظام الرعاية الصحية المحدود على نحو متزايد دون تلقي العديد من الجرحى الذين تعرضوا لإصابات بليغة، العلاج في الوقت المناسب وربما العلاج الضروري لإنقاذ حياتهم. فبحلول نهاية شهر نيسان/ أبريل 2024، ووفقاً لوزارة الصحة في دولة فلسطين، بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين 77,704 جريحاً. وتفيد التقارير بأن العديد من الجرحى توفوا أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو تلقي العلاج. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 500 شخص من العاملين في المجال الطبي في غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية حزيران/ يونيو 2024. وأصابت أول عملية واسعة النطاق نفّذها الجيش الإسرائيلي ضد أحد المستشفيات مجمع الشفاء الطبي، وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. ثمّ نفّذ غارة ثانية على المنشأة في آذار/ مارس 2024، تاركاً إياها في حالة خراب كامل بحلول 1 نيسان/ أبريل. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المستشفى، أفادت التقارير بأنه تم العثور على ثلاث مقابر جماعية، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، ما أثار مخاوف جدية من احتمال وقوع جرائم بموجب القانون الدولي. وأشارت التقارير أيضاً إلى أنه تم العثور على بعض هذه الجثث وهي لا تزال متّصلة بأجهزة القسطرة والقنية، ما يشير إلى أنّ القتلى كانوا من المرضى. وفي سياق بعض الاعتداءات، من المرجّح أن يكون الجيش الإسرائيلي قد استخدم أسلحة ثقيلة، بما في ذلك قنابل تزن 2000 رطل، بحسب ما جاء في التقرير. ويبدو مثلاً أنّ ذخيرة من طراز Mk 83 أو GBU-32 قد استُخدمت في الغارة الجوية التي وقعت في 10 كانون الثاني/ يناير أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت التقارير بمقتل 12 شخصاً على الأقل، من بينهم صحفي وعدد من النازحين داخلياً، وإصابة 35 شخصاً بجروح. ويثير استخدام أسلحة متفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان مخاوف جدية من وقوع هجمات عشوائية. ويخلص التقرير إلى أن سمة أخرى من سمات هذه الاعتداءات هي الاستهداف الدقيق الواضح للأشخاص داخل المستشفيات، لكن في معظم هذه الحالات كان من الصعب تحديد الجهة التي تقف وراءها. وقد تحققت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من حالات متعددة لأشخاص قُتلوا بالرصاص في مستشفى العودة في جباليا، بما في ذلك ممرضة متطوعة أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة، وذلك في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023.وشدّد تورك قائلاً: "من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان." كما أضاف: "يحب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفياً على الفور."وختم قائلاً: "يجب أن تمنح إسرائيل الأولوية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان وتيسير حصول السكان الفلسطينيين على الرعاية الصحية الملائمة، ولجهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، بهدف استعادة القدرات الطبية التي دُمرت على مدى الأشهر ال ـ14 الماضية من الصراع العنيف." 

في الأمس، 4 كانون الأول / ديسمبر، أصابت غارة جوية إسرائيلية موقع مؤقت لخيام النازحين يؤوي 21 عائلة في منطقة المواصي في خان يونس، والتي أعلنتها القوات الإسرائيلية بشكل أحادي كمنطقة إنسانية آمنة. دمرت الغارة، مع الانفجارات المصاحبة لها، جميع الخيام البالغ عددها 21، وقتلت ما لا يقل عن 23 فلسطينياً بينهم 4 أطفال على الأقل وامرأتان - إحداهما حامل - وأصابت آخرين بجروح خطيرة. تزعم القوات الإسرائيلية أنها استهدفت "قادة كبار في حماس" وتدعي أن الانفجارات الثانوية ربما تسببت بها أسلحة كانت موجودة في المنطقة. إلا أنه يبدو أن الانفجارات الثانوية جاءت نتيجة لوجود أسطوانات غاز للاستخدام المنزلي وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.هذه هي الهجمة السابعة على خيم النازحين خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 فلسطينياً، بينهم 10 أطفال و3 نساء. وقعت أربع من هذه الهجمات في "المنطقة الإنسانية" التي أعلنتها إسرائيل في المواصي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا بما في ذلك امرأة توفيت مع ابنتيها، و4 أطفال اخرين.تم تهجير كل سكان غزة تقريباً أكثر من مرة بسبب أوامر التهجير الإسرائيلية المتكررة والقصف المستمر. في هذا السياق، يثير نمط الهجمات على مواقع النزوح بما يشمل المدارس ومواقع الخيم، مخاوفًا بشأن فشل إسرائيل في الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. حسب الظروف المحيطة، قد ترقى هذه الضربات أيضًا إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين وهي جريمة حرب وقد تشكل أيضًا جريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي واسع ضد السكان المدنيين.يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في غزة ويطالب بتحقيقات مستقلة ونزيهة وفعّالة في كل الهجمات على خيام النازحين منذ السابع من تشرين الأول 2023 التي أدت إلى وفاة مدنيين منهم نساء وأطفال، وبمحاسبة المسؤولين عنها. كما ندعو الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تعرض المدنيين لخطر الهجمات.

تواجه بشكل عام حوالي 87 عائلة فلسطينية، يتراوح مجموعهم ما بين 600 و680 فرداً، إجراءات قانونية بدأها مستوطنون لإخلائهم من منازلهم في بطن الهوى. رفضت محكمة القدس اللوائية في التاسع والعاشر من تموز / يوليو، استئنافات عائلات غيث وأبو ناب والرجبي ضد أحكام الإخلاء في دعاوى قدمها مستوطنون يهود إسرائيليون تطالب بإخلاء هذه العائلات. تعيش هذه العائلات في تسع وحدات سكنية تأوي أكثر من 80 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.في مثال يثير القلق بشكل خاص، تصعد السلطات خطواتها نحو إخلاء عائلة شحادة - المكونة من 15 شخصاً، بينهم 8 أطفال - بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً يطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في 11 نيسان / أبريل 2024 والذي أمر عائلة شحادة بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق في بطن الهوى - سلوان في القدس الشرقية، لصالح مستوطنين يهود إسرائيليين. في 14 تموز / يوليو، تلقت العائلة إشعاراً بالإخلاء يطالبهم بإخلاء منزلهم خلال 20 يوماً، وفي حال انتهاء هذه المدة يمكن أن يتم تنفيذ أمر الإخلاء بواسطة المستوطنين.تعد هذه الحالات أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنين وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي (يعود بعضها إلى فترتي العثمانيين والانتداب البريطاني)، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يهدف الى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وزرع المستوطنين الإسرائيليين في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. يحظر القانون الإنساني الدولي على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القوانين في حد ذاتها تمييزية بطبيعتها ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدولية.

في 7 تموز/يوليو، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر للمدنيين في مناطق وسط مدينة غزة، بما في ذلك منطقة التفاح والدرج، لإخلاء المنطقة فوراً إلى غرب مدينة غزة. في الوقت ذاته من إصدار أوامر الإخلاء، كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها على جنوب وغرب مدينة غزة، مستهدفة المناطق ذاتها التي أمرت السكان بالانتقال إليها. في صباح يوم 8 يوليو/ تموز، أصدرت القوات الإسرائيلية بياناً تؤكد فيه أنها استهدفت مقر الأونروا الواقع غرب مدينة غزة، وهي المنطقة التي طُلب من السكان الانتقال إليها مرة أخرى. أصدرت القوات الإسرائيلية لاحقاً، في 8 يوليو/ تموز، أوامر أخرى تدعو فيها السكان في أجزاء من مدينة غزة، بما في ذلك المتواجدين في جزئها الغربي، إلى الإخلاء إلى دير البلح – التي تعاني بالفعل من اكتظاظ شديد بالفلسطينيين المهجرين من مناطق أخرى في قطاع غزة والتي تفتقر إلى البنية التحتية وتعاني من الوصول المحدود للمساعدات الإنسانية. لم يتبق للفلسطينيين مكان آخر يلجئون إليه. وقد عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مراراً عن مخاوفه بشأن أوامر الإخلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية، والتي تكون مربكة في كثير من الأحيان، حيث توجه الناس إلى الانتقال إلى مناطق تجري فيها عمليات عسكرية. نكرر دعوتنا لإسرائيل لبذل كل الجهود لضمان سلامة المدنيين في غزة. في ظل هذا الوضع، يشعر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيض ا بقلق عميق إزاء التدهور السريع للنظام المدني في جميع أنحاء قطاع غزة، مما له من آثار سلبية كبيرة على حماية الفلسطينيين في غزة ومجال العمل الإنساني.يدعو المكتب إلى وقف فوري لإطلاق النار.