ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، يوم الأربعاء، الجيش الإسرائيلي إلى الكف عن استخدام "القوة المميتة" بالقرب من قوافل المساعدات ومواقع توزيع الغذاء. واستشهد المكتب بـ "حوادث متكررة" لإطلاق النار أو قصف الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام، محذرا من أن مثل هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.وقال المكتب في بيان: "نشعر بالرعب إزاء الحوادث المتكررة التي تردنا باستمرار في الأيام الأخيرة من جميع أنحاء غزة، وندعو إلى إنهاء فوري لعمليات القتل العبثية هذه."مئات القتلىقُتل المئات وأصيب العديد غيرهم بالقرب من أربع نقاط توزيع أو أثناء انتظارهم لاستلام المساعدات، منذ 27 أيار/مايو، عندما بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" - وهي مبادرة تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة - في توزيع الغذاء في جنوب غزة، متجاوزة النظام المعمول به بقيادة الأمم المتحدة.وفي إحدى أخطر الحوادث الأخيرة، أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي قصف حشدا ينتظر شاحنات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في جنوب غزة في 17 حزيران/يونيو، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 200 آخرين، وفقا للسلطات الصحية في غزة. وقبل يوم واحد، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في حادث مماثل في بيت لاهيا غربا.وقال مكتب حقوق الإنسان: "لا توجد معلومات تشير إلى أن الأشخاص الذين قُتلوا أو أصيبوا كانوا متورطين في أعمال عدائية أو يشكلون أي تهديد للجيش الإسرائيلي أو لموظفي نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية". حاجة إلى هدنة جديدة للوصول إلى 2.1 مليون جائععلى صعيد ذي، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه لم يتمكن، على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، سوى من إرسال 9,000 طن متري من المساعدات الغذائية إلى داخل غزة – وهو جزء ضئيل مما يحتاجه 2.1 مليون شخص جائع. والأسوأ من ذلك، حسبما قال البرنامج، أن عددا كبيرا جدا من الأشخاص قضوا نحبهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية الضئيلة التي تدخل.وشدد البرنامج الأممي في بيان أصدره اليوم الأربعاء على أنه ليس بالإمكان تحقيق استقرار الوضع إلا من خلال التوسع الكبير في توزيع الغذاء، لتهدئة المخاوف وإعادة بناء الثقة داخل المجتمعات بأن المزيد من الغذاء قادم.وأكد الحاجة الماسة الآن إلى إيجاد طرق أكثر أمانا للقوافل، وتسريع الموافقات على التصاريح، وتوفير خدمات اتصالات يمكن الاعتماد عليها، وفتح المزيد من المعابر الحدودية.وحذر البرنامج من أن الخوف من الموت جوعا والحاجة الماسة للطعام يدفعان حشودا كبيرة للتجمع على طول طرق النقل المعروفة أملا في اعتراض الإمدادات الإنسانية أثناء عبورها.مقتل أو إصابة أشخاص جائعين أمر غير مقبولكما حذر البرنامج من أن "أي عنف يؤدي إلى مقتل أو إصابة أشخاص جائعين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منقذة للحياة هو أمر غير مقبول على الإطلاق". وقال إنه يواصل الدعوة إلى حماية جميع المدنيين وكافة العاملين في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.وقال البرنامج الأممي إنه تمكن خلال فترة الهدنة من إدخال ما يصل إلى 600 شاحنة يوميا إلى غزة، مما ساعد في مواجهة تفاقم الجوع.وأضاف البرنامج الأممي: "برنامج الأغذية العالمي على أتم الاستعداد. لدينا إمدادات غذائية على المعابر الحدودية، وفرق ذات خبرة في العمل اللوجستي وحالات الطوارئ، وأنظمة مجربة مسبقا جاهزة للاستجابة على نطاق واسع".وأكد برنامج الأغذية العالمي أن ما نحتاج إليه بشكل عاجل الآن هو هدنة جديدة حتى نتمكن من الوصول إلى الأسر بالإمدادات الغذائية الحيوية بطريقة منتظمة وآمنة أينما كانوا في أنحاء قطاع غزة. وقال إن وقت العمل حان، محذرا من أن التأخير يعني فقدان المزيد من الأرواح. يجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا بأمان".

مؤكدا أن هذا الأمر "غير مقبول". وقال نائب المتحدث باسمه، فرحان حق إن الأمين العام يواصل الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع هذه التقارير وإرساء المساءلة.وقال حق في المؤتمر الصحفي اليومي إن الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة هائلة ولا تزال غير ملباة، مشيرا إلى أن التزامات واضحة تقع على إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي للموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها لجميع المدنيين الذين يحتاجون إليها. وشدد على ضرورة استعادة ادخال المساعدات الإنسانية فورا وعلى نطاق واسع ودون عوائق.وأكد أن ضرورة السماح للأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بأمان وتحت ظروف الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية وأضاف: "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط. يواصل الأمين العام الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم فوري".مقتل أكثر من 60 شخصافي غضون ذلك، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء بأن الشركاء العاملين في مجال الصحة أبلغوا عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة أكثر من 280 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، أثناء انتظار المساعدات في خان يونس. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على حشد وإن الحادث قيد المراجعة.وأفاد المكتب الأممي بنقل الضحايا إلى مجمع ناصر الطبي، حيث وحدات الطوارئ والعناية المركزة مكتظة بالفعل، وتعمل الفرق الطبية بإمدادات محدودة للغاية. وتمت إحالة سبعين من المصابين إلى مستشفيات ميدانية، منها المستشفى الميداني التابع للهيئة الطبية الدولية.وفقا لوزارة الصحة في غزة، حتى يوم أمس الاثنين، قُتل 338 شخصا وأصيب أكثر من 2,800 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام بالقرب من مواقع التوزيع، أي المراكز العسكرية غير التابعة للأمم المتحدة.قال جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، والموجود حاليا في غزة، إن حادث الإصابات الجماعية اليوم كان جزءا من نمط مروع حيث يروي الناجون مرارا وتكرارا تعرضهم للهجوم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مجددا وجوب عدم استهداف المدنيين أبدا، ناهيك عن أولئك الذين يبحثون عن الطعام وسط المجاعة المستمرة.غزة: كارثة صحية وشيكةذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، حيث يتعرض، مرارا وتكرارا، لضغط هائل بسبب سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بالقرب من مواقع توزيع المساعدات.من غزة، تحدث الدكتور ثانوس غارغافنيس، جراح رضوح ومسؤول طوارئ في منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف قائلا: " كل يوم، نحن نسير على خط رفيع بين القدرة التشغيلية والكارثة الشاملة".جاءت تصريحات الدكتور ثانوس في خضم تقارير جديدة صباح الثلاثاء تفيد بمقتل المزيد من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، هذه المرة بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات في خان يونس جنوب غزة. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن إن حادثة الإصابات الجماعية خلفت "مئات الضحايا، مما أربك مجمع ناصر الطبي بالكامل" في خان يونس.أوامر النزوح تعقد الاستجابة الصحيةفي جميع أنحاء غزة هناك ندرة في الخدمات الصحية ويصعب الوصول إليها، كما قال الدكتور بيبركورن، حيث إن أكثر من 80 في المائة من أراضي غزة واقعة تحت أوامر الإخلاء. وأضاف الدكتور غارغافانيس: "تقلص المساحة الإنسانية يجعل كل نشاط صحي أكثر صعوبة بكثير من اليوم السابق".مجمع ناصر الطبي هو أكبر مستشفى إحالة في غزة والمستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي في خان يونس. ويقع ضمن منطقة الإخلاء التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في 12 حزيران/يونيو.مستشفى الأمل القريب - الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - يواصل تقديم الخدمات للمرضى المتواجدين فيه بالفعل، لكنه غير قادر على استقبال أي شخص آخر بسبب العمليات العسكرية المستمرة.تأثير مميت لنقص الوقوديعمل حاليا 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة بشكل جزئي، والإمدادات الطبية منخفضة بشكل حرج، ولم يدخل أي وقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.حادثة الإصابات الجماعية الأخيرة هي الأحدث من نوعها التي تشمل سكان غزة الذين يحاولون الحصول على المساعدات وسط القيود المشددة المفروضة على كمية المساعدات المسموح بدخولها إلى القطاع من قبل إسرائيل.يوم الاثنين، وصل أكثر من 200 مريض إلى المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في مواصي خان يونس - وهو أعلى عدد استقبلته المنشأة في حادثة إصابات جماعية واحدة. من هذا العدد، أُعلن عن وفاة 28 مصابا، حسبما قال الدكتور بيبركورن من منظمة الصحة العالمية.قبل يوم واحد فقط- أي في 15 حزيران/يونيو - استقبل المستشفى نفسه ما لا يقل عن 170 مريضا، والذين أفيد بأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى موقع لتوزيع الطعام. وقال الدكتور غارغافانيس من منظمة الصحة العالمية: "مبادرات توزيع الطعام الأخيرة من قبل جهات غير تابعة للأمم المتحدة تؤدي في كل مرة إلى حوادث إصابات جماعية".عند سؤاله عن نوع الإصابات التي تعرض لها الباحثون عن المساعدات، ومن المسؤول، شدد الدكتور غارغافانيس على أن منظمة الصحة العالمية ليست وكالة للطب الشرعي. وأضاف: "لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد بوضوح من طبيعة الإصابة من تسبب بها. ما يمكننا قوله، هو أننا نتحدث عن إصابات بطلقات نارية، ونتحدث عن عدد قليل جدا من حوادث إصابات الشظايا".وقد حذرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا من أن نظام توزيع المساعدات الجديد لا يلبي المبادئ الإنسانية للإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة. كما دعت المنظمة الدولية إلى رفع قيود المساعدات.وشدد الدكتور بيبركورن على ضرورة تسهيل عمل منظمة الصحة العالمية لنقل الإمدادات إلى غزة بطريقة فعالة من حيث التكلفة "عبر جميع الطرق الممكنة" لمنع المزيد من توقف الخدمات الطبية. وقال إن 33 شاحنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية محملة بالإمدادات تنتظر في العريش بمصر للحصول على تصريح بالمرور إلى القطاع، مع وجود 15 شاحنة أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

قالت اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية إن إسرائيل دمرت النظام التعليمي في غزة وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، "كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة". حسبما ذكرت اللجنة.جاء هذا في تقرير جديد أصدرته اللجنة اليوم الثلاثاء. وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه: "نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة. استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير".وجدت اللجنة أن إسرائيل استخدمت الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير وإتلاف أكثر من 90 في المائة من مباني المدارس والجامعات في غزة، مما أدى إلى تهيئة ظروف جعلت تعليم الأطفال، بمن فيهم المراهقون، وسبل عيش المعلمين مستحيلة، موضحة أن أكثر من 658 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم منذ 21 شهرا.وأفاد تقرير اللجنة بأن القوات الإسرائيلية "ارتكبت جرائم حرب، شملت توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل المتعمد في هجماتها على المرافق التعليمية التي أوقعت ضحايا مدنيين"، مضيفة أنه بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، "ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة"."استخدام المرافق التعليمية كقواعد عسكرية"وقالت اللجنة إنها وثقت وحققت في عدة حالات حرق وهدم لمرافق تعليمية على يد القوات الإسرائيلية، والتي خلصت إلى أنها متعمدة وغير ضرورية.وأضافت أن جنود الاحتلال سجلوا مقاطع فيديو ووزعوها يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم الفلسطيني، قبل تدمير المدارس والجامعات. واعتبرت اللجنة هذه الأفعال "مؤشرا على نية قوات الأمن الإسرائيلية تدمير هذه المرافق لتقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى البعيد".ووجدت اللجنة كذلك أدلة دامغة على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدامها كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة، إلى كنيس يهودي للجنود. ورصدت اللجنة حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحركة حماس مدرسة لأغراض عسكرية.وقالت اللجنة إن هذا السلوك يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلُزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.وقالت رئيسة اللجنة: "فقد أطفال غزة طفولتهم. ومع عدم توافر التعليم، أصبحوا مضطرين للقلق بشأن البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات وعدم اليقين والجوع الظروف المعيشية دون المستوى الإنساني. ما يُثير القلق بشكل خاص هو انتشار استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة، مؤثرا على جميع الأطفال الفلسطينيين".معاناة النظام التعليمي في الضفة الغربيةفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة إن النظام التعليمي عانى من تزايد العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، ومضايقة الطلاب، وزيادة نقاط التفتيش، وعمليات الهدم، وهجمات المستوطنين التي طالت أكثر من 806 ألف طالب فلسطيني.وأشارت إلى أن إسرائيل لم تبذل جهودا تذكر لمنع أو مقاضاة المستوطنين الذين استهدفوا عمدا المرافق التعليمية والطلاب لإرهاب المجتمعات وإجبارهم على مغادرة منازلهم.ولفتت اللجنة أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين أعربوا عن قلقهم أو تضامنهم مع السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم، أو فصلهم أو إيقافهم وفي بعض الحالات اعتقالهم واحتجازهم بطريقة مهينة. وقالت إن السلطات الإسرائيلية استهدفت المعلمات والطالبات بشكل خاص بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة."تأثير عميق"وقالت اللجنة إن هجمات قوات الأمن الإسرائيلية ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، في إطار حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف. وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع دينية كانت تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال.وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بمواقع وأهمية الأماكن الثقافية البارزة في غزة، وكان ينبغي أن تُخطط لجميع العمليات العسكرية لضمان عدم إلحاق أي ضرر بها.وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية استولت على وطورت واستفادت من مواقع تراث ثقافي تمثل الثقافات الفلسطينية واليهودية وثقافات أخرى، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع، ومنعت الفلسطينيين أو فرضت قيودا صارمة عليهم للوصول إلى هذه المواقع.وأضافت اللجنة أنه في القدس الشرقية، "أدت الاقتحامات العسكرية المتكررة والاعتقالات والمضايقات ضد المصلين والشخصيات الدينية في الحرم الشريف/جبل الهيكل إلى قيود شديدة على حرية العبادة، وفي عدة مناسبات، إلى إشعال صراع أوسع نطاقا". وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أن بعض إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية في الموقع قد تكون مرتبطة بمبررات أمنية، إلا أنه ينبغي النظر إليها في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، والنشاط الاستيطاني ودعم المستوطنين، وتآكل الوضع الراهن.وقالت بيليه: "أثرت الهجمات على المواقع الثقافية والدينية تأثيرا عميقا على الثقافة غير الملموسة، مثل الممارسات الدينية والثقافية والذكريات والتاريخ. إن استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إليها في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية".وحثت اللجنة في توصياتها حكومة إسرائيل على الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، والاستيلاء على هذه المؤسسات واستخدامها لأغراض عسكرية؛ وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فورا، ووقف جميع خطط وأنشطة الاستيطان، بما في ذلك تلك التي تُنفّذ في المواقع الدينية والثقافية أو تعرضها للخطر، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.ودعت اللجنة حكومة دولة فلسطين إلى ضمان حماية مواقع التراث الثقافي وحفظها وتطويرها، بما في ذلك تلك التي تمثل تراثا غير فلسطيني، وحماية القطع الأثرية. كما دعت سلطات الأمر الواقع في غزة إلى التوقف عن استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.وذكرت اللجنة أنها ستقدم تقريرها إلى الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو/حزيران 2025.معلومات عن اللجنةفي 27 أيار/ مايو 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية بشأن "الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، واعتمد قرارا حول ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.وقرر المجلس في قراره "أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ."

حيث لا يزال الناس يعانون من الجوع في جميع أنحاء القطاع، ويضطر الكثيرون إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن الطعام. وذكر المكتب الأممي أنه يتلقى "المزيد من التقارير عن مقتل وإصابة أشخاص بالقرب من مواقع التوزيع غير التابعة للأمم المتحدة".ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وصل 29 ضحية صباح اليوم الاثنين إلى مستشفاها الميداني في غرب رفح، وكان قد توفي ثمانية منهم. وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "إن جميعهم تقريبا مصابون بجروح ناجمة عن انفجارات، بينما دخل شخصان آخران مصابان بطلقات نارية". وأكد مجددا موقف الأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين، مضيفا: "لا ينبغي إجبار أي شخص، في أي مكان، على الاختيار بين المخاطرة بحياته وإطعام أسرته".وقال السيد حق إن مخزونات الوقود في غزة منخفضة للغاية - مما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية. وأشار إلى نهب نحو 260 ألف لتر من الوقود في شمال غزة، خلال الأيام الأخيرة، من مخزونات حاولت المنظمة مرارا الوصول إليها، إلا أن محاولاتها "رفضت من قبل السلطات الإسرائيلية" 14 مرة منذ 15 أيار/ مايو.وأضاف أن محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى إمدادات الوقود في رفح لا تزال ترفض أيضا، وحذر من أنه ما لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الوقود في الأيام المقبلة، "فإن عملية الإغاثة بأكملها قد تتوقف تماما".ومنذ أن سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة في 19 أيار/مايو، لم تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها إلا من جمع حوالي 4600 طن متري من دقيق القمح من معبر كرم أبو سالم، وقد استولى على معظمها "أشخاص يائسون يتضورون جوعا قبل وصول الإمدادات إلى وجهاتها، وفي بعض الحالات، نهبتها عصابات مسلحة".ويُقدر شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال الأمن الغذائي بقطاع غزة أن هناك حاجة إلى ما بين 8,000 و10,000 طن متري من دقيق القمح من أجل إيصال كيس واحد على الأقل من الدقيق إلى جميع الأسر في أنحاء القطاع، وذلك لتخفيف الضغط على الأسواق وتقليل اليأس – بالإضافة إلى إمدادات غذائية متنوعة أخرى. وقال السيد حق: "تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية الحفاظ على النظام العام والسلامة في غزة. ويشمل ذلك السماح بدخول المزيد من الإمدادات الأساسية، عبر معابر وطرق متعددة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة في الحد من أعمال النهب".وشدد على ضرورة استئناف تدفق المساعدات إلى غزة بشكل مستدام وغير مقيد في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه لم تكن هناك بعثات لجمع الإمدادات من معبر كرم أبو سالم نهاية الأسبوع، والذي كان قد أُغلق يومي الجمعة والسبت. وقال إن الأمم المتحدة تقود بعثة اليوم الاثنين لتوصيل الإمدادات إلى مدينة غزة.وردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن إسرائيل تسلح جماعات معارضة لحماس في غزة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من الواضح أن أقل ما تحتاجه غزة هو المزيد من الذخيرة". وشدد على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق نار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وبخصوص الوضع في الضفة الغربية، قال السيد حق إن العمليات الإسرائيلية في الشمال استمرت خلال الأسبوع الماضي، "مما أدى إلى تدمير الطرق وتعطيل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية". وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون الاستجابة، بما في ذلك توفير المياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة لعشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية.