حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية وغيرها من المستلزمات إلى غزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات.وخلال حديثها من القدس للصحفيين في جنيف، عبر تقنية الفيديو، قالت الدكتورة راينهيلد فان دي ويردت، ممثلة المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة "إن وصول شاحنة محملة بمستلزمات غير ذات أولوية، أو وصول المستلزمات الضرورية بعد فوات الأوان، لا ينقذ الأرواح".وبعد مرور ما يقرب من 12 شهرا على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الوضع الإنساني في غزة "يفوق القدرة على الاستيعاب"، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).فلا يمكن إدخال المساعدات المعتمدة إلى القطاع سوى عبر معبر كرم أبو سالم، في حين يظل معبر رفح مفتوحا لحركة محدودة للأفراد، بمن فيهم المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي في الخارج. وفي المقابل، تظل أربعة معابر رئيسية أخرى لدخول المساعدات إلى غزة مغلقة.تخفيف القيود على الإمدادات الطبيةوفي معرض دعوتها السلطات الإسرائيلية إلى "تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الطبية"، شددت الدكتورة فان دي ويردت على أن الأدوية الأساسية "لا ينبغي تصنيفها كمواد ذات استخدام مزدوج" – وبالتالي حظرها من قبل إسرائيل بدعوى إمكانية استخدامها من قبل مقاتلي حماس.وأكدت أن الإمدادات الطبية "تخضع لمعايير عالمية معتمدة للمستلزمات الطبية التي يحتاجها أي شخص في أي مكان لتشغيل مستشفى أو عيادة".وقالت إن شحنة من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة رُفض إدخالها أربع مرات خلال الأشهر الستة الماضية، وأضافت: "كل عملية رفض تعني تأخيرا إضافيا لشخص فقد بالفعل أحد أطرافه وينتظر ببساطة فرصة المشي مرة أخرى". إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن حركة الأدوية "تسير بشكل جيد نسبيا"، حيث تمت الموافقة على دخول ما يقرب من 87 في المائة منها، بينما رفض ما يزيد قليلا عن %1 فقط. وقالت الدكتورة فان دي ويردت: "إن مطلبنا بسيط ولم يتغير: نحن بحاجة إلى دخول الإمدادات الإنسانية والصحية إلى غزة على نطاق واسع، وبشكل سلس ودون عوائق أو تأخير. كما نحتاج إلى نموذج يعتمد على معابر متعددة حتى لا تضطر المساعدات إلى التدفق ببطء وشح عبر عدد محدود من المعابر".وفي معرض إشادتها بالعاملين الصحيين الذين لا يزالون يخاطرون بحياتهم لمساعدة الآخرين في غزة، أشارت الدكتورة فان دي ويردت إلى أن الإمدادات التي تصل إليهم قليلة للغاية، وأن عددا غير كاف من المرضى يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها ويستحقونها. وحذرت من خطر تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في القريب العاجل، بمجرد انقضاء فصل الخريف.خطر القوارضوأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية قائلة: "مع حلول فصل الشتاء، تزداد الحاجة الملحة لإدخال الإمدادات إلى غزة، إذ يحتاج ما يقرب من مليوني شخص إلى مأوى يحميهم من البرد ومخاطر الفيضانات، وهو وضع يعرضهم لمخاطر صحية وأمنية جسيمة، ناهيك عن المساس بكرامتهم".وكما هو الحال في فصول الشتاء السابقة في غزة، من المتوقع أن يواجه سكان القطاع خطرا متزايدا لانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وذلك بسبب غياب المأوى الآمن ونقص المياه النظيفة والانتشار الكبير للجرذان التي تنقل العدوى عن طريق العض. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تدمير مختبرات الصحة العامة قد زاد من تعقيد مهمة رصد الأوبئة المحتملة.

قال رامز الأكبروف القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن سكان غزة ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية معقدة رغم إحراز تقدم في إدخال المواد الغذائية، مشيرا إلى استمرار مشكلات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على المساعدات والتحويلات النقدية في ظل عدم تعافي سوق العمل.وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة - على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة - أوضح الأكبروف أن الأمم المتحدة تواصل العمل في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة وإزالة الأنقاض والتعليم ودعم المزارعين في غزة. الأكبروف الذي يشغل أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أشار إلى أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يتلقون التعليم في مساحات مؤقتة، فيما لا تتاح سوى نسبة محدودة من الأراضي للنشاط الزراعي.وقال إن الأونروا لا تزال تعمل في غزة رغم القيود المفروضة عليها، موضحا أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح حاليا أمام حركة موظفي الأمم المتحدة، وأن القيود المفروضة على المواد المصنفة باعتبارها "ذات استخدام مزدوج" تعرقل جهود التعافي المبكر وإدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.ونقل الأكبروف عن سكان غزة رغبتهم في عدم قضاء شتاء آخر في الخيام، والعودة إلى المدارس والعمل والمساهمة في إعادة بناء مجتمعهم، إضافة إلى استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وأشار إلى أن أكثر من 8 آلاف شخص لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض.وفي الضفة الغربية، وصف الأكبروف الوضع بأنه "متوتر للغاية"، مشيرا إلى استمرار النشاط الاستيطاني والعنف وقيود الحركة والضغوط الاقتصادية. وقال إن الأمم المتحدة تقدم منحا ومساعدات نقدية ودعما قانونيا للأسر والمجتمعات المتضررة.وحول المسار السياسي، أكد الأكبروف أنه "لا بديل عن حل الدولتين"، مشددا على ضرورة معالجة القضية بصورة شاملة، وإعادة بناء الثقة ووقف التحريض على العنف، ودعم وحدة المؤسسات الفلسطينية. كما أكد أهمية دعم الانتخابات الفلسطينية، معتبرا أنها عنصر مهم في دفع الأفق السياسي قدما.المزيد في الحوار التالي مع السيد رامز الأكبروف القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.أخبار الأمم المتحدة: السيد الأكبروف، شكرا جزيلا على الانضمام إلينا. بداية، أخبرنا لماذا أنت هنا في نيويورك؟رامز الأكبروف: نحن هنا خلال الأسبوع رفيع المستوى، للقاء نظرائنا من مختلف المنظمات الدولية، وزملائنا في الأمم المتحدة، وكذلك الدول الأعضاء، ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بفلسطين.وعلى وجه التحديد، شاركنا هذا الأسبوع في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة المعنية بفلسطين. كما عُقد اجتماع للتحالف العالمي من أجل (دعم تطبيق) حل الدولتين، وشاركنا أيضا في عدد من الفعاليات الجانبية الأخرى المتعلقة بغزة وإعادة إعمارها.وبالتالي، فإن الأمر يتعلق أساسا بجميع المسائل المرتبطة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وعمل الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة.أخبار الأمم المتحدة: ذكرت أن هناك حلقة متكررة من المشكلات في غزة. هل يمكن أن تحدثنا عنها بمزيد من التفصيل؟رامز الأكبروف: بعد عام من وقف إطلاق النار، ورغم إحراز تقدم في إدخال عناصر أساسية مثل المواد الغذائية والتغذية، لم نتمكن بعد من حل مشكلة متكررة جدا تتعلق بالمياه والصرف الصحي.فلا يزال الناس لا يحصلون على المياه النظيفة بكميات كافية. كما لا توجد إمدادات مياه منتظمة للمناطق المختلفة، ولذلك نقوم بالكثير من عمليات نقل المياه وتوزيعها.وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة عدم وجود عمليات لتنظيف مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإدارتها. ولم تُستأنف هذه العمليات بعد.ويرتبط الأمر كذلك بحقيقة أن معظم النازحين يعيشون في خيام، وليس في مبانٍ مسبقة الصنع أو مساكن دائمة. وهذا يؤثر أيضا على النتائج الصحية، لأن غياب المياه النظيفة والمأوى وإدارة النفايات، أو محدودية إدارة النفايات ومحدودية الحصول على المياه النظيفة، يؤدي إلى مشكلات صحية، وهذا هو جوهر المشكلات التي تواجه سكان غزة اليوم.وبالإضافة إلى ذلك، هناك مسألة العمالة. فالوظائف لم تُستعد بعد، والناس يعتمدون بدرجة كبيرة على التحويلات النقدية التي نقدمها، كما أن قدرتهم على شراء السلع المتاحة في السوق، ولا سيما المواد الغذائية وغيرها، تعتمد بدرجة كبيرة للغاية على هذه التحويلات النقدية.أخبار الأمم المتحدة: كيف تقدم الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة؟ وهل لا تزال الأونروا تعمل؟رامز الأكبروف: نعم، الأونروا لا تزال تعمل. وهي تواجه، بالطبع، الكثير من الصعوبات في عملها بسبب القيود المفروضة على المؤسسة.لكن زملاءنا في الأونروا يعملون بالتضامن مع جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومع جميع الشركاء في المجال الإنساني الموجودين على الأرض.وحاليا، لا يوجد سوى معبر واحد مفتوح أمام موظفينا للدخول إلى غزة والخروج منها بالتناوب. وهو المعبر نفسه الذي يُستخدم بوصفه المدخل الرئيسي للإمدادات. ونحن نتحدث عن معبر كرم أبو سالم. أما المعابر الأخرى فلا تزال مغلقة.ومرة أخرى، فإن سياسة المواد ذات الاستخدام المزدوج تفرض قيودا خطيرة على جهودنا الرامية إلى إطلاق أنشطة التعافي المبكر.ونواجه باستمرار صعوبات في إدخال مواد الإيواء المطلوبة، ولا سيما لإنشاء مساكن أكثر استدامة، لأن كثيرا من هذه المواد تصنفها سلطة الاحتلال على أنها مواد ذات استخدام مزدوج.أخبار الأمم المتحدة: ما المقصود بالمواد ذات الاستخدام المزدوج؟رامز الأكبروف: أي شيء يمكن استخدامه، على سبيل المثال في إنشاء هيكل أو منشأة، يمكن تفسيره على أنه شيء يمكن استخدامه لتعزيز الأنفاق، على سبيل المثال.أو أي شيء يحتوي على معدن يمكن استخدامه لأغراض أخرى. لكن نطاق هذه المواد واسع جدا، ولا توجد قائمة شاملة بها. فعلى سبيل المثال، لا نستطيع إدخال المباني مسبقة الصنع. لكن يمكننا إدخال وحدات إيواء للاجئين، وهي مصنوعة في معظمها من البلاستيك.أخبار الأمم المتحدة: عمليا، ماذا تفعل الأمم المتحدة الآن على الأرض لمساعدة سكان غزة؟رامز الأكبروف: نقوم بالكثير من العمل في مجال المياه والصرف الصحي. ويشمل ذلك نقل المياه وإعادة تأهيل مرافق معالجة المياه.كما أن محطة لتحلية المياه تعمل، على الأقل هناك محطة واحدة زرتها في المرة الأخيرة، وهناك العديد من المواقع الأخرى التي تجري فيها عمليات تحلية المياه.وهذا أحد مجالات العمل. كما ندعم الجهود الصحية، من خلال العديد من العيادات التي توفر الأدوية الأساسية والدعم اللازم.وتُعد إدارة الأنقاض مشكلة كبيرة جدا. وقد أكملنا للتو، أو أوشكنا على إكمال تنظيف سوق فراس، الذي كان موقعا رئيسيا لتجميع النفايات خلال الحرب وبعدها، وكانت النفايات فيه قد شكلت جبلا بحجم مبنى من ثمانية طوابق.وقد أزيلت الآن بالكامل تقريبا، وسنستأنف قريبا بعض الأنشطة التجارية في السوق. كما ندعم المزارعين المحليين ببعض المعدات الأساسية لاستئناف نشاطهم حيثما كان ذلك ممكنا.وللأسف، لا تتاح سوى نسبة 3 في المائة من الأراضي للنشاط الزراعي، كما أن 10 في المائة فقط من الصوبات الزجاجية متاحة للاستخدام. وهناك الكثير من العمل الذي نقوم به أيضا. وتكتسب الجهود التعليمية أهمية بالغة. فهناك ما يقرب من 300 ألف طفل وأكثر يتلقون التعليم في مساحات مؤقتة للتعلم.أخبار الأمم المتحدة: درجت على زيارة غزة بانتظام. عندما تتحدث إلى الناس هناك، ما هي رسالتهم؟رامز الأكبروف: سكان غزة متعبون. إنهم يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية. ويطلبون ألا يضطروا إلى قضاء شتاء آخر في الخيام. إنهم بحاجة إلى مساكن أفضل، وإلى أماكن أفضل يقضون فيها فصل الشتاء.ويريدون العمل. فسكان غزة يتمتعون بمهارات عالية. وهي واحدة من أكثر المناطق تعليما في العالم، لأن الناس عاشوا في عزلة لفترة طويلة. وكان للاستثمار التاريخي في التعليم وإعطائه الأولوية دور كبير في ذلك. لذلك، فإن أول ما يطلبونه هو أن يتمكن أطفالهم من العودة إلى المدارس.وثانيا، يريدون أن يساهموا بصورة فاعلة في تعافي أرضهم وإعادة بناء غزة.لكننا نحتاج من أجل ذلك إلى مواد ومعدات بناء وزيوت للمحركات ووقود، ونحتاج في الأساس إلى إدخال كل ما يشكل مقومات الحياة الطبيعية. إنهم يريدون إعادة بناء حياتهم.ولا يزال هناك أكثر من 8 آلاف شخص تحت الأنقاض. وهم يطلبون أن تتاح لهم إمكانية دفن موتاهم وانتشالهم ومواراتهم الثرى بصورة كريمة.هذه بعض المطالب الأساسية. وبالطبع، فإن استعادة نظام المياه والصرف الصحي وإعادة إمدادات الكهرباء، كلها مطالب رئيسية أيضا.أخبار الأمم المتحدة: فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، حذرت سابقا من أن الضفة الغربية وصلت إلى نقطة حرجة، كيف تصف لنا الوضع هناك الآن؟رامز الأكبروف: الوضع متوتر للغاية. وما نشهده هو نشاط استيطاني مكثف للغاية، واستمرار مضايقة المجتمعات الفلسطينية.وفي إحدى المرات، زرت مجتمعا محليا قُطعت فيه جميع أشجار الزيتون. وزرت منازل هُدمت، بما في ذلك مدارس ومرافق مجتمعية، كما تُسرق الماشية. وهذا أصبح سمة مستمرة من سمات الحياة في الضفة الغربية. والآن، ارتقت الهجمات والتحريض على العنف إلى مستوى جديد. إنه وضع بالغ الخطورة، ولا يقتصر الأمر على العنف وحده.فهناك أيضا قضايا أخرى، مثل الترتيبات المصرفية. وكما تعلمون، فقد فُرضت قيود على إعادة الشيكل النقدي من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.كما أن الترتيبات المصرفية المقابلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية كانت تُجدد باستمرار على أساس شهري. أما الآن، فلا تُجدد سوى حتى نهاية العام. ولا تُدفع الرواتب إلا بنسبة 50 في المائة.وإذا أضفنا إلى ذلك عنف المستوطنين، وقيود الحركة، وكل ما يحدث، فضلا عن الضائقة الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية، فإن الوضع يبعث على بالغ القلق.أخبار الأمم المتحدة: عمليا، ماذا تفعل الأمم المتحدة على الأرض لمساعدة الأشخاص العالقين في الضفة الغربية؟رامز الأكبروف: أولا وقبل كل شيء، لدينا برامج تقدم المساعدة إلى المتضررين. فعلى سبيل المثال، إذا تعرض مجتمع للعنف، أو قُطعت أشجار الزيتون، أو تضررت سبل العيش، فإننا نقدم منحا.ولدينا نظام للاستجابة السريعة. ونحاول دعم الأسر اقتصاديا ومساعدتها على إعادة بناء سبل عيشها. كما نقدم المساعدة النقدية، ونتعامل أيضا مع الاحتياجات الأخرى التي قد تكون لدى هذه المجتمعات.ويشمل ذلك الحماية القانونية والمتابعة من خلال ائتلافات تضم عددا من المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق أساسا بحمايتهم اقتصاديا، وكذلك بحماية حقوقهم.أخبار الأمم المتحدة: أخيرا، بعد عقود من الدبلوماسية الدولية، ما الذي يتعين تغييره حتى يصبح من الممكن تحقيق مسار موثوق نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض؟رامز الأكبروف: نحتاج إلى معالجة هذه المسألة بصورة شاملة.هذا الأسبوع، جدد التحالف العالمي من أجل (دعم تنفيذ) حل الدولتين تأكيد التزام المجتمع الدولي القوي بحل الدولتين ودعمه له. وعلى الأرض، علينا مواصلة العمل على جميع المسارات.أولا وقبل كل شيء، هناك حاجة إلى وقف التحريض على العنف، وهناك حاجة إلى إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات. وهنا تؤدي المنظمات غير الحكومية وغيرها دورا مهما.ثانيا، يتعين علينا، بوصفنا مجتمعا دوليا، استخدام المساعي الحميدة اللازمة لضمان أن توقف القوة القائمة بالاحتلال، في هذه الحالة إسرائيل، النشاط الاستيطاني غير القانوني، وأن تعود إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن تتم معالجة هذه المسألة بصورة مباشرة. لا بديل عن حل الدولتين.ويجب توحيد المؤسسات الفلسطينية. ويتعين على اللجنة الوطنية لإدارة غزة والسلطة الفلسطينية أن تعملا معا جنبا إلى جنب.وينبغي لنا، بوصفنا مجتمعا دوليا، أن نسترشد في جميع أعمالنا، وأن تضمن الأمم المتحدة أن تكون هناك فلسطين واحدة، وخطة تعافٍ واحدة، وحكومة واحدة، ونهج واحد، بحيث لا يُنظر إلى فلسطين بأي شكل من الأشكال باعتبارها برامج منفصلة لغزة وبرامج منفصلة للضفة الغربية.والأهم من ذلك، نحتاج إلى دعم الانتخابات الفلسطينية هذا العام. وستكون الانتخابات في فلسطين عاملا مهما لدعم حل الدولتين ودفع الأفق السياسي إلى الأمام.

في "السياق المتقلب" الذي يعيش فيه لاجئو فلسطين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الأونروا تعد وجودا لا غنى عنه لضمان الاستقرار، كما أنها بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد طوق نجاه في أوقات الأزمات.كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتحدث في اجتماع وزاري - عُقد بمقر الأمم المتحدة - حول حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا والتأكيد على أهمية دورها الذي أسندته إليها الجمعية العامة.تعمل الأونروا في 5 مناطق هي: غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والأردن، وسوريا، ولبنان. أنشئت الوكالة في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة لخدمة "لاجئي فلسطين" وبدأت عملياتها في الأول من أيار/مايو 1950. واليوم تقدم الوكالة خدماتها في المجالات الإنسانية والتنموية والحماية لنحو 6 ملايين فلسطيني "ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم". قال الأمين العام في اجتماع اليوم إن الأونروا - على مدى عقود وفي ظل ظروف صعبة للغاية - قدمت الخدمات العامة الأساسية للاجئي فلسطين لكن ولايتها وعملها معرضان للخطر.وفي الاجتماع، الذي شارك في رئاسته الأردن والبرازيل وأسبانيا، قال غوتيريش إن الأونروا أجبرت منذ سنوات على العمل تحت ضغوط استثنائية.وأشار إلى إدانته مرارا وتكرارا وبأشد العبارات للهجمات المروعة التي شنتها حركة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال إن موظفي الأونروا في غزة تكبدوا، منذ ذلك الحين، خسائر فادحة.في غزة قُتل نحو 400 شخص من موظفي الأونروا، وتعرضت المئات من منشآتها للأضرار أو التدمير أو أصبح الوصول إليها مستحيلا. وفي القدس الشرقية أُغلقت مدارسها ومراكزها الصحية بالقوة. وأضاف الأمين العام: "شهدنا اقتحام مقر الأونروا بشكل غير قانوني وتسويته بالأرض بالجرافات. وشهدنا أقدم مرافق التدريب المهني التابعة للوكالة، وهو مركز قلنديا للتدريب، يتم اقتحامه والاستيلاء عليه بشكل غير قانوني من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك قوات الأمن. وهذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق، وتتنافى مع الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مـيثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".وأضاف أن الأونروا تتعرض أيضا لحملة سياسية للتلاعب بالرأي العام وتقويض قدرة الوكالة على العمل وحرمان لاجئي فلسطين من حقوقهم.تعتمد الأونروا بشكل شبه حصري على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية. وفي الوقت الحالي تواجه الوكالة أزمة مالية حادة إذ يبلغ العجز النقدي لديها 100 مليون دولار، بما يعرض عملياتها للخطر ويهدد رفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.ودعا غوتيريش الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التحرك فورا وتقديم الدعم السياسي والمالي للأونروا لحماية ولايتها ولاجئي فلسطين وصون حقوقهم.لا غنى عن الأونروافي مؤتمر صحفي عُقد في وقت لاحق، أكد أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن أن الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، "وفي ظل الواقع الإنساني المروع المستمر في غزة لا يمكن لأي جهة تقديم المساعدة والدعم كما تفعل الأونروا لملايين الفلسطينيين الجوعى الذين يعانون في ظل البرد بدون أن تتوفر لهم منشآت صحية ملائمة ولا يوجد لأبنائهم فرصة للالتحاق بالتعليم الرسمي".وأضاف الصفدي أن الدول المشاركة في اجتماع اليوم أكدت ضرورة أن تواصل الأونروا عملها وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة والذي لا يمكن تغييره. وأعرب عن تقديره للدول التي أعلنت تقديم تبرعات جديدة للأونروا ومنها فرنسا وألمانيا وبلجيكا.وأكد أن الدول المنظمة للاجتماع والمشاركة في رعايته، ستواصل التأكيد على عدم وجود مبرر للتقاعس عن "منع إسرائيل من تفكيك الوكالة الرئيسية التي تدعم الفلسطينيين في الوقت الذي تستمر فيه معاناتهم بسبب عواقب العدوان".خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا أكد دعم بلاده الثابت للأونروا وعملها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في فلسطين والمنطقة دعما لكرامة لاجئي فلسطين وبقائهم على قيد الحياة. وأشار إلى أن أسبانيا تعد أكبر رابع مساهم في ميزانية الأونروا، وقال إنها قدمت 18 مليون دولار هذا العام للوكالة، وإنه أعلن في الاجتماع الوزاري اليوم موافقة مجلس الوزراء على مساهمة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو.مورو لويس ليكير فييرا وزير خارجية البرازيل قال إن المجتمع الدولي يقف مع الأونروا. وذكر أن إسرائيل وعلى مدى ثلاثة أعوام "تنفذ حملة منظمة ضد عمليات الأونروا ومنشآتها وموظفيها، عبر هجمات عسكرية غير قانونية وتشريعات غير مشروعة وتضليل وتشويه سمعة ومضايقات في المجال القانوني".واستنكر هدم مقر الأونروا في القدس الشرقية في أوائل العام والدخول عنوة إلى مركز قلنديا للتدريب والاستيلاء على منشآت تابعة للوكالة.كريستيان سوندرز المفوض العام للأونروا بالإنابة شكر الدول الداعمة للوكالة. وقال إن الوقت الراهن صعب للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لكنه أكد أن الأونروا تواصل عملها على الأرض وتنفيذ ما كُلفت به قبل 76 عاما.

مضيفا أن عوامل "الضغط والإكراه" التي تتعرض لها الأسر الفلسطينية "تثير شبح التطهير العرقي".جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة اليوم الثلاثاء حول حل الدولتين، حيث شدد غوتيريش على عدم وجود "سوى مسار واحد موثوق" لتحقيق السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، "غير أن مقومات قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وقادرة على البقاء وذات سيادة يجري تقويضها بصورة منهجية".وقال الأمين العام: "تؤدي عمليات الهدم والإخلاء والتهجير والاستيلاء على الأراضي وانتهاكات الوضع القائم في الأماكن المقدسة إلى إيجاد بيئة تتزايد فيها عوامل الضغط والإكراه، مما يدفع الأسر الفلسطينية إلى مغادرة منازلها وأراضيها، ويثير شبح التطهير العرقي".وأكد الأمين العام أن المضي قدما في "خطة E1 الاستيطانية من شأنه أن يوجه ضربة قاضية لآفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقادرة على البقاء". ودعا إلى تنفيذ خطة السلام في غزة بشكل كامل، مضيفا أنه بالنسبة للأسر "المحاطة بالدمار واليأس، تبدو الوعود بمستقبل أفضل وعودا جوفاء ما لم تقترن بتغيير فعلي على أرض الواقع".وشدد على ضرورة أن يظل هناك دوما اندماج سياسي واقتصادي وإقليمي بين غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في ظل حكومة فلسطينية واحدة شرعية ذات سيادة.وقال إن دعم حل الدولتين يجب "ألا يقتصر على الأقوال"، بل يجب أن ينعكس على السياسات والقرارات والإجراءات التي من شأنها وقف التوسع الاستيطاني، ودعم المؤسسات الفلسطينية، والدفع قدما بعملية سياسية ذات مصداقية "ترمي إلى إنهاء الاحتلال وإعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير".وقال: "الهدف واضح: وجود دولتين مستقلتين وديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين. وببساطة، ما من بديل عن ذلك. والوقت يداهمنا".