كما قام مستوطنون إسرائيليون بشن هجمات عنيفة على تجمعات فلسطينية، في سلسلة من الاعتداءات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وغالباً بحضور قوات الأمن الإسرائيلية، أقدم المستوطنون، بحسب ما ورد، على إحراق منزل فلسطيني واحد على الأقل و15 مركبة في محافظة سلفيت وحدها، ورشقوا حجارة وألحقوا أضراراً بمركبات فلسطينية على طريقي حوارة وزعترة قرب نابلس، واقتحموا تجمعات رعوية فلسطينية شمال أريحا. وفي 15 أيار/مايو، أقدم مستوطنون في تلال جنوب الخليل على إغلاق المدخل الشمالي لمنطقة مسافر يطا لمدة لا تقل عن ست ساعات، ما أدى إلى عزل عدد من القرى. وفي 19 أيار/مايو، دمر المستوطنون التوربين الهوائي المستخدم لتوليد الكهرباء في قرية قواويس، مما ترك القرية بأكملها دون كهرباء.وبحسب المعلومات التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي 18 أيار/مايو، وبعد تنفيذ عمليات اعتقال في البلدة، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً من بلدة بروقين. وقد ورد أن الرجل كان معتقلاً لأكثر من ساعة قبل أن يُقتل أثناء احتجازه لدى قوات الاحتلال، رغم ادعاء القوات الإسرائيلية أنها قُتلته أثناء اندفاعه نحوهم وهو يحمل جسماً غير معروف. كما أُفيد بأن القوات الإسرائيلية تستخدم منزل الضحية، حيث كان يقيم مع زوجته وأطفاله، كموقع عسكري، إلى جانب منازل أخرى في بروقين.وفي الوقت ذاته، دعت مجموعات من المستوطنين إلى "الانتقام" وكثّفت اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، مستغلة الوضع لإقامة بؤر استيطانية جديدة في إطار سعيها المستمر لتهجير أعداد متزايدة من الفلسطينيين قسرياً والاستيلاء على أراضيهم.ومنذ 16 أيار/مايو، شرعت الجرافات الإسرائيلية في اقتلاع الأشجار في منطقة بروقين بعد أن صادرت قوات الاحتلال، بموجب أوامر عسكرية، أراضي تابعة للقرية بذريعة تعزيز "أمن" المستوطنين. وفي 19 أيار/مايو، أعلن رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي عن إنشاء مكتب في بروقين، حيث نصب المستوطنون عدة خيام ومراحيض، ودعا إلى هدم ممتلكات فلسطينية وإنشاء مستوطنة جديدة في المنطقة. وفي اليوم نفسه، قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل فلسطيني مكون من ثلاثة طوابق في البلدة، بذريعة عدم حصوله على ترخيص بناء إسرائيلي.وفي تطور آخر مقلق، بتاريخ 18 أيار/مايو، جلب مستوطنون عشرات رؤوس الأغنام وبدأوا في بناء حظائر ومرافق أخرى بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مقربة شديدة من منازل الفلسطينيين في قرية المغير – الدير بمحافظة رام الله، وسط مخاوف من أن هذا التحرك يهدف إلى تهجير آخر تجمع رعوي فلسطيني متبقٍ في المنطقة.يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وترسيخ الوجود الإسرائيلي ونقل سكانها الى الأرض المحتلة. ووفقاً لما قضت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو الماضي، فإن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن. ويجب عليها أن توقف فوراً جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وأن تقوم بإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة., filtered_html

في 19 أيار/مايو، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت "160 هدفاً إرهابياً" في أنحاء غزة خلال يوم واحد، وهو ما يثير، في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية في غزة، مخاوف جدية من أن جميع الضربات لم تكن موجّهة إلى أهداف عسكرية مشروعة. علاوة على ذلك، يشير نمط الضربات على خيام النازحين داخلياً والمباني السكنية، وكذلك على المستشفيات المزدحمة، إلى أن القليل من العناية، إن وُجدت، يُبذل لحماية أرواح المدنيين في غزة. كما تفيد تقارير باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مما يشير إلى شن هجمات عشوائية متعمّدة.في الوقت ذاته، فإن الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يمكن وصفه. تواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي منع دخول وتوزيع المواد الأساسية اللازمة للحياة. كما يستمر النزوح الجماعي نتيجة القصف والضربات الجوية، والكارثة الإنسانية، وأوامر الإخلاء، التي لم تعد تُحدّد حتى وجهات انتقال المدنيين. وتشير التقارير إلى أن حوالي 150,000 شخص قد نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط. ويُجبر الفلسطينيون النازحون على البقاء في الشوارع دون مأوى، وفي معظم الحالات دون طعام أو ماء أو رعاية صحية. في 19 أيار/مايو، أصدرت إسرائيل أوامر نزوح جديدة تؤثر على مناطق واسعة في خان يونس ودير البلح، ما سيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي والموت والدمار، ويزج بالناس في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظاً.ويظل أولئك الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو ملاجئهم تحت الهجوم. ففي الـ 48 ساعة الأخيرة، كثّفت القوات الإسرائيلية من ضرباتها، لا سيما في شمال غزة وخان يونس والمناطق المجاورة في دير البلح بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 96 فلسطينياً خلال ليلة وصباح 17-18 أيار/مايو فقط. وفي الأيام القليلة الماضية، كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين قُتلوا من بين النازحين في الخيام، خاصة في منطقة المواصي المكتظة غرب خان يونس، والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنتها من جانب واحد "منطقة إنسانية". وخلال ليلة 17 أيار/مايو، أسفرت الضربات الإسرائيلية على خيام النازحين في المواصي عن مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينياً، من بينهم أربع حالات قُتل فيها الآباء وأطفالهم معاً. وفي صباح 18 أيار/مايو، أدت ضربة على خيمة نازحين قرب مستشفى الخير في المواصي إلى مقتل أربعة فلسطينيين، هم رجل وأبناؤه الثلاثة.وفي أقل من 24 ساعة، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين فلسطينيين، من بينهم صحفية. وجاءت هذه الموجة من استهداف الصحفيين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة صحفيين آخرين في 13 و14 أيار/مايو. وقد تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 214 صحفياً فلسطينياً في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 185 رجلاً و29 امرأة. ويُظهر الاستهداف العلني للصحفيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع لأكثر من 18 شهراً – باستثناء زيارات محدودة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي – على ما يبدو محاولة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من تدفق المعلومات من وإلى غزة، ومنع التغطية الإعلامية لأثر هجماتها وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية., filtered_html

تُعد عملية تسجيل الأراضي، أو تسوية الملكية العقارية، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تثبيت ملكية الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ممارسة سيادة محظورة في الأرض المحتلة. وقد أعرب المكتب في السابق عن قلقه من أن تسوية الملكية في القدس الشرقية، والتي بدأت منذ عام 2018، قد تمت بطريقة تمييزية وأسفرت عن الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات فلسطينية لصالح إقامة مستوطنات إسرائيلية، مما عرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء القسري. وتُثار مخاوف مماثلة فيما يتعلق بأي عملية لتسوية الملكية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة.ولا يمكن فصل إعلان الحكومة الإسرائيلية عن المبادرات التشريعية الأخيرة الرامية إلى توسيع السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، والتي ينبغي أن تحتفظ بها إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لصالح السكان الفلسطينيين. ويتزامن ذلك مع التصعيد الحاد للممارسات العنيفة والتمييزية ضد الفلسطينيين، مثل عمليات الهدم وفرض القيود على الحركة، إلى جانب استمرار التوسع في المستوطنات والبنية التحتية الاستيطانية. وقد تسارعت وتيرة هذه السياسات في ظل التصعيد العسكري في غزة، وأسفرت، إلى جانب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين، عن التهجير القسري لآلاف الفلسطينيين، لا سيما من المنطقة "ج"، مما يؤدي إلى تغييرات في الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية.وإذا ما تم المضي في تنفيذ عملية تسجيل الأراضي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، فإن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، في انتهاك لحقوق الفلسطينيين في الملكية، فضلاً عن حقوق أخرى مثل الحق في السكن والمأوى، والغذاء، وكل ذلك لصالح المستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات.في هذا السياق، فإن مباشرة مثل هذا الإجراء المتعلق بتسجيل الأراضي من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إذ لا يقتصر على تجاوز سلطاتها التشريعية المحدودة، بل يسهم أيضاً في ترسيخ عملية إخلاء سكاني غير قانوني نفذتها القوة القائمة بالاحتلال على مدى خمسين عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة., filtered_html

ويأتي هذا المؤتمر استجابةً للحاجة المتزايدة لتطوير التعليم القانوني في فلسطين، في ظل التحديات التي تواجه كليات القانون، وسعيًا لربط الجوانب النظرية بالواقع العملي عبر نموذج العيادات القانونية. وقد تمّ تسليط الضوء على هذا النموذج بوصفه أداة تعليمية تطبيقية تُسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز التزامهم المجتمعي.وافتُتح المؤتمر بكلمات ترحيبية ألقاها كل من معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، وعطوفة السيد غسان دغلس محافظ محافظة نابلس، وعطوفة ونقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ فادي عبّاس، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد السلام الخياط، وعميدة كلية القانون والعلوم السياسية الدكتورة نور عدس، ومدير برنامج سواسية ٣ المشترك السيد سيمون ريدلي. وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من الأكاديميين والخبراء في القانون وحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن قطاع العدالة من مختلف الجامعات والمؤسسات وطلبة تخصصات القانون.وفي كلمته، أكد السيد سيمون ريدلي، مدير برنامج سواسية ٣ المشترك، أهمية دمج العيادات القانونية في التعليم الجامعي، قائلاً: "أولينا اهتماماً خاصاً بدعم العيادات القانونية في الجامعات الفلسطينية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن هذه العيادات تمثّل حجر الزاوية في التجربة التعليمية العملية لطلبة القانون. فهي لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل توفر منصة حيوية للممارسة العملية، تُمكّن الطلبة من الانخراط المباشر في تقديم الخدمات القانونية لمجتمعاتهم، وتمنحهم فهماً معمقاً لقضايا المناصرة والعدالة وحقوق الإنسان. وأضاف ريدلي، "العيادات القانونية، في جوهرها، أدوات تعليمية مبتكرة ومنصات للعدالة الاجتماعية، تساهم في إعداد لجيل جديد من المحاميات والمحامين يمتلكون المهارة القانونية، والالتزام الأخلاقي، والقدرة على الدفاع عن حقوق الفئات المهمشة، وتعزيز سيادة القانون في وطنهم. وفي خضم سعينا نحو إصلاح شامل للتعليم القانوني، تبرز أهمية الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات والمعارف. إننا، من خلال هذا المؤتمر، نطمح إلى بناء شبكة متينة للتعليم القانوني، لا تقتصر آثارها الإيجابية على مؤسسات التعليم العالي، بل تمتد لتدعيم مهنة المحاماة وتعزيز الثقة بالعدالة في فلسطين."وتضمّن المؤتمر ثلاث جلسات علمية متخصصة ركّزت على واقع التعليم القانوني في فلسطين وتطوره، بما في ذلك التحديات البنيوية التي تواجه كليات القانون، والفجوة القائمة بين التعليم النظري والاحتياجات العملية لسوق العمل. كما تطرقت الجلسات إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية واعتماد أساليب التعليم التفاعلي لتعزيز كفاءة الطلبة وتأهيلهم مهنياً.وأكد معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم خلال كلمته أن" تخصيص جلسة متكاملة لموضوع العيادات القانونية ودورها كأداة تعليمية عملية فاعلة في تعزيز سيادة القانون وخدمة المجتمع والفئات المهمشة يشكل خطوة استراتيجية نحو ربط التعليم القانوني بالواقع العملي، وتعزيز الوصول إلى العدالة. وفي هذا الصدد، يسرني أن أعلمكم باستحداث وحدة العيادة القانونية المتنقلة في وزارة العدل، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الوعي القانوني بين الفئات المستهدفة، وخاصة أولئك الذين تحول ظروفهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية دون وصولهم إلى العدالة"هذا وركّز المؤتمر على العيادات القانونية كنموذج تعليمي تطبيقي حديث، يُسهم في ربط التعليم القانوني بالواقع العملي، ويعزز من المهارات المعرفية والمهنية لدى الطلبة. ويُعد هذا النموذج أداة مبتكرة لإعداد جيل قانوني قادر على تقديم حلول فعّالة للنزاعات، وخدمة قضايا المجتمع، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة للفئات المهمشة، خاصة النساء والأطفال. وقد استعرض المؤتمر تجارب ناجحة على المستويين المحلي والدولي، أكدت أهمية دمج العيادات القانونية ضمن العملية الأكاديمية بشكل ممنهج ومستدام.من جانبه، قال الدكتور عبد السلام الخياط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، "لقد شكلت العيادة القانونية في جامعتنا وباقي الجامعات التي تبنت العيادة القانونية نموذجاً حقيقياً للتدريب القانوني العملي والتطبيقي من خلال ربط الجوانب النظرية والعملية للطلبة من خلال انخراطهم في الخدمة المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في التدرب على تقديم الاستشارات القانونية."كما قالت الدكتورة نور عدس عميدة كلية القانون والعلوم السياسية: " إنّ العيادات القانونية لا تمثل فقط مجرد مرحلة تعليمية؛ وإنما تشكل جسراً يربط ربطاً حقيقياً بين المعرفة الأكاديمية والواقع العملي وخدمة المجتمع والفئات المهمشة، وتعزيز قيم العدالة ومفاهيم حقوق الإنسان لدى الطلاب، ورفع مستوى الوعي القانوني والمجتمعي لديهم."وأكد عطوفة محافظ محافظة نابلس، السيد غسان دغلس، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف توفير بيئة تعليمية قانونية تدعم الابتكار القانوني وتعزز سيادة القانون.وناقش المؤتمر أيضاً التحديات البنيوية التي تعيق التعليم القانوني، من بينها الفجوة بين التعليم النظري وسوق العمل، والحاجة لتحديث المناهج. كما تطرقت النقاشات إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات الناجحة، وسبل استخدام أدوات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني. وفي ختام الفعالية، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات والتي ركزت على ضرورة دمج العيادات القانونية بشكل ممنهج في العملية التعليمية، وتوفير الدعم المؤسسي والمالي لضمان استمراريتها، وتطوير آفاق التعاون بين الجامعات ومؤسسات قطاع العدالة.ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود برنامج سواسية ٣ المشترك الرامية إلى النهوض بمنظومة التعليم القانوني في فلسطين، من خلال تعزيز دور العيادات القانونية في تنمية المهارات العملية والشخصية للطلبة، وتكريس بيئة تعليمية قائمة على الحقوق والعدالة، بما يُسهم في ترسيخ نظام عدالة شمولي وفعّال، يُمكّن جميع فئات المجتمع من الوصول إلى العدالة دون تمييز., filtered_html