بحسب ما ورد، كان بني عودة يقود مركبة برفقة زوجته وأطفاله على طريق طمون–طوباس، عندما أطلق عناصر متخفّون من قوات الأمن الفلسطينية النار على المركبة، ما تسبب في مقتل الصبي البالغ 15 عامًا على الفور، وإصابة رونزا البالغة من العمر خمسة أعوام إصابةً بليغة في الرأس، وما زالت في حالة صحية حرجة حتى الآن. وقال شاهد عيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إنه لم يكن هناك أي تحذير قبل إطلاق النار. كما أُصيب أيضاً الطفل الثالث يزن، البالغ من العمر 17 عاماً بشظايا. وبحسب ما ورد، أُصيب بني عودة بطلقات نارية في ساقه ثم احتجازه من قبل قوات الأمن الفلسطينية. كما أن بني عودة مطلوب أيضاً من قبل قوات الأمن الإسرائيلية التي سبق أن اعتقلت زوجته عدة مرات في محاولة لإجباره على تسليم نفسه بحسب رصد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تُذَكّر الواقعة بعملية قوات الأمن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية خلال الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى كانون الثاني/ يناير 2025، والتي سبقت عملية قوات الأمن الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس. وفي ذلك الوقت، قتلت قوات الأمن الفلسطينية تسعة فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، كما قُتل أربعة آخرون إما على يد قوات الأمن الفلسطينية أو مسلحين فلسطينيين. وعلى الرغم من تصريحات قوات الأمن الفلسطينية المتكررة آنذاك، والتي تعهدت فيها بفتح تحقيقات في عمليات القتل ومحاسبة الجناة، فإنه لا يوجد توثيق لنتائج أي من هذه التحقيقات حتى الآن. وبعد الواقعة الأخيرة في 15 شباط/فبراير، أصدرت قوات الأمن الفلسطينية تصريحاً آخر تعلن فيه بدء التحقيقات. إن قوات الأمن الفلسطينية ملزمة بقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يقيّد استخدام القوة التي قد تكون مميتة في سياق إنفاذ القانون بحالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح من خطر الموت الوشيك أو الإصابة البالغة. وتقع على عاتق السلطات الفلسطينية مسؤولية إجراء تحقيقات فورية وشاملة وشفافة في أي استخدام للقوة المميتة، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوت وقوع انتهاكات. 

أفاد العائدون الفلسطينيون لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنهم اقتيدوا عقب عبورهم من قبل فلسطينيين مسلحين يُزعم أنهم مدعومون من الجيش الإسرائيلي إلى حاجز عسكري إسرائيلي. وتشير روايات متطابقة إلى أن بعض هؤلاء الفلسطينيين المسلحين قاموا بتكبيل عائدين وتعصيب أعينهم، وتفتيشهم، وتهديدهم وترهيبهم، وسرقة ممتلكاتهم الشخصية وأموالهم.وعند وصولهم إلى الحاجز الإسرائيلي، وصف العائدون نمطاً من العنف، والاستجوابات مهينة، وعمليات تفتيش جسدي تنتهك الخصوصية تمت في بعض الحالات بينما كانت أيديهم مكبّلة وعيونهم معصوبة. كما أفادوا بأن الجنود حرموا المحتاجين منهم من الحصول على الرعاية الطبية، ومنعوا وصولهم إلى المراحيض، ما أدى إلى حالات إذلال شديد شملت إجبار بعضهم على التبول في العلن.وذكر عدد من العائدين أنهم سُئلوا عمّا إذا كانوا سيقبلون المال مقابل العودة إلى مصر مع أسرهم وعدم العودة إلى غزة مطلقاً، وقال آخرون إنه عُرض عليهم المال ليعملوا كمخبرين لصالح الجيش الإسرائيلي.وتشير هذه الروايات مجتمعةً إلى نمط من السلوك ينتهك حق الفلسطينيين في الأمن الشخصي والكرامة، وحقهم في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.كما يثير النمط المبلغ عنه تجاه العائدين مخاوف جدية بشأن ممارسات قسرية تثني الفلسطينيين عن ممارسة حقهم في العودة إلى المناطق التي أُجبروا على مغادرتها، بما يسهم في تعزيز التطهير العرقي في غزة.وقال أجيث سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض  الفلسطينية المحتلة:
"يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية لضمان  امتثال جميع الإجراءات المتعلقة بغزة للقانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق  الإنسان الخاصة بالفلسطينيين. بعد عامين من الدمار، فإن قدرتهم على العودة  إلى أسرهم وما تبقى من منازلهم بأمان وكرامة هو الحد الأدنى."

ويأخذ هذا التهجير الذي يقوده المستوطنون، خصوصاً في المجتمعات البدوية والرعوية، النمط ذاته عادة: إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية بالقرب من مجتمع رعوي أو داخله، تقييد المستوطنين لقدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المياه ومساحات الرعي، تنفيذ هجمات متكررة على المجتمعات، تدمير الممتلكات والبنية التحتية والمواشي، وإصابة السكان أو قتلهم.تقع مثل تلك الهجمات بشكل شبه يومي. في الليلة الماضية مثلاً، هاجم ما يقرب من 300 مستوطن قريتي حلاوة والفخيت في مسافر يطا بالخليل، وتسببوا في إصابة عدة فلسطينيين، وحرقوا المنازل والممتلكات، وسرقوا المواشي، وعطلوا وصول سيارات الإسعاف التي وصلت لنقل المصابين.بين 23 و25 كانون الثاني/يناير، سُجِّل ما لا يقل عن عشرة هجمات خطيرة نفذها مستوطنون إسرائيليون في القدس، والضفة الغربية الوسطى والشمالية، والأغوار، وتلال جنوب الخليل. وأسفرت هذه الهجمات عن أضرار واسعة في الممتلكات وإشعال الحرائق وإصابات وتهجير قسري لأسر فلسطينية من مجتمعات بدوية ورعوية.فقد أدت إحدى الهجمات إلى تهجير أربع أسر بدوية في منطقة الحديدية في الأغوار الشمالية في 23 كانون الثاني/يناير. وأبلغ أحد السكان المهجرين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن هذا الهجوم كان القشة الأخيرة منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية في المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. فمنذ ذلك الحين، كثّف المستوطنون هجماتهم وضيّقوا على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى مساحات الرعي، بينما داهمت قوات الأمن الإسرائيلية المنازل مراراً واحتجزت الرعاة. وبعد أن كانت المنطقة موطناً لـ 17 أسرة بدوية، لم يتبقَّ فيها سوى 12 أسرة منذ إقامة البؤرة الاستيطانية.وقد تم تهجير ست مجتمعات كاملة تضم 112 أسرة في الأغوار الشمالية في ظروف مماثلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقاً لما وثّقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وخلال الفترة ذاتها، جرى تهجير 4,037 فلسطينياً بسبب عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما يشمل تهجير كل سكان رأس عين العوجا مؤخراً، وهو أكبر وآخر مجتمع بدوي في الأغوار الوسطى، بعد عامين من العنف والمضايقات التي مارسها المستوطنون. وبينما يتركز معظم التهجير في المنطقة «ج» والأغوار، فإن وتيرة التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في المنطقة «ب» تشهد تسارعاً مقلقاً، حيث أُنشِئت أربع بؤر استيطانية في المنطقة «ب» خلال عام 2025.``وفي الوقت نفسه، أصبحت سبل الحماية والمساءلة غير متاحة للفلسطينيين بشكل كبير، إذ تفشل قوات الأمن الإسرائيلية في حمايتهم، وتتحرك في الكثير من الأحيان جنباً إلى جنب مع المستوطنين، وتقوم باحتجاز أو طرد النشطاء الدوليين الذين يقدمون وجوداً حمائياً.في 24 كانون الثاني/يناير، هاجم مستوطنون امرأة تبلغ 62 عاماً وابنها البالغ 35 عاماً على أطراف قرية بيرزيت في رام الله بعد مواجهتهما لمستوطنين تعدوا على أرضهما وخربوا أشجار. وبعد وصول قوات الأمن الإسرائيلية إلى المنطقة، احتجزت الابن ورجلين آخرين من العائلة، وأساءت معاملتهم جميعاً. ومازال الابن محتجزاً حتى يوم 28 كانون الثاني/يناير، فيما تم الإفراج عن الرجلين الآخرين من العائلة وبعد إصابة كل منهما بعدة كسور أثناء فترة الاحتجاز.وفي اليوم نفسه، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية مجتمع خلة السدرة البدوي قرب مخماس في القدس، وهو مجتمع تعرض لهجمات متكررة من المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وسلّمت أوامر تعلن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام إلا لسكانها، واستخدمت القوة لطرد النشطاء الإسرائيليين والدوليين الذين كانوا يوفرون وجوداً حمائياً.وفي 25 كانون الثاني/يناير، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على رعاة فلسطينيين في منطقة رجوم علي في تلال جنوب الخليل وتسببوا في إصابات، كما دهسوا طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر 13 عاماً بواسطة جرّار زراعي، مما أدى إلى كسر ساقه. وقد كانت قوات الأمن الإسرائيلية حاضرة أثناء الهجوم، لكنها أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه السكان الفلسطينيين.وقال أجيث سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "القانون واضح هنا، على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التوسع الاستيطاني، وإخلاء جميع المستوطنين. إن النقل القسري للفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة يُعد جريمة حرب وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. كما أن الاستخدام غير الضروري للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ينتهك حقهم في الحياة والأمان والكرامة". وأضاف: «ويجب ضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة والجارية لحقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي."

 وترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور راميز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية، ونائب المنسق الخاص، والقائم بأعمال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) وسعادة المستشار القاضي محمد عبد الغني عويّوي، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الرفيعة، من بينهم معالي المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل؛ ومعالي المستشار أكرم الخطيب، النائب العام؛ ومعالي السيدة سماح أبو عون حمد وزيرة التنمية الاجتماعية و بالنيابة عن معالي الدكتور محمود الهباش، قاضي القضاة؛ د. ماهر خضير ،رئيس المحكمة الشرعية العليا وذلك بمشاركة شركاء التنمية، وممثلي الأمم المتحدة.واستعرضت اللجنة التوجيهية التقدم المحرز على مستوى قطاع العدالة، وناقشت أولويات عام 2026 في ظل أزمة ممتدة وضغوط مؤسسية وقيود كبيرة على إمكانية الوصول للعدالة، ولا سيما في قطاع غزة والمناطق الهشة في الضفة الغربية. وأكد الأعضاء الدور المحوري الذي يضطلع به برنامج سواسية 3 المشترك في استدامة خدمات العدالة، وتعزيز صمود المؤسسات، والنهوض بالوصول المتكافئ إلى العدالة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.وفي كلمته الافتتاحية، سلط الدكتور راميز الأكبروف الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه سيادة القانون في فلسطين، مشدداً على أن الوصول إلى العدالة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما للنساء والأطفال. كما أكد على أهمية الحفاظ على عمل مؤسسات العدالة والخدمات الأساسية، بما في ذلك المحاكم، والمساعدة القانونية، وآليات الحماية، حتى في ظل الظروف القاسية.من جانبه، جدد سعادة القاضي محمد عبد الغني عويّوي التزام مجلس القضاء الأعلى بضمان بقاء العدالة متاحة وفاعلة، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات القضائية المتمحورة حول الإنسان، وتوسيع الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما لدعم النساء والأطفال، والاستعداد لمرحلة التعافي في قطاع غزة.” « جاءت خطة العام 2026 ترجمةً عملية لرؤيتنا الاستراتيجية، حيث ركّزت على تعزيز منظومة العدالة بما يكرّس حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ويسهم في تطوير العمل القضائي على المستويين المؤسسي والمهني، مع اهتمام خاص بتوسيع وتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم، ودعم التحول الرقمي وتطوير الأدوات التقنية التي تساهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. كما يحتل قطاع غزة موقعًا متقدمًا في أولوياتنا، إيمانًا بأن وحدة النظام القضائي الفلسطيني لا تكتمل إلا بضمان استمرار وتفعيل قطاع العدالة فيه.” واطلعت اللجنة التوجيهية على أحدث مستجدات البرنامج، بما في ذلك الإغلاق الرسمي للمرحلة الثانية من برنامج «سواسية» والمصادقة على تقاريره الختامية، فضلاً عن تعزيز قاعدة التمويل لبرنامج سواسية ٣ بدعم مستمر من كل من حكومة كندا، والاتحاد الأوروبي، والسويد، وهولندا، وإسبانيا، بما يعزز أثر البرنامج ويضمن استدامته.وبالنيابة عن المانحين الرئيسيين، شدّد رئيس قسم التعاون في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، السيد فينتورا رودريغيز، على أهمية تعزيز أنظمة المساعدة القانونية وضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة لجميع الفلسطينيين، مشيرًا إلى الشراكات القوية التي يقيمها البرنامج مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. كما جدّد التأكيد على التزام الشركاء بتعزيز الصمود المؤسسي، والتخفيف من الضغوط الواقعة على الجهات العاملة في الصفوف الأمامية لقطاع العدالة، وضمان أن تُسهم جهود التعافي في تحقيق أثر اجتماعي ومؤسسي مستدام. ومع التطلع إلى عام 2026، يواصل الشركاء التزامهم بحماية النساء، وتعزيز نُهج العدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، وترسيخ وصول شامل، ومسؤول، ومستدام إلى العدالة للجميع.وترتكز خطة العمل السنوية المعتمدة لعام  2026 على أربعة مخرجات استراتيجية رئيسية، تشمل: تحسين الوصول إلى خدمات متكاملة في مجالات المساعدة القانونية، والدعم النفسي-الاجتماعي، والحماية، والعدالة الإلكترونية، ولا سيما للنساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر؛ وتعزيز قدرات مؤسسات العدالة من خلال الإصلاح القانوني والسياساتي، والاحتراف المهني، والرقمنة، وتطوير أنظمة قضائية مصممة لتقوم بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ وإحداث تحول في السلوكيات المجتمعية والمؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعدالة المراعية لحقوق الطفل؛ وتعزيز وصول النساء إلى عدالة شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك من خلال مراكز الخدمة الشاملة، والنيابة الأسرية، وتعزيز أنظمة الإحالة.وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية 3 المشترك تركيزه على أولويات التعافي في قطاع غزة، بما يشمل تطوير القوانين والسياسات، وتسوية النزاعات بالطرق البديلة، والعدالة الانتقالية، وتقييم القدرات المؤسسية، إلى جانب مواصلة دعم إصلاح قطاع العدالة، والتحول الرقمي، وتقديم الخدمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.وباعتماد خطة العمل السنوية لعام 2026، جددت اللجنة التوجيهية التزامها الجماعي ببناء نظام عدالة يحمي الحقوق، ويعيد الثقة، ويضمن أن تكون العدالة متاحة وشاملة ومستجيبة لاحتياجات جميع الفلسطينيين.