آحدث المستجدات
قصة
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
غزة: تحسن ملحوظ في الوصول إلى الغذاء، لكن الظروف المعيشية لا تزال مزرية للغاية
لمعرفة المزيد
قصة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
وكالات أممية ودولية تحذر من انهيار الاستجابة الإنسانية في فلسطين بسبب القيود الإسرائيلية
لمعرفة المزيد
قصة
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥
الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة هش، وأول حالة وفاة مؤكدة ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الأهداف الـ17 المترابطة التي تعالج تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه الناس في فلسطين وفي شتى أرجاء العالم. وفيما يلي الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في فلسطين:
قصة
١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
غزة: تحسن ملحوظ في الوصول إلى الغذاء، لكن الظروف المعيشية لا تزال مزرية للغاية
وفي حديثه للصحفيين في نيويورك اليوم الخميس من مدينة غزة، قال ممثل البرنامج في فلسطين، أنطوان رينارد، إن التحسن في إمكانية الحصول على الغذاء "واضحا"، بعد شهرين من وقف إطلاق النار، حيث تتوفر أنواع أكثر من الطعام في الأسواق، وازدادت تدفقات المساعدات الغذائية بشكل ملحوظ. وقال: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الناس يتناولون، في المتوسط، وجبتين يوميا، وهو ما يختلف تماما عما رأيناه في تموز/يوليو عندما كانوا يتنازلون وجبة واحدة فقط في اليوم".وقال السيد رينارد إن جميع شبكات التوزيع التابعة لبرنامج الأغذية العالمي تعمل بكامل طاقتها، وقد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بصناديق الطعام المباشرة ودقيق القمح. وأضاف أنه بالتعاون مع اليونيسف، يتم تقديم خدمات التغذية الوقائية لأكثر من 300 ألف شخص. كما أشار إلى أن البرنامج يقدم لـ 190 ألف طفل بسكويت عالي الطاقة أو ألواح التمر المدعمة في مساحات التعلم المؤقتة المدعومة من اليونيسف والأونروا – التي تتزايد في جميع أنحاء القطاع.واقع قاس على العائلاتوعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال الواقع قاسيا بالنسبة للعائلات على أرض الواقع. وروى السيد رينارد قصة جيهان - وهي أم لخمسة أطفال - كانت تخشى خلال الصيف أن تفقد جنينها بسبب سوء التغذية. وفيما أنها الآن في مرحلة التعافي، تعيش في خان يونس مع أطفالها في خيمة تغمرها أمطار الشتاء التي تشهدها القطاع، "بالقرب من القمامة"، بحسب المسؤول الأممي، مضيفا أن هذا "هو الواقع الذي يواجهه الكثير من الناس الآن".وقال: "بالأمس، خلال الليل، كانت درجة الحرارة ست درجات. لقد ظلت السماء تمطر طوال الليل في جميع أنحاء قطاع غزة. تعيش العديد من العائلات في الوديان. وهذا هو أكبر مخاوفنا حاليا في غزة. الشتاء لم يبدأ بعد. فماذا ستكون ظروف أولئك الذين لا يستطيعون نقل خيامهم إلى مناطق لن تغمرها المياه؟"تصادم التجارة والإغاثةوردا على أسئلة الصحفيين، قال إن البرنامج يعتمد حاليا على نقطتي دخول رئيسيتين - كرم أبو سالم وزيكيم - مما يعني أن أي تحديات هناك يمكن أن "تعرض تدفق البضائع للخطر في أي لحظة". وبسبب هذا الوضع، هناك ازدحام مروري مستمر عند المعابر، مما يؤدي إلى "صراع دائم بين ما يأتي من القطاع التجاري وما يأتي من الجهات الإنسانية".وقال ممثل البرنامج إنه لا ينبغي أن يكون الوضع كذلك، بل يجب أن تعمل كلا القناتين "بكامل طاقتهما وسرعتهما". كما شدد السيد رينارد على أن الطرق التي يسمح للعاملين الإنسانيين بسلوكها في غزة لا تقل أهمية عن فتح المعابر، مشيرا إلى أن طريق الرشيد غارق بالمياه بسبب الأمطار ومكتظ بالسكان، مما يجعل طريق صلاح الدين، الذي وُعد بفتحه، خيارا أفضل.وقال إنه مع وصول الغذاء إلى أنظمة التوزيع وحصول العائلات عليه مباشرة "بطريقة لائقة وكريمة"، فإن عمليات النهب اختفت تقريبا، وتحصل بشكل محدود للغاية عندما تصل الشاحنات إلى شارع الرشيد المزدحم. وقال: "لهذا السبب، يتعين على إسرائيل ضمان توفير الطرق المناسبة لنا للوصول إلى مستودعاتنا ثم إلى نقاط التوزيع".تجاوز المساعدات العينيةوقال السيد رينارد إن البرنامج يحرص أيضا على توسع عملياته داخل القطاع إلى مناطق خطرة "قريبة جدا من الخط الأصفر" - حيث لا يزال هناك وجود عسكري إسرائيلي على الأرض.إلا أنه أشار إلى أن المناطق المجاورة للخط الأصفر تعاني نقصا كبيرا في الخدمات والأسواق العاملة، مما يفاقم العجز عن تحمل التكاليف التي يمكن ملاحظتها في جميع أنحاء قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بمصادر البروتين كالبيض واللحوم والدواجن.وتوقع أن تظل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء تحديا كبيرا، مضيفا أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يجب أن تتجاوز المساعدات الإنسانية البحتة والبقاء على قيد الحياة.وأضاف: "نحن بحاجة إلى ضمان وجود قطاع خاص أكثر حيوية وخلق فرص عمل في غزة. هذه هي الرسالة الرئيسية التي تلقيتها من الناس. نحن بحاجة إلى تجاوز المساعدات العينية، وسنحتاج إلى ضمان المزيد من التعاون من إسرائيل ومن جميع الوسطاء المختلفين في هذا السياق للمرحلة الثانية".
1 / 5
قصة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
وكالات أممية ودولية تحذر من انهيار الاستجابة الإنسانية في فلسطين بسبب القيود الإسرائيلية
بما فيها إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية الجديدة، التي لا تزال "تُقوّض العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة".وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، حذر الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة من أن هذه القيود تُهدد بانهيار الاستجابة الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة.تضطلع المنظمات غير الحكومية الدولية - التي تعمل بشراكة وثيقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الفلسطينية - بدور محوري في العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تُقدّم مجتمعة مساعدات تُقدّر بنحو مليار دولار سنويا.في آذار/مارس، فرضت السلطات الإسرائيلية نظاما جديدا لتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية، يُهدد استمرار العمليات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.يعتمد هذا النظام، وفقا للبيان، على معايير غامضة وتعسفية ومُسيّسة للغاية، ويفرض متطلبات لا تستطيع المنظمات الإنسانية تلبيتها دون انتهاك الالتزامات القانونية الدولية أو المساس بالمبادئ الإنسانية الأساسية. في ظل الإطار الحالي، تواجه عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية خطر إلغاء تسجيلها بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، يليه إغلاق عملياتها قسرا في غضون 60 يوما.وبينما سُجّلت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية بموجب النظام الجديد، فإن هذه المنظمات لا تُمثل سوى جزء ضئيل من الاستجابة في غزة، وهي بعيدة كل البعد عن العدد المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة. وقد تسببت عملية إعادة التسجيل الجارية وغيرها من العقبات التعسفية أمام العمليات الإنسانية في بقاء إمدادات أساسية بملايين الدولارات - تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية ومواد النظافة ومساعدات الإيواء - عالقة خارج غزة، وغير قادرة على الوصول إلى المحتاجين.عواقب وخيمةوحذر البيان من أن المضي قدما في هذه السياسة سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن تهديده لوقف إطلاق النار الهش وتعريض حياة الفلسطينيين لخطر محدق، لا سيما خلال فصل الشتاء.وأكد البيان أنه لا يمكن الاستغناء عن عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، خاصة بعد أن دفعت القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة الأونروا الاستجابة الإنسانية داخل غزة إلى حافة الانهيار.ونبه إلى أن الأمم المتحدة لن تتمكن من تعويض انهيار عمليات هذه المنظمات في حال إلغاء تسجيلها، ولا يمكن استبدال الاستجابة الإنسانية بجهات فاعلة بديلة تعمل خارج نطاق المبادئ الإنسانية الراسخة.وحذر بيان الفريق القطري من أن إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة سيكون له أثر كارثي على الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية. تدير هذه المنظمات أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الإيواء الطارئ، وخدمات المياه والصرف الصحي، ومراكز علاج سوء التغذية المهدد للحياة في غزة، فضلا عن أنشطتها الحيوية في مجال إزالة الألغام.على سبيل المثال، تدعم المنظمات غير الحكومية الدولية جميع المراكز الخمسة التي تعالج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم."وإذا أُجبرت هذه المنظمات على وقف عملياتها، فسيُغلق ثلث المرافق الصحية في غزة".بحث عن حلول عملية ومقبولةوأوضح البيان أنه ومنذ الإعلان عن هذه العملية الجديدة، تواصلت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بحسن نية مع السلطات الإسرائيلية لتسليط الضوء على جوانب عملية التسجيل التي لا تستطيع هذه المنظمات الالتزام بها، وللبحث عن حلول عملية ومقبولة تضمن استمرارية العمليات المنقذة للحياة. وقد تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بشكل مباشر، في مناسبات عديدة، بالأثر الإنساني في غزة في حال توقف عمل هذه المنظمات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإيجاد حل قبل فوات الأوان.ومع ذلك، لم تُبدِ السلطات الإسرائيلية أي تغيير في موقفها من هذه القضايا. ولا يزال الوصول الإنساني مُعرقلا، بما في ذلك من خلال التفكيك الوشيك لعمليات المنظمات غير الحكومية الدولية، وفقا للبيان.الوصول الإنساني ليس اختيارياوأكد بيان الفريق القطري مجددا أن الوصول الإنساني ليس اختياريا ولا مشروطا ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية. يُعدّ هذا التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما في غزة حيث فشلت إسرائيل في ضمان وصول الإمدادات الكافية إلى السكان.ودعا الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتيسير مرورها السريع دون عوائق. كما يجب عليها التراجع فورا عن السياسات التي تعرقل العمليات الإنسانية، وضمان قدرة المنظمات الإنسانية على العمل دون المساس بالمبادئ الإنسانية. يجب السماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين دون مزيد من التأخير، وفقا للبيان.
1 / 5
قصة
١٧ ديسمبر ٢٠٢٥
الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة هش، وأول حالة وفاة مؤكدة ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم
في إحاطة قدمها لمجلس الأمن - عبر الفيديو - من مدينة القدس المحتلة، نعى السيد رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رضيعا حديث الولادة يبلغ من العمر أسبوعين من خان يونس، والذي تعتبر وفاته أول حالة وفاة مؤكدة ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم في القطاع، الشتاء يحصد أول ضحاياهوشدد الأكبروف في إحاطته على أن الحفاظ على مساحة العمليات وتوسيعها للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، بما في ذلك من خلال تجديد تسجيل المنظمات غير الحكومية، أمر بالغ الأهمية.وبينما تحسن الوضع الغذائي بفضل زيادة المساعدات والمواد الغذائية التجارية، أعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في القطاع - الذي وصفه بالـ "كارثي"، مشيرا إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية. وقال إن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال مقيدا، حيث تواجه قوافل الإغاثة عقبات لوجستية وأمنية، ودعا جميع الأطراف إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.وفيما رحب السيد ألاكبروف بإعادة فتح معبر جسر الملك حسين/اللنبي جزئيا، أشار إلى أن كميات الإمدادات التي تمر عبره محدودة حالا. وأضاف: "أحث السلطات على تسهيل نقل المساعدات المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكميات كافية عبر الممر الأردني الحيوي".وقال إن وقف إطلاق النار في غزة يمثل فرصة حاسمة "لوقف إراقة الدماء وتحسين الوضع الإنساني"، وحث إسرائيل وحماس على تنفيذه بالكامل. كما أكد على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار لتمكين التعافي وإعادة الإعمار في غزة، مشددا على أن الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لدعم هذه الجهود.وأدان نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن ذلك "يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة".وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن - عبر الفيديو - من مدينة القدس المحتلة، حذر السيد رامز الأكبروف من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي هذا العام "وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء رصد الأمم المتحدة في عام 2017"، وحث إسرائيل على الوقاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024، والذي يلزم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين، "وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة فورا".تصاعد العنف في الضفةوقال المسؤول الأممي إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين، ونزوح جماعي، وتدمير واسع النطاق، لا سيما في مخيمات اللاجئين، مضيفا أن استمرار وجود قواتها في المخيمات "يتعارض مع الالتزامات بإنهاء الاحتلال غير القانوني". كما أدان هجمات المستوطنين، التي قال إنها أصبحت أكثر "تواترا وعنفا"، وغالبا تتم بحضور أو دعم قوات الأمن الإسرائيلية، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون. وشدد على ضرورة أن تمنع السلطات الإسرائيلية هذه الهجمات، "ومحاسبة الجناة، وضمان وصول المزارعين بأمان إلى أراضيهم".كما أدان السيد الأكبروف الهجمات المسلحة المستمرة التي يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، وقال: "يجب أن تتوقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الإرهاب، فورا، ومحاسبة الجناة".كما تطرق إلى مجمع الأونروا في القدس الشرقية، الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية ورفعت العلم الإسرائيلي بدلا من علم الأمم المتحدة، مذكرا بأن المقار الأممية "مصونة ومحمية من أي شكل من أشكال التدخل". وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بالموافقة على 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة أو تقنين وضعها.وأعرب السيد الأكبروف عن قلقه إزاء الأزمة السلطة الفلسطينية المالية طويلة الأمد، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "الكف عن الإجراءات الاقتصادية العقابية الأحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار".
1 / 5
قصة
١٦ ديسمبر ٢٠٢٥
غزة - الأمم المتحدة تحذر من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب إعطاء الأولوية للسلع التجارية على حساب شحنات المساعدات، في وقت تواصل فيه العواصف الشتوية في مفاقمة الظروف المعيشية المتردية أصلا للعائلات النازحة.ووفقا لأولغا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب أوتشا في غزة، فإن الاحتياجات تتزايد بوتيرة أسرع من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها.وأكدت أن المجتمع الإنساني يواصل تقديم المساعدة، "لكن الاحتياجات تفوق سرعة استجابتنا"، مشيرة إلى محدودية حجم الإمدادات التي تدخل القطاع والقائمة المتزايدة من المواد التي لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها إلى القطاع، بما في ذلك الآلات الثقيلة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة.ومع تكرار العواصف التي غمرت مناطق واسعة بالمياه في الأسابيع الأخيرة، أعطت الوكالات الإنسانية الأولوية لتوفير مستلزمات الشتاء الطارئة، فيما لا يزال نحو 1.3 مليون شخص حاليا بحاجة إلى مساعدات في مجال المأوى.وقالت السيدة تشيريفكو: "عندما هبت العواصف، فقد الكثير من الناس كل شيء - لقد جرفت كل ما يملكون".الخيام والأغطية والفرشخلال الأيام القليلة الماضية، وزعت فرق الإغاثة حوالي 3,800 خيمة، وأكثر من 4,500 غطاء بلاستيكي، وآلاف قطع الفرش، لمساعدة حوالي 4800 عائلة. وشملت الاستجابة الأممية توفير الأغطية البلاستيكية وأدوات الطبخ ومساعدات غذائية لدعم العائلات لتجاوز الآثار المباشرة للفيضانات.وقد حددت السلطات المحلية بعض المواقع الأكثر عرضة للفيضانات على أنها غير آمنة، مما دفع مئات العائلات إلى الانتقال طوعا. وقد دعمت الأمم المتحدة وشركاؤها هذه التحركات من خلال تجهيز وتسوية المواقع ونصب الخيام لضمان الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة.زيادة خطر انخفاض حرارة الجسموحذرت السيدة تشيريفكو من أن ظروف الشتاء تشكل مخاطر صحية خطيرة على سكان غزة، مؤكدة أن "مخاطر انخفاض حرارة الجسم تزداد، والأطفال الرضع معرضون لخطر كبير".كما يقوم شركاء الأمم المتحدة برفع مستوى الوعي بين مقدمي الرعاية، بما في ذلك تقديم إرشادات حول التلامس الجسدي للمساعدة في تدفئة الأطفال الصغار.وإلى جانب المأوى، تشمل العمليات الإنسانية المساعدات الغذائية، وفحوصات التغذية، ونقاط الخدمات الصحية، وإعادة فتح المرافق التعليمية تدريجيا. ففي الأيام الأخيرة، أُعيد فتح 13 مركزا تعليميا مؤقتا إضافيا، مما أتاح فرص التعليم لحوالي 5,000 طفل.مع ذلك، لا تزال هناك قيود كبيرة على العمليات الإنسانية، حيث لا يزال عدد الطرق المتاحة لنقل المساعدات محدودا، وكذلك المعابر التي يُسمح من خلالها بدخول الإمدادات.تأخيرات عند المعابرقالت المتحدثة باسم الأوتشا إن "هناك العديد من الحالات التي تُعطى فيها الأولوية للشحنات التجارية على حساب الشحنات الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذا يتسبب في تأخيرات تؤثر بشكل مباشر على سرعة إيصال المساعدات.وتشمل التحديات الأخرى عدم انتظام أوقات فتح المعابر وتحميل الشحنات، والقيود المفروضة على المواد الأساسية، ومتطلبات التسجيل التي تمنع منظمات غير حكومية من إدخال الإمدادات إلى غزة.وشددت السيدة تشيريفكو على ضرورة "رفع جميع هذه العوائق"، وأضافت: "لدينا القدرة على الاستجابة، لكننا مقيدون في وقت تتزايد فيه احتياجات الناس بوتيرة أسرع من قدرتنا على تلبيتها".
1 / 5
قصة
١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
اليونيسف: أطفال غزة يحملون آثار الحرب حتى قبل أن يفتحوا أعينهم على العالم
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الأمهات اللائي يعانين من سوء التغذية في غزة يلدن الآن أطفالا ناقصي الوزن أو مبتسرين، يموتون في وحدات العناية المركزة أو يكافحون للبقاء على قيد الحياة وهم يعانون من سوء تغذية حاد أو مضاعفات طبية محتملة مدى الحياة.هذا ما جاء على لسان مديرة التواصل في المنظمة، تيس إنغرام، التي تحدثت اليوم الثلاثاء من قطاع غزة إلى صحفيين في جنيف. وقالت إنه خلال الحرب، أفادت التقارير بوفاة ما لا يقل عن 165 طفلا - "وفاة مؤلمة يمكن تجنبها مرتبطة بسوء التغذية"، ولكن لم يتم الإبلاغ بشكل كافٍ عن حجم سوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات، "والتأثير المدمر المتسلسل الذي خلفه ذلك على آلاف الأطفال حديثي الولادة".وقالت إنها التقت بالعديد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفيات غزة "الذين يزنون أقل من كيلوغرام واحد، وتتنفس صدورهم الصغيرة بصعوبة بالغة في محاولة للبقاء على قيد الحياة".وكانت السيدة إنغرام قد أمضت عدة أشهر في غزة خلال العامين الماضيين، حيث رأت وسمعت "التأثيرات المتوارثة بين الأجيال للصراع على الأمهات وأطفالهن الرضع بشكل شبه يومي؛ في المستشفيات وعيادات التغذية والخيام العائلية. إنه أقل وضوحا من الدم أو الإصابات، لكنه منتشر في كل مكان".قصة شائعةالأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الولادة أكثر عرضة للوفاة بحوالي 20 مرة من الأطفال ذوي الوزن الطبيعي، ويحتاجون إلى رعاية خاصة، وهو ما كافحت العديد من المستشفيات في غزة لتوفيره وسط تدمير النظام الصحي.على الرغم من انخفاض معدل المواليد، أظهرت بيانات اليونيسف أن عدد الأطفال الذين ماتوا في يومهم الأول زاد بنسبة 75 في المائة - من متوسط 27 طفلا شهريا في عام 2022 إلى 47 طفلا شهريا بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2025.وقالت السيدة إنغرام إنه لا يمكن إرجاع كل هذه الحالات إلى الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة، "لكن إلى جانب تزايد التشوهات الخلقية، يخبرني الأطباء أن هذه قصة شائعة".وأضافت: "ينتج انخفاض الوزن عند الولادة عادة عن سوء تغذية الأم، وزيادة إجهادها، ومحدودية الرعاية السابقة للولادة. في غزة، نشهد هذه الظواهر الثلاث جميعها، والاستجابة ليست بالسرعة الكافية ولا بالحجم المطلوب".أزمة مستمرةقالت مسؤولة اليونيسف إن أعدادا كبيرة من النساء الحوامل يتلقين العلاج من سوء التغذية حتى الآن، مضيفة أن "هذا النمط يعد تحذيرا خطيرا، ومن المرجح أن يؤدي إلى ولادة أطفال بوزن منخفض في غزة خلال الأشهر المقبلة".تعمل اليونيسف على استبدال الحاضنات وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات المنقذة للحياة التي دمرت، وقدمت مكملات غذائية لأكثر من 45 ألف امرأة حامل ومرضعة للوقاية من سوء التغذية خلال فترة وقف إطلاق النار. كما قامت بفحص أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية الحاد، وأدرجت أكثر من 14 ألف طفل في برامج العلاج.وفي هذا السياق، قالت السيدة إنغرام: "نبذل قصارى جهدنا لدعم الأسر. ولكن لتحسين الاستجابة، يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة المساعدات التي تُعزز صحة النساء الحوامل والمرضعات وتزود المستشفيات بكل ما تحتاجه لإنقاذ الأرواح".وقالت إن وقف إطلاق النار يجب أن يوفر للأسر "الأمان، لا المزيد من الخسائر"، مشيرة إلى مقتل أكثر من 70 طفلا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وشددت على أن "الهجمات المستمرة وقتل الأطفال يجب أن يتوقفا فورا".كما أكدت السيدة إنغرام أن تأثير سوء التغذية المتسلسل من الأم إلى الطفل "كان ينبغي منعه"، مضيفة: "لا ينبغي أن يُصاب أي طفل بندوب الحرب قبل أن يأخذ أنفاسه الأولى".
1 / 5
قصة
٠٩ ديسمبر ٢٠٢٥
"سابقة خطيرة": اقتحام مجمع الأونروا في القدس وإنزال علم الأمم المتحدة
وتم إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة وشاحنات ورافعات شوكية، مع قطع جميع الاتصالات. فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا أشار أيضا إلى أن الحادثة تضمنت مصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم إسرائيل مكانه. وقال إن هذا الإجراء يمثل تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة، تجاه حماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة.وأضاف: "في أعقاب أشهر من المضايقات التي شملت هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي، في انتهاك للالتزامات الدولية، أُجبر موظفو الأونروا على إخلاء المجمع مطلع هذا العام".وأكد لازاريني أن المقر- وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي- يحتفظ بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخل.وقال إن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تصون حرمة مباني الأمم المتحدة بما يعني أنها محصنة من التفتيش و/أو المصادرة - كما تُحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية.وقد أكدت مـحكمة العدل الدولية أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. وشدد لازاريني على عدم وجود أي استثناءات لذلك، وقال إن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم.
1 / 5
قصة
٠٥ ديسمبر ٢٠٢٥
دعم أممي في غزة ينقذ حياة الأم ومولودها - هذه الوكالة تضع النساء على رأس الأولويات
في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2025 - قبل وقف إطلاق النار - قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 55,000 امرأة حامل محاصرة في "دوامة من النزوح والقصف والجوع الشديد وسوء التغذية، دون أي مصدر للرعاية الطبية".وقد تزايدت الولادات المبكرة والإجهاض وولادة الأجنة الميتة بين النساء الحوامل والأمهات الجدد في غزة، بسبب ضعفهن نتيجة الجوع الشديد وسوء التغذية الحاد والإرهاق والخوف المستمر.يُولد حوالي 130 طفلا يوميا في جميع أنحاء غزة، أكثر من ربعهم يُولَدون بعملية قيصرية. ونحو 1 من كل 5 مواليد جدد يولد قبل أوانه أو يعاني من انخفاض الوزن عند الولادة ومضاعفات أخرى.يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في الوقت الراهن 22 مرفق رعاية صحية، بما فيها خمسة مستشفيات. نيستور أوموهانجي، ممثل الصندوق في فلسطين أكد أن "دعمنا أحدث فارقا".وأثناء زيارته لقطاع غزة، تحدث مع مراسلنا عن جهود الصندوق في جلب المعدات والمستلزمات الطبية ونشر القابلات، مضيفا أنه يوجد 175 قابلة منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.استخدمت سكينا لقطع الحبل السُريسحر واحدة من القابلات. قبل وقف إطلاق النار دخلت صديقتها في المخاض في الشهر السابع من الحمل عندما كان حي الزيتون بمدينة غزة محاصرا.قالت للزملاء في صندوق الأمم المتحدة للسكان: "لم يكن لديّ أي أدوات لأستخدمها أثناء الولادة. حتى القفازات لم تكن بحوزتي. استخدمتُ سكينا، تم تسخينه على النار، لقطع الحبل السُري للطفل، واستخدمت مناديل معطرة كضمادات".نجت سحر نفسها بأعجوبة من قصف الطائرات المسيرة أثناء محاولتها مساعدة امرأة أخرى في المخاض. وقالت: "لم أستطع الاقتراب منها لأنهم كانوا يطلقون النار على أي شخص يتحرك. وقفت على مسافة منها، أصرخ بالتعليمات، وأطلب من المارة أن يطلبوا من الأم أن تتنفس. عندما وصلتُ أخيرا، كان رأس الطفل قد خرج، وكان جلده أزرق. حاولتُ إنعاشه، لكنه كان بحاجة إلى حاضنة، وكان من المستحيل العثور عليها".أدت الحرب إلى إلحاق دمار هائل بالمنشآت الصحية في غزة. ومن أمام مستشفى الشفاء قال نيستور أوموهانجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: "هذا المستشفى في السابق كان أحد أكبر مستشفيات الولادة في قطاع غزة بأكمله. واليوم، كما ترون خلفي، أصبح في معظمه خرابا. ومع ذلك، لا يزال يعمل".تفقد أوموهانجي المستشفى وتحدث مع الأطباء عن حجم الدمار الذي لحق به والجهود التي يبذلها الصندوق بما في ذلك دعم 130 حالة ولادة، يتم 98% منها في مرافق صحية. وأعرب عن القلق من أن 18 من هذه الولادات تحدث حاليا خارج المرافق الصحية.واحدة من هذه الولادات تحدثت عنها القابلة سحر عندما اضطرت إلى مساعدة سيدة حامل دون توفر إمدادات كافية. قالت سحر: "عانت المريضة من نزيف حاد بعد الولادة. لم يكن الدم متوفرا، ولم تكن هناك طريقة لنقلها، ولم يتمكن أي طبيب من الحضور. لم نتمكن من إيقاف النزيف، فتوفيت تاركة وراءها مولودها الجديد."ضمان الولادات الآمنة، أولوية لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان كما قال أوموهانجي: "سنواصل جلب الأدوية من جميع أنحاء العالم حتى يتم استيعاب 100% من الولادات في غزة بأمان داخل المرافق الصحية".كيف يساعد الصندوق؟⬅️ يرسل صندوق الأمم المتحدة للسكان أدوية وحقائب كرامة ولوازم صحية إنجابية منقذة للحياة إلى مصر لتخزينها ونقلها عبر الحدود إلى غزة كلما أمكن.⬅️ تنقذ هذه الحقائب واللوازم الصحية حياة النساء الحوامل، فهي حيوية تماما مثل الغذاء والماء والمأوى.⬅️ يتوفر خط مساعدة يدعمه الصندوق للنساء والشباب وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في غزة والضفة الغربية.⬅️ يقدم الصندوق تحويلات نقدية للنساء المستضعفات في غزة لتلبية احتياجاتهن العاجلة.⬅️ يدعم الصندوق توزيع لوازم النظافة والملابس على النساء النازحات في مراكز إيواء تابعة لوكالة الأونروا.
1 / 5
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٥
"عندما تكون الحياة ثمنا للحقيقة في غزة": ندوة أممية تكشف واقع "أخطر بيئة إعلامية في العالم"
كيف يمكن للصحفيين الفلسطينيين الصمود في واحدة من أخطر البيئات الإعلامية في العالم، حيث يواجهون الموت وانهيار البنية التحتية للاتصالات؟ وما الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لحمايتهم وضمان قدرتهم على نقل الحقيقة؟ هذه الأسئلة وأكثر كانت محور الندوة الإعلامية السنوية حول السلام في الشرق الأوسط، التي عقدتها الأمم المتحدة يوم الاثنين.الندوة التي نظمتها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي عقدت تحت عنوان: "كسر الحواجز: مواجهة مخاطر وتعقيدات التغطية الإعلامية من غزة والضفة الغربية". وسلطت الضوء على واقع التغطية الصحفية في واحدة من أكثر بيئات العمل خطورة وتعقيدا في العالم. واستمع الحضور إلى شهادات من صحفيين فلسطينيين وإسرائيليين ومسؤولين معنيين بحماية الصحفيين.وائل الدحدوح: "تجربة لا مثيل لها في العالم"في رسالة مسجلة بثت في افتتاح الندوة، تناول الصحفي الفلسطيني المخضرم وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الصحفيون في غزة، والتي وصفها بأنها "تجربة لا مثيل لها في العالم"، مبينا أن الصحفيين في غزة ينقلون أخبار حربٍ تُحاصر عائلاتهم ومنازلهم ومجتمعاتهم.عندما اندلعت الحرب الأخيرة، يقول الدحدوح إن إسرائيل أغلقت القطاع، ومنعت الصحفيين الأجانب من الدخول، وقطعت الكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت. في ظل هذه العزلة التامة، نزح الملايين تحت وطأة قصفٍ متواصل. وأوضح الدحدوح أنه لم يتبقَّ للصحفيين سوى خيار واحد: مواصلة العمل رغم علمهم بأن كل خطوة قد تُكلفهم حياتهم.وقال إن الصحفيين الفلسطينيين حملوا في أنفسهم شعورا عميقا بالمسؤولية، مُدركين أنه "إذا لم نُؤدِّ واجبنا - حتى لو كلَّفنا ذلك حياتنا - فلن يرى العالم ما يحدث لمليوني إنسان".وسلّط الدحدوح الضوء على الخسائر الفادحة التي تمثلت في مقتل 256 صحفيا، وتدمير عائلات لا تُحصى، ونزوح مستمر. وحثّ العالم على عدم افتراض انتهاء "الإبادة الجماعية"، داعيا إلى عمل موحّد لمحاسبة الجناة لمنع وقوع جرائم مستقبلية عالميا. واختتم الصحفي الفلسطيني كلمته بمناشدة من أجل عالم قائم على السلام والأمن والاستقرار وحرية الصحافة.الصحافة من أجل السلاموكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمنج استهلت كلمتها الافتتاحية بالقول إن موضوع الندوة يغطي العديد من الموضوعات المهمة، ولكنه يتحدث قبل كل شيء عن شجاعة وصمود من يعملون على قول الحقيقة حتى في أصعب الظروف. وأضافت: "اليوم نجتمع ليس فقط لمراقبة المخاطر التي يواجهها العاملون في وسائل الإعلام، ولكن لفحص كيف يمكن لسرد القصص المعلوماتية والصحافة المسؤولة أن تساهم في السعي الأوسع نطاقا لتحقيق السلام".ثم بعد ذلك قرأت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الفعالية والتي أكد فيها أن حوار اليوم يكتسب أهمية مأساوية، مشيرا إلى أن الصحفيين في غزة يواجهون المخاطر والوقائع ذاتها التي يواجهها الأشخاص الذين يغطون أخبارهم – بما في ذلك النزوح والمجاعة والموت. منذ الهجمات المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 260 عاملا إعلاميا هناك، مما يجعل هذا الصراع الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود.وأضاف: "قواعد الحرب واضحة: المدنيون والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا. يجب أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم الأساسي دون تدخل أو تخويف أو ضرر. ويشمل ذلك الحظر غير المقبول الذي يمنع الصحفيين الدوليين من الوصول إلى غزة"."تدمير 250 مؤسسة إعلامية"ناصر أبو بكر رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين قدم أيضا كلمة مسجلة عبر الفيديو أدان فيها ما وصفه بـ "أبشع مجزرة في تاريخ البشرية" بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 تشرين/ الأول أكتوبر 2023.كما اتهم إسرائيل بتدمير أكثر من 250 مؤسسة إعلامية، قال إنها تُشكل البنية التحتية الإعلامية الكاملة في غزة. وقال إن الاستهداف امتد ليطال عائلات الصحفيين، حيث قُتل أكثر من 650 من أقاربهم. ووصف ما تعرض له الصحفيون الفلسطينيون بأنه "أول حرب إبادة إعلامية".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وتقديم تقارير دورية عن سلامتهم.صوت إعلامي ثنائي القومية يدعو لحماية الصحافةألقى السيد حجاي مطر المدير التنفيذي لمجلة +972، رسالة مسجلة عبر الفيديو سلط فيها الضوء على التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون والإسرائيليون أثناء تغطيتهم الميدانية.وأوضح أن +972 - وبصفتها المنظمة الإعلامية المستقلة ثنائية القومية الوحيدة العاملة في إسرائيل وفلسطين - شهدت "الدمار الشامل في غزة والاستهداف الممنهج للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية".وأكد مطر أنه بينما يواجه الصحفيون الفلسطينيون وطأة العنف - القتل والاعتقالات والضرب ومصادرة المعدات - مُنع الصحفيون الإسرائيليون والدوليون من دخول غزة لمدة عامين، مما ترك للصحفيين الفلسطينيين وحدهم توثيق الصراع، وفي الوقت نفسه، تم نزع الشرعية عنهم واتهامهم بالانتماء إلى حماس.وقال مطر إن معظم وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل تجاهلت الدمار في غزة، مما دفع قناة +972 ومنصتها الشقيقة "لوكال كول" إلى مكافحة المعلومات المضللة وتوفير تقارير دقيقة باللغتين الإنجليزية والعبرية. وحثّ مطر المجتمع الدولي على حماية الصحفيين الذين يعملون في ظروف تُهدد حياتهم.جهود جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيلتانيا كريمر، مراسلة وكالة دويتشه فيله والرئيسة الحالية لجمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وجهت كلمةً مسجلة شرحت فيها جهود الجمعية لضمان وصول مستقل لوسائل الإعلام الدولية إلى غزة.على الرغم من وقف إطلاق النار الهش، صرّحت كريمر بأن إسرائيل منعت الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل لأكثر من عامين، مما "فرض قيودا غير مسبوقة على وسائل الإعلام الدولية، وهدّد بخلق بيئة قاتلة للصحفيين الفلسطينيين". وقد اتخذت جمعية الصحافة الأجنبية إجراءات قانونية، وقدمت التماسين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن المحكمة منحت الحكومة مرارا وتكرارا مهلة، تاركة الصحفيين "لا يعلمون متى أو حتى إن كانوا" سيُسمح لهم بالعودة.وأكدت كريمر أن هذا الاعتماد على التقارير غير المباشرة، وروايات الشهود، لا يُغني عن التغطية المباشرة. وأشادت بالعمل الجبار والشجاع الذي يقوم به الزملاء الفلسطينيون، الذين يُغطون الأحداث رغم الظروف الصعبة، والمعدات المعطلة، والتهديد المستمر بالاستهداف.قتل الإعلاميين يمحو "الذاكرة الثقافية" ويضعف فهم الواقع الفلسطينيأما ابتسام عازم كبيرة مراسلي صحيفة العربي الجديد في الأمم المتحدة بنيويورك فقالت إن الخسائر في صفوف الصحفيين الفلسطينيين تمحو المعرفة المتراكمة، وتعطل الذاكرة الثقافية والتاريخية، وتضعف الفهم العالمي للواقع الفلسطيني. كما أن استهداف الصحفيين، حسبما قالت، يقوض القانون الدولي وتحقيقات الأمم المتحدة وحفظ الوثائق المباشرة.وبعيدا عن غزة، قالت عازم إن الأصوات الفلسطينية غالبا ما يتم تهميشها في وسائل الإعلام الغربية الرئيسية. وقالت إن الباحثين يصفون نمطا من التحيز، حيث تُقلّل المعاناة الفلسطينية، ويُحذف السياق، ويتم تجنب المصطلحات القانونية مثل "الاحتلال" أو "الإبادة الجماعية".وأكدت ابتسام عازم أن حماية الصحفيين الفلسطينيين تعني حماية الصحافة في كل مكان. فالتصريحات القوية لا تكفي دون تطبيق، حسبما قالت، داعية الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى ضرورة فرض المساءلة، وضمان الوصول والحماية، وإسماع أصوات الميدان، والالتزام بالمعايير الدولية المتسقة. وشددت أيضا على ضرورة أن يرتبط دعم حرية الصحافة بحماية أوسع لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الأكاديمية والمجتمع المدني.ما المطلوب من المجتمع الدولي؟جودي جينسبيرج الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين أكدت أنه على الرغم من القرارات القائمة والقانون الدولي الإنساني، لا يزال الصحفيون في غزة يواجهون مخاطر متزايدة، مسلطة الضوء على ثلاثة احتياجات ملحة.أولا، الحماية: يجب أن يحصل الصحفيون الفلسطينيون على نفس الحماية الممنوحة للمدنيين والعاملين في مجال الإعلام بموجب القانون الدولي، مع تحمّل عواقب الانتهاكات.ثانيا، الوصول: إن رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام الدولية المستقلة بدخول غزة أمر غير مسبوق، والوصول غير المقيد ضروري لضمان دقة التقارير ودعم الصحفيين الفلسطينيين.ثالثا، المساءلة: مع مقتل أكثر من 200 صحفي ووجود أدلة على الاستهداف المتعمد، تُعد التحقيقات المستقلة أمرا بالغ الأهمية لإنهاء الإفلات من العقاب ومنع مزيد من الانتهاكات.دعوة لعقد مؤتمر دولي معني بالصحفيين الفلسطينيينرياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة استهل كلمته بشكر إدارة التواصل العالمي التابعة للأمم المتحدة على جهودها في رفع مستوى الوعي وتدريب الصحفيين الفلسطينيين.وأدان الهجمات الإسرائيلية على الإعلاميين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الهجمات تتزايد لأن "عدو إسرائيل الرئيسي هو الحقيقة". وسلط الضوء على قضيتي شيرين أبو عاقلة وياسر مرتجى، اللذين قال إن قَتْلَهما مر دون عقاب، مما يؤكد غياب المساءلة.وقدم السفير الفلسطيني اقتراحا دعا فيه إلى تشكيل لجنة من الصحفيين المرموقين عالميا لتنظيم مؤتمر دولي كبير في الأمم المتحدة. من شأن هذا المؤتمر تكريم زملائهم الفلسطينيين، ورفع مستوى النقاش حول الفظائع المرتكبة ضدهم إلى أعلى مستوى، وضمان ألا يُنظر إلى مصير الصحفيين الفلسطينيين على أنه "أمر غير مهم"، بل باعتباره لحظة فارقة في مسيرة الصحافة العالمية.لمن فاتتهم متابعة البث الحي للندوة، يمكنهم مشاهدتها على موقع البث الشبكي للأمم المتحدة، مع توفر ترجمة فورية إلى اللغة العربية.
1 / 5
قصة
٠١ ديسمبر ٢٠٢٥
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين قتل الشرطة الإسرائيلية لفلسطينيين في جنين
بحق رجلين فلسطينيين في جنين، بالضفة الغربية المحتلة.وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الجمعة، أشار المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، إلى الإعلان عن إجراء مراجعة داخلية عقب الحادثة "التي صورتها قناة تلفزيونية". إلا أنه شدد على أن تصريحات "مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى" سعت إلى تبرئة قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، "تثير مخاوف جدية بشأن مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي تجريه أي جهة غير مستقلة تماما عن الحكومة".وأفاد لورانس بأن عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة آخذة في الارتفاع، دون محاسبة، "حتى في الحالات النادرة التي يعلن فيها عن إجراء تحقيقات". وقال إن المفوضية تحققت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "ومن بين هؤلاء الضحايا 223 طفلا".وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان: "يجب وضع حد لإفلات قوات الأمن الإسرائيلية من العقاب على استخدامها غير القانوني للقوة، ولعنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد باستمرار. يحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في عمليات قتل الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بشكل كامل".الوضع في غزةحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة لا يزالون يتعرضون لإطلاق النار على الرغم من وقف إطلاق النار، مما يشكل مخاطر غير مقبولة على سلامتهم.يوم الاثنين، شمال غزة، قُصفت ساحة مدرسة تابعة للأونروا في جباليا، بطائرة مروحية رباعية إسرائيلية، حسبما أفادت التقارير. ومساء الثلاثاء، في دير البلح وسط القطاع، أطلقت مجموعة من الفلسطينيين المسلحين النار على فريق تابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فأصابت إحدى مركباتهم التي تحمل علامات واضحة بعدة طلقات نارية.وكان الفريق قد انتهى من تحميل الوقود والقيام بأعمال المراقبة في معبر كرم أبو سالم. ولم يُصب أحد في أي من هذين الهجومين.وأكدت الأمم المتحدة مجددا ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنية التحتية المدنية - بما في ذلك القوافل الإنسانية والإمدادات والمرافق – وفقا للقانون الدولي الإنساني.وتُعرض الهجمات موظفي الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية والأشخاص الذين يعتمدون على خدماتها لمخاطر جسيمة، بما في ذلك الموت والإصابة، وتُعيق العمل الإنساني بشكل أكبر.وحثت المنظمة جميع الأطراف على حماية أرواح المدنيين والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية الضرورية.ورغم هذه المخاطر، بالإضافة إلى عقبات أخرى تحول دون توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كامل، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الخدمات والمواد الأساسية للمحتاجين في جميع أنحاء غزة.ويشمل ذلك مساعدات غذائية شهرية لنحو 18,000 أسرة عبر 59 نقطة توزيع، وتوسيع نطاق خدمات التغذية وعلاج سوء التغذية، وتعزيز دعم مجال المياه لتقليل اعتماد الناس على نقل المياه بالشاحنات - من خلال دعم ترميم الآبار ومد خطوط الأنابيب، وإصلاح شبكة الصرف الصحي المدمرة في غزة.كما وزع صندوق الأمم المتحدة للسكان 16 مجموعة من مستلزمات الصحة الإنجابية على المرافق الطبية في جميع أنحاء غزة، بما يكفي لدعم نحو 200 ولادة آمنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
1 / 5
قصة
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥
تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة الآن أعمق أزمة اقتصادية في تاريخها المسجل
تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة الآن أعمق أزمة اقتصادية في تاريخها المسجل، حيث تعاني غزة من انهيار "غير مسبوق وكارثي"، وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وفي حديثه يوم الثلاثاء في جنيف خلال إطلاق تقرير الأونكتاد لعام 2025 حول اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، قال نائب أمين عام الوكالة الأممية بيدرو مانويل مورينو، إن عقودا من القيود المفروضة على الحركة، إلى جانب العمليات العسكرية الأخيرة، "قضت على عقود من التقدم" وجعلت كلا من غزة والضفة الغربية في مواجهة دمار طويل الأمد.وقال: "ما نراه اليوم مقلق للغاية. غزة تمر بأسرع انهيار اقتصادي وأكثره ضررا على الإطلاق".انخفاض تاريخي للناتج المحلي🔹في عام 2024 انهار الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق. 🔹انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارا أمريكيا فقط سنويا، أي أقل من نصف دولار يوميا، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم. 🔹يبلغ اقتصاد غزة الآن 13% فقط من حجمه عام 2022.🔹معدل البطالة على المستوى الوطني وصل إلى 50%، وفي غزة يتجاوز الآن 80%.وقال منسق برنامج الأونكتاد لدعم الشعب الفلسطيني معتصم العجراء إن الانهيار كان شديدا لدرجة أنه قضى على سبعة عقود من التنمية البشرية في القطاع.وأضاف: "فقد اقتصاد غزة 87% من قيمته منذ عام 2022. وعاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستويات التي شهدها قبل 22 عاما. هذه أسوأ أزمة اقتصادية مسجلة، في أي مكان في العقود الأخيرة".وأضاف: "الفقر متعدد الأبعاد يبتلع جميع سكان غزة".أعمق انكماش اقتصادي في الضفة الغربيةتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ انكماش اقتصادي لها على الإطلاق، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17% في عام 2024، وانخفاض دخل الفرد بنحو 19%.وبحسب الأونكتاد، فإن تضافر عوامل عدة قد "أعاق الاقتصاد لعقود" ويحد بشدة من فرص التعافي في المستقبل، بما في ذلك:🔹انعدام الأمن المتزايد،🔹وتشديد القيود على الحركة والوصول،🔹وتوسع المستوطنات،🔹وفقدان الوصول إلى 60% من أراضي الضفة الغربية.وقال مورينو إن الوضع المالي الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية هو الآن "الأسوأ في تاريخها"، مدفوعا بانهيار الإيرادات وحجب التحويلات المالية، التي تمثل أكثر من ثلثي الإيرادات الضريبية الفلسطينية.رأس المال البشري أعيد "جيلا إلى الوراء"حذر التقرير من أن تدمير جميع المدارس والجامعات في غزة قد منع تعليم الأطفال لأكثر من عامين - وهي خسارة في رأس المال البشري ستلحق الضرر بالمجتمع "لأجيال قادمة".وقال العجراء إن هذا وحده يمثل انهيار ربع قرن من التنمية البشرية، مضيفا أن "التعليم والمهارات وقاعدة التنمية البشرية بأكملها قد تحطمت. لقد فقدت غزة 70 عاما من التنمية البشرية".التعافي سيستغرق عقوداوفقا لتقديرات مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار.وقال العجراء إنه حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، مع توفر الوصول الكامل لمواد إعادة الإعمار والمساعدات الدولية السخية، "سيستغرق الأمر عقودا حتى تستعيد غزة مستوى النشاط الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الصراع الأخير".وأضاف أن إزالة الأنقاض وحدها قد تستغرق 22 عاما، بناء على جهود إعادة الإعمار السابقة، وقد تصل المدة إلى عشر سنوات لإزالة الذخائر غير المنفجرة فقط.وصول المساعدات الإنسانيةأكدت الأونكتاد على استحالة التعافي الاقتصادي دون وقف إطلاق نار دائم. وقال مورينو إن وقف إطلاق النار المتفق عليه في تشرين الأول/أكتوبر يتيح "فرصة حاسمة"، لكنه شدد على ضرورة تدفق المساعدات الآن.وقال: "لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تنتظر. إن وقف إطلاق نار دائم، ضروري لاستقرار الاقتصاد والسماح ببدء إعادة الإعمار".وأضاف العجراء أن التنمية لا يمكن أن تنطلق إلا عندما:🔹يسمح بدخول السلع الإنسانية بحرية،🔹والمواد اللازمة لإعادة البناء،🔹وتخفف القيود المفروضة على الحركة والوصول.ووصف التحسينات الأخيرة بأنها "إيجابية ولكنها بطيئة، ومحبطة ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح".دمار القطاع الزراعيأكدت الأونكتاد أن القطاع الزراعي في غزة "مصاب بشلل شديد"، حيث:🔹تضرر 86% من الأراضي الزراعية🔹دمر 83% من آبار المياه🔹دمر 71% من الدفيئات الزراعية🔹لم يتبقَّ سوى 1.5% من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام🔹دمر 89% من مرافق المياه والصرف الصحيوأكدت الوكالة الأممية أن تلوث التربة بالمتفجرات - سواء المنفجرة أو غير المنفجرة - سيتطلب تدخلا دوليا واسع النطاق.
1 / 5
بيان صحفي
١٦ ديسمبر ٢٠٢٥
هجوم غير مسبوق على الحيّز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة
بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و14 كانون الأول/ديسمبر 2025، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 289 صحفياً في غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك وقائع تشير بوضوح إلى استهداف متعمد للصحفيين الفلسطينيين بسبب عملهم.
كما احتجزت القوات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ما لا يقل عن 202 صحفياً فلسطينياً من غزة والضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ولا يزال 41 منهم رهن الاعتقال اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وقد تم احتجاز معظمهم بموجب الاعتقال الإداري، الذي يؤدي في سياق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى الحرمان التعسفي من الحرية ويعرّض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري. ووصف الصحفيون المفرج عنهم تعرضهم لاستجوابات ركزت على عملهم الصحفي أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى اتهامات فضفاضة بـ"التحريض" أو "دعم الإرهاب" أو تهديد "الأمن القومي" لإسرائيل، وهي اتهامات لا تبرر احتجازهم بموجب القانون الدولي.
أجرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقابلات مع 15 صحفياً، بينهم خمس نساء، ممن تم احتجازهم خلال العامين الماضيين. وقد وصفوا تعرضهم لظروف الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، واستجوابات اتسمت بالإيذاء وسوء المعاملة، ومعاملة مهينة، وظروف احتجاز لا إنسانية، واستخداماً روتينياً للعنف الجسدي والجنسي، بما في ذلك حالتا اغتصاب.
وقد توفي ما لا يقل عن 85 فلسطينياً في مقار الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي ظل هذه التهديدات القاتمة التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون، تواصل إسرائيل فرض حظر شامل على قدرة الصحفيين الدوليين على النفاذ إلى غزة بشكل مستقل، وفرض قيود غير مبررة على عمل وسائل الإعلام الدولية في الضفة الغربية. وفي نيسان/أبريل 2024، أقرّت إسرائيل قانوناً يسمح للسلطات بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبرها تهديداً للأمن القومي، وأصدرت لاحقاً أوامر عسكرية لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في رام الله وحجب بثها.قمع المجتمع المدني والعمل الحقوقي
يشكل تقلص الحيّز المتاح لعمل الصحافة المستقلة جزءاً من حملة أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المناهضين للاحتلال والمنظمات المدنية، وهي حملة اشتدت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تستمر إسرائيل في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 ولوائح الدفاع (الطوارئ) لعام 1945 ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لتبرير مداهمة مكاتبها، وتقييد التمويل والعمليات، واعتقال الموظفين. وقد سهّلت لغة القانون الفضفاضة وتعريفاته الواسعة والصلاحيات الممنوحة للدولة فرض قيود غير مبررة على الفلسطينيين المنخرطين في العمل الحقوقي، بما في ذلك المناصرة والتعبئة السلمية.
وخلال عام 2025، دفع المشرعون الإسرائيليون بمشروع قانون يفرض ضريبة تصل إلى 46 في المائة على معظم التمويل الأجنبي الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية كعقوبة على الانخراط في "أنشطة سياسية"، مما سيؤثر بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية التي يركز عملها الحقوقي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي شباط/فبراير 2025، قُدم مشروع قانون إلى الكنيست يجرّم مشاركة المعلومات مع المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن استخدامها في التحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد مسؤولين أو مواطنين إسرائيليين. وإذا تم إقراره، سيضاعف القانون الأثر المثبط للعقوبات التي تم فرضها بالفعل على منظمات حقوقية فلسطينية لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي الوقت نفسه، تفرض إسرائيل قيوداً غير مبررة على عمل المنظمات الدولية غير الحكومية. ففي آذار/مارس 2025، اتخذت لجنة وزارية إسرائيلية قراراً ألغى فعلياً تسجيل جميع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض إعادة التسجيل للحصول على تصاريح مؤقتة بموجب شروط جديدة تعجيزية. ويشكل ذلك عائقاً جديداً أمام عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، وأمام عمل العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة التي تعتمد على التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية.انتهاكات من قبل السلطة الفلسطينية:
في الضفة الغربية، تساهم السلطة الفلسطينية في تشديد الخناق على الحيّز المدني من خلال استخدامها للقوة بشكل غير ضروري أو غير متناسب، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للحكومة.
كما طبّقت السلطة أحكاماً قانونية فضفاضة تتعلق بـ"التحريض" أو انتقاد المسؤولين العموميين، ما سمح بالملاحقة القضائية لممارسات التعبير السلمي. وبين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2025، حظرت السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتبها في رام الله، واتهمت القناة بـ"التحريض ونشر معلومات مضللة والتحريض على الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
كما استخدمت قوات الأمن الفلسطينية القوة المفرطة ضد مظاهرات، بما في ذلك تلك التي تحتج على السلطة الفلسطينية وعلى سلوك قوات الأمن الفلسطينية.تقلص المساحة المادية والمدنية:
تشديد الخناق المتزايد على الحيّز المدني يصاحبه أيضاً تقلص للحيّز المادي المتاح للفلسطينيين. ففي غزة، يحاصر خط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية التعسفي معظم الفلسطينيين في أقل من نصف مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية، تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسراً بمعدل غير مسبوق وتفريغ مجتمعات فلسطينية بأكملها من سكانها الفلسطينيين وتمهيد الطريق أمام التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية.
يُعاد رسم الجغرافيا، وكذلك تعاد صياغة حدود ما يُسمح للفلسطينيين بقوله أو فعله حيال ذلك.
وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تتحمل جميع الجهات المسؤولة في الأرض الفلسطينية المحتلة التزامات بموجب القانون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
وأضاف: "تؤدي هذه الانتهاكات إلى خلق الخوف واليأس، وتترك الفلسطينيين دون أيّ سبل لنقل واقع حياتهم إلى العالم، أو للسعي لتحقيق العدالة بشأن عقود من التمييز والعنف والقمع، أو للدفاع عن مستقبل تُصان فيه حقوقهم الإنسانية وتُحترم".
كما احتجزت القوات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ما لا يقل عن 202 صحفياً فلسطينياً من غزة والضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ولا يزال 41 منهم رهن الاعتقال اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وقد تم احتجاز معظمهم بموجب الاعتقال الإداري، الذي يؤدي في سياق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى الحرمان التعسفي من الحرية ويعرّض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري. ووصف الصحفيون المفرج عنهم تعرضهم لاستجوابات ركزت على عملهم الصحفي أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى اتهامات فضفاضة بـ"التحريض" أو "دعم الإرهاب" أو تهديد "الأمن القومي" لإسرائيل، وهي اتهامات لا تبرر احتجازهم بموجب القانون الدولي.
أجرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقابلات مع 15 صحفياً، بينهم خمس نساء، ممن تم احتجازهم خلال العامين الماضيين. وقد وصفوا تعرضهم لظروف الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، واستجوابات اتسمت بالإيذاء وسوء المعاملة، ومعاملة مهينة، وظروف احتجاز لا إنسانية، واستخداماً روتينياً للعنف الجسدي والجنسي، بما في ذلك حالتا اغتصاب.
وقد توفي ما لا يقل عن 85 فلسطينياً في مقار الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي ظل هذه التهديدات القاتمة التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون، تواصل إسرائيل فرض حظر شامل على قدرة الصحفيين الدوليين على النفاذ إلى غزة بشكل مستقل، وفرض قيود غير مبررة على عمل وسائل الإعلام الدولية في الضفة الغربية. وفي نيسان/أبريل 2024، أقرّت إسرائيل قانوناً يسمح للسلطات بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبرها تهديداً للأمن القومي، وأصدرت لاحقاً أوامر عسكرية لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في رام الله وحجب بثها.قمع المجتمع المدني والعمل الحقوقي
يشكل تقلص الحيّز المتاح لعمل الصحافة المستقلة جزءاً من حملة أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المناهضين للاحتلال والمنظمات المدنية، وهي حملة اشتدت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تستمر إسرائيل في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 ولوائح الدفاع (الطوارئ) لعام 1945 ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لتبرير مداهمة مكاتبها، وتقييد التمويل والعمليات، واعتقال الموظفين. وقد سهّلت لغة القانون الفضفاضة وتعريفاته الواسعة والصلاحيات الممنوحة للدولة فرض قيود غير مبررة على الفلسطينيين المنخرطين في العمل الحقوقي، بما في ذلك المناصرة والتعبئة السلمية.
وخلال عام 2025، دفع المشرعون الإسرائيليون بمشروع قانون يفرض ضريبة تصل إلى 46 في المائة على معظم التمويل الأجنبي الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية كعقوبة على الانخراط في "أنشطة سياسية"، مما سيؤثر بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية التي يركز عملها الحقوقي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي شباط/فبراير 2025، قُدم مشروع قانون إلى الكنيست يجرّم مشاركة المعلومات مع المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن استخدامها في التحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد مسؤولين أو مواطنين إسرائيليين. وإذا تم إقراره، سيضاعف القانون الأثر المثبط للعقوبات التي تم فرضها بالفعل على منظمات حقوقية فلسطينية لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي الوقت نفسه، تفرض إسرائيل قيوداً غير مبررة على عمل المنظمات الدولية غير الحكومية. ففي آذار/مارس 2025، اتخذت لجنة وزارية إسرائيلية قراراً ألغى فعلياً تسجيل جميع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض إعادة التسجيل للحصول على تصاريح مؤقتة بموجب شروط جديدة تعجيزية. ويشكل ذلك عائقاً جديداً أمام عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، وأمام عمل العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة التي تعتمد على التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية.انتهاكات من قبل السلطة الفلسطينية:
في الضفة الغربية، تساهم السلطة الفلسطينية في تشديد الخناق على الحيّز المدني من خلال استخدامها للقوة بشكل غير ضروري أو غير متناسب، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للحكومة.
كما طبّقت السلطة أحكاماً قانونية فضفاضة تتعلق بـ"التحريض" أو انتقاد المسؤولين العموميين، ما سمح بالملاحقة القضائية لممارسات التعبير السلمي. وبين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2025، حظرت السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتبها في رام الله، واتهمت القناة بـ"التحريض ونشر معلومات مضللة والتحريض على الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
كما استخدمت قوات الأمن الفلسطينية القوة المفرطة ضد مظاهرات، بما في ذلك تلك التي تحتج على السلطة الفلسطينية وعلى سلوك قوات الأمن الفلسطينية.تقلص المساحة المادية والمدنية:
تشديد الخناق المتزايد على الحيّز المدني يصاحبه أيضاً تقلص للحيّز المادي المتاح للفلسطينيين. ففي غزة، يحاصر خط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية التعسفي معظم الفلسطينيين في أقل من نصف مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية، تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسراً بمعدل غير مسبوق وتفريغ مجتمعات فلسطينية بأكملها من سكانها الفلسطينيين وتمهيد الطريق أمام التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية.
يُعاد رسم الجغرافيا، وكذلك تعاد صياغة حدود ما يُسمح للفلسطينيين بقوله أو فعله حيال ذلك.
وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تتحمل جميع الجهات المسؤولة في الأرض الفلسطينية المحتلة التزامات بموجب القانون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
وأضاف: "تؤدي هذه الانتهاكات إلى خلق الخوف واليأس، وتترك الفلسطينيين دون أيّ سبل لنقل واقع حياتهم إلى العالم، أو للسعي لتحقيق العدالة بشأن عقود من التمييز والعنف والقمع، أو للدفاع عن مستقبل تُصان فيه حقوقهم الإنسانية وتُحترم".
1 / 5
بيان صحفي
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥
وسط العنف والنزوح تفاقم أزمة الصحة الإنجابية في غزة
أدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 70,000 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما تسببت في تدمير أو إلحاق أضرار بـ 94 في المائة من مستشفيات غزة، مما حرم النساء إلى حد كبير من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية. كما منع الحصار الإسرائيلي دخول مواد لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك المستلزمات الطبية والمغذيات المطلوبة للحفاظ على الحمل وضمان الولادة الآمنة.
ونتيجة لذلك، وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2024، أصبحت النساء في غزة أكثر عرضة للوفاة بسبب الولادة بثلاثة أضعاف، وأكثر عرضة للإجهاض بثلاثة أضعاف مقارنة بما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما ارتفعت وفيات المواليد الجدد، بما في ذلك وفاة ما لا يقل عن 21 رضيعاً في يومهم الأول من الحياة بحلول 30 حزيران/يونيو 2025. وانخفضت الولادات بنسبة مذهلة بلغت 41 في المائة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابيراً مؤقتة ملزمة لإسرائيل، أولها أن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما: (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً؛ و(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".نظام صحي منهار:
أصابت الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات أقساماً للولادة، ودمرت أو ألحقت أضراراً بوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أصاب القصف الإسرائيلي مركز البسمة للإخصاب، أكبر عيادة للخصوبة في غزة، ما أدى إلى فقدان أكثر من 4,000 جنين و1,000 عينة من الحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة.
وأصبح قرار توقيت وكيفية الولادة في الكثير من الأحيان خاضعاً للاعتبارات الأمنية، أو يتوقف على توفر الأسرّة، أو أوامر النزوح الإسرائيلية، أو نقص التخدير، وفقاً لشهادات مرضى وأطباء.
كما انخرطت القوات الإسرائيلية على ما يبدو في استهداف متعمد وقتل للعاملين في المجال الطبي، حيث قُتل 1,722 من العاملين في مجال الصحة حتى 24 أيلول/سبتمبر 2025، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، وهو الأمر الذي زاد من تقويض قدرة نساء غزة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة.
وقالت الدكتورة أمبرين سليمي، وهي طبيبة نسائية تطوعت في غزة في تموز/يوليو 2025، لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "كانت القنابل تنفجر في الخلفية بينما نقوم بجولاتنا. في إحدى المرات، أُصيبت ممرضة برصاصة في الرأس عبر نافذة في ناصر] مجمع طبي في خان يونس وأكبر مستشفى في جنوب غزة[. أحياناً، كانت الطائرات المسيرة الرباعية تدخل وتحاول إطلاق النار على الممرضات أو تطاردهن حرفياً في ممرات المستشفى".آثار للعنف ذات طابع قائم على النوع الاجتماعي:
أدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية أيضاً إلى قتل أو إصابات خطيرة للنساء، ومنهم نساء حوامل. فقد قُتل ما لا يقل عن 10,417 امرأة وأصيبت 23,769 بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الدكتورة سليمي: "اعتنيت بنساء حوامل أُطلق عليهن النار في أماكن مختلفة، بما في ذلك البطن. كثير من النساء كنّ مصابات بجروح خطيرة للغاية لا تمكنهن من النجاة. وإذا لم تقتلهن الإصابات، قتلهن تعفن الدم في بعض الحالات، نظراً لعدم توفر المستلزمات الطبية أو المضادات الحيوية لعلاج حالات العدوى التي تبعت الإصابات وكان يمكن الوقاية منها".
كما احتجزت القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم نساء، تعسفياً مع أنماط موثقة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي. وتشمل هذه الحالات وقائع اغتصاب بحق رجال وفتيان، واعتداء وتحرش جنسي بحق نساء محتجزات، وحرمان للناجيات من خدمات الرعاية الصحية الجنسية.
كما وردت تقارير عن انتهاكات خلال هجمات 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي نفذتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل، فقد قُتل ما لا يقل عن 1,124 شخصاً، بينهم ما يزيد عن 300 امرأة بحسب التقارير، كما تم احتجاز 251 رهينة، بينهم نساء. وتصف إفادات جدية ارتكاب أعضاء من الجماعات الفلسطينية المسلحة لوقائع عنف جنسي ضد النساء أثناء الهجمات، فضلاً عن سوء المعاملة، بما في ذلك وقائع عنف جنسي تعرض لها أو شهدها الرهائن أثناء الاحتجاز.
يجب التحقيق في جميع هذه الانتهاكات، من جميع الأطراف، بشكل شامل ومحايد ومستقل، ومحاسبة الجناة، وتقديم جبر الضرر للضحايا والناجين.تحت الحصار:
بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية والغذاء، تسبب الحصار الإسرائيلي على غزة في نقص حاد في حليب الأطفال، مما فاقم آثار المجاعة على المواليد الجدد. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، توفي 463 فلسطينياً بسبب سوء التغذية حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بينهم 157 طفلاً.بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل التزاماً بضمان حصول الفلسطينيين على مقومات الحياة الأساسية وتمكينهم من ممارسة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الحصول على الرعاية الصحية الكافية والقدرة على ممارسة الحقوق الإنجابية بأمان وكرامة.خسارة لا يمكن تصورها:
في ظل الجوع والنزوح والعيش تحت التهديد المستمر بالقصف، ومن دون دعم طبي كافٍ، أصبحت رحلة المرأة الفلسطينية الإنجابية، من الحمل إلى الولادة ورعاية المواليد، محفوفة بالمخاطر في كل مرحلة، بل ومستحيل النجاة منها بالنسبة للكثير من النساء. يتفاقم الأثر الديموغرافي والنفسي للأزمة بسبب العدد غير المسبوق للأطفال الذين قُتلوا خلال العامين الماضيين، والذي بلغ 20,179 طفلاً حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ولا يزال هذا الرقم في ازدياد حتى بعد وقف إطلاق النار.
وقالت الدكتورة سليمي: "تقريباً كل امرأة حامل عالجتها وكانت لديها أطفال آخرون قالت إنها فقدت بالفعل طفلاً في الحرب. كان الألم الجماعي والحزن ساحقين وحاضرين في كل لحظة".
ونتيجة لذلك، وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2024، أصبحت النساء في غزة أكثر عرضة للوفاة بسبب الولادة بثلاثة أضعاف، وأكثر عرضة للإجهاض بثلاثة أضعاف مقارنة بما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما ارتفعت وفيات المواليد الجدد، بما في ذلك وفاة ما لا يقل عن 21 رضيعاً في يومهم الأول من الحياة بحلول 30 حزيران/يونيو 2025. وانخفضت الولادات بنسبة مذهلة بلغت 41 في المائة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابيراً مؤقتة ملزمة لإسرائيل، أولها أن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما: (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً؛ و(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".نظام صحي منهار:
أصابت الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات أقساماً للولادة، ودمرت أو ألحقت أضراراً بوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أصاب القصف الإسرائيلي مركز البسمة للإخصاب، أكبر عيادة للخصوبة في غزة، ما أدى إلى فقدان أكثر من 4,000 جنين و1,000 عينة من الحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة.
وأصبح قرار توقيت وكيفية الولادة في الكثير من الأحيان خاضعاً للاعتبارات الأمنية، أو يتوقف على توفر الأسرّة، أو أوامر النزوح الإسرائيلية، أو نقص التخدير، وفقاً لشهادات مرضى وأطباء.
كما انخرطت القوات الإسرائيلية على ما يبدو في استهداف متعمد وقتل للعاملين في المجال الطبي، حيث قُتل 1,722 من العاملين في مجال الصحة حتى 24 أيلول/سبتمبر 2025، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، وهو الأمر الذي زاد من تقويض قدرة نساء غزة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة.
وقالت الدكتورة أمبرين سليمي، وهي طبيبة نسائية تطوعت في غزة في تموز/يوليو 2025، لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "كانت القنابل تنفجر في الخلفية بينما نقوم بجولاتنا. في إحدى المرات، أُصيبت ممرضة برصاصة في الرأس عبر نافذة في ناصر] مجمع طبي في خان يونس وأكبر مستشفى في جنوب غزة[. أحياناً، كانت الطائرات المسيرة الرباعية تدخل وتحاول إطلاق النار على الممرضات أو تطاردهن حرفياً في ممرات المستشفى".آثار للعنف ذات طابع قائم على النوع الاجتماعي:
أدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية أيضاً إلى قتل أو إصابات خطيرة للنساء، ومنهم نساء حوامل. فقد قُتل ما لا يقل عن 10,417 امرأة وأصيبت 23,769 بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الدكتورة سليمي: "اعتنيت بنساء حوامل أُطلق عليهن النار في أماكن مختلفة، بما في ذلك البطن. كثير من النساء كنّ مصابات بجروح خطيرة للغاية لا تمكنهن من النجاة. وإذا لم تقتلهن الإصابات، قتلهن تعفن الدم في بعض الحالات، نظراً لعدم توفر المستلزمات الطبية أو المضادات الحيوية لعلاج حالات العدوى التي تبعت الإصابات وكان يمكن الوقاية منها".
كما احتجزت القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم نساء، تعسفياً مع أنماط موثقة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي. وتشمل هذه الحالات وقائع اغتصاب بحق رجال وفتيان، واعتداء وتحرش جنسي بحق نساء محتجزات، وحرمان للناجيات من خدمات الرعاية الصحية الجنسية.
كما وردت تقارير عن انتهاكات خلال هجمات 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي نفذتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل، فقد قُتل ما لا يقل عن 1,124 شخصاً، بينهم ما يزيد عن 300 امرأة بحسب التقارير، كما تم احتجاز 251 رهينة، بينهم نساء. وتصف إفادات جدية ارتكاب أعضاء من الجماعات الفلسطينية المسلحة لوقائع عنف جنسي ضد النساء أثناء الهجمات، فضلاً عن سوء المعاملة، بما في ذلك وقائع عنف جنسي تعرض لها أو شهدها الرهائن أثناء الاحتجاز.
يجب التحقيق في جميع هذه الانتهاكات، من جميع الأطراف، بشكل شامل ومحايد ومستقل، ومحاسبة الجناة، وتقديم جبر الضرر للضحايا والناجين.تحت الحصار:
بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية والغذاء، تسبب الحصار الإسرائيلي على غزة في نقص حاد في حليب الأطفال، مما فاقم آثار المجاعة على المواليد الجدد. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، توفي 463 فلسطينياً بسبب سوء التغذية حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بينهم 157 طفلاً.بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل التزاماً بضمان حصول الفلسطينيين على مقومات الحياة الأساسية وتمكينهم من ممارسة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الحصول على الرعاية الصحية الكافية والقدرة على ممارسة الحقوق الإنجابية بأمان وكرامة.خسارة لا يمكن تصورها:
في ظل الجوع والنزوح والعيش تحت التهديد المستمر بالقصف، ومن دون دعم طبي كافٍ، أصبحت رحلة المرأة الفلسطينية الإنجابية، من الحمل إلى الولادة ورعاية المواليد، محفوفة بالمخاطر في كل مرحلة، بل ومستحيل النجاة منها بالنسبة للكثير من النساء. يتفاقم الأثر الديموغرافي والنفسي للأزمة بسبب العدد غير المسبوق للأطفال الذين قُتلوا خلال العامين الماضيين، والذي بلغ 20,179 طفلاً حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ولا يزال هذا الرقم في ازدياد حتى بعد وقف إطلاق النار.
وقالت الدكتورة سليمي: "تقريباً كل امرأة حامل عالجتها وكانت لديها أطفال آخرون قالت إنها فقدت بالفعل طفلاً في الحرب. كان الألم الجماعي والحزن ساحقين وحاضرين في كل لحظة".
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: نشعر بالصدمة إزاء عمليّة القتل المروّعة بحق رجلين فلسطينيين في جنين
تشهد عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تصاعداً مستمراً، دون مساءلة، حتى في الحالات النادرة التي أُعلن فيها عن فتح تحقيقات. في أعقاب حادثة الأمس، التي تم توثيقها بالفيديو من قبل إحدى القنوات التلفزيونية، أُعلن عن إجراء مراجعة داخلية أولية. غير أن تصريحات أحد كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية سعت إلى إعفاء قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي يُجرى من قبل أي جهة لا تتمتع باستقلال كامل عن الحكومة.وقد تحقق مكتبنا من أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 1,030 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ومن بين هؤلاء الضحايا 223 طفلاً.يجب أن ينتهي الإفلات من العقاب فيما يخص الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، وكذلك عنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد باستمرار. ويحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في عمليات قتل الفلسطينيين، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بشكل كامل.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ نوفمبر ٢٠٢٥
رام الله تطلق أول استعراض طوعي محلي فلسطيني على هامش ورشة العمل الإقليمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة
عمان، 12 تشرين الثاني 2025، ضمن فعاليات ورشة العمل الإقليمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، أطلقت بلدية رام الله استعراضها الطوعي الأول، وذلك خلال جلسة خاصة أقيمت في العاصمة الأردنية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، الحكومات المحلية، المجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي من مختلف الدول العربية.تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً، والرامية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، حيث تم تنفيذ هذا النشاط في إطار مشروع " الصندوق الفرعي الخاص بخطة التنمية المستدامة 2030 لتعزيز التعافي بعد جائحة كوفيد 19 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر العمل المحلي في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية والأفريقية ". بات هذا النوع من المراجعات الطوعية اليوم أداة رئيسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على المستوى العالمي، وهي منهجية رائدة تعزز قدرة المدن على قياس التقدم، ومشاركة التجارب، وتوحيد السياسات بناءً على أدلة واضحة. وقد عملت بلدية رام الله بنهج تشاركي، وبإشراف لجنة توجيهية ضمت كل من وزارتي التخطيط والحكم المحلي، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إضافة لممثلين عن الدوائر المختلفة في بلدية رام الله، إلى جانب المجلس البلدي للأطفال، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفعالة في تشكيل هوية المدينة الاجتماعية والثقافية. تمثل هذه الوثيقة خارطة طريق لمواءمة الأهداف الاستراتيجية والخطط التنموية المحلية لمدينة رام الله لمعايير الاستدامة العالمة، من خلال تسليط الضوء على التقدم المُُحرز في ستة أهداف رئيسية للتنمية المستدامة، وهي: التعليم الجيد (الهدف الرابع)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة (الهدف الحادي عشر) والعمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، والشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر).وفي هذا السياق، أكدت السيدة رانيا هداية، المديرة الإقليمية لبرنامج موئل الأمم المتحدة، " أن مدينة رام الله اليوم هي جزء من حركة إقليمية وعالمية متنامية من المدن التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" مشددة على "التزام برنامج موئل الأمم المتحدة استمراره بالعمل نحو ترجمة أهداف التنمية المستدامة لواقع ملموس في منطقة الدول العربية وفي مقدمتها الهدف الحادي عشر المعني ببناء مدن شاملة وآمنة وقادرة على الصمود."كما أكد السيد احمد ابو لبن، مدير عام بلدية رام الله ورئيس اللجنة التوجيهية للمراجعة الطوعية المحلية، "أن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ من المدن، وان رام الله ورغم جسامة التحديات، الا أنها تتقدم بخطى واثقة." وأشار إلى أن "هذه المراجعة لم تشكل محطة للمراجعة والتقييم فحسب، بل كانت محطة للتطوير والتغيير. وأكد أن هذه المبادرة، وانسجاماً مع استراتيجية بلدية رام الله ورؤيتها، تتكامل مع المبادرات الأخرى للبلدية، إذ ننظر إلى كل مبادرة باعتبارها حلقة في سلسلة مترابطة ومتكاملة ترجمة لفهمها ولالتزامها بالمنهج الافقي المترابط."
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ نوفمبر ٢٠٢٥
أوامر الهدم الجماعي تهديد بالتهجير القسري في أم الخير –تلال الخليل الجنوبية
تهدد أوامر الهدم بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان تجمع أم الخير الذي يضم 35 عائلة ممتدة تعيش هناك منذ طردها من أراضيها في النقب أثناء التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين خلال الفترة ما بين 1948 و1949 والمعروف بالنكبة.
على مدى سنوات، أخضعت السلطات الإسرائيلية سكان أم الخير لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدة جولات من عمليات الهدم الممنهجة للمباني الفلسطينية ترتب عليها تهجير للسكان. وكما هو الحال في قرى فلسطينية أخرى في تلال الخليل الجنوبية والمناطق المجاورة مثل مسافر يطا، تعتبر السلطات الإسرائيلية معظم المباني الفلسطينية في أم الخير غير قانونية لعدم حصولها على تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
في المقابل، يُسمَح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة. وفي أيلول/سبتمبر، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية في وسط أم الخير وكثفوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل. وعلى الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت من محكمة منطقة القدس بوقف البناء ومنع دخول المستوطنين إلى البؤرة، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذ الأمر، في تناقض صارخ مع عمليات الهدم السريعة والمتكررة للمباني الفلسطينية.
يمتد الإفلات من العقاب ليشمل عنف المستوطنين غير الخاضع للمساءلة، والذي تصاعد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ففي 28 تموز/يوليو 2025، أقدم مستوطن إسرائيلي معروف على إطلاق النار وقتل المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان عودة الهذالين أثناء تظاهرة احتجاجية ضد بناء طريق استيطاني جديد على أراضي التجمع. وقد وثق الهذالين إطلاق النار عليه بنفسه، كما أظهر تسجيل مصور من أحد السكان الآخرين هوية مطلق النار بوضوح. ومع ذلك، تم احتجاز المتهم قيد الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام فقط، ليفرج عنه بعدها بدون أي عواقب أخرى.
وفي عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفرض قيود على الحركة، والإجراءات التمييزية في التخطيط العمراني، قد خلقت بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى التهجير، وهو ما يشكل نقلاً قسرياً للسكان ويُعد جريمة حرب.
وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن حالة أم الخير تمثل نموذجاً لموجة متصاعدة من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، لا سيما المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون الدولي". وأضاف: "الوقت ينفد. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم".
على مدى سنوات، أخضعت السلطات الإسرائيلية سكان أم الخير لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدة جولات من عمليات الهدم الممنهجة للمباني الفلسطينية ترتب عليها تهجير للسكان. وكما هو الحال في قرى فلسطينية أخرى في تلال الخليل الجنوبية والمناطق المجاورة مثل مسافر يطا، تعتبر السلطات الإسرائيلية معظم المباني الفلسطينية في أم الخير غير قانونية لعدم حصولها على تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
في المقابل، يُسمَح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة. وفي أيلول/سبتمبر، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية في وسط أم الخير وكثفوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل. وعلى الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت من محكمة منطقة القدس بوقف البناء ومنع دخول المستوطنين إلى البؤرة، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذ الأمر، في تناقض صارخ مع عمليات الهدم السريعة والمتكررة للمباني الفلسطينية.
يمتد الإفلات من العقاب ليشمل عنف المستوطنين غير الخاضع للمساءلة، والذي تصاعد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ففي 28 تموز/يوليو 2025، أقدم مستوطن إسرائيلي معروف على إطلاق النار وقتل المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان عودة الهذالين أثناء تظاهرة احتجاجية ضد بناء طريق استيطاني جديد على أراضي التجمع. وقد وثق الهذالين إطلاق النار عليه بنفسه، كما أظهر تسجيل مصور من أحد السكان الآخرين هوية مطلق النار بوضوح. ومع ذلك، تم احتجاز المتهم قيد الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام فقط، ليفرج عنه بعدها بدون أي عواقب أخرى.
وفي عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفرض قيود على الحركة، والإجراءات التمييزية في التخطيط العمراني، قد خلقت بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى التهجير، وهو ما يشكل نقلاً قسرياً للسكان ويُعد جريمة حرب.
وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن حالة أم الخير تمثل نموذجاً لموجة متصاعدة من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، لا سيما المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون الدولي". وأضاف: "الوقت ينفد. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم".
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 5
1 / 5
