آحدث المستجدات
قصة
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
في آخر حوار قبل مغادرة منصبه، منسق عملية السلام يحذر من تقويض إنشاء الدولة الفلسطينية
لمعرفة المزيد
قصة
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
"نعيش كابوسا"، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من مفترق طرق قاتم، ويدعو لتغيير المسار الخطير
لمعرفة المزيد
قصة
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
قتل وإصابات على نطاق مدمر في غزة، واستخدام أساليب تشبه الحروب في الضفة الغربية
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الأهداف الـ17 المترابطة التي تعالج تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه الناس في فلسطين وفي شتى أرجاء العالم. وفيما يلي الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في فلسطين:
قصة
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
في آخر حوار قبل مغادرة منصبه، منسق عملية السلام يحذر من تقويض إنشاء الدولة الفلسطينية
ومن عواقب استمرار الوضع الراهن على المنطقة بأسرها. وأكد وجود إجماع على حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، ودعا المجتمع الدولي إلى تولي زمام المبادرة في رسم طريق للخروج من الصراع.في حوار مع أخبار الأمم المتحدة قبيل مغادرته منصبه في أوائل كانون الأول/ديسمبر قال تور وينسلاند إن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعها، كانت أكبر اختبار تتعرض له الأمم المتحدة في ملف الشرق الأوسط. وأضاف أن تلك الأحداث أحدثت تخبطا سواء لدى الأطراف نفسها أو القوى الإقليمية والدولية.الدبلوماسي المخضرم، الذي بدأ تعامله مع قضايا الشرق الأوسط بشكل مباشر في بلده النرويج مع العملية التي أدت إلى اتفاقيات أوسلو، حذر من عواقب غياب حل للصراع على الشباب الفلسطينيين "الذين قد يجدون سبيلا آخر للتعبير عن إحباطهم".وشدد المسؤول الأممي على الحاجة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن واستعادة السلامة والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، باعتبار ذلك خطوات ضرورية باتجاه الحل الدائم. وأكد ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والشركاء الإقليميون معا لوضع إطار عمل ورسم الطريق إلى الأمام، قائلا إن استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار المنطقة وسيخلف آثارا على مختلف أنحاء العالم.فيما يلي نص الحوار مع تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.أخبار الأمم المتحدة: توليت منصبك منذ عام 2021، بالتأكيد الدبلوماسية ليست مهمة سهلة على الإطلاق، خاصة في الوقت الحالي. لقد طلبت عدم تجديد فترة ولايتك، هل يمكن أن تشارك معنا السبب وراء ذلك؟تور وينسلاند: نعم، السبب بسيط للغاية. لقد استنفدت صبر عائلتي معي على مدى ما يتراوح بين 15 و20 عاما، وأنا أعمل على هذا الملف. وفي مرحلة معينة يجب على المرء أن يتخذ قرارا بشأن المدة التي يجب أن يواصل فيها العمل. منذ أن بدأت حياتي المهنية الدبلوماسية لم أستمر في مكان واحد لأكثر من أربع سنوات، وكان آخر مكان قضيت فيه 4 سنوات في مكان واحد هو القدس قبل فترة من الوقت. والآن مرت أيضا أربع سنوات وأنا في منصبي.أخبار الأمم المتحدة: كيف تصف العام المنصرم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالنسبة لعمل الأمم المتحدة من أجل السلام، خاصة وأنك تتمتع بخبرة طويلة في الشرق الأوسط بدأت في بلدك، النرويج؟تور وينسلاند: خلال كل ما قمنا به من قبل في ظل ظروف مختلفة - وأنا أعمل على هذا الملف منذ توقيع اتفاقية أوسلو الثانية - واجهنا خلاله صعوبات. لقد مررنا بأوقات عصيبة، لكن هذه المرة كان الأمر أشبه بانهيار جليدي ضرب الجميع على حين غرة. حدث ذلك في وقت لم توجد فيه ديناميكية واضحة على الإطلاق من الناحية السياسية حول هذه القضية. لذلك وصلنا بسرعة كبيرة إلى نقطة تصاعدت فيها أحداث الصراع المسلح بشكل فوري. وفي الواقع في الضفة الغربية أيضا كان هذا الاتجاه مستمرا لفترة من الوقت. أعتقد، بصراحة، أن الجميع كان يتخبط. لم تكن الرؤية واضحة لدى أي جهة بشأن كيفية التعامل مع الوضع، سواء كانت الأطراف نفسها أو الجهات الإقليمية، وكذلك الأمم المتحدة.كان هذا أكبر اختبار تتعرض له الأمم المتحدة في هذا الملف على الإطلاق. لذلك كنا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا وتحديد ما يجب القيام به ومعرفة كيفية المضي قدما. أؤكد لكم، أن الكثير من الجهد قد حُشد لوقف هذه الحرب على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية لكن دون تحقيق أي نجاح. نحن في مرحلة فشلت فيها الدبلوماسية في حل الوضع في ظل الصعوبة البالغة للوضع الجيوسياسي. وقد انعكس ذلك أيضا على عمل مجلس الأمن، ووضع بالتأكيد قيودا كبيرة على الأمم المتحدة وقدرتها على القيام بعملها على أرض الواقع.أخبار الأمم المتحدة: في ظل هذا الوضع هل تعتقد أن إحياء عملية السلام، بما في ذلك حل الدولتين، لا يزال أمرا ممكنا؟تور وينسلاند: بالتأكيد. ولا يوجد أحد - وقد قمت بجهود تواصل كبيرة في وظيفتي - لا يوجد أحد يُعرّف هذه العملية (عملية السلام) بشكل مختلف إلا من يرغبون في القضاء عليها وهو أمر يحدث بينما نتحدث هنا الآن. أكثر ما يقلقني هو أننا نفقد المعايير التي كنا نعمل بموجبها منذ عامي 1967 و1973، مع قرارات مجلس الأمن. هناك الآن سعي لتفكيك الهياكل المؤسسية لما كانت ستصبح دولة فلسطينية. وهذا يحدث بسرعة وسعي لم أرهما من قبل. سيمثل ذلك تحديا، إذا نجحت هذه القوى التي ترغب في تقويض حل الدولتين. إن منظومة الأمم المتحدة تكافح الآثار المنهجية التي تواجهها الوكالات والأمم المتحدة ككل، وهذا أمر صعب للغاية، ولكن ينبغي ألا ننسى أن هذا الوضع في الواقع يقوض قدرة الفلسطينيين على أن يعززوا إمكانياتهم - بدعم من المجتمع الدولي - من أجل إدارة فلسطين.من يعانون من هذا الوضع هم السكان الفلسطينيون. ويمكنني أن أؤكد لكم أن غزة بمثابة كابوس مطلق. إن الذهاب إلى هناك ومشاهدة ما يتعرض له السكان أمر صعب للغاية. هناك أيضا عامل خوف واضح جدا في الضفة الغربية، لأنهم يرون أن هياكل (إنشاء الدولة) تنهار.أخبار الأمم المتحدة: تقول إن هذه القوى - التي يبدو أنها مؤثرة - تقوض إنشاء الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، ما الذي يمكن القيام به الآن من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتغيير هذا الوضع الصعب؟تور وينسلاند: لا يوجد حل سريع لهذا الأمر، ولكن يجب أن يكون هناك تصميم وسعي للقيام بذلك. لدي قنوات حوار وثيقة للغاية مع دول المنطقة. هذه الدول هي أكثر من سيستفيد من حالة الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العاديين. ينبغي ألا ننسى أن إسرائيل تنهار نتيجة لذلك الوضع. الاقتصاد الإسرائيلي يتدهور وهناك توترات في إسرائيل لم يسبق لي أن رأيتها طوال فترة عملي في المنطقة، وهي توترات تتكشف أمام أعيننا. النظام بأكمله، في كل من فلسطين وإسرائيل، غير متوازن. وستتطلب إعادة ضبطه بذل جهود كبيرة. ويتعين علينا التمسك بشيئين. أولا، نحتاج إلى التمسك بالمبادئ الدولية المعتادة والقانون الدولي وألا نتخلى عن ذلك للحظة واحدة كيلا نتنازل عنه بطريقة يمكن استخدامها سلبا في أماكن أخرى.ثانيا، علينا أن نقدم كل ما تستطيعه الأمم المتحدة من دعم إنساني للناس العاديين على الأرض. ونحن نفعل ذلك في ظل قيود هائلة ومخاطر كبيرة يعرض موظفو الأمم المتحدة أنفسهم لها. هناك خسائر فادحة بين موظفي الأمم المتحدة. ثم نحتاج إلى إعادة تعبئة كل ما يمكننا القيام به لمعالجة القضايا السياسية بالتحرك إلى الأمام. أخبار الأمم المتحدة: قلت لمجلس الأمن إن آثار الأحداث الراهنة ستمتد لأجيال وستشكل المنطقة بطرق لا يمكننا فهمها بالكامل. ما هي أكبر العواقب التي تثير قلقك؟تور وينسلاند: غالبية السكان الفلسطينيين من الشباب. إذا لم نتمكن من تقديم أي مخرج من هذا الوضع، فسيبدأ الآخرون تجنيد الشباب. ويجب ألا ننسى أن أزمة كهذه، إذا استمرت، ستكون لها آثار سلبية واسعة على كل المجالات في البلدان المجاورة وفي المنطقة بشكل خاص، ولكن أيضا في أماكن أخرى، لأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أمر ينعكس عالميا في شوارع العواصم الأوروبية وفي الولايات المتحدة وأستراليا وبالتأكيد في المنطقة. نحن نقامر مع جيل شاب يمكنه - بسبب غياب آفاق الحل - إيجاد طرق أخرى للتنفيس عن إحباطه. هذا أمر خطير للغاية على الجميع.أخبار الأمم المتحدة: سأقتبس شيئا آخر ذكرته لمجلس الأمن. قلت إنه إذا لم تتمكن الأطراف من إيجاد طريقة للخروج من الحرب، فيجب على المجتمع الدولي تحديد المسار إلى الأمام. كيف ترى هذا الأمر الآن مع التطورات والتغيرات في مختلف أنحاء العالم ومع وجود حكومات وإدارات جديدة؟تور وينسلاند: ما قلته هو أن بعض المبادئ الأساسية التي كانت تُرشد العمل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي تتعرض الآن للضغط. والمكان الوحيد الذي يمكن فيه إعادة رسم الطريق إلى الأمام للمجتمع الدولي، هو الاستناد إلى القرارات المتخذة من مجلس الأمن.يمكن عقد الندوات والمؤتمرات في كل مكان، ولكننا نحتاج إلى ترسيخ ذلك. نحن بحاجة إلى ترسيخ أي مسار يتجه إلى الأمام بقرارات من مجلس الأمن، وأعتقد أنه ليس لدينا أي وقت لنضيعه. يجب أن يكون هناك دفع حاسم لأن المعايير تتعرض للضغط.أخبار الأمم المتحدة: ولكن ما الذي سيشجع الدول ذات النفوذ على الدفع؟ لأن مجلس الأمن منقسم، كما نعلم جميعا، منذ أكثر من عام الآن.تور وينسلاند: مجلس الأمن غير منقسم حول مسألة حل الدولتين. لم يكن منقسما في أي من الاجتماعات الخمسين أو الستين التي شاركت فيها خلال فترة منصبي. هذا المبدأ لا يزال قائما. هناك إجماع دولي واسع حول هذه المبادئ، وإنْ كانت هذه المبادئ يتم تقويضها. نحن بحاجة إلى النظر إلى هذا الواقع بشكل مباشر للغاية. عندما اتخذ المجلس قراره السياسي الأخير رقم 2334 منذ ثماني سنوات قبل عيد الميلاد، كان الوضع في غزة مختلفا تماما. إن مجلس الأمن لم يعالج التغيير في الوضع في غزة على النحو المناسب، من أجل معالجة قضايا الأرض والحدود والاحتلال. لم يتخذ المجلس أبدا موقفا بشأن ذلك.ليس من الصعب تطبيق نفس المبادئ التي كنا نتمسك بها، سواء في قرارات مجلس الأمن أو في الاتفاقات التي تمت صياغتها بعد اتفاقيات أوسلو. يجب إعادة تطبيق هذه المبادئ وأن يكون هناك هيكل حكم فلسطيني إذا أردنا الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية.أخبار الأمم المتحدة: بعض المؤيدين للجانبين، الإسرائيليين والفلسطينيين، يرون أن الأمم المتحدة لا تفعل ما يكفي، خاصة على الجانب السياسي. ماذا تريد أن توضح لهم عن عمل الأمم المتحدة ودورك وعملك؟تور وينسلاند: كما قلت في البداية، لم يسبق أن شوهد حجم هذا الصراع من قبل وبالتأكيد لم نشهده بعد إنشاء دولة إسرائيل. لم نشهد أبدا صراعا استمر لمدة 14 شهرا. لم نواجه أبدا أي صراع بهذه الشدة وما نراه من خسائر ودمار. بالتأكيد، بذلنا الكثير من الجهود وعملنا على محاولة تجنب التصعيد الذي نشهده الآن في لبنان وأماكن أخرى في المنطقة. في الأسبوع الأول من هذا الصراع، كان هذا هو تركيزي.ثم تعلق الأمر بإيجاد طريقة للخروج من ذلك الوضع والمضي قدما في نفس الوقت الذي تجري فيه حرب ضارية. كان يتعين الوصول إلى وقت يمكن فيه التفكير بوضوح في كيفية الخروج من هذا الوضع. هذه هي المرحلة التي نقترب منها الآن. لم نتمكن من إنجاز ذلك في نوفمبر حين كنا مستعدين لأن نكون جزءا من جهود إجلاء الرهائن. لم نتمكن من القيام بذلك مع استمرار الحرب ودفع الناس على النزوح في مختلف أرجاء غزة. ولكننا نصل إلى هذه المرحلة الآن.نحتاج دائما إلى الخروج من الصراع عبر الدبلوماسية وصنع القرار، بشكل يدفعنا إلى الأمام. بالطبع نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى إخراج الرهائن، ونحن بحاجة إلى تحقيق الأمان للفلسطينيين والإسرائيليين لأن الوضع مروع. لقد كنت في غزة أثناء فترة الهدوء المؤقت خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي شاركت فيها الأمم المتحدة. هذه الفترة منحت وقتا قصيرا جدا لالتقاط الأنفاس للأشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية شديدة. يجب ألا ننسى أبدا أن مجرد وقف هذه الحرب، هو أمر مهم للغاية. لكننا لن نتمكن أبدا من تحقيق الهدوء والسلام المستدامين اللازمين لبحث التفاصيل المتعلقة بالحل، إذا لم يكن لدينا وقف لإطلاق النار. بعد ذلك سنحتاج إلى حشد جهود المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لتعزيز هذا الإطار وهذا الجهد.أخبار الأمم المتحدة: فهمت منك أن هناك بعض التقدم الذي يتم إحرازه، هل هذا صحيح؟تور وينسلاند: لن أخوض في تفاصيل ما يجري أو ما لا يحدث. كنت أود لو كانت الفرصة قد أتيحت لنا في وقت مبكر لمعالجة بعض المبادئ الأساسية وبحث سبل المضي قدما، ولكن لم يكن ذلك ممكنا. عندما يعمل المرء في المجال الدبلوماسي، يكون عليه التحلي بالصبر لانتظار قدوم الوقت المناسب. ونحن نقترب من ذلك الوقت، لكن علينا استخدامه بذكاء وسرعة كيلا نخاطر بانزلاق (الفرصة) من بين أصابعنا.أخبار الأمم المتحدة: قبل ترك منصبك، ما هي النصيحة التي تسديها للإسرائيليين والفلسطينيين لأهم شيء يجب عليهم القيام به لضمان سلامهم وأمنهم؟تور وينسلاند: لا أعرف حقا ماذا أقول. الجميع على الأرض تعرضوا لصدمات شديدة، وسيستغرق الأمر سنوات، إن أمكن، للتعامل مع ما تعرضوا له. وهذا هو السبب في أنني أقول إن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ زمام المبادرة لأننا لسنا من تَعرض للصدمات. يجب أن نأخذ خطوة جانبا ونتفهم ما يجري ونحاول صياغة شيء يمكن للأطراف قبوله بطريقة أو بأخرى، وستظل التنازلات دائما رمادية.
1 / 5
قصة
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
قتل وإصابات على نطاق مدمر في غزة، واستخدام أساليب تشبه الحروب في الضفة الغربية
كما أن الصراع لا يزال يمثل مخاطر غير مقبولة على عمليات الإغاثة رغم الدعوات المتكررة لضمان الوصول الإنساني الآمن بدون عوائق.وذكر مكتب الأوتشا أن 14 من بين 20 شاحنة مساعدات من معبر كيسوفيم، الذي افتتح حديثا، قد تعرضت لإطلاق نار ونهب مما أدى إلى إصابة ثلاثة سائقين. وقد وصلت الشاحنات الست المتبقية إلى مستودع في دير البلح بوسط غزة.المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال إن الأمم المتحدة دعت على مدى شهور لفتح مزيد من الطرق البرية إلى غزة وداخلها، ولكنه شدد على الحاجة إلى تعزيز الوصول الإنساني والضمانات الأمنية وإتاحة مزيد من الإمدادات كي تصل المساعدات بشكل سريع لجميع المحتاجين إليها في أنحاء غزة بالكميات الضرورية.وقال دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي: "من الضروري أيضا أن تدخل البضائع التجارية الأساسية إلى قطاع غزة. كما قلنا مرارا، من المهم أن تُيسر السلطات الإسرائيلية حركة عمال الإغاثة والإمدادات بأنحاء القطاع".ونقل دوجاريك عن العاملين في المجال الإنساني القول إن ثلاث بعثات أخرى كان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي يعتزمان القيام بها للوصول إلى الأجزاء المحاصرة في محافظة غزة اليوم، قد رُفضت.وفي مدينة غزة، زارت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني تسعة مواقع تؤوي نازحين داخليا لإجراء تقييم للاحتياجات. وقالوا إن أكثر الاحتياجات إلحاحا هي مواد الإيواء بالإضافة إلى الغذاء ومستلزمات النظافة من بين الإمدادات الأخرى.والتقى أعضاء فريق التقييم شركاء يعملون في مدينة غزة لتوسيع نطاق المساعدات لنحو 120 ألف شخص نزحوا إلى المدينة بسبب الحصار الإسرائيلي لمحافظة شمال غزة. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول الإنساني وغير ذلك من تحديات، إلا أن مجتمع العمل الإنساني في غزة مصمم - كما قال دوجاريك - على الوصول إلى الفلسطينيين بأنحاء القطاع بالدعم.وأفاد المتحدث الأممي بإصلاح خط طاقة محطة تحلية المياه في جنوب غزة، أخيرا بعد جهود مكثفة للمطالبة بذلك. وذكر أن ذلك سيزيد بشكل كبير إنتاج المياه المُحلاة بالمنطقة. وأشار مكتب الأوتشا إلى وصول 20 ألف لتر من الكلور إلى الجنوب لمعالجة مياه الشرب، بما يكفي لضمان توفر الإمدادات الآمنة لمدة تصل إلى شهر.ولا يزال التوزيع يمثل تحديا كبيرا بسبب الأضرار اللاحقة بخطوط الأنابيب وشح الوقود ونقص أوعية تخزين المياه. وشدد ستيفان دوجاريك على ضرورة إدخال ما يكفي من الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية، بشكل يمكن التعويل عليه لدعم البنية الأساسية للمياه في غزة.الضفة الغربيةوفي الضفة الغربية المحتلة، حذر مكتب الأوتشا من أن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام أساليب مميتة مماثلة لما يُستخدم في الحروب - يبدو أنها تتجاوز التدابير المعتادة لتنفيذ القانون.وقال المكتب الأممي إن 3 من بين 11 فلسطينيا قتلتهم القوات الإسرائيلية بين يومي الثلاثاء من الأسبوع الماضي ويوم الاثنين من هذا الأسبوع، قد لقوا مصرعهم في غارات جوية. وذكر ستيفان دوجاريك أن 50 فلسطينيا من بين 62 تم تشريدهم بين 5 و11 الشهر الحالي- بسبب الهدم المُبرر بعدم وجود تصاريح للبناء- هم من القدس الشرقية وأن الأطفال يمثلون ما يقرب من نصفهم.وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت أمس مبنى سكنيا في منطقة البستان في سلوان كان به مركز مجتمعي يعد شريان حياة لأكثر من 1000 شخص، إذ وفر للنساء والشباب ورشا تدريبية وأنشطة كشفية ورياضية وثقافية. وقال دوجاريك إن خسارة هذا المركز يعد ضربة لهذا المجتمع.أساليب إسرائيل في الحرب في غزة تتوافق مع الإبادة الجماعيةذكرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".وفي تقرير أصدرته اليوم قالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".تقرير اللجنة* - التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر عام 1968 - يغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024 وينظر في التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، ولكنه يركز على "الأثر الكارثي للحرب الحالية في غزة على حقوق الفلسطينيين".قالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة وعلى الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابا جماعيا على السكان الفلسطينيين".ويوثـّق التقرير كيف أن حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد. وقالت اللجنة: "بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام".ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين "الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا".وقالت اللجنة: "إن استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين".وأضافت اللجنة أن ما وصفته برقابة إسرائيل المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت اللجنة الأممية إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم.وأدانت اللجنة حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية "بمنع ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.*لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، أنشئت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968 للنظر في وضع حقوق الإنسان في الجولان السوري، والضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - وقطاع غزة.تتألف اللجنة من 3 دول أعضاء بالأمم المتحدة هي ماليزيا والسنغال وسريلانكا.
1 / 5
قصة
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
لازاريني: مخاطر انهيار الأونروا تهدد حياة ومستقبل ملايين الفلسطينيين واستقرار المنطقة والنظام متعدد الأطراف
ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق التشريع الإسرائيلي المتعلق بالأونروا وإلى مواصلة تمويل الوكالة.وفي كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيليب لازاريني: "في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية، تعمل دولة إسرائيل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".وأشار لازاريني إلى اعتماد البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، تشريعا قد ينهي عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 3 أشهر. وقال إن تطبيق التشريع ستكون له عواقب كارثية، "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للأونروا".وأكد لازاريني أن تفكيك الوكالة لن ينهي وضع اللجوء للفلسطينيين، الذي سيستمر بشكل منفصل عن الوكالة، ولكنه حذر من أن ذلك سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين.وتحدث المسؤول الأممي عن الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، والرعاية الصحية الأولية. كما تقدم الأونروا خدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين في غياب وجود دولة فلسطينية.وأثناء الصراعات تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. واليوم- كما قال لازاريني- أصبحت الأونروا ضحية للحرب في غزة إذ قُتل 243 على الأقل من موظفيها واحتجز آخرون وأبلغوا عن تعرضهم للتعذيب. كما دُمرت أو تضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في غزة.حملة تضليل عالميةبالإضافة إلى الهجمات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، تتعرض الأونروا أيضا- كما قال مفوضها العام- لحملة تضليل عالمية ضارية. وقال إن الضغط المكثف من حكومة إسرائيل والجماعات المرتبطة بها، استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للأونروا.وأضاف أن الهجمات ضد الأونروا تُبرر بادعاءات بأن الوكالة تتواطأ أو تُخترق من حركة حماس. وأكد المفوض العام أن الأونروا تأخذ كل الادعاءات بشأن انتهاك حيادها بشكل جاد للغاية وأنها لا تتسامح مطلقا مع تلك الانتهاكات.وقال إن المراجعة المستقلة لحياد الأونروا خلصت إلى أن الوكالة لديها إطار عمل محايد أكثر قوة من أي جهات مماثلة. وذكر أن الأونروا، لأكثر من 15 عاما، تشارك سنويا أسماء موظفيها مع حكومة إسرائيل وأن الوكالة تفعل ذلك الآن كل 3 أشهر.وأضاف: "يشمل ذلك أسماء موظفين لم تثر الحكومة أبدا من قبل أي مخاوف بشأنهم، ولكنها تضيفهم الآن إلى قوائم ادعاءات التشدد المسلح. لقد طلبنا أدلة مرارا من حكومة إسرائيل واقترحنا كيفية مشاركة الأدلة الحساسة، ولكننا لم نتلق استجابة. لا يمكن للأونروا التعامل مع ادعاءات لا توجد لدينا أدلة بشأنها، إلا أن تلك الادعاءات ما زالت تستخدم لتقويض الوكالة".اعتراضات حماس على عمل الأونرواوتحدث فيليب لازاريني أيضا عن انتقادات حماس للأونروا. وقال إن الحركة اتهمت الوكالة مرارا وعلنا - وخاصة كبار مسؤوليها - بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي. كما عارضت حماس بقوة على مر السنين برنامج التعليم بالأونروا وتحدت التزام الوكالة بالمساواة الجنسانية والحياد.وقال لازاريني إن حماس كانت معترضة أيضا على برنامج أسابيع المرح التي كانت الأونروا تنظمه خلال فصل الصيف وتجمع فيه الفتيات والفتيان للمشاركة في الفنون والألعاب والموسيقى والرياضة.وشدد على "ما هو واضح" أن الأونروا ليست طرفا في هذا الصراع، وإنما هي وكالة تابعة للأمم المتحدة، وقال إن على أطراف الصراع السماح للأونروا بتنفيذ ولايتها.مطالب الأونرواواختتم لازاريني كلمته بمطالبة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالعمل لمنع تطبيق التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، وقال إن تغيير ولاية الوكالة يعود للجمعية العامة لا للدول الأعضاء منفردة.كما طلب من الدول الأعضاء ضمان أن تحدد أي خطة للانتقال السياسي دور الأونروا، مؤكدا ضرورة أن تُكمل الأونروا ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تُسلم خدماتها - في الأرض الفلسطينية المحتلة - لإدارة فلسطينية متمكنة.كما طلب لازاريني من الدول الأعضاء مواصلة تمويل الأونروا وعدم حجب أو تحويل التمويل بناء على اعتقاد بأن الوكالة لا تستطيع مواصلة عملها. والطلب الأخير الذي وجهه المفوض العام للأونروا للدول الأعضاء يتعلق بمستقبل النظام متعدد الأطراف والأمم المتحدة، وهو استخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.
1 / 5
قصة
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
الأمم المتحدة: الوضع في شمال غزة المحاصر كارثي ودخول المساعدات وصل إلى أقل مستوياته منذ شهور
وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد وقوع 64 هجوما على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ بمعدل هجومين يوميا، مما أدى إلى مقتل الكثيرين منهم أطفال.كانت ووتريدج تتحدث إلى الصحفيين في جنيف عبر الفيديو من وسط غزة. وأشارت المتحدثة باسم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) إلى المجاعة الوشيكة في شمال غزة والتحديات المرتبطة باقتراب فصل الشتاء. وقالت إن أماكن الإيواء غير كافية على الإطلاق لحماية الناس من العوامل الجوية.وأضافت: "الناس يستخدمون أي شيء يجدونه - سواء ستائر أو بطانيات أو ملاءات - ليحتموا به. ولكن كل ذلك ليس مضادا للماء. ينام الناس على الأرض وتحيط مياه الصرف الصحي بأماكن الإيواء. عندما تهطل الأمطار في قطاع غزة نشعر بالقلق البالغ بشأن وضع ما يصل إلى 500 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات، وهم ينامون على الأرض ولا يجدون ملجأ للاحتماء به".وأشارت ووتريدج إلى زيارتها لمدينة غزة الأسبوع الماضي. وقالت إن إحدى مدارس الأونروا التي زارتها تؤوي الآن نازحين من جباليا، المنطقة المحاصرة في شمال غزة. وذكرت أن الناس يُجبرون مرة أخرى على الفرار للنجاة بحياتهم ليقيموا في مدرسة يمكن أن تنهار في أي لحظة.وقالت إن المدرسة تضررت بشدة ولحق بها الدمار بسبب القصف خلال العمليات العسكرية الدائرة، إلا أن الأسر ما زالت تقيم بها لعدم وجود أي مكان آخر يمكن أن تلجأ إليه. وذكرت أن هذا الوضع يتكرر في مختلف أنحاء غزة، مشيرة إلى الدمار في خان يونس- جنوب غزة- بسبب القصف المستمر.المجاعة الوشيكةقالت المتحدثة باسم وكالة الأونروا إن دخول المساعدات إلى قطاع غزة وصل إلى أقل مستوياته منذ شهور. وتحدثت عن القصف المتواصل ومقتل المدنيين. وأكدت عدم وجود مكان آمن في غزة، وقالت: "لدينا الآن تحديث من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أفاد بأن المجاعة وشيكة إن لم تكن قد حدثت بالفعل في الشمال المحاصر. وفيما نتلقى شهادات من أناس على الأرض يتوسلون للحصول على كسرة خبز أو ماء، يُرفض دخول الأمم المتحدة إلى المنطقة".وأوضحت ووتريدج أن الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال لا يزال محدودا للغاية منذ أكثر من شهر. وقالت إن نحو 1.7 مليون شخص بأنحاء غزة (80% من السكان) لم يتلقوا حصصهم الغذائية الشهرية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر. وذكرت أن سوء التغذية الحاد زاد بمقدار 10 مرات عما كان عليه قبل الحرب.
1 / 5
قصة
١١ نوفمبر ٢٠٢٤
لجنة دولية تصدر إنذارا بأن المجاعة تحدث أو على وشك الحدوث في شمال غزة
إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة".وقال مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي جان مارتن باور، إن هناك احتمالا قويا أن المجاعة "تحدث أو أنها وشيكة" في أجزاء من شمال غزة نتيجة للنزوح على نطاق واسع، وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى غزة، وتدمير البنية الأساسية والمرافق الصحية والوضع الصعب المتعلق بعمل الأونروا. وشدد على أن تصريحات لجنة المراجعة "نادرة جدا، لذا فإن هذا الأمر يستحق الاهتمام".وقال السيد باور إن برنامج الأغذية العالمي شهد "انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات التي تدخل غزة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر"، مشيرا إلى أن 58 شاحنة فقط تدخل يوميا، مقارنة بنحو 200 شاحنة خلال الصيف، ومعظم الشاحنات التي دخلت كانت تحمل مساعدات إنسانية.وقال إن انخفاض تدفقات المساعدات أدى إلى مضاعفة أسعار المواد الغذائية في شمال غزة خلال الأسابيع الماضية، وهي الآن "أعلى بنحو عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع". وأضاف أن هذا الإنذار بمثابة تذكير بأن "أعين العالم يجب أن تكون على غزة، وأن التحرك مطلوب الآن".وشددت اللجنة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية - خلال أيام لا أسابيع - من قبل جميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر في الصراع أو تلك التي تتمتع بنفوذ على سير الصراع، لمنع وقوع هذا الوضع الكارثي والتخفيف منه. على موقع إكس، قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "تأكد ما هو غير مقبول: من المرجح أن المجاعة تحدث أو على وشك الحدوث في شمال غزة. لابد من اتخاذ خطوات فورية للسماح بتدفق آمن وسريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية لمنع وقوع كارثة شاملة".قلة الحيلة أمام الاحتياجات الهائلةوفي هذه الأثناء، تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها خدمات لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية من شمال غزة المحاصر.وقد تمكن أحد الشركاء المحليين للمنظمة يوم أمس الخميس من جمع النفايات الصلبة التي تراكمت على طول شارع طارق بن زياد، في حين يقدم شركاء آخرون جلسات دعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في جميع أنحاء المدينة.لكن المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلي قالت إن ما يستطيع المجتمع الإنساني تقديمه "أقل بكثير من الاحتياجات الهائلة في غزة"، وأضافت أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كرر دعوته إلى تقديم الإغاثة الإنسانية السريعة وبدون إعاقات إلى داخل القطاع وعبره.وقالت للصحفيين في نيويورك: "يتطلب القانون الدولي الإنساني أن يتمكن المدنيون من الوصول إلى الضروريات التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة، وهي الغذاء والمأوى والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الحيوية. كما يؤكد زملاؤنا في مجال العمل الإنساني على ضرورة حماية المدنيين في الشمال وجميع أنحاء غزة".إجراءات تتجاوز تنفيذ القانونوفيما يتعلق بالضفة الغربية، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات المتعددة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الشمال هذا الأسبوع "شملت غارات جوية وتكتيكات حربية مميتة أخرى، والتي يبدو أنها تتجاوز معايير تنفيذ القانون"، وفقا للسيدة تريمبلي. وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين خلال عمليات يوم الثلاثاء في جنين وطوباس وطولكرم.وبالإضافة إلى ذلك، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 35 هجوما ضد الفلسطينيين تسببت في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، بما في ذلك تخريب أشجار الزيتون، وذلك في الفترة ما بين 29 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر.السيدة تريمبلي: "منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر، وثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 177 حادثة استيطانية مرتبطة مباشرة بحصاد الزيتون في 73 مجتمعا في أنحاء الضفة الغربية، تسببت معظمها في وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات. كما أفاد زملاؤنا في المجال الإنساني بأن العمليات التي شنتها القوات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة جعلت الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الضفة الغربية أمرا صعبا بشكل متزايد منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وخاصة في مخيمات اللاجئين والمنطقة (ج)".وقالت المتحدثة المساعدة إن الأمم المتحدة وشركاءها يستجيبون من خلال زيادة الدعم للمجتمعات، بما في ذلك توفير أكثر من 36 ألف استشارة رعاية صحية أولية في جميع مخيمات اللاجئين ومن خلال العيادات الصحية المتنقلة في المنطقة (ج) الشهر الماضي. كما يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان فرق الصحة المتنقلة، إلا أنه حذر من احتمال خسارة 96 مجتمعا فلسطينيا هذه الخدمات المهمة العام المقبل ما لم يتجدد التمويل.
1 / 5
قصة
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
"نعيش كابوسا"، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط يحذر من مفترق طرق قاتم، ويدعو لتغيير المسار الخطير
أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الآن من أجل "تغيير المسار الخطير الذي نسلكه".وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، حذر وينسلاند من "إننا نعيش كابوسا"، وأن "الصدمة والحزن اللذين أُطلِق لهما العنان لا يمكن قياسهما".وأشار المسؤول الأممي إلى أن الحرب الطاحنة والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة تسببت في دمار شامل وخسائر فادحة، وأن الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وقتل الجماعات المسلحة الفلسطينية الرهائن والاستمرار في احتجازهم في ظروف لا تطاق، عصفت بإسرائيل. وأضاف: "ستتردد أصداء هذه الأحداث لأجيال وتشكل المنطقة بطرق لا يمكننا استيعابها بالكامل بعد".وأوضح وينسلاند كذلك أن الوضع الإنساني في غزة، مع بداية فصل الشتاء، "كارثي"، وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للسكان وتدمير واسع النطاق وتطهير الأراضي، وسط ما يبدو وكأنه تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني.وأكد أن الظروف الحالية في غزة "هي من بين أسوأ الظروف التي شهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها"."فوضى أعظم"وتحدث المسؤول الأممي عن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، التي "لا تزال عالقة في دوامة مدمرة من العنف واليأس". وأشار إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في المنطقة ( أ )، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تبادل إطلاق النار مع المسلحين الفلسطينيين، في حين تستمر الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين وارتفاع مستويات العنف المرتبط بالمستوطنين.وحذر كذلك من استمرار التوسع الاستيطاني دون هوادة، حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية العديد من الخطوات لتسريع التقدم الاستيطاني، حيث يدعو بعض الوزراء الآن علنا إلى الضم الرسمي للضفة الغربية في الأشهر المقبلة، وإنشاء مستوطنات في غزة.وأضاف وينسلاند: "في ضوء التطورات في غزة وإقرار إسرائيل مؤخرا لقوانين ضد عمليات وكالة الأونـروا، يتعين علي أن أصدر تحذيرا عاجلا مفاده أن الإطار المؤسسي لدعم الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على وشك الانهيار، مما يهدد بإغراق الأرض الفلسطينية المحتلة في فوضى أعظم".دعوة للمجتمع الدوليونبه منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أن الخطوات التي يتم اتخاذها على الأرض في غزة والضفة الغربية المحتلة "تبعدنا أكثر فأكثر عن عملية السلام وعن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في نهاية المطاف".وشدد كذلك على أنه رغم أن الاستعدادات للتعافي وإعادة الإعمار جارية على قدم وساق، فإن الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار لن تكون أكثر من مجرد مساعدات مؤقتة في غياب حل سياسي.وأضاف: "إذا لم يتمكن الطرفان من إيجاد طريق للخروج من الحرب الدائمة، فإن المجتمع الدولي لابد وأن يحدد الطريق إلى الأمام". وأفاد بأنه لابد وأن يضع المجتمع الدولي علامات واضحة لكيفية إنهاء الحرب في غزة على النحو الذي يمهد الطريق لمستقبل سياسي قابل للاستمرار.التأكيد على عدد من المبادئوحدد وينسلاند مجموعة من المبادئ التي تحتاج إلى الحماية والاهتمام العاجلين، بما فيها أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ولابد وأن تظل كذلك، دون أي تقليص في مساحتها.وأكد كذلك أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، وفي الوقت نفسه لابد وأن يتم التعامل مع المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. وأضاف أنه ينبغي توحيد غزة والضفة الغربية سياسيا واقتصاديا وإداريا، وأن تحكمهما حكومة فلسطينية يعترف بها ويدعمها الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.وقال المسؤول الأممي إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة لا يقوم على أساس سياسي". وأضاف وينسلاند أن هناك حاجة إلى إطار سياسي يسمح للمجتمع الدولي بحشد الأدوات ووضع جدول زمني لإنهاء هذا الصراع، على أساس مبادئ معترف بها جيدا، مع القدرة على الاستفادة من نقاط القوة والموارد ونفوذ المنطقة والشركاء الدوليين مع الأطراف.
1 / 5
قصة
١١ نوفمبر ٢٠٢٤
تقرير حديث: مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى المحاسبة على الانتهاكات المروعة والجرائم الوحشية المحتملة في غزة
مشددة على ضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الجسيمة التي تم ارتكابها.يغطي التحليل التفصيلي للانتهاكات الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى نيسان/أبريل 2024، ويفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب. قال التقرير إنه "إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة أو منظمة، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية". كما يحذر من أنه إذا تم ارتكابها بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، فقد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.منع الإبادة الجماعيةووفق بيان صحفي صادر عن المفوضية أشار التقرير إلى أن مـحكمة العدل الدولية أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها.وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات. وقال إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا.وقال تورك: "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة- بالنظر الى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي- عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية. وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".واجب منع الجرائم الوحشيةوذكـّر المفوض السامي بواجب الدول الذي يحتم عليها أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحثها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية، والامتثال لطلبات تسليم المشتبه بهم في هذه الجرائم إلى دول يمكن أن يحظوا فيها بمحاكمات عادلة.أشار التقرير إلى تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني. كما وثـّق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم.ويوضح التقرير العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك "الحصار الكامل" الذي فرضته القوات الإسرائيلية على غزة في بداية الصراع، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.أفعال قد تصل إلى جرائم الحربوقال التقرير الأممي إن هذه الممارسات من قبل القوات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة، كما نفذت الجماعات المسلحة الفلسطينية أعمالا عدائية بطرق أسهمت في أضرار لحقت بالمدنيين.وأشار التقرير إلى أن حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى ارتكبت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي على نطاق واسع، بما في ذلك هجمات استهدفت مدنيين إسرائيليين وأجانب، وعمليات قتل وإساءة معاملة للمدنيين، وعنف جنسي، وتدمير ممتلكات مدنية، واحتجاز رهائن.وقال إن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، "وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، احتفلت حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتلك الهجمات، وهو أمر مقلق للغاية وغير مقبول".المفوض الأممي فولكر تورك قال: "قوانين الحرب القائمة منذ 160 عاما تهدف إلى الحد من المعاناة الإنسانية ومنع حدوثها في أوقات النزاع المسلح. إن تجاهل هذه القوانين باستهتار قد أدى إلى المستويات المفرطة من المعاناة الإنسانية التي نشهدها اليوم. من غير المعقول أن ترفض أطراف النزاع تطبيق المعايير المقبولة عالميا والملزمة، التي وضعت للحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية".معظم الضحايا من الأطفال والنساءقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحقق من التفاصيل الشخصية للضحايا الذين قتلوا في غزة بسبب الضربات والقصف والأعمال العدائية الأخرى. وتبين حتى الآن أن قرابة 70٪ من الوفيات من الأطفال والنساء، ما يشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب.ويعد الأطفال هم الفئة الأكثر تمثيلا من الوفيات التي تم التحقق منها. وتتركز الفئات العمرية الأكثر تمثيلا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات، والأطفال من 10 إلى 14 سنة، والرُضَّع، والأطفال من 0 إلى 4 سنوات.من بين الوفيات التي تم التحقق منها، قُتل نحو 80٪ في مبانٍ سكنية أو منشآت سكنية مشابهة، منهم 44٪ أطفال و26٪ نساء. المراقبة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشير إلى أن العدد الكبير من الوفيات في كل هجوم يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات الإسرائيلية أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، رغم أن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن مقذوفات من جماعات فلسطينية مسلحة سقطت بالخطأ.بيع ونقل الأسلحة لأطراف الصراعدعا المفوض السامي الدول الأعضاء - بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي- إلى تقييم كل من مبيعات الأسلحة أو نقلها والدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي لطرف في الصراع، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي.كما أثار التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلا عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض.وقال تورك: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص مبادئ التمييز، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات في الهجمات. للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب".وشدد المفوض السامي على ضرورة يجب وقف العنف فورا، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين تعسفا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
1 / 5
قصة
٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤
كيف أثرت الحرب في غزة على عمل الأونروا، وكيف تتمكن الوكالة من مواصلة دعم ملايين الفلسطينيين رغم التحديات؟
وتوصف الوكالة بأنها شريان حياة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه بالنسبة للفلسطينيين. في غزة، أثرت الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، بشدة، على قدرة الوكالة الأممية على تقديم تلك الخدمات.الإغاثة الطارئة: تضرر كبيرقبل الحرب:كان يُقدر أن أكثر من مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في فقر مدقع، مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.كان أهل غزة يكافحون من أجل التكيف مع الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي الجوي والبري والبحري المستمر منذ 15 عاما.ولتخفيف هذه الظروف، قدمت الأونروا مساعدات غذائية وطبية وتحويلات نقدية.منذ بدء الحرب:تأثرت قدرة الأونـروا، بشدة، على تقديم أي نوع من المساعدات. هذا ليس بسبب نقص المساعدات المتاحة، بل بسبب القيود الإسرائيلية على الوصول، الأمر الذي يحول دون قدرة الأونروا على توزيع الإمدادات.أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام أن حوالي 30 شاحنة إنسانية تدخل غزة كل يوم - أي ما يعادل ستة بالمائة فقط من كمية الإمدادات التجارية والإنسانية التي كان مسموحا بها قبل الحرب.وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن ما يقرب من نصف السكان يفتقرون إلى الحد الأدنى من المياه - وهو 15 لترا للشخص الواحد يوميا - للشرب والطهي والنظافة.الرعاية الصحية: على حافة الانهيارقبل الحرب:ظلت الأونروا تقدم رعاية صحية أولية شاملة للاجئين الفلسطينيين لأكثر من 60 عاما.كان هناك 22 مركزا للرعاية الصحية في غزة، مع عيادات ومختبرات، ورعاية صحية مخصصة للأمومة، وخدمات تنظيم الأسرة.كان هناك مستشارون نفسيون في العديد من مدارس غزة وعيادات متخصصة في احتياجات التعليم الخاصة في عدد من المراكز الصحية لمساعدة الأطفال على التعامل مع القلق والضيق والاكتئاب.منذ بدء الحرب:تعرضت المستشفيات، في عدة مناسبات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، للاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي. في الأيام الأخيرة، أصبح مستشفى كمال عدوان في شمال غزة "منطقة حرب محاصرة"، حسبما قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُقتل الأطفال حديثو الولادة والمرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة في الخيام، وفي الحاضنات، وبين ذراعي أمهاتهم. إن عدم تحفيز هذا الأمر لإرادة سياسية كافية لإنهاء الحرب يمثل أزمة أساسية في إنسانيتنا".كانت الوكالة جزءا أساسيا من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المشتركة بين الوكالات ووزارة الصحة الفلسطينية، حيث قامت بتطعيم حوالي 560 ألف طفل في جميع أنحاء القطاع خلال الجولة الأولى، وحوالي 545 ألفا خلال الجولة الثانية.لا يزال الآلاف خارج نطاق الوصول، وقد تسببت أوامر النزوح والقصف الإسرائيلي المستمر في تأخيرات وعقبات خطيرة.ومع ذلك، تمكنت الأونروا من إبقاء ثمانية من مراكزها الصحية قيد العمل، وعلى الرغم من الظروف الخطيرة للغاية التي يتعين عليها العمل فيها - حيث وقع أكثر من 500 هجوم على العاملين الصحيين والمرضى والمستشفيات والبنية التحتية الطبية الأخرى - تمكنت الفرق الطبية التابعة للأونروا من تقديم حوالي 6.2 مليون استشارة رعاية صحية أولية خلال العام الماضي، بزيادة من حوالي 2.6 مليون عن العام السابق.التعليم: عام ضائعقبل الحرب:كان برنامج الأونروا التعليمي في غزة هو الأكبر من بين البرامج التي تديرها الوكالة، حيث تعمل 284 مدرسة في 183 مبنى تعليميا في القطاع، ويعمل بها أكثر من 10,500 موظف في مجال التعليم، وتخدم حوالي 300 ألف طالب مسجل.على الرغم من أن الأونروا ليس لديها تفويض لتغيير المناهج الدراسية أو الكتب المدرسية (فهذه مسألة سيادة وطنية)، فإن الوكالة ملتزمة بضمان أن ما يتم تدريسه في المدارس التي تديرها يتوافق مع قيم ومبادئ الأمم المتحدة.منذ بدء الحرب:تقول الأونروا إنه لا يوجد مكان آمن للأطفال في القطاع للتعلم، ولكن على الرغم من المخاطر، لا تزال الوكالة ملتزمة بتوفير فرص التعليم، وفي آب/أغسطس، أطلقت برنامجا لتوفير "مساحات تعليمية" لتقديم الدعم الأساسي، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية وأنشطة التعلم. وقد استفاد حوالي 9,500 طفل - 60 في المائة منهم من الفتيات - من هذه المبادرات في 36 ملجأ في جميع أنحاء غزة.تم قصف ما يقرب من 85 في المائة من مدارس الوكالة خلال الحرب، بعضها عدة مرات. وقد سُويت بعض المدارس بالأرض، وتضرر العديد منها بشدة. وكان معظمها يستخدم كملاجئ للنازحين عندما تعرضت للقصف.نتيجة لذلك، أكمل الأطفال في غزة ستة أسابيع فقط من العام الدراسي 2023-2024 الذي يستمر 38 أسبوعا. لقد أضاعوا عاما من التعليم.التنمية الاقتصادية: العودة إلى مستويات عام 1955قبل الحرب:على مدى عدة سنوات، أدارت الأونروا برامج لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم رواد ورائدات الأعمال، ومساعدة النساء على دخول القوى العاملة، وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة.تمنح إدارة التمويل الأصغر التابعة للوكالة الأشخاص الفقراء أو المهمشين القدرة على بناء سبل مستدامة لتوليد الدخل.في عام 2020، أنشأت الأونروا مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات لمعالجة البطالة، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين على الوصول إلى الفرص في القطاع الرقمي، وبدء حياتهم المهنية.منذ بدء الحرب:تأثرت هذه المبادرات وغيرها بشدة بسبب الحرب في غزة. وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تراجعت التنمية الاقتصادية في غزة والضفة الغربية بما يقرب من 70 عاما – أي إلى مستويات حزيران/يونيو 1955).صرحت رولا دشتي، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا): "تدق تقييماتنا ناقوس الخطر بشأن ملايين الأرواح التي تتحطم وعقود من جهود التنمية التي تُمحى".مخيمات اللاجئين: تحت مرمى النيرانقبل الحرب:صُممت برامج الأونروا لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين لسنوات عديدة، مما أدى إلى بناء مئات الوحدات السكنية بالإضافة إلى تطوير مرافق الصرف الصحي وتصريف المياه.منذ بدء الحرب:خلال العام الماضي، أدت العمليات العسكرية والقتال وتصاعد العنف إلى إتلاف أو تدمير ما يقدر بنحو 66 في المائة من جميع المباني في غزة وتدمير مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان. وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة 227,591 وحدة، وفقا للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة.على سبيل المثال، تعرض مخيم جباليا للاجئين للضربات مرات عديدة. في حزيران/يونيو، أشارت الأونروا إلى مشاهد "مروعة" للدمار في المخيم، وفي تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، قُتل أكثر من 50 طفلا في غارات جوية دمرت مبنيين سكنيين يؤويان مئات الأشخاص.أما أنظمة الصرف الصحي والنفايات فهي على وشك الانهيار. وصف مهند هادي، منسق الأمم المتحدة المقيم في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال زيارة إلى مدينة غزة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، رؤية مئات الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المراحيض والشوارع المليئة بالقمامة ومياه الصرف الصحي.
1 / 5
قصة
٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
مهند هادي من مركز إيواء في شمال غزة: أوضاع لا تُطاق لا تصلح للبشر، والحرب يجب أن تتوقف
إن الوضع يتجاوز الخيال"، هكذا وصف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي الوضع في أحد أماكن النزوح شمال غزة خلال زيارته الأولى للمنطقة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الشمال.تحدث السيد هادي مع أخبار الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من مدرسة المأمونية التابعة لوكالة الونـروا في مدينة غزة، والتي - مثل بقية المدارس التي لا تزال قائمة مع استمرار الحرب - تعمل الآن كمأوى لأولئك الذين يحاولون العثور على الأمان في قطاع محاصر لا يوجد فيه أي مكان آمن.وقال: "ما رأيته الآن يختلف تماما عما رأيته في شمال غزة في أيلول/سبتمبر. في هذه المدرسة، رأيت عائلات وأشخاصا يعيشون فوق بعضهم البعض. إن الوضع لا يطاق هنا. لا أستطيع أن أتخيل كيف يعيش هؤلاء الناس. كان 500 شخص يقيمون في هذه المدرسة في أيلول/سبتمبر، والآن هناك أكثر من 1500 شخص. ليست لديهم قدرة الوصول إلى المراحيض. هناك نقص في الغذاء. الوضع لا يطاق. مياه الصرف الصحي في كل مكان. النفايات في كل مكان. المكان مليء بالقمامة في كل مكان". عدس وماءمن نافذة في الطابق الثاني من المدرسة المتضررة، يمكن رؤية جبال القمامة تتراكم في باحتها، مما ينذر بالمخاطر الصحية الكبيرة والظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء الناس. الغذاء سلعة نادرة في شمال غزة. وبينما كان منسق الشؤون الإنسانية يتجول في المدرسة التي تضرر هيكلها جراء القصف، قابل رجلا كان يحضر حساء العدس لعائلته.أخبر السيد هادي أن العدس تم توفيره من قبل الأونروا وأن القدر الصغير الذي كان يحمله من المفترض أن يطعم 12 شخصا. وأضاف: "إنه مجرد ماء وعدس، بدون ثوم أو بصل. قرن الفلفل الحار الواحد يكلف اليوم عشرة شيكل"."بدنا نكيّف"كما زار المسؤول الأممي مساحة تعلم مؤقتة تُسمى النيزك في شارع الجلاء. أقيمت خيام في الشارع المدمر من أجل توفير الحد الأدنى من التعليم ومكان آمن لأطفال الحي للتعامل مع الأهوال التي عاشوها منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. في هذه المدرسة المؤقتة، يقدم 11 مدرسا ومدرسة دورات في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدعم النفسي والاجتماعي لـ 510 طلاب.لعب السيد هادي مع الأطفال الصغار الأبرياء، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات وكان من المفترض أن يكون العديد منهم في صفوف الروضة، ولكن الحرب حرمتهم من رؤية فصول دراسية حقيقية. والتقى بطفلة أخبرته أنها فقدت والديها ومنزلها في الحرب، وهي تعيش الآن بين أبناء عمومتها الذين أصبحوا هم أيضا أيتاما. كانت مدرستها تقع بالقرب من مساحة النيزك للتعلم، ولكن مثل معظم المدارس في غزة، تم تدميرها بالكامل نتيجة القصف.أخبرته الطفلة أنهم يطبخون الأرز في المنزل عندما تتاح لهم الفرصة، لكنهم يعتمدون في الغالب على المنظمات الإنسانية لتزويدهم بالوجبات. وعندما سألها السيد هادي عما تريد أن تفعله عندما تنتهي الحرب، قالت: "بدنا نكيّف (نتفسح ونستمتع). بدنا نروح وين ما بدنا".وخلال زيارته لمقر جمعية أطفالنا للأطفال الصم، قام الطلاب بتعليم منسق الشؤون الإنسانية لغة الإشارة. توفر الجمعية دروسا في اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات والعلوم والتربية البدنية والفنون لـ 35 طالبا، يتعلم بعضهم كيفية التعامل مع إعاقتهم الجديدة بعدما فقدوا سمعهم بسبب القصف المكثف.
وضع لا يطاقوأكد السيد هادي لأخبار الأمم المتحدة أنه سمع قصصا مروعة من الناس الذين التقاهم في شمال غزة، وشدد على ضرورة وقف الحرب. وقال "لا أحد يستطيع أن يطيق ما يمر به الناس هنا. هؤلاء هم ضحايا هذه الحرب. هؤلاء هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب - الأطفال من حولي هنا، والنساء، وكبار السن".وفقا لقادة 15 منظمة إنسانية أممية ودولية، فإن جميع الفلسطينيين في شمال غزة "معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف". المساعدات الإنسانية لا تستطيع مواكبة حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول، كما أن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة. وقال رؤساء الوكالات إن العاملين في المجال الإنساني ليسوا آمنين للقيام بعملهم، وأن القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن يمنعهم من الوصول إلى المحتاجين.ومنذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وأصيب مائة ألف بجراح، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 1.9 مليون شخص نزحوا قسرا من منازلهم داخل القطاع المغلق، وقد فر العديد منهم من مكان غير آمن إلى آخر عدة مرات.
وضع لا يطاقوأكد السيد هادي لأخبار الأمم المتحدة أنه سمع قصصا مروعة من الناس الذين التقاهم في شمال غزة، وشدد على ضرورة وقف الحرب. وقال "لا أحد يستطيع أن يطيق ما يمر به الناس هنا. هؤلاء هم ضحايا هذه الحرب. هؤلاء هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب - الأطفال من حولي هنا، والنساء، وكبار السن".وفقا لقادة 15 منظمة إنسانية أممية ودولية، فإن جميع الفلسطينيين في شمال غزة "معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف". المساعدات الإنسانية لا تستطيع مواكبة حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول، كما أن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة. وقال رؤساء الوكالات إن العاملين في المجال الإنساني ليسوا آمنين للقيام بعملهم، وأن القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن يمنعهم من الوصول إلى المحتاجين.ومنذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وأصيب مائة ألف بجراح، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 1.9 مليون شخص نزحوا قسرا من منازلهم داخل القطاع المغلق، وقد فر العديد منهم من مكان غير آمن إلى آخر عدة مرات.
1 / 5
قصة
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
مخاطر تفكيك الأونروا تضع مصير الملايين على المحك، ونازحون في غزة يناشدون عدم التخلي عنهم
من أن تفكيك الوكالة، في غياب بديل قابل للتطبيق، سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم في المستقبل المنظور.يأتي هذا في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا على قانونين يحظران عمل وكالة الأونروا في إسرائيل (وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة) ويمنعان المسؤولين الإسرائيليين من أي اتصال بالوكالة. وقد أبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة اليوم بانسحابها من اتفاق عام 1967 الذي ينظم علاقاتها مع الأونروا.وقال المفوض العام للوكالة– في منشور على موقع إكس – إن الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم مباشرة في مدارس الأمم المتحدة. "مدارسنا هي نظام التعليم الوحيد في المنطقة الذي يتضمن برنامجا لحقوق الإنسان ويتبع معايير الأمم المتحدة وقيمها".فحتى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وفرت الأونروا التعليم لأكثر من 300 ألف صبي وفتاة في غزة - أي ما يعادل نصف مجموع أطفال المدارس، الذين يخسرون الآن عامهم الدراسي الثاني. في الضفة الغربية، يذهب ما يقرب من 50 ألف طفل إلى مدارسنا، وفقا للسيد لازاريني.ملايين الأطفال عرضة لخطر الاستغلالوحذر لازاريني من أن الأطفال بدون التعليم سينزلقون إلى براثن اليأس والفقر والتطرف. "وبدون تعليم، سيقع الأطفال فريسة للاستغلال، بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المسلحة. بدون تعلم، ستبقى هذه المنطقة غير مستقرة ومتقلبة. بدون الأونروا، سيبقى مصير ملايين الأشخاص على المحك".وقال المسؤول الأممي إن الأطفال وتعليمهم لا يتم تضمينهما في أي نقاشات عندما يتحدث "الخبراء" أو السياسيون عن استبدال الأونروا. "لماذا؟ لأنه في غياب دولة فاعلة، لا يوجد بديل".وشدد مفوض الأونروا أنه بدلا من التركيز على حظر الأونروا أو إيجاد بدائل، يجب أن يكون التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا الصراع، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لإعطاء الأولوية للعودة إلى المدرسة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون حاليا بين الأنقاض. "حان الوقت لإعطاء الأولوية للأطفال ومستقبلهم"."تداعيات كارثية"مراسلنا في غزة زياد طالب استطلع آراء عدد من النازحين الفلسطينيين في دير البلح، وسط قطاع غزة حول القرار الإسرائيلي بشأن الأونروا فجاءت ردود فعلهم كالآتي:يقول أحد النازحين: "في حال قرر المسؤولون الإسرائيليون وقف مساعدة الأونروا لنا، فهذا سيشكل خطرا كبيرا للغاية وسيكون كارثيا بالنظر إلى التعداد السكاني وعدد النازحين. هناك أعداد كبيرة من الأطفال والمرضى الذين يتلقون العلاج. الأطفال بحاجة إلى الملابس والحليب. ماذا عساهم أن يفعلوا في حال انقطاع المساعدات عنهم؟ ماذا سيفعل الطفل الصغير؟"ويقول نازح آخر: "أنا أعيش على خدمات الوكالة. تمنحني الوكالة الطحين والعلاج وتعليم أولادي. انقطاع ذلك يعني انقطاع الحياة والعيش عن العائلة".بينما وصف نازح آخر القرار الإسرائيلي بأنه "ظالم ومجحف". وأضاف: "ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على المجتمع، لأن هناك أناسا يعتمدون بصورة كلية على الوكالة. هناك أسر ليس لها معيل. هناك ما بين 30 و 40% من الأسر التي توفي معيلها. وتعتمد الأرامل على خدمات الشؤون الاجتماعية المقدمة من الأونروا. وسيحدث خلل ونقص كبيران في المساعدات التي تقدم إلى الأسر الفقيرة والتي ستضرر بصورة كبيرة".نازح آخر قال إن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير عليه وعلى كافة المجتمع الفلسطيني. ومضى قائلا: "نعاني نقصا شديدا في المواد التموينية والصحية والوكالة هي شريان الحياة الوحيد بالنسبة لنا وهم الآن ينوون قفل هذا الشريان. أناشد المجتمع الدولي النظر في القرار لأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى جهة تسنده ويكفي ما نحن فيه".
1 / 5
بيان صحفي
٣١ يوليو ٢٠٢٤
يجب على إسرائيل أن تنهي فوراً ممارسات الإخلاء القسري التي تهدد بتهجير أكثر من ثمانين عائلة فلسطينية من منازلهم في بطن الهوى- سلوان في القدس الشرقية
تواجه بشكل عام حوالي 87 عائلة فلسطينية، يتراوح مجموعهم ما بين 600 و680 فرداً، إجراءات قانونية بدأها مستوطنون لإخلائهم من منازلهم في بطن الهوى. رفضت محكمة القدس اللوائية في التاسع والعاشر من تموز / يوليو، استئنافات عائلات غيث وأبو ناب والرجبي ضد أحكام الإخلاء في دعاوى قدمها مستوطنون يهود إسرائيليون تطالب بإخلاء هذه العائلات. تعيش هذه العائلات في تسع وحدات سكنية تأوي أكثر من 80 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.في مثال يثير القلق بشكل خاص، تصعد السلطات خطواتها نحو إخلاء عائلة شحادة - المكونة من 15 شخصاً، بينهم 8 أطفال - بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً يطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في 11 نيسان / أبريل 2024 والذي أمر عائلة شحادة بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق في بطن الهوى - سلوان في القدس الشرقية، لصالح مستوطنين يهود إسرائيليين. في 14 تموز / يوليو، تلقت العائلة إشعاراً بالإخلاء يطالبهم بإخلاء منزلهم خلال 20 يوماً، وفي حال انتهاء هذه المدة يمكن أن يتم تنفيذ أمر الإخلاء بواسطة المستوطنين.تعد هذه الحالات أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنين وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي (يعود بعضها إلى فترتي العثمانيين والانتداب البريطاني)، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يهدف الى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وزرع المستوطنين الإسرائيليين في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. يحظر القانون الإنساني الدولي على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القوانين في حد ذاتها تمييزية بطبيعتها ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدولية.
1 / 5
بيان صحفي
١٠ يوليو ٢٠٢٤
مكتب حقوق الإنسان: لم يتبق للفلسطينيين مكان آخر يلجئون إليه
في 7 تموز/يوليو، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر للمدنيين في مناطق وسط مدينة غزة، بما في ذلك منطقة التفاح والدرج، لإخلاء المنطقة فوراً إلى غرب مدينة غزة. في الوقت ذاته من إصدار أوامر الإخلاء، كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها على جنوب وغرب مدينة غزة، مستهدفة المناطق ذاتها التي أمرت السكان بالانتقال إليها. في صباح يوم 8 يوليو/ تموز، أصدرت القوات الإسرائيلية بياناً تؤكد فيه أنها استهدفت مقر الأونروا الواقع غرب مدينة غزة، وهي المنطقة التي طُلب من السكان الانتقال إليها مرة أخرى. أصدرت القوات الإسرائيلية لاحقاً، في 8 يوليو/ تموز، أوامر أخرى تدعو فيها السكان في أجزاء من مدينة غزة، بما في ذلك المتواجدين في جزئها الغربي، إلى الإخلاء إلى دير البلح – التي تعاني بالفعل من اكتظاظ شديد بالفلسطينيين المهجرين من مناطق أخرى في قطاع غزة والتي تفتقر إلى البنية التحتية وتعاني من الوصول المحدود للمساعدات الإنسانية. لم يتبق للفلسطينيين مكان آخر يلجئون إليه. وقد عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مراراً عن مخاوفه بشأن أوامر الإخلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية، والتي تكون مربكة في كثير من الأحيان، حيث توجه الناس إلى الانتقال إلى مناطق تجري فيها عمليات عسكرية. نكرر دعوتنا لإسرائيل لبذل كل الجهود لضمان سلامة المدنيين في غزة. في ظل هذا الوضع، يشعر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيض ا بقلق عميق إزاء التدهور السريع للنظام المدني في جميع أنحاء قطاع غزة، مما له من آثار سلبية كبيرة على حماية الفلسطينيين في غزة ومجال العمل الإنساني.يدعو المكتب إلى وقف فوري لإطلاق النار.
1 / 5
بيان صحفي
١١ يونيو ٢٠٢٤
صدمة جراء تأثير الغارة الإسرائيلية في غزة لتحرير الرهائن على المدنيين
نشعر بصدمة عميقة جراء تأثير العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في النصيرات نهاية الأسبوع الماضي لتحرير أربعة رهائن. أفادت تقارير بأن مئات الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، قد قتلوا وأصيبوا. الطريقة التي نُفذت بها الغارة في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، كما هو منصوص عليه في قوانين الحرب، قد تم احترامها من قبل القوات الإسرائيلية.يشعر مكتبنا بقلق عميق إزاء استمرار الجماعات المسلحة الفلسطينية في احتجاز العديد من الرهائن، ومعظمهم من المدنيين، وهو ما يحظره القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتجاز الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لمزيد من الخطر من الأعمال العدائية.قد ترقى هذه الممارسات، من كلا الطرفين، إلى جرائم حرب.يرحب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بقرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي يدعو إلى "وقف إطلاق نار كامل وشامل"، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة الفلسطينية، وإعادة جثث الرهائن القتلى وتبادل الأسرى الفلسطينيين. ويجب أن تكون الأولوية الفورية لضمان التدفق الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى سكان غزة اليائسين.كما يدعو المفوض السامي جميع الأطراف، وكذلك دول الطرف الثالث، ولا سيما تلك التي لها تأثير على أطراف النزاع، إلى تعظيم الجهود للعمل من أجل هدف يحقق تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بكامل حقوق الإنسان والعيش جنباً إلى جنب في سلام.
1 / 5
بيان صحفي
٣١ مايو ٢٠٢٤
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: الصراع والتهديدات تقوض بشكل خطير العمل الحيوي للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية.
قُتل العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية في غزة، كما أصيب أو اعتقل العديد منهم، وتم تهجير الكثيرين من الموظفين مرات متعددة، بما في ذلك إلى خارج القطاع منذ السابع من أكتوبر.إلى جانب بقية سكان غزة، فقد المسؤولون عن والعاملون في منظمات المجتمع المدني أفراداً من عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم.يحاول العاملون الاستمرار في العمل رغم التحديات الهائلة التي تواجههم، حيث دمرت معظم البنية التحتية لمنظماتهم، بما في ذلك مكاتبهم وممتلكاتهم، على يد إسرائيل.من الواضح أن قدرة المنظمات غير الحكومية على مراقبة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة قد تأثرت بشدة في وقت أكثر الحاجة إلى عملهم أكبر من أي وقت مضى.يواجه موظفو منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خطر التعرض المستمر للمضايقات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وحتى الترحيل نتيجة لعملهم من قبل الجهات المسؤولة الثلاثة بمن فيهم السلطة الفلسطينية وحكومة الأمر الواقع.في العام 2021، تم تصنيف ست منظمات حقوق إنسان فلسطينية معروفة من قبل إسرائيل كـ "منظمات إرهابية" دون أدلة، وما ازلت الادعاءات ضدها غير مثبتة.أثرت هذه التصنيفات السلبية على المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ضخم، بما في ذلك انخفاض دعم المانحين، فقدان الموظفين، الخوف من العمل على قضايا حقوق الإنسان الهامة، وانحدار معنويات الموظفين.من المفترض أن تكون منظمات المجتمع المدني العمود الفقري لأي مجتمع، لذلك يجب تمكينها من العمل بشكل مستقل دون تدخل أو تهديد. تأثرت أيضا مجموعات حقوق الإنسان الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تضييق المساحات، بما في ذلك التشريعات المقترحة بهدف تقييد حصولها على التمويل الخارجي. يجب على جميع الجهات المسؤولة الثلاثة خلق ظروف مواتية ودعم عمل منظمات المجتمع المدني، ويجب على الدول الأعضاء الاستمرار في دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.تفيد التقارير الأخيرة بتدخل إسرائيل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمنظمات الحقوقية الفلسطينية الهامة وهو أمر مقلق للغاية.يجب احترام تفويض منظمات الدولية المكلفة بضمان احت ارم القانون الدولي، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الانتهاكات. يجب أن يتوقف هذا التدخل البغيض على الفور.
1 / 5
بيان صحفي
١٠ مايو ٢٠٢٤
بيان صادر عن فريق الأمم المتحدة القُطري في فلسطين بشأن الهجوم الذي تعرّض له مكتب الأونروا في القدس الشرقية
من غير المقبول أن تُجبر وكالة تابعة للأمم المتحدة على إغلاق مكاتبها بسبب انعدام الأمن، حيث يواجه موظفو الأمم المتحدة تهديدات جسدية ولفظية، في حين تتعرّض ممتلكات الأمم المتحدة للتخريب. وتنص اتفاقية لاهاي للعام 1907 (المادة 43)، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 (المادة 59)، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها للعام 1946 (المادة 2)، وكذلك القانون الدولي العرفي، بوضوح أنه تقع على عاتق الدولة المضيفة والسلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها في جميع الأوقات. ولا يشكل هذا هجومًا على الأونروا فحسب، بل هو اعتداء على منظومة الأمم المتحدة بأكملها العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلّة. وتطالب الأمم المتحدة في فلسطين بإخضاع الجناة للمساءلة، والتدخل الفوري من قبل أجهزة إنفاذ القانون في حال وقوع أحداث مماثلة في المستقبل، وأن تقرّ الدول الأعضاء بالعواقب طويلة الأمد التي ستترتب على هذه الهجمات التي تترض لها الأمم المتحدة. يجب ألا نسمح بأن يصبح عدم احترام منشآت الأمم المتحدة المعتاد الجديد.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 5
1 / 5