وضع هش في غزة:في غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قتل 58 فلسطينيًا بينهم عشرة أطفال وثلاث نساء، معظمهم في محيط المناطق "المحظورة" التي فرضتها إسرائيل بما في ذلك محاور نتساريم وفيلادلفيا، فضلاً عن شرق رفح وخان يونس وبيت حانون. وبحسب التقارير فإن العديد من القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم. إن استهداف الفلسطينيين الذين لا يشاركون بشكل نشط في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب بغض النظر عن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة.لليوم الخامس على التوالي، منعت إسرائيل المساعدات الإنسانية وكذلك جميع السلع والإمدادات الأخرى، بما في ذلك الوقود، من دخول غزة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وأثار التوتر والاضطراب إزاء احتمال عودة القصف والجوع. يتزامن هذا المنع مع بداية شهر رمضان، ما يزيد من ضغوط الأسر الفلسطينية التي لا يزال معظمها نازحًا. وقد أدى الافتقار إلى المأوى المناسب والملابس الدافئة وخدمات الرعاية الصحية إلى وفاة ثمانية أطفال على الأقل من البرد في الأسبوعين الماضيين، ثلاثة منهم من حديثي الولادة.باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة قانونًا بضمان توفير ضروريات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة. إن منع دخول ضروريات الحياة للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. كما إن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يشكل جريمة حرب.بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى المعدات الثقيلة والوقود المطلوبين يعوق بشكل كبير جهود إزالة الأطنان من الأنقاض والنفايات. وتواصل الأسر الفلسطينية وعمال الدفاع المدني انتشال الجثث من تحت الأنقاض حيث تم انتشال ما لا يقل عن 808 جثة منذ بدء وقف إطلاق النار. تستمر العملية واسعة النطاق في الضفة الغربية:في الضفة الغربية، تستمر العملية الأمنية الإسرائيلية في إلحاق الدمار بشكل واسع بالمجتمعات الشمالية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتهجير حوالي 40 ألف فلسطيني قسرًا، وإخلاء مخيمات لاجئين بالكامل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لوسائل الإعلام إن قوات الأمن الإسرائيلية ستبقى في أجزاء من المنطقة المفرغة لمدة عام وستمنع السكان من العودة. بدأت العملية في 21 كانون الثاني/يناير واستهدفت جنين في البداية، ثم امتدت لتشمل محافظتي طوباس وطولكرم. حتى الآن، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 54 فلسطينيًا في سياق هذه العملية، بما في ذلك ثمانية أطفال وامرأتان. وخارج هذه المحافظات، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين خمسة فلسطينيين آخرين بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 12 عامًا أصيب برصاصة في ظهره في الخليل.وتظهر عمليات القتل تجاهلاً متزايدًا ومقلقًا لحياة الفلسطينيين مع انتشار كبير لعمليات القتل غير المشروع. نظرًا لغياب الأعمال العدائية في الضفة الغربية، تنطبق معايير قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون. بدلاً من ذلك، تلجأ إسرائيل بشكل روتيني إلى استخدام التكتيكات والأسلحة التي تم تطويرها لخوض الحرب، بما في ذلك استخدام الغارات الجوية والدبابات.وتشمل الحوادث المثيرة للقلق التي وردت خلال الأسابيع الأخيرة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بفتح النار على منزل في جنين ما أسفر عن مقتل طفلة رضيعة تبلغ من العمر يومين داخل المنزل، وإطلاق النار على امرأة حامل في شهرها الثامن وقتلها أثناء محاولتها الفرار من مخيم نور شمس للاجئين حيث كانت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية جارية، وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في ساحة منزلها أيضًا في جنين، وقتل صبي يبلغ من العمر عشر سنوات أثناء وقوفه أمام مبنى في طولكرم.منذ كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية على يد مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما توفيت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا متأثرة بإصاباتها التي ورد أنها أصيبت بها عندما صدم رجل فلسطيني بسيارته حشدًا من الإسرائيليين في شمال إسرائيل الشهر الماضي. وقد تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.بالتزامن مع العملية، زادت القيود المفروضة على الحركة بشكل خانق أدى إلى منع الآلاف من الطلاب والعمال في المناطق الشمالية من الوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تخطط قوات الأمن الإسرائيلية للحد من عدد المصلين من الضفة الغربية المسموح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان إلى 10 آلاف فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بالمقارنة بعشرات الآلاف الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في السنوات السابقة. وقبل صلاة الجمعة الأولى من رمضان، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قيود على الحركة في جميع أنحاء القدس الشرقية، بما في ذلك نشر الآلاف من ضباط الأمن وإغلاق الطرق الرئيسية، الأمر المرجح أن يكون له تأثير شديد على حرية الحركة. خطوات لتعزيز الضم والنقل القسري:يثير النزوح القسري الجماعي في مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة القلق بشكل خاص. ففي غزة، يؤدي الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية، والقتل المستمر للفلسطينيين حول المناطق المحظورة التي حددتها إسرائيل إلى منع السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في هذه المناطق.وفي الأجزاء التي تم إخلاؤها حديثًا من الضفة الغربية، وردت تقارير عن تدمير المنازل، بما يشمل ما لا يقل عن 120 مبنى في جنين و41 مبنى في طولكرم حتى الآن، على ما يبدو تم هدمهم لإفساح المجال لإنشاء شوارع واسعة تسمح بمرور أسهل للقوات العسكرية. كما أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية أنها ستهدم قريبًا 16 منزلاً في مخيم نور شمس للاجئين. كما يتم نصب لافتات تعطي أسماء عبرية لشوارع وتقاطعات التي تم تجريفها حديثًا في جنين وطولكرم.وبالتوازي مع ذلك، يتم تهجير أعداد متزايدة من مجتمعات الرعي والزراعة الفلسطينية من المنطقة (ج) وغيرها من المناطق الخصبة في الضفة الغربية، ويجبرون على الرحيل بسبب عنف الدولة والمستوطنين، وتقييد الوصول إلى الأراضي والمراعي، والسياسات التمييزية.تأتي هذه الخطوات على خلفية وابل من تصريحات المسؤولين والمشرعين الإسرائيليين الذين يروجون لتقوية وترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت القانون الإسرائيلي. كما تدعو تصريحات إلى النقل والترحيل القسريين للفلسطينيين في غزة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروع قانون لمد سلطة القانون والاختصاص والإدارة الإسرائيليين للمستوطنات حول القدس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الضم، وهو الأمر الذي يهدد بمزيد من تفتيت الضفة الغربية المحتلة، وزيادة عزلة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتعقيد أي جهود مستقبلية للوفاء بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مشرعين أن مشروع القانون هو خطوة مهمة نحو توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. إن التدابير الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتعزيز ضم أراضيهم تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإخلاء جميع المستوطنات على الفور، كما أكدت محكمة العدل الدولية. يجب وقف هذه التدابير وعكسها، ويجب السماح للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. كما يجب إعطاء الأولوية للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الجهات المكلفة قانونًا، بما في ذلك إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كخطوة أساسية نحو السلام العادل والمستدام., filtered_html

القتل غير المشروعقتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن 44 فلسطينيًا منذ بدء العملية في 21 يناير/كانون الثاني والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدًا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة. ومن بين القتلى خمسة أطفال وامرأتان. إحدى النساء القتيلات هي سندس شلبي البالغة من العمر 23 عامًا والتي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير/شباط عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما تسبب في إصابة حرجة لزوجها. ثم قُتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة بحثًا عن الأمان، كما لم ينج جنينها. وقد أفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي أن تحقيقًا للجيش الإسرائيلي قد خلص بشكل مبدئي لأن سندس وزوجها، يزن، كانوا غير مسلحين ولم يمثلا تهديدًا للحياة.وفي مدينة طولكرم، أصابت القوات الإسرائيلية صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 أعوام بالرصاص في صدره، وتوفي متأثرًا بجراحه في 7 فبراير/شباط. وأظهرت أدلة فيديو متداولة لحظة إطلاق النار عليه وهو يقف ببساطة أمام مبنى.تعد هذه الممارسات جزءً من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وتضيف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.النزوح الجماعيتثير العملية أيضًا مخاوفًا بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود. فوفقًا للأونروا، أدت العملية الإسرائيلية حتى الآن إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.وقد تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطًا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.أسيل، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 عامًا، هُجِّرَت ثلاث مرات حتى الآن. أولاً من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء انخراطهم في عملية في جنين، ثم على يد القوات لإسرائيلية عندما حاولت العودة في يناير/كانون الثاني. وقد أُحرِق منزلها بعد ذلك بوقت قصير وفقًا لصور شاركها بعض جيرانها. وبعد فرارها إلى طولكرم للبقاء مع عائلتها، أجبرتها القوات الإسرائيلية مرة أخرى على النزوح في نهاية يناير/كانون الثاني عندما امتدت العملية الإسرائيلية الجارية من جنين إلى مخيمات اللاجئين المجاورة.وقالت شابة أخرى إنها فرت من منزلها في طولكرم في حالة ذعر، حافية القدمين وتحمل طفليها اللذين يبلغان من العمر عامًا واحدًا وأربعة أعوام، عندما سمعت تهديدات القوات الإسرائيلية عبر مكبرات صوت مثبتة على سيارات الجيب والطائرات بدون طيار بأن أي شخص لا يغادر على الفور سيتم إطلاق النار عليه. وتوسلت إلى الضباط للعودة إلى الداخل للحصول على أدوية القلب الخاصة بطفلها الأصغر أو على الأقل ارتداء حذاء.إلا أن الرد كما ذكرته في شهادتها كان: "اتركوا هذا المكان وانسوا المخيم. لن تعودوا أبدًا. تحركوا الآن قبل أن ندمره بالكامل."كما أفادت شهادات شهود عيان آخرين بتكرار تصريحات مماثلة من قبل أفراد القوات الإسرائيلية للسكان المهجرين من ضمنها ضرورة "نسيان" و"وداع" منازلهم، مؤكدين أنهم لن يُسمح لهم بالعودة. وذكرت إحدى النازحات أنه قيل لها "اذهبي إلى الأردن".وتُظهر صور وردت من مخيم جنين للاجئين يوم الخميس طرقًا تم تجريفها حديثًا مع لافتات جديدة يبدو أنها تعطي عددًا من الشوارع أسماءً عبرية. يحدث هذا بينما تستمر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحديث بانفتاح عن خطط لضم المنطقة وإفراغها من الفلسطينيين وطردهم من الأرض الفلسطينية المحتلة.وفي هذا الصدد، نؤكد أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.الالتزامات القانونيةيجب السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، كما يجب التحقيق في كل واقعة لمقتل فلسطيني على الفور بفعالية وشفافية، ومحاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية. ويمكن تحميل القادة العسكريين وغيرهم من المشرفين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية.علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور. وبينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين., filtered_html

عُقد الاجتماع برئاسة الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني السيدة سارة بول، بالنيابة عن منسق الشؤون الإنسانية السيد مهند هادي، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف، ومعالي القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس المشارك للجنة التوجيهية. وحضر الاجتماع معالي قاضي قضاة فلسطين سماحة الشيخ الدكتور محمود الهباش، ومعالي وزير العدل المستشار شرحبييل الزعيم، ومعالي النائب العام عطوفة المستشار أكرم الخطيب ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عطوفة الأستاذ طه الإيراني. وهدف الاجتماع إلى إقرار خطة العمل السنوية لبرنامج سواسية ٣ المشترك لعام ٢٠٢٥ من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية، والتي تركز على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في هذه المرحلة - لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال.كما شارك السيد جاكو بيرندز، نائب رئيس البعثة ومسؤول التعاون في الممثلية الهولندية في رام الله، ممثلاً عن المانحين الرئيسيين لبرنامج سواسية المشترك، بما في ذلك حكومتي السويد وكندا والتعاون الإسباني من أجل التنمية والإتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف.  
وفي كلمتها الافتتاحية، تطرقت السيدة سارة بول، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع سيادة القانون والعدالة في فلسطين، مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة. وقالت: "يواجه قطاع العدالة في فلسطين صعوبات كبيرة، وخاصة في غزة. وفي السياق الحالي، هناك حاجة إلى الوصول للعدالة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة للنساء والأطفال. يعتمد الفلسطينيون على الخدمات المقدمة من خلال مؤسساتكم، والتي دعمها برنامج سواسية على مدى العقد الماضي، مثل الخدمات الشرطية والمحاكم والخدمات الأساسية بما في ذلك المساعدة القانونية". كما أعربت السيدة بول عن امتنانها لدعم الشركاء التنمويين والمؤسسات الوطنية وشركاء المجتمع المدني الذين يقدمون خدمات أساسية للفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة.وتأتي المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك، الممتدة لخمس سنوات، مصممة لتعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة بما في ذلك النساء والأطفال، خاصة أثناء وبعد انتهاء الحرب. واستناداً إلى النجاحات التي حققتها المراحل السابقة، يسعى البرنامج إلى تطوير نظام شامل ووقائي سريع الاستجابة يدعم مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على تبني حلول رقمية مبتكرة. وفي كلمته، قال معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي: "نحن نؤمن بأن العدالة يجب أن تكون في متناول الجميع، لا سيما في أحلك الأوقات التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع أشكال الظلم، لذا، سنواصل بذل كل جهد ممكن، لتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق الإنسان،  وتعزز استقلالية القضاء، وتسهل وصول المواطنين لخدمات العدالة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما النساء والأطفال، وخصوصاً في قطاع غزة".وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية ٣ المشترك جهوده بشكل خاص في قطاع غزة والمناطق الأكثر تضرراً في الضفة الغربية بحسب توجهات الحكومة، لتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للفئات المهمشة، لا سيّما النساء والأطفال. بالإضافة إلى التركيز على تحسين جودة التعليم القانوني.هذا وقال نائب رئيس البعثة السيد جاكو بيرندز: "نتطلع في عام 2025 إلى العمل معكم لتعزيز أنظمة المساعدة القانونية وتحسين سبل الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية للشعب الفلسطيني. من الضروري أن يتمتع جميع الفلسطينيين بفرص متساوية للوصول إلى العدالة، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. يسرنا أن يتمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، عبر دعم برنامج سواسية، من الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية بشكل سنوي وذلك بفضل الشراكة المتميزة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة في هذه القاعة اليوم."مع اعتماد خطة العمل السنوية لعام ٢٠٢٥، يُجدد البرنامج التزامه بتيسير الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين، مع التركيز على دمج الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز المعايير الدولية. إنّ الجهود المستقبلية للبرنامج تسعى إلى إحداث تأثير مستدام في قطاع العدالة، يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني ويعزز حقوق الإنسان على كافة المستويات. , filtered_html

على طرق العودة في غزةتزامناً مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال غزة، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في الأمان والحماية والكرامة أثناء عودتهم إلى ما تبقى من منازلهم.رحلة العودة صعبة حيث يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليف وسائل النقل ما يضطرهم إلى السير لمسافات طويلة مع انعدام شبكات الاتصال وعدم توفر مرافق صحية. وتزداد المشقة بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً والعائلات التي تساندهم، كالأطفال والنساء الحوامل وكبار السن وذوي الإعاقة المضطرون للسير دون المساعدة المناسبة. كما تثير التقارير المتواترة القلق إزاء تزايد حالات انفصال الأطفال عن أسرهم أثناء التنقل.بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزاماً بتوفير المأوى والطعام والرعاية الطبية، كما يتوجب عليها استعادة والحفاظ النظام العام والحياة المدنية الطبيعية للفلسطينيين. كما يُحظر على إسرائيل ترحيل الفلسطينيين قسراً خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسرياً في الداخل.  استمرار القتل في "المناطق العازلة"إن استمرار قتل الفلسطينيين منذ بداية وقف إطلاق النار حول ما يسمى بالـ"مناطق العازلة" والتي لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها بشكل واضح هو أمر يثير القلق البالغ، لا سيما بالقرب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وعلى طول السياج الشرقي.وقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 فلسطينياً بينهم طفلان وفتاة منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير معظمهم حول تلك "المناطق العازلة" حسبما أفادت التقارير. من بين الضحايا شقيقان فلسطينيان، أحدهما طفل، قُتلا أثناء تفقد منزلهما في رفح خارج تلك المناطق بحسب تقارير. تظل مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات مُلزمة للقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي التي تنطبق على عمليات إنفاذ القانون. كما يتوجب على القوات الإسرائيلية أيضاً اتخاذ خطوات فورية عاجلة لضمان أن قواعد الاشتباك تمنع المزيد من القتل غير القانوني للمدنيين.عنف متزايد في الضفة الغربيةهناك أيضاً حاجة عاجلة للمساءلة والالتزام بالقانون الدولي في الضفة الغربية حيث تتطور عملية واسعة النطاق تلقي بآثار مدمرة على الفلسطينيين من حيث العنف والنزوح القسري. فقد قتلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 19 كانون الثاني/يناير بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاماً في القدس الشرقية يوم الاثنين.عملية دامية في جنيناستمرت عملية إسرائيلية دامية في جنين منذ 21 كانون الثاني / يناير، امتدت هذا الأسبوع الى طولكرم. وقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية ما لا يقل عن 18 فلسطينياً، معظمهم عُزّل بحسب التقارير، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين قُتلت في منزلها برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت. بعد أسابيع من الحصار واستخدام القوة الذي مارسته كل من القوات الإسرائيلية والفلسطينية، أُجبرت 3000 عائلة من مخيم جنين على النزوح، يمثلون حوالي 80% من سكان المخيم، بينما تعيش العائلات المتبقية في خطر كبير، وفي ظل انقطاع المياه والكهرباء وخدمات أساسية أخرى. وتُظهِر مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت وفي وسائل الإعلام أدلة على استهداف قوات الأمن الإسرائيلية لفلسطينيين لا يشكلون تهديداً للحياة أو السلامة. ويمثل استخدام التكتيكات والأسلحة الخاصة بالحروب، مثل الغارات الجوية، في الضفة الغربية التي لا تشهد أعمالاً عدائية نشطة انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية الحاكمة لعمليات إنفاذ القانون.وقد وسعت القوات الإسرائيلية ظهر يوم الاثنين العملية لتمتد إلى طولكرم ومخيميّ اللاجئين فيها، حيث تفيد التقارير بوقوع المزيد من تدمير البنية التحتية والطرق. وفقاً لمعلومات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أُجبرت عدة عائلات فلسطينية بالفعل على مغادرة منازلها خلال تنفيذ العملية دون مأوى بديل خلال فصل الشتاء.استمرار القيود على الحركة والمداهماتبالإضافة إلى ذلك، استمرت القوات الإسرائيلية في مداهمة المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك الخليل ونابلس وبيت لحم. كما استُهدفت منازل محتجزين فلسطينيين ممن أطلق سراحهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لمنع أي "مظاهر للفرح."وتستمر القيود الخانقة على حرية تنقل الفلسطينيين لليوم العاشر على التوالي، ما يمزق المجتمعات ويشل الحياة اليومية.حقوق الإنسان أساسية في طريق المستقبليعطي استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أملاً في نهاية فظائع الأشهر الـ 15 الماضية. يجب على إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بذل كل ما في وسعها لضمان استدامة وقف إطلاق النار حتى يمكن التعامل مع الاحتياجات الهائلة للحماية والإغاثة الإنسانية في غزة والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار القائمة على حقوق الإنسان. يتطلب هذا الهدف التزاماً صارماً بالقانون الدولي خلال هذه المرحلة الحرجة. كما يجب على المجتمع الدولي أيضاً إعطاء الأولوية للمساءلة عن الجرائم التي ارتُكبت بموجب القانون الدولي خلال الـ 15 شهراً الماضية لتيسير العدالة وجبر الضرر للضحايا.من أجل ضمان عدم التكرار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع على أساس القانون الدولي، ولا سيما حقوق الإنسان. ويتضمن ذلك إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان المساءلة كركيزة لسلام عادل ودائم يلبي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين., filtered_html