آحدث المستجدات
القصة
٠٢ نوفمبر ٢٠٢٦
مكتب حقوق الإنسان: استمرار مخاوف التطهير العرقي في غزة في ظل تقلص المساحة المتاحة للمدنيين
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تسع محاميات فلسطينيات يختتمن رحلتهن في حاضنة "حقوق-تك" بجامعة بيرزيت بدعم من برنامج سواسية المشترك
لمعرفة المزيد
القصة
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تقدم الدعم الإنساني لنازحين جدد في الضفة الغربية وغزة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الأهداف الـ17 المترابطة التي تعالج تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه الناس في فلسطين وفي شتى أرجاء العالم. وفيما يلي الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في فلسطين:
القصة
٠٢ نوفمبر ٢٠٢٦
مكتب حقوق الإنسان: استمرار مخاوف التطهير العرقي في غزة في ظل تقلص المساحة المتاحة للمدنيين
حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من استمرار المخاوف من التطهير العرقي في غزة، في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في دفع الفلسطينيين نحو مساحة من القطاع تتقلص باستمرار، مما يؤدي إلى موجات نزوح متكررة، بالتزامن مع تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية والهجوم على مواقع النزوح.وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية تحاصر الفلسطينيين في غزة من جميع الجهات، وتواصل دفعهم نحو الداخل، بهدف معلن يتمثل في توسيع مساحة انتشار الجيش الإسرائيلي لتشمل 70 % من أراضي غزة.وأضاف أن هذا التقلص المستمر في المساحة المتاحة للمدنيين يأتي مصحوبا بظهور مسببات جديدة تؤدي إلى النزوح في المناطق المجاورة لخطوط انتشار القوات الإسرائيلية، المعروفة باسم "الخط الأصفر".وخلال الأسبوعين الماضيين، وثّق المكتب التوسع غربا في مناطق انتشار القوات الإسرائيلية، بما أدى إلى نزوح فلسطينيين في الشجاعية بمدينة غزة، وفي المناطق الشرقية من البريج ودير البلح والمغازي، في وسط قطاع غزة. وفي الشجاعية، تزامن تقدم القوات الإسرائيلية غربا مع ورود تقارير عن هجومين إسرائيليين على الأقل على مخيمات للنازحين، فضلا عن تفجير المباني القليلة التي لا تزال قائمة في المنطقة، مع ورود تقارير عن استخدام روبوتات متفجرة.ووفقا للمعلومات التي تلقاها المكتب، أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية ذخائر على خيام تؤوي عائلات نازحة عند مفرق الشجاعية، بالقرب مما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام واستمرار احتراقها لما يقارب خمس ساعات. ونقل المكتب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في غزة أن الحريق تسبب في نزوح 200 أسرة، تضم 800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.كابوس النزوحمدير المكتب آجيت سونغاي قال إن "كابوس النزوح في غزة حاد ومزمن في آن واحد. فتكاد فرصة من نزحوا قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في العودة إلى المناطق التي فروا منها، أن تكون معدومة، حيث إن معظمها مناطق يتعذر الوصول إليها لأنها تقع خلف ما يسمى بالخط الأصفر. كما أنهم لا يزالون عرضة للنزوح مرة تلو الأخرى".وقال المكتب إنه يجب على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال أن توقف النقل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، وهو جريمة حرب قد ترقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد أيضا على أنه يجب على إسرائيل تيسير عودة الفلسطينيين الآمنة والكريمة إلى منازلهم والمناطق التي اضطروا إلى الفرار منها.وأضاف أنه يبدو أن القوات الإسرائيلية اليوم تتعامل مع "الخط الأصفر" باعتباره منطقة قتل، وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ما تبقى من منازلهم في الجانب الآخر منه.ونبه إلى أن أزمة النزوح تتفاقم بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية المتعلقة بمواد الإيواء، وأن القصف الإسرائيلي لم يتوقف، حتى بعد مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، فيما لا تزال العائلات الفلسطينية عالقة في ملاجئ غير ملائمة، وتكافح لتأمين أبسط احتياجاتها ومحرومة من حقوقها.وقال سونغاي: "يجب وضع حد لهذه المعاناة. فهذا هو العام الرابع من النزوح بالنسبة إلى معظم الفلسطينيين في غزة، والشتاء الرابع الذي يقضونه في خيام واهية لا تصمد أمام الأمطار، ولا يزالون يتعرضون للقصف طوال هذه الفترة. فليكن هذا الشتاء الأخير في تلك الظروف".
1 / 5
القصة
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تقدم الدعم الإنساني لنازحين جدد في الضفة الغربية وغزة
من بينهم 3000 فلسطيني أجلتهم القوات الإسرائيلية من منازلهم عقب هجوم فلسطيني بإطلاق نار الأسبوع الماضي على جنود إسرائيليين.وقال المكتب الأممي إن الشركاء في مدينة الخليل بالضفة الغربية، يدعمون السلطات المحلية في تلبية الاحتياجات. وأشار إلى أن عدد النازحين صادر عن بلدية الخليل.وقد تم إجلاء هؤلاء النازحين، كما قال مكتب أوتشا، من حيّين كان يعيش فيهما منفذا الهجوم. كما تم تهجير عائلة أخرى بعد هدم منزلها القريب من موقع الهجوم. وتعرضت محلات تجارية أخرى للتدمير أيضا.ويقول الشركاء في المجال الإنساني إن معظم من أُجبروا على مغادرة منازلهم يقيمون مؤقتا لدى أقاربهم. ويُعد المأوى والغذاء والمساعدات النقدية من بين احتياجاتهم الأكثر إلحاحا.كما يدعم الشركاء توفير بدائل تعليمية. وتقع إحدى عشرة مدرسة يلتحق بها 4700 طالب في المنطقة المتضررة أو حولها. وفي محافظة الخليل، تحولت نحو 700 مدرسة تخدم 250 ألف طالب إلى التعليم عن بُعد مؤقتا بسبب مخاوف تتعلق بالوصول والأمن. ولا تزال القيود الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين بين بلدات المنطقة مشددة كما قال مكتب الأوتشا.وأشار المكتب أيضا إلى استمرار ورود تقارير عن هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، مما أثر على موسم قطف الزيتون. ومنذ بداية عام 2026، أسفر أكثر من ألفي هجوم من المستوطنين عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية، وهو عدد يفوق أي عام سابق مسجل.ونقل المكتب عن الشركاء في المجال الإنساني تأكيد ضرورة حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن العقاب الجماعي محظور بموجب القانون الدولي.وفي قطاع غزة، زارت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم منطقة الشجاعية في مدينة غزة، حيث أُضرمت النيران في خيام ليلة أمس. وحدد التقييم الأولي للفريق تسع أسر فقدت أماكن إيوائها. ويأتي ذلك في أعقاب حريق آخر اندلع في الموقع الأسبوع الماضي، مما أدى إلى نزوح نحو 200 عائلة. وقد حشد الشركاء الدعم لجميع الأسر، بما في ذلك توفير خيام جديدة، وأغطية، وبطانيات، ومستلزمات نظافة شخصية.ويحذر الشركاء في المجال الإنساني من أن العائلات في المناطق الواقعة على طول ما يُسمى بـ"الخط الأصفر" لا تزال تواجه هجمات حرق متعمد، وتكرار إطلاق النار، ووضع القوات الإسرائيلية كتلا أسمنتية صفراء جديدة تشير إلى أن المنطقة غير آمنة. وقد لوحظ في الأيام الأخيرة وضع كتل جديدة في الشجاعية وأجزاء من دير البلح.ومنذ يوم الجمعة، تعرض موقع تابع للأمم المتحدة في دير البلح - وسط قطاع غزة - لإطلاق النار. كما وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار منفصلة بالقرب من ثلاث مدارس تابعة للأمم المتحدة وبالقرب من قافلة تابعة لها.ويؤكد الشركاء في المجال الإنساني استمرار دعمهم للسكان في ظل استمرار انعدام الأمن. وخلال اليومين الماضيين سجل الشركاء العاملون في مجال السلامة والأمن عدة غارات جوية وقصفا وإطلاق نار ونيران بحرية، بما في ذلك عدة حوادث أثرت على المدنيين.وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، في جميع الأوقات، وحماية المنشآت الإنسانية وغيرها من الأعيان المدنية.
1 / 5
القصة
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦
الضفة الغربية - الأمم المتحدة تبدي القلق إزاء تصاعد العنف والقرار الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وعمليات الإغلاق واسعة النطاق التي تفرضها إسرائيل على التجمعات الفلسطينية هناك. وقال المكتب الأممي لحقوق الإنسان إن القرار الذي اتخذته إسرائيل اليوم الجمعة بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة يعد "حلقة جديدة في سلسلة لا تنتهي من التدابير الخانقة التي تجعل حياة الفلسطينيين عصية على الاحتمال، بصورة متزايدة".يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في مدينة الخليل.وفي مؤتمره الصحفي اليومي نقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن الأمين العام قوله إن عمليات الإغلاق هذه تقيد بشدة حركة الفلسطينيين، وتحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية وسبل عيشهم. وقال إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بهدم منازل واحتمالية تهجير سكان فلسطينيين في مدينة الخليل.وأدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش أعمال العنف الناجمة عن "عدد قياسي من الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين خلال هذا العام". وذكّر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بحماية السكان الفلسطينيين من مثل هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.وقال الأمين العام - وفقا للمتحدث باسمه - إنه لا يزال قلقا للغاية بشأن فقدان أرواح المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال، وبشأن القيود الصارمة المفروضة على المساعدات في ظل اقتراب فصل الشتاء. وجدد دعوته العاجلة لحماية المدنيين. كما دعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وممارسة ضبط النفس، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من تأجيج التوترات."نمط من العقاب الجماعي"في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت مي الشيخ المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن القرار الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية "يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي الذي يُمارس في كل مرة يرتكب فلسطينيون أعمال عنف ضد مستوطنين أو جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة".وأشارت إلى إغلاق مداخل مدينة الخليل ومخارجها، عقب الحادثة التي وقعت صباح يوم الجمعة، كما أُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، مما حال دون أدائهم لصلاة الجمعة.أكثر من 160 هجوما خلال أسبوعينويتزامن هذا القرار أيضا مع موسم قطف الزيتون، وهو أمر قال مكتب حقوق الإنسان إنه يثير قلقا بالغا؛ "إذ تمنع القيود الإسرائيلية على التنقل، آلاف المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى بساتينهم لجني المحصول، مما سيؤدي حتما إلى تداعيات كارثية على هذا الموسم".كما يتزامن مع تصاعد في هجمات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون؛ حيث جرى توثيق أكثر من 160 هجوما خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقد شملت هذه الحوادث استخدام الذخيرة الحية، وعمليات إضرام نار، وسرقة المحاصيل، وإلحاق أضرار بأشجار الزيتون والبساتين، وفقا للمكتب الأمميوأضاف مكتب حقوق الإنسان أن هذه الاعتداءات طالت أيضا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.تجل صارخ للتجريد من الإنسانية لا ينبغي السماح باستمرارهوقالت مي الشيخ إن "نظام التنقل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ليس سوى جزء من مشكلة أوسع وأكثر قتامة؛ فهو جزء من منظومة هيمنة وفصل عنصري تُخضع الفلسطينيين وتتحكم في كل تفاصيل حياتهم. ولا يمكن فصل نظام تقييد الحركة هذا عن السياسة الإسرائيلية الرامية إلى ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، مع الإبقاء على أقل عدد ممكن من الفلسطينيين فيها. فلطالما كانت القيود الإسرائيلية على التنقل سببا في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة مجتمعاتهم والنزوح عنها".وأوضحت أن هذا النظام كان قائما قبل فترة طويلة من تشرين الأول/أكتوبر 2023، "لكنه ازداد سوءا بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين؛ إذ بات يزداد تشددا وتفاقما لدرجة أن الكثير من الفلسطينيين يستيقظون كل صباح وهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من مغادرة منازلهم، أو ما إذا كان أطفالهم سيصلون إلى مدارسهم، أو ما إذا كانوا سيتمكنون من الوصول إلى أعمالهم، أو حتى ما إذا كانوا سيستطيعون العودة إلى ديارهم في نهاية اليوم". وقالت مي الشيخ إن هذا النظام يمثل "تجليا صارخا للتجريد من الإنسانية؛ وهو أمر غير قانوني ولا ينبغي السماح باستمراره".
1 / 5
القصة
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
الأمم المتحدة: الهجوم على موسم قطف الزيتون الفلسطيني أداة للتهجير والسلب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجوم الإسرائيلي على موسم قطف الزيتون يعد "أداة أخرى من أدوات التهجير والسلب" تضيف إلى معاناة المجتمعات الفلسطينية. ودعا جميع الدول والجهات المانحة إلى التحرّك بشكل عاجل لحمايته.ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم تسجيل ما لا يقل عن 160 اعتداء نفذها مستوطنون إسرائيليون ترتبط بموسم قطف الزيتون في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري، وذلك في الغالب "بحماية القوات الإسرائيلية أو بمشاركتها". كما تم الاعتداء على صحفية دولية أثناء تغطيتها لموسم قطاف الزيتون، وممثلين دبلوماسيين أوروبيين أثناء زيارتهم لقرية فلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية. وقال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن المستوطنين استخدموا "الذخيرة الحية، وأضرموا النيران عمدا، ودمروا أشجار وبساتين الزيتون بما في ذلك أشجار معمرة، وألحقوا أضرارا بممتلكات فلسطينية، وسرقوا محاصيل زيتون بعد قطافها ومعدات زراعية".كما أكد المكتب أن آلاف المزارعين الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلى أشجار الزيتون الخاصة بهم لقطف المحصول بسبب القيود الإسرائيلية المتصاعدة، فيما "يسمح للمستوطنين الموجودين في الأرض المحتلة بصورة غير قانونية بالوصول إلى أراضي الفلسطينيين وقطف محاصيلهم".وفي هذا السياق، قال مدير المكتب آجيت سونغاي: "كثيرا ما يقول الفلسطينيون إن أشجار الزيتون هي رمز لوجودهم الجماعي ولارتباطهم بالأرض. لا يمكن فصل الهجوم على موسم قطف الزيتون عن الاعتداء الإسرائيلي المستمر واسع نطاق على وجود الفلسطينيين كجماعة مرتبطة بهذه الأرض. فهو أداة أخرى من أدوات التهجير والسلب تضيف إلى معاناة المجتمعات التي تتعرض حقوقها للاعتداء يوميا".هجوم متصاعدوبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، تقدر خسائر قطاع الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 157 مليون دولار منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تم تدمير 90% من أشجار الزيتون في غزة، التي كان عددها مليوني شجرة. أما في الضفة الغربية، فقد أفادت الوزارة بأن 286 ألف شجرة تضررت بحلول نهاية أيلول/سبتمبر من العام الحالي بشكل متفاقم على النحو التالي: 🔹25,000 شجرة عام 2023،🔹70,000 شجرة عام 2024،🔹91,000 شجرة عام 2025،🔹100,000 شجرة عام 2026 قبل بدء موسم قطف الزيتون.إجراءات تتجاوز الإداناتودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات "تتجاوز الإدانات والبيانات" للضغط من أجل حماية المجتمعات الفلسطينية. كما جدد دعوة قطاع الحماية، الذي يعمل بقيادته ويضم شبكة بها أكثر من مائة منظمة دولية ووطنية، إلى تعزيز الوجود الميداني الدولي والدبلوماسي وتكثيف الانخراط في المجتمعات المحلية المعرضة لمخاطر عالية، وإلى الضغط على إسرائيل من أجل ضمان وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وحمايتهم من العنف والترهيب، وضمان الوصول الإنساني، وتعزيز المساءلة، وإنهاء التوسع الاستيطاني.كما دعا تجمع الحماية الجهات المانحة إلى توفير تمويل كافٍ ومرن دون تأخير، لدعم الحضور الوقائي والحماية المجتمعية والتحضير للطوارئ وتقديم المساعدة القانونية والتدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش، بما يمكن الشركاء من الاستجابة السريعة مع تغير ظروف الوصول والاحتياجات.
1 / 5
القصة
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
حصاد الزيتون - خبراء أمميون يحثون إسرائيل على حماية المزارعين في الضفة الغربية المحتلة
حذر خبراء أمميون مستقلون من التهديدات التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة فيما يتعلق بسبل كسب الرزق وحقوقهم الثقافية وأمنهم الغذائي خلال موسم حصاد الزيتون. وحثوا إسرائيل على ضمان حمايتهم ووصولهم الآمن إلى أراضيهم.في بيان صحفي قال سبعة من خبراء حقوق الإنسان إن المزارعين الفلسطينيين يواجهون تصعيدا، عاما تلو الآخر، في العنف والتدمير والقيود. وأضافوا أن "موسم حصاد الزيتون يجب أن يكون وقتا ينعم فيه المزارعون - بأمان وكرامة - بالغذاء وسبل كسب الرزق التي توفرها الطبيعة وأرضهم، لا أن يكون موسما من الخوف والفقدان والعنف والتدمير".وفق الخبراء المستقلين تم توثيق 178 هجوما من المستوطنين مرتبطا بموسم الحصاد خلال عام 2025 بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، مما أثر على 88 بلدة وقرية فلسطينية، وهو أعلى عدد للمواقع منذ عام 2020. وخلال العام الماضي - كما قال الخبراء - تم تخريب أكثر من 6 آلاف شجرة وشتلة، بما يقارب ضعف ما سُجل خلال عام 2024 بما يمثل أعلى عدد خلال 6 سنوات.وأعرب الخبراء - المكلفون من مجلس حقوق الإنسان - عن القلق بشأن أوامر أصدرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر 2026 بإزالة الغطاء النباتي من نحو 339 آلاف متر مربع (84 هكتارا- أي نحو 200 فدان) من الأرض الزراعية الفلسطينية شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة بما فيها مناطق مزروعة بأشجار الزيتون في جنين وقباطية وبيت ريما.وقال الخبراء الحقوقيون في بيانهم "إن موسم حصاد الزيتون مصدر أساسي للغذاء والدخل وسبل كسب الرزق لآلاف الأسر الفلسطينية، ويضرب جذوره بعمق في التراث الثقافي والزراعي".وأشاروا إلى أن أشجار الزيتون تحتاج إلى سنوات ليكتمل نموها وتصبح قادرة على إعالة الأسر على مدى أجيال. وقالوا إن تدميرها يحرم الأسر مما هو أكثر بكثير من حصاد موسم واحد، "إذ يقوض النظم الغذائية المحلية والممارسات الثقافية وسبل الحياة، بالإضافة إلى الحق في الغذاء والسيادة الغذائية للمجتمعات الفلسطينية" كما قال الخبراء الأمميون المستقلون.وكرروا الإعراب عن قلقهم بشأن استمرار العنف والترهيب والقيود المفروضة على الوصول من القوات الإسرائيلية على المزارعين، وإزاء تقارير عن اقتلاع بساتين الزيتون من عدة مناطق بما في ذلك من جرافات عسكرية إسرائيلية قرب رام الله قبل وقت قصير من موسم الحصاد.وقال الخبراء إن الأمن الغذائي في الضفة الغربية المحتلة يتعرض منذ فترة طويلة لضغوط شديدة، نتيجة "تصاعد هجمات المستوطنين التي أدت إلى نزوح مجتمعات بدوية ورعوية في الغالب، واستمرار إسرائيل في حجب عائدات التخليص الجمركي للفلسطينيين، مما أدى إلى تآكل حاد في دخل الأسر".وحث الخبراء إسرائيل على ضمان أن تحمي قواتها المزارعين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، والامتناع عن التدخل في وصول المزارعين إلى أرضهم، والامتثال للالتزامات الإسرائيلية وفق القانون الدولي.وذكروا أن إسرائيل تتحمل التزاما قانونيا دوليا يُحتم عليها إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، والوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار الناجمة عن انتهاكاتها، بما في ذلك إعادة الأرض والسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.وقال الخبراء إن على المجتمع الدولي - خاصة الدول المتمتعة بالنفوذ والقوة - ممارسة أقصى الضغوط لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف وعكس مسار "سياسات وممارسات الضم (للأراضي) التي تتوسع بشكل سريع"، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين على مر العقود.
1 / 5
القصة
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
شتاء آخر في غزة بدون مأوى آمن - العائلات تلجأ لأكياس الدقيق وحديد الأنقاض للاحتماء من البرد والفيضانات
يستعد أحمد العمري، مثل الكثيرين من سكان غزة، لاستقبال شتاء آخر ببرده القارس وأمطاره التي تحمل خطر الفيضانات، وهم يعيشون في خيام مهترئة ومساكن مُهدمة. يسارع بمساعدة شباب آخرين لتعبئة الرمال في أكياس فارغة حملت لهم من قبل مساعدات الدقيق من برنامج الأغذية العالمي.وهو منهمك في العمل وكأنه يسابق الوقت، تحدث معنا العمري قائلا: "هذه أكياس الدقيق التي كنا سابقا نحضرها من بين الموت لكي نأكل. الآن أصبحت أكياسا نضع داخلها الرمال لكي تكون حاجزا لمياه الأمطار. نحن نغرق في كل عام، وهذه الأكياس وضعناها لعل وعسى ألا تدخل علينا مياه الأمطار".كان العمري يشير في حديثه إلى المخاطر التي تتعرض لها عمليات توزيع المساعدات في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل مدنيين بالفعل وهم يسعون للحصول على الإغاثة.واقع إنساني مريروفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لا يزال نحو مليوني شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات إيواء. وقد بدأت الأمطار بالفعل في الهطول، في حين تنذر ظاهرة النينيو التاريخية المستمرة، والتي تزداد حدتها، بجلب مزيد من الأمطار خلال الأشهر المقبلة.وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة اليوم من العاصمة الأردنية عمان، أكد كارل بيكر المنسق الإقليمي للأزمات والمسؤول عن استجابة المنظمة في غزة، أن الوكالات الإنسانية العاملة على الأرض تدرك بالفعل حقيقة مريرة، وهي أن "حجم المساعدات التي يمكننا إدخالها إلى غزة لن يلبي احتياجات السكان".فلا تغطي الإمدادات المتاحة، أو تلك التي يخطط الشركاء الإنسانيون لتوفيرها، سوى نحو 17% من احتياجات الإيواء الخاصة بفصل الشتاء. وأوضح بيكر أن تمويل العمليات الإنسانية في غزة بدأ في التراجع منذ عدة أشهر، مما أعاق القدرة على توفير المواد اللازمة في الوقت المناسب. وأضاف أن التمويل بدأ يصل مؤخرا، لكنه "ليس بالحجم المطلوب". ومما يزيد من تفاقم الأزمة استمرار الصراع الإقليمي، "الذي يبدو أنه في تصاعد مستمر"، مما يؤدي إلى تعطيل المسارات التجارية، وبالتالي يؤخر وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع، بحسب المسؤول الأممي.ويقدر عدد النازحين الذين يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات في غزة بنحو 950 ألف شخص، وذلك بعد أن دُفع السكان إلى منطقة تتقلص مساحتها باستمرار، حتى باتت لا تشكل الآن سوى نحو 30% من إجمالي مساحة قطاع غزة. مع نفاد الخيارات، تحول ما تبقى من قطاع غزة إلى "مخيم نزوح ضخم للغاية"، وفقا لما ذكره بيكر، الذي أضاف أن "تلك المناطق المنخفضة هي، للأسف، كل ما تبقى من مساحات يمكن لأعداد كبيرة من الناس الاستقرار فيها بانتظار التوصل إلى حلول سياسية".خيار مستحيلإلى جانب ذلك، هناك أكثر من 4000 مبنى، يؤوي العديد منها آلاف السكان، معرض لخطر الانهيار. وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي قال رامز الأكبروف القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الأمم المتحدة تعمل مع المجتمعات المحلية لإخلاء هذه المباني غير الآمنة، "لكن في ظل غياب البدائل، لا يجد الناس أمامهم في الغالب سوى خيمة".وأشار إلى زيارة قام بها إلى غزة قبل أيام قائلا: "تحدثت مع رجل كان يبكي وهو يشاهد هدم منزل عائلته، المنزل الذي قضى حياته بأكملها وهو يعمل على بنائه. إن العائلات تواجه خيارا مستحيلا: إما مغادرة المنازل التي عادوا إليها، أو البقاء في مبان معرضة للانهيار، مع إدراكهم أنهم قد يدفعون حياتهم ثمنا لذلك".وأكد الأكبروف أن الوقت ينفد، مشددا على أنه "لا ينبغي إجبار سكان غزة على تحمل شتاء آخر دون مأوى آمن وخدمات أساسية".تجربة جديدة من تحت الأنقاضتحت الأنقاض في خان يونس، جنوب القطاع، تكمن أحلام وآمال عائلات إما نزحت أو لقيت حتفها. لكن هذه الأنقاض تحمل في طياتها أيضا ما قد يمثل طوق نجاة للعائلات المكدسة في منطقة المواصي.ورغم المخاطر التي يواجهونها من انهيار الحطام فوق رؤوسهم أو انفجار مخلفات الحرب تحت أقدامهم، قام محمد برهوم وأبناؤه باستخراج قضبان حديدية من بينها، في محاولة لإيجاد وسيلة أكثر ابتكارا لتهيئة مأوى لعائلته النازحة من مدينة رفح استعدادا لفصل الشتاء.وقال لنا برهوم: " كل عام خلال فصل الشتاء، تتعرض هذه المنطقة للفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة. هذا العام، قررنا تدعيم خيامنا باستخدام قضبان حديدية. إنها تجربة جديدة لنرى كيف ستسير الأمور، ونأمل أن يكون الوضع أفضل مما كان عليه في الفترة السابقة".منع المواد المتينةالغالبية العظمى من مواد الإيواء المتينة التي تستخدمها المنظمة الدولية للهجرة عادة في حالات الأزمات تندرج ضمن قائمة "الاستخدام المزدوج" التي وضعتها السلطات الإسرائيلية عام 2008.وقال بيكر إن المنظمة تجري اتصالات عدة مرات يوميا مع السلطات الإسرائيلية للتفاوض بشأن إدخال هذه المواد، إلا أن الكثير من المواد الأكثر متانة لا تزال تصنف ضمن المخاوف الأمنية، "وللأسف، يمنع دخولها إلى غزة".وأضاف أن مواد الإيواء المؤقتة التي تدخل إلى غزة لا تتعدى صلاحيتها ستة أشهر. ومع نزوح السكان المتكرر، بلغت في حالات عدة "أكثر من ثماني مرات"، فإن هذه المواد إما تتلف أو تترك بينما تهرع العائلات لإيجاد مكان آخر يؤويها.تكاتف المجتمع الإنسانيوأكد بيكر أن جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما في ذلك الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية، ودول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وغيرهما، تبذل قصارى جهدها لدعم الاستعداد لفصل الشتاء المقبل في غزة. وأشار إلى أن على جميع الدول الأعضاء دورا تؤديه، سواء من خلال دعم التوصل إلى حل سياسي لمعاناة سكان غزة، أو عبر توفير التمويل للمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض.وقال إن العاملين الإنسانيين داخل غزة يتكاتفون "لإيجاد سبل لمساعدة السكان ليس فقط على الاستعداد بشكل أفضل لفصل الشتاء، بل أيضا على تجاوزه، وهو ما أعتقد أنه سيكون الجزء الأصعب".
1 / 5
القصة
١٦ أكتوبر ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تحذر من خطر العودة إلى الحرب في غزة، وتؤكد ضرورة استئناف عملية السلام
أمام مجلس الأمن، دق القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ناقوس الخطر بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية وقال إن مخاطر العودة إلى الحرب أكبر من أي وقت مضى. وشدد على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل.من القدس تحدث المسؤول الأممي رامز الأكبروف أمام اجتماع مجلس الأمن، عبر الفيديو، حيث رسم "صورة واقعية للوضع على الأرض".وقال إن واجبه يحتم عليه دق "ناقوس الخطر". وتحدث عن اليأس الواضح للعيان في قطاع غزة، وقال: "بعد عام على وقف إطلاق النار، لم ير الكثيرون تحسنا يُذكر في حياتهم. لا يمكن أن يستمر هذا الإحباط إلى ما لا نهاية. إن مخاطر العودة إلى الحرب أكبر من أي وقت مضى".وأشار الأكبروف إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل نحو 1500 فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق وزارة الصحة في القطاع.وتحدث عن زيارته لغزة يوم الأحد والظروف المعيشية الصعبة، إذ يعيش سكان القطاع في خيام مهترئة ومناطق مكتظة ومبان مهدمة بإمدادات محدودة للمياه والصرف الصحي.واستعرض الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها استمرار تصاعد عنف المستوطنين وشنهم هجمات على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم "غالبا في وجود القوات الإسرائيلية". وشدد على ضرورة أن تفعل السلطات الإسرائيلية المزيد لحماية الفلسطينيين من العنف والترهيب، وأكد أيضا ضرورة وقف هجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين. كما تحدث عن مواصلة توسيع المستوطنات بمعدلات مقلقة. ودعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأضاف الأكبروف أن "الضفة الغربية أيضا وصلت إلى نقطة الغليان. يواجه الفلسطينيون تهديدات مستمرة لسلامتهم وسبل كسب رزقهم. تُدفع المجتمعات قسرا إلى مناطق أكثر تجزئة، بما يقوض الأساس الجغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".الخيار واضحالمسؤول الأممي أكد أن الخيار الماثل أمام المجتمع الدولي واضح، وقال إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون أساس التعافي الحقيقي والتسوية السياسية الدائمة. وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.وأشار الأكبروف إلى تأكيد المجتمع الدولي خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمه الثابت لحل الدولتين. وشدد على ضرورة أن يُترجم هذا الدعم إلى تدابير منسقة وحاسمة على الأرض. وقال إن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون إرساء مسار ذي مصداقية باتجاه تحقيق السلام وإنهاء الصراع، "ولكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بمفردهم". وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي ولا يكتفي بالكلمات، وأن يقوم بعمل حاسم لضمان مستقبل يتسم بالأمن والكرامة للشعبين. مشددا على أن الوقت قد حان للعودة إلى عملية سلام حقيقية.وأكد الأكبروف ضرورة مواصلة السعي على مسار "الهدف المشترك" المتمثل في وجود دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وأن تكون القدس عاصمة الدولتين.يشارك في الاجتماع الموسع الذي يعقده مجلس حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، 70 متحدثا، منهم عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن وممثلي إسرائيل وفلسطين لدى الأمم المتحدة.
1 / 5
القصة
٠٦ أكتوبر ٢٠٢٦
في ذكرى 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر، غوتيرش: لا يوجد أي مبرر لهذه الفظائع
في الذكرى السنوية للهجوم الإرهابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تجديد العزم على بناء مستقبل مختلف يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون "العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع إعمال حقوقهم وصون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم".في بيان صحفي قال غوتيريش إن حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة شنت هجوما إرهابيا مروعا وواسع النطاق على إسرائيل، وقتلت بشكل وحشي أكثر من 1,200 إسرائيلي وأشخاص من جنسيات أجنبية، وإن المدنيين استهدفوا بشكل متعمّد وقُتلوا في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية وفي مهرجان موسيقي. وأشار إلى اختطاف 251 شخصا ونقلهم إلى قطاع غزة كرهائن، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنون. وتطرق إلى الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم، بما في ذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي ومقتل بعضهم على أيدي محتجزيهم أو أثناء الأعمال العدائية التي أعقبت ذلك. وأكد عدم وجود أي شيء يمكن أن يبرر هذه الفظائع.وتحدث الأمين العام عن لقاءاته بأسر إسرائيلية "تحطمت عوالمها في ذلك اليوم"، واستماعه إلى ناجين ما زالوا يحملون ندوبا جسدية ونفسية عميقة، وإلى رهائن سابقين تحدثوا عن "العذاب الذي لا يوصف" الذي تحملوه أثناء احتجازهم في غزة في ظروف مزرية، وعن الكرب وعدم اليقين اللذين عاشتهما أسرهم طوال فترة أسرهم. وأضاف أن الألم الذي خلفه الهجوم لا يزال قائما بالنسبة للأسر التي فقدت أحباءها، وللناجين، ولكل من تغيرت حياتهم إلى الأبد. وقال الأمين العام إن الأعمال العدائية المدمرة التي أعقبت ذلك ألحقت معاناة لا توصف بالفلسطينيين في غزة، بما في ذلك خسائر فادحة في الأرواح، ونزوح، ودمار واسع النطاق.وأضاف أن المدنيين لا يزالون يرزحون تحت ظروف لا تطاق. وأكد أن معاناتهم، أيضا تتطلب وضع حد لها، الآن.وذكر الأمين العام في بيانه أن وقف إطلاق النار الذي أعلن العام الماضي جلب بعض الانفراج، لكنه لم يحقق بعد الأمن، أو المساعدة الإنسانية الكافية، أو مسارا موثوقا للتعافي والسلام.وحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بالكامل والمضي قدما إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، استنادا إلى الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة.وقال: "حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما. حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي".وشدد على ضرورة بناء مسار سياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة. وأكد التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.ودعا إلى أن تكون هذه الذكرى السنوية "شاهدة ليس فقط على مرور عام آخر من الحداد، بل أيضا لتجديد العزم على بناء مستقبل مختلف" يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع إعمال حقوقهم وصون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم.
1 / 5
القصة
٠٥ أكتوبر ٢٠٢٦
غزة – منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تدفق هائل للمساعدات قبيل حلول فصل الشتاء
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية وغيرها من المستلزمات إلى غزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات.وخلال حديثها من القدس للصحفيين في جنيف، عبر تقنية الفيديو، قالت الدكتورة راينهيلد فان دي ويردت، ممثلة المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة "إن وصول شاحنة محملة بمستلزمات غير ذات أولوية، أو وصول المستلزمات الضرورية بعد فوات الأوان، لا ينقذ الأرواح".وبعد مرور ما يقرب من 12 شهرا على إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الوضع الإنساني في غزة "يفوق القدرة على الاستيعاب"، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).فلا يمكن إدخال المساعدات المعتمدة إلى القطاع سوى عبر معبر كرم أبو سالم، في حين يظل معبر رفح مفتوحا لحركة محدودة للأفراد، بمن فيهم المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي في الخارج. وفي المقابل، تظل أربعة معابر رئيسية أخرى لدخول المساعدات إلى غزة مغلقة.تخفيف القيود على الإمدادات الطبيةوفي معرض دعوتها السلطات الإسرائيلية إلى "تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الطبية"، شددت الدكتورة فان دي ويردت على أن الأدوية الأساسية "لا ينبغي تصنيفها كمواد ذات استخدام مزدوج" – وبالتالي حظرها من قبل إسرائيل بدعوى إمكانية استخدامها من قبل مقاتلي حماس.وأكدت أن الإمدادات الطبية "تخضع لمعايير عالمية معتمدة للمستلزمات الطبية التي يحتاجها أي شخص في أي مكان لتشغيل مستشفى أو عيادة".وقالت إن شحنة من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة رُفض إدخالها أربع مرات خلال الأشهر الستة الماضية، وأضافت: "كل عملية رفض تعني تأخيرا إضافيا لشخص فقد بالفعل أحد أطرافه وينتظر ببساطة فرصة المشي مرة أخرى". إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن حركة الأدوية "تسير بشكل جيد نسبيا"، حيث تمت الموافقة على دخول ما يقرب من 87 في المائة منها، بينما رفض ما يزيد قليلا عن %1 فقط. وقالت الدكتورة فان دي ويردت: "إن مطلبنا بسيط ولم يتغير: نحن بحاجة إلى دخول الإمدادات الإنسانية والصحية إلى غزة على نطاق واسع، وبشكل سلس ودون عوائق أو تأخير. كما نحتاج إلى نموذج يعتمد على معابر متعددة حتى لا تضطر المساعدات إلى التدفق ببطء وشح عبر عدد محدود من المعابر".وفي معرض إشادتها بالعاملين الصحيين الذين لا يزالون يخاطرون بحياتهم لمساعدة الآخرين في غزة، أشارت الدكتورة فان دي ويردت إلى أن الإمدادات التي تصل إليهم قليلة للغاية، وأن عددا غير كاف من المرضى يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها ويستحقونها. وحذرت من خطر تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في القريب العاجل، بمجرد انقضاء فصل الخريف.خطر القوارضوأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية قائلة: "مع حلول فصل الشتاء، تزداد الحاجة الملحة لإدخال الإمدادات إلى غزة، إذ يحتاج ما يقرب من مليوني شخص إلى مأوى يحميهم من البرد ومخاطر الفيضانات، وهو وضع يعرضهم لمخاطر صحية وأمنية جسيمة، ناهيك عن المساس بكرامتهم".وكما هو الحال في فصول الشتاء السابقة في غزة، من المتوقع أن يواجه سكان القطاع خطرا متزايدا لانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وذلك بسبب غياب المأوى الآمن ونقص المياه النظيفة والانتشار الكبير للجرذان التي تنقل العدوى عن طريق العض. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تدمير مختبرات الصحة العامة قد زاد من تعقيد مهمة رصد الأوبئة المحتملة.
1 / 5
القصة
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦
منسق الأمم المتحدة في فلسطين: غزة تواجه أزمة إنسانية معقدة، والوضع في الضفة الغربية يبعث على القلق
قال رامز الأكبروف القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن سكان غزة ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية معقدة رغم إحراز تقدم في إدخال المواد الغذائية، مشيرا إلى استمرار مشكلات المياه والصرف الصحي والمأوى وإدارة النفايات، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على المساعدات والتحويلات النقدية في ظل عدم تعافي سوق العمل.وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة - على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة - أوضح الأكبروف أن الأمم المتحدة تواصل العمل في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة وإزالة الأنقاض والتعليم ودعم المزارعين في غزة. الأكبروف الذي يشغل أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أشار إلى أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يتلقون التعليم في مساحات مؤقتة، فيما لا تتاح سوى نسبة محدودة من الأراضي للنشاط الزراعي.وقال إن الأونروا لا تزال تعمل في غزة رغم القيود المفروضة عليها، موضحا أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح حاليا أمام حركة موظفي الأمم المتحدة، وأن القيود المفروضة على المواد المصنفة باعتبارها "ذات استخدام مزدوج" تعرقل جهود التعافي المبكر وإدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.ونقل الأكبروف عن سكان غزة رغبتهم في عدم قضاء شتاء آخر في الخيام، والعودة إلى المدارس والعمل والمساهمة في إعادة بناء مجتمعهم، إضافة إلى استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وأشار إلى أن أكثر من 8 آلاف شخص لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض.وفي الضفة الغربية، وصف الأكبروف الوضع بأنه "متوتر للغاية"، مشيرا إلى استمرار النشاط الاستيطاني والعنف وقيود الحركة والضغوط الاقتصادية. وقال إن الأمم المتحدة تقدم منحا ومساعدات نقدية ودعما قانونيا للأسر والمجتمعات المتضررة.وحول المسار السياسي، أكد الأكبروف أنه "لا بديل عن حل الدولتين"، مشددا على ضرورة معالجة القضية بصورة شاملة، وإعادة بناء الثقة ووقف التحريض على العنف، ودعم وحدة المؤسسات الفلسطينية. كما أكد أهمية دعم الانتخابات الفلسطينية، معتبرا أنها عنصر مهم في دفع الأفق السياسي قدما.المزيد في الحوار التالي مع السيد رامز الأكبروف القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.أخبار الأمم المتحدة: السيد الأكبروف، شكرا جزيلا على الانضمام إلينا. بداية، أخبرنا لماذا أنت هنا في نيويورك؟رامز الأكبروف: نحن هنا خلال الأسبوع رفيع المستوى، للقاء نظرائنا من مختلف المنظمات الدولية، وزملائنا في الأمم المتحدة، وكذلك الدول الأعضاء، ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بفلسطين.وعلى وجه التحديد، شاركنا هذا الأسبوع في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة المعنية بفلسطين. كما عُقد اجتماع للتحالف العالمي من أجل (دعم تطبيق) حل الدولتين، وشاركنا أيضا في عدد من الفعاليات الجانبية الأخرى المتعلقة بغزة وإعادة إعمارها.وبالتالي، فإن الأمر يتعلق أساسا بجميع المسائل المرتبطة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وعمل الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة.أخبار الأمم المتحدة: ذكرت أن هناك حلقة متكررة من المشكلات في غزة. هل يمكن أن تحدثنا عنها بمزيد من التفصيل؟رامز الأكبروف: بعد عام من وقف إطلاق النار، ورغم إحراز تقدم في إدخال عناصر أساسية مثل المواد الغذائية والتغذية، لم نتمكن بعد من حل مشكلة متكررة جدا تتعلق بالمياه والصرف الصحي.فلا يزال الناس لا يحصلون على المياه النظيفة بكميات كافية. كما لا توجد إمدادات مياه منتظمة للمناطق المختلفة، ولذلك نقوم بالكثير من عمليات نقل المياه وتوزيعها.وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة عدم وجود عمليات لتنظيف مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإدارتها. ولم تُستأنف هذه العمليات بعد.ويرتبط الأمر كذلك بحقيقة أن معظم النازحين يعيشون في خيام، وليس في مبانٍ مسبقة الصنع أو مساكن دائمة. وهذا يؤثر أيضا على النتائج الصحية، لأن غياب المياه النظيفة والمأوى وإدارة النفايات، أو محدودية إدارة النفايات ومحدودية الحصول على المياه النظيفة، يؤدي إلى مشكلات صحية، وهذا هو جوهر المشكلات التي تواجه سكان غزة اليوم.وبالإضافة إلى ذلك، هناك مسألة العمالة. فالوظائف لم تُستعد بعد، والناس يعتمدون بدرجة كبيرة على التحويلات النقدية التي نقدمها، كما أن قدرتهم على شراء السلع المتاحة في السوق، ولا سيما المواد الغذائية وغيرها، تعتمد بدرجة كبيرة للغاية على هذه التحويلات النقدية.أخبار الأمم المتحدة: كيف تقدم الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة؟ وهل لا تزال الأونروا تعمل؟رامز الأكبروف: نعم، الأونروا لا تزال تعمل. وهي تواجه، بالطبع، الكثير من الصعوبات في عملها بسبب القيود المفروضة على المؤسسة.لكن زملاءنا في الأونروا يعملون بالتضامن مع جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومع جميع الشركاء في المجال الإنساني الموجودين على الأرض.وحاليا، لا يوجد سوى معبر واحد مفتوح أمام موظفينا للدخول إلى غزة والخروج منها بالتناوب. وهو المعبر نفسه الذي يُستخدم بوصفه المدخل الرئيسي للإمدادات. ونحن نتحدث عن معبر كرم أبو سالم. أما المعابر الأخرى فلا تزال مغلقة.ومرة أخرى، فإن سياسة المواد ذات الاستخدام المزدوج تفرض قيودا خطيرة على جهودنا الرامية إلى إطلاق أنشطة التعافي المبكر.ونواجه باستمرار صعوبات في إدخال مواد الإيواء المطلوبة، ولا سيما لإنشاء مساكن أكثر استدامة، لأن كثيرا من هذه المواد تصنفها سلطة الاحتلال على أنها مواد ذات استخدام مزدوج.أخبار الأمم المتحدة: ما المقصود بالمواد ذات الاستخدام المزدوج؟رامز الأكبروف: أي شيء يمكن استخدامه، على سبيل المثال في إنشاء هيكل أو منشأة، يمكن تفسيره على أنه شيء يمكن استخدامه لتعزيز الأنفاق، على سبيل المثال.أو أي شيء يحتوي على معدن يمكن استخدامه لأغراض أخرى. لكن نطاق هذه المواد واسع جدا، ولا توجد قائمة شاملة بها. فعلى سبيل المثال، لا نستطيع إدخال المباني مسبقة الصنع. لكن يمكننا إدخال وحدات إيواء للاجئين، وهي مصنوعة في معظمها من البلاستيك.أخبار الأمم المتحدة: عمليا، ماذا تفعل الأمم المتحدة الآن على الأرض لمساعدة سكان غزة؟رامز الأكبروف: نقوم بالكثير من العمل في مجال المياه والصرف الصحي. ويشمل ذلك نقل المياه وإعادة تأهيل مرافق معالجة المياه.كما أن محطة لتحلية المياه تعمل، على الأقل هناك محطة واحدة زرتها في المرة الأخيرة، وهناك العديد من المواقع الأخرى التي تجري فيها عمليات تحلية المياه.وهذا أحد مجالات العمل. كما ندعم الجهود الصحية، من خلال العديد من العيادات التي توفر الأدوية الأساسية والدعم اللازم.وتُعد إدارة الأنقاض مشكلة كبيرة جدا. وقد أكملنا للتو، أو أوشكنا على إكمال تنظيف سوق فراس، الذي كان موقعا رئيسيا لتجميع النفايات خلال الحرب وبعدها، وكانت النفايات فيه قد شكلت جبلا بحجم مبنى من ثمانية طوابق.وقد أزيلت الآن بالكامل تقريبا، وسنستأنف قريبا بعض الأنشطة التجارية في السوق. كما ندعم المزارعين المحليين ببعض المعدات الأساسية لاستئناف نشاطهم حيثما كان ذلك ممكنا.وللأسف، لا تتاح سوى نسبة 3 في المائة من الأراضي للنشاط الزراعي، كما أن 10 في المائة فقط من الصوبات الزجاجية متاحة للاستخدام. وهناك الكثير من العمل الذي نقوم به أيضا. وتكتسب الجهود التعليمية أهمية بالغة. فهناك ما يقرب من 300 ألف طفل وأكثر يتلقون التعليم في مساحات مؤقتة للتعلم.أخبار الأمم المتحدة: درجت على زيارة غزة بانتظام. عندما تتحدث إلى الناس هناك، ما هي رسالتهم؟رامز الأكبروف: سكان غزة متعبون. إنهم يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية. ويطلبون ألا يضطروا إلى قضاء شتاء آخر في الخيام. إنهم بحاجة إلى مساكن أفضل، وإلى أماكن أفضل يقضون فيها فصل الشتاء.ويريدون العمل. فسكان غزة يتمتعون بمهارات عالية. وهي واحدة من أكثر المناطق تعليما في العالم، لأن الناس عاشوا في عزلة لفترة طويلة. وكان للاستثمار التاريخي في التعليم وإعطائه الأولوية دور كبير في ذلك. لذلك، فإن أول ما يطلبونه هو أن يتمكن أطفالهم من العودة إلى المدارس.وثانيا، يريدون أن يساهموا بصورة فاعلة في تعافي أرضهم وإعادة بناء غزة.لكننا نحتاج من أجل ذلك إلى مواد ومعدات بناء وزيوت للمحركات ووقود، ونحتاج في الأساس إلى إدخال كل ما يشكل مقومات الحياة الطبيعية. إنهم يريدون إعادة بناء حياتهم.ولا يزال هناك أكثر من 8 آلاف شخص تحت الأنقاض. وهم يطلبون أن تتاح لهم إمكانية دفن موتاهم وانتشالهم ومواراتهم الثرى بصورة كريمة.هذه بعض المطالب الأساسية. وبالطبع، فإن استعادة نظام المياه والصرف الصحي وإعادة إمدادات الكهرباء، كلها مطالب رئيسية أيضا.أخبار الأمم المتحدة: فيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، حذرت سابقا من أن الضفة الغربية وصلت إلى نقطة حرجة، كيف تصف لنا الوضع هناك الآن؟رامز الأكبروف: الوضع متوتر للغاية. وما نشهده هو نشاط استيطاني مكثف للغاية، واستمرار مضايقة المجتمعات الفلسطينية.وفي إحدى المرات، زرت مجتمعا محليا قُطعت فيه جميع أشجار الزيتون. وزرت منازل هُدمت، بما في ذلك مدارس ومرافق مجتمعية، كما تُسرق الماشية. وهذا أصبح سمة مستمرة من سمات الحياة في الضفة الغربية. والآن، ارتقت الهجمات والتحريض على العنف إلى مستوى جديد. إنه وضع بالغ الخطورة، ولا يقتصر الأمر على العنف وحده.فهناك أيضا قضايا أخرى، مثل الترتيبات المصرفية. وكما تعلمون، فقد فُرضت قيود على إعادة الشيكل النقدي من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.كما أن الترتيبات المصرفية المقابلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية كانت تُجدد باستمرار على أساس شهري. أما الآن، فلا تُجدد سوى حتى نهاية العام. ولا تُدفع الرواتب إلا بنسبة 50 في المائة.وإذا أضفنا إلى ذلك عنف المستوطنين، وقيود الحركة، وكل ما يحدث، فضلا عن الضائقة الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية، فإن الوضع يبعث على بالغ القلق.أخبار الأمم المتحدة: عمليا، ماذا تفعل الأمم المتحدة على الأرض لمساعدة الأشخاص العالقين في الضفة الغربية؟رامز الأكبروف: أولا وقبل كل شيء، لدينا برامج تقدم المساعدة إلى المتضررين. فعلى سبيل المثال، إذا تعرض مجتمع للعنف، أو قُطعت أشجار الزيتون، أو تضررت سبل العيش، فإننا نقدم منحا.ولدينا نظام للاستجابة السريعة. ونحاول دعم الأسر اقتصاديا ومساعدتها على إعادة بناء سبل عيشها. كما نقدم المساعدة النقدية، ونتعامل أيضا مع الاحتياجات الأخرى التي قد تكون لدى هذه المجتمعات.ويشمل ذلك الحماية القانونية والمتابعة من خلال ائتلافات تضم عددا من المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وبالتالي، فإن الأمر يتعلق أساسا بحمايتهم اقتصاديا، وكذلك بحماية حقوقهم.أخبار الأمم المتحدة: أخيرا، بعد عقود من الدبلوماسية الدولية، ما الذي يتعين تغييره حتى يصبح من الممكن تحقيق مسار موثوق نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض؟رامز الأكبروف: نحتاج إلى معالجة هذه المسألة بصورة شاملة.هذا الأسبوع، جدد التحالف العالمي من أجل (دعم تنفيذ) حل الدولتين تأكيد التزام المجتمع الدولي القوي بحل الدولتين ودعمه له. وعلى الأرض، علينا مواصلة العمل على جميع المسارات.أولا وقبل كل شيء، هناك حاجة إلى وقف التحريض على العنف، وهناك حاجة إلى إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات. وهنا تؤدي المنظمات غير الحكومية وغيرها دورا مهما.ثانيا، يتعين علينا، بوصفنا مجتمعا دوليا، استخدام المساعي الحميدة اللازمة لضمان أن توقف القوة القائمة بالاحتلال، في هذه الحالة إسرائيل، النشاط الاستيطاني غير القانوني، وأن تعود إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن تتم معالجة هذه المسألة بصورة مباشرة. لا بديل عن حل الدولتين.ويجب توحيد المؤسسات الفلسطينية. ويتعين على اللجنة الوطنية لإدارة غزة والسلطة الفلسطينية أن تعملا معا جنبا إلى جنب.وينبغي لنا، بوصفنا مجتمعا دوليا، أن نسترشد في جميع أعمالنا، وأن تضمن الأمم المتحدة أن تكون هناك فلسطين واحدة، وخطة تعافٍ واحدة، وحكومة واحدة، ونهج واحد، بحيث لا يُنظر إلى فلسطين بأي شكل من الأشكال باعتبارها برامج منفصلة لغزة وبرامج منفصلة للضفة الغربية.والأهم من ذلك، نحتاج إلى دعم الانتخابات الفلسطينية هذا العام. وستكون الانتخابات في فلسطين عاملا مهما لدعم حل الدولتين ودفع الأفق السياسي إلى الأمام.
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
النيابة العامة وجامعة بيرزيت تحتفلان بتخريج الفوج الأول من دبلوم “مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المستحدثة”
رام الله، 26 تشرين الأول 2026 – احتفلت النيابة العامة الفلسطينية وجامعة بيرزيت، اليوم الاثنين، بتخريج الفوج الأول من الدبلوم المهني المتخصص “مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المستحدثة” ، الذي طوّرته المؤسستان بالشراكة بينهما، بدعم من برنامج سواسية المشترك، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، في إنجاز يعكس تقدماً مهماً نحو تطوير قدرات وطنية متخصصة لمواجهة الجرائم المعاصرة والمتزايدة التعقيد.ويتوّج هذا الإنجاز مسيرة الفوج الأول، الذي ضم 25 مشاركاً، ضمن برنامج مهني معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صُمم استجابةً للاحتياجات المتطورة لمنظومة العدالة الجنائية الفلسطينية. ويجسّد الدبلوم نموذجاً للتكامل بين الخبرة المؤسسية للنيابة العامة والمعرفة الأكاديمية لجامعة بيرزيت، بما يسهم في ترسيخ التعليم المهني المتخصص وتطوير الممارسة التحقيقية.وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد عطوفة النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب" الخطيب أن العدالة تُصان بكفاءة من يعملون بها، ونزاهة من يحملون أمانتها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن وليد وفرة الإمكانيات، بل ثمرة رؤية آمنت بالاستثمار في الإنسان، وسخّرت الشراكات الوطنية والدولية التي تنسجها النيابة العامة في خدمة العدالة".وامتد البرنامج لتسعة أشهر، موزعة على ثلاثة فصول دراسية وعشرة مساقات متخصصة، جمعت بين المعرفة القانونية والتطبيق العملي، بمشاركة خبرات وطنية وإقليمية ودولية. وشملت مجالاته التحقيق الجنائي الرقمي، والجرائم المالية وغسل الأموال، والأدلة الرقمية، والتحقيقات مفتوحة المصدر، والتعاون الدولي.من جانبه، أكد رئيس جامعة بيرزيت الأستاذ الدكتور طلال شهوان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والنيابة العامة الفلسطينية وبرنامج سواسية المشترك في تنفيذ الدبلوم، مشيراً إلى أن التخطيط المشترك وتكامل الخبرات الوطنية والدولية أسهما في تحقيق أهدافه. وثمّن إسهام وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة ووحدة المتابعة المالية والجهات الدولية المتخصصة في تعزيز الجانب التطبيقي وربط الخبرات الوطنية بالمعايير الدولية، مؤكداً أن تخريج الفوج الأول يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتطوير، بما يعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المستحدثة، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وصون حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون.وشكّلت مشاريع التخرج، التي اختُتمت مناقشتها في 10 تشرين الأول، محطة رئيسية في هذه التجربة، حيث قدّم المشاركون مقاربات تطبيقية للتعامل مع تحديات التحقيق في الأدلة الرقمية، والأصول الافتراضية، والجرائم المالية، والتعاون القضائي الدولي، بما يعكس انتقال المعرفة المكتسبة إلى حلول وممارسات قابلة للتطوير المؤسسي.وأكد سايمون ريدلي، مدير برنامج سواسية المشترك " إن مستقبل العدالة لا يُبنى بتطوير الأنظمة والتكنولوجيا وحدها، بل بقدرة المؤسسات الوطنية على امتلاك المعرفة والخبرات اللازمة لمواكبة التحديات المتغيرة. وتجسّد الشراكة بين النيابة العامة وجامعة بيرزيت نموذجاً لهذا التوجه؛ إذ تحوّل الاحتياجات المؤسسية إلى استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية. وهذا ما يسعى سواسية إلى دعمه: إصلاح مؤسسي متكامل، تصبح فيه المعرفة المتخصصة جزءاً من الممارسة اليومية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة وقدرتها على حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون".ويمثل تخريج الفوج الأول محطة في شراكة مؤسسية وأكاديمية تتجاوز حدود البرنامج التعليمي، نحو بناء كفاءات وطنية قادرة على مواكبة أنماط الجريمة المستحدثة، وترسيخ ممارسات تحقيق أكثر تخصصاً وكفاءة، بما يعزز سيادة القانون وحماية الحقوق في فلسطين.
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تسع محاميات فلسطينيات يختتمن رحلتهن في حاضنة "حقوق-تك" بجامعة بيرزيت بدعم من برنامج سواسية المشترك
رام الله، 26 تشرين الأول 2026 – اختتمت تسع محاميات فلسطينيات مشاركتهن في الفوج الأول من حاضنة "حقوق-تك" القانونية الرقمية، في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، دعم من برنامج سواسية المشترك، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، بعد رحلة امتدت لعشرة أشهر من التدريب المتخصص والإرشاد المهني والتطبيق العملي في مجالات قانونية ناشئة.ويشكّل اختتام هذا الفوج محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير التعليم القانوني في فلسطين، وتعزيز جاهزية جيل جديد من المحاميات والمحامين للتعامل مع التحولات المتسارعة في مجالات القانون والتكنولوجيا، وربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات الممارسة المهنية واحتياجات قطاع العدالة.وخلال فترة الحاضنة، خاضت المشاركات تجربة تعليمية ومهنية متكاملة شملت ثلاثة مسارات تخصصية رئيسية: الحقوق الرقمية، والإجراءات والأدلة الرقمية، والعقود والتجارة الإلكترونية. كما أتيحت لهن فرص للتعلم المباشر من خبراء وممارسين قانونيين، والمشاركة في أنشطة بحثية وتطبيقية، وإنتاج أوراق ومقالات قانونية ومشاريع تعالج قضايا ناشئة عند تقاطع القانون والتكنولوجيا.وفي هذا السياق، قال الاستاذ محمد خضر الباحث الأكاديمي ومشرف الحاضنة القانونية من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت: "إن تخرج هذه الدفعة يمثل خطوة أساسية لسد الفجوة بين الممارسة القانونية التقليدية والتحول الرقمي. لقد نجحت المشاركات في تأسيس فهم قانوني متقدم للحقوق والعقود والأدلة الرقمية. ونحن في حاضنة حقوق-تك نبني على هذا الأثر لننتقل في الدفعة القادمة من مرحلة بناء المعرفة إلى التطبيق، من خلال دمج خريجي التكنولوجيا والإعلام مع المحامين ضمن بيئة عملية متداخلة المعارف والمهارات، لتطوير نماذج وحلول تخدم قطاع العدالة وسيادة القانون وتواكب تحديات المستقبل".من المعرفة إلى الممارسة: تسع محاميات يوسّعن آفاقهن المهنيةتكتسب تجربة هذا الفوج أهمية خاصة في إتاحة الفرصة لتسع محاميات شابات للتخصص في مجالات قانونية ناشئة، وتطوير مهارات تجمع بين المعرفة القانونية والفهم التقني، بما يعزز فرص مشاركتهن في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع القانوني.وتقول المحامية سوار قواسمي، إحدى المشاركات: "على صعيد الأدلة الرقمية والنيابة، والحقوق الرقمية، والعقود الإلكترونية، هذه ثلاثة مجالات لم أعمل عليها من قبل. أما اليوم فأصبحت قادرة على شرحها ومناقشتها ومساعدة الآخرين على فهمها من خلال حالات وأمثلة عملية ولولا الحاضنة، لما تمكنت من اكتساب هذه المعرفة، ولما عرفت حتى من أين أبدأ للوصول إليها."وامتد أثر التجربة إلى ما هو أبعد من اكتساب المعرفة والمهارات، ليشمل بناء العلاقات المهنية وفتح فرص جديدة أمام المشاركات. فقد ساهمت الحاضنة في حصول المحامية هاجر عامر على فرصة مهنية لدى مكتب فراس الأتيرة للملكية الفكرية.وتوضح هاجر: "وجودي في الحاضنة هو الذي أتاح لي فرصة الانضمام إلى مكتب فراس الأتيرة للملكية الفكرية. فالمسارات التدريبية والدورات، إلى جانب شبكة العلاقات المهنية التي بنيتها خلال فترة الزمالة، ساعدتني في الوصول إلى هذه الفرصة".وتعكس التجربتان جانباً من الأثر الذي يمكن أن تحدثه الحاضنات القانونية عندما تتجاوز حدود التدريب التقليدي، لتجمع بين تنمية المهارات، والتخصص في مجالات ناشئة، والتواصل المباشر مع المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع القانوني.استثمار يتجاوز حاضنة واحدةتأتي هذه المبادرة ضمن استثمار أوسع لبرنامج سواسية المشترك في تطوير جودة التعليم القانوني في فلسطين، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما فيها جامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.من خلال هذه الشراكات، يدعم البرنامج العيادات والحاضنات القانونية، والتدريب المتخصص، والإرشاد المهني والبحث التطبيقي، وإتاحة فرص التعلم والممارسة العملية التي تربط الطلبة والخريجين بالمؤسسات العدلية والمجتمعات المحلية.وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، استفاد 435 طالباً وخريجاً وممارساً قانونياً، من بينهم 340 امرأة، من برامج التعليم القانوني والتطوير المهني المدعومة من سواسية، في إطار جهود أوسع للاستثمار في الكفاءات القانونية الشابة وتعزيز مشاركتها في تطوير قطاع العدالة.وفي هذا الإطار، أكد سايمون ريدلي، مدير برنامج سواسية المشترك، أن : "الاستثمار في مستقبل العدالة لا يقتصر على تطوير التشريعات والأنظمة الرقمية، بل يشمل أيضاً الاستثمار في الكفاءات القادرة على توظيف هذه التطورات لخدمة الناس وحماية حقوقهم. ومن خلال شراكاتنا مع الجامعات الفلسطينية، نعمل على تعزيز الصلة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، وفتح مسارات جديدة أمام جيل من القانونيات والقانونيين، ولا سيما الشابات، ليكونوا جزءاً فاعلاً من تطوير قطاع عدالة أكثر كفاءة وشمولاً واستجابة لاحتياجات المجتمع".ومع اختتام الفوج الأول، تبرز تجربة المحاميات التسع بوصفها خطوة تتجاوز حدود التدريب، نحو نقل المعرفة إلى الممارسة، وتوسيع فرص التخصص والمساهمة المهنية.وكما تعبّر المحامية لونا الحامد، إحدى المشاركات: " الانتساب للحاضنة كان له الأثر الأكبر في ترسيخ مفهومنا لدورنا كمحامين في مواجهة التطور التكنولوجي، وأحيانًا في مواجهة الفجوة بين هذا التطور وبين قدرتنا على مواكبته قانونيًا وعمليًا."ومع اختتام الفوج الأول من "حقوق-تك"، تبدأ المحاميات التسع مرحلة جديدة لنقل ما اكتسبنه من معرفة وخبرة إلى مساراتهن المهنية، في تجربة تؤكد أن مستقبل العدالة الرقمية لا يُبنى بالتكنولوجيا وحدها، بل أيضاً بكفاءات قانونية قادرة على مواكبتها وتوظيفها لحماية الحقوق وخدمة المجتمع.
1 / 5
بيان صحفي
١٢ أكتوبر ٢٠٢٦
بعد عام على إعلان وقف إطلاق النار، تتواصل عمليات القتل في مختلف أنحاء غزة
على مدار العام الماضي، لم تتوقف الهجمات عن قتل وإصابة الفلسطينيين وإصابتهم، وعن التسبب في موجات متكررة من النزوح في مختلف أنحاء غزة. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 1,400 فلسطيني في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وحتى الآن، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 1,076 من الفلسطينيين في إطار النزاع منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، من بينهم 268 طفلًا و126 امرأة و682 رجلًا، أي إن النساء والأطفال يشكلون 37 في المائة من إجمالي الوفيات التي جرى التحقق منها.وقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 64 طفلًا في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل أطفال فقط دون أي بالغين، بالإضافة إلى مقتل 30 امرأة و10 أطفال آخرين في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل نساء فقط، أو نساء وأطفال دون وقوع قتلى من الرجال.ومن المرجح أن تكون النسبة الإجمالية للضحايا المدنيين أعلى بكثير، إذ إن هذه الأرقام لا تشمل جميع الرجال المدنيين الذين قُتلوا في غزة. ويثير هذا النمط مخاوف جدية من أن إسرائيل توجّه هجماتها ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في أعمال عدائية، وهو ما يشكّل جريمة حرب.وقال آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذا القدر من العنف هو أمر مروّع في أي وقت، أما تسجيله خلال وقف مفترض لإطلاق النار، فهو أمر يصعب تصوّره."وأضاف: "لقد تحمّل الفلسطينيون هذه الهجمات بينما هم محاصرون في مساحة تتقلّص باستمرار من أرض غزة، محاطون من جميع الجهات بالقوات الإسرائيلية، ويكافحون من أجل الحصول حتى على أبسط مقومات الحياة."وقد وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق انتشاره بصورة مطّردة، بدءًا من السيطرة على مناطق تشكّل نحو 53 في المائة من مساحة غزة عند الإعلان عن وقف إطلاق النار، سعيًا نحو الانتشار على مساحة تمثل 70 في المائة من أرض القطاع وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي.ويُعرف حد مناطق انتشار القوات الإسرائيلية باسم "الخط الأصفر"، غير أن الرصد على مدار العام الماضي يُظهر عدم وجود خط واحد ثابت واضح المعالم يمكن تحديد موقعه بدقة. على العكس، واصلت القوات الإسرائيلية التقدّم داخليًا عبر خطوط متغيرة باستمرار، لا يعرفها الفلسطينيون، مع توغلات متكررة داخل التجمعات السكنية الفلسطينية.وعلى الرغم من أن معظم حالات الوفاة التي جرى التحقق منها سُجّلت في هجمات إسرائيلية أُفيد بوقوعها بعيدًا عن مناطق انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، فإن سلوك القوات الإسرائيلية بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" يثير مخاوف جدية من تعامل القوات الإسرائيلية مع هذه المناطق باعتبارها مناطق قتل تستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية.في الساعات الأولى من صباح 14 يونيو/حزيران 2026، قُتل طفل يبلغ من العمر عامين برصاصة بين ذراعي والده بينما كانا في طريقهما لزيارة إحدى قريباته في منطقة وادي السلقا، شرقي دير البلح. وكان الاثنان يسيران على طريق يقع على بُعد نحو 150 إلى 200 متر غرب ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر"، وهو طريق اعتاد الفلسطينيون استخدامه بشكل روتيني قبل وقوع الحادثة. إلا أن الأب رأى مجموعة من الجنود الإسرائيليين متمركزين عند مدخل منزل مهجور في الطريق، فيما بدا أنه توغّل إلى الغرب من الخط. وأخبر الأب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الجنود كانوا على بُعد عشرة أمتار فقط، وأنهم بدأوا بإطلاق النار فورًا.وقال الأب: "رأيت عين ابني اليسرى تخرج من وجهه. بينما بدأت أن أدرك أن رصاصة اخترقت ظهره وخرجت من عينه، أصابتني رصاصة أخرى في ربلة ساقي. رأيت قطعة من العظم تتطاير من ساقي وتسقط على الأرض أمامي. سقطت أرضًا. وكان ابني يكافح لالتقاط أنفاسه الأخيرة، وشددت من ضم ذراعيّ حوله."وقال الأب إن الجنود أخذوا الطفل، وقاموا بلفه بغطاء بلاستيكي بينما "لم يعد يتحرك أو يصدر أي صوت". ثم جرّد الجنود الأب من ملابسه، وعصبوا عينيه، واقتادوه شرقًا، عابرين الخط الأصفر. ونقل الجنود الأب من مركبة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، إلى أن فقد وعيه قرابة منتصف الليل بسبب النزيف. وقال الأب: "استيقظت في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقالوا لي إن جثمان ابني تم تسليمه أيضًا. لا أعرف كيف وصلنا إلى هناك أو متى حدث ذلك."قُتل 331 فلسطينيًا بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، وفقًا لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بين هؤلاء 66 طفلًا و27 امرأة و238 رجلًا. وفي كثير من الحالات التي جرى التحقق منها، لم تتوافر أي معلومات تشير إلى أن الضحايا كانوا يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية. وكان كثيرون منهم يمارسون أنشطة مدنية اعتيادية وقت مقتلهم، فيما قُتل بعضهم داخل خيامهم. إن استهداف وقتل المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يُعدّ جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو مدى قربهم من مناطق انتشار القوات العسكرية.وجدد سونغاي تأكيد دعوات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الدول الثالثة للوفاء بواجباتها في ممارسة نفوذها على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي في غزة، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعم عمل آليات المساءلة الدولية.وقال: "المساءلة ليست أمرًا يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة، وليست جزءًا من مستقبل بعيد لجهود التعافي. إنها ركيزة أساسية للردع ومنع تكرار الانتهاكات. وقد تأخرت بالفعل عن موعدها المستحق."
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦
عمليات الهدم في مسافر يطا تٌعمِق من مخاوف التطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة
في 23 أيلول/سبتمبر، هدمت القوات الإسرائيلية، باستخدام جرافات تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، عشرات المنشآت الفلسطينية شملت منازل ومنشآت الزراعية، فضلاً عن خزانات المياه والألواح الشمسية، في قرية جنبة. وقد دُمِّرت بالفعل ثلاث قرى أخرى في مسافر يطا بشكل شبه كامل، خلال أيلول/سبتمبر 2026. وتضم مسافر يطا 12 قرية يقطنها أكثر من 1,100 فلسطيني، يملك معظمهم الأراضي ويعيشون فيها منذ أجيال.وقال أحد سكان جنبة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لقد هُدِّمت منازلنا اليوم، ومُحيت من على وجه الأرض. هذا ليس هدماً للحجارة، بل تدمير لسنوات من العمل الشاق والذكريات."ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تسببت عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل والبنية التحتية الفلسطينية حتى الآن في عام 2026 في تهجير 1,500 شخص في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يزيد على ثلث إجمالي عدد الفلسطينيين المهجَّرين قسراً هذا العام والبالغ عددهم 4,300 شخص.وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن التهجير القسري للسكان المدنيين من أراضيهم من قبل قوة احتلال يُعد جريمة حرب. كما أن حالة مسافر يطا تثير مخاوف جدية بشأن تعميق إسرائيل لانتهاكها لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد بموجب القانون الدولي."في ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل نحو 30,000 دونم من أراضي مسافر يطا "منطقة إطلاق نار 918"، وهي منطقة عاش فيها الفلسطينيون قبل عام 1967 بوقت طويل. ومنذ ذلك الحين، استمرت موجات أوامر الإخلاء والهدم الإسرائيلية في المنطقة، فيما دأبت السلطات الإسرائيلية على تبرير ذلك بمتطلبات التدريبات العسكرية داخل منطقة إطلاق النار المعلنة.ومع ذلك، يعيش مستوطنون إسرائيليون فيما لا يقل عن 11 بؤرة استيطانية داخل منطقة إطلاق النار 918 دون اعتراض، وقد أُنشئت معظم هذه البؤر بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023. جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أن البؤر الاستيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وقد قامت الحكومة الإسرائيلية بتقنين واحدة على الأقل من تلك البؤر والواقعة جزئياً داخل منطقة إطلاق النار 918، في شباط/فبراير 2023.وقال سونغاي: "إن أدوات إسرائيل لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة واسعة النطاق: الهدم، والإخلاء، وتوسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، والتخطيط والتنظيم التعسفيان، ومصادرة الأراضي، والاستيلاء على مواقع التراث، والمداهمات، والعنف المُدمِر. إلا أن ذلك كله يحدث تحت الراية نفسها، وهي ترسيخ إسرائيل لضم أكبر قدر ممكنٍ من الأراضي الفلسطينية، مع أقل عدد ممكنٍ من الفلسطينيين، وبأسرع وقت ممكن."وأضاف: "يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك الآن، بينما لا يزال التحرك ممكناً، لوقف هذا المشروع وضمان تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير."
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ سبتمبر ٢٠٢٦
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب أن يتوقف سفك الدماء في غزة
وتتسبب العمليات التي تنفذها عناصر فلسطينية مسلحة، والتي تدعمها القوات الإسرائيلية بحسب تقارير، في إلحاق الأذى بالمدنيين. وفقًا لمعلومات أولية، نفذ الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/سبتمبر مداهمة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، برفقة عناصر فلسطينية مسلحة وتحت غطاء عدة غارات جوية، ما أسفر عن مقتل طفلة في الثالثة من عمرها، وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، ورجل عمره 31 عامًا.وكانت الضحية الرابعة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا قتلت إثناء اعتقال القوات الإسرائيلية لزوجها، معين العربيد، 51 عامًا، وهو عقيد في جهاز الأمن الداخلي التابع لسلطة الأمر الواقع. إن ما تصرح به إسرائيل حول استهداف أفراد تزعم أنهم أهدافًا قانونية لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في الحياة. كما أنه لا يبرر حياة الرعب اليومية التي يعيشها فلسطينيو غزة. يجب أن يتوقف سفك الدماء. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عن جميع أعمال القتل غير القانونية في غزة.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 8
1 / 8