قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن فرق الأمم المتحدة تمكنت من الوصول إلى عائلات في قرية قُصرة في شمال الضفة الغربية التي ظلت فيها عائلات فلسطينية محاصرة عقب إنشاء بؤر استيطانية إسرائيلية بالقرب من منازلهم، وفرض قيود صارمة للغاية على حرية الحركة والوصول.وفي المؤتمر الصحفي اليومي أفاد دوجاريك بأن فريقا تابعا لمنظمة اليونيسف قام بتوصيل المياه والأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة، بالإضافة إلى مجموعات ترفيهية للأطفال هناك.ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه حتى وقت مبكر من اليوم الاثنين، لا تزال ثلاث عائلات فلسطينية في القرية محاصرة وسط وجود مكثف للقوات الإسرائيلية والمستوطنين.وقال دوجاريك إن الزملاء في المجال الإنساني أفادوا بأن جهودا منفصلة قام بها عمال البلدية لإصلاح شبكات المياه والكهرباء التي تضررت خلال الأسابيع القليلة الماضية، واجهت عقبات جسيمة لكنها تكللت بالنجاح في النهاية. وأضاف أن عمال البلدية تعرضوا لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين، كما قامت القوات الإسرائيلية باحتجاز بعضهم. وأشار كذلك إلى ورود أنباء تفيد بأن القوات الإسرائيلية أمرت مصنعا فلسطينيا قريبا بوقف عملياته، مما أثر على سبل عيش السكان.إطلاق نار وإصاباتالمتحدث باسم الأمم المتحدة نقل عن الزملاء في المجال الإنساني أنه في أماكن أخرى من الضفة الغربية أصيب عدد من الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع - بما في ذلك إصابات بأعيرة نارية حية - في حادثتين وقعتا في محافظة الخليل وشملتا القوات الإسرائيلية ومستوطنين وفلسطينيين.نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف أكد أن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية تؤكد الحاجة الملحة لحماية المدنيين، والحفاظ على المنازل والممتلكات، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشددا على أن ما يحدث في قرية قُصرة يجب ألا يصبح الوضع الطبيعي الجديد.غارات وقصف في غزةوعن الوضع في قطاع غزة، قال دوجاريك إن الشركاء في المجال الإنساني لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء تأثير الضربات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين.وأفاد شركاء الأمم المتحدة المعنيون بالأمن والسلامة بوقوع غارات جوية متعددة وحوادث قصف وإطلاق نار بري وبحري، تركزت بشكل أساسي غرب ما يسمى بـ "الخط الأصفر"، وهي المنطقة التي يوجد فيها حاليا معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، محصورين في مساحة تقل عن نصف مساحة قطاع غزة. ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة، وردت أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين.الاستعداد لموسم الأمطارمن جهة أخرى، قال دوجاريك إن الشركاء في المجال الإنساني أفادوا بأن الاستعدادات لموسم الأمطار القادم تواجه نقصا في التمويل وعقبات أخرى، علما بأن إجراء هذه الاستعدادات في الوقت الراهن يعد أمرا بالغ الأهمية. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا قبيل حلول فصل الشتاء من شراء أقل من 30 ألف خيمة، لا يزال معظمها عالقا خارج قطاع غزة؛ وذلك مقارنة باحتياج يُقدَر بما يتراوح بين 80 ألفا و130 ألف خيمة. ونبه إلى أن الأمر برمته يعتمد على ما إذا كان سيُسمح بدخول مستلزمات إيواء أكثر متانة، إذ لا تزال الأمم المتحدة غير قادرة على إدخال مثل هذه المستلزمات إلى قطاع غزة. وذكَّر بأنه لم يتم تأمين سوى أقل من 40% من مبلغ 4 مليارات دولار لازمة لتقديم الدعم الإنساني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذا العام.

 بسبب شبكة تضم أكثر من 900 عائق مادي، تشمل نقاط التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق وغيرها من القيود.وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هذه العوائق تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتترك المحتاجين إليها دون ما يكفي من الخدمات والمساعدات.وأضاف أن العاملين في مجال الإغاثة وفي البلدية يكافحون في سبيل تأمين الوصول إلى ثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصرة قرب نابلس. وقد ظلت هذه العائلات محاصرة هناك منذ يوم الثلاثاء، عقب إقامة بؤرة استيطانية بجوار منازلها وتشديد القيود على الوصول في المنطقة، وفقا لمكتب أوتشا.وبالتعاون مع العاملين في البلدية، يحاول شركاء الأمم المتحدة إيصال الغذاء والمياه وحليب الأطفال والأدوية ومستلزمات النظافة إلى الأشخاص العالقين في الداخل، لكن مكتب أوتشا قال إن هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن.وحذر المكتب الأممي من أن الجهود الرامية إلى حماية الفلسطينيين لم تكن فعالة، في ظل ورود تقارير عن قيام المستوطنين بإعادة نصب خيمة كانت القوات الإسرائيلية قد فككتها يوم أمس الخميس.في شمال الضفة الغربية – حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة – قدم الشركاء العاملون في مجال حماية الطفل مساعدات حيوية، شملت الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات وخدمات الأطفال ذوي الإعاقة، لنحو 30 ألف طفل و15 ألف بالغ منذ بداية هذا العام.الوضع في غزةوفي غزة، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الحيوية لسكان القطاع رغم انعدام الأمن المستمر والقيود المفروضة. في الأسبوع الماضي، حشدت الأمم المتحدة وشركاؤها دعما سريعا للأشخاص الذين فقدوا أماكن إيوائهم أو نزحوا مجددا بسبب الهجمات والحرائق المنزلية وحوادث أخرى.وفي أكثر من اثنتي عشرة حادثة أُبلغ عنها، نزح أشخاص وفقدوا ممتلكاتهم جراء الهجمات، ما أثر على نحو 290 أسرة. كما تضررت أسرتان جراء حرائق منزلية، غالبا ما ترتبط بالطهي غير الآمن داخل أماكن الإيواء في ظل غياب مصادر الطاقة المناسبة. وتأثرت خمس أسر أخرى جراء وضع كتل إسمنتية صفراء جديدة، وهو إجراء غالبا ما يؤدي إلى نزوح السكان في غزة، إذ يشير إلى توسيع المناطق التي يُفرض فيها تقييد على الوصول.وفي الأسبوع الماضي أيضا، أفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بأن أكثر من 300 ألف طفل واصلوا المشاركة في برامج التعلم الصيفية. وللتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة في غزة، أقام العاملون في مجال التعليم هياكل لتوفير الظل في 10 مساحات مؤقتة للتعلم.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن عقدت صباح اليوم الثلاثاء بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية.وفي إحاطة قدمها عبر الفيديو، قال رامز الأكبروف نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.حتى 10 آب/أغسطس، من العام الحالي، أفاد الأكبروف بمقتل 76 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 18 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.وفي عام 2026، قُتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم مدني واثنان من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، في مواجهات مع فلسطينيين، وفي حادث دهس مزعوم نفذه فلسطيني في الضفة الغربية.وأفاد المسؤول الأممي بتعرض 127 تجمعا فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير/كانون الثاني 2023، بينها 47 تجمعا تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر على أكثر من 6,390 فلسطينيا. وفي عام 2026 وحده، هُجّر نحو 3,800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.وقال الأكبروف إن "عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعا فلسطينيا.الوضع في نابلسوسلّط الأكبروف الضوء على العنف في محافظة نابلس، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت قرى تل وعوريف وصرة في 24 تموز/ يوليو. وأسفر التصعيد الذي أعقب الهجوم على قرية تل عن مقتل أربعة فلسطينيين واثنين من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أدت هجمات أخرى إلى إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية.وقال إن حوادث مماثلة تتكرر يوميا في أنحاء الضفة الغربية. وأشار إلى أن المساءلة عن هذه الجرائم لا تزال نادرة، لافتا إلى توجيه اتهام في 6 آب/أغسطس إلى مستوطن إسرائيلي على خلفية مقتل الناشط المجتمعي الفلسطيني عودة الهذالين في تلال جنوب الخليل في تموز/يوليو 2025.كما تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود على حركة التنقل تعطيل حياة المدنيين والعمليات الإنسانية. وخلال عملية واسعة النطاق نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم قلنديا للاجئين بين 5 و7 آب/أغسطس، أصيب عشرات الفلسطينيين، فيما اعتُقل أو احتُجز أكثر من 60 شخصا، وأُلحقت أضرار واسعة بالممتلكات، وفقا للمسؤول الأممي.قلق إزاء التوسع الاستيطانيوأعرب رامز الأكبروف أيضا عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني. فمنذ بداية العام، دفعت سلطات التخطيط الإسرائيلية أو وافقت على نحو 12,360 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بينها 7,200 وحدة في المنطقة ج و5,160 وحدة في القدس الشرقية.وحذّر من أن هذه التطورات تمثل "خطوات مترابطة وليست تطورات منفصلة"، وتعيد تشكيل الضفة الغربية، وتضعف الحكم الفلسطيني، وتدفع نحو ما وصفه بـ "الضم الفعلي".وقال: "يجب التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركا عاجلا". وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.العنف يلحق ضررا بالغا بالأطفالبدورها، قالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف حنان سليمان إن تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يلحق أضرارا بالغة بالأطفال، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 174 طفلا فلسطينيا – أي ما يعادل مقتل طفل أسبوعيا – في الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2024 ونهاية يوليو/تموز 2026.وأوضحت – في حديثها أمام مجلس الأمن – أن أكثر من 1,500 طفل فلسطيني أصيبوا خلال الفترة نفسها، وأن نحو نصفهم أصيبوا بالذخيرة الحية. كما قُتل ثلاثة أطفال إسرائيليين وأصيب 15 آخرون. وقالت السيدة سليمان إن الفتيان، ولا سيما المراهقين منهم، يشكلون غالبية الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا.وفي الوقت نفسه، تتزايد حوادث عنف المستوطنين، وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، حددها الأمين العام في أحدث تقرير سنوي له عن الأطفال والنزاعات المسلحة، وفقا للمسؤولة الأممية.وتشمل الحوادث الموثقة إطلاق النار على أطفال وضربهم وطعنهم ورشهم برذاذ الفلفل، فضلا عن مهاجمة المنازل وسبل العيش، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمياه أو تدميرها.تأثير يتجاوز الضرر المباشروقالت السيدة سليمان إن تأثير العنف يتجاوز الأطفال المتضررين منه بشكل مباشر، مشيرة إلى أن أكثر من 800 ألف طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على تعليم آمن ومستمر، بسبب إغلاق المدارس وانعدام الأمن والقيود على الحركة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.وفي عام 2026 وحده، تم توثيق 99 حادثة مرتبطة بالتعليم، شملت مقتل أطفال أو إصابتهم أو احتجازهم داخل المدارس أو أثناء توجههم إليها، وهدم مدارس، واستخدام مباني المدارس من قبل القوات العسكرية، وحرمان أطفال من الوصول إلى التعليم.الأطفال المحتجزونوأعربت السيدة سليمان أيضا عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين. وفقا لمصلحة السجون الإسرائيلية، يُحتجز حاليا ما لا يقل عن 355 طفلا فلسطينيا من الضفة الغربية في الاعتقال العسكري الإسرائيلي، وهو أعلى عدد خلال ثماني سنوات.ويخضع نحو نصف هؤلاء الأطفال، أي 164 طفلا، للاعتقال الإداري من دون توجيه تهم أو محاكمة.وأضافت أن الأطفال المحتجزين يواصلون الإبلاغ عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة، فضلا عن ظروف قاسية. وأشارت إلى وجود نمط من نقص التغذية والنظافة أدى إلى فقدان شديد للوزن وانتشار واسع للجرب بين الأطفال المحتجزين.أطفال الضفة لهم نفس الحقوقوقالت السيدة سليمان إن العواقب الإنسانية لما يحدث في الضفة الغربية عميقة. وأكدت أن أطفال الضفة الغربية لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال في كل مكان، "في أن يعيشوا ويتعلموا ويحظوا بالحماية ويتخيلوا مستقبلا يتجاوز العنف والخوف".وأكدت أن اليونيسف ستواصل الدعوة إلى حماية جميع الأطفال وتقديم المساعدة والحماية الإنسانية لكل طفل تستطيع الوصول إليه.

على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.وقدر "التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة"، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.ويشير التقرير "تقييم الأوضاع في غزة بعد 24 شهرا من النزاع هناك"، إلى أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث: ⬅️ دُمِرت أو تضررت أكثر من 371,888 وحدة سكنية. ⬅️ أصبحت أكثر من 50 % من المستشفيات خارج الخدمة. ⬅️ دُمِرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا.⬅️ انكمش الاقتصاد بنسبة 84 % في غزة.تراجع التنمية البشرية 77 عامايسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما. ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.وأكد التقرير أنه نظرا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين.مجموعة من الشروطوأقر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة توافر مجموعة من الشروط لتنفيذ القرار 2803 بما فيها: 🔹وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي الذي يعد من شروط الحد الأدنى.🔹دعم التعافي لوصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق.🔹حرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية. 🔹وجود نظام مالي فعال وشفاف.🔹وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة.🔹إزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية.وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن القرار رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين، وهما إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.