وترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور راميز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية، ونائب المنسق الخاص، والقائم بأعمال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO) وسعادة المستشار القاضي محمد عبد الغني عويّوي، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الرفيعة، من بينهم معالي المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل؛ ومعالي المستشار أكرم الخطيب، النائب العام؛ ومعالي السيدة سماح أبو عون حمد وزيرة التنمية الاجتماعية و بالنيابة عن معالي الدكتور محمود الهباش، قاضي القضاة؛ د. ماهر خضير ،رئيس المحكمة الشرعية العليا وذلك بمشاركة شركاء التنمية، وممثلي الأمم المتحدة.واستعرضت اللجنة التوجيهية التقدم المحرز على مستوى قطاع العدالة، وناقشت أولويات عام 2026 في ظل أزمة ممتدة وضغوط مؤسسية وقيود كبيرة على إمكانية الوصول للعدالة، ولا سيما في قطاع غزة والمناطق الهشة في الضفة الغربية. وأكد الأعضاء الدور المحوري الذي يضطلع به برنامج سواسية 3 المشترك في استدامة خدمات العدالة، وتعزيز صمود المؤسسات، والنهوض بالوصول المتكافئ إلى العدالة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين.وفي كلمته الافتتاحية، سلط الدكتور راميز الأكبروف الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه سيادة القانون في فلسطين، مشدداً على أن الوصول إلى العدالة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا سيما للنساء والأطفال. كما أكد على أهمية الحفاظ على عمل مؤسسات العدالة والخدمات الأساسية، بما في ذلك المحاكم، والمساعدة القانونية، وآليات الحماية، حتى في ظل الظروف القاسية.من جانبه، جدد سعادة القاضي محمد عبد الغني عويّوي التزام مجلس القضاء الأعلى بضمان بقاء العدالة متاحة وفاعلة، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات القضائية المتمحورة حول الإنسان، وتوسيع الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما لدعم النساء والأطفال، والاستعداد لمرحلة التعافي في قطاع غزة.” « جاءت خطة العام 2026 ترجمةً عملية لرؤيتنا الاستراتيجية، حيث ركّزت على تعزيز منظومة العدالة بما يكرّس حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ويسهم في تطوير العمل القضائي على المستويين المؤسسي والمهني، مع اهتمام خاص بتوسيع وتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات وتخفيف العبء عن المحاكم، ودعم التحول الرقمي وتطوير الأدوات التقنية التي تساهم في تحسين كفاءة العمل القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة. كما يحتل قطاع غزة موقعًا متقدمًا في أولوياتنا، إيمانًا بأن وحدة النظام القضائي الفلسطيني لا تكتمل إلا بضمان استمرار وتفعيل قطاع العدالة فيه.” واطلعت اللجنة التوجيهية على أحدث مستجدات البرنامج، بما في ذلك الإغلاق الرسمي للمرحلة الثانية من برنامج «سواسية» والمصادقة على تقاريره الختامية، فضلاً عن تعزيز قاعدة التمويل لبرنامج سواسية ٣ بدعم مستمر من كل من حكومة كندا، والاتحاد الأوروبي، والسويد، وهولندا، وإسبانيا، بما يعزز أثر البرنامج ويضمن استدامته.وبالنيابة عن المانحين الرئيسيين، شدّد رئيس قسم التعاون في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، السيد فينتورا رودريغيز، على أهمية تعزيز أنظمة المساعدة القانونية وضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة لجميع الفلسطينيين، مشيرًا إلى الشراكات القوية التي يقيمها البرنامج مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. كما جدّد التأكيد على التزام الشركاء بتعزيز الصمود المؤسسي، والتخفيف من الضغوط الواقعة على الجهات العاملة في الصفوف الأمامية لقطاع العدالة، وضمان أن تُسهم جهود التعافي في تحقيق أثر اجتماعي ومؤسسي مستدام. ومع التطلع إلى عام 2026، يواصل الشركاء التزامهم بحماية النساء، وتعزيز نُهج العدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، وترسيخ وصول شامل، ومسؤول، ومستدام إلى العدالة للجميع.وترتكز خطة العمل السنوية المعتمدة لعام  2026 على أربعة مخرجات استراتيجية رئيسية، تشمل: تحسين الوصول إلى خدمات متكاملة في مجالات المساعدة القانونية، والدعم النفسي-الاجتماعي، والحماية، والعدالة الإلكترونية، ولا سيما للنساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر؛ وتعزيز قدرات مؤسسات العدالة من خلال الإصلاح القانوني والسياساتي، والاحتراف المهني، والرقمنة، وتطوير أنظمة قضائية مصممة لتقوم بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ وإحداث تحول في السلوكيات المجتمعية والمؤسسية لتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعدالة المراعية لحقوق الطفل؛ وتعزيز وصول النساء إلى عدالة شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك من خلال مراكز الخدمة الشاملة، والنيابة الأسرية، وتعزيز أنظمة الإحالة.وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية 3 المشترك تركيزه على أولويات التعافي في قطاع غزة، بما يشمل تطوير القوانين والسياسات، وتسوية النزاعات بالطرق البديلة، والعدالة الانتقالية، وتقييم القدرات المؤسسية، إلى جانب مواصلة دعم إصلاح قطاع العدالة، والتحول الرقمي، وتقديم الخدمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.وباعتماد خطة العمل السنوية لعام 2026، جددت اللجنة التوجيهية التزامها الجماعي ببناء نظام عدالة يحمي الحقوق، ويعيد الثقة، ويضمن أن تكون العدالة متاحة وشاملة ومستجيبة لاحتياجات جميع الفلسطينيين.

تتسارع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية، مع عمليات متزايدة من الهدم والإخلاء في حي سلوان جنوب البلدة القديمة. وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل التوسّع غير القانوني للمستوطنات فيما يُعرف بمنطقة E1، الواقعة في قلب ثلاثة من أهم المراكز الحضرية الفلسطينية: القدس الشرقية، ورام الله، وبيت لحم.أكدت محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024 أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة للمنازل، تتعارض مع حظر التهجير القسري المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة. وخلصت المحكمة لضرورة إنهاء إسرائيل لوجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.مبعدون خارج حوض البلدة القديمةحكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام الماضي ضد دعاوى لسكان فلسطينيين من حي بطن الهوى في سلوان لصالح المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم"، دون أي مسارات قانونية إضافية للاستئناف. وقد تسارعت عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم منذ ذلك الحين.فقد سلّمت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أوامر إخلاء نهائية لـ 32 أسرة إضافية في حي بطن الهوى، معظمها من عائلة الرجبي الممتدة، مما يجعل تهجير 250 فلسطينياً أمراً وشيكاً. كما أن هناك العديد من إجراءات الإخلاء الإضافية يتم النظر فيها أمام محاكم أدنى. ويواجه ما مجموعه نحو 700 من سكان سلوان الفلسطينيين خطر الإخلاء.قال زهير رجبي، أحد قادة المجتمع منذ زمن طويل ومنظّميه، والمتحدث المعيّن باسم أكثر من 80 أسرة في سلوان، جميعها مهددة بالإخلاء: "أنا مقتنع بأنه لم يعد هناك أمل. في الماضي، كانت المحكمة تحكم لصالحنا أحياناً. أما الآن، لم يعد هناك أي فرصة لذلك."وسيكون التهجير الوشيك لعائلته واحداً من عدة عمليات تهجير تعرضت لها أُسرته على مدار عدة أجيال منذ عام 1948.ناصر الرجبي، مقيم آخر من بطن الهوى في سلوان، تم إخلاؤه مع عائلته في كانون الأول/ديسمبر 2025. وهو الآن مضطر لدفع إيجار باهظ في جزء آخر من القدس الشرقية لتجنب الرحيل إلى ما "خلف الجدار" في أجزاء أخرى من الضفة الغربية.وقال: "لديّ عائلة خارج الجدار لم يتمكن بعض أفرادها من زيارة القدس قط. إذا انتقلتُ إلى الضفة الغربية خارج القدس، فسأفقد هويتي المقدسية، وتأميني الصحي، وقدرتي على الوصول إلى القدس."عادةً ما تؤدي عمليات الإخلاء إلى نقل المنازل الفلسطينية إلى المستوطنين الإسرائيليين، مما يزيد من تآكل الوجود الفلسطيني في محيط البلدة القديمة. وتستولي السلطات الإسرائيلية على بعض المنازل لإفساح المجال لمشاريع استيطانية، تشمل حالياً حديقة سياحية، وخط تلفريك يربط القدس الغربية بالبلدة القديمة.وقال ناصر الرجبي: "بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ساءت الأمور وازداد الخوف. حتى الشكوى لم تعد ممكنة. الآن نلتزم الصمت."توسيع المستوطناتفي حين يتم تفريغ الأحياء التاريخية للقدس الشرقية من سكانها الفلسطينيين بشكل منهجي، يعمّق التوسع الاستيطاني حول المدينة عزلها، ويخل بالاستمرارية الجغرافية للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.في 10 كانون الأول/ديسمبر، نشرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء 3,401 وحدة استيطانية في منطقة E1.وفي 8 كانون الثاني/يناير، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن بدء وشيك لبناء طريق يهدف إلى تحويل حركة المرور الفلسطينية بعيداً عن منطقة E1، مع تخصيص الطريق رقم 1 الرئيسي حصرياً لحركة المرور الإسرائيلية. وقد أُبلغت المجتمعات الفلسطينية في العيزرية، وأبو ديس، والسواحرة، وجبل البابا، ووادي جميل بأنها ستتأثر بهذا الإنشاء، وتم منحها مهلة 45 يوماً لتقديم الاعتراضات. وأطلقت الحكومة الإسرائيلية على المشروع اسم "طريق السيادة" و"طريق نسيج الحياة"، بينما وصفه المدافعون عن حقوق الإنسان وناشطو مناهضة الاحتلال على أنه طريق "ضم" و "أبارتهايد".تترتب آثار كارثية على هذا التوسع الاستيطاني وإعادة توجيه الطرق تشمل منع الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة E1، وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وتمزيق التواصل الجغرافي بين الشمال والجنوب، وتعميق الفصل العنصري، وإجبار 18 مجتمعاً من المجتمعات قديمة الوجود في المنطقة على التهجير.ترسيخ الضمأدلى مسؤولون إسرائيليون كبار مراراً بتصريحات تشير إلى أن التهجير وتوسيع المستوطنات، خصوصاً في منطقة E1، تعكس سياسة معلنة لفرض السيادة على الضفة الغربية، وترسيخ الضم، ومنع قيام دولة فلسطينية.في 11 أيلول/سبتمبر 2025، أثناء مراسم توقيع اتفاق إطار لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم باتجاه منطقة E1، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان لنا."وقال أجيـث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:
"نشهد في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة معدلات غير مسبوقة من التهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، مما يعمّق ترسيخ الضم ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن للضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والدفع من أجل تعزيز قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية."

بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و14 كانون الأول/ديسمبر 2025، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 289 صحفياً في غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك وقائع تشير بوضوح إلى استهداف متعمد للصحفيين الفلسطينيين بسبب عملهم.
كما احتجزت القوات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ما لا يقل عن 202 صحفياً فلسطينياً من غزة والضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ولا يزال 41 منهم رهن الاعتقال اعتباراً من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وقد تم احتجاز معظمهم بموجب الاعتقال الإداري، الذي يؤدي في سياق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى الحرمان التعسفي من الحرية ويعرّض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري. ووصف الصحفيون المفرج عنهم تعرضهم لاستجوابات ركزت على عملهم الصحفي أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى اتهامات فضفاضة بـ"التحريض" أو "دعم الإرهاب" أو تهديد "الأمن القومي" لإسرائيل، وهي اتهامات لا تبرر احتجازهم بموجب القانون الدولي.
أجرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مقابلات مع 15 صحفياً، بينهم خمس نساء، ممن تم احتجازهم خلال العامين الماضيين. وقد وصفوا تعرضهم لظروف الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، واستجوابات اتسمت بالإيذاء وسوء المعاملة، ومعاملة مهينة، وظروف احتجاز لا إنسانية، واستخداماً روتينياً للعنف الجسدي والجنسي، بما في ذلك حالتا اغتصاب.
وقد توفي ما لا يقل عن 85 فلسطينياً في مقار الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي ظل هذه التهديدات القاتمة التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون، تواصل إسرائيل فرض حظر شامل على قدرة الصحفيين الدوليين على النفاذ إلى غزة بشكل مستقل، وفرض قيود غير مبررة على عمل وسائل الإعلام الدولية في الضفة الغربية. وفي نيسان/أبريل 2024، أقرّت إسرائيل قانوناً يسمح للسلطات بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبرها تهديداً للأمن القومي، وأصدرت لاحقاً أوامر عسكرية لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في رام الله وحجب بثها.قمع المجتمع المدني والعمل الحقوقي
يشكل تقلص الحيّز المتاح لعمل الصحافة المستقلة جزءاً من حملة أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المناهضين للاحتلال والمنظمات المدنية، وهي حملة اشتدت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
تستمر إسرائيل في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 ولوائح الدفاع (الطوارئ) لعام 1945 ضد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لتبرير مداهمة مكاتبها، وتقييد التمويل والعمليات، واعتقال الموظفين. وقد سهّلت لغة القانون الفضفاضة وتعريفاته الواسعة والصلاحيات الممنوحة للدولة فرض قيود غير مبررة على الفلسطينيين المنخرطين في العمل الحقوقي، بما في ذلك المناصرة والتعبئة السلمية.
وخلال عام 2025، دفع المشرعون الإسرائيليون بمشروع قانون يفرض ضريبة تصل إلى 46 في المائة على معظم التمويل الأجنبي الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية كعقوبة على الانخراط في "أنشطة سياسية"، مما سيؤثر بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية التي يركز عملها الحقوقي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي شباط/فبراير 2025، قُدم مشروع قانون إلى الكنيست يجرّم مشاركة المعلومات مع المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن استخدامها في التحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد مسؤولين أو مواطنين إسرائيليين. وإذا تم إقراره، سيضاعف القانون الأثر المثبط للعقوبات التي تم فرضها بالفعل على منظمات حقوقية فلسطينية لتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي الوقت نفسه، تفرض إسرائيل قيوداً غير مبررة على عمل المنظمات الدولية غير الحكومية. ففي آذار/مارس 2025، اتخذت لجنة وزارية إسرائيلية قراراً ألغى فعلياً تسجيل جميع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض إعادة التسجيل للحصول على تصاريح مؤقتة بموجب شروط جديدة تعجيزية. ويشكل ذلك عائقاً جديداً أمام عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، وأمام عمل العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة التي تعتمد على التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية.انتهاكات من قبل السلطة الفلسطينية:
في الضفة الغربية، تساهم السلطة الفلسطينية في تشديد الخناق على الحيّز المدني من خلال استخدامها للقوة بشكل غير ضروري أو غير متناسب، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للحكومة.
كما طبّقت السلطة أحكاماً قانونية فضفاضة تتعلق بـ"التحريض" أو انتقاد المسؤولين العموميين، ما سمح بالملاحقة القضائية لممارسات التعبير السلمي. وبين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2025، حظرت السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتبها في رام الله، واتهمت القناة بـ"التحريض ونشر معلومات مضللة والتحريض على الفتنة والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
كما استخدمت قوات الأمن الفلسطينية القوة المفرطة ضد مظاهرات، بما في ذلك تلك التي تحتج على السلطة الفلسطينية وعلى سلوك قوات الأمن الفلسطينية.تقلص المساحة المادية والمدنية:
تشديد الخناق المتزايد على الحيّز المدني يصاحبه أيضاً تقلص للحيّز المادي المتاح للفلسطينيين. ففي غزة، يحاصر خط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية التعسفي معظم الفلسطينيين في أقل من نصف مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية، تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسراً بمعدل غير مسبوق وتفريغ مجتمعات فلسطينية بأكملها من سكانها الفلسطينيين وتمهيد الطريق أمام التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية.
يُعاد رسم الجغرافيا، وكذلك تعاد صياغة حدود ما يُسمح للفلسطينيين بقوله أو فعله حيال ذلك.
وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تتحمل جميع الجهات المسؤولة في الأرض الفلسطينية المحتلة التزامات بموجب القانون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
وأضاف: "تؤدي هذه الانتهاكات إلى خلق الخوف واليأس، وتترك الفلسطينيين دون أيّ سبل لنقل واقع حياتهم إلى العالم، أو للسعي لتحقيق العدالة بشأن عقود من التمييز والعنف والقمع، أو للدفاع عن مستقبل تُصان فيه حقوقهم الإنسانية وتُحترم".

أدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 70,000 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما تسببت في تدمير أو إلحاق أضرار بـ 94 في المائة من مستشفيات غزة، مما حرم النساء إلى حد كبير من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية. كما منع الحصار الإسرائيلي دخول مواد لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك المستلزمات الطبية والمغذيات المطلوبة للحفاظ على الحمل وضمان الولادة الآمنة.
ونتيجة لذلك، وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2024، أصبحت النساء في غزة أكثر عرضة للوفاة بسبب الولادة بثلاثة أضعاف، وأكثر عرضة للإجهاض بثلاثة أضعاف مقارنة بما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما ارتفعت وفيات المواليد الجدد، بما في ذلك وفاة ما لا يقل عن 21 رضيعاً في يومهم الأول من الحياة بحلول 30 حزيران/يونيو 2025. وانخفضت الولادات بنسبة مذهلة بلغت 41 في المائة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابيراً مؤقتة ملزمة لإسرائيل، أولها أن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا سيما: (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً؛ و(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".نظام صحي منهار:
أصابت الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات أقساماً للولادة، ودمرت أو ألحقت أضراراً بوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أصاب القصف الإسرائيلي مركز البسمة للإخصاب، أكبر عيادة للخصوبة في غزة، ما أدى إلى فقدان أكثر من 4,000 جنين و1,000 عينة من الحيوانات المنوية والبويضات غير المخصبة.
وأصبح قرار توقيت وكيفية الولادة في الكثير من الأحيان خاضعاً للاعتبارات الأمنية، أو يتوقف على توفر الأسرّة، أو أوامر النزوح الإسرائيلية، أو نقص التخدير، وفقاً لشهادات مرضى وأطباء.
كما انخرطت القوات الإسرائيلية على ما يبدو في استهداف متعمد وقتل للعاملين في المجال الطبي، حيث قُتل 1,722 من العاملين في مجال الصحة حتى 24 أيلول/سبتمبر 2025، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، وهو الأمر الذي زاد من تقويض قدرة نساء غزة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة.
وقالت الدكتورة أمبرين سليمي، وهي طبيبة نسائية تطوعت في غزة في تموز/يوليو 2025، لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "كانت القنابل تنفجر في الخلفية بينما نقوم بجولاتنا. في إحدى المرات، أُصيبت ممرضة برصاصة في الرأس عبر نافذة في ناصر] مجمع طبي في خان يونس وأكبر مستشفى في جنوب غزة[. أحياناً، كانت الطائرات المسيرة الرباعية تدخل وتحاول إطلاق النار على الممرضات أو تطاردهن حرفياً في ممرات المستشفى".آثار للعنف ذات طابع قائم على النوع الاجتماعي:
أدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية أيضاً إلى قتل أو إصابات خطيرة للنساء، ومنهم نساء حوامل. فقد قُتل ما لا يقل عن 10,417 امرأة وأصيبت 23,769 بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الدكتورة سليمي: "اعتنيت بنساء حوامل أُطلق عليهن النار في أماكن مختلفة، بما في ذلك البطن. كثير من النساء كنّ مصابات بجروح خطيرة للغاية لا تمكنهن من النجاة. وإذا لم تقتلهن الإصابات، قتلهن تعفن الدم في بعض الحالات، نظراً لعدم توفر المستلزمات الطبية أو المضادات الحيوية لعلاج حالات العدوى التي تبعت الإصابات وكان يمكن الوقاية منها".
كما احتجزت القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم نساء، تعسفياً مع أنماط موثقة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجسدي والجنسي. وتشمل هذه الحالات وقائع اغتصاب بحق رجال وفتيان، واعتداء وتحرش جنسي بحق نساء محتجزات، وحرمان للناجيات من خدمات الرعاية الصحية الجنسية.
كما وردت تقارير عن انتهاكات خلال هجمات 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي نفذتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل، فقد قُتل ما لا يقل عن 1,124 شخصاً، بينهم ما يزيد عن 300 امرأة بحسب التقارير، كما تم احتجاز 251 رهينة، بينهم نساء. وتصف إفادات جدية ارتكاب أعضاء من الجماعات الفلسطينية المسلحة لوقائع عنف جنسي ضد النساء أثناء الهجمات، فضلاً عن سوء المعاملة، بما في ذلك وقائع عنف جنسي تعرض لها أو شهدها الرهائن أثناء الاحتجاز.
يجب التحقيق في جميع هذه الانتهاكات، من جميع الأطراف، بشكل شامل ومحايد ومستقل، ومحاسبة الجناة، وتقديم جبر الضرر للضحايا والناجين.تحت الحصار:
بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية والغذاء، تسبب الحصار الإسرائيلي على غزة في نقص حاد في حليب الأطفال، مما فاقم آثار المجاعة على المواليد الجدد. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، توفي 463 فلسطينياً بسبب سوء التغذية حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بينهم 157 طفلاً.بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل إسرائيل التزاماً بضمان حصول الفلسطينيين على مقومات الحياة الأساسية وتمكينهم من ممارسة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الحصول على الرعاية الصحية الكافية والقدرة على ممارسة الحقوق الإنجابية بأمان وكرامة.خسارة لا يمكن تصورها:
في ظل الجوع والنزوح والعيش تحت التهديد المستمر بالقصف، ومن دون دعم طبي كافٍ، أصبحت رحلة المرأة الفلسطينية الإنجابية، من الحمل إلى الولادة ورعاية المواليد، محفوفة بالمخاطر في كل مرحلة، بل ومستحيل النجاة منها بالنسبة للكثير من النساء. يتفاقم الأثر الديموغرافي والنفسي للأزمة بسبب العدد غير المسبوق للأطفال الذين قُتلوا خلال العامين الماضيين، والذي بلغ 20,179 طفلاً حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ولا يزال هذا الرقم في ازدياد حتى بعد وقف إطلاق النار.
وقالت الدكتورة سليمي: "تقريباً كل امرأة حامل عالجتها وكانت لديها أطفال آخرون قالت إنها فقدت بالفعل طفلاً في الحرب. كان الألم الجماعي والحزن ساحقين وحاضرين في كل لحظة".