وفي بيان قرأته ستيفاني تريمبليه، مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي، قال الأمين العام إن الهجمات على أماكن العبادة أمر غير مقبول، مؤكدا ضرورة احترام وحماية الباحثين عن مأوى، لا استهدافهم بالغارات.وأضاف: "لقد أزهِقت أرواح كثيرة بالفعل. هناك حاجة ملحة لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".ودعا أمين عام الأمم المتحدة كافة الأطراف إلى ضمان احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نطاق واسع.نزوح جديديأتي هذا في وقت قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية أصابت مواقع تؤوي نازحين فلسطينيين، مما أسفر عن إصابة وقتل بعضهم.وأفاد المكتب الأممي بنزوح أكثر من 11,500 شخص في الفترة بين 8 و15 تموز/ يوليو. وبذلك، يصل إجمالي عدد النازحين منذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية في 18 آذار/ مارس إلى أكثر من 737,000 شخص - أي ما يعادل حوالي 35 في المائة من سكان غزة. وعلى مدار الـ 21 شهرا الماضية، نزح جميع السكان تقريبا، عادة عدة مرات.وذكَّر مكتب أوتشا بأن معظم المساكن في غزة إما مُسواة بالأرض أو غير صالحة للسكن، وأن العديد من العائلات تعيش في العراء لأن السلطات الإسرائيلية لم ترفع بعد الحظر المفروض على الخيام ومواد الإيواء الأخرى، والذي فُرض منذ أوائل آذار/مارس.فرض حظر على الوصول للبحرفي تطور مثير للقلق، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن العديد من النازحين كانوا مترددين بشأن الاستحمام في البحر المتوسط هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أعادت السلطات الإسرائيلية فرض حظر على الوصول إلى البحر على طول ساحل غزة، وتحديدا حظر السباحة وصيد الأسماك.وأوضح المكتب أن البحر كان بالنسبة للكثيرين الخيار الوحيد للاستحمام، حيث تكاد البنية التحتية للمياه تكون منعدمة، والوقود اللازم لضخ المياه بالكاد يكون متوفرا. وأكد المكتب أن البحر يعد منفذا تشتد الحاجة إليه في ظل الطقس الحار في غزة.وعن أزمة الوقود، قال مكتب أوتشا إن الكميات التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة لا تزال بعيدة كل البعد عن الحد الكافي لاستمرار خدمات الإنقاذ، وإن عمليات الإغلاق مازالت تشكل خطرا حقيقيا.وأشار المكتب إلى خطوة صغيرة، ولكنها مهمة اليوم، حيث سُمِح لأول مرة منذ أكثر من 135 يوما بإدخال بعض البنزين، الذي يشغل سيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى الكميات المحدودة من الديزل المسموح بها خلال الأسبوع الماضي.لكن المكتب شدد على أن هذا لا يكفي، داعيا إلى دخول المزيد من الوقود بما في ذلك البنزين والديزل بانتظام. وشدد على ضرورة رفع الحظر المفروض على مواد الإيواء فورا، فالأرواح تعتمد على كليهما.

مشيرا إلى أن كل يوم يجلب المزيد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها، والنزوح، واليأس.وذكر المكتب الأممي في آخر تحديث له عن الوضع أن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الجمعة أمر إخلاء آخر، هذه المرة لأجزاء من شمال غزة.وأفاد مكتب أوتشا بأنه يستمر في تلقي تقارير مقلقة للغاية عن إدخال أطفال وبالغين يعانون من سوء التغذية إلى مستشفيات لا تتوفر فيها موارد كافية لعلاجهم.أزمة الوقود تتفاقموحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن أزمة الطاقة في غزة تزداد عمقا، على الرغم من استئناف واردات محدودة من الوقود، منبها إلى أن الكميات الصغيرة التي تدخل القطاع – رغم أهميتها الحيوية للاستمرارية – تظل عند مستويات أقل مما كان يمكن استخراجه سابقا من الاحتياطيات الداخلية المتناقصة، والتي استُنفدت بالكامل الآن.وقد تسبب نفاد الوقود في توقف عمليات جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، كما اضطرت آبار مياه إضافية إلى الإغلاق، خاصة في دير البلح. وبينما تقلصت أو توقفت خدمات صحية معينة – بما في ذلك غسيل الكلى – يمكن أن تستمر أخرى لبضعة أيام أخرى قبل أن تضطر هي أيضا إلى التوقف.وأوضح المكتب الأممي أنه مع كل يوم يمر، يقل نصيب الناس من المياه النظيفة والرعاية الصحية، ويزداد فيضان مياه الصرف الصحي في الطوابق الأرضية.ومنذ استئناف دخول إمدادات الوقود المحدودة في 9 تموز/يوليو، تمكنت الأمم المتحدة من إرسال ما يزيد قليلا عن 600 ألف لتر من الديزل إلى كرم أبو سالم. وبالأمس، ولأول مرة، تمكنت الأمم المتحدة أيضا من إرسال 35 ألف لتر من البنزين الذي تشتد الحاجة إليه.أوضح مكتب أوتشا أن هذه الكميات محدودة "لأن السلطات الإسرائيلية سمحت بمرور 14 شاحنة فقط خلال الأسبوع الماضي".وللحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، أكد مكتب أوتشا أن هناك حاجة إلى مئات الآلاف من لترات الوقود كل يوم، مشيرا إلى أن الوقود المحدود الذي يدخل حاليا يُخصص بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات، وكذلك لتشغيل المركبات.التحركات الإنسانية داخل غزة مقيدةفي غضون ذلك، ذكر مكتب أوتشا أن التحركات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة. وبالأمس، تم تسهيل سبع من أصل 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع السلطات الإسرائيلية، مما سمح للفرق الإنسانية باستعادة بعض الوقود، وجمع بعض المياه، ونقل المولدات، وتوفير الإمدادات المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي، ونقل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.ومع ذلك، تم رفض المحاولات الست المتبقية بشكل مباشر أو تمت الموافقة عليها مبدئيا ثم واجهت عوائق على الأرض.دعوة إلى رفع الحظر على وسائل الإعلام الدوليةمن ناحية أخرى، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني على ضرورة رفع الحظر المفروض على دخول وسائل الإعلام الدولية الى غزة.وقال في منشور على موقع إكس: "650 يوما من الفظائع بحق المدنيين دون السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية. قُتل أكثر من 200 صحفي فلسطيني. يُغذي حظر وسائل الإعلام حملات التضليل التي تُشكك في البيانات والروايات المباشرة من شهود العيان والمنظمات الإنسانية الدولية. يجب رفع حظر وسائل الإعلام".

حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشار المكتب إلى أن 674 من هؤلاء قُتلوا بالقرب من مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية".وقال المتحدث باسم المكتب الأممي ثمين السيد الخيطان للصحفيين في جنيف، اليوم الثلاثاء إن بقية الضحايا وعددهم 201، قُتلوا أثناء بحثهم عن الغذاء "على طرق قوافل الإغاثة أو بالقرب منها" التي تديرها الأمم المتحدة أو شركاؤها الذين ما زالوا يعملون في القطاع."المدينة الإنسانية"وردا على أسئلة الصحفيين حول ما يسمى "المدينة الإنسانية" في رفح، قال السيد الخيطان إن هذا المقترح - إلى جانب الدعوات إلى النقل الطوعي للفلسطينيين في غزة إلى دول ثالثة - "يثير مخاوف بشأن الترحيل القسري". وأضاف أن إنشاء مدينة إنسانية كهذه "يمثل بحد ذاته مشكلة، ويثير مخاوف بشأن المزيد من التهجير القسري".وأوضح أن الرجال والنساء من فئات عمرية معينة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الاعتقال التعسفي. كما أعرب عن قلقه بشأن حالات الاختفاء، وتشتت الأسر، وانعدام حرية التنقل. وأضاف أن تكديس آلاف الأشخاص في منطقة صغيرة سيزيد من الصعوبات في توزيع المساعدات.وقال: "بالطبع، لا يمكننا الحديث عن أي حركة طوعية للأشخاص من غزة إلى دول ثالثة، لأنه لكي تكون الحركة طوعية، يجب أن نمنح الناس خيار البقاء في غزة من حيث ظروف المعيشة، وبعد ذلك يمكننا مناقشة ما إذا كان بإمكانهم الاختيار أم لا". مزيد من أوامر النزوحيأتي هذا في وقت أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار أوامر نزوح ويطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى منطقة مواصي خان يونس المكتظة للغاية وتفتقر إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.ووفقا لمكتب أوتشا، تغطي أوامر النزوح الصادرة اليوم حوالي تسعة كيلومترات مربعة، وتشمل 11 حيا في جميع أنحاء محافظتي غزة وشمال غزة، حيث يُقدر أن 120 ألف شخص على الأقل يقيمون هناك.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "لا يسعنا إلا أن نؤكد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين فروا وأجبروا على المغادرة من خلال أوامر النزوح، وكذلك أولئك الذين يقررون البقاء". وأشار دوجاريك كذلك إلى أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم.أزمة الوقود وعوائق الوصولفيما يتعلق بأزمة الوقود، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن السلطات الإسرائيلية تواصل السماح بدخول إمدادات محدودة من الوقود، حيث بلغ المعدل حتى الآن حوالي 75,000 لتر لكل يوم عمل، ولم يُسمح بدخول أي شيء يوم الجمعة أو السبت، وكان التأخير حوالي يوم أو يومين قبل أن يتم استلام الوقود من الجانب الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم.وأكد المكتب أن هناك حاجة ماسة لمئات الآلاف من اللترات من الوقود يوميا للحفاظ على استمرار الخدمات المنقذة للحياة داخل غزة.وأفاد المكتب كذلك بأن المهمات المخطط لها من قبل شركائنا لتقديم المساعدات والخدمات لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الوصول، حيث يتم رفض العديد منها تماما أو عرقلتها بسبب عملية تنسيق طويلة ويصعب التنبؤ بها.ونبه إلى أن البيئة التشغيلية التقييدية تجعل من الصعب بشكل متزايد تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية والتعليم، محذرا من أن كل هذا يزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل.وكرر المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة للسلطات الإسرائيلية للسماح بتسهيل تدفق آمن ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، والقيام بذلك بسرعة وعلى النطاق اللازم لمساعدة الناس.ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في غزةبدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن العدد المتزايد من الأطفال المحتاجين إلى علاج تغذوي يهدد بإغراق النظام الصحي المُدمر أصلا في غزة، حيث تستمر معدلات سوء التغذية في الارتفاع "منذ تشديد الحصار قبل أربعة أشهر".هذا ما جاء على لسان مديرة التواصل والاعلام في الوكالة، جولييت توما، أثناء حديثها للصحفيين في جنيف من العاصمة الأردنية عمّان. وقالت إن واحدا من بين كل عشرة أطفال يعانون من سوء التغذية، من بين 240 ألف طفل دون سن الخامسة خضعوا للفحص من قبل فرق الأونروا الصحية منذ كانون الثاني/يناير 2024. وأوضحت أنه قبل الحرب "كان سوء التغذية الحاد نادرا في قطاع غزة".وأعطت السيدة توما مثالا بأحلام، وهي طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر تعاني من سوء تغذية حاد. وقالت: "على الرغم من رعاية فرق الأونروا الصحية، إلا أن حالتها تتدهور باستمرار. ومثل العديد من الأطفال الآخرين في غزة، تضرر جهازها المناعي بسبب الصدمة والنزوح القسري المستمر ونقص المياه النظيفة وسوء النظافة وقلة الطعام".وبرغم أن الأونروا لا تزال أكبر منظمة إنسانية في غزة، فقد مُنعت من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ 2 أيار/مارس، وفقا للسيدة توما، مشيرة إلى أن الأدوية والإمدادات الغذائية ومواد النظافة والوقود "تنفذ جميعها بسرعة".وقالت: "مع انتشار سوء التغذية بين الأطفال في جميع أنحاء القطاع، لدى الأونروا أكثر من 6,000 شاحنة من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والأدوية خارج غزة. جميعها تنتظر الدخول".وأوضحت مديرة التواصل والاعلام أن شاحنات الأونروا محملة بالإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية. وحذرت من أن الأدوية والغذاء ستنتهي صلاحيتها قريبا "إذا لم نتمكن من إيصال هذه الإمدادات إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها، ومن بينهم مليون طفل يمثلون نصف سكان قطاع غزة". نظام مساعدات يحصد الأرواحوقالت جولييت توما إن الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، قدمت مساعدات واسعة النطاق وبكرامة خلال وقف إطلاق النار، "وتمكنا من خلال هذا النظام من عكس اتجاه تفاقم المجاعة، بما في ذلك بين الأطفال. وقد استُبدل هذا النظام الفعال بنظام آخر يحصد أرواحا أكثر مما ينقذها".ورغم كل التحديات والأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، أكدت السيدة توما أن موظفي الأونروا يواصلون أنشطتهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت إن فرق الأونروا الصحية تقدم في المتوسط 15 ألف استشارة صحية يوميا في غزة، وقد وفرت المياه لـ 1.3 مليون شخص في القطاع هذا العام، مضيفة أن مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا يحتمون في المرافق التي تديرها الأونروا.استمرار القتل والمضايقات في الضفة الغربيةأما فيما يتصل بالوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقد أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية كثفوا خلال الأسابيع الماضية "عمليات القتل والاعتداءات والمضايقات" ضد الفلسطينيين، الأمر الذي ساهم في "ترسيخ ضم" الأرض المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.منذ بدء عملية "السور الحديدي" الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة في وقت سابق من هذا العام، لا يزال حوالي 30 ألف فلسطيني مُهجّرين قسرا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية على فلسطينيين عُزّل، بمن فيهم أولئك الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين.وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن قوات الأمن الإسرائيلية "كثيرا ما استخدمت قوة غير ضرورية أو غير متناسبة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد فلسطينيين لم يُشكّلوا تهديدا وشيكا للحياة".مقتل نحو ألف فلسطيني منذ أكتوبروأشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما لا يقل عن 964 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من بينهم الطفلة ليلى الخطيب البالغة من العمر عامين، والتي أُطلق الرصاص على رأسها أثناء وجودها داخل منزلها في قرية الشهداء بجنين.وأضاف أنه في الفترة نفسها، قتل 53 إسرائيليا في هجمات فلسطينية أو في اشتباكات مسلحة، 35 منهم في الضفة الغربية و18 في إسرائيل. وحذر السيد الخيطان من أن الأمم المتحدة سجلت أعلى حصيلة شهرية لإصابات الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين في حزيران/يونيو.وقال إنه منذ بدء عملية "السور الحديدي"، أصدرت قوات الأمن الإسرائيلية أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أنه إذا لم تكن هذه العمليات واسعة النطاق ضرورية للغايات العسكرية، فإنها تنتهك التزامات إسرائيل كقوة محتلة. وأضاف: "إن التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى أيضا، حسب الظروف، إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكاتوقال المتحدث باسم المفوضية إنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا عمليات القتل والمضايقة وهدم المنازل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضاف: "بصفتها القوة المحتلة، يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان النظام العام والسلامة في الضفة الغربية. وهي ملزمة بحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قواتها الأمنية".وشدد السيد الخيطان على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في جميع عمليات القتل والانتهاكات المزعومة الأخرى للقانون الدولي، مضيفا أنه يجب محاسبة المسؤولين عنها. وقال إنه يجب على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

ووفقا لتقارير إعلامية، وقع الحادث في وسط غزة يوم أمس الأحد، وقد أفيد بمقتل أربعة أشخاص آخرين جراء الغارة الجوية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح بأنه كان يستهدف إرهابيا، لكنه قال إن "خطأً فنيا" أدى إلى انحراف الذخيرة عن مسارها.دعم حماية الأطفالالسيدة راسل أشارت إلى أن الحادث جاء بعد أيام قليلة من مقتل عدد من النساء والأطفال أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على إمدادات غذائية. وكتبت المسؤولة الأممية في منشور على موقع إكس: "يجب على السلطات الإسرائيلية مراجعة قواعد الاشتباك بشكل عاجل وضمان الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما حماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال".وقد استنكرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا مقتل الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على مساعدات غذائية في ظل الوضع الإنساني المتردي في غزة، حيث حذر خبراء الأمن الغذائي من أن جميع السكان لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.ما يحدث في غزة أمر مروعمن جانبه وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ما يحدث في غزة بأنه "مروع"، مجددا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يمهد الطريق إلى حل سياسي قائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات هيئات الأمم المتحدة.جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة، حيث قال: "لقد أدنّا جميعا الهجمات المروعة لحماس. لكن ما نشهده في غزة هو مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في الآونة الأخيرة، وهو أمر يقوض أبسط شروط الكرامة الإنسانية لسكان غزة".وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز الصعوبات التي تواجهها كي يتحقق وقف إطلاق النار. وأضاف أن وقف إطلاق النار ليس كافيا، بل من الضروري أن يفضي إلى حل، مشيرا إلى أن هذا الحل لن يكون ممكنا إلا إذا تمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في دولة يمكنهم فيها ممارسة حقوقهم.وقال إنه لهذا السبب سينعقد مؤتمر حول حل الدولتين في تموز/يوليو، مضيفا أن وجود 5 ملايين شخص داخل بلد وعلى أراضيهم دون أي حقوق، هو أمر يتعارض تماما مع الإنسانية والقانون الدولي.مخزونات غذائية خارج القطاعفي غضون ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على منصة إكس إن "شاحنات محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية تنتظر في المستودعات" خارج القطاع.وتضمن المنشور اقتباسا من أحد العاملين الصحيين التابعين لها، والذي قال: "في الماضي، لم أكن أرى مثل هذه الحالات من سوء التغذية إلا في الكتب المدرسية والأفلام الوثائقية. أما اليوم، فأعالج هذه الحالات وجها لوجه في المركز الصحي".ودعت الأونروا إلى وقف تجويع المدنيين "ورفع الحصار". وجاء في المنشور: "دعوا الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تقوم بعملها لإنقاذ الأرواح".الضم في الضفة الغربية وفي سياق منفصل، سلّطت الأونروا الضوء على وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية الحرب في غزة. وصرح المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، لمنتدى كوكس في سويسرا اليوم الاثنين بأن "عملية الضم جارية على قدم وساق".وقالت الأونروا: "هذا ليس مجرد تدمير، بل هو جزء من التهجير القسري الممنهج، وانتهاك للقانون الدولي، وشكل من أشكال العقاب الجماعي".في كانون الثاني/ يناير، شنت القوات الإسرائيلية عمليات في طولكرم وجنين بالضفة الغربية، وصفتها الأونروا سابقا بأنها الأوسع نطاقا منذ عقدين. وأفاد عاملون في المجال الإنساني الأسبوع الماضي بأن تلك العمليات تسببت في دمار ونزوح هائلين في حين تكثفت هجمات المستوطنين الإسرائيليين.