أعلنت منظمتا اليونيسف والصحة العالمية أن الاستجابة الطارئة لتفشي شلل الأطفال في قطاع غزة مستمرة، حيث من المقرر إجراء حملة تطعيم جماعية في الفترة ما بين 22 و26 شباط/فبراير 2025. وسيتلقى أكثر من 591,000 طفل دون سن العاشرة اللقاح الفموي الجديد من النوع الثاني (nOPV2)  لحمايتهم من شلل الأطفال.وتأتي هذه الحملة بعد الكشف الأخير عن فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى استمرار انتشاره في البيئة، مما يعرض الأطفال للخطر.ويوفر الأفراد ذوو المناعة المنخفضة أو المعدومة للفيروس فرصة لمواصلة الانتشار واحتمال التسبب في المرض. وتخلق البيئة الحالية في غزة - بما فيها الاكتظاظ في الملاجئ والبنية التحتية المتضررة بشدة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية - ظروفا مثالية لمزيد من انتشار فيروس شلل الأطفال. ومن المرجح أن تؤدي الحركة المكثفة للناس في أعقاب وقف إطلاق النار الحالي إلى تفاقم انتشار العدوى بفيروس شلل الأطفال.وكان قد تم إجراء جولتين سابقتين من التطعيم في قطاع غزة بنجاح في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث وصلتا إلى أكثر من 95% من الهدف.ونظرا لوجود فيروس شلل الأطفال في البيئة، هناك حاجة إلى جهود تطعيم إضافية للوصول إلى كل طفل وتعزيز مناعة السكان، إذ لا يزال وجود الفيروس يشكل خطرا على الأطفال ذوي المناعة المنخفضة أو المعدومة، في غزة وفي كافة أنحاء المنطقة.وقف إطلاق النار يوفر وصولا أفضلفي عام 2024، واجه العاملون الصحيون تحديات كبيرة في الوصول إلى مناطق معينة في وسط وشمال وجنوب غزة، مما تطلب تنسيقا خاصا للدخول خلال النزاع.وفوّت حوالي 7000 طفل فرصة التطعيم خلال الجولة الثانية في المناطق التي تعذر الوصول إليها مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون حيث لم تكن الهدنات الإنسانية لحملة التطعيم مضمونة. ويعني وقف إطلاق النار الأخير أن العاملين الصحيين يتمتعون بوصول أفضل بكثير الآن.ورحبت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف والشركاء بوقف إطلاق النار الأخير وحثوا على وقف إطلاق نار دائم يؤدي إلى سلام طويل الأمد.لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدةوفقا لمنظمتي اليونيسف والصحة العالمية، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إضافية لشلل الأطفال منذ أن أصيب  طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر بالشلل في آب/أغسطس 2024. لكن العينات البيئية الجديدة التي تم جمعها من دير البلح وخان يونس في كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، تؤكد انتقال فيروس شلل الأطفال. والسلالة التي تم اكتشافها مؤخرا مرتبطة جينيا بفيروس شلل الأطفال الذي تم اكتشافه في قطاع غزة في تموز/يوليو 2024.جولة إضافية في أبريلتهدف حملة التطعيم القادمة إلى الوصول إلى جميع الأطفال دون سن العاشرة، بمن فيهم أولئك الذين لم يتسن الوصول إليهم سابقا، بهدف سد فجوات المناعة وإنهاء التفشي. سيساعد استخدام لقاح شلل الأطفال الفموي في إنهاء هذا التفشي عن طريق منع انتشار الفيروس. ومن المقرر تنفيذ جولة تطعيم إضافية ضد شلل الأطفال في نيسان/أبريل.وسيقود الحملةَ وزارةُ الصحة الفلسطينية وسيتم تنفيذها بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وشركاء آخرين.وأكدت المنظمتان أن لقاحات شلل الأطفال آمنة ولا يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يجب أن يتم فيها تطعيم الطفل. كل جرعة تعطي حماية إضافية ضرورية خلال تفشي نشط لشلل الأطفال.زيادة إنتاج المياه وتوزيعهاوفي الوقت نفسه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الشركاء الداعمين لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة يعملون على زيادة إنتاج وتوزيع المياه للشرب والأغراض المنزلية لتحسين الحياة والظروف في القطاع وتقليل المخاطر الصحية العامة.وأضاف أن هناك الآن أكثر من 1780 نقطة مياه عاملة في جميع أنحاء غزة. ويُستخدم أكثر من 85 في المائة منها لدعم أنشطة نقل المياه من قِبل شركاء الأمم المتحدة.وأفاد المكتب بأن الشركاء يقومون أيضا بتدريب ونشر فرق متنقلة ومتطوعين في نقاط توزيع المساعدات لضمان حصول الفئات الضعيفة - بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة - على وصول آمن وكريم إلى المساعدات الإنسانية.ويعمل أكثر من 100 فريق من هذا القبيل فيما يقرب من 70 نقطة توزيع مساعدات في جميع أنحاء غزة.الوضع في الضفة الغربيةوفي الضفة الغربية، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمليات القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية مستمرة، مما يتسبب في مزيد من الدمار والنزوح بين السكان الفلسطينيين.وأشار إلى أنه على سبيل المثال، في مخيم طولكرم للاجئين، أفاد الشركاء الإنسانيون بأن القوات الإسرائيلية هدمت خمسة منازل على الأقل، وبأن هناك العديد من المنازل الأخرى مقرر هدمها., filtered_html

في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا، يوم أمس الثلاثاء، جدد مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية التأكيد على أن اقتحام منشآت الوكالة يمثل "انتهاكا خطيرا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة". ووصف المسؤول الأممي الحادثة بأنها تطور "غير مسبوق" الأمر الذي أثر على مئات الشباب الذين يتلقون التدريب في مركز التدريب المهني.يأتي هذا الحادث في أعقاب اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونين، من شأن أحدهما أن يوقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما يحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.وقال المسؤول في الأونروا رولاند فريدريك إن هذه القوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل وتعيق قدرة الأونروا على التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الوصول والحماية في الضفة الغربية. وقد أصبح هذا العجز عن التنسيق مشكلة، خاصة مع نزوح 40 ألف فلسطيني مؤخرا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.وأكد التزام وكالة الأونروا بمواصلة خدماتها، بما فيها التعليم لخمسين ألف طفل والرعاية الصحية لنصف مليون مريض في الضفة الغربية، وبرامج التعليم الطارئة لنحو مائتي ألف طفل في غزة. وأكد فريدريك على عدم وجود بدائل لمرافق الأونروا، وخاصة مركز تدريب قلنديا.وأضاف قائلا: "هناك أمر واحد واضح للغاية، لا يوجد بديل لهذه الخدمات الشبيهة بالخدمات الحكومية في الضفة الغربية التي تقدمها الأونروا قبل إنشاء دولة فلسطينية".  كما سلط الضوء على تأثير العمليات الإسرائيلية المستمرة على وصول الأطفال إلى التعليم. المزيد من التفاصيل في الحوار التالي الذي أجريناه عبر الفيديو مع السيد رولاند فريدريك مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية.أخبار الأمم المتحدة: دخلت قوات إسرائيلية وموظفون من بلدية القدس عنوة إلى مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا وأمروا بإخلائه فورا. هل يمكنك أن تشرح لنا ما حدث؟رولاند فريدريك: ما حدث صباح أمس كان أمرا غير مسبوق. دخلت قوات الأمن الإسرائيلية، برفقة أفراد من البلدية، مركزنا للتدريب في قلنديا بالقوة وأمروا بإغلاقه. يقدم مركز التدريب المهني تدريبا لأكثر من 350 شابا فلسطينيا من جميع أنحاء الضفة الغربية. يقع المركز في منطقة تعتبرها إسرائيل جزءا من أراضيها السيادية. ووفقا للقانون الدولي، فهي أرض محتلة.بعد حوالي ثلاث ساعات من النقاش، غادرت قوات الأمن الإسرائيلية وممثلو البلدية، وتمكنا من استئناف التعليم في ذلك المكان. لكنه أمر غير مسبوق. إنها المرة الأولى التي يتم فيها دخول منشأة تعليمية في القدس الشرقية بالقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، صباحا، قام موظفون من الحكومة الإسرائيلية بزيارات لثلاث مدارس في القدس الشرقية المحتلة وهددوا بإغلاقها، وطلبوا معلومات إضافية، وفي إحدى الحالات، حضرت الشرطة.ومرة أخرى، هذا انتهاك آخر لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. على سبيل المثال، أقر الكنيست الإسرائيلي العام الماضي قانونين غير مسبوقين يسعيان إلى حظر أو تقييد عملياتنا، بشدة، في الأرض الفلسطينية المحتلة. أحد القوانين يحظر تحديدا عملياتنا في القدس الشرقية، والثاني يضع سياسة عدم التواصل التي تجعل من الصعب للغاية علينا الاستمرار في تقديم خدماتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن الحادث الذي وقع أمس كان في القدس الشرقية المحتلة وبالتالي يغطيه القانون الأول الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في أواخر العام الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في 30 كانون الثاني/يناير.أخبار الأمم المتحدة: ذكرت أن الطلاب تمكنوا من العودة إلى المدارس، هل عاد الوضع إلى طبيعته الآن؟رولاند فريدريك: استأنف مركز التدريب في قلنديا أنشطته اليوم الأربعاء. لقد كانت تجربة صادمة حيث إن قوات الأمن التي تحمل السلاح دخلت هذه المنشأة. بالطبع، أصاب الخوف موظفينا وطلابنا. لكن لحسن الحظ، تمكنا من استئناف العمليات اليوم. فيما يتعلق بالمدارس الثلاث في القدس الشرقية، إحدى هذه المدارس كان لابد من إخلائها أمس لأن الطلاب والموظفين كانوا خائفين. لكننا تمكنا من استئناف الأنشطة التعليمية في جميع المدارس الثلاث اليوم.أخبار الأمم المتحدة: كم عدد الأطفال المتأثرين بهذه الإجراءات الإسرائيلية؟رولاند فريدريك: هذه الإجراءات تؤثر تحديدا على 600 طالب - حوالي 250 طالبا في هذه المدارس الثلاث الموجودة داخل ما يسمى بالجدار العازل و 350 متدربا في مركز التدريب المهني على الجانب الفلسطيني من الجدار العازل.أخبار الأمم المتحدة: ما هو السبب المعلن لإغلاق المدارس من قبل إسرائيل؟رولاند فريدريك: في 30 كانون الثاني/يناير، كما قلت سابقا، دخل القانونان الإسرائيليان حيز التنفيذ الكامل. وبصورة عامة، فإن الصورة الكاملة للخدمات التي نقدمها في القدس الشرقية المحتلة كما يلي: هناك ست مدارس إجمالا، ثلاث داخل الجدار، وثلاث في مخيم شعفاط للاجئين على الجانب الفلسطيني من الجدار. هناك مركزان صحيان، أحدهما في البلدة القديمة في القدس والآخر في مخيم شعفاط للاجئين، بالإضافة إلى مركز التدريب المهني في قلنديا. وأخيرا، هناك مقرنا الرئيسي في الشيخ جراح. عندما دخلت مشاريع القانونين حيز التنفيذ، واصلنا تقديم خدماتنا للمرضى والأطفال. بشكل عام، في القدس الشرقية، لدينا ما يقرب من 850 طفلا في المدرسة، بالإضافة إلى 350 متدربا. نحن نخدم حوالي 70 ألف مريض، في كل من البلدة القديمة في القدس الشرقية وفي مخيم شعفاط للاجئين. كما نقوم أيضا بجمع القمامة في مخيم شعفاط. هذه هي الخدمات الأساسية وهذه الخدمات الأساسية مستمرة في الوقت الحالي ونحاول تقديمها قدر الإمكان. أما بالنسبة لمقرنا الرئيسي في القدس الشرقية، فقد طلبنا من الموظفين عدم العمل من هناك. وأخرجنا بعض الأصول القيمة قبل 30 كانون الثاني/ يناير لأن هناك سجلا حافلا بالحوادث الأمنية في تلك المنشأة. على مدى الـ 12 شهرا الماضية، شهدنا اعتداءات وهجمات وترهيبا وتخريبا متكررا، وست حالات حرق متعمد ضد ذلك المجمع، وبعد أن تم اعتماد مشروعي القانونين رسميا في 29 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، رأينا زيادة أخرى في الحوادث بشكل عام بسبب أعمال التخريب هذه ومحاولات أيضا لدخول المنشآت. حدثت أضرار مادية تقدر بحوالي 20 ألف دولار. لم يكن الوضع آمنا بدرجة كافية كي نطلب من الزملاء العمل من هناك.أخبار الأمم المتحدة: ماذا تعني هذه الحوادث بالنسبة لالتزامات إسرائيل الدولية؟رولاند فريدريك: من الواضح أن هذه القوانين تتعارض مع التزامات إسرائيل كدولة عضو. يحتوي مـيثاق الأمم المتحدة على أحكام واضحة للغاية وما هو متوقع من دولة عضو. إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها والتي تنص بطبيعة الحال على الالتزام بحماية منشآت الأمم المتحدة وضمان احترام الامتيازات والحصانات، وتمديد التأشيرات وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذا يمثل إشكالية كبيرة من حيث ما يقوله القانون الدولي، وكذلك فيما يتعلق بعملنا على الأرض.تأثير آخر لهذه القوانين كان - على وجه الخصوص بسبب سياسة عدم التواصل - أنه في الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة، لم نعد قادرين على التنسيق مباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة الجيش الإسرائيلي. هذا يعني في الوقت الحالي أننا لا نستطيع التحدث معهم. لا يمكننا التنسيق فيما يتعلق بآليات الإخطار الإنساني. لا يمكننا إثارة قضايا تتعلق بمنشآتنا. لم نعد قادرين على معالجة قضايا الوصول بشكل مباشر. هذا يشكل عائقا كبيرا.في الضفة الغربية، كان لدينا، ولأكثر من 20 عاما، آلية جيدة للغاية بشأن التنسيق المدني- العسكري، وقد سمح لنا ذلك بالقيام بعملنا بفعالية كبيرة منذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. على سبيل المثال، قمنا، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بإجلاء 25 مدرسة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية. هذا لم يعد ممكنا. والأمر أكثر إشكالية لأن لدينا الآن وضعا غير مسبوق للنزوح القسري في شمال الضفة الغربية، مع نزوح أكثر من 40 ألف شخص بسبب العمليات المكثفة لقوات الأمن الإسرائيلية منذ 21 كانون الثاني/يناير. وهذا لم يحدث قط في تاريخ الضفة الغربية منذ الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967. نزوح 40 ألف شخص، وتدمير غير مسبوق للملاجئ والبنية التحتية العامة في مخيمات اللاجئين هناك. إنه وضع مقلق للغاية لأن العملية الإسرائيلية هناك مستمرة. وفي الماضي، كنا قادرين على معالجة جميع المخاوف المتعلقة بالوصول والحماية مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. الآن، لم نعد قادرين على فعل ذلك.أخبار الأمم المتحدة: بالنظر إلى تكرار مثل هذه الإجراءات، ما هي الخطوة التالية للأونروا مع الأخذ في الاعتبار أن الوكالة لديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة؟رولاند فريدريك: هذا صحيح تماما. لدينا تفويض واضح للغاية. نحن ملتزمون بمواصلة تقديم خدماتنا بأكبر قدر ممكن من الفعالية، لأطول فترة ممكنة، وأينما كان ذلك ممكنا، لأن لدينا التزاما هنا. على سبيل المثال، في الضفة الغربية، ندير 96 مدرسة تضم أكثر من 50 ألف طالب. هذا العام، زاد عدد الطلاب المسجلين للذهاب إلى مدارس الأونروا في الضفة الغربية بسبب التدهور الاجتماعي والاقتصادي للوضع على الأرض. نحن نقدم الرعاية الصحية الأولية لنصف مليون مريض. ندير 43 مركزا صحيا ومستشفى على الأرض.نحن نقدم في الوقت الحالي مساعدات نقدية وخدمات إغاثية لأكثر من 200 ألف فلسطيني ضعيف، بعضها بتنسيق وثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. لذلك لدينا تفويض لمواصلة القيام بذلك، ونحن ملتزمون بالقيام بذلك طالما استطعنا.أخبار الأمم المتحدة: أكدت الأونروا ضرورة الحفاظ على وصول الأطفال إلى التعليم وحماية منشآت الأمم المتحدة. هل لدى الوكالة أي خطط بديلة لتمكين هؤلاء الأطفال من مواصلة تعليمهم؟رولاند فريدريك: أعتقد أننا بحاجة إلى التمييز بين القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية لأن الوضع هناك مختلف قليلا في القضايا المتعلقة بالمدارس التي نديرها والأماكن التي ندير فيها هذه المدارس.هناك بدائل قليلة جدا، إن وجدت. وبالتأكيد لا يوجد بديل لمركز تدريب قلنديا حيث نقدم هذا التدريب المهني للمتدربين البالغ عددهم 350 الذين سيأتون من الضفة الغربية. هذه هي منشأة التدريب التي تديرها الأونروا منذ الخمسينيات. ولا يوجد بديل لهذه المنشآت. عندما ننظر إلى الوضع في الضفة الغربية بسبب العملية الإسرائيلية الجارية، هناك تأثير مباشر للغاية على قدرة الأطفال على الوصول إلى التعليم. بسبب النزوح في شمال الضفة الغربية وبسبب العمليات الجارية، هناك 13 مدرسة في أربعة مخيمات لاجئين لا تعمل منذ 21 كانون الثاني/يناير.هذا يعني حوالي 5,000 طفل لا يستطيعون الوصول إلى التعليم الآن وهم نازحون ويقيمون مع عائلاتهم. نحاول توفير وسائل تعليم بديلة. لكن من الواضح أن هذا وضع نزوح غير مسبوق. وليس من السهل الوصول إلى جميع الأطفال وعائلاتهم. هم بالطبع مشردون ومصدومون، ونحن قلقون للغاية من عدم وجود مدخل واضح لهذه العملية من شأنه أن يسمح لنا بإعادة فتح المدارس وإعادة الأطفال إلى حيث ينتمون.أخبار الأمم المتحدة: بالإضافة إلى التأثير المباشر لهذه الحوادث على الأطفال والموظفين، ما الآثار الأوسع نطاقا على التعليم والآثار طويلة الأمد بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس؟رولاند فريدريك: بشكل عام، تعتبر الأونروا واحدة من أكبر مزودي التعليم، وهي تفعل ذلك بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة، ومع معايير اليونسكو. ولدينا منهج قوي للغاية في مجال حقوق الإنسان والتسامح، ربما يكون فريدا من نوعه في المنطقة. في قطاع غزة، على سبيل المثال، كنا نقدم التعليم لأكثر من 300 ألف طفل. الآن، هناك 600 ألف طفل خارج التعليم منذ أكثر من عام ونصف، وهم مصدومون بشدة ويعيشون في بؤس. وللجميع مصلحة في ضمان حصول هؤلاء الأطفال على التعليم الجيد في أسرع وقت ممكن.ونحن ملتزمون بالقيام بذلك إلى أقصى حد ممكن. وفي الواقع، بدأنا برنامج التعليم الطارئ في غزة، ونقوم بتنفيذه الآن. ولدينا أكثر من 200 ألف طفل سجلوا في برامج التعليم الطارئ هذه في غزة. لا يوجد أحد آخر في غزة يمكنه توفير التعليم في الوقت الحالي باستثناء الأونروا.عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، كما قلت، هناك 50 ألف طفل في مدارسنا، معظمهم فقراء، ويعيشون في مناطق نزاع، في مناطق بها الكثير من الفقر، وخاصة مخيمات اللاجئين. ونحن مستمرون في تقديم هذه الخدمات وسنفعل ذلك لأطول فترة ممكنة.وفي الوقت نفسه، نتعاون أيضا بشكل وثيق مع الوكالات الشقيقة في الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القُطري على الأرض. نحن أيضا على اتصال وثيق مع السلطة الفلسطينية. ولكن هناك أمر واحد واضح للغاية، لا يوجد بديل لهذه الخدمات الشبيهة بخدمات الحكومة في الضفة الغربية التي تقدمها الأونروا قبل إنشاء دولة فلسطينية.نحن ملتزمون بتسليم خدماتنا إلى دولة فلسطينية كجزء من عملية سياسية بمجرد وجود هذه المؤسسات وإنشائها. وهذا ما نعمل على تحقيقه. لذلك من الواضح أنه لا يمكنك فصل مستقبل الأونروا عن حل عادل ومنصف لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وإنشاء دولة فلسطينية., filtered_html

فيما تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تقديم المساعدات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء غزة، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها من أن حجم الاحتياجات في القطاع "لا يزال هائلا، ويتطلب دعما عاجلا ومستداما".وسلطت وزارة الصحة الفلسطينية الضوء على الحاجة الملحة لتأمين إمدادات الأكسجين لمساعدة خدمات الجراحة الطارئة والعناية المركزة في المستشفيات في مختلف أنحاء غزة، بما في ذلك مستشفيا الشفاء والرنتيسي في مدينة غزة. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك اليوم الاثنين إن شركاء المنظمة في مجال الصحة يعملون مع السلطات "لإحضار المولدات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لإنتاج الأكسجين محليا في غزة".وقال السيد دوجاريك، إن أكثر من 11 ألف أسرة في شمال غزة تلقت شوادر من شركاء الأمم المتحدة في مجال المأوى يومي السبت والأحد، كما تلقت حوالي 450 أسرة في خان يونس أدوات عزل ومستلزمات مطبخ ونظافة في منطقة المواصي.وأكد السيد دوجاريك أن الأنشطة التعليمية في غزة استمرت في التوسع أيضا، حيث قال: "بحلول يوم أمس، أفاد شركاؤنا بأن أكثر من 250 ألف طالب قد التحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع للأونروا. في جميع أنحاء غزة، تضرر 95 في المائة من المباني المدرسية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية من الأعمال العدائية، وفقا للشركاء العاملين في قطاع التعليم. يتعلم الطلاب حاليا في خيام مؤقتة ومساحات مفتوحة في ظل درجات حرارة الشتاء الباردة".يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب يوم أمس باستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وحث جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها. وفي بيان له، قال إن المنظمة لا تزال منخرطة بشكل كامل في دعم تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك من خلال تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين.استمرار العمليات الإسرائيلية في الضفةوفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن التقارير لا تزال تشير إلى سقوط ضحايا بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في طولكرم وجنين. وجددت الوكالة الأممية تحذيرها من أن استخدام تكتيكات حربية مميتة خلال هذه العمليات "يثير مخاوف بشأن استخدام القوة التي تتجاوز معايير تنفيذ القانون".هذا وقد استمرت التقارير عن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقال السيد دوجاريك إن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا السكان في عدة قرى في محافظة نابلس، "وفي إحدى الحالات أشعلوا النار في منزل". وأشار إلى أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يحشدون الموارد لدعم المجتمعات المتضررة., filtered_html

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية متصاعدة الحدة في شمال الضفة الغربية، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي.وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت حتى الآن 44 فلسطينيا منذ بدء العملية في 21 كانون الثاني/يناير والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة.وأفاد المكتب الأممي بأن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، وأن إحدى النساء القتيلات هي سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاما والتي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 شباط/فبراير عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما تسبب في إصابة حرجة لزوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة بحثا عن الأمان، كما لم ينج جنينها.وأشار إلى أن تقارير في الإعلام الإسرائيلي أفادت بأن تحقيقا للجيش الإسرائيلي قد خلص بشكل مبدئي إلى أن سندس وزوجها يزن، كانا غير مسلحين ولم يمثلا تهديدا للحياة.وتطرق المكتب في بيانه الذي أصدره اليوم كذلك لحادثة إطلاق النار على صدر صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 أعوام، والذي توفي متأثرا بجراحه في 7 شباط/فبراير في مدينة طولكرم.وقال المكتب إن هذه الممارسات تعد جزءا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وتضيف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها المكتب.مستوى غير مسبوق من التهجير الجماعيوقال مكتب حقوق الإنسان إن العملية تثير مخاوف أيضا بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، حيث أدت العملية الإسرائيلية إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوكالة الأونروا.وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات المسيرة تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.واستشهد المكتب بما وقع مع الفلسطينية أسيل، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 عاما، وهُجِرت ثلاث مرات حتى الآن. أولا من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية في كانون الأول/ديسمبر الماضي أثناء انخراطهم في عملية في جنين، ثم على يد قوات الأمن الإسرائيلية عندما حاولت العودة في كانون الثاني/يناير. وأحرق منزلها بعد ذلك بوقت قصير وفقا لصور شاركها بعض جيرانها. وبعد فرارها إلى طولكرم للبقاء مع عائلتها، أجبرتها قوات الأمن الإسرائيلية مرة أخرى على النزوح في نهاية كانون الثاني/يناير عندما امتدت العملية الإسرائيلية الجارية من جنين إلى مخيمات اللاجئين المجاورة.وأفاد المكتب بأن شابة أخرى قالت إنها فرت من منزلها في طولكرم في حالة من الذعر، حافية القدمين تحمل طفليها البالغين من العمر عاما واحدا وأربعة أعوام، عندما سمعت قوات الأمن الإسرائيلية تهدد عبر مكبرات صوت مثبتة على سيارات الجيب والطائرات بدون طيار بأن أي شخص لا يغادر على الفور سيتم إطلاق النار عليه. وتوسلت إلى الضباط للعودة إلى الداخل للحصول على أدوية القلب الخاصة بطفلها الأصغر أو على الأقل ارتداء حذاء. لكن الرد كما ذكرته في شهادتها كان "اتركوا هذا المكان وانسوا المخيم. لن تعودوا أبدا. تحركوا الآن قبل أن ندمره بالكامل".التحقيق والمحاسبةوأكد مكتب حقوق الإنسان أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تماما ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.وقال إنه يجب السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. ويجب التحقيق في كل واقعة لمقتل فلسطيني على الفور وبفعالية وشفافية، ويجب محاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية، مضيفا أنه يمكن تحميل القادة العسكريين وغيرهم من المشرفين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية.وأكد أيضا أنه يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور، مضيفا أنه بينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين.المساعدات الإنسانية في غزةعلى الصعيد الإنساني في غزة، قالت وكالة الأونروا إن فرقها وصلت - منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة - إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في القطاع.وفي منشور على موقع إكس، أفادت الأونروا بأنها منذ وقف إطلاق النار افتتحت 37 ملجأ طوارئ جديدا، بما في ذلك سبعة في مدينة غزة و30 في شمال غزة. وأضافت أنها تدير 120 ملجأ في جميع أنحاء قطاع غزة، وتستضيف حوالي 120 ألف شخص.أزمة إنسانية مستمرةوفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت تيس إنغرام المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن "الوضع في غزة لا يزال كارثيا بالنسبة لأطفال غزة".وأشارت إلى أنه من الجيد أن إطلاق القنابل والرصاص توقف، والذي كان يؤدي إلى مقتل الأطفال وإصابتهم، لكنها أضافت أن "الأزمة الإنسانية مستمرة. كنتُ في غزة لمدة أسبوعين والتقيت بالعديد من الأطفال الذين ما زالوا يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي. وبالطبع، لم يعد أي طفل إلى المدرسة".وأوضحت أن اليونيسف تركز الآن على ثلاث أولويات في الوقت الحالي، بما فيها التأكد من تدفق المياه مرة أخرى، وخاصة في المناطق التي تضررت فيها المياه بشدة، وتضررت الأنابيب، والآبار.وأضافت أنهم يعطون الأولوية كذلك للصحة والتغذية، حيث توفر اليونيسف الإمدادات الطبية وعلاجات التغذية للأطفال وتوسع نطاق الخدمات للمساعدة في تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى علاجات التغذية لأنهم يعانون من سوء التغذية. وأفادت أيضا بأنهم يحاولون بناء القدرة مرة أخرى لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وخاصة العناية المركزة في المستشفيات، لأن الكثير من هذه البنية التحتية دُمِرت أثناء الحرب.وقالت إنغرام: "أولويتنا الأخيرة هي مساعدة الناس على التكيف مع طقس الشتاء هذا. لا يزال الجو باردا جدا في غزة ورأيت العديد من الأطفال بدون أحذية وبدون سترات، لذا فإننا نركز على جلب تلك الملابس للأطفال وكذلك القماش المشمع للأسر لأن هناك بالطبع العديد من الأسر التي ليس لديها منزل أو عادت إلى ما كانت تأمل أن يكون لا يزال منزلا، ولكنه الآن أنقاض".الحاجة للمزيدوأشارت المتحدثة باسم اليونيسف إلى أن الكثير من المساعدات وصلت إلى غزة، لكن "لا يمكننا تلبية احتياجات مليوني شخص في ثلاثة أسابيع من المساعدات الإنسانية وحدها. هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات التي تصل باستمرار. نحن بحاجة أيضا إلى وصول السلع التجارية حتى يمكن إعادة تخزين الأسواق".وأكدت أنه من الضروري أن يظل معبر رفح مفتوحا وأن يزداد عدد عمليات الإجلاء الطبي، لضمان حصول مزيد من الأطفال على الرعاية الحرجة والعلاج الذي يحتاجون إليه خارج غزة لأن الوضع الحالي في القطاع لا يسمح بذلك.ولفتت إلى أنهم يحتاجون إلى التأكد من دخول بعض المواد إلى قطاع غزة والتي عليها حظر الآن بما فيها الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه، والمولدات لتشغيل مضخات المياه. وتحدثت إنغرام عن زيارتها لمدينة جباليا في شمال القطاع حيث التقت بالطفل رجب وعمره تسع سنوات وقريبتيه الطفلتين جوليا وداليا الذين "تحدثوا عن شعورهم بالعودة إلى منزل مدمر".وقالت: "أعتقد أن هؤلاء الثلاثة سيظلون في ذهني لفترة طويلة جدا، لأنهم كانوا يتمتعون بإصرار وأمل في المستقبل على الرغم من الحالة الصعبة للغاية التي كانت الأسرة تمر بها حاليا".الوصول إلى أكثر من 860 ألف شخصبدوره، قال برنامج الأغذية العالمي إنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 860 ألف شخص بطرود غذائية ووجبات ساخنة وخبز ومساعدات نقدية، كما أدخل أكثر من 19 ألف طن متري من الأغذية إلى غزة.ووزع البرنامج كذلك حزم التغذية على نحو 85 ألف شخص، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. وأضاف أنه قدم مساعدات نقدية لأكثر من 90 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه بشكل عام، قدم شركاء مجموعة العمل النقدية مساعدات نقدية متعددة الأغراض لنحو 230 ألف شخص، مضيفا أن الجهود تُبذَل لإنشاء مزيد من نقاط توزيع الأغذية، وخاصة في شمال غزة، لتقليل مسافات السفر وتكاليف النقل ومخاطر الحماية للأسر.وأوضح أن شركاء الأمم المتحدة يوفرون الوقود للخدمات الأساسية، حيث سلمت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس 5000 لتر من الوقود إلى مستشفى العودة في محافظة شمال غزة. واليوم الجمعة، وزعت المنظمة 100 ألف لتر من الوقود على المستشفيات في مدينة غزة.وقال مكتب أوتشا إن شركاء التعليم في رفح جنوب القطاع يستعدون لإعادة فتح ما لا يقل عن 12 مدرسة مع عودة الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية.وذكَّر بأن المدارس في مختلف أنحاء القطاع استُخدمت كملاجئ للفلسطينيين النازحين خلال 15 شهرا من الأعمال العدائية. وأفاد بأنه في خان يونس ودير البلح، يقدم الشركاء مواد التنظيف لاستئناف أنشطة التعلم., filtered_html