محكمة العدل الدولية تبدأ مداولاتها حول فتوى آثار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية
اختتمت محكمة العدل الدولية الجلسات العلنية بشأن إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
خلال الجلسات قدمت دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية بيانات شفهية أمام المحكمة. يمكن الاطلاع على المحاضر النصية للجلسات، بما فيها قائمة الوفود المشاركة، على الرابط (باللغتين الإنجليزية والفرنسية) على موقع محكمة العدل الدولية.
المنظمات الثلاث التي قدمت بياناتها في الجلسات هي جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي. وبالإضافة إلى فلسطين، كانت الدول العربية التي تحدثت أمام هذه الجلسات (حسب الترتيب): الجزائر، السعودية، مصر، دولة الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، السودان، سوريا وتونس.
وقالت المحكمة- في بيان صحفي- إنها ستبدأ الآن مداولاتها وستعلن الفتوى (الرأي الاستشاري) في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
وتأتي مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن:
- "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها،
-وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
