الأمم المتحدة تحذر من "مذبحة" في رفح إذا حدث توغل إسرائيلي

في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الأوتشا، يانس لاركيه، إن أي عملية برية "ستعني المزيد من المعاناة والموت" بالنسبة للسكان المدنيين والنازحين البالغ عددهم 1.2 مليون فلسطيني في المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع وما حولها.

وقال السيد لاركيه إن مدينة رفح هي "قلب العمليات الإنسانية" في غزة، حيث تخزن فيها العشرات من منظمات الإغاثة الإمدادات التي تقدمها للمدنيين في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات الصحة والصرف الصحي والنظافة.

وردا على سؤال حول إمكانية نقل المدنيين من غزة، جدد المتحدث باسم الأوتشا الإصرار على أن الأمم المتحدة "لن تشارك في أي أمر بإجلاء غير طوعي للناس"، وقال: "هذا ليس ما نفعله." وأكد أن الأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار العملية الإنسانية "تحت أي ظروف".

"مجرد ضمادة"

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعد خطط طوارئ في حالة حدوث توغل عسكري واسع النطاق بالفعل، لكنها لن تكون كافية لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وفي حديثه من القدس عبر الفيديو، قال الدكتور ريك بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن خطة الطوارئ هذه هي مجرد ضمادة. ولن يمنع ذلك على الإطلاق الأعداد الكبيرة الإضافية من الوفيات وانتشار الأمراض المتوقعة الناجمة عن العملية العسكرية".

وحذر مسؤول منظمة الصحة العالمية من أن العملية العسكرية البرية ستؤدي إلى موجة جديدة من النزوح، والمزيد من الاكتظاظ، وانخفاض فرص الحصول على الغذاء الأساسي والمياه والصرف الصحي "وبالتأكيد المزيد من تفشي الأمراض".

وقال: "إن النظام الصحي المتعثر لن يكون قادرا على الصمود في وجه حجم الدمار المحتمل الذي سيسببه التوغل". وأشار إلى أن الوضع الأمني ​​المتدهور يمكن أن يعيق بشدة حركة الإمدادات إلى غزة وعبرها، مضيفا أن المنظمة تأمل وتتوقع "ألا يحدث هذا التوغل العسكري وأننا سنتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار".

"ماذا سيحدث للمرضى؟"

وبعد ما يقرب من سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي العنيف، هناك 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في غزة و22 من أصل 88 منشأة للرعاية الصحية الأولية في القطاع "تعمل بشكل جزئي"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد ضاهر، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية في غزة، أن هذه تشمل مستشفى النجار في رفح الذي يقدم علاج غسيل الكلى لمئات الأشخاص.

وقال: "النظام الصحي بالكاد قادر على الاستمرار… إذا حدثت أي عملية (برية) - مما يعني أن السكان والمرضى لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه المستشفيات - فماذا سيحدث لهؤلاء المرضى؟ في نهاية المطاف سيكون ذلك كارثة".

وعلى الرغم من "التحسن الطفيف" في توافر وتنوع الغذاء في غزة في الأسابيع الأخيرة، رفض الدكتور بيبركورن أي إشارة إلى أن خطر سوء التغذية الحاد قد انحسر بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في القطاع.

وأضاف أن 30 طفلا توفوا حتى الآن بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية، مؤكدا أنه رأى في مستشفى كمال عدوان أطفالا يبلغون من العمر عامين ويزنون "أربعة كيلوغرامات، في حين ينبغي أن يتراوح وزنهم بين عشرة و14 كيلوغراما". وشدد على أن مئات الأطفال الذين يعانون من حالات مماثلة سيقاسون تداعيات سوء التغذية لأعوام عديدة ويمكن أن تستمر مدى الحياة.

وقال الدكتور بيبركورن إن آلية تجنب تعريض العاملين الإنسانيين للخطر قد تحسنت بعض الشيء، إلا أنهم ما زالوا يواجهون مشاكل كبيرة، بما في ذلك تأخير القوافل الإنسانية. وأضاف: "ما يمكننا القيام به في مهمة واحدة، علينا القيام به في أربع. هذا يتطلب منا القيام بعمل كثيف للغاية وهو مكلف بشكل لا يصدق، وبالطبع فهو يحولنا عن الأولويات الأخرى".

شاحنات تصل إلى الشمال

وفي تطور آخر، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن قافلة كانت تحمل مساعدات إنسانية من الأردن يوم الأربعاء دخلت غزة عبر معبر إيريز بعد تم فصحها من قبل السلطات الإسرائيلية فقط عند جسر اللنبي. حملت القافلة طرودا غذائية وسكرا وأرزا وأغذية تكميلية وحليبا مجففا.

وأثناء مرورها بالضفة الغربية قام مدنيون إسرائيليون بتفريغ وتخريب كمية محدودة من حمولتها. وبمجرد دخولها إلى غزة، قام مسلحون بإعادة توجيه الشاحنات المحلية التي تحمل المساعدات نحو مباني الأمم المتحدة غير المخصصة لتفريغ المساعدات.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق اليوم إن الأمم المتحدة استوضحت سوء التفاهم مع السلطات المحلية التي أكدت مجددا التزامها باحترام المساعدات الإنسانية. 

وأضاف أنه حتى يوم أمس، وصلت جميع الشاحنات إلى المقرين المخصصين للأمم المتحدة في شمال غزة، وأن التوزيع لا يزال مستمرا.

المياه والصرف الصحي

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كذلك إنه تم إحراز تقدم تدريجي في الوصول إلى المياه والصرف الصحي في غزة. 

وأفاد بأن تجديد ضخ المياه عاد بالنفع على أربعة أحياء في مدينة غزة، وفقا للسلطات البلدية. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت سلطة المياه الفلسطينية عن استئناف ضخ المياه عبر خط مياه المنطار في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد 200 يوم من الإغلاق الكامل والإصلاحات الواسعة. 

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعد هذا هو خط المياه الإسرائيلي الثالث الذي يستأنف عملياته منذ تشرين الأول/أكتوبر، ويمكن أن يخدم حوالي 300,000 شخص في مدينة غزة.

ونبه المكتب إلى أنه رغم ذلك، كان إنتاج المياه في جميع أنحاء غزة حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان/أبريل، لا يزال يمثل 20 بالمائة فقط من إجمالي الإنتاج قبل الأعمال العدائية الأخيرة.