صدمة جراء تأثير الغارة الإسرائيلية في غزة لتحرير الرهائن على المدنيين

نشعر بصدمة عميقة جراء تأثير العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في النصيرات نهاية الأسبوع الماضي لتحرير أربعة رهائن. أفادت تقارير بأن مئات الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، قد قتلوا وأصيبوا. الطريقة التي نُفذت بها الغارة في منطقة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، كما هو منصوص عليه في قوانين الحرب، قد تم احترامها من قبل القوات الإسرائيلية.

يشعر مكتبنا بقلق عميق إزاء استمرار الجماعات المسلحة الفلسطينية في احتجاز العديد من الرهائن، ومعظمهم من المدنيين، وهو ما يحظره القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتجاز الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لمزيد من الخطر من الأعمال العدائية.

قد ترقى هذه الممارسات، من كلا الطرفين، إلى جرائم حرب.

يرحب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بقرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي يدعو إلى "وقف إطلاق نار كامل وشامل"، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة الفلسطينية، وإعادة جثث الرهائن القتلى وتبادل الأسرى الفلسطينيين. ويجب أن تكون الأولوية الفورية لضمان التدفق الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى سكان غزة اليائسين.

كما يدعو المفوض السامي جميع الأطراف، وكذلك دول الطرف الثالث، ولا سيما تلك التي لها تأثير على أطراف النزاع، إلى تعظيم الجهود للعمل من أجل هدف يحقق تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بكامل حقوق الإنسان والعيش جنباً إلى جنب في سلام.