من الأردن، الأمين العام يجدد الدعوة لوقف الفظائع في غزة والإفراج عن الرهائن

 ورحب في هذا الصدد بمبادرة السلام التي قدم خطوطها العريضة مؤخرا الرئيس الأمريكي جو بايدن وحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام مؤتمر رفيع المستوى عُقد تحت عنوان "النداء العاجل للعمل من أجل توفير الإغاثة لإنقاذ حياة سكان غزة" اليوم الثلاثاء في البحر الميت بالأردن، بدعوة من العاهل الأردني والرئيس المصري والأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام إلى "مرور 8 أشهر على الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر واختطاف رجال ونساء وأطفال إسرائيليين إلى غزة، ومرور 8 أشهر من المعاناة المستمرة بلا هوادة للمدنيين الفلسطينيين في غزة".

ونبه أنطونيو غوتيريش إلى أن "المجازر وأعمال القتل المرتكبة في غزة"، لا تضاهي من حيث سرعة وتيرتها وحجمها، أي أعمال ارتكبت منذ توليه منصبه.

وأشار إلى تردي الوضع الأمني وظروف المعيشة ونقص اللوازم الطبية والوقود ومياه الشرب النظيفة لأكثر من مليون فلسطيني، منبها إلى أن الفلسطينيين يواجهون الجوع بمستويات تبعث على اليأس، وإلى أن "أكثر من 50 ألف طفل في حاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد".

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات الهائلة، يقول الأمين العام إن ما لا يقل عن نصف جميع بعثات المساعدة الإنسانية تواجَه برفض دخولها أو تلقى العراقيل أو تُلغى لأسباب تشغيلية أو أمنية. وعلاوة على كل ذلك، انخفض بمقدار الثلثين تدفق المساعدة الإنسانية الحيوية الموجهة لسكان غزة، منذ الهجوم على معبر رفح الحدودي قبل شهر واحد، مع العلم أن تلك المساعدة كانت أصلا غير كافية بشكل شديد.

تيسير توصيل الإغاثة إلى غزة

ودعا أنطونيو غوتيريش الأطراف كافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وتشمل تلك الالتزامات تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة وداخلها على حد سواء، على نحو ما أبدت الأطراف من التزام بذلك. 

وشدد على ضرورة فتح جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى غزة، مرحبا أيضا بتنسيق كل ما يبذل من جهود لتفعيل آلية تيسير دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2720.

وأكد أهمية جهود سيخريد كاخ كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، الرامية إلى التعجيل ببدء تشغيل الآلية وتوسيع نطاقها. وأثني على الحكومات والشعوب في جميع أنحاء المنطقة والعالم لدعمها للآلية.

وقال الأمين العام إن كفالة أمن الأونروا وشركائنا في مجال العمل الإنساني أمر حيوي لنقل المساعدات المنقذة للأرواح عبر الحدود وإلى المناطق التي يتعين إيصالها إليها داخل غزة. وتتطلب عمليات إيصال المساعدات، وفقا للأمين العام، توفير طرق آمنة وآليات تنسيق فعالة، "وهي تستلزم إتاحة الوصول دون عراقيل إلى معدات الأمن والاتصالات، بما يناسب متطلبات مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها العمل في منطقة حرب. وتقتضي أيضا بذل جهود فورية لتطهير الطرق الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة داخل غزة".

كما أكد الأمين العام على ضرورة تمكين المدنيين من البحث عن ملاجئ آمنة، مشددا على أنه "لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن يُستخدم المدنيون والبنية التحتية التي يعتمدون عليها في الأغراض العسكرية أو أن يكونوا عرضة للاستهداف".

تقدير لجهود الأردن ومصر

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن العالم يبذل، في مواجهة هذه الكارثة، قصارى الجهود لإنقاذ الأرواح، معربا عن امتنانه للأردن ومصر على كل ما يبذلانه من جهود.

كما حيا جميع موظفي المساعدة الإنسانية الشجعان الذين يعملون في غزة في ظروف مأساوية لوقف المعاناة في مواجهة عقبات هائلة وفي ظروف يكاد يستحيل التصدي لها، مؤكدا أنه لولا هؤلاء الأفراد الشجعان لانهارت عملية الإغاثة في غزة.

وأُعرب في هذا الصدد عن خالص التعازي لعائلات وأصدقاء موظفي الأونروا الذين قتلوا وعددهم 193 موظفا. وأكد على أهمية المساءلة بشكل كامل عن قتل كل فرد منهم، "كل حالة على حدة"، مشيرا إلى أن استهداف أفراد الأمم المتحدة ومبانيها بالهجمات أمر لا يمكن قبوله.

حماية الأونروا في مواجهة هجمات شائنة

ودعا الأمين العام العالم إلى الوقوف صفا واحدا من أجل حماية الأونروا في مواجهة هجمات شائنة لا هوادة فيها، "فدور الأونروا سيبقى حاسما ليس فقط خلال النزاع، بل بعد انتهائه".

وأوضح أن أكثر من مليون طفل يعانون من صدمات شديدة في غزة هم في حاجة إلى الدعم النفسي الاجتماعي وإلى الأمان والأمل اللذين كانت مدارس الأونروا تمدهم بهما. وقد تضرر نحو 60 في المائة من مجموع المباني السكنية وما لا يقل عن 80 في المائة من المرافق التجارية من جراء القصف الإسرائيلي. وتحولت المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية إلى أنقاض.

وأكد الأمين العام أن الأونروا وحدها لديها القدرات والمهارات والشبكات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحدي الهائل الماثل في مجالات الصحة والتعليم وفي غير ذلك من المجالات العديدة.

التسوية السياسية في غزة

تسوية الأزمة الإنسانية في غزة هي في نهاية المطاف سياسية بطبيعتها، حسبما يقول الأمين العام، مؤكدا أن السبيل الوحيد للمضي قدما يكمن في إيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق أمام السلام المستدام، على أساس وجود دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أن تكون القدس عاصمة لهما معا، على أساس خطوط ما قبل عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.

وحث غوتيريش على مواصلة العمل لجعل ذلك حقيقة واقعة "ونحن نسعى إلى الاستجابة للنداء الموجه اليوم للعمل من أجل الفلسطينيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة وفورية لتلبية احتياجاتهم".