يجب على إسرائيل أن تنهي فوراً ممارسات الإخلاء القسري التي تهدد بتهجير أكثر من ثمانين عائلة فلسطينية من منازلهم في بطن الهوى- سلوان في القدس الشرقية

تواجه بشكل عام حوالي 87 عائلة فلسطينية، يتراوح مجموعهم ما بين 600 و680 فرداً، إجراءات قانونية بدأها مستوطنون لإخلائهم من منازلهم في بطن الهوى. رفضت محكمة القدس اللوائية في التاسع والعاشر من تموز / يوليو، استئنافات عائلات غيث وأبو ناب والرجبي ضد أحكام الإخلاء في دعاوى قدمها مستوطنون يهود إسرائيليون تطالب بإخلاء هذه العائلات. تعيش هذه العائلات في تسع وحدات سكنية تأوي أكثر من 80 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في مثال يثير القلق بشكل خاص، تصعد السلطات خطواتها نحو إخلاء عائلة شحادة - المكونة من 15 شخصاً، بينهم 8 أطفال - بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً يطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في 11 نيسان / أبريل 2024 والذي أمر عائلة شحادة بإخلاء منزلهم المكون من أربعة طوابق في بطن الهوى - سلوان في القدس الشرقية، لصالح مستوطنين يهود إسرائيليين. في 14 تموز / يوليو، تلقت العائلة إشعاراً بالإخلاء يطالبهم بإخلاء منزلهم خلال 20 يوماً، وفي حال انتهاء هذه المدة يمكن أن يتم تنفيذ أمر الإخلاء بواسطة المستوطنين.

تعد هذه الحالات أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنين وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي (يعود بعضها إلى فترتي العثمانيين والانتداب البريطاني)، بما في ذلك قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، الذي يهدف الى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وزرع المستوطنين الإسرائيليين في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. يحظر القانون الإنساني الدولي على إسرائيل فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القوانين في حد ذاتها تمييزية بطبيعتها ضد الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدولية.