قلق بالغ حيال قرار مجلس الأمن الإسرائيلي استئناف تسجيل الأراضي في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة

تُعد عملية تسجيل الأراضي، أو تسوية الملكية العقارية، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تثبيت ملكية الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين، ممارسة سيادة محظورة في الأرض المحتلة. وقد أعرب المكتب في السابق عن قلقه من أن تسوية الملكية في القدس الشرقية، والتي بدأت منذ عام 2018، قد تمت بطريقة تمييزية وأسفرت عن الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات فلسطينية لصالح إقامة مستوطنات إسرائيلية، مما عرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء القسري. وتُثار مخاوف مماثلة فيما يتعلق بأي عملية لتسوية الملكية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية المحتلة.

ولا يمكن فصل إعلان الحكومة الإسرائيلية عن المبادرات التشريعية الأخيرة الرامية إلى توسيع السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك السماح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، والتي ينبغي أن تحتفظ بها إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لصالح السكان الفلسطينيين. ويتزامن ذلك مع التصعيد الحاد للممارسات العنيفة والتمييزية ضد الفلسطينيين، مثل عمليات الهدم وفرض القيود على الحركة، إلى جانب استمرار التوسع في المستوطنات والبنية التحتية الاستيطانية. وقد تسارعت وتيرة هذه السياسات في ظل التصعيد العسكري في غزة، وأسفرت، إلى جانب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين، عن التهجير القسري لآلاف الفلسطينيين، لا سيما من المنطقة "ج"، مما يؤدي إلى تغييرات في الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية.

وإذا ما تم المضي في تنفيذ عملية تسجيل الأراضي من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، فإن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، في انتهاك لحقوق الفلسطينيين في الملكية، فضلاً عن حقوق أخرى مثل الحق في السكن والمأوى، والغذاء، وكل ذلك لصالح المستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات.

في هذا السياق، فإن مباشرة مثل هذا الإجراء المتعلق بتسجيل الأراضي من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إذ لا يقتصر على تجاوز سلطاتها التشريعية المحدودة، بل يسهم أيضاً في ترسيخ عملية إخلاء سكاني غير قانوني نفذتها القوة القائمة بالاحتلال على مدى خمسين عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة.