تورك: سكان غزة مجبرون على الاختيار بين أن يموتوا جوعا أو يُقتلوا سعيا للحصول على الغذاء

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الفلسطينيين في غزة أمام "أصعب الخيارات: إما الموت جوعا أو خطر القتل وهم يحاولون الحصول على الغذاء الشحيح الذي تقدمه آلية المساعدات الإنسانية الإسرائيلية المعسكرة"، مشددا على أن هذا النظام المعسكر "يعرض حياة الناس للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات".

وبعد ثلاثة أيام متتالية من ورود تقارير عن مقتل وإصابة أشخاص حول موقع لتوزيع المساعدات عند دوار العلم في منطقة بني سهيل التي تديره ما تُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، بما في ذلك صباح اليوم الثلاثاء، قال السيد تورك، على لسان المتحدث باسمه جيريمي لورانس، إن "الهجمات المميتة على المدنيين المُنهكين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة، أمرٌ لا يطاق". 

ودعا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في كل هذه الهجمات، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها. وأضاف أن: "الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتعد جريمة حرب".

إدانة من الأمين العام

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الخسائر الفادحة" في الأرواح والإصابات التي طالت فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات في غزة، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة".

هذا ما جاء على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، حيث قال: "يخاطر المدنيون بحياتهم، وفي حالات عديدة، يفقدونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام. للفلسطينيين الحق الأساسي في الحصول على غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع".

وجدد دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة.

عرقلة وصول الغذاء

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن "العرقلة المتعمدة" لوصول الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة، إلى المدنيين قد تُشكل جريمة حرب. 

وأضاف أن: "التهديد بالتجويع، إلى جانب 20 شهرا من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع، والتهجير القسري المتكرر، والخطاب غير المقبول واللاإنساني، وتهديدات القيادة الإسرائيلية بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضا عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

وقال السيد تورك إن مـحكمة العدل الدولية وجدت في عام 2024 أن هناك "خطرا حقيقيا ووشيكا يتمثل في المساس - الذي لا يمكن إصلاحه - بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". 

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل ولجميع الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، دون عوائق وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات والرعاية الطبية، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

 وأضاف: "لا مبرر لعدم الوفاء بهذه الالتزامات".

التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الاحتياجات الأساسية لسكان غزة هائلة ولا تُلبى، مضيفا أن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها لجميع المدنيين المحتاجين إليها.

وقال: "يجب إعادة دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق فورا. ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمن وأمان في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية".

وأكد دوجاريك ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وأضاف أن الأمين العام يواصل الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم ومستدام.

ظروف تدفع الناس إلى اليأس

في غضون ذلك، قال دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني على الأرض أفادوا بارتفاع حاد في عمالة الأطفال والزواج المبكر وانفصال الأسر، "وجميعها أسباب ناجمة عن الجوع والنزوح والاضطرابات الاقتصادية".

وفي هذا السياق، قال السيد دوجاريك: "يتعرض الأطفال بشكل متزايد للعنف والاستغلال أثناء التوزيع الفوضوي للإمدادات الأساسية، بما في ذلك في الحشود، عندما يأخذ الناس الدقيق مباشرة من الشاحنات. وغالبا ما يكون الأطفال ذوو الإعاقة الأكثر تضررا".

كما استمرت أوامر التهجير الإسرائيلية، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي شملت أمس أربعة أحياء أخرى في خان يونس، مما أثر على حوالي 45 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العاملين الإنسانيين يواصلون أيضا محاولة الاستفادة القصوى من الفتح المحدود ( للمعبر) الذي بدأ الشهر الماضي بعد ما يقرب من 80 يوما من الإغلاق الكامل الذي فُرض على دخول المساعدات والبضائع. 

وشدد على أن المساعدات الشحيحة الواردة لا تلبي الاحتياجات الهائلة على الأرض، وأشار إلى وجود إمدادات كافية جاهزة للتوزيع بالقرب من غزة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من اختناقات على معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلى غزة عبره.

وقال السيد دوجاريك لم يمر سوى حوالي 620 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني من المعبر - وهو ما يمثل نصف الإمدادات التي تم التصريح بها مسبقا - وذلك بعد "الفحص والتفريغ وإعادة التحميل". وأضاف أن فرق الأمم المتحدة لم تتمكن من جمع سوى حمولة حوالي 370 شاحنة وإدخالها إلى غزة.

وقال إن الوصول إلى معبر كرم أبو سالم يطلب المرور "عبر منطقة عسكرية حيث يستمر القصف" ، ومن المتوقع أيضا أن تتبع الفرق الطرق التي توافق عليها السلطات الإسرائيلية فقط.

وقال: "بالأمس، رُفضت عشر محاولات من أصل ثلاث عشرة لتنسيق هذه التحركات. وشملت هذه التحركات جمع الإمدادات من كرم أبو سالم، بالإضافة إلى عمليات منقذة للحياة، مثل نقل المياه بالشاحنات إلى شمال غزة أو نقل مخزونات الوقود إلى حيث تشتد الحاجة إليها".