توقّيع مذكرة تفاهم لضمان التمثيل القانوني المبكر للأحداث في فلسطين

وتنص مذكرة التفاهم على ضرورة إبلاغ الأطفال على الفور بحقهم في الحصول على مساعدة قانونية، ومرافقتهم من قبل ممثلين قانونيين مؤهلين منذ لحظة الاتصال الأول مع جهات إنفاذ القانون، ولا سيما أثناء التحقيقات الشرطية وجمع الأدلة. وتمثل هذه الخطوة تقدمًا جوهريًا نحو بناء نظام عدالة أكثر حساسية لاحتياجات الأطفال، وذلك بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد علقت كارين ليمدال، رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين قائلة" إن ضمان حصول كل طفل على محامٍ منذ اللحظة الأولى لالتماسهم مع نظام العدالة ليس مجرد ضمانة قانونية، بل هو واجب أخلاقي بحيث تشكل هذه الاتفاقية أساسًا قويًا للمساءلة والإجراءات القضائية العادلة." وأضافت "تعد هذه الاتفاقية محطة هامة على طريق إنفاذ الحق في التمثيل القانوني المبكر لجميع المشتبه بهم في فلسطين. وتؤمن بعثة الشرطة الأوروبية بأن هذا الحق الأساسي يُعدّ عنصراً مهماً في تعزيز منظومة العدالة وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة"

وتحدّد المذكرة مسؤوليات كل مؤسسة لضمان توفير الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي منذ البداية، وتنص على عدم جواز استجواب الطفل أو أخذ إفادته قبل حضور المحامي، إلا في حالات مستعجلة ومحدودة. 

وبموجب المذكرة، يُسند إلى مرشدي حماية الطفولة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية دور أساسي في المراحل المبكرة من الإجراءات لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي، ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال العملية القانونية. وتتولى نقابة المحامين مهمة تعيين محامين مؤهلين في الوقت المناسب، فيما تقوم النيابة العامة تنسيق تنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها.

كما تتضمن الاتفاقية آليات للتوثيق، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتدريب الكوادر المهنية ذات الصلة، بما يضمن توحيد الممارسات وتعزيز النهج القائم على حقوق الطفل في قطاعي العدالة والحماية الاجتماعية للأطفال.

وقد تم تطوير مذكرة التفاهم بدعم من مع بعثة الشرطة الأوروبية وبرنامج سواسية ٣ المشترك  من خلال اليونيسف، وذلك ضمن الجهود المستمرة لإصلاح قطاع العدالة في دولة فلسطين. ويذكر انا المذكرة تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني، وتتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتستهدف صون حقوق الأطفال – باعتبارهم من الفئات الأشد هشاشة – منذ اللحظة الأولى لدخولهم في تماس مع منظومة العدالة.

وفي هذا السياق قال السيد سايمون ريدلي ، مدير برنامح سواسية المشترك "تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الضمانات القانونية للأطفال، وضمان ألّا يواجه أي طفل منظومة العدالة بمفرده. إنها تعكس التزام المؤسسات الوطنية الجماعي بوضع المصلحة الفضلى للطفل في صميم عملية العدالة وضمان حقه في الحماية القانونية في جميع مراحل الإجراءات."