أوامر الهدم الجماعي تهديد بالتهجير القسري في أم الخير –تلال الخليل الجنوبية

تهدد أوامر الهدم بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان تجمع أم الخير الذي يضم 35 عائلة ممتدة تعيش هناك منذ طردها من أراضيها في النقب أثناء التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين خلال الفترة ما بين 1948 و1949 والمعروف بالنكبة.

على مدى سنوات، أخضعت السلطات الإسرائيلية سكان أم الخير لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدة جولات من عمليات الهدم الممنهجة للمباني الفلسطينية ترتب عليها تهجير للسكان. وكما هو الحال في قرى فلسطينية أخرى في تلال الخليل الجنوبية والمناطق المجاورة مثل مسافر يطا، تعتبر السلطات الإسرائيلية معظم المباني الفلسطينية في أم الخير غير قانونية لعدم حصولها على تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.

في المقابل، يُسمَح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة. وفي أيلول/سبتمبر، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية في وسط أم الخير وكثفوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل. وعلى الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت من محكمة منطقة القدس بوقف البناء ومنع دخول المستوطنين إلى البؤرة، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتنفيذ الأمر، في تناقض صارخ مع عمليات الهدم السريعة والمتكررة للمباني الفلسطينية.

يمتد الإفلات من العقاب ليشمل عنف المستوطنين غير الخاضع للمساءلة، والذي تصاعد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ففي 28 تموز/يوليو 2025، أقدم مستوطن إسرائيلي معروف على إطلاق النار وقتل المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان عودة الهذالين أثناء تظاهرة احتجاجية ضد بناء طريق استيطاني جديد على أراضي التجمع. وقد وثق الهذالين إطلاق النار عليه بنفسه، كما أظهر تسجيل مصور من أحد السكان الآخرين هوية مطلق النار بوضوح. ومع ذلك، تم احتجاز المتهم قيد الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام فقط، ليفرج عنه بعدها بدون أي عواقب أخرى.

وفي عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، وفرض قيود على الحركة، والإجراءات التمييزية في التخطيط العمراني، قد خلقت بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى التهجير، وهو ما يشكل نقلاً قسرياً للسكان ويُعد جريمة حرب.

وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن حالة أم الخير تمثل نموذجاً لموجة متصاعدة من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، لا سيما المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون الدولي". وأضاف: "الوقت ينفد. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم".