مكتب حقوق الإنسان يحث إسرائيل على إلغاء قانون عقوبة الإعدام "التمييزي" ضد الفلسطينيين

بشكل شبه حصري على الفلسطينيين. ووصف القانون بالتمييزي وقال إنه يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.

وأعرب تورك عن خيبة الأمل لموافقة الكنيست على مسودة التشريع. وقال إنه يتناقض مع الالتزامات الإسرائيلية القانونية الدولية بما في ذلك ما يتعلق بالحق في الحياة، ويثير مخاوف جادة بشأن انتهاكات الإجراءات الواجبة ويتعين إلغاؤه بشكل عاجل.

وعلى خلفية معارضة الأمم المتحدة لعقوبة الإعدام، أشار المفوض السامي إلى صعوبة التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أن العقوبة تزيد مخاطر احتمالات إعدام أبرياء.

وقال تورك "إن تطبيق الإعدام بشكل تمييزي يمثل انتهاكا إضافيا صارخا للقانون الدولي. وتطبيق العقوبة على سكان الأرض الفلسطينية المحتلة سيعد جريمة حرب".

ما هو القانون الجديد؟

🔹القانون - من بين بنوده الإشكالية - يجعل الإعدام شنقا هو العقوبة الأساسية للفلسطينيين المدانين، في الضفة الغربية المحتلة، بارتكاب هجمات مميتة ضد إسرائيليين.

🔹كما ينص على أن عقوبات الإعدام - بمجرد فرضها - يجب أن تُنفذ خلال 90 يوما، وهذا في حد ذاته "انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

🔹لا يوفر القانون فرصة الحصول على العفو، وفق المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

🔹سيتم تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي وإدخال عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد للإسرائيليين في سياق ما يُعرف بأعمال "إرهابية". 

🔹من شأن هذه التشريعات، تطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على أشخاص أدينوا بجرائم قتل مرتبطة بالهجمات المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في القانون الدولي.

قلق بشأن مقترح تشريعي آخر

أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق أيضا بشأن مقترح تشريعي آخر مطروح أمام الكنيست لإنشاء محكمة (عسكرية) خاصة لمقاضاة - بشكل حصري - جرائم مرتكبة أثناء وبعد الهجمات المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من جماعات فلسطينية مسلحة.

وقال البيان إن هذه المحكمة الخاصة لن يكون لها اختصاص قضائي على الجرائم المرتكبة من القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وحث تورك الكنيست على رفض مشروع القانون، وقال: "بالتركيز الحصري على جرائم ارتكبها فلسطينيون، ستُرسخ (المحكمة) العدالة التمييزية أحادية الجانب". وأكد أهمية محاكمة الجرائم المرتبطة بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولكنه أكد ضرورة ألا تُبنى على التمييز.

وشدد على حق جميع الضحايا في الحصول على حماية متساوية أمام القانون، وضرورة مساءلة جميع الجناة بدون تمييز.

 وذكر مكتب حقوق الإنسان أن هذه الخطوات التشريعية ستُكرس انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد، "باستهداف الفلسطينيين الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة".

وأكد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، باستثناء في ظروف استثنائية عندما تثبت الدولة أن مثل هذه المحاكم ضرورية ومبررة بأسباب قوية وحيث لا تتمكن المحاكم المدنية من إجراء المحاكمات.