الأمم المتحدة في فلسطين تحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان اليوم العالمي لحرية الصحافة

عام 2023 يسلط الضوء على  بناء مستقبل قوامه الحقوق: حرية الصحافة محور حقوق الإنسان. تتزامن هذه الذكرى السنوية مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير."[1] ومع ذلك، يتعرض هذا الحق الأساسي للهجوم بشكل متزايد على مستوى العالم، حيث تلعب الجهات المختلفة دورًا في قمع وسائل الإعلام، وانتشار المعلومات المضللة، لا سيما في مجال الإنترنت.

للهجمات على وسائل الإعلام عواقب وخيمة على الديمقراطية والسلام وسيادة القانون وحقوق الإنسان. في ظل قمع حرية التعبير، ومع غياب الأطر التشريعية التي تضمن الحق في المعلومات، يفقد المواطنون إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة ودقيقة ومحدثة، ما يهدد فشل أنظمة الحكم.

تأتي القيود المفروضة على حرية الصحافة والعنف ضد الإعلاميين بأشكال عديدة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يشمل الرقابة ومصادرة المعدات والاعتقال والاحتجاز والهجمات الجسدية. في عام 2022، وثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ما مجموعه 605 انتهاك ضد الحريات الإعلامية في فلسطين[2] من قبل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في غزة. ومن بين هذه الحالات 129 حالة اعتداء جسدي، اثنتان منها كانت حوادث إطلاق نار مميتة، و64 حالة اعتقال واحتجاز. كما يمكن أن تواجه الصحفيات ضغوطات اجتماعية تشكل معيقات إضافية على عملهن، بالإضافة لتعرضهن بشكل خاص لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التهديدات عبر الإنترنت وحملات التشهير.

تعتبر حماية وتعزيز حرية الصحافة هدفاً أساسياً للأمم المتحدة في فلسطين، ففي 2022 عقدت اليونسكو جلسات دعم نفسي واجتماعي للصحفيين في غزة في أعقاب التصعيدات. كما وكان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدور الطليعي في توثيق الانتهاكات التي قد تقلص الحيز المتاح لحرية الصحافة، ومشاركة المخاوف والقلق مع جميع الجهات المسؤولة.

ستواصل الأمم المتحدة في فلسطين العمل مع جميع الكيانات ذات الصلة من أجل تعزيز حرية الصحافة وسلامة الصحفيين.

[1] تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود."  بموجب القانون الدولي، يجب تحقيق توازن بين الحق الأساسي في حرية التعبير والحق في المساواة وعدم التمييز.

 

[2] https://www.madacenter.org/files/flash/Annual٪20Report٪202020٪20E٪20(2).pdf (يتضمن تعريف مدى للاعتداء الجسدي إطلاق الذخائر الحية والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.)