الأمين العام يلتقي بالجهات المانحة للأونروا لبحث سبل استمرار الدعم

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن الأمين العام للأمم المتحدة التقى أيضا برئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة. وقال دوجاريك إن الاجتماع جاء لضمان أن يتم التحقيق في الادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر "بأسرع ما يمكن وبكفاءة قدر الإمكان". ومضى قائلا: "لدينا عملية مساءلة جارية حاليا. وبينما يحدث ذلك، يحتاج الناس إلى البقاء على قيد الحياة ونحن بحاجة إلى استمرار تقديم الدعم للأونروا ولكافة أعمالنا الإنسانية".

ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة

وأشار السيد دوجاريك إلى أن الأمين العام مصدوم من هذه الاتهامات، لكن رسالته إلى المانحين- وخاصة أولئك الذين أوقفوا مساهماتهم- هي "على الأقل ضمان استمرارية عمليات الأونروا، حيث لدينا عشرات الآلاف من الموظفين المتفانين الذين يعملون في جميع أنحاء المنطقة". وشدد دوجاريك على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين.

وبالإضافة إلى برامجها في قطاع غزة، تقدم الأونروا مساعدات إنسانية حيوية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وفي قطاع غزة، تقدم الوكالة الأممية المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني، وتدير ملاجئ تأوي أكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والمياه وخدمات الرعاية الصحية.

حث المنظمات غير الحكومية على مواصلة الدعم

وفي يوم الاثنين أيضا، دعت مجموعة من وكالات المعونة الدولية الرائدة والمنظمات غير الحكومية الدول التي أوقفت تمويلها للأونروا "إلى إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي" الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة. ومن بين هذه المنظمات المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة.

ودعت هذه المنظمات الدول المانحة التي علقت تمويلها - والتي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا وفنلندا واليابان - إلى استعادة الدعم المطلوب بشكل عاجل أو "المخاطرة بحرمان الفلسطينيين في المنطقة من الغذاء الأساسي والمياه والمساعدة الطبية والإمدادات والتعليم والحماية".

وقد صرحت بعض الدول بأنها ستواصل تمويلها، لكنها أعربت عن قلقها العميق إزاء هذه الادعاءات، في حين أفادت التقارير بأن مانحين آخرين قرروا مواصلة التمويل ريثما تنتهي التحقيقات.