الآلاف يفرون إلى رفح، ومناقشات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جزائري

وقال يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه في الأيام الأخيرة "فر آلاف الفلسطينيين إلى رفح في الجنوب، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة".

وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، كرر لاركيه التأكيد على المخاوف العميقة من عدم وجود أي مكان آمن في غزة وسط تقارير عن قصف إسرائيلي على محيط رفح يوم الجمعة.

وأضاف أن معظم الوافدين الجدد "يعيشون في مبان مؤقتة، أو خيام، أو في العراء. أصبحت رفح الآن بمثابة وعاء ضغط من اليأس، ونحن نخشى مما سيحدث بعد ذلك". ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه حتى الآن، هناك 100 ألف شخص في غزة ما بين قتيل وجريح، أو مفقودين يعتقد أنهم ماتوا، نتيجة الغارات الجوية والقتال على الأرض بين الجنود الإسرائيليين والمسلحين الفلسطينيين.

وأفادت المنظمة بأن 60% من الوفيات التي أبلغت عنها السلطات الصحية في غزة والبالغ عددهم 27,019، كانوا من النساء والأطفال، مع إصابة أكثر من 66,000 شخص والذين يحتاجون إلى رعاية طبية يصعب الوصول إليها.

مهمة صعبة

وفي معرض تسليط الضوء على المهمة "الصعبة للغاية" المتمثلة في إعادة تزويد المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء القطاع بالإمدادات، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن أنه من بين 15 مهمة مخططا لها إلى شمال قطاع غزة في كانون الثاني/يناير، تم تنفيذ ثلاث منها، وتعذر وصول أربع منها بسبب الطرق غير القابلة للعبور، وتم تأجيل واحدة، فيما رُفضِت ثماني مهمات.

وأضاف الدكتور بيبيركورن في المؤتمر الصحفي في جنيف عبر الفيديو متحدثا من القدس، أنه من بين 11 مهمة كان مخططا لها إلى الجنوب في الشهر الماضي، تم تنفيذ أربع منها، وتأجيل اثنتين، وإعاقة وصول اثنتين إما بسبب تأخر فتح نقاط التفتيش أو بسبب التأخير المطول، فيما تم رفض إصدار تصاريح لثلاث مهمات.

وقال المسؤول الأممي إن الافتقار إلى ضمانات السلامة والممرات الإنسانية في غزة يزيد من صعوبة تنفيذ العمليات الإنسانية بأمان وسرعة، مضيفا أن "عدم الوصول المستمر إلى المستشفيات يمكن أن يؤدي إلى تفكيك النظام الصحي".

نقاش في مجلس الأمن

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت إن بلادها تعمل مع قطر ومصر والشركاء الإقليميين الآخرين لوضع اقتراح قوي لتهيئة الظروف للسير قدما على مسار حل الصراع الراهن.

وقالت- في حديثها للصحفيين- إن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية ضمان أن أي إجراء يُتخذ خلال الأيام المقبلة سيزيد الضغط على حماس لقبول هذا الاقتراح. وذكرت أن مشروع القرار الجزائري المطروح أمام أعضاء المجلس لا يحقق ذلك الهدف، "بل على العكس قد يُعرض هذا المشروع المفاوضات الحساسة للخطر، ويعرقل الجهود الدبلوماسية المكثفة لتأمين الإفراج عن الرهائن والتوصل إلى هدنة مطولة يحتاجها بشدة المدنيون الفلسطينيون وعاملو الإغاثة".

وقالت إن هذا المقترح، بعد الموافقة عليه وتطبيقه، سيُقرب الأطراف من خلق الظروف المواتية للوقف المستدام للأعمال القتالية. وشددت على ضرورة أن يدعم مجلس الأمن القرارين الإنسانيين اللذين اعتمدهما بالفعل من قبل. 

وقالت إن هذا يعني تركيز الجهود على دعم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة التي استعرضت هذا الأسبوع الخطوات التي تعتزم الأمم المتحدة اتخاذها لتوسيع توصيل المساعدات والتعجيل بها. وقالت: "لا يمكننا تحمل تقويض جهودها أو المفاوضات الحساسة الجارية الآن". 

وأضافت أن نجاح تلك الجهود يتطلب أن تكون الأمم المتحدة قادرة على توسيع توصيل المساعدات. وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الأونروا في هذا المجال، وشددت على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل من الأمم المتحدة ومراجعة خارجية مستقلة من جهة غير أممية للأونروا بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر وقضايا أخرى ذات صلة.