مستشارة منع الإبادة الجماعية تدعو إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة وإسرائيل

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية الإعراب عن شعورها بالرعب بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والخسارة الهائلة في الأرواح في المنطقة، وادعاءات انتهاك القانون الدولي.

المستشارة الخاصة أليس نديريتو أعادت التأكيد على البيان الذي أصدرته في 15 تشرين الأول/أكتوبر وتحذيرها المبكر- الذي قالت إنها أكدت عليه في عدة فعاليات عامة- للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والامتثال التام للقانون الدولي ومنح الأولوية لحماية المدنيين وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوضع حد للأزمة.

وفي بيان صحفي أصدرته اليوم، قالت: "يجب ألا يدفع المدنيون أبدا ثمن صراع لا يتحملون مسؤوليته. يتعين حماية حقوقهم الأساسية والحفاظ عليها، وتلبية احتياجاتهم الإنسانية".

وأكدت نديريتو على البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير بشأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي البيان- الذي تشير إليه المسؤولة الأممية- نوه الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وأعرب عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر عنها.

وأشار الأمين العام إلى قرار المحكمة بأمر إسرائيل- من بين أمور أخرى- باتخاذ كل التدابير في إطار سلطتها لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة. ويشمل ذلك منع: القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

ومؤكدة على ما قاله الأمين العام أكدت المستشارة الخاصة- في بيانها- أن "انتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يمكن أبدا أن تبرر العقاب الجماعي لأهل غزة". وقالت إن المدنيين على الجانبين يجب أن يتمتعوا بالحماية في كل الأوقات.

ودعت كل الأطراف المعنية بتعزيز عزمها على إيجاد حلول لإنهاء الصراع. وقالت إن ذلك يتطلب أولا وقبل كل شيء ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي. ويشمل ذلك، كما قالت المسؤولة الأممية، العودة الآمنة لجميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين من قبل حماس في غزة والتحقيق في أعمال العنف الجنسي التي أفادت التقارير بارتكابها في سياق هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر وما بعدها.

وقالت إن التصريحات التحريضية وخطاب الكراهية والمهين للإنسانية، لا يسهم سوى في إشعال مزيد من العنف وتقليص مجال إنهاء الصراع. وأضافت أن على القادة السياسيين مسؤولية خاصة تحتم عليهم الامتناع عن استخدام مثل هذا الخطاب، وتطبيق كل التدابير الممكنة لنزع فتيل التوترات. 

وأكدت أليس نديريتو قلقها بشأن الأثر الناجم عن هذا الصراع بأنحاء العالم. وشددت على أهمية بذل كل الجهود لتتعايش المجتمعات معا بسلام ولمعالجة المظالم بشكل بناء وسلمي، سواء في المنطقة ذاتها أو في كل الدول والمناطق التي تؤثر عليها الأعمال العدائية الحالية.