تورك يعرب عن أسفه للخطوات الجديدة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

"إن التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلاً إضافياً للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي"، قال تورك.

وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، أضاف المفوض السامي أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي.

حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حالياً توسَّعَ بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023. فقد تمّت إقامة حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017. وشمل ذلك زهاء 9670 وحدة في القدس الشرقية.

يخلص التقرير إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطّرد في دولة إسرائيل.

"كما أنها تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عَرضَتْها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية"، أضاف المفوّض، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري، والامتناع عن إصدار تصاريح البناء، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

"الضفة الغربية في أزمة أصلاً. ومع ذلك، فقد وصل عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة"، قال تورك.

تقرير المفوضية يسلّط الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يسرّع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تُظهِر أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سُجِّلت 603 اعتداءات من قبل مستوطنين ضد الفلسطينيين. وقد هُجِّر 1222 فلسطينياً من 19 تجمعاً رعوياً كنتيجة مباشرة لعنف المستوطنين. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مقتل تسعة فلسطينيين على يد مستوطنين باستخدام الأسلحة النارية. كما قُتل 396 آخرين بنار قوات الأمن الإسرائيلية، وقُتل اثنان على يد إما قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تم تهجير 592 شخصاً – من بينهم 282 طفلاً – في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بعد هدم منازلهم بسبب عدم حصولهم على تصاريح البناء الإسرائيلية، التي يكاد الحصول عليها يكون من المستحيل.

كما يورد التقرير أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشراتِ الحالات لمستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي بشكل كامل أو جزئي ويحملون بنادقه، ثم يتحرشون بالفلسطينيين ويهاجمونهم. وزادت هذه التطورات من صعوبة التمييز بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، بما في ذلك العنفُ بنيّةٍ معلنة لترحيل الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، كما يضيف التقرير.

"أفعالُ إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين يجب أن تتوقف فوراً. فالسبيل الوحيد للمضي قدماً هو إيجادُ حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائياً، ويقيمُ دولةً فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني"، قال تورك.

انتهى