بيان صادر عن فريق الأمم المتحدة القُطري في فلسطين بشأن الهجوم الذي تعرّض له مكتب الأونروا في القدس الشرقية
١٠ مايو ٢٠٢٤
إن الهجوم الذي وقع بالأمس على مقر الأونروا في القدس الشرقية، عقب أسابيع من التهديدات وأعمال الترويع، غير مقبول على الإطلاق. ومن الضروري أن تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عاجلة للتحقيق في الحدث وإخضاع الجناة للمساءلة عن أفعالهم.
من غير المقبول أن تُجبر وكالة تابعة للأمم المتحدة على إغلاق مكاتبها بسبب انعدام الأمن، حيث يواجه موظفو الأمم المتحدة تهديدات جسدية ولفظية، في حين تتعرّض ممتلكات الأمم المتحدة للتخريب. وتنص اتفاقية لاهاي للعام 1907 (المادة 43)، واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 (المادة 59)، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها للعام 1946 (المادة 2)، وكذلك القانون الدولي العرفي، بوضوح أنه تقع على عاتق الدولة المضيفة والسلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها في جميع الأوقات.
ولا يشكل هذا هجومًا على الأونروا فحسب، بل هو اعتداء على منظومة الأمم المتحدة بأكملها العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلّة. وتطالب الأمم المتحدة في فلسطين بإخضاع الجناة للمساءلة، والتدخل الفوري من قبل أجهزة إنفاذ القانون في حال وقوع أحداث مماثلة في المستقبل، وأن تقرّ الدول الأعضاء بالعواقب طويلة الأمد التي ستترتب على هذه الهجمات التي تترض لها الأمم المتحدة.
يجب ألا نسمح بأن يصبح عدم احترام منشآت الأمم المتحدة المعتاد الجديد.