مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: الصراع والتهديدات تقوض بشكل خطير العمل الحيوي للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية.

قُتل العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية في غزة، كما أصيب أو اعتقل العديد منهم، وتم تهجير الكثيرين من الموظفين مرات متعددة، بما في ذلك إلى خارج القطاع منذ السابع من أكتوبر.

إلى جانب بقية سكان غزة، فقد المسؤولون عن والعاملون في منظمات المجتمع المدني أفراداً من عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم.

يحاول العاملون الاستمرار في العمل رغم التحديات الهائلة التي تواجههم، حيث دمرت معظم البنية التحتية لمنظماتهم، بما في ذلك مكاتبهم وممتلكاتهم، على يد إسرائيل.

من الواضح أن قدرة المنظمات غير الحكومية على مراقبة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة قد تأثرت بشدة في وقت أكثر الحاجة إلى عملهم أكبر من أي وقت مضى.

يواجه موظفو منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خطر التعرض المستمر للمضايقات والاعتقالات والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وحتى الترحيل نتيجة لعملهم من قبل الجهات المسؤولة الثلاثة بمن فيهم السلطة الفلسطينية وحكومة الأمر الواقع.

في العام 2021، تم تصنيف ست منظمات حقوق إنسان فلسطينية معروفة من قبل إسرائيل كـ "منظمات إرهابية" دون أدلة، وما ازلت الادعاءات ضدها غير مثبتة.

أثرت هذه التصنيفات السلبية على المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ضخم، بما في ذلك انخفاض دعم المانحين، فقدان الموظفين، الخوف من العمل على قضايا حقوق الإنسان الهامة، وانحدار معنويات الموظفين.

من المفترض أن تكون منظمات المجتمع المدني العمود الفقري لأي مجتمع، لذلك يجب تمكينها من العمل بشكل مستقل دون تدخل أو تهديد. تأثرت أيضا مجموعات حقوق الإنسان الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تضييق المساحات، بما في ذلك التشريعات المقترحة بهدف تقييد حصولها على التمويل الخارجي. يجب على جميع الجهات المسؤولة الثلاثة خلق ظروف مواتية ودعم عمل منظمات المجتمع المدني، ويجب على الدول الأعضاء الاستمرار في دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

تفيد التقارير الأخيرة بتدخل إسرائيل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمنظمات الحقوقية الفلسطينية الهامة وهو أمر مقلق للغاية.

يجب احترام تفويض منظمات الدولية المكلفة بضمان احت ارم القانون الدولي، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الانتهاكات. يجب أن يتوقف هذا التدخل البغيض على الفور.