الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

ببناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

جاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين. قدم مشروع القرار عدة دول منها فلسطين، للمرة الأولى بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة.

صوت لصالح القرار 124 عضوا، وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 43 عن التصويت.

يتضمن قرار الجمعية العامة ما يلي:

أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"،

وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها:

• سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة،
• إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل،
• إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967،
• السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية،
• عدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتناشد الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.

كما تدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

مواقف دول معارضة وممتنعة

بابوا غينيا الجديدة والأرجنتين كانتا من بين الدول الـ 14 التي عارضت مشروع القرار الفلسطيني. بابوا غينيا الجديدة بررت قرارها بالقول إن مشروع القرار يطالب إسرائيل بتقديم "تنازلات أحادية الجانب دون أي خطوات متبادلة من الأطراف الأخرى المعنية".

أما الأرجنتين فعزت التصويت ضد القرار إلى عدة أسباب من بينها أن القرار الذي تم تبنيه يتجاوز ما تم تأكيده في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لكنها أعربت أيضا عن الدعم القوي لوقف إطلاق النار في الحرب في غزة.

ألمانيا، الإكوادور وبريطانيا وكيريباس من بين الدول الـ 43 دولة التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار. ألمانيا أوضحت أن القرار يتجاوز نطاق الرأي الاستشاري في عدة نقاط، "فبدلا من تحديد أطر زمنية غير واقعية كان من المستحسن التأكيد بشكل أقوى على أن الأطراف بحاجة إلى حل خلافاتها من خلال المحادثات المباشرة".

بينما أكدت كيريباس ضرورة اتباع نهج ثنائي حقيقي للسلام، داعية إلى حل الدولتين. الإكوادور أشارت إلى ما وصفته ب "الجدول الزمني المصطنع" للقرار مع التأكيد على دعم حل الدولتين.
أما المملكة المتحدة فقد انتقدت القرار لافتقاره إلى الوضوح بشأن المضي قدما في حل الدولتين المتفاوض عليه.

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي تحدثت أمام الاجتماع أمس قبل التصويت، قالت إن تبني قرار "أحادي الجانب يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية" لا يعزز التقدم نحو حل الدولتين، مضيفة أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، على أساس بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك مفهوم الأرض مقابل السلام، الذي قالت إنه لم يذكر في مشروع القرار. 

أصوات مؤيدة

اعتماد القرار في الجمعية العامة كان يتطلب تأييد ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وصدر القرار بتأييد 124 من بين 181 دولة حضرت الجلسة وصوتت خلالها. في اليوم الأول للاجتماع دعت عدة دول منها بلدان عربية بقية أعضاء الجمعية العامة إلى التصويت لصالح مشروع القرار "لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني وكفاحه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي....ولحماية مصداقية الأمم المتحدة، لدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية ".

ووصف آخرون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (الفتوى)  بأنه "مفصل تاريخي في القضية الفلسطينية". المزيد على الرابط

فتوى محكمة العدل الدولية

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت يوم 19 تموز/يوليو وخلصت إلى أن:

استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني،

وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن،

والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة،

وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني،

وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود،

وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

*مشروع القرار مقدم من عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.