لازاريني: مخاطر انهيار الأونروا تهدد حياة ومستقبل ملايين الفلسطينيين واستقرار المنطقة والنظام متعدد الأطراف

ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق التشريع الإسرائيلي المتعلق بالأونروا وإلى مواصلة تمويل الوكالة.

وفي كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيليب لازاريني: "في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية، تعمل دولة إسرائيل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأشار لازاريني إلى اعتماد البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، تشريعا قد ينهي عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 3 أشهر. وقال إن تطبيق التشريع ستكون له عواقب كارثية، "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للأونروا".

وأكد لازاريني أن تفكيك الوكالة لن ينهي وضع اللجوء للفلسطينيين، الذي سيستمر بشكل منفصل عن الوكالة، ولكنه حذر من أن ذلك سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين.

وتحدث المسؤول الأممي عن الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، والرعاية الصحية الأولية. كما تقدم الأونروا خدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين في غياب وجود دولة فلسطينية.

وأثناء الصراعات تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين. واليوم- كما قال لازاريني- أصبحت الأونروا ضحية للحرب في غزة إذ قُتل 243 على الأقل من موظفيها واحتجز آخرون وأبلغوا عن تعرضهم للتعذيب. كما دُمرت أو تضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في غزة.

حملة تضليل عالمية

بالإضافة إلى الهجمات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، تتعرض الأونروا أيضا- كما قال مفوضها العام- لحملة تضليل عالمية ضارية. وقال إن الضغط المكثف من حكومة إسرائيل والجماعات المرتبطة بها، استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للأونروا.

وأضاف أن الهجمات ضد الأونروا تُبرر بادعاءات بأن الوكالة تتواطأ أو تُخترق من حركة حماس. وأكد المفوض العام أن الأونروا تأخذ كل الادعاءات بشأن انتهاك حيادها بشكل جاد للغاية وأنها لا تتسامح مطلقا مع تلك الانتهاكات.

وقال إن المراجعة المستقلة لحياد الأونروا خلصت إلى أن الوكالة لديها إطار عمل محايد أكثر قوة من أي جهات مماثلة. وذكر أن الأونروا، لأكثر من 15 عاما، تشارك سنويا أسماء موظفيها مع حكومة إسرائيل وأن الوكالة تفعل ذلك الآن كل 3 أشهر.

وأضاف: "يشمل ذلك أسماء موظفين لم تثر الحكومة أبدا من قبل أي مخاوف بشأنهم، ولكنها تضيفهم الآن إلى قوائم ادعاءات التشدد المسلح. لقد طلبنا أدلة مرارا من حكومة إسرائيل واقترحنا كيفية مشاركة الأدلة الحساسة، ولكننا لم نتلق استجابة. لا يمكن للأونروا التعامل مع ادعاءات لا توجد لدينا أدلة بشأنها، إلا أن تلك الادعاءات ما زالت تستخدم لتقويض الوكالة".

اعتراضات حماس على عمل الأونروا

وتحدث فيليب لازاريني أيضا عن انتقادات حماس للأونروا. وقال إن الحركة اتهمت الوكالة مرارا وعلنا - وخاصة كبار مسؤوليها - بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي. كما عارضت حماس بقوة على مر السنين برنامج التعليم بالأونروا وتحدت التزام الوكالة بالمساواة الجنسانية والحياد.

وقال لازاريني إن حماس كانت معترضة أيضا على برنامج أسابيع المرح التي كانت الأونروا تنظمه خلال فصل الصيف وتجمع فيه الفتيات والفتيان للمشاركة في الفنون والألعاب والموسيقى والرياضة.

وشدد على "ما هو واضح" أن الأونروا ليست طرفا في هذا الصراع، وإنما هي وكالة تابعة للأمم المتحدة، وقال إن على أطراف الصراع السماح للأونروا بتنفيذ ولايتها.

مطالب الأونروا

واختتم لازاريني كلمته بمطالبة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالعمل لمنع تطبيق التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا، وقال إن تغيير ولاية الوكالة يعود للجمعية العامة لا للدول الأعضاء منفردة.

كما طلب من الدول الأعضاء ضمان أن تحدد أي خطة للانتقال السياسي دور الأونروا، مؤكدا ضرورة أن تُكمل الأونروا ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تُسلم خدماتها - في الأرض الفلسطينية المحتلة - لإدارة فلسطينية متمكنة.

كما طلب لازاريني من الدول الأعضاء مواصلة تمويل الأونروا وعدم حجب أو تحويل التمويل بناء على اعتقاد بأن الوكالة لا تستطيع مواصلة عملها. والطلب الأخير الذي وجهه المفوض العام للأونروا للدول الأعضاء يتعلق بمستقبل النظام متعدد الأطراف والأمم المتحدة، وهو استخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.