الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة تأخر كثيرا والوقت قد حان لمستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين

وكرر دعوة الأمم المتحدة إلى وقف فوري للقتال لأغراض إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، كان يتحدث أمام اجتماع مجلس الأمن اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

وقال خياري إنه لا يزال منزعجا من وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن قد يتعرضون للعنف الجنسي والإساءة المستمرة". وشدد على أنه لا يوجد ما يبرر القتل المتعمد وتشويه وتعذيب واختطاف المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين - ولا استخدام العنف الجنسي ضدهم. 

وقال المسؤول الأممي: "إن استخدام الدروع البشرية وإطلاق الصواريخ العشوائية نحو المراكز السكانية الإسرائيلية يشكلان انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن يتوقفا".

وبالتوازي، قال خياري إن القصف المتواصل على غزة من قبل القوات الإسرائيلية، والعدد الكبير من الضحايا المدنيين، والتدمير الشامل للأحياء الفلسطينية، والوضع الإنساني المتدهور، كلها أمور مروعة. وقال: "إن الدمار واسع النطاق والحرمان الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة - وخاصة حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون - يجعل ظروف الحياة غير محتملة للسكان الفلسطينيين هناك".

وأدان المسؤول الأممي استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة واسعة التأثيرات في المناطق المكتظة بالسكان، وقتل وإصابة المدنيين على نطاق واسع، والحرمان من الضروريات للبقاء على قيد الحياة. وأعرب عن قلقه إزاء "ما قد يرقى إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في إدارة الأعمال العدائية، بما في ذلك عدم الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجمات وضد آثار الهجمات".

وقال: "القانون الدولي الإنساني ينطبق دائما على جميع أطراف النزاع، ولا يعتمد تطبيقه على المعاملة بالمثل. إن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة عن أي جرائم فظيعة ارتُكبت".

التوسع الاستيطاني المستمر

وتطرق السيد خياري إلى الوضع في الضفة الغربية، حيث أعرب عن انزعاجه من "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر"، بما في ذلك في القدس الشرقية، "الذي يؤجج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ويهدد قابلية بقاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة في المستقبل".

وقال إنه يشعر بقلق عميق إزاء الترويج المنهجي للسياسات من قبل الحكومة الإسرائيلية لتعزيز مشاركة المسؤولين المدنيين في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، في حين كان يدعو بعض المسؤولين الحكوميين إلى ضم مناطق فيها.

وحث حكومة إسرائيل على وقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور، فضلا عن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ومنع تهجير الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي.

التشريعات لا تغير الالتزامات

كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين يتعلقان بالأونروا، واللذين إذا تم تنفيذهما، قد يمنعان الوكالة من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما ستكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: "أحث إسرائيل مجددا على التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى وفق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وتلك المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. لا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات".

لمستقبل أفضل

دعا السيد خياري المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفوري للحكومة الفلسطينية لمعالجة تحدياتها المالية وتعزيز قدرتها على الحكم، وإعدادها "لاستئناف مسؤولياتها في غزة".

وقال: "يتعين علينا إنشاء أطر سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر، وإعادة بناء غزة، وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين القابل للتطبيق في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن أي محاولة لإقامة مستوطنات في غزة يجب رفضها بشدة، مضيفا: "يجب ألا تكون هناك محاولة لتقليص أو ضم أراضي غزة كليا أو جزئيا".

وقال: "إن الدمار والبؤس الذي شهدناه في العام الماضي أكدا مرة أخرى حقيقة بسيطة: لم يعد بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين الانتظار لتأسيس أفق سياسي قابل للاستمرار. الآن هو الوقت المناسب لوضع الأسس لمستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة على نطاق أوسع".