المفوض العام للأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون كارثيا

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون "كارثيا". وحذر من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار في غزة.

وفي إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أكد  فيليب لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ".

ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.

وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.

وقال لازاريني إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.

حرمان من التعليم والرعاية الصحية

وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".

وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت حكومة إسرائيل الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".

ونبه إلى أن "الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".

وأشار إلى أن التشريع الذي أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.

وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.

"عبثية الدعاية المناهضة للأونروا"

وأشار المسؤول الأممي إلى أن حكومة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين. وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".

وأضاف أن تلك الحملة تشكل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.

ونبه إلى أن "الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم".

وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة.

وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية".

واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".

ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.

رسالة من شاب فلسطيني

وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها: "أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم".

وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه على عكس كاتب تلك الرسالة، "فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم ".

عواقب مدمرة

يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، تحدث أمام مجلس الأمن مؤكدا على أن "الأونروا لا يمكن استبدالها"، مشيرا إلى أن بنية الأونروا التحتية اللوجستية تدعم العديد من الجهود الإنسانية في غزة.

وتحدث عن الواقع على الأرض في غزة قائلا إنه رغم وقف إطلاق النار، فإن "التحديات الإنسانية الكبرى مستمرة"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين، تواجه عقبات هائلة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وأضاف أن المخاطر الأمنية، مثل النهب والهجمات على قوافل المساعدات، أدت إلى تعطيل العمليات، كما أعاقت القيود المفروضة على الحركة من قبل القوات الإسرائيلية توزيع المساعدات، فيما يستمر نقص الوقود الشديد.

وقال إيغلاند: "الصراع في غزة كانت له عواقب مدمرة. فقد قُتل أكثر من 45 ألف شخص، بينما يُعتقد أن الكثيرين مازالوا تحت الأنقاض. كما أصيب أكثر من 106 آلاف شخص، نصفهم من النساء والأطفال".

وأوضح أنه من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة وضمان استجابة فعالة في غزة، فإنه يتعين توفير وصول غير مقيد، وحماية وأمن للعمليات الإغاثية، وتعزيز آلية التنسيق والإشراف، وتمويل عادل ومستدام ومرن.

وأعرب عن القلق بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية. وأضاف: "نشهد بالفعل أنماطا مماثلة من الاستخدام غير القانوني وغير المتناسب للقوة في الضفة الغربية كما رأينا في غزة قبل وقف إطلاق النار. لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا".