بسبب قرار إسرائيلي موظفو الأونروا الدوليون يغادرون القدس: مستقبل الخدمات الإنسانية في خطر

اضطرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إلى نقل موظفيها الدوليين من القدس بعد أن قررت السلطات الإسرائيلية تقليص فترة تأشيراتهم وأصدرت قرارا يحتم على الوكالة إغلاق مكتبها في المدينة. يأتي ذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تنفيذ قانونين إسرائيليين من شأنهما أن يوقفا عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر قال إن وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب. وأشار إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة. 

وقال إن مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية. وأشار إلى بعض ما يُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية. 

وذكـّر المسؤول الأممي بأن القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال.

Check out UN Photo’s essay What UNRWA Built here.

فيما يلي نص الحوار مع جوناثان فاولر المتحدث باسم الأونروا

جوناثان فاولر: تم تقصير مهلة التأشيرات للموظفين الدوليين لتنتهي اليوم (29 يناير) وهو ما يعادل الطرد. لذا، أنا وبقية الزملاء الدوليين الذين كانوا في مقر الأونروا في القدس اليوم، انطلقنا إلى عمان، ولقد وصلت للتو إلى الأردن.

الموظفون الدوليون في المقر الرئيسي نقلوا إلى مكان آخر حتى يتسنى لنا استئناف عملنا، والذي بالطبع ليس لدينا أي رؤية بشأنه، أما الموظفون المحليون - الذين يشكلون بالطبع الأغلبية بين موظفينا - لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي سيواجهونها، بما في ذلك غدا عندما تكون هناك مظاهرات تنظمها حركات إسرائيلية مختلفة حول المقر في القدس الشرقية.

أخبار الأمم المتحدة: اشرح لنا ضرورة الامتثال للأوامر الإسرائيلية فيما أن القدس الشرقية تقع تحت الاحتلال، وما هو وضع مجمع الأونروا؟

جوناثان فاولر: التزامنا بالامتثال ينشأ من حقيقة أن أي شخص يعمل لصالح الأمم المتحدة في أي مكان لابد وأن يحصل على تأشيرة من البلد أو السلطات التي يعمل بها. ونحن لا نمارس عملنا في انتهاك للقانون حتى لو كان يعني أن نفعل ذلك مكرهين، وهذا يعادل إعلاننا كأشخاص غير مرغوب فيهم. كان لزاما علينا الامتثال، ولم يكن لدينا أي خيار آخر. 

وفيما يتصل بالمجمع نفسه في القدس الشرقية، فإن هذه قضية تتعلق بالسلامة والأمن. فقد واجهنا العام الماضي هجمات حرق متعمد. وشهدنا مظاهرات عنيفة خارج المجمع. وشهدنا حوادث رشق بالحجارة بشكل منتظم، تعرضتُ لها أنا شخصيا. والواقع أنه عندما تعرضنا لهجمات حرق متعمد في المجمع، بينما كان الزملاء يحاولون استخدام طفايات الحريق لإطفاء الحرائق، كان الناس يرشقوننا بالزجاجات والحجارة. لذا، فلن نعرض سلامة الموظفين وصحتهم، بل وربما حياتهم، للخطر في مثل هذا الموقف.

أما فيما يتصل بوضع المجمع، فهذا واضح تماما. هذا المجمع تابع للأمم المتحدة. إن هذا الموقع محمي بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية. وهو يستفيد من الامتيازات والحصانات المعتادة، وبالتالي يجب أن يكون هذا المجمع محرما. 

لكننا في وضع تصدر فيه رواية مختلفة تماما من جوانب معينة من المؤسسة الإسرائيلية ووسائل الإعلام، والتي تقول إننا لا نملك عقد إيجار ساريا لهذا المجمع، وإننا لا ينبغي أن نكون هناك. وقد أصدروا تصورات عما ينوون القيام به في الموقع عندما يستولون عليه من بناء المنازل والمتاجر وما إلى ذلك. أي أنهم يريدون أن يبنوا مستوطنات هناك. 

فقط للتذكير، القدس الشرقية معترف بها بموجب القانون الدولي كأرض محتلة. وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي شخص، سواء من الإسرائيليين أو أي شخص آخر، القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال. لذا، إذا تمت السيطرة على المجمع بالفعل - ونأمل ألا يحدث هذا - فسيكون ذلك انتهاكا آخر لأحكام محكمة العدل الدولية والقانون الدولي بشكل عام وجميع معايير الدبلوماسية والحماية الدبلوماسية.

لقد اضطررنا إلى نقل كل شيء خارج المجمع. كانت لدينا مركبات ومواد مكتبية - آلات تصوير وأجهزة كمبيوتر وأشياء من هذا القبيل، والكثير من الوثائق المتعلقة بعملنا في تقديم التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للناس في القدس الشرقية وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية. أرسلنا بعض المركبات إلى الضفة الغربية، وقمنا بتسريع عملية تحويل أرشيفاتنا إلى صيغة رقمية في عمان.

لقد وُضِعنا في هذا الوضع الرهيب، وهذا بالطبع سيؤثر على الأشخاص الذين نخدمهم، وهذا هو الأمر الأساسي. هذا ما يجب أن يشعر الجميع بالقلق بشأنه، وهو حقيقة أننا في القدس الشرقية نخدم 70 ألف مريض في أسفل السلم الاقتصادي، وهم أكثر أفراد المجتمع ضعفا، والأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى بدائل الرعاية الصحية بأسعار معقولة، ويستخدمون نظام الرعاية الصحية المجاني التابع للأونروا. 

هؤلاء الناس يحتاجون إلينا. إنهم يحتاجون إلى هذه الخدمات. ولدينا أيضا أكثر من ألف طالب في نظامنا التعليمي في القدس الشرقية وحدها. لا يمكن استبدال الأونروا. لا ينبغي محاولة استبدالها على أسس قانونية، ولكن أيضا من الناحية العملية، هذا غير ممكن.

أخبار الأمم المتحدة: الأمر لا يتعلق فقط بمقركم في القدس الشرقية، بل سيؤثر على جميع عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة. لنتحدث أولا عن الضفة الغربية والقدس الشرقية. ماذا سيحدث لجميع الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا؟ ماذا سيحدث للمدارس ومراكز الرعاية الصحية، على سبيل المثال؟

جوناثان فاولر: نتمنى لو كنا نعرف. للأسف، ليست لدينا رؤية واضحة حول نوايا التنفيذ، وهذا أشبه بسيناريو كابوسي. من الغريب تماما أن تختار دولة عضو في منظومة الأمم المتحدة إلغاء تفويض منظمة أممية  - ودعونا ألا ننسى أنها (الأونروا) مفوضة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أي من المجتمع الدولي - لتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في غياب حل عادل ودائم لمحنتهم. هذا الحل العادل والدائم لم يتم التوصل إليه، وهذا يشكل إدانة للفشل السياسي في المنطقة وخارجها.

ولكن على أية حال، هناك قانونان أقرهما الكنيست الإسرائيلي، ويبدو أنهما سيدخلان حيز التنفيذ غدا (30 يناير). الأول يحظر عملياتنا في القدس الشرقية لأن هذه تعتبر أرضا ذات سيادة إسرائيلية. وكما أكدت في نظر القانون الدولي، فهذه أرض محتلة، وبالتالي لا ينبغي أن يحدث هذا.

ولكن القانون الثاني يحظر كل اتصال بين مسؤولي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين. نتمنى لو كنا نعرف المزيد عما يعنيه هذا لأن الاتصال في الواقع غير محدد. هل يعني هذا أن نظامنا المدرسي يمكن أن يعمل في الضفة الغربية؟ 

هل يعني هذا أن نظامنا الصحي يمكن أن يعمل في الضفة الغربية؟ حتى في المناطق التي نقدم فيها خدمات تنظيف الشوارع وجمع القمامة وكل أنواع خدمات الصحة العامة، هل يمكننا الاستمرار في القيام بذلك؟ 

هل سيتمكن موظفونا من التنقل؟ هل سنكون قادرين على إعادة تزويد عياداتنا بالأدوية؟ هل سنكون قادرين على العمل ماليا؟ هناك خطر حقيقي للغاية في عدم القدرة على القيام بذلك.

لا تزال الأونروا ملتزمة تماما بالبقاء وتقديم الخدمات. لن نتوقف. إننا لا نستسلم لهذا، ولكننا نعلم أن التأثيرات العملية وعدم اليقين يعنيان أن عملياتنا قد تتأثر بشكل كبير. ثم هناك بالطبع العمليات في غزة، وهي قضية مختلفة تماما.

أخبار الأمم المتحدة: العديد من موظفيكم في غزة لم يتمكنوا من أداء وظائفهم منذ بداية الحرب، وآلاف آخرون واصلوا عملهم رغم المخاطر وظروف الحرب. ماذا سيحدث لهؤلاء الموظفين؟ وهل لا يزال لديكم موظفون دوليون في غزة؟

جوناثان فاولر: لدينا موظفون دوليون في غزة. والسؤال هو حركتهم من وإلى غزة، وهو أمر قد يكون معقدا. ولكنهم بالطبع يشكلون أقلية ضئيلة من العدد الهائل من موظفي الأونروا الذين هم أنفسهم من غزة وهم لاجئون فلسطينيون. 

قبل الحرب، كان لدينا 13 ألف موظف يعملون في قطاع غزة، وأغلبهم في قطاع التعليم. الآن، توقف التعليم الرسمي حيث تحولت مدارسنا إلى ملاجئ منذ بداية الحرب، ولكن حوالي خمسة آلاف من موظفينا تمكنوا من الاستمرار في العمل. العديد منهم في الأدوار الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد والتخزين، وكل الأشياء التي تعتمد عليها عمليات منظومة الأمم المتحدة. ونحن مسؤولون عن أكثر من نصف الإمدادات داخل قطاع غزة وأكثر من نصف المساعدات الواردة.

لقد وُصفت الأونروا مرارا وتكرارا ـ ليس من قبلنا، بل من قبل آخرين ـ بأنها العمود الفقري لعملية المساعدات الدولية، لأن بقية الوجود الأممي لا يتجاوز بضعة مئات من الأشخاص. فمئات الأشخاص لا يتساوون مع خمسة آلاف شخص. وبدون قدرة الأونروا على العمل، فإن هناك خطرا حقيقيا للغاية يتمثل في انهيار العملية الإنسانية، وخاصة في اللحظة التي يقدم فيها وقف إطلاق النار ـ الذي نحن ممتنون له جميعا ـ هذه الفرصة السانحة لنا كي نتمكن من مواصلة توسيع نطاق المساعدات.

سأقدم لك إحصائية. خلال الأيام الثلاثة الأولى وحدها من وقف إطلاق النار، تمكنت الأونروا من جلب الغذاء لمليون شخص ـ مليون شخص ـ والبطانيات لكامل السكان تقريبا. لقد ذكرت بحق أن موظفي الأونروا يقومون بهذا العمل على الرغم من حقيقة أن الغالبية العظمى منهم قد نزحوا من منازلهم. فقد نزح الناس في قطاع غزة بمعدل مرة واحدة على الأقل شهريا منذ بداية الحرب، ومع ذلك فقد واصل موظفونا العمل بثبات قدر استطاعتهم. 

ومن المؤسف أن أكثر من 270 من موظفينا قتلوا في هذه الحرب، وهذا رقم غير مسبوق على الإطلاق بالنسبة للأمم المتحدة. لم يحدث في أي حالة، وفي أي حرب منذ إنشاء الأمم المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية، أن قتل هذا العدد الكبير من موظفيها.

أخبار الأمم المتحدة: أرسل الأمين العام رسالة إلى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة. ويوم أمس، عقد مجلس الأمن اجتماعا حول وضع الأونروا، لكن لا يبدو أن هناك تبديلا في المواقف. هل هناك أي اتصالات جديدة أو معلومات حول محاولة إقناع الجانب الإسرائيلي بعدم تنفيذ هذا القانون؟

جوناثان فاولر: نحن في اللحظة الأخيرة من التنفيذ المحتمل، لكن النقطة هي أننا جميعا يجب أن نواصل الجهود لإقناع السلطات الإسرائيلية بتجميد هذا القرار على الأقل، إن لم يكن إبطال القوانين بالكامل. هذا وضع غير مسبوق حيث اختارت دولة عضو في الأمم المتحدة إلغاء تفويض منظمة تابعة للأمم المتحدة. ونحن نواجه خطر أن يصبح هذا مثالا، من شأنه أن يتحول في نهاية المطاف إلى نوع من الوضع الطبيعي الجديد في أماكن أخرى حول العالم، وهذا سيناريو كابوسي للغاية. 

إن النظام متعدد الأطراف ليس مثاليا، لكنه النظام الذي لدينا، وهذه ضربة أحادية الجانب ضد التعددية. نواصل العمل على جميع المستويات - وأنا أعلم أن هذا هو الحال في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة وأنصار التعددية وأنصار الأونروا بما في ذلك الحكومات - محاولة إقناع السلطات الإسرائيلية بعدم تنفيذ هذا القانون على الأقل.

لقد كانت هناك تحركات داخل إسرائيل نفسها من قبل منظمات غير حكومية إسرائيلية سعت إلى اتخاذ إجراءات من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع التنفيذ على الأقل إلى أن تتمكن المحكمة من الحكم فيما إذا كان هذا القانون يتمتع بأساس قانوني، وما إذا كان دستوريا. ولكن للأسف استمرت الديناميكية، ونحن نواجه شبح التنفيذ الحقيقي غدا. ما زلنا بالطبع بحاجة إلى الاستمرار في الاستئناف والمناشدة لمنع حدوث ذلك.

أخبار الأمم المتحدة: في مواجهة هذا الشبح الذي ذكرته للتو وما يبدو وكأنه سيناريو كابوسي، ما هي أكبر مخاوفكم الآن؟

جوناثان فاولر: أكبر مخاوفنا هي أنه لا توجد خطة بديلة، ليس لأن نظام الأمم المتحدة فشل في إيجاد خطة بديلة أو أي شيء من هذا القبيل. في الأساس كان هناك نموذج عمل، وكالة تشغيلية، فريدة من نوعها في نظام الأمم المتحدة، تقدم خدمات عامة مباشرة. كثر الحديث في الأشهر الأخيرة حول سبب عدم قدرة الوكالات الأخرى على التدخل. والسبب هو أننا مفوضون بالقيام بما نقوم به. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تتخذ القرارات، والوكالات الأخرى لا تتمتع بنفس التفويض. 

الأمر الثاني هو أن أي وكالة أخرى لا تمتلك النطاق والعمق اللازمين للقيام بما نقوم به. وهذا لا يعني على الإطلاق أن منظومة الأمم المتحدة ينبغي لها أن تقوم بهذا، لأن القانون الدولي الإنساني يفرض على القوة المحتلة ضمان رفاه السكان الخاضعين للاحتلال قدر الإمكان. وبالتالي فإن إبطال تفويضنا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين الذين روجوا لهذا الأمر يحتاجون إلى التفكير مليا في حقيقة مفادها أنه إذا كانj هناك أي خطة بديلة، فهي تقع على عاتقهم.

لقد سمعنا الكثير من الشائعات، ولكن إذا دققنا قليلا، فسوف نجد أنها لا أساس لها من الصحة. على سبيل المثال، كان هناك حديث عن "مناقصة للسيطرة على نظامنا الصحي في القدس الشرقية ـ عياداتنا ومراكزنا الأخرى ـ وأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فازت بهذه المناقصة". ورد هذا في وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضي، ثم خرج الهلال الأحمر الفلسطيني وقال إن هذا غير صحيح على الإطلاق. 

لذا فإذا تبين أن الحلول المفترضة لا أساس لها من الصحة، فهذا أمر مقلق حقا. وفي نهاية المطاف، لا أحد يعرف ماذا يقول لآباء الأطفال في المدارس، ولا أحد يعرف ماذا يقول للتلاميذ، ولا أحد يعرف ماذا يقول للمرضى. ماذا ستقول لشخص يتلقى علاجا طويل الأمد من مرض السكري، وليست لديه إمكانيات اقتصادية لدفع ثمن الدواء الذي يحتاجه، ويعتمد على الأونروا؟ ماذا يمكنك أن تقول لمثل هذا الشخص؟

حتى الغد، ليست لدينا أي فكرة، وهؤلاء هم الأشخاص الذين نحتاج إلى التفكير فيهم. نحن نقول عادة في التعددية، "لا تترك أحدا خلف الركب". حسنا، لدينا هنا احتمال حقيقي جدا بأن يتخلف الناس عن الركب. وكما قلت، نحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات وسنبذل قصارى جهدنا لإيجاد الحلول ومواصلة محاولة العمل، لكن لا ينبغي لنا أن نكون في هذا الوضع في المقام الأول.