اعتماد خطة العمل السنوية للعام ٢٠٢٥ لبرنامج سواسية ٣ المشترك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية  

عُقد الاجتماع برئاسة الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني السيدة سارة بول، بالنيابة عن منسق الشؤون الإنسانية السيد مهند هادي، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف، ومعالي القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس المشارك للجنة التوجيهية. 

وحضر الاجتماع معالي قاضي قضاة فلسطين سماحة الشيخ الدكتور محمود الهباش، ومعالي وزير العدل المستشار شرحبييل الزعيم، ومعالي النائب العام عطوفة المستشار أكرم الخطيب ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عطوفة الأستاذ طه الإيراني. 

وهدف الاجتماع إلى إقرار خطة العمل السنوية لبرنامج سواسية ٣ المشترك لعام ٢٠٢٥ من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية، والتي تركز على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين في هذه المرحلة - لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال.

كما شارك السيد جاكو بيرندز، نائب رئيس البعثة ومسؤول التعاون في الممثلية الهولندية في رام الله، ممثلاً عن المانحين الرئيسيين لبرنامج سواسية المشترك، بما في ذلك حكومتي السويد وكندا والتعاون الإسباني من أجل التنمية والإتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف. 

وفي كلمتها الافتتاحية، تطرقت السيدة سارة بول، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع سيادة القانون والعدالة في فلسطين، مع التركيز بشكل خاص على قطاع غزة. وقالت: "يواجه قطاع العدالة في فلسطين صعوبات كبيرة، وخاصة في غزة. وفي السياق الحالي، هناك حاجة إلى الوصول للعدالة أكثر من أي وقت مضى، وخاصة للنساء والأطفال. يعتمد الفلسطينيون على الخدمات المقدمة من خلال مؤسساتكم، والتي دعمها برنامج سواسية على مدى العقد الماضي، مثل الخدمات الشرطية والمحاكم والخدمات الأساسية بما في ذلك المساعدة القانونية". 

كما أعربت السيدة بول عن امتنانها لدعم الشركاء التنمويين والمؤسسات الوطنية وشركاء المجتمع المدني الذين يقدمون خدمات أساسية للفلسطينيين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وتأتي المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك، الممتدة لخمس سنوات، مصممة لتعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة بما في ذلك النساء والأطفال، خاصة أثناء وبعد انتهاء الحرب. واستناداً إلى النجاحات التي حققتها المراحل السابقة، يسعى البرنامج إلى تطوير نظام شامل ووقائي سريع الاستجابة يدعم مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على تبني حلول رقمية مبتكرة. 

وفي كلمته، قال معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي: "نحن نؤمن بأن العدالة يجب أن تكون في متناول الجميع، لا سيما في أحلك الأوقات التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع أشكال الظلم، لذا، سنواصل بذل كل جهد ممكن، لتوفير بيئة قضائية تضمن حقوق الإنسان،  وتعزز استقلالية القضاء، وتسهل وصول المواطنين لخدمات العدالة من خلال الحلول الرقمية المبتكرة، لا سيما النساء والأطفال، وخصوصاً في قطاع غزة".

وفي المرحلة المقبلة، سيكثف برنامج سواسية ٣ المشترك جهوده بشكل خاص في قطاع غزة والمناطق الأكثر تضرراً في الضفة الغربية بحسب توجهات الحكومة، لتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للفئات المهمشة، لا سيّما النساء والأطفال. بالإضافة إلى التركيز على تحسين جودة التعليم القانوني.

هذا وقال نائب رئيس البعثة السيد جاكو بيرندز: "نتطلع في عام 2025 إلى العمل معكم لتعزيز أنظمة المساعدة القانونية وتحسين سبل الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية للشعب الفلسطيني. من الضروري أن يتمتع جميع الفلسطينيين بفرص متساوية للوصول إلى العدالة، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. يسرنا أن يتمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، عبر دعم برنامج سواسية، من الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية بشكل سنوي وذلك بفضل الشراكة المتميزة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة في هذه القاعة اليوم."

مع اعتماد خطة العمل السنوية لعام ٢٠٢٥، يُجدد البرنامج التزامه بتيسير الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين، مع التركيز على دمج الحلول الرقمية المبتكرة وتعزيز المعايير الدولية. إنّ الجهود المستقبلية للبرنامج تسعى إلى إحداث تأثير مستدام في قطاع العدالة، يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني ويعزز حقوق الإنسان على كافة المستويات.