الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية: مستوى غير مسبوق للتهجير منذ عقود

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية متصاعدة الحدة في شمال الضفة الغربية، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي.

وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت حتى الآن 44 فلسطينيا منذ بدء العملية في 21 كانون الثاني/يناير والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة.

وأفاد المكتب الأممي بأن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، وأن إحدى النساء القتيلات هي سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاما والتي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 شباط/فبراير عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما تسبب في إصابة حرجة لزوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة بحثا عن الأمان، كما لم ينج جنينها.

وأشار إلى أن تقارير في الإعلام الإسرائيلي أفادت بأن تحقيقا للجيش الإسرائيلي قد خلص بشكل مبدئي إلى أن سندس وزوجها يزن، كانا غير مسلحين ولم يمثلا تهديدا للحياة.

وتطرق المكتب في بيانه الذي أصدره اليوم كذلك لحادثة إطلاق النار على صدر صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 أعوام، والذي توفي متأثرا بجراحه في 7 شباط/فبراير في مدينة طولكرم.

وقال المكتب إن هذه الممارسات تعد جزءا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وتضيف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها المكتب.

مستوى غير مسبوق من التهجير الجماعي

وقال مكتب حقوق الإنسان إن العملية تثير مخاوف أيضا بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، حيث أدت العملية الإسرائيلية إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوكالة الأونروا.

وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات المسيرة تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.

واستشهد المكتب بما وقع مع الفلسطينية أسيل، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 عاما، وهُجِرت ثلاث مرات حتى الآن. أولا من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية في كانون الأول/ديسمبر الماضي أثناء انخراطهم في عملية في جنين، ثم على يد قوات الأمن الإسرائيلية عندما حاولت العودة في كانون الثاني/يناير. وأحرق منزلها بعد ذلك بوقت قصير وفقا لصور شاركها بعض جيرانها. 

وبعد فرارها إلى طولكرم للبقاء مع عائلتها، أجبرتها قوات الأمن الإسرائيلية مرة أخرى على النزوح في نهاية كانون الثاني/يناير عندما امتدت العملية الإسرائيلية الجارية من جنين إلى مخيمات اللاجئين المجاورة.

وأفاد المكتب بأن شابة أخرى قالت إنها فرت من منزلها في طولكرم في حالة من الذعر، حافية القدمين تحمل طفليها البالغين من العمر عاما واحدا وأربعة أعوام، عندما سمعت قوات الأمن الإسرائيلية تهدد عبر مكبرات صوت مثبتة على سيارات الجيب والطائرات بدون طيار بأن أي شخص لا يغادر على الفور سيتم إطلاق النار عليه. 

وتوسلت إلى الضباط للعودة إلى الداخل للحصول على أدوية القلب الخاصة بطفلها الأصغر أو على الأقل ارتداء حذاء. لكن الرد كما ذكرته في شهادتها كان "اتركوا هذا المكان وانسوا المخيم. لن تعودوا أبدا. تحركوا الآن قبل أن ندمره بالكامل".

التحقيق والمحاسبة

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تماما ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.

وقال إنه يجب السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. ويجب التحقيق في كل واقعة لمقتل فلسطيني على الفور وبفعالية وشفافية، ويجب محاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية، مضيفا أنه يمكن تحميل القادة العسكريين وغيرهم من المشرفين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية.

وأكد أيضا أنه يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور، مضيفا أنه بينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين.

المساعدات الإنسانية في غزة

على الصعيد الإنساني في غزة، قالت وكالة الأونروا إن فرقها وصلت - منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة - إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في القطاع.

وفي منشور على موقع إكس، أفادت الأونروا بأنها منذ وقف إطلاق النار افتتحت 37 ملجأ طوارئ جديدا، بما في ذلك سبعة في مدينة غزة و30 في شمال غزة. وأضافت أنها تدير 120 ملجأ في جميع أنحاء قطاع غزة، وتستضيف حوالي 120 ألف شخص.

أزمة إنسانية مستمرة

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قالت تيس إنغرام المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن "الوضع في غزة لا يزال كارثيا بالنسبة لأطفال غزة".

وأشارت إلى أنه من الجيد أن إطلاق القنابل والرصاص توقف، والذي كان يؤدي إلى مقتل الأطفال وإصابتهم، لكنها أضافت أن "الأزمة الإنسانية مستمرة. كنتُ في غزة لمدة أسبوعين والتقيت بالعديد من الأطفال الذين ما زالوا يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي. وبالطبع، لم يعد أي طفل إلى المدرسة".

وأوضحت أن اليونيسف تركز الآن على ثلاث أولويات في الوقت الحالي، بما فيها التأكد من تدفق المياه مرة أخرى، وخاصة في المناطق التي تضررت فيها المياه بشدة، وتضررت الأنابيب، والآبار.

وأضافت أنهم يعطون الأولوية كذلك للصحة والتغذية، حيث توفر اليونيسف الإمدادات الطبية وعلاجات التغذية للأطفال وتوسع نطاق الخدمات للمساعدة في تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى علاجات التغذية لأنهم يعانون من سوء التغذية. وأفادت أيضا بأنهم يحاولون بناء القدرة مرة أخرى لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وخاصة العناية المركزة في المستشفيات، لأن الكثير من هذه البنية التحتية دُمِرت أثناء الحرب.

وقالت إنغرام: "أولويتنا الأخيرة هي مساعدة الناس على التكيف مع طقس الشتاء هذا. لا يزال الجو باردا جدا في غزة ورأيت العديد من الأطفال بدون أحذية وبدون سترات، لذا فإننا نركز على جلب تلك الملابس للأطفال وكذلك القماش المشمع للأسر لأن هناك بالطبع العديد من الأسر التي ليس لديها منزل أو عادت إلى ما كانت تأمل أن يكون لا يزال منزلا، ولكنه الآن أنقاض".

الحاجة للمزيد

وأشارت المتحدثة باسم اليونيسف إلى أن الكثير من المساعدات وصلت إلى غزة، لكن "لا يمكننا تلبية احتياجات مليوني شخص في ثلاثة أسابيع من المساعدات الإنسانية وحدها. هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات التي تصل باستمرار. نحن بحاجة أيضا إلى وصول السلع التجارية حتى يمكن إعادة تخزين الأسواق".

وأكدت أنه من الضروري أن يظل معبر رفح مفتوحا وأن يزداد عدد عمليات الإجلاء الطبي، لضمان حصول مزيد من الأطفال على الرعاية الحرجة والعلاج الذي يحتاجون إليه خارج غزة لأن الوضع الحالي في القطاع لا يسمح بذلك.

ولفتت إلى أنهم يحتاجون إلى التأكد من دخول بعض المواد إلى قطاع غزة والتي عليها حظر الآن بما فيها الأنابيب لإصلاح أنظمة المياه، والمولدات لتشغيل مضخات المياه. وتحدثت إنغرام عن زيارتها لمدينة جباليا في شمال القطاع حيث التقت بالطفل رجب وعمره تسع سنوات وقريبتيه الطفلتين جوليا وداليا الذين "تحدثوا عن شعورهم بالعودة إلى منزل مدمر".

وقالت: "أعتقد أن هؤلاء الثلاثة سيظلون في ذهني لفترة طويلة جدا، لأنهم كانوا يتمتعون بإصرار وأمل في المستقبل على الرغم من الحالة الصعبة للغاية التي كانت الأسرة تمر بها حاليا".

الوصول إلى أكثر من 860 ألف شخص

بدوره، قال برنامج الأغذية العالمي إنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 860 ألف شخص بطرود غذائية ووجبات ساخنة وخبز ومساعدات نقدية، كما أدخل أكثر من 19 ألف طن متري من الأغذية إلى غزة.

ووزع البرنامج كذلك حزم التغذية على نحو 85 ألف شخص، بما في ذلك الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. وأضاف أنه قدم مساعدات نقدية لأكثر من 90 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنه بشكل عام، قدم شركاء مجموعة العمل النقدية مساعدات نقدية متعددة الأغراض لنحو 230 ألف شخص، مضيفا أن الجهود تُبذَل لإنشاء مزيد من نقاط توزيع الأغذية، وخاصة في شمال غزة، لتقليل مسافات السفر وتكاليف النقل ومخاطر الحماية للأسر.

وأوضح أن شركاء الأمم المتحدة يوفرون الوقود للخدمات الأساسية، حيث سلمت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس 5000 لتر من الوقود إلى مستشفى العودة في محافظة شمال غزة. واليوم الجمعة، وزعت المنظمة 100 ألف لتر من الوقود على المستشفيات في مدينة غزة.

وقال مكتب أوتشا إن شركاء التعليم في رفح جنوب القطاع يستعدون لإعادة فتح ما لا يقل عن 12 مدرسة مع عودة الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية.

وذكَّر بأن المدارس في مختلف أنحاء القطاع استُخدمت كملاجئ للفلسطينيين النازحين خلال 15 شهرا من الأعمال العدائية. وأفاد بأنه في خان يونس ودير البلح، يقدم الشركاء مواد التنظيف لاستئناف أنشطة التعلم.