معاناة مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة مع تزايد تجاهل القانون الدولي

وضع هش في غزة:

في غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي قتل 58 فلسطينيًا بينهم عشرة أطفال وثلاث نساء، معظمهم في محيط المناطق "المحظورة" التي فرضتها إسرائيل بما في ذلك محاور نتساريم وفيلادلفيا، فضلاً عن شرق رفح وخان يونس وبيت حانون. وبحسب التقارير فإن العديد من القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم. إن استهداف الفلسطينيين الذين لا يشاركون بشكل نشط في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب بغض النظر عن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة.

لليوم الخامس على التوالي، منعت إسرائيل المساعدات الإنسانية وكذلك جميع السلع والإمدادات الأخرى، بما في ذلك الوقود، من دخول غزة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وأثار التوتر والاضطراب إزاء احتمال عودة القصف والجوع. يتزامن هذا المنع مع بداية شهر رمضان، ما يزيد من ضغوط الأسر الفلسطينية التي لا يزال معظمها نازحًا. وقد أدى الافتقار إلى المأوى المناسب والملابس الدافئة وخدمات الرعاية الصحية إلى وفاة ثمانية أطفال على الأقل من البرد في الأسبوعين الماضيين، ثلاثة منهم من حديثي الولادة.

باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإن إسرائيل ملزمة قانونًا بضمان توفير ضروريات الحياة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، بما يشمل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة. إن منع دخول ضروريات الحياة للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي. كما إن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يشكل جريمة حرب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى المعدات الثقيلة والوقود المطلوبين يعوق بشكل كبير جهود إزالة الأطنان من الأنقاض والنفايات. وتواصل الأسر الفلسطينية وعمال الدفاع المدني انتشال الجثث من تحت الأنقاض حيث تم انتشال ما لا يقل عن 808 جثة منذ بدء وقف إطلاق النار.

تستمر العملية واسعة النطاق في الضفة الغربية:

في الضفة الغربية، تستمر العملية الأمنية الإسرائيلية في إلحاق الدمار بشكل واسع بالمجتمعات الشمالية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وتهجير حوالي 40 ألف فلسطيني قسرًا، وإخلاء مخيمات لاجئين بالكامل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لوسائل الإعلام إن قوات الأمن الإسرائيلية ستبقى في أجزاء من المنطقة المفرغة لمدة عام وستمنع السكان من العودة. بدأت العملية في 21 كانون الثاني/يناير واستهدفت جنين في البداية، ثم امتدت لتشمل محافظتي طوباس وطولكرم. حتى الآن، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 54 فلسطينيًا في سياق هذه العملية، بما في ذلك ثمانية أطفال وامرأتان. وخارج هذه المحافظات، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين خمسة فلسطينيين آخرين بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 12 عامًا أصيب برصاصة في ظهره في الخليل.

وتظهر عمليات القتل تجاهلاً متزايدًا ومقلقًا لحياة الفلسطينيين مع انتشار كبير لعمليات القتل غير المشروع. نظرًا لغياب الأعمال العدائية في الضفة الغربية، تنطبق معايير قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون. بدلاً من ذلك، تلجأ إسرائيل بشكل روتيني إلى استخدام التكتيكات والأسلحة التي تم تطويرها لخوض الحرب، بما في ذلك استخدام الغارات الجوية والدبابات.

وتشمل الحوادث المثيرة للقلق التي وردت خلال الأسابيع الأخيرة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بفتح النار على منزل في جنين ما أسفر عن مقتل طفلة رضيعة تبلغ من العمر يومين داخل المنزل، وإطلاق النار على امرأة حامل في شهرها الثامن وقتلها أثناء محاولتها الفرار من مخيم نور شمس للاجئين حيث كانت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية جارية، وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في ساحة منزلها أيضًا في جنين، وقتل صبي يبلغ من العمر عشر سنوات أثناء وقوفه أمام مبنى في طولكرم.

منذ كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية على يد مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما توفيت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا متأثرة بإصاباتها التي ورد أنها أصيبت بها عندما صدم رجل فلسطيني بسيارته حشدًا من الإسرائيليين في شمال إسرائيل الشهر الماضي. وقد تم إطلاق النار على المهاجم وقتله.

بالتزامن مع العملية، زادت القيود المفروضة على الحركة بشكل خانق أدى إلى منع الآلاف من الطلاب والعمال في المناطق الشمالية من الوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تخطط قوات الأمن الإسرائيلية للحد من عدد المصلين من الضفة الغربية المسموح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان إلى 10 آلاف فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بالمقارنة بعشرات الآلاف الذين تجمعوا لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في السنوات السابقة. وقبل صلاة الجمعة الأولى من رمضان، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قيود على الحركة في جميع أنحاء القدس الشرقية، بما في ذلك نشر الآلاف من ضباط الأمن وإغلاق الطرق الرئيسية، الأمر المرجح أن يكون له تأثير شديد على حرية الحركة.

خطوات لتعزيز الضم والنقل القسري:

يثير النزوح القسري الجماعي في مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة القلق بشكل خاص. ففي غزة، يؤدي الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية، والقتل المستمر للفلسطينيين حول المناطق المحظورة التي حددتها إسرائيل إلى منع السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في هذه المناطق.

وفي الأجزاء التي تم إخلاؤها حديثًا من الضفة الغربية، وردت تقارير عن تدمير المنازل، بما يشمل ما لا يقل عن 120 مبنى في جنين و41 مبنى في طولكرم حتى الآن، على ما يبدو تم هدمهم لإفساح المجال لإنشاء شوارع واسعة تسمح بمرور أسهل للقوات العسكرية. كما أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية أنها ستهدم قريبًا 16 منزلاً في مخيم نور شمس للاجئين. كما يتم نصب لافتات تعطي أسماء عبرية لشوارع وتقاطعات التي تم تجريفها حديثًا في جنين وطولكرم.

وبالتوازي مع ذلك، يتم تهجير أعداد متزايدة من مجتمعات الرعي والزراعة الفلسطينية من المنطقة (ج) وغيرها من المناطق الخصبة في الضفة الغربية، ويجبرون على الرحيل بسبب عنف الدولة والمستوطنين، وتقييد الوصول إلى الأراضي والمراعي، والسياسات التمييزية.

تأتي هذه الخطوات على خلفية وابل من تصريحات المسؤولين والمشرعين الإسرائيليين الذين يروجون لتقوية وترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت القانون الإسرائيلي. كما تدعو تصريحات إلى النقل والترحيل القسريين للفلسطينيين في غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروع قانون لمد سلطة القانون والاختصاص والإدارة الإسرائيليين للمستوطنات حول القدس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الضم، وهو الأمر الذي يهدد بمزيد من تفتيت الضفة الغربية المحتلة، وزيادة عزلة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتعقيد أي جهود مستقبلية للوفاء بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مشرعين أن مشروع القانون هو خطوة مهمة نحو توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

إن التدابير الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتعزيز ضم أراضيهم تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإخلاء جميع المستوطنات على الفور، كما أكدت محكمة العدل الدولية. يجب وقف هذه التدابير وعكسها، ويجب السماح للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بالعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. كما يجب إعطاء الأولوية للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الجهات المكلفة قانونًا، بما في ذلك إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كخطوة أساسية نحو السلام العادل والمستدام.