مفوضية حقوق الإنسان: مخاوف بشأن أوامر الإخلاء في غزة، والغارات لا تترك أي بقعة آمنة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن إصدار القوات الإسرائيلية بشكل متصاعد "لأوامر الإخلاء" - وهي في الواقع أوامر تهجير – أدى إلى نقل فلسطينيين في غزة قسرا نحو مساحات تزداد تقلصا، تتاح لهم فيها بالكاد، أو تنعدم نهائيا، فرصة الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، بما فيها المياه والغذاء والمأوى، وحيث لا يزالون يتعرضون للاعتداءات.

المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني أفادت بأنه منذ 18 آذار/مارس، أصدرت إسرائيل 21 "أمر إخلاء"، وأن الجيش الإسرائيلي في 31 آذار/مارس، أصدر أمرا يغطي جميع أنحاء رفح تقريبا، وأعقبت ذلك عملية برية واسعة النطاق في المنطقة.

وتفيد التقارير بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون أصلا في رفح، بما في ذلك منطقة تل السلطان، من دون أي وسيلة للخروج منها أو الحصول على المساعدات الإنسانية.

وأشارت المفوضية إلى أنه فيما يمكن لإسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، أن تأمر بشكل قانوني بإخلاء المدنيين مؤقتا من مناطق معينة وفق شروط صارمة، تثير طبيعة أوامر الإخلاء ونطاقها مخاوف جدية من أن إسرائيل تعتزم إخلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم بهدف إنشاء "منطقة عازلة".

وشددت على أن تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

استهداف الصحفيين

وأشارت المفوضية كذلك إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم يؤدي إلى تصاعد هذا الاتجاه المثير للقلق.

وأضافت أنه خلال ليل 6-7 نيسان/أبريل، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة منصوبة أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وكان من المعروف أن عددا من الصحفيين يقيمون فيها. وأفادت التقارير بأن الغارة جاءت بدون سابق إنذار، مما أسفر عن مقتل صحفي ومساعد لوكالة إعلامية، وإصابة تسعة صحفيين آخرين، أحدهم توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وقالت المفوضية إن هذه الهجمات وغيرها تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. فتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل جريمة حرب.

وفي ضوء "الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة"، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.

وأشارت كذلك إلى أن احتجاجات الفلسطينيين ضد حماس، وهي احتجاجات محمية بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في التجمع والتعبير عن الرأي، تم قمعها بالقوة مع فرض عقوبات قاسية ضد عدد من الأفراد، مضيفة أن يأس الفلسطينيين، الذين يتعرضون لهجوم من الخارج بالإضافة إلى هذا الضغط في الداخل، لا يعرف حدودا.

أمرا نزوح جديدان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال في آخر تحديث له إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمري نزوح جديدين يغطيان مساحات شاسعة في شمال وجنوب غزة. وتمتد هذه المناطق مجتمعة على مساحة تزيد عن 24 كيلومترا مربعا.

وأضاف المكتب أن العديد من المرافق الطبية ومواقع التخزين التي تحتوي على إمدادات أساسية تقع ضمن مناطق النزوح المحددة حديثا، محذرا من أن هذا قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية.

وأفاد بأن أكثر من ثلثي قطاع غزة إما خاضع لأوامر نزوح سارية أو مُصنف كمناطق "محظورة"، وهي مناطق يُطلب من الفرق الإنسانية فيها تنسيق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال مكتب أوتشا إن هذا يترك للفلسطينيين أقل من ثلث مساحة غزة للعيش فيها، وإن المساحة المتبقية مُجزأة وغير آمنة وبالكاد صالحة للعيش بعد 18 شهرا من الأعمال العدائية المستمرة، فيما الملاجئ مكتظة وتعاني من ظروف مزرية، ومقدمو الخدمات يُكافحون من أجل العمل، والموارد تُستنزف.

نقص حاد في كل شيء

وذكَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن اليوم يصادف مرور 40 يوما على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا كاملا على دخول البضائع إلى غزة. ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح لأحد - بما في ذلك المكتب وشركاؤه في المجال الإنساني - بإدخال الإمدادات، بغض النظر عن مدى الحاجة الماسة إليها.

ونبه إلى أن كل شيء يشهد نقصا حادا، فقد أغلقت المخابز أبوابها، ونفدت الأدوية المنقذة للحياة، وانخفض إنتاج المياه بشكل كبير.

وشدد على أنه على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة - كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع - التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، تشمل ضمان توفر الغذاء والرعاية الطبية وخدمات الصحة العامة.

الوضع في الضفة الغربية

وعن الوضع في الضفة الغربية، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار العنف والتدمير والتشريد في العديد من المناطق.

وأضاف أنه في غضون أسبوعين فقط - أي الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس والأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل - قتلت القوات الإسرائيلية تسعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصابت ما لا يقل عن 130 آخرين.

وخلال الفترة نفسها، وثق المكتب هدم أكثر من 100 مبنى في أنحاء الضفة الغربية لعدم حصولها على تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها. وأدى هذا إلى نزوح أكثر من 120 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال، وتضرر أكثر من 200 شخص.