غزة: استمرار النزوح ونفاد مواد الإيواء وارتفاع معدلات سوء التغذية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأعمال العدائية بأنحاء قطاع غزة لا تزال تخلف آثارا مدمرة على المدنيين، منها الموت والنزوح وتدمير البنية الأساسية الحيوية.

ويقدر شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني بأن نحو خمسمئة ألف شخص هُجروا حديثا منذ الثامن عشر من آذار/مارس، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين هُجروا مرارا قبل وقف إطلاق النار.

وذكر العاملون في مجال الإغاثة أن الخيام لم تعد متوفرة للتوزيع بأنحاء القطاع. وفي بلدة بني سهيلا في خان يونس - جنوب القطاع - على سبيل المثال لم تتلق الأسر التي نزحت مؤخرا سوى عدد قليل من البطانيات والقماش المشمع.

وقد زار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأسبوع الماضي، مواقع نزوح في خان يونس وأفاد بأن غالبية الناس يعيشون في أماكن إيواء مكتظة في ظل شح المأوى والغذاء والماء والدواء.

وأفاد شركاء الأمم المتحدة بزيادة سوء التغذية الحاد في القطاع، وبانخفاض عدد الأطفال الذين يتلقون التغذية التكميلية في شهر آذار/مارس، بنسبة تزيد عن الثلثين.

وتعيق القيود المفروضة على الوصول الإنساني القدرة على إمداد المستشفيات بالمواد الطبية بما يعرض صحة مزيد من المرضى للخطر. ويواجه عمال الإغاثة صعوبات متزايدة في العمل بسبب عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ سبعة أسابيع، في ظل توسع العمليات العسكرية.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الموافقة على البعثات المنسقة. ولم تقم اليوم سوى بتيسير اثنتين فقط من 6 تحركات إنسانية كان مخططا لها وتم التنسيق بشأنها مع السلطات الإسرائيلية.

وقد رُفضت البعثات الأربع الأخرى، ومن بينها واحدة لجلب الوقود - الذي تشتد الحاجة إليه - من رفح.

وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول الإنساني، وانعدام الأمن، تواصل الوكالات الإنسانية محاولة مساعدة المستضعفين. وتعد المطابخ المجتمعية كل يوم أكثر من مليون وجبة، ولكن هذه الكميات تكاد لا تكفي الاحتياجات الهائلة إذ يعتمد معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للحصول على الغذاء.

ووفق القانون الدولي الإنساني، يتعين احترام وحماية المدنيين بمن فيهم عمال الإغاثة والعاملون في المجال الطبي ومنشآتهم، والوفاء بالاحتياجات الأساسية للمدنيين.