الحصار الإسرائيلي على غزة يؤدي إلى نفاد الإمدادات الأساسية وارتفاع هائل للأسعار

حذّرت وكالة الأونروا من أن "الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية" على غزة منذ أكثر من 50 يوما يؤدي إلى نفاد سريع في الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية ولقاحات الأطفال.

وفي آخر تحديث لها عن الوضع في قطاع غزة، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن إمدادات الدقيق نفدت لديها، ولم يتبقَّ في مخازنها سوى 250 طردا غذائيا، وذلك قبل يومين.

من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأطفال "يتضورون جوعا، والمرضى لا يتلقون العلاج، والناس يموتون"، مشددا على أن الوقت قد حان "لرفع القيود فورا".

وقد أدت القيود المفروضة على المساعدات وغيرها من الإمدادات إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية. ووفقا لتحليل رصد السوق الذي نشره برنامج الأغذية العالمي هذا الشهر، "فقد أدى الحصار إلى تفاقم هشاشة سوق غزة"، بما في ذلك ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. 

وذكر البرنامج أن الأسعار ارتفعت "بنسبة تتراوح بين 150% و700%" عن مستويات ما قبل الحرب، "وبنسبة 29% لتصل إلى زيادة بنسبة 1400% عن الأسعار خلال وقف إطلاق النار".

ووفقا للتحليل، كانت أسعار السلع في نيسان/أبريل أعلى بنسبة 50% من تلك المسجلة في آذار/مارس. وقد ارتفع سعر غاز الطهي بنسبة 4000% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وبنسبة 600% مقارنة بشهر فبراير خلال وقف إطلاق النار، وأكدت الأونروا أن الكثير من الناس يلجأون إلى طرق طهي بديلة باستخدام النفايات والحطب.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، قال دوجاريك إن فريقا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) برفقة القائمة بأعمال المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، سوزانا كاليتش، قام بزيارة دير البلح وخان يونس، بما في ذلك محطة تحلية المياه الرئيسية في جنوب غزة، والتي "تعمل بنسبة 15% فقط من طاقتها المعتادة منذ أوائل آذار/ مارس، بسبب انقطاع الكهرباء الذي فرضته إسرائيل".

استمرار القصف والدمار

وأشارت الأونروا إلى أن القوات الإسرائيلية صعدت - منذ انهيار وقف إطلاق النار - قصفها الجوي والبري والبحري على قطاع غزة، ووسّعت نطاق عملياتها البرية، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، وتدمير البنية التحتية المدنية، ونزوح واسع النطاق.

ومنذ استئناف الأعمال العدائية، عُلّقت معظم أنشطة مكافحة الألغام بسبب تدهور الوضع الأمني. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، في حوادث تتعلق بالذخائر غير المنفجرة، وأصيب 45 آخرون. 

ويقدّر المكتب أن الدمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية الحيوية أسفر عن حوالي 50 مليون طن من الأنقاض. ولا تزال إزالة الأنقاض تُشكّل تحديا بالغ الصعوبة، نظرا لنقص الوقود والآلات اللازمة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق. 

بالإضافة إلى ذلك، قصفت القوات الإسرائيلية أكثر من 30 جرافة ومركبة ثقيلة أخرى، بما في ذلك بعض الآليات التي تم التبرع بها خلال وقف إطلاق النار، وذلك في مدينة غزة وشمال غزة وخان يونس في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

وكانت الآليات تُستخدم أيضا في عمليات البحث والإنقاذ، وإزالة النفايات، وصيانة الصرف الصحي، وإمدادات المياه.

ورغم هذه التحديات، تواصل الأونروا قيادة الجهود الإنسانية في غزة من خلال موظفيها المحليين. فقد اضطر موظفوها الدوليون المتبقون غزة إلى المغادرة أواخر الشهر الماضي، وهم الآن ممنوعون من دخول القطاع بموجب قانونين إسرائيليين يحظران عملياتها ويمنعان الاتصال بالوكالة. 

ومنذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 290 موظفا من موظفي الأونروا في غزة.

المساءلة والشفافية

وفي خبر متصل، رحب السيد دوجاريك بما تلقته الأمم المتحدة من السلطات الإسرائيلية بشأن نتائج تحقيقها في حادثة قُتل فيها موظف أممي وأصيب ما لا يقل عن 5 آخرين بجروح بالغة الشهر الماضي - إذ وجدت أن القوات الإسرائيلية قصفت عن طريق الخطأ بيتا للضيافة تابعا للأمم المتحدة. 

وردا على أسئلة الصحفيين، قال المتحدث إنه كان هناك "تعاون وشفافية أكبر" من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه القضية مقارنة بمثل هذه الحوادث التي شهدتها المنظمة منذ بداية الصراع.

إلا أن دوجاريك أشار إلى أن موقع بيت الضيافة التابع للأمم المتحدة كان "معروفا بوضوح للجيش الإسرائيلي"، وشدد على ضرورة المساءلة والشفافية "ليس فقط في هذا الحادث، ولكن بالنسبة لجميع المرات الأخرى التي رأينا فيها زملاء من الأمم المتحدة يُقتلون في غزة أو تُهاجم فيها البنية التحتية للأمم المتحدة".

ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.