مجلس الأمن يبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والأمين العام يحذر: حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن حل الدولتين – فلسطين وإسرائيل – يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء وإن الالتزام السياسي تجاه هذا الهدف طويل المدى أبعد من أي وقت مضى.

جاءت تصريحات الأمين العام في اجتماع وزاري عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية. رأس الاجتماع وزير خارجية فرنسا - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.

وقال الأمين العام غوتيريش إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية، تتسم بالعنف والتقلب ولكن أيضا بالفرص والإمكانات. وذكر أن الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط يطالبون بمستقبل أفضل يستحقونه، بدلا من الصراعات والمعاناة اللانهائيين.

وأكد ضرورة العمل بشكل جماعي لضمان أن تلبي هذه الفترة المضطربة والانتقالية تطلعاتهم - وتحقق العدل والكرامة والحقوق والأمن والسلام الدائم.

وقال إن ذلك يبدأ ذلك بالاعتراف بحقيقتين أساسيتين: أولها، أن المنطقة تقف على مفترق طرق في التاريخ. وثانيها، أن السلام الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط يتوقف على قضية جوهرية أكد عليها مجلس الأمن مرارا وتكرارا على مدى عقود وسنوات وهي حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين لتعيشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.

وحذر الأمين العام من أن حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة. وقال إن حقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وأمن تقوضت - وجرى إنكار التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين - بينما يتحملون وجود إسرائيل المستمر الذي قضت محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني.

وأضاف الأمين العام: "ليس بوسع العالم أن يقف مكتوف الأيدي ليشاهد حل الدولتين يختفي. يواجه القادة السياسيون خيارات واضحة - خيار الصمت، وخيار الإذعان، أو خيار التحرك".

نداء وضح وعاجل للدول الأعضاء

ووجه الأمين العام نداء واضحا وعاجلا للدول الأعضاء: "اتخذوا إجراءات لا رجعة فيها نحو تنفيذ حل الدولتين. لا تسمحوا للمتطرفين من أي جانب بتقويض ما تبقى من عملية السلام".

وأوضح الأمين العام أن المؤتمر رفيع المستوى (بشأن حل الدولتين) الذي سيعقد في حزيران/يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية يعد فرصة مهمة لتنشيط الدعم الدولي. 

وحث الدول الأعضاء على التفكير بشكل إبداعي في الخطوات الملموسة التي ستتخذها لدعم حل الدولتين القابل للتطبيق قبل فوات الأوان.

غزة والضفة الغربية

ومنذ الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ازداد الوضع سوءا على كل الجبهات، وفقا للأمين العام، محذرا من أنه لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة. 

وقال غوتيريش إن وقف إطلاق النار كان قد جلب بصيص أمل – الإفراج عن الرهائن الذي طال انتظاره وإيصال الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة. 

لكنه قال إن تلك الفرص تلاشت مع انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس، "ومنذ ذلك الحين، قُتل ما يقرب من ألفي فلسطيني في غزة بسبب الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية – بمن فيهم نساء وأطفال وصحفيون وعاملون في المجال الإنساني".

المساعدات غير قابلة للتفاوض

وقال الأمين العام إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "تحول من سيء إلى أسوأ إلى ما لا يمكن تصوره"، مشيرا إلى أن إسرائيل، ومنذ ما يقرب من شهرين، منعت دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية، مما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة. "كل هذا بينما العالم يشاهد".

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط العسكري. وشدد على أن "المساعدات غير قابلة للتفاوض".

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قال الأمين العام إن العمليات العسكرية الإسرائيلية واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، والتشريد القسري، والهدم، وقيود الحركة، وتوسيع المستوطنات، تعمل على تغيير الحقائق الديموغرافية والجغرافية بشكل كبير.

الرأي الاستشاري

كما تطرق الأمين العام إلى الإجراءات الاستشارية التي تجري حاليا في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها.

وقال إن المستشارة القانونية للأمم المتحدة قدمت بالنيابة عنه بيانا مكتوبا إلى المحكمة في شباط/فبراير وأدلت يوم أمس الاثنين ببيان شفوي أمام المحكمة.

وقال إن البيان تضمن نقاطا طرحها في عدد من المناسبات. وعلى وجه التحديد، أكد ضرورة أن تمتثل كافة أطراف النزاع لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الأمين العام أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والأمم المتحدة. 

وأكد على ضرورة الالتزام بموجب القانون الدولي باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك الحرمة المطلقة لمباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها - والحصانة من العملية القانونية للأمم المتحدة. وقال إن هذه الحصانة تنطبق على جميع كيانات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة - بما فيها وكالة الأونروا.

لبنان وسوريا

وحول لبنان، شدد الأمين العام على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وسلامة الأراضي وتنفيذ جميع الالتزامات.

وفي سوريا، أكد غوتيريش أهمية مواصلة العمل لدعم مسيرة البلاد نحو انتقال سياسي يشمل جميع أطياف الشعب السوري – "انتقال يضمن المساءلة، ويعزز المصالحة الوطنية، ويضع الأساس لتعافي سوريا على المدى الطويل وتعزيز اندماجها في المجتمع الدولي".