"منع المساعدات يقتل" - مسؤول أممي يدعو إسرائيل إلى رفع الإغلاق ويقدم اعتذارا للمدنيين في غزة

قال وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر إن منع المساعدات من دخول قطاع غزة يُجوع المدنيين، ويتركهم دون دعم طبي أساسي، ويجردهم من كرامتهم وأملهم، ويفرض عليهم عقابا جماعيا قاسيا، مضيفا: "منع المساعدات يقتل".

وفي بيان أصدره اليوم الخميس، أضاف فليتشر أن السلطات الإسرائيلية اتخذت قبل شهرين قرارا متعمدا بمنع وصول جميع المساعدات إلى غزة، "ووقف جهودنا لإنقاذ الناجين من هجومها العسكري"، مضيفا أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن هذه السياسة تهدف إلى الضغط على حماس.

وأضاف المسؤول الأممي: "نعم، يجب إطلاق سراح الرهائن الآن. ما كان ينبغي فصلهم عن عائلاتهم. لكن القانون الدولي قاطعٌ لا لبس فيه: بصفتها القوة المحتلة، يجب على إسرائيل السماح بدخول الدعم الإنساني. لا ينبغي أبدا أن تكون المساعدات، وأرواح المدنيين التي تنقذها، ورقة مساومة".

وشدد على أن الحركة الإنسانية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، مضيفا أنهم يؤمنون بأن جميع المدنيين يستحقون الحماية على قدم المساواة. وأكد فليتشر أنهم يظلون مستعدين لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، رغم المخاطر.

وقال إنه كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة فإن الطريقة الأخيرة التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية لا تفي بالحد الأدنى للدعم الإنساني المبدئي.

وأضاف: "إلى السلطات الإسرائيلية، ومن لا يزال قادرا على إقناعها، نقول مجددا: ارفعوا هذا الإغلاق القاسي. ودعوا العاملين في المجال الإنساني ينقذون الأرواح".

وقال المسؤول الأممي: "أما المدنيون الذين تُركوا دون حماية، فلا اعتذار يكفي. لكنني آسف حقا لعجزنا عن حث المجتمع الدولي على منع هذا الظلم. لن نستسلم، حتى لو أعطاكم العالم كل الأسباب لليأس منا".

مزيد من النزوح

يأتي هذا في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار عرقلة العمليات الإنسانية بسبب القيود الصارمة المفروضة على الحركة داخل غزة، بالإضافة إلى النشاط العسكري والهجمات التي تُعرض سلامة عمال الإغاثة ومقار عملهم للخطر.

وذكر المكتب في آخر تحديث له أن تقارير أفادت باستهداف الغارات الأخيرة مباني سكنية وخياما تؤوي نازحين، لا سيما في رفح وشرق مدينة غزة.

وأفاد بأنه حتى يوم الثلاثاء قدر الشركاء في المجال الإنساني أن أكثر من 423 ألف شخص قد نزحوا مرة أخرى، دون أي ملاذ آمن في غزة.

وأضاف أنه مع نفاد معظم السلع، تتزايد الهجمات على القوافل الإنسانية وعمليات النهب، حيث وقعت حادثتان في مدينة غزة أمس الأربعاء، محذرا من أن هذا لا يُعرض حياة عمال الإغاثة للخطر فحسب، وإنما يُعطّل أيضا عمليات الإغاثة، ويُلحق الضرر بالمستحقين للمساعدات.

نقص حاد في الأدوية

منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أبلغوا عن وجود نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الحيوية. وحذروا من أن حالات الإسهال المائي الحاد قد ارتفعت بنسبة أربعة في المائة مقارنة بالأسابيع السابقة، مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار تدهور ظروف النظافة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه في الوقت نفسه، لم يتمكن الزملاء على الأرض من استعادة مخزونات الوقود المتبقية التي تشتد الحاجة إليها والموجودة في المناطق التي تتطلب تنسيقا مع السلطات الإسرائيلية، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية رفضت ثماني محاولات من أصل تسع منذ منتصف نيسان/أبريل.

وأفاد بأن الشركاء العاملين على دعم حماية الطفل حذروا من أن الأطفال - الذين يشكلون نصف سكان غزة - يواجهون مستويات متصاعدة من الصدمات النفسية، ويعانون من العنف والإهمال، حيث تؤدي العمليات العسكرية المستمرة والنزوح الجماعي ونقص التمويل إلى تعطيل التعليم وخدمات حماية الطفل الأساسية.

الوضع في الضفة الغربية

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن اليوم يصادف مرور 100 يوم على بدء العملية الإسرائيلية في المناطق الشمالية في الضفة الغربية، والتي تسببت في موجة من الوفيات والإصابات والدمار والنزوح.

وأفاد بأنه حتى الآن، لا يزال حوالي 40 ألف فلسطيني نازحين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم في تلك المناطق.

وأكد المكتب أنه وشركاءه يواصلون الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة، بما في ذلك توفير الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات النقدية.

وقال إنه منذ بدء عملية القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في 21 كانون الثاني/يناير، وحتى أمس الأربعاء، تلقت ما يقرب من 7000 أسرة دفعة أولى من المساعدات النقدية.