غزة - الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري ومستقل في مقتل مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقارير مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في غزة يوم أمس الأحد، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء".

ودعا غوتيريش في بيان أصدره اليوم الاثنين إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة الجناة. 

وقال الأمين العام إن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها، مؤكدا على ضرورة استعادة دخول المساعدات، بلا عوائق، على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا. كما أكد ضرورة السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية. 

وقال إنه يواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، مؤكدا أن "هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

وكان الأمين العام قد أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي مخطط (يتعلق بالمساعدات في غزة) يفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكري لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة.

وقال جوناثان ويتال رئيس المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة إن "الكيان المدعوم من الولايات المتحدة"، والذي أُنشئ لتنفيذ هذه الخطة وهو "مؤسسة غزة الإنسانية" يضفي "طابعا مؤسسيا" على القيود التي تفرضها إسرائيل على تقديم المعونات منذ البداية.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تقارير أفادت بأن القوات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 32 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التي أقيمت في شمال غرب رفح ووسط غزة من قبل ما يُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"وشركة "سيف ريسيرتش سوليوشنز"، وهي شركة أمنية أمريكية كلفتها إسرائيل بتوزيع الغذاء.

وفي بيان صادر أمس الأحد، جدد المكتب التأكيد على أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة.

ونبه إلى أن الفلسطينيين وضعوا أمام "خيارين قاسيين: الموت جوعا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء تُوفر عبر المؤسسة".

ودعا المكتب إسرائيل، وبصورة عاجلة، إلى الامتثال الكامل لتلك الأوامر "إذا كان يُراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات غير المبررة بين السكان المدنيين الفلسطينيين".

استمرار الهجمات على المرافق الصحية

مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بتواصل الهجمات على المرافق الصحية، حيث أفادت تقارير بتعرض مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في شمال غزة للقصف يوم أمس الأحد.

ونقل المكتب الأممي عن وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 40 بالمائة من مرضى غسيل الكلى في غزة قد ماتوا منذ تصعيد الأعمال العدائية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويعزي ذلك إما إلى أن المراكز تعرضت للقصف أو أنه لا يمكن الوصول إليها الآن.

ومع استمرار الأعمال العدائية، أُجبر الناس مرة أخرى على الفرار. فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية، يوم السبت، أمر إخلاء آخر في خان يونس ودير البلح. وقد أثر ذلك على حوالي 100 ألف شخص يعيشون في أكثر من 200 موقع نزوح.

ويقع مركزان للرعاية الصحية الأولية وخمس نقاط طبية ضمن منطقة النزوح - بينما توجد ثلاثة مستشفيات وثلاثة مستشفيات ميدانية وسبعة مراكز رعاية صحية أولية و20 نقطة طبية على بعد 1000 متر منها.

نزوح ثلث سكان غزة

بشكل عام، يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن أكثر من 640 ألف شخص - أي ما يقرب من ثلث سكان غزة - قد نزحوا في جميع أنحاء قطاع غزة منذ 18 آذار/مارس.

كما حرم أمر النزوح الأخير ما لا يقل عن 8,000 طالب من التعلم، حيث اضطرت عشرات من مساحات التعلم المؤقتة العاملة وعشرات المدارس الحكومية إلى تعليق عملياتها. وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه الإغلاقات تشكل نكسة خطيرة للأطفال والتعليم، مما يحد من وصولهم إلى بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون جهودهم لتحديد وعلاج سوء التغذية كلما أمكن ذلك وفي ظل تناقص الإمدادات.

وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها وزعوا خلال الأسبوع الماضي مكملات غذائية على حوالي 40 ألف طفل، على الرغم من التحديات والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.

في غضون ذلك، لا زال يتم الإبلاغ عن حوادث النهب بينما يعاني الناس من الحرمان والجوع وغياب التوزيع الكافي للغذاء.

وقال دوجاريك: "الغالبية العظمى هم أشخاص يأخذون الدقيق مباشرة من شاحناتنا المفتوحة، بدافع اليأس الواضح؛ لكن فرقنا بدأت أيضا في ملاحظة بعض عمليات النهب الإجرامية مرة أخرى".

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون الدعوة إلى الرفع الكامل للقيود على المساعدات وغيرها من الضروريات لضمان تلبية احتياجات المدنيين.

نقص المياه يفاقم المعاناة

يأتي هذا في وقت تستمر فيه معاناة الناس من نقص المياه المتكرر. فخط الأنابيب في دير البلح - الذي كان يوفر ما لا يقل عن 12,000 متر مكعب من المياه يوميا - لا يزال خارج الخدمة، وقد تم رفض محاولات العاملين في المجال الإنساني لتنفيذ مهام منسقة لإصلاحه.

وقال ستيفان دوجاريك إن السلطات الإسرائيلية رفضت اليوم أيضا خمس مهام لتوزيع مياه الشرب في مخيمات النزوح في جباليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها واصلوا العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لجلب الإمدادات من الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.

وتم استلام أكثر من 100 حمولة شاحنة من المواد الغذائية والإمدادات الطبية يومي السبت والأحد، ليصل عدد حمولات الشاحنات التي تم استلامها من الجانب الغزاوي من كرم أبو سالم إلى أكثر من 300 حمولة منذ إعادة فتحه.

واليوم، وفقا لدوجاريك، تم "رفض إحدى محاولاتنا لجمع الإمدادات من ذلك المعبر. وهناك محاولة أخرى لا تزال جارية، في انتظار الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية، ووقف القصف على طول الطريق، وتخصيص مسار ممكن".

وأوضح أن المعبر ظل مغلقا، بسبب عطلة نهاية الأسبوع والأعياد اليهودية، الأمر الذي حال دون جلب مزيد من الإمدادات عبر كرم أبو سالم منذ يوم السبت. وحتى عندما يكون المعبر مفتوحا، فإن القيود الشديدة على ما يمكن إدخاله - سواء من حيث الحجم أو التنوع - تعني أنه لا يزال مجرد قطرة مما يحتاجه الناس، وفقا للسيد ستيفان دوجاريك.