الفلسطينيون يتعرضون لمزيد من التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

في 18 حزيران/يونيو، أصدرت "اللجنة الفرعية للتخطيط" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية قراراً يقضي برفض جميع طلبات البناء والتخطيط المقدمة من الفلسطينيين في منطقة مسافر يطّا، جنوب جبال الخليل، في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية بـ"منطقة إطلاق نار 918"، بحجة حاجة الجيش الإسرائيلي لاستخدام المنطقة لأغراض "تدريب عسكري". وكانت السلطات الإسرائيلية قد صنّفت منطقة مسافر يطّا، إلى جانب مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، كمناطق إطلاق نار منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أحد الأدوات التي تستخدمها السلطة القائمة بالاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

خلال الأشهر الماضية، صعّدت إسرائيل بشكل كبير من عمليات هدم المنازل، إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشدّدت القيود المفروضة على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطّا، بهدف إرغام السكان الفلسطينيين على مغادرة المنطقة. وفي موازاة ذلك، صعّد المستوطنون الإسرائيليون من البؤر الاستيطانية المجاورة – والمقامة داخل نفس "منطقة إطلاق النار" لكن دون أن تشملها أوامر الإخلاء – من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم على الفلسطينيين، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، في محاولة لإجبارهم على الرحيل.

ويُمهّد القرار الأخير للإدارة المدنية الإسرائيلية الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لهدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة، وطرد نحو 1,200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود. ويمثل هذا التهجير ترحيلاً قسرياً يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. كما يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، مع العلم بوقوع هذا الهجوم.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 31 أيار/مايو 2025، تم تهجير 6,463 فلسطينيًا قسراً نتيجة لهدم منازلهم من قبل إسرائيل، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ ولا تشمل هذه الأرقام نحو 40,000 فلسطيني هجّروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2025. وخلال نفس الفترة، تعرض أكثر من 2,200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين وقيود الوصول.

ويواجه العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى المصير ذاته من التهجير القسري. ففي 10 حزيران/يونيو 2025، أفادت تقارير بأن بلدية القدس أصدرت إخطارات بهدم كامل لقرية النعمان، التي يسكنها 150 فلسطينياً. وتقع القرية بالقرب من بيت لحم، وقد عُزلت عن بقية الضفة الغربية بفعل جدار الضمّ والتوسع، وأُدرجت ضمن الحدود البلدية للقدس التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد. ولم تُمنح غالبية سكانها الفلسطينيين بطاقات هوية مقدسية، مما جعلهم فعلياً غير قادرين على الوصول إلى الخدمات في القدس الشرقية أو باقي أنحاء الضفة الغربية. وتبدو أوامر الهدم هذه بمثابة خطوة إضافية ضمن جهود إسرائيل لتكريس بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل وتعزيز ضمّ الأرض.

كما يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة تهديداً مستمراً بالإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم. ففي 16 و22 حزيران/يونيو، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارات بإخلاء خمس عائلات فلسطينية – تضم 37 فرداً – من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان، استناداً إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها خلال حرب 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من نفس الحق. بالإضافة إلى ذلك، في 11 حزيران/يونيو، أصدرت "سلطة أراضي إسرائيل" أوامر بإخلاء منازل في أم طوبا، ما سيؤثر على 150 فلسطينياً، بزعم أن الأرض مسجلة لصالح "الصندوق القومي اليهودي" بموجب تسوية ملكية الأراضي. وتشكل هذه الإخلاءات جزءًا من حملة ممنهجة تنفذها الدولة الإسرائيلية ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمّها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في تموز/يوليو الماضي.