المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من الجيش، يهجّرون قسراً تجمعات فلسطينية من منطقة الأغوار في الأرض الفلسطينية المحتلة
٠٧ يوليو ٢٠٢٥
بين 2 و4 تموز/يوليو، هجّر مستوطنون إسرائيليون، وبشكل واضح بدعم وموافقة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجمع عرب الكعابنة الراسخ منذ فترة طويلة، المعروف أيضاً بعرب المليحات والمعرجات الشرقية، الواقع في منطقة الأغوار الوسطى، وأقاموا بؤر استيطانية جديدة.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أُحيط التجمع تدريجياً ببؤر استيطانية جديدة وتعرض لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين. وفي 2 تموز/يوليو من هذا العام، وبعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة في وسط التجمع، أقدم مستوطنون مسلحون من البؤرة المسماة "زوهار" على سرقة نحو 60 رأساً من الأغنام، واعتدوا على السكان الفلسطينيين داخل منازلهم. كما استولى مستوطنون على أحد المنازل وعبثوا به وأجبروا سكانه على مغادرته. وفي وقت لاحق من نفس الليلة وفي اليوم التالي، اضطرت العائلات الخمس والعشرون المتبقية في التجمع إلى المغادرة أيضاً، بعد أن استولى المستوطنون على منازلهم. وباتت الأرض الآن خالية من الفلسطينيين، في حين تُظهر الصور من الموقع أن المستوطنين والجنود قد سيطروا بالفعل على الأرض.
ويأتي التهجير القسري لهذا التجمع في سياق عشرات الحالات المماثلة خلال الأشهر الماضية، كجزء من عملية ممنهجة وطويلة الأمد تحظى بموافقة الدولة، تهدف من خلالها الجهود المنسقة للمستوطنين، بدعم من الجيش الإسرائيلي، إلى تفريغ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين.
وفي تلال جنوب الخليل، ومنذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، واصل مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة كرميل، بدعم من الجنود، التعدي على أراضٍ تابعة لتجمع أم الخير الفلسطيني. ويتواصل هذا التعدي، الذي يُقال إنه بهدف إنشاء ما يسمى "منطقة عازلة"، من خلال إحاطة مساحات واسعة من الأراضي بالسياج ومنع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى مراعيهم. وفي 29 حزيران/يونيو، دخل مستوطن مسلح، مجدداً بدعم من الجنود الإسرائيليين، إلى التجمع مع قطيعه، واستولى على قطعة أرض محاذية لأحد المنازل الفلسطينية وادعى أنها ملكه. ومنذ ذلك الحين، دأب نفس المستوطن على مضايقة السكان بشكل يومي، محاولاً دخول منازلهم وترويعهم.
تشكل هذه الحوادث جزءاً من عمليات الضم المتواصلة للأراضي، والنقل القسري للفلسطينيين، ونقل السكان المدنيين التابعين لإسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. ويُعد النقل القسري هذا جريمة حرب، وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابه في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وبعلم مسبق بذلك الهجوم.