غزة: تأكيد مقتل 875 شخصا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في الأسابيع الأخيرة

حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشار المكتب إلى أن 674 من هؤلاء قُتلوا بالقرب من مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية".

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي ثمين السيد الخيطان للصحفيين في جنيف، اليوم الثلاثاء إن بقية الضحايا وعددهم 201، قُتلوا أثناء بحثهم عن الغذاء "على طرق قوافل الإغاثة أو بالقرب منها" التي تديرها الأمم المتحدة أو شركاؤها الذين ما زالوا يعملون في القطاع.

"المدينة الإنسانية"

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما يسمى "المدينة الإنسانية" في رفح، قال السيد الخيطان إن هذا المقترح - إلى جانب الدعوات إلى النقل الطوعي للفلسطينيين في غزة إلى دول ثالثة - "يثير مخاوف بشأن الترحيل القسري". وأضاف أن إنشاء مدينة إنسانية كهذه "يمثل بحد ذاته مشكلة، ويثير مخاوف بشأن المزيد من التهجير القسري".

وأوضح أن الرجال والنساء من فئات عمرية معينة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الاعتقال التعسفي. كما أعرب عن قلقه بشأن حالات الاختفاء، وتشتت الأسر، وانعدام حرية التنقل. وأضاف أن تكديس آلاف الأشخاص في منطقة صغيرة سيزيد من الصعوبات في توزيع المساعدات.

وقال: "بالطبع، لا يمكننا الحديث عن أي حركة طوعية للأشخاص من غزة إلى دول ثالثة، لأنه لكي تكون الحركة طوعية، يجب أن نمنح الناس خيار البقاء في غزة من حيث ظروف المعيشة، وبعد ذلك يمكننا مناقشة ما إذا كان بإمكانهم الاختيار أم لا".

مزيد من أوامر النزوح

يأتي هذا في وقت أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار أوامر نزوح ويطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى منطقة مواصي خان يونس المكتظة للغاية وتفتقر إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لمكتب أوتشا، تغطي أوامر النزوح الصادرة اليوم حوالي تسعة كيلومترات مربعة، وتشمل 11 حيا في جميع أنحاء محافظتي غزة وشمال غزة، حيث يُقدر أن 120 ألف شخص على الأقل يقيمون هناك.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "لا يسعنا إلا أن نؤكد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين فروا وأجبروا على المغادرة من خلال أوامر النزوح، وكذلك أولئك الذين يقررون البقاء". وأشار دوجاريك كذلك إلى أن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم.

أزمة الوقود وعوائق الوصول

فيما يتعلق بأزمة الوقود، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن السلطات الإسرائيلية تواصل السماح بدخول إمدادات محدودة من الوقود، حيث بلغ المعدل حتى الآن حوالي 75,000 لتر لكل يوم عمل، ولم يُسمح بدخول أي شيء يوم الجمعة أو السبت، وكان التأخير حوالي يوم أو يومين قبل أن يتم استلام الوقود من الجانب الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم.

وأكد المكتب أن هناك حاجة ماسة لمئات الآلاف من اللترات من الوقود يوميا للحفاظ على استمرار الخدمات المنقذة للحياة داخل غزة.

وأفاد المكتب كذلك بأن المهمات المخطط لها من قبل شركائنا لتقديم المساعدات والخدمات لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الوصول، حيث يتم رفض العديد منها تماما أو عرقلتها بسبب عملية تنسيق طويلة ويصعب التنبؤ بها.

ونبه إلى أن البيئة التشغيلية التقييدية تجعل من الصعب بشكل متزايد تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية والتعليم، محذرا من أن كل هذا يزيد من تفاقم الوضع الكارثي بالفعل.

وكرر المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة للسلطات الإسرائيلية للسماح بتسهيل تدفق آمن ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، والقيام بذلك بسرعة وعلى النطاق اللازم لمساعدة الناس.

ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في غزة

بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن العدد المتزايد من الأطفال المحتاجين إلى علاج تغذوي يهدد بإغراق النظام الصحي المُدمر أصلا في غزة، حيث تستمر معدلات سوء التغذية في الارتفاع "منذ تشديد الحصار قبل أربعة أشهر".

هذا ما جاء على لسان مديرة التواصل والاعلام في الوكالة، جولييت توما، أثناء حديثها للصحفيين في جنيف من العاصمة الأردنية عمّان. وقالت إن واحدا من بين كل عشرة أطفال يعانون من سوء التغذية، من بين 240 ألف طفل دون سن الخامسة خضعوا للفحص من قبل فرق الأونروا الصحية منذ كانون الثاني/يناير 2024. وأوضحت أنه قبل الحرب "كان سوء التغذية الحاد نادرا في قطاع غزة".

وأعطت السيدة توما مثالا بأحلام، وهي طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر تعاني من سوء تغذية حاد. وقالت: "على الرغم من رعاية فرق الأونروا الصحية، إلا أن حالتها تتدهور باستمرار. ومثل العديد من الأطفال الآخرين في غزة، تضرر جهازها المناعي بسبب الصدمة والنزوح القسري المستمر ونقص المياه النظيفة وسوء النظافة وقلة الطعام".

وبرغم أن الأونروا لا تزال أكبر منظمة إنسانية في غزة، فقد مُنعت من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ 2 أيار/مارس، وفقا للسيدة توما، مشيرة إلى أن الأدوية والإمدادات الغذائية ومواد النظافة والوقود "تنفذ جميعها بسرعة".

وقالت: "مع انتشار سوء التغذية بين الأطفال في جميع أنحاء القطاع، لدى الأونروا أكثر من 6,000 شاحنة من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والأدوية خارج غزة. جميعها تنتظر الدخول".

وأوضحت مديرة التواصل والاعلام أن شاحنات الأونروا محملة بالإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية. وحذرت من أن الأدوية والغذاء ستنتهي صلاحيتها قريبا "إذا لم نتمكن من إيصال هذه الإمدادات إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها، ومن بينهم مليون طفل يمثلون نصف سكان قطاع غزة".

نظام مساعدات يحصد الأرواح

وقالت جولييت توما إن الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، قدمت مساعدات واسعة النطاق وبكرامة خلال وقف إطلاق النار، "وتمكنا من خلال هذا النظام من عكس اتجاه تفاقم المجاعة، بما في ذلك بين الأطفال. وقد استُبدل هذا النظام الفعال بنظام آخر يحصد أرواحا أكثر مما ينقذها".

ورغم كل التحديات والأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، أكدت السيدة توما أن موظفي الأونروا يواصلون أنشطتهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت إن فرق الأونروا الصحية تقدم في المتوسط 15 ألف استشارة صحية يوميا في غزة، وقد وفرت المياه لـ 1.3 مليون شخص في القطاع هذا العام، مضيفة أن مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا يحتمون في المرافق التي تديرها الأونروا.

استمرار القتل والمضايقات في الضفة الغربية

أما فيما يتصل بالوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقد أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية كثفوا خلال الأسابيع الماضية "عمليات القتل والاعتداءات والمضايقات" ضد الفلسطينيين، الأمر الذي ساهم في "ترسيخ ضم" الأرض المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

منذ بدء عملية "السور الحديدي" الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة في وقت سابق من هذا العام، لا يزال حوالي 30 ألف فلسطيني مُهجّرين قسرا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية على فلسطينيين عُزّل، بمن فيهم أولئك الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن قوات الأمن الإسرائيلية "كثيرا ما استخدمت قوة غير ضرورية أو غير متناسبة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد فلسطينيين لم يُشكّلوا تهديدا وشيكا للحياة".

مقتل نحو ألف فلسطيني منذ أكتوبر

وأشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما لا يقل عن 964 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من بينهم الطفلة ليلى الخطيب البالغة من العمر عامين، والتي أُطلق الرصاص على رأسها أثناء وجودها داخل منزلها في قرية الشهداء بجنين.

وأضاف أنه في الفترة نفسها، قتل 53 إسرائيليا في هجمات فلسطينية أو في اشتباكات مسلحة، 35 منهم في الضفة الغربية و18 في إسرائيل. وحذر السيد الخيطان من أن الأمم المتحدة سجلت أعلى حصيلة شهرية لإصابات الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين في حزيران/يونيو.

وقال إنه منذ بدء عملية "السور الحديدي"، أصدرت قوات الأمن الإسرائيلية أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أنه إذا لم تكن هذه العمليات واسعة النطاق ضرورية للغايات العسكرية، فإنها تنتهك التزامات إسرائيل كقوة محتلة. وأضاف: "إن التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى أيضا، حسب الظروف، إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

وقال المتحدث باسم المفوضية إنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا عمليات القتل والمضايقة وهدم المنازل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضاف: "بصفتها القوة المحتلة، يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان النظام العام والسلامة في الضفة الغربية. وهي ملزمة بحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قواتها الأمنية".

وشدد السيد الخيطان على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في جميع عمليات القتل والانتهاكات المزعومة الأخرى للقانون الدولي، مضيفا أنه يجب محاسبة المسؤولين عنها. وقال إنه يجب على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.