قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) يزداد هشاشة، حيث تواجه "قيودا كاسحة" في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وذكر بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تعوض أو تحل محل الوكالة فيما تتمتع به من قدرات وتضطلع به من ولايات.وفي كلمته أمام مؤتمر إعلان التعهدات لوكالة الأونروا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال إن الوكالة تعاني من عجز في السيولة النقدية يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة، وإنه على الرغم من تدابير التقشف المؤلمة وتقييد التكاليف، فإن عجزا يبلغ 100 مليون دولار أميركي يحول دون وفاء الوكالة بالتزاماتها الراهنة. ونبه الأمين العام إلى أن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين اليوم على المحك.وقال غوتيريش إن "العجز في الموارد النقدية له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها. فالأونروا قوة لتحقيق الاستقرار في عصر يتسم بعدم الاستقرار". وشدد على أن الوكالة تقف في وجه اليأس الذي قد يؤجج حالة انعدام الأمن.وأشاد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو الأونروا لمواصلة أداء مهامهم في ظروف هي من بين أقسى الظروف التي يمكن تصورها، مضيفا "نادرا ما رأيت هذا القدر من التفاني، بل لعلي لم أر مثيلا له على الإطلاق". لكنه نبه إلى أنه ليس بوسعهم أن يواصلوا عملهم على هذا النحو دون دعم عاجل ومساعدة مالية من الدول الأعضاء.إجراءات تهدد رفاه الملايينأمين عام الأمم المتحدة أعرب عن الجزع إزاء الجهود المتواصلة الرامية إلى تهميش الأونروا وتقويضها، عبر بث المعلومات المضللة، وشن الحملات لتشويه السمعة، واتخاذ التدابير التشريعية، وفرض القيود التشغيلية، ووضع العقبات الدبلوماسية، وعدة أمور أخرى. وقال إن "هذه الإجراءات تهدد رفاه ملايين الفلسطينيين، وتعرض للخطر النساء والرجال الذين يعملون بتفان في الأونروا ".وأضاف غوتيريش أنه لن ينسى تضحية 390 من الزملاء الذين قتلوا في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكَّر أيضا بأن العديد من العاملين الآخرين تعرضوا لإصابات جسدية أو أصيبوا بالصدمة النفسية والكرب الناجمين عن فقدان عدد هائل من أحبائهم.التأكيد على الحياد والنزاهة والاستقلاليةوأفاد الأمين العام بأن الأونروا اتخذت خطوات حاسمة في سبيل ضمان ترتيب شؤونها الداخلية، بما في ذلك إعادة تأكيد التزامها بالتقيد بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية، وتحديث سياستها المتعلقة بالأنشطة الخارجية والسياسية، وتنفيذ 40 توصية من التوصيات المنبثقة عن الاستعراض المستقل لحياد الأونروا الذي قادته كاثرين كولونا في عام 2024 تنفيذا كاملا، والعمل بشكل حثيث على تنفيذ التوصيات العشر الأخرى.وأشار كذلك إلى أن الوكالة تبذل جهودا مكثفة للتكيف مع الواقع الجديد، "فهي تركز بشكل أكبر على بناء قدرات الاعتماد على الذات".وذكَّر بأن الأونروا لا تزال تؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على الظروف الإنسانية اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقوم على وجود دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين.ووجه كلمته للحاضرين بالقول: "أعول عليكم لمواصلة الجهر بالدفاع عن الوكالة وعن جميع من تتولى خدمتهم. فدعمكم السياسي له أهمية حاسمة. لكنني أحثكم على مضاهاة دعمكم بالموارد المالية اللازمة"."دعونا لا نتوقف عن دعم الأونروا"رئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك حثت الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لتمويل الأونروا، متسائلة: "إذا لم تتمكن الأونروا من أداء مهامها، فمن سيقوم بذلك بدلا منها؟"وأضافت أنه بدون المدارس، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والخدمات الأساسية، يصبح السعي نحو سلام عادل ودائم - يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها - أمرا أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلا.ولفتت إلى أن "الدعم المالي وحده لا يكفي، فهو بمثابة حل مؤقت لمشكلة أكبر"، مشددة على أن هناك حاجة إلى وقف حقيقي ومستدام لإطلاق النار في غزة، واحترام للقانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلا عن خطوات ملموسة نحو حل الدولتين.وختمت كلمتها بالقول: "إن قيام دولة فلسطينية يعني انتفاء الحاجة إلى الأونروا. وحتى يحين ذلك اليوم، دعونا لا نتوقف أبدا عن العمل من أجل حل الدولتين، ودعونا لا نتوقف أبدا عن دعم الأونروا".واقع جديدالمفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان سوندرز، قال بدوره إن "الأونروا تواجه اليوم رياح التغيير، وعليها التعامل مع واقع سياسي وتشغيلي ومالي جديد".وشدد على أنه من أجل صون ولاية الوكالة المتمثلة في حماية لاجئي فلسطين ومساعدتهم، والوفاء بالتزاماتها بمنحهم أفضل فرصة ممكنة لعيش حياة مُرضية وذات مغزى، يتعين على الوكالة أن تتطور.وتحدث عن عمل الأونروا في المنطقة وعلى رأسها قطاع غزة، حيث يعتمد اليوم ما يقرب من 1.7 مليون شخص - من لاجئي فلسطين وغير اللاجئين - على خدمات الوكالة.وأشار كذلك إلى أنه في الضفة الغربية وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتفشي عنف المستوطنين، والضغوط الهائلة الممارسة على السلطة الفلسطينية، "توفر خدمات الأونروا الأساسية قدرا بالغ الأهمية من الاستقرار لحياة ما يقرب من مليون لاجئ فلسطيني".ووصف استيلاء السلطات الإسرائيلية على مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح – في سبيل تحقيق الغرض المعلن عنه والمتمثل في بناء مجمع للجيش الإسرائيلي – بأنه تصعيد خطير.وأشار سوندرز أيضا إلى عمل الوكالة في كل من سوريا والأردن ولبنان. وقال إنه "في جميع مناطق عملياتنا، تفوق الاحتياجات الموارد المتاحة".وعلى الصعيد العالمي، يقول سوندرز إن مشهد التمويل الحالي يواجه تحديات هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، "لذا، يتعين علينا إيجاد سبل أكثر فعالية وكفاءة واستدامة لتلبية احتياجات من نخدمهم".وأوضح أن هذا يشمل تعزيز اعتماد لاجئي فلسطين على أنفسهم، ومنحهم قدرة أكبر على تقرير مصيرهم والتحكم في حياتهم.أثر خطيروأوضح المفوض العام للأونروا بالإنابة أن الوضع المالي للوكالة وصل إلى مرحلة لا يمكن تحملها، "وأصبحت استمرارية عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة على المحك".وأفاد بأن التطبيق المستمر لتدابير التقشف وضبط التكاليف - التي تبلغ قيمتها 175 مليون دولار أمريكي لعام 2025 - والإدارة الصارمة للتدفقات النقدية، ساهمت في الحيلولة دون فقدان الوظائف إلى حد كبير.لكنه أوضح أن الأونروا اضطرت مع ذلك في مطلع هذا العام إلى تقليص ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20%، وما صاحب ذلك من خفض في رواتب معظم الموظفين الفلسطينيين.وحذر من أن تدابير التقشف وضبط التكاليف الصارمة ليست مستدامة على المدى الطويل، مشيرا إلى الأثر الخطير لذلك بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وموظفي الأونروا، والذي يزيد من تفاقم المصاعب التي يعانون منها أصلا.وأكد كذلك أن الوكالة تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء أي انتهاك لمبادئ الحياد أو النزاهة، أو أي شكل من أشكال سوء السلوك.وختم كلمته بتوجيه طلبين: 🔹مواصلة تقديم الدعم السياسي الكامل لضمان توظيف قدرات الأونروا الفريدة بالكامل في قطاع غزة دعما لجهود المجتمع الدولي، لا سيما اللجنة الوطنية لإدارة غزة.🔹توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكين الأونروا من تنفيذ برنامج للتغيير يجعلها مؤهلة تماما لأداء مهامها.

شدد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، رامز الأكبروف على ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات والتطلعات المشروعة لسكان غزة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما حذر من أن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مستمر في التدهور.وقدم الأكبروف إحاطة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، ركز فيها على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بالأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأفاد باستمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء غزة، واستمرار القوات الإسرائيلية في توسيع نطاق سيطرتها الميدانية، وزيادة مساحة المناطق التي تتطلب تنسيقا للعمليات الإنسانية.وقال الأكبروف، الذي تحدث عبر الفيديو من القدس: "يؤدي هذا التوسع في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى تقليص المساحة المتاحة للمدنيين؛ إذ يتركز الفلسطينيون في غزة في مناطق محدودة بشكل متزايد، ويعيشون وسط انعدام الأمن والعنف".وأشار إلى ما طرأ من تحسن على الوضع الإنساني في القطاع، لكنه نبه إلى أن الاحتياجات لا تزال هائلة. وأوضح أن التنفيذ الكامل للقرار 2803 يشمل نزع سلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر القوة الدولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الحوكمة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.إدانة لاستمرار قتل وإصابة المدنيينوقال المسؤول الاممي إنه "على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه قبل ثمانية أشهر، لا تزال غزة تواجه حالة من عدم اليقين العميق ومعاناة إنسانية هائلة". وأدان الأكبروف استمرار مقتل وإصابة المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال. وأضاف: "يساورني قلق خاص إزاء تزايد الدعوات الأخيرة لاستئناف الأعمال العدائية واسعة النطاق في غزة؛ إذ سيكون لذلك عواقب كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة بأسرها".وجدد التأكيد على قلق الأمين العام العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق. وقال: "لا يجوز أبداً استخدام تقديم المساعدات الإنسانية كورقة مساومة".تسارع وتيرة التوسع الاستيطانيالأكبروف - الذي يشغل أيضا منصب نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط - تحدث عن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث كرر إدانة الأمين العام الشديدة للتوسع المستمر والمتسارع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ومضى قائلا: "تعمل هذه التطورات على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتهديد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة الأراضي". وعبر أيضا عن قلق عميق إزاء الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ التسجيل الرسمي للأراضي في المنطقة "ج"، مضيفا: "هناك خطر جسيم يتمثل في أن هذا القرار سيسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسيخ الاحتلال غير القانوني".قلق بالغ إزاء تصاعد العنفولفت الأكبروف كذلك إلى أن تصاعد العنف والتوترات في الضفة الغربية يثير قلقا بالغا، مضيفا: "أدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية".وشاطر قلق الأمين العام العميق إزاء هجمات المستوطنين المستمرة والمتزايدة. وأعرب عن القلق العميق أيضا إزاء الهجمات التي يشنها فلسطينيون ضد إسرائيليين.وقال الأكبروف كذلك: "أكرر أيضا قلق الأمين العام البالغ إزاء حجم نزوح الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ فقد أدى عنف المستوطنين، والقيود المفروضة على التنقل، وعمليات الهدم، والعمليات الأمنية المطولة، إلى أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967".وكرر كذلك إدانة الأمين العام بأشد العبارات لقرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها وإعادة المجمع في الشيخ جراح إلى الأمم المتحدة فورا. ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الأونروا سياسيا وماليا.وانضم الأكبروف إلى الأمين العام في التأكيد مجددا على التزام الأمم المتحدة القوي بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الاحتلال وتسوية الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية، سعيا لتحقيق رؤية الدولتين - إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة تماما والديمقراطية والمتصلة الأراضي والقابلة للحياة وذات السيادة، وتعد غزة جزءا لا يتجزأ منها.

حيث قتل 265 طفلا فلسطينيا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، خلال حديثه للصحفيين في جنيف، عبر الفيديو من عمان، اليوم الجمعة، أكد فيه أنه خلال هذه الفترة، "التي يفترض أنها تتسم بضبط النفس والحماية، قتل طفل واحد في المتوسط، كل يوم، على مدار أكثر من ثمانية أشهر"، واصفا ذلك الرقم بأنه "عبثي ومروع".إذا عطس المرء فقد يتعرض لإطلاق ناروأشار إلدر إلى أن الأطفال لم يقتلوا في منطقة حرب، بل "قتلوا في منازلهم، وفي مدارسهم، وأثناء لعب كرة القدم أو صيد الأسماك، حيث تعرضوا لإطلاق النار والقصف والهجمات بالطائرات المسيرة".وأضاف: "بينما يواصل العالم الحديث بلغة وقف إطلاق النار، تواصل العائلات في غزة دفن أبنائها وبناتها. ومع ذلك، إذا كان هناك طفل يقتل كل يوم، فمن المؤكد أن النقاش لم يعد يدور حول طبيعة وقف إطلاق النار أو جودته، بل حول مصداقية وصف الوضع بأنه وقف لإطلاق النار من الأساس".وتندرج وفيات الأطفال هذه ضمن حصيلة تشمل مقتل ما يقرب من ألف فلسطيني وإصابة 3,100 آخرين في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، وذلك وفقا للسلطات الصحية في القطاع.وأكد السيد إلدر أنه إذا "عطس [المرء] بالقرب من الخط البرتقالي، فقد يتعرض لإطلاق نار"، مشيرا بذلك إلى "الزحف المستمر" لما تسميه إسرائيل حدود الاحتلال المتمثلة في "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي".أزمة لا نهاية لهاوكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد حذروا مرارا من أن الصراع خلف آثارا إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تزال الأزمة مستمرة رغم التحسن الطفيف. فعلى سبيل المثال، لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته في غزة حتى الآن، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين حذرت اليونيسف من أن الحصول على المياه لا يزال صعبا بالنسبة لـ 1.1 مليون طفل. وفي هذا السياق، قال إلدر: "أتحدث إلى أمهات لديهن أطفال يصرخون لعدم توفر المياه النظيفة اللازمة ليغسلوا أنفسهم. تخيل أبا أو أما عاجزين عن معالجة هذا الوضع ليلة تلو الأخرى. إن حجم المعاناة الإنسانية التي تفرض على الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تكاد لا تضاهى في عصرنا الحالي".غياب تام لأدنى مقومات الكرامةورسم المتحدث باسم اليونيسف صورة معقدة لوضع الطاقة في القطاع. إذ سمح بإدخال الوقود لتشغيل بعض المولدات العاملة، فيما يمنع إدخال الزيت اللازم للحفاظ على عملها، كما يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح المولدات العديدة المعطلة. وأضاف قائلا: "هذه هي البيئة التي يعمل فيها زملائي على الأرض. يسعون لإبقاء الأطفال على قيد الحياة، في ظل غياب تام لأدنى مقومات الكرامة".من جانبه، أشار يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى استمرار مشاكل رئيسية أخرى دون حل في غزة بسبب تأخير وصول المساعدات أو منعها، ومن أبرزها تراكم كميات هائلة من النفايات الصلبة.وقال للصحفيين في جنيف: "لقد سمعنا جميعا القصص المتعلقة بانتشار الجرذان والحشرات وما إلى ذلك نتيجة لهذا الوضع. هناك فرصة وإمكانية للتخلص من كل ذلك، لكننا لا نحصل على إمكانية الوصول للقيام بذلك".غياب تام للمساءلةوقال المتحدث باسم اليونيسف إن استمرار قتل الأطفال في غزة "ليس نتيجة لنقص الخيارات، بل هو نتيجة لغياب الإرادة السياسية".وأضاف: "كل يوم يمر دون مساءلة يبعث بالرسالة ذاتها: يمكن إنهاء حياة الأطفال الفلسطينيين دون أي محاسبة. لم يعد الأمر مجرد خلل في النظام، بل أصبح هو النظام بحد ذاته".

وشدد على أن التفكيك الممنهج للمؤسسات العامة في القطاع قد أدى إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. ووثق المكتب منذ مطلع العام الحالي ما لا يقل عن 12 هجوما على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، وخمسة أطفال، وامرأة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي، إنه وثق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية، "بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق".وشدد على أن هذا النمط يظهر "تجاهلا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، مما أدى إلى مقتل - إلى جانب أفراد الشرطة - نازحين داخليا، وأطفال، ونزلاء سجون".كما أكد المكتب أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، "إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط". وقال إن استهدافهم لمجرد قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية "يعد جريمة حرب".وتندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في "إخفاق إسرائيل الممنهج" في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة، بحسب مكتب حقوق الإنسان. وقال آجيت سنغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل لديها التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان.واستطرد قائلا: "إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أديا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء".