آحدث المستجدات
قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة: الأونروا قوة لتحقيق الاستقرار، واستمرار عملياتها على المحك
لمعرفة المزيد
قصة
٣٠ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة: عدم يقين ومعاناة هائلة في غزة، ووضع مستمر في التدهور في الضفة الغربية
لمعرفة المزيد
قصة
٢٢ يونيو ٢٠٢٦
اليونيسف: وقف إطلاق النار تحول إلى "وهم قاس ومميت" لأطفال غزة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الأهداف الـ17 المترابطة التي تعالج تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه الناس في فلسطين وفي شتى أرجاء العالم. وفيما يلي الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في فلسطين:
قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة: الأونروا قوة لتحقيق الاستقرار، واستمرار عملياتها على المحك
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) يزداد هشاشة، حيث تواجه "قيودا كاسحة" في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وذكر بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تعوض أو تحل محل الوكالة فيما تتمتع به من قدرات وتضطلع به من ولايات.وفي كلمته أمام مؤتمر إعلان التعهدات لوكالة الأونروا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال إن الوكالة تعاني من عجز في السيولة النقدية يهدد عملها في جميع أنحاء المنطقة، وإنه على الرغم من تدابير التقشف المؤلمة وتقييد التكاليف، فإن عجزا يبلغ 100 مليون دولار أميركي يحول دون وفاء الوكالة بالتزاماتها الراهنة. ونبه الأمين العام إلى أن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين اليوم على المحك.وقال غوتيريش إن "العجز في الموارد النقدية له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها. فالأونروا قوة لتحقيق الاستقرار في عصر يتسم بعدم الاستقرار". وشدد على أن الوكالة تقف في وجه اليأس الذي قد يؤجج حالة انعدام الأمن.وأشاد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو الأونروا لمواصلة أداء مهامهم في ظروف هي من بين أقسى الظروف التي يمكن تصورها، مضيفا "نادرا ما رأيت هذا القدر من التفاني، بل لعلي لم أر مثيلا له على الإطلاق". لكنه نبه إلى أنه ليس بوسعهم أن يواصلوا عملهم على هذا النحو دون دعم عاجل ومساعدة مالية من الدول الأعضاء.إجراءات تهدد رفاه الملايينأمين عام الأمم المتحدة أعرب عن الجزع إزاء الجهود المتواصلة الرامية إلى تهميش الأونروا وتقويضها، عبر بث المعلومات المضللة، وشن الحملات لتشويه السمعة، واتخاذ التدابير التشريعية، وفرض القيود التشغيلية، ووضع العقبات الدبلوماسية، وعدة أمور أخرى. وقال إن "هذه الإجراءات تهدد رفاه ملايين الفلسطينيين، وتعرض للخطر النساء والرجال الذين يعملون بتفان في الأونروا ".وأضاف غوتيريش أنه لن ينسى تضحية 390 من الزملاء الذين قتلوا في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكَّر أيضا بأن العديد من العاملين الآخرين تعرضوا لإصابات جسدية أو أصيبوا بالصدمة النفسية والكرب الناجمين عن فقدان عدد هائل من أحبائهم.التأكيد على الحياد والنزاهة والاستقلاليةوأفاد الأمين العام بأن الأونروا اتخذت خطوات حاسمة في سبيل ضمان ترتيب شؤونها الداخلية، بما في ذلك إعادة تأكيد التزامها بالتقيد بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية، وتحديث سياستها المتعلقة بالأنشطة الخارجية والسياسية، وتنفيذ 40 توصية من التوصيات المنبثقة عن الاستعراض المستقل لحياد الأونروا الذي قادته كاثرين كولونا في عام 2024 تنفيذا كاملا، والعمل بشكل حثيث على تنفيذ التوصيات العشر الأخرى.وأشار كذلك إلى أن الوكالة تبذل جهودا مكثفة للتكيف مع الواقع الجديد، "فهي تركز بشكل أكبر على بناء قدرات الاعتماد على الذات".وذكَّر بأن الأونروا لا تزال تؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على الظروف الإنسانية اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقوم على وجود دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين.ووجه كلمته للحاضرين بالقول: "أعول عليكم لمواصلة الجهر بالدفاع عن الوكالة وعن جميع من تتولى خدمتهم. فدعمكم السياسي له أهمية حاسمة. لكنني أحثكم على مضاهاة دعمكم بالموارد المالية اللازمة"."دعونا لا نتوقف عن دعم الأونروا"رئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك حثت الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لتمويل الأونروا، متسائلة: "إذا لم تتمكن الأونروا من أداء مهامها، فمن سيقوم بذلك بدلا منها؟"وأضافت أنه بدون المدارس، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والخدمات الأساسية، يصبح السعي نحو سلام عادل ودائم - يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها - أمرا أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلا.ولفتت إلى أن "الدعم المالي وحده لا يكفي، فهو بمثابة حل مؤقت لمشكلة أكبر"، مشددة على أن هناك حاجة إلى وقف حقيقي ومستدام لإطلاق النار في غزة، واحترام للقانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلا عن خطوات ملموسة نحو حل الدولتين.وختمت كلمتها بالقول: "إن قيام دولة فلسطينية يعني انتفاء الحاجة إلى الأونروا. وحتى يحين ذلك اليوم، دعونا لا نتوقف أبدا عن العمل من أجل حل الدولتين، ودعونا لا نتوقف أبدا عن دعم الأونروا".واقع جديدالمفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان سوندرز، قال بدوره إن "الأونروا تواجه اليوم رياح التغيير، وعليها التعامل مع واقع سياسي وتشغيلي ومالي جديد".وشدد على أنه من أجل صون ولاية الوكالة المتمثلة في حماية لاجئي فلسطين ومساعدتهم، والوفاء بالتزاماتها بمنحهم أفضل فرصة ممكنة لعيش حياة مُرضية وذات مغزى، يتعين على الوكالة أن تتطور.وتحدث عن عمل الأونروا في المنطقة وعلى رأسها قطاع غزة، حيث يعتمد اليوم ما يقرب من 1.7 مليون شخص - من لاجئي فلسطين وغير اللاجئين - على خدمات الوكالة.وأشار كذلك إلى أنه في الضفة الغربية وفي ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتفشي عنف المستوطنين، والضغوط الهائلة الممارسة على السلطة الفلسطينية، "توفر خدمات الأونروا الأساسية قدرا بالغ الأهمية من الاستقرار لحياة ما يقرب من مليون لاجئ فلسطيني".ووصف استيلاء السلطات الإسرائيلية على مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح – في سبيل تحقيق الغرض المعلن عنه والمتمثل في بناء مجمع للجيش الإسرائيلي – بأنه تصعيد خطير.وأشار سوندرز أيضا إلى عمل الوكالة في كل من سوريا والأردن ولبنان. وقال إنه "في جميع مناطق عملياتنا، تفوق الاحتياجات الموارد المتاحة".وعلى الصعيد العالمي، يقول سوندرز إن مشهد التمويل الحالي يواجه تحديات هي الأكبر من نوعها على الإطلاق، "لذا، يتعين علينا إيجاد سبل أكثر فعالية وكفاءة واستدامة لتلبية احتياجات من نخدمهم".وأوضح أن هذا يشمل تعزيز اعتماد لاجئي فلسطين على أنفسهم، ومنحهم قدرة أكبر على تقرير مصيرهم والتحكم في حياتهم.أثر خطيروأوضح المفوض العام للأونروا بالإنابة أن الوضع المالي للوكالة وصل إلى مرحلة لا يمكن تحملها، "وأصبحت استمرارية عملياتنا في جميع أنحاء المنطقة على المحك".وأفاد بأن التطبيق المستمر لتدابير التقشف وضبط التكاليف - التي تبلغ قيمتها 175 مليون دولار أمريكي لعام 2025 - والإدارة الصارمة للتدفقات النقدية، ساهمت في الحيلولة دون فقدان الوظائف إلى حد كبير.لكنه أوضح أن الأونروا اضطرت مع ذلك في مطلع هذا العام إلى تقليص ساعات تقديم الخدمات بنسبة 20%، وما صاحب ذلك من خفض في رواتب معظم الموظفين الفلسطينيين.وحذر من أن تدابير التقشف وضبط التكاليف الصارمة ليست مستدامة على المدى الطويل، مشيرا إلى الأثر الخطير لذلك بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وموظفي الأونروا، والذي يزيد من تفاقم المصاعب التي يعانون منها أصلا.وأكد كذلك أن الوكالة تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء أي انتهاك لمبادئ الحياد أو النزاهة، أو أي شكل من أشكال سوء السلوك.وختم كلمته بتوجيه طلبين: 🔹مواصلة تقديم الدعم السياسي الكامل لضمان توظيف قدرات الأونروا الفريدة بالكامل في قطاع غزة دعما لجهود المجتمع الدولي، لا سيما اللجنة الوطنية لإدارة غزة.🔹توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكين الأونروا من تنفيذ برنامج للتغيير يجعلها مؤهلة تماما لأداء مهامها.
1 / 5
قصة
٣٠ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة: عدم يقين ومعاناة هائلة في غزة، ووضع مستمر في التدهور في الضفة الغربية
شدد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، رامز الأكبروف على ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات والتطلعات المشروعة لسكان غزة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما حذر من أن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مستمر في التدهور.وقدم الأكبروف إحاطة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، ركز فيها على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بالأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأفاد باستمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء غزة، واستمرار القوات الإسرائيلية في توسيع نطاق سيطرتها الميدانية، وزيادة مساحة المناطق التي تتطلب تنسيقا للعمليات الإنسانية.وقال الأكبروف، الذي تحدث عبر الفيديو من القدس: "يؤدي هذا التوسع في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى تقليص المساحة المتاحة للمدنيين؛ إذ يتركز الفلسطينيون في غزة في مناطق محدودة بشكل متزايد، ويعيشون وسط انعدام الأمن والعنف".وأشار إلى ما طرأ من تحسن على الوضع الإنساني في القطاع، لكنه نبه إلى أن الاحتياجات لا تزال هائلة. وأوضح أن التنفيذ الكامل للقرار 2803 يشمل نزع سلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر القوة الدولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الحوكمة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.إدانة لاستمرار قتل وإصابة المدنيينوقال المسؤول الاممي إنه "على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه قبل ثمانية أشهر، لا تزال غزة تواجه حالة من عدم اليقين العميق ومعاناة إنسانية هائلة". وأدان الأكبروف استمرار مقتل وإصابة المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال. وأضاف: "يساورني قلق خاص إزاء تزايد الدعوات الأخيرة لاستئناف الأعمال العدائية واسعة النطاق في غزة؛ إذ سيكون لذلك عواقب كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة بأسرها".وجدد التأكيد على قلق الأمين العام العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق. وقال: "لا يجوز أبداً استخدام تقديم المساعدات الإنسانية كورقة مساومة".تسارع وتيرة التوسع الاستيطانيالأكبروف - الذي يشغل أيضا منصب نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط - تحدث عن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث كرر إدانة الأمين العام الشديدة للتوسع المستمر والمتسارع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ومضى قائلا: "تعمل هذه التطورات على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتهديد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة الأراضي". وعبر أيضا عن قلق عميق إزاء الخطوات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ التسجيل الرسمي للأراضي في المنطقة "ج"، مضيفا: "هناك خطر جسيم يتمثل في أن هذا القرار سيسهل المزيد من التوسع الاستيطاني وترسيخ الاحتلال غير القانوني".قلق بالغ إزاء تصاعد العنفولفت الأكبروف كذلك إلى أن تصاعد العنف والتوترات في الضفة الغربية يثير قلقا بالغا، مضيفا: "أدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية".وشاطر قلق الأمين العام العميق إزاء هجمات المستوطنين المستمرة والمتزايدة. وأعرب عن القلق العميق أيضا إزاء الهجمات التي يشنها فلسطينيون ضد إسرائيليين.وقال الأكبروف كذلك: "أكرر أيضا قلق الأمين العام البالغ إزاء حجم نزوح الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ فقد أدى عنف المستوطنين، والقيود المفروضة على التنقل، وعمليات الهدم، والعمليات الأمنية المطولة، إلى أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967".وكرر كذلك إدانة الأمين العام بأشد العبارات لقرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها وإعادة المجمع في الشيخ جراح إلى الأمم المتحدة فورا. ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الأونروا سياسيا وماليا.وانضم الأكبروف إلى الأمين العام في التأكيد مجددا على التزام الأمم المتحدة القوي بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الاحتلال وتسوية الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية، سعيا لتحقيق رؤية الدولتين - إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة تماما والديمقراطية والمتصلة الأراضي والقابلة للحياة وذات السيادة، وتعد غزة جزءا لا يتجزأ منها.
1 / 5
قصة
٢٢ يونيو ٢٠٢٦
اليونيسف: وقف إطلاق النار تحول إلى "وهم قاس ومميت" لأطفال غزة
حيث قتل 265 طفلا فلسطينيا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، خلال حديثه للصحفيين في جنيف، عبر الفيديو من عمان، اليوم الجمعة، أكد فيه أنه خلال هذه الفترة، "التي يفترض أنها تتسم بضبط النفس والحماية، قتل طفل واحد في المتوسط، كل يوم، على مدار أكثر من ثمانية أشهر"، واصفا ذلك الرقم بأنه "عبثي ومروع".إذا عطس المرء فقد يتعرض لإطلاق ناروأشار إلدر إلى أن الأطفال لم يقتلوا في منطقة حرب، بل "قتلوا في منازلهم، وفي مدارسهم، وأثناء لعب كرة القدم أو صيد الأسماك، حيث تعرضوا لإطلاق النار والقصف والهجمات بالطائرات المسيرة".وأضاف: "بينما يواصل العالم الحديث بلغة وقف إطلاق النار، تواصل العائلات في غزة دفن أبنائها وبناتها. ومع ذلك، إذا كان هناك طفل يقتل كل يوم، فمن المؤكد أن النقاش لم يعد يدور حول طبيعة وقف إطلاق النار أو جودته، بل حول مصداقية وصف الوضع بأنه وقف لإطلاق النار من الأساس".وتندرج وفيات الأطفال هذه ضمن حصيلة تشمل مقتل ما يقرب من ألف فلسطيني وإصابة 3,100 آخرين في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، وذلك وفقا للسلطات الصحية في القطاع.وأكد السيد إلدر أنه إذا "عطس [المرء] بالقرب من الخط البرتقالي، فقد يتعرض لإطلاق نار"، مشيرا بذلك إلى "الزحف المستمر" لما تسميه إسرائيل حدود الاحتلال المتمثلة في "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي".أزمة لا نهاية لهاوكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد حذروا مرارا من أن الصراع خلف آثارا إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تزال الأزمة مستمرة رغم التحسن الطفيف. فعلى سبيل المثال، لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته في غزة حتى الآن، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين حذرت اليونيسف من أن الحصول على المياه لا يزال صعبا بالنسبة لـ 1.1 مليون طفل. وفي هذا السياق، قال إلدر: "أتحدث إلى أمهات لديهن أطفال يصرخون لعدم توفر المياه النظيفة اللازمة ليغسلوا أنفسهم. تخيل أبا أو أما عاجزين عن معالجة هذا الوضع ليلة تلو الأخرى. إن حجم المعاناة الإنسانية التي تفرض على الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تكاد لا تضاهى في عصرنا الحالي".غياب تام لأدنى مقومات الكرامةورسم المتحدث باسم اليونيسف صورة معقدة لوضع الطاقة في القطاع. إذ سمح بإدخال الوقود لتشغيل بعض المولدات العاملة، فيما يمنع إدخال الزيت اللازم للحفاظ على عملها، كما يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح المولدات العديدة المعطلة. وأضاف قائلا: "هذه هي البيئة التي يعمل فيها زملائي على الأرض. يسعون لإبقاء الأطفال على قيد الحياة، في ظل غياب تام لأدنى مقومات الكرامة".من جانبه، أشار يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى استمرار مشاكل رئيسية أخرى دون حل في غزة بسبب تأخير وصول المساعدات أو منعها، ومن أبرزها تراكم كميات هائلة من النفايات الصلبة.وقال للصحفيين في جنيف: "لقد سمعنا جميعا القصص المتعلقة بانتشار الجرذان والحشرات وما إلى ذلك نتيجة لهذا الوضع. هناك فرصة وإمكانية للتخلص من كل ذلك، لكننا لا نحصل على إمكانية الوصول للقيام بذلك".غياب تام للمساءلةوقال المتحدث باسم اليونيسف إن استمرار قتل الأطفال في غزة "ليس نتيجة لنقص الخيارات، بل هو نتيجة لغياب الإرادة السياسية".وأضاف: "كل يوم يمر دون مساءلة يبعث بالرسالة ذاتها: يمكن إنهاء حياة الأطفال الفلسطينيين دون أي محاسبة. لم يعد الأمر مجرد خلل في النظام، بل أصبح هو النظام بحد ذاته".
1 / 5
قصة
٠٤ يونيو ٢٠٢٦
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الاستهداف المتكرر لأفراد الشرطة في غزة
وشدد على أن التفكيك الممنهج للمؤسسات العامة في القطاع قد أدى إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. ووثق المكتب منذ مطلع العام الحالي ما لا يقل عن 12 هجوما على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، وخمسة أطفال، وامرأة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي، إنه وثق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية، "بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق".وشدد على أن هذا النمط يظهر "تجاهلا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، مما أدى إلى مقتل - إلى جانب أفراد الشرطة - نازحين داخليا، وأطفال، ونزلاء سجون".كما أكد المكتب أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، "إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط". وقال إن استهدافهم لمجرد قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية "يعد جريمة حرب".وتندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في "إخفاق إسرائيل الممنهج" في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة، بحسب مكتب حقوق الإنسان. وقال آجيت سنغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل لديها التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان.واستطرد قائلا: "إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أديا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء".
1 / 5
قصة
٢١ أبريل ٢٠٢٦
إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 71 مليار دولار خلال العقد المقبل، والتنمية البشرية تتراجع 77 عاما
على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.وقدر "التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة"، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.ويشير التقرير "تقييم الأوضاع في غزة بعد 24 شهرا من النزاع هناك"، إلى أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث: ⬅️ دُمِرت أو تضررت أكثر من 371,888 وحدة سكنية. ⬅️ أصبحت أكثر من 50 % من المستشفيات خارج الخدمة. ⬅️ دُمِرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا.⬅️ انكمش الاقتصاد بنسبة 84 % في غزة.تراجع التنمية البشرية 77 عامايسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما. ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.وأكد التقرير أنه نظرا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين.مجموعة من الشروطوأقر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة توافر مجموعة من الشروط لتنفيذ القرار 2803 بما فيها: 🔹وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي الذي يعد من شروط الحد الأدنى.🔹دعم التعافي لوصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق.🔹حرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية. 🔹وجود نظام مالي فعال وشفاف.🔹وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة.🔹إزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية.وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن القرار رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين، وهما إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
1 / 5
قصة
٠١ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تدين مقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينياً في غزة منذ عشية عيد الأضحى
وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينیا منذ ذلك الیوم بینهم ست نساء وسبعة أطفال بينما كانت العائلات الفلسطينية تستعد لإحياء العيد وسط ظروف النزوح والحرمان وانعدام الأمن.وقال المكتب الأممي إن القوات الإسرائيلية قتلت، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، 922 فلسطینیا في هجمات عبر غزة، مما یرفع إجمالي عدد القتلی منذ 7 تشرین الأول/أکتوبر 2023 إلى نحو 73 ألفا.وحذر المكتب مرار من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمییز والتناسب واتخاذ الاحتیاطات أثناء الهجمات. وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدویة الأساسية والمواد الغذائية. كما أن معظم السكان نازحون يقيمون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، ويحاصرون بقوات برية إسرائیلیة تواصل التقدم غربا، مما یؤدي إلی تهجیر العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضیق باستمرار. وخلال الأيام الأخيرة، صدرت أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم. وکان رئیس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس - كما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - أنه وجّه القوات الإسرائيلية إلى توسيع انتشارها ليشمل 70 في المائة من قطاع غزة. وقال آجیت سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف. إن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وتنفيذ القانون والنظام المدني. إن مواصلة الهجمات العسکریة ضد سکان یعیشون في مثل هذه الظروف أمر لا یمکن تصوره".أطفال غزة عالقون في معاناة لانهائيةعلى صعيد متصل حذرت منظمة اليونيسف من أن الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال في غزة يحبسهم داخل حلقة لا نهائية من المعاناة. وأكدت أن الحق في الحصول على المياه، والغذاء المغذي الكافي، والرعاية الصحية، يجب ألا يكون مشروطا بالنسبة لأي طفل في أي مكان.كان سليم عويس، أخصائي الإعلام في اليونيسف، يتحدث من قطاع غزة عبر الفيديو في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، حيث شارك تجارب آباء وأمهات التقى بهم الأسبوع الماضي تصور الواقع في غزة.ومن بين هؤلاء السيدة أماني وابنتها ليمار البالغة من العمر 7 سنوات والتي أصيبت بآفات وجروح عميقة في رأسها وظهرها وساقيها جراء عدوى بكتيرية. وقال عويس: "تحاول أماني تنظيف جروح ابنتها كل يوم باستخدام ما يتوفر لديها من مياه نظيفة شحيحة يصعب الحصول عليها، بينما تصرخ ابنتها من شدة الألم".وهناك أيضا قصة عبد العليم الذي قال للسيد عويس إن ابنه أحمد البالغ من العمر 8 أشهر وشقيقة زوجته الحامل، تعرضا للعض من الجرذان قبل بضعة أسابيع، مضيفا: "قاموا بتكديس أكياس الرمل حول محيط الخيمة الخارجية في محاولة لحماية أنفسهم، إلا أن الجرذان بكل بساطة تقضم تلك الأكياس وتخترقها مما يجعل أي محاولة لردعها أمرا غير مجد".وقال عويس إن القاسم المشترك الذي ينسج خيوطه عبر كل واحدة من هذه الإفادات، هو ذلك "الشعور العميق بانفطار القلب الذي يعتصر صدور الآباء والأمهات، والذين لم يعودوا يشعرون بقدرتهم على القيام بأكثر الأشياء فطرية لديهم، ألا وهي حماية صحة أطفالهم وسلامتهم".نقص حاد في المياه النظيفةونبه المسؤول الأممي كذلك إلى أن العائلات في شتى أنحاء غزة تعاني من نقص حاد في المياه النظيفة، إذ تُضطر إلى الاختيار بين استخدام ما لديها من مياه شحيحة لأغراض الشرب، أو الغسيل، أو الطهي.وأشار إلى أن اليونيسف تواجه عقبات كبيرة للوصول بالمياه النظيفة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وتشمل العقبات ما يلي:⬅️ الهجمات المميتة التي تستهدف عمليات إمداد المياه، ومن بينها الهجوم الذي وقع مؤخرا في نقطة المنصورة لتعبئة المياه، حيث قُتل سائقا شاحنتين متعاقدان مع اليونيسف أثناء محاولتهما تعبئة المياه.⬅️ عدم السماح بدخول المواد اللازمة للحفاظ على استدامة شبكات المياه وإصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه.⬅️تراكم النفايات الصلبة يوما بعد يوم.سوء التغذية مشهد قاتموقال عويس كذلك إن "المشهد لا يقل قتامة عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال"، محذرا من أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأطفال المعرضين للخطر لا يزال يشكل مؤشرا بالغ الخطورة.وأشار إلى أنه في غياب ما يكفي من المياه النظيفة والوقود اللازم لإعداد وجبات غذائية متكاملة، فإن حتى الأطفال الذين يتعافون بفضل العلاج سرعان ما سيعودون مجددا إلى دائرة سوء التغذية، التي قد تستمر آثارها لتلازمهم مدى الحياة.وأضاف: "لا ينبغي لأي والد أن يجد نفسه في موقف يعجز فيه عن توفير الاحتياجات الأساسية لأطفاله للحفاظ على صحتهم. ولا ينبغي لأي والد أن يضطر لمشاهدة طفله وهو يتلوى ألما جراء الإصابات الجلدية، أو يترنح من شدة الضعف والهزال بسبب الإسهال الذي يمكن الوقاية منه".وجدد دعوة اليونيسف إلى توفير وصول آمن وغير مقيد للعمليات الإنسانية، ورفع القيود المفروضة على المواد والمعدات اللازمة للإسراع في إصلاح وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، مضيفا: "حينها فقط، سيبدأ الأطفال في غزة بالتحرر من دائرة المعاناة التي وقعوا في براثنها".قصف قرب منشآت إنسانيةفي تطور آخر، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن غارة جوية إسرائيلية ضربت ليلة أمس الخميس منطقة سكنية تقع على مسافة تقل عن 600 قدم – أي أقل من 200 متر – من خمس منشآت إنسانية في دير البلح، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو ضحايا.وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن هذا وقع عقب صدور أمر من الجيش الإسرائيلي بـ "الاحتماء في المكان" قبيل وقوع الغارة بوقت قصير. وأضاف: "لم يصب أي من الموظفين بأذى، وتعمل الفرق حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم".ومضى دوجاريك قائلا: "نجدد التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني".خدمات الصحة النفسيةالمتحدث باسم الأمم المتحدة أفاد كذلك بأنه منذ يوم الأحد الماضي، يعد معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة العاملة للسلع الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة، وذلك في ظل إغلاق معبر زيكيم. وجدد الدعوة لفتح مزيد من المعابر، والسماح بدخول مزيد من المساعدات.وفي غضون ذلك، قال دوجاريك إنه خلال الفترة ما بين 11 و17 أيار/مايو، قدم الشركاء العاملون في مجال الحماية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن خدمات حماية أخرى، لأكثر من 10,000 شخص؛ نصفهم من الأطفال ومقدمي الرعاية.وشملت هذه الخدمات أنشطة ترفيهية، وجلسات فنية ودرامية، وخدمات استشارية، ودعما للأبوة والأمومة؛ وجرى تقديمها داخل الملاجئ، والمخيمات، والمدارس، ومواقع النزوح في مختلف أنحاء قطاع غزة.وقال دوجاريك إن الشركاء الأمميين يؤكدون مجددا على أن استمرار تقديم هذه الخدمات - وخصوصا للأطفال والمراهقين - يتطلب توفير الوقود، والمساحات الآمنة، والموظفين، وغيرها من الموارد الأساسية.
1 / 5
قصة
٠١ يونيو ٢٠٢٦
بطولة كرة قدم في غزة - مساحة نادرة للفرح تُكلل بالكأس
في منطقة مواصي خان يونس - جنوب غزة - حيث تمتد الخيام فوق الرمال وتختلط تفاصيل النزوح اليومية بطوابير المياه والطعام، يستعد أسعد العزابي لاعب كرة القدم الفلسطيني لمباراة لا تشبه ما عرفه سابقا في الملاعب.كان العزابي يلعب سابقا في نادي التجمع بمدينة رفح، قبل أن تدفعه الحرب إلى النزوح من حي البرازيل إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث يعيش اليوم داخل خيمة في مخيم الرحمة. يعيش العزابي حاليا وحيدا، بعدما غادرت زوجته إلى الأردن برفقة ابنهما المريض بالسرطان لتلقي العلاج.في خيمته، لا تبدأ الاستعدادات للمباراة بتمارين الإحماء فقط. قبل ارتداء ملابسه الرياضية، يحمل العزابي جالونات مياه الشرب إلى الخيمة، في مشهد يعكس حياة نازحين تحولت فيها أبسط الاحتياجات إلى مهمة يومية.يقول العزابي: "قبل أن نذهب للعب كرة القدم، يجب أن نقوم بتأمين المياه الصالحة للشرب". بالنسبة له، تبدو كرة القدم محاولة مؤقتة لاستعادة جزء من حياة سابقة. يقول إن الظروف الرياضية قبل النزوح كانت مختلفة تماما، إذ كانت الأندية والملاعب وصالات التدريب والمدربون والمعدات متاحة للاعبين.ويضيف: "قبل النزوح كانت الحياة سهلة بالنسبة للوسط الرياضي، وكان كل شيء متوفرا لنا؛ النادي وصالة الألعاب الرياضية والمدرب والمعدات والمستلزمات الرياضية. اليوم نمر بظروف صعبة. الآن أنا لا أجد الحذاء الرياضي للعب. أحيانا أستعيره من أحد الأصدقاء، وأحيانا أصلح الحذاء الممزق بوضع الشريط اللاصق عليه. الأمور صعبة كثيرا، والحمد لله نحاول أن نتأقلم مع هذه الحياة".لم تعد الملاعب في غزة كما كانت. في خيمة العزابي بمخيم الرحمة، يشرح المدرب محمد العالول خطة اللعب للاعبيه بالرسم على الرمال، قبل أن ينطلق الفريق نحو ملعب يقع بين خيام النازحين. هناك، يواجه فريق مخيم الرحمة فريق مخيم شيخ العيد، وكلاهما يضم نازحين من رفح يعيشون في منطقة المواصي.تأتي المباراة في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال حرجة، مع استمرار إقامة أعداد كبيرة من العائلات النازحة في خيام مكتظة أو مدارس أو مبانٍ متضررة، وسط قيود شديدة على الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والمأوى.وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن نحو 1.7 مليون شخص يعيشون في حوالي 1,600 موقع نزوح في أنحاء قطاع غزة، معظمهم في مواقع مؤقتة أو عشوائية. كما يعتمد معظم السكان على جهود توصيل المياه، في ظل تضرر واسع للبنية التحتية وقيود على إدخال المعدات والوقود ومواد الإصلاح.في هذا السياق، تبدو المباراة أكثر من نشاط رياضي. يجتمع أطفال وشبان حول الملعب الرملي، ويصفقون للاعبين الذين جاء بعضهم بعد ساعات من الوقوف في طوابير الطعام أو المياه أو شحن البطاريات.الحكم علاء أبو طه، وهو حكم ساحة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ونازح من مدينة رفح، يقول إن كرة القدم أصبحت "المتنفس الوحيد" للكثيرين في غزة.ويضيف: "بأقل الإمكانيات نحاول اللعب. الآن لا توجد ملاعب، ولا توجد بنية تحتية رياضية. الملعب الذي نقف عليه الآن هو بالأساس ملعب معد لكرة السلة والطائرة، ولكن شعبنا يصنع كل شيء من لا شيء".ويقول أبو طه إن معظم اللاعبين المشاركين يعيشون في خيام، وإن كثيرين منهم جاءوا إلى المباراة بعد قضاء جزء من يومهم في تأمين احتياجات عائلاتهم الأساسية.ويتابع: "نحن نعيش حياة نزوح. معظم اللاعبين، بل كل الموجودين هنا، يعيشون في خيام. قبل أن يأتي اللاعبون إلى المباراة، كان بعضهم يقف في طابور المطبخ المجتمعي، وآخرون في طابور المياه، وآخرون يشحنون البطاريات. نحن نحاول أن نصنع من المستحيل كل شيء، وإن شاء الله سيكون القادم أفضل".تعرض القطاع الرياضي في غزة لتدمير واسع منذ اندلاع الحرب. وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قُتل مئات اللاعبين والرياضيين، بينهم عدد كبير من لاعبي كرة القدم، كما تضررت أو دمرت مئات المنشآت الرياضية، من بينها ملاعب ومقار أندية وصالات تدريب. في المواصي غرب خان يونس، لم تمنع هذه الخسائر اللاعبين من تنظيم بطولة محدودة بين المخيمات. تنطلق المباراة وسط جمهور صغير من النازحين، ويشارك العزابي مرتديا حذاء ممزقا أصلحه بشريط لاصق. ومع نهاية اللقاء، يفوز فريق مخيم الرحمة بهدفين مقابل هدف على فريق مخيم شيخ العيد.بعد صافرة النهاية، يرفع شبان من المخيم العزابي وزملاءه على الأكتاف، ويحتفل الأطفال والشبان بالكأس بين الخيام. للحظات قصيرة، يبتعد صوت النزوح عن المشهد، وتحضر كرة القدم كمساحة نادرة للفرح.ويقول العزابي بعد المباراة: "في ظل هذه الظروف الصعبة، أن نخرج بمباراة مثل هذه هو شيء جيد جدا، والحمد لله. ألف مبروك لمخيمنا. أهدي هذه البطولة لزوجتي وابني الموجودين في المملكة الأردنية، وأتمنى الشفاء العاجل لابني، وأتمنى أن تدعوا له بالشفاء".بالنسبة للعزابي، لم تعد البطولة مجرد فوز رياضي. إنها رسالة إلى عائلته البعيدة، ومحاولة للحفاظ على ما تبقى من حياة لاعب وجد نفسه وحيدا بين الخيام، لكنه لا يزال يركض خلف الكرة كما لو أنها آخر ما يربطه بما كان عليه قبل الحرب.
1 / 5
قصة
٢٥ مايو ٢٠٢٦
حياة نازحي غزة: من المنزل إلى خيمة بلا خصوصية أو مقومات للحياة
جلست السيدة الفلسطينية أم أحمد لتتحدث مع مراسل أخبار الأمم المتحدة عن حياتها في غزة قبل الحرب والحال الذي أصبحت عليه الآن.تعيش أم أحمد حمودة مع أسرتها في مخيم في غرب مدينة غزة، وصلت إليه بعد رحلة نزوح أجبرت على خوضها 4 مرات، تنقلت خلالها الأسرة إلى مناطق مختلفة نازحين من جباليا شمال القطاع.تدخل أم أحمد إلى الخيمة البسيطة وتقول: "كسرت هذه الخيمة ظهورنا، لا نستطيع حتى الوقوف فيها بشكل مستقيم. أشعر فيها وكأنني في سجن".وتشير إلى كيس خبز معلق عند مدخل الخيمة، وتقول: "نعلق الأكل لكي يكون بعيدا عن الفئران. إن الفئران والقوارض تنام بيننا في الخيمة. هذه معاناة أصعب من الحرب نفسها".في ممر ضيق بين الخيام، تقف أم أحمد أمام منضدة صغيرة وضعت عليها إناء به ماء وصابون لتغسل أطباقا وأكوابا. وبسبب شح المياه تعتمد العائلات على التخزين اليدوي في جالونات بلاستيكية بكميات لا تلبي الاستخدام اليومي.وتتحدث عن شح المياه قائلة: "المياه قليلة جدا، عندما تتوفر نتمكن من التنظيف. والإمكانيات محدودة كما ترى والأوضاع مقززة. هذه هي حياة الخيام".تجلس أم أحمد على برميل بلاستيكي صغير أمام الخيمة، وتشخص ببصرها وهي تستعيد في ذهنها صورة منزلها وشكل حياتها كما كانت، وتقول: "كنا نعيش في منزل من خمسة طوابق مجهز بكافة مقومات الحياة، فيه شقق لأبنائنا ليتزوجوا فيها، لكنه دُمر في الحرب. والله كنا نعيش مثل الملوك في بيتنا. كان لدينا كل شيء، كنا نعيش في رفاهية وفجأة انقلبت حياتنا رأسا على عقب وأصبحنا نعيش في الخيام. هذا هو النزوح الرابع لنا، صار لنا 3 سنوات في الشوارع".يغلب عليها الشعور بالإحباط والحزن وهي تقول لمراسلنا: "مهما قلت لك، لن أستطيع أن أصف شكل الحياة في الخيام. في الشتاء كان المطر يغمر الخيمة كل يوم وتعصف بها الرياح فتقع ونعيد نصبها، ولا نستطيع تجفيف ملابسنا أو فرشاتنا. وفي الصيف المعاناة أشد بسبب الفئران والقوارض الأخرى والحشرات. إنها حياة إهانة، لم أعد أستطيع تحمل هذا الوضع".وعندما سألها مراسلنا عن الخصوصية في الخيام، قالت أم أحمد: "لا توجد أي خصوصية. نزدحم جميعا معا في الخيمة. الآن اثنان من أبنائي سيتزوجان، نحاول أن ننصب خيمتين لهما، ولكن المكان لا يتسع. مهما أحاول الوصف لن تتخيلوا ما نعاني منه. والحمامات ووضع الصرف الصحي أمر آخر".لم تبتسم أم أحمد إلا عندما جاء حفيداها وبدأت تداعبهما. ثم ودعت مراسلنا وقامت لتنشغل بهموم تدبير أمور أسرتها، فكل تفاصيل حياة الخيام تتطلب كفاحا مستمرا حتى لتأمين أبسط مقومات الحياة.
1 / 5
قصة
٢٢ مايو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع في فلسطين، وممثل مجلس السلام يستعرض خارطة الطريق في غزة
أمام مجلس الأمن الدولي، قال مسؤول أممي إن الوضع في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة محفوف بمخاطر متزايدة. وشدد على ضرورة تطبيق جميع عناصر "الخطة الشاملة" لإنهاء النزاع في غزة. وفي نفس الاجتماع، استعرض الممثل السامي لمجلس السلام في غزة أول تقاريره عن تطبيق القرار رقم 2803، وركز على خارطة الطريق لتطبيق الخطة الشاملة.قـرار مجلس الأمن رقم 2803 المُعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر أيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والتي أعلنت في 29 أيلول/سبتمبر 2025.ورحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ.منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين رامز الأكبروف استهل إحاطته أمام مجلس الأمن بالحديث عن المخاطر في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وقال إن الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - تشهد توسع المستوطنات وعنف المستوطنين فيما يواصل التحريض إشعال التوترات.أما في غزة، "فقد حلّ تأخر تطبيق قـرار مجلس الأمن رقم 2803، بالإضافة إلى العنف اليومي والأزمة الإنسانية المستمرة، محل الزخم الذي أعقب وقف إطلاق النار".وفيما تجري المحادثات حول التقدم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار أشار الأكبروف، الذي يشغل أيضا منصب نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، إلى دعوات "في بعض الدوائر حول استئناف الأعمال القتالية". وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب كارثية على سكان غزة. وشدد على ضرورة تجنب وقوع هذا السيناريو بكل السبل، قائلا إن "أهل غزة لا يستطيعون تحمل مزيدا من الحرب".وشدد الأكبروف على ضرورة تطبيق القرار 2803، وقال إن جميع عناصر الخطة الشاملة مترابطة ويجب تطبيقها بالكامل. ويشمل ذلك، كما قال:🔹نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى، 🔹الانسحاب الإسرائيلي، 🔹نشر قوة تحقيق الاستقرار، 🔹تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتتولى مسؤولياتها الانتقالية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.وأكد الأكبروف أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها ووضع أساس التعافي طويل الأمد. وقال إن "صندوق الأمم المتحدة للتعافي المبكر" الذي أنشئ بشكل مشترك مع السلطة الفلسطينية، هو أداة مهمة للجهود الجماعية لتوسيع نطاق هذه الجهود بشكل فعال وشفاف قابل للمساءلة.وقال المسؤول الأممي إن التعافي في غزة يجب أن يعزز الأهداف السياسية وهي إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية واحدة شرعية ذات سيادة، واستعادة العملية السياسية التي تنهي الاحتلال غير القانوني وتحقق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.مجلس السلام يستعرض خارطة طريق في غزةوفي نفس الاجتماع قدم نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، إحاطة حول أول تقرير مكتوب مقدم من مجلس السلام حول تطبيق القرار 2803.وتحدث ملادينوف عن خارطة الطريق التي وضعها المجلس لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وقال إن السماح بنجاح خطة الرئيس ترامب لن يؤدي إلى مجرد إجراء إصلاحات في غزة، بل سيُعاد بناؤها "من الفلسطينيين من أجل الفلسطينيين". وأكد أن ذلك سيؤدي إلى تحسين الأوضاع في غزة على كل الأصعدة من تدفق البضائع عبر المعابر وتطوير الميناء إلى تعليم الشباب وتوفير الكهرباء وبناء البيوت. وقال إن عشرات آلاف الوظائف في القطاع العام يمكن أن تتوفر خلال العام الأول من إعادة الإعمار.وأضاف أن خارطة الطريق تتمتع بالمصداقية والنزاهة والتوازن، وتقوم على "المعاملة بالمثل". وأكد أنها تستحق الدعم الثابت والمستمر من مجلس الأمن.وقال ملادينوف إن خارطة الطريق - المكونة من 15 نقطة - وُضعت بعد مشاورات مع ضامني وقف إطلاق النار (مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة)، وجولات نقاش مع الفصائل الفلسطينية.وقال: "إن هيكل الخطة يرتكز على مبدأ واحد هو المعاملة بالمثل. وكل خطوة من أحد الأطراف ستؤدي إلى خطوة من الطرف الآخر". وأوضح أن تصميم خارطة الطريق يتضمن آلية للتحقق، وأن كل خطوة سيتم التأكد منها من قبل لجنة مستقلة قبل اتخاذ الخطوة التالية.وفيما دعا حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى إلى العودة إلى الطاولة والانخراط بشكل بناء مع خارطة الطريق والخطوات المقبلة لتطبيق التزاماتها وفق الخطة الشاملة، قال إن التقدم لا يمكن أن يتحقق عبر الالتزامات الفلسطينية وحدها.وأضاف أن القيود الإسرائيلية والتأخيرات التي تؤثر على تدفق الإمدادات الإنسانية، ليست أمرا مُجردا بل إنها تؤثر على التصورات لدى الفلسطينيين حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت وإمكانية أن تحقق هذه العملية الأمان والكرامة وإعادة الإعمار.وقال إن هذه الحقائق تُطيل أمد المعاناة الإنسانية، وتُضعف الثقة في إطار عمل وقف إطلاق النار.وفي حال رفض أو تأخير العملية الانتقالية ونزع السلاح - الذي تنص عليه الخطة - قال ملادينوف إن مجلس السلام سيناقش أساليب فعالة وعملية لتعزيز استقرار المدنيين، والإغاثة الإنسانية والتعافي، استنادا إلى الإطار الذي وافقت عليه الأطراف عند وضع الخطة الشاملة، "والتي وافقت عليها الدول العربية والإسلامية وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وفيما يواصل مجلس السلام العمل، كما قال ملادينوف، حذر من خطورة تقاعس الأطراف عن العمل بما قد يؤدي إلى أن "يصبح الوضع الراهن المتدهور، وضعا دائما".وطلب ملادينوف من مجلس الأمن استخدام كل الوسائل لحث حماس على القبول بخارطة الطريق بدون مزيد من التأخير، ولحث إسرائيل على الامتثال لتعهداتها بموجب وقف إطلاق النار.وشدد على ضرورة مواصلة الدبلوماسية، وقال: "ولكن (الدبلوماسية) لا يمكن أن تُستخدم كذريعة للتأخير فيما ينتظر مليونا شخص في ظروف بائسة".
1 / 5
قصة
٢١ مايو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل بإقامة منشآت عسكرية في مجمع الأونروا بالقدس الشرقية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات، قرار السلطات الإسرائيلية بإنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، الذي كانت قد استولت عليه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، قال أنطونيو غوتيرش إن الأونـروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وإن مجمعها في حي الشيخ جراح يظل منشأة تابعة للأمم المتحدة. وأوضح أن "هذه التدابير غير المسبوقة والتصعيدية ضد الأونروا تمثل انتهاكا لحرمة منشآت الأمم المتحدة؛ كما أنها تشكل عقبة أمام تنفيذ الولاية الواضحة التي أقرتها الجمعية العامة لضمان استمرار عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".وقال غوتيريش إن "استمرار الإجراءات التصعيدية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أمر غير مقبول إطلاقا"، معربا عن أسفه العميق لاستمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات تنتهك التزاماتها المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.وأوضح أن مثل هذه الإجراءات، وكما أكدت مـحكمة العدل الدولية، غير قانونية، مؤكدا أنه "لا يحق لدولة إسرائيل ممارسة سلطات سيادية في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في أقرب وقت ممكن".وحث الأمين العام حكومة إسرائيل على إلغاء قرارها وإعادة مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح إلى الأمم المتحدة فورا.
1 / 5
بيان صحفي
١٢ يونيو ٢٠٢٦
يتعرض الأطفال الفلسطينيون لمستويات كارثية من الأذى نتيجة للعنف الإسرائيلي: فيقتلون ويشوهون ويهجرون ويعيشون في حالة دائمة من انعدام الأمن
سام هو واحد من بين 241 طفلاً قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقاً لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى أكثر من 21,000 طفل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال الفترة نفسها بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، مع استمرار عمليات القتل حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 981 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية في غزة. وقد وثّق مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى الآن مقتل 574 فلسطينياً خلال هذه الفترة، من بينهم 183 طفلاً، خمسة منهم رُضّع دون سن الواحدة.في 4 شباط/فبراير 2026، فتحت القوات الإسرائيلية النار على مخيم يؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفلتان رضيعتان: ميرا الخباز (خمسة أشهر)، ووتين الخباز التي كانت قد وُلدت قبل أقل من أسبوع.وكان 48 من بين الـ 183 طفلاً الذين تحقق المكتب من مقتلهم بعد إعلان وقف إطلاق النار قد قتلوا في هجمات قٌتل فيها أطفال فقط، ما يثير مخاوف بشأن استهداف القوات الإسرائيلية المباشر للأطفال الفلسطينيين. كما قُتلت خمس عشرة امرأة في حوادث قُتل فيها نساء فقط أو نساء وأطفال فقط.في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في المواصي بخان يونس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين: شقيقين يبلغان من العمر ثمانية أعوام و11 عاماً، وشقيقتهما ذات الـ 15 عاماً. وفي 31 كانون الثاني/يناير 2026، أصابت ضربة إسرائيلية مبنى سكنياً غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل امرأتين (60 و23 عاماً) وثلاث شقيقات (خمس وسبع وتسع سنوات). وفي 2 شباط/فبراير 2026، قتلت القوات البحرية الإسرائيلية فلسطينياً واحداً، طفلاً في الثانية من عمره، داخل خيمته على شاطئ المواصي في خان يونس.في الضفة الغربية، تمثل حالات قتل الأطفال الـ 241 التي تم التحقق منها نحو خُمس الفلسطينيين الـ 1,103 الذين قُتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.في آذار/مارس 2026، وقبل ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة الطفل سام في الخليل، وقع هجوم مماثل في طمون، جنوب طوباس، حين أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على مركبة فلسطينية وقتلت أربعة أفراد من عائلة واحدة: الأب، علي بني عودة، والأم، وعد بني عودة، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (6 سنوات). ونجا طفلان آخران من إطلاق النار، يبلغان من العمر 8 و11 عاماً، لكنهما أفادا لاحقاً بتعرضهما للاعتداء من قبل قوات الأمن الإسرائيلية عند خروجهما من السيارة.وكان معظم الأطفال الذين قُتلوا في الضفة الغربية هم من الفتية المراهقين، حيث بلغ عددهم 213 من أصل 241. وفي العديد من الحالات، زعمت بيانات صادرة عن السلطات الإسرائيلية أن الأطفال القتلى شاركوا في رشق الحجارة لتفسير استهدافهم. غير أن تقييم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جميع حالات قتل القاصرين التي تحققنا منها في سياق مواجهات مع القوات الإسرائيلية، خلص إلى أن الأطفال المقتولين لم يشكلوا تهديداً وشيكاً على الحياة ، وهو التبرير القانوني الوحيد لاستخدام القوة المميتة في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي. وعندما تكون وسائل أقل ضرراً متاحة، فإن استخدام القوة المميتة قد يشكل حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وقد يرقى، في سياق الاحتلال، إلى القتل العمد، وهو جريمة حرب.في 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، أطلق أحد عناصر قوات الأمن الإسرائيلية النار من خلف جدار وقتل ريان أبو الملا (16 عاماً) في قباطية، جنوب جنين، أثناء عودته إلى منزله. وادّعى بيان رسمي إسرائيلي أن ريان كان يرشق الحجارة. غير أن شهوداً عيان ومقاطع كاميرات المراقبة أظهرت أنه كان يسير خالي اليدين. كما منعت قوات الأمن الإسرائيلية سيارات الإسعاف من إغاثة ريان ثم احتجزت جثمانه ورفضت تسليمه لدفنه.ويتبيّن من تحليل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وجود نمط متكرر من قيام قوات الأمن الإسرائيلية بمنع تقديم المساعدة الطبية للفلسطينيين الجرحى واحتجاز الجثامين، بما في ذلك جثامين الأطفال.الأطفال مدنيون ويتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الاستهداف المتكرر لحقهم في الحياة والسلامة والحرية بهذا الحجم في الأرض الفلسطينية المحتلة يشير إلى ارتكاب جرائم حرب.وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:"من حديثي الولادة إلى المراهقين، لم يسلم الأطفال الفلسطينيون من مستويات استثنائية من العنف الإسرائيلي. ويُظهر هذا النمط، على أقل تقدير، مستوى خطيراً من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والاستهانة بأرواحهم. يجب أن يُتاح للأطفال الفلسطينيين أن يشبّوا في أمان، وأن يتمتعوا بنفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأطفال في أي مكان آخر في العالم. لا ينبغي أبداً أن تكون النجاة من مرحلة الطفولة بهذه الصعوبة."
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ مايو ٢٠٢٦
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً إجراءات التهجير القسري لمجتمع خان الأحمر في المنطقة المعروفة بـE1
يقع خان الأحمر شرقي القدس وهو مجتمع بدوي يضم مئات الفلسطينيين. وفي يوم الثلاثاء 19 أيار/مايو، وجّه وزير المالية الإسرائيلي والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، الإدارة المدنية الإسرائيلية لإخلاء مجتمع خان الأحمر "في أقرب وقت ممكن"، مما يعرض سكان خان الأحمر لخطر وشيك للنقل القسري الذي يمثل جريمة حرب.في العام الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 من شأنها ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية المحتلة، مما سيؤدي إلى استبدال 18 مجتمعاً فلسطينياً، بما فيها خان الأحمر، بمستوطنين إسرائيليين. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التقويض للترابط الجغرافي للضفة الغربية المحتلة، كما سيرسخ الضم الإسرائيلي، ويُلحق ضرراً بالغاً بإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.تربط تصريحات مسؤولين إسرائيليين المشروع الاستيطاني في منطقة E1 بإحباط إقامة دولة فلسطينية. ويشمل ذلك تصريحاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة خلال فعالية في أيلول/سبتمبر 2025 تتعلق بالتوسع الاستيطاني في منطقة E1 قال فيه: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان لنا."إن معظم عائلات خان الأحمر هي من اللاجئين كانوا قد هُجّروا في الأصل من مناطق داخل إسرائيل. وعلى مدى ما يقرب من عقدين، دأبت السلطات الإسرائيلية على رفض منح السكان تصاريح بناء، ثم إصدار أوامر بهدم منازلهم استناداً إلى عدم وجود هذه التصاريح. وقد أمضى أفراد المجتمع سنوات في الطعن في أوامر الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد حالت جهود المناصرة الدولية المستمرة دون النقل القسري لخان الأحمر حتى الآن.وقال آجيـت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لا يوجد أي لبس قانوني في هذا الأمر: إن النقل القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل غير قانوني؛ والمستوطنات غير قانونية؛ ويجب على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنات، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية طبقاً لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية".وأضاف: "بدلاً من ذلك، تنخرط إسرائيل فيما يبدو أنه تطهير عرقي لا يتوقف للفلسطينيين، وتوسّع غير مسبوق في مشروعها الاستيطاني. وإذا استمر السماح لإسرائيل بتغيير الوقائع على الأرض دون مساءلة، فقريباً لن يتبقى ما يمكن إنقاذه."
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أبريل ٢٠٢٦
مقتل طفل ورجل قرب مدرسة في المغير وسط تصاعد عسكرة المستوطنين
في دير دبوان، اقتحم مستوطنون القرية واندلعت مواجهات مع السكان، حيث أطلق أحد المستوطنين المسلحين النار وقتل عودة عواودة (25 عامًا). كما داهمت قوات الأمن الإسرائيلية البلدة وأغلقت مداخلها خلال الحادث، واعتقلت 30 رجلًا فلسطينيًا أُفرج عنهم لاحقًا. ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، احتجزت قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا عددًا من المستوطنين للتحقيق بعد الحادث.كما هاجم مستوطنون قرية المغير قرابة منتصف نهار يوم الثلاثاء، وأطلقوا النار باتجاه مدرسة البنين غرب القرية. وتداول سكان المغير مقطع فيديو يُظهر إطلاق النار على الطفل بينما كان يحتمي مع آخرين خارج مدرسته مباشرة، مع سماع دوي إطلاق نار من مسافة. وأفاد شهود عيان للمفوضية بتواجد اثنين من المستوطنين المسلحين بزي عسكري جزئي كان يطلق أحدهم النار باتجاه المدرسة، بحضور أربعة عناصر ملثمين من قوات الأمن الإسرائيلية يرتدون زيًا عسكريًا كاملًا في موقع الحادث.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا زعم فيه أن الحادث وقع عندما توقفت سيارة تقل "مدنيين بينهم جندي احتياط" بعد إلقاء الحجارة عليها. وأضاف البيان أن جندي الاحتياط خرج من المركبة وأطلق النار باتجاه مشتبه بهم. ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تم لاحقًا تعليق عمل جندي الاحتياط وفتح تحقيق في الحادث.قُتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين منذ بداية العام 2026 على يد مستوطنين تبيّن لاحقًا من قبل الجيش الإسرائيلي أنهم جنود احتياط.ويُعد هذا التداخل بين صفة المستوطن والجندي نتيجة لإجراءات اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتكثيف عسكرة حركة المستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما في ذلك تجنيد وتسليح آلاف المستوطنين كجنود احتياط في كتائب إقليمية تُعرف باسم "هاغمار". كما تشمل هذه الإجراءات تسليح وتمكين فرق الطوارئ في المستوطنات المعروفة باسم "كيتات كونينوت"، وتخفيف شروط الحصول على تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون.ويفيد فلسطينيون في شتى أنحاء الضفة الغربية بتعرضهم لهجمات ينفذها أشخاص معروفون لديهم كمستوطنين، لكنهم يرتدون زيًا عسكريًا كاملًا أو جزئيًا، ويحملون في كثير من الأحيان بنادق هجومية ومعدات عسكرية صادرة عن الدولة. ويصف ناجون فلسطينيون من هذه الهجمات المعتدين بأنهم "مستوطنون بزي عسكري".وغالبًا ما تُنفذ هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية بدعم ومشاركة فعّالة من قوات الأمن الإسرائيلية النظامية، حتى في الحالات التي لا يوجد فيها أي لبس حول هوية المعتدين كمستوطنين.ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 1,088 فلسطينيًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم 238 طفلًا. ويشمل ذلك 34 قتيلًا على يد مستوطنين، و1,040 على يد قوات الأمن الإسرائيلية، و14 فلسطينيًا لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهم بشكل قاطع بسبب تنفيذ الهجمات وإطلاق النار من قبل قوات الأمن والمستوطنين معًا.ولم يقضِ أي جندي إسرائيلي يومًا واحدًا في السجن لقتله فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2017 على الأقل، حيث كانت الإدانة الوحيدة المسجلة في عام 2020، واقتصر الحكم على ثلاثة أشهر من الخدمة العسكرية وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.كما أن إفلات المستوطنين من العقاب هو أمر ممنهج بنفس القدر. فبحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، أُغلقت 93.6% من جميع التحقيقات في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2005 و2025 دون توجيه لوائح اتهام، ولم تؤدِ سوى 3% من تلك التحقيقات إلى إدانات جزئية أو كاملة مع أحكام مخففة.وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لقد محَت السياسات الإسرائيلية أي خط كان يفصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة. والإفلات الممنهج من العقاب على قتل الفلسطينيين هو العمود الفقري لهذا الرعب المستمر بلا توقف. يجب على المجتمع الدولي الإصرار على تحقيق مساءلة حقيقية لجميع مرتكبي أعمال القتل غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة لوقف إراقة الدماء.."
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ أبريل ٢٠٢٦
التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة يُقدّر 71.4 مليار دولار أمريكي للتعافي وإعادة الإعمار
ووفقًا للتقييم، تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار أمريكي مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي. وتُقدّر الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار أمريكي.ويشير التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث دُمِّرَت أو تضرَّرَت أكثر من 371,888 وحدة سكنية، وأصبحت أكثر من 50% من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمِّرتَ أو تضرَّرَت جميع المدارس تقريبًا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84% في غزة.يُسلِّط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يُقدَّر أنها تراجعت 77 عامًا. كما نزح حوالي 1.9 مليون شخص، غالبًا مرات عديدة، وفقد أكثر من 60% من السكان منازلهم. ويشير التقرير أيضًا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا يتحملون العبء الأكبر.يُوفِّر تقرير تقييم الاحتياجات وإعادة الإعمار السريع الأساس التحليلي للتخطيط المبكر للتعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2803. ونظرًا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعّال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.ويؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجًا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلًا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين. وينبغي أن يكون التخطيط والتنفيذ شاملين وشفافين وخاضعين للمساءلة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.كما يُقرّ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة توافر مجموعة من الشروط التمكينية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بفعالية على أرض الواقع. فبدون هذه الشروط، لا يمكن لأي من التعافي أو إعادة الإعمار أن ينجح.ويُعدّ وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي من شروط الحد الأدنى. كما يجب أن يدعم التعافي وصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق. وتُعدّ حرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية، ووجود نظام مالي فعال وشفاف، أمراً بالغ الأهمية. ويُعدّ وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة، بما في ذلك تحديد الولايات ووضع الشروط اللازمة للهيئات الإدارية الانتقالية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لتمكينها من أداء دورها، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ووضع مسار موثوق لحوكمة السلطة الفلسطينية المستقبلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أمراً بالغ الأهمية. وتُعدّ إزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية، شروطاً أساسية لإعادة الإعمار. ويتعين على المجتمع الدولي حشد الموارد بطريقة هادفة ومتسلسلة ومنسقة، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون نشر الخبرات والمعدات على وجه السرعة.كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل قاطع على أن التقدم المحرز في إنعاش غزة وإعادة إعمارها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتحقيق حل الدولتين، ليست مسارات متوازية، بل هي مترابطة ترابطاً وثيقاً. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين: إعادة بناء غزة مادياً ومؤسسياً، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. يستحق الفلسطينيون مستقبلاً قائماً على الكرامة وتحقيق حقهم في تقرير المصير، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل هذه المسؤولية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ملتزمان بذلك، دعماً للشعب الفلسطيني ولتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. ألكسندر ستوتزمان رامز ألاكبروف رئيس البعثة نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسطممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ أبريل ٢٠٢٦
برنامج سواسية من خلال مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يطلق دراسة جديدة تكشف التكلفة الاقتصادية الكبيرة للعنف ضد النساء في فلسطين
تقدم هذه الدراسة أول تحليل وطني شامل لتأثير العنف ضد النساء على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يُعد مجرد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، بل يشكل أيضاً عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأفراد والأسر والمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل.تشير الدراسة إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية الإجمالية للعنف ضد النساء في فلسطين تُقدر بحوالي 297.45 مليون شيكل (ما يعادل 86.47 مليون دولار أمريكي). وتشمل هذه التكاليف ما يتحمله الأفراد والأسر، إضافة إلى تكلفة عدم التحرك، مثل فقدان الإنتاجية، وفقدان أعمال الرعاية غير المدفوعة، والمصروفات الشخصية. كما تشمل التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات الذين يتعاملون مع حالات العنف ويقدمون الخدمات اللازمة.وتُبرز النتائج أن العنف ضد النساء له آثار بعيدة المدى تتجاوز الضرر المباشر الذي يتعرض له الناجيات، إذ يشمل العبء الاقتصادي فقدان الدخل، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف الصحية والقانونية، وزيادة الأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهي جميعها تؤثر على الأسر والمجتمعات والاقتصاد الوطني.كما تتطرأ الدراسة إلى حجم العنف الذي تتعرض له النساء: حيث تشير بيانات مسح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019 إلى أن نسبة كبيرة من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، داخل الأسرة وخارجها.من خلال تحويل هذه الآثار إلى أرقام اقتصادية، توفر الدراسة أدلة حاسمة لدعم إصلاح السياسات، وتعزيز جهود الوقاية، وتوجيه الاستثمار في الخدمات المقدمة للناجيات.تم العمل على هذه الدراسة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال برنامج سواسية المشترك، وهو برنامج مشترك ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و اليونيسف، حيث تقدم الدراسة رؤى قائمة على الأدلة لدعم وضع السياسات والبرامج وعمليات إعداد الميزانيات بهدف الوقاية من العنف ضد النساء وتعزيز الخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات.في هذا السياق أكدت حنان قمر، أخصائية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في برنامج سواسية المشترك "تُظهر هذه الدراسة أن العنف ضد النساء يحمل تداعيات اقتصادية عميقة على الأسر والمجتمعات والمؤسسات. ومن خلال قياس هذه التكاليف، نأمل في تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ودعم الجهود الوطنية للاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات. ومن خلال برنامج سواسية، نواصل الالتزام بدعم المؤسسات والشركاء لتحويل هذه الأدلة إلى إصلاحات ملموسة وخدمات أقوى للناجيات".أما من خلال برنامج سواسية، ستساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز الحوار السياسي وجهود الإصلاح الوطني بهدف تحسين القوانين والسياسات والاستجابات المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما ستدعم الأدلة المتوفرة صانعي القرار، بما في ذلك المشرعون والشركاء الحكوميون والعاملون في قطاع العدالة، في دفع الإصلاحات المبنية على الأدلة، لا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية الأسرة، وفي صياغة أطر قانونية وسياساتية أكثر استجابة وفعالية. وستساعد هذه النتائج أيضًا مقدمي الخدمات والعاملين في قطاع العدالة على فهم العواقب الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للعنف ضد النساء، بما يسهم في التخطيط الفعال وتخصيص الموارد وتنفيذ مبادرات الوقاية والخدمات المرتكزة على احتياجات الناجيات.وبتسليط الضوء على التكاليف الاقتصادية الكبيرة للعنف، تقدّم أساساً قوياً للأدلة لدعم الدعوة إلى استمرار الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة، مؤكدة أن معالجة العنف ضد النساء ليست مجرد التزام بحقوق الإنسان، بل أيضاً أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى.وخلال الفعالية، شدد المشاركون على أن الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة أمر أساسي ليس فقط لحماية حقوق النساء، بل لتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.وأقيم الإطلاق خلال الفعالية الختامية لحملة اليوم الدولي للمرأة الجارية "ننجو، فنقود"، التي تُبرز قيادة النساء الفلسطينيات وصمودهن عبر المجتمعات والمؤسسات. وتؤكد الحملة أن النساء الفلسطينيات يواصلن تقديم الخدمات الأساسية، وتحريك شبكات الدعم، والدفاع عن الكرامة والعدالة والمساواة في الحقوق رغم التحديات المستمرة.شهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى، من بينها الدكتور رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ومعالي الوزيرة منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة وسعادة السفيرة تارجا كانجاسكورتي من الممثلية الفنلندية. كما جمع الحدث ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات النسوية، حيث شكل منصة للتأمل في التقدم المحرز وتجديد الالتزامات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء.من خلال تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية للعنف ضد النساء، تهدف الدراسة إلى دعم صانعي السياسات والمؤسسات والمجتمع المدني في تعزيز الاستجابات المنسقة، وتحسين تقديم الخدمات، والاستثمار في استراتيجيات الوقاية التي تحمي حقوق ورفاهية النساء والفتيات في جميع أنحاء فلسطين
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 8
1 / 8