فقد أفيد بأن ضربة جوية إسرائيلية أصابت أحد المنازل القليلة التي لا تزال قائمة في منطقة الصوالحة بالزويدة، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل بتوأم وطفلهما البالغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى صبي يبلغ من العمر 15 عاماً في خيمة قريبة للنازحين. لاحقاً في اليوم نفسه، وردت تقارير بهجوم مسيرة إسرائيلية على سيارة ما أدى إلى مقتل ثمانية من العناصر الشرطية الفلسطينية.ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، قًتل 663 فلسطينياً في هجمات عسكرية إسرائيلية سواء بعيداً عن خط إعادة الانتشار المسمى بـ "الخط الأصفر" أو بالقرب منه، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وقد مثّل مقتل عائلات فلسطينية بأكملها في المنازل والملاجئ سمة ثابتة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى محو أجيال كاملة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.وفي شمال الضفة الغربية، فتحت قوات الأمن الإسرائيلية النار على سيارة في بلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى مقتل الأب علي خالد بني عودة (37 عاماً)، والأم وعد عثمان بني عودة (35 عاماً)، وطفليهما الأصغر: محمد ذو الخمسة أعوام، وعثمان ذو الستة أعوام والذي كان لديه إعاقة بصرية وسمعية. ونجا الطفلان الأكبر سناً، البالغان من العمر 8 و11 عاماً، وقدما لاحقاً إفادة لوسائل الإعلام قالوا فيها إن الجنود الإسرائيليين اعتدوا عليهما بعد قتل والديهما وأشقائهما، وقالوا لهما: “قتلنا كلاباً”.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أفراد الأسرة الأربعة أصيبوا بالرصاص في الرأس، فيما أُصيب الأب أيضاً في الصدر والفخذ والذراع.وبهذا يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى 1071 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 233 طفلاً.ويتصاعد العنف بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الإقليمية في 28 شباط/فبراير، مع فرض قيود حركة تبقي الفلسطينيين معزولون في مناطق منفصلة بينما يجوب المستوطنون المسلحون والقوات الإسرائيلية بحرية، ويشنون عمليات اقتحام وهجمات على المجتمعات الفلسطينية في شتى أنحاء الضفة الغربية.وفي 14 آذار/مارس، أفيد بأن مستوطنين أطلقوا النار وقتلوا الشاب أمير عودة (28 عاماً) في هجوم على بلدة قصرة جنوب نابلس، وأصابوا اثنين آخرين على الأقل، بينهم والد الضحية.وأمير هو سادس فلسطيني يُقتل على يد مستوطنين منذ بدء النزاع المسلح في المنطقة يوم 28 شباط/فبراير، والسابع منذ بداية عام 2026، وهو ارتفاع مقلق في الوتيرة مقارنة بمقتل ثمانية فلسطينيين على يد مستوطنين طوال عام 2025.وفي هجوم منفصل في 13 آذار/مارس، أفاد سكان خربة حمصة في الأغوار الشمالية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن المستوطنين اعتدوا بشدة على رجال ونساء أمام أطفالهم، وسرقوا مواشي، واعتدوا على ناشطتين تضامن دوليتين كانتا حاضرتين لتوفير الوجود الحمائي وردع العنف. وقال أحد السكان إنه تعرّض لاعتداء جنسي عندما قام المستوطنون بتجريده من ملابسه قسراً، ووضعوا أصفاداً بلاستيكية حول أعضائه التناسلية وسحبوه لمسافة طويلة باستخدام الأصفاد البلاستيكية. كما هدّد المستوطنون السكان بالعودة وقتلهم إذا لم يغادروا التجمع.وقد أدى عنف المستوطنين المنفلت بالفعل إلى تهجير معظم التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية.وتعكس هذه الحوادث مجتمعةً نمطاً من الازدراء التام لأرواح الفلسطينيين والذي وثّقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بقلق شديد، وسط إفلات كامل من العقاب.وقال أجيث سونغاي، مدير المكتب: “الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من القتل، والمزيد من التهجير والتجريد من الملكية، وإلى مزيد من المعاناة للفلسطينيين في أنحاء الأرض المحتلة. إن المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الفلسطينيين ليست ترفاً، بل ضرورة لا غنى عنها لوقف هذه الأنماط المقلقة بشكل حقيقي."

خلال الفترة التي يغطيها التقرير – من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 – "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي دائم في غزة"، وفق التقرير. "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".في قطاع غزة، يقدّم التقرير تفاصيل عن استمرار عمليات القتل والتشويه التي طالت أعداداً غير مسبوقة من المدنيين خلال فترة التقرير من قبل القوات الإسرائيلية، وانتشار المجاعة، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية، مما فرض على الفلسطينيين ظروف حياة أصبحت غير متوافقة بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة كجماعة.ويقول التقرير أيضاً إن أنماط الهجمات المميتة التي شهدتها غزة تثير مخاوف خطيرة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والأعيان المدنية عمداً، وشنّت هجمات وهي على علم بأن الأذى اللاحق بالمدنيين سيكون مفرطاً مقارنةً بالأفضلية العسكرية المتوقع تحقيقها. وتشكّل مثل هذه الأفعال جرائم حرب، كما يؤكد التقرير.ويوثّق التقرير وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينياً، بينهم 157 طفلاً، بسبب التجويع في قطاع غزة. ويشير إلى أن حالة المجاعة وسوء التغذية كانت نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، مثل منع دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى غزة. إن أي استخدام للتجويع ضد السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكّل جريمة حرب، يؤكد التقرير، مضيفاً أن مثل هذا السلوك قد يشكّل أيضاً جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكب في إطار هجوم ممنهج أو واسع النطاق ضد السكان المدنيين، وإذا نُفّذ بنية تدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، كلياً أو جزئياً، قد يشكّل إبادة جماعية.وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يقدّم التقرير تفاصيل عن الاستخدام الممنهج وغير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع، والتعذيب وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين في الاحتجاز، والهدم الواسع النطاق وغير القانوني لمنازل الفلسطينيين. ويقول التقرير إن ذلك "استُخدم للتمييز الممنهج، والقمع، والسيطرة، وإخضاع الشعب الفلسطيني". كما يشير إلى حوادث مثيرة للقلق تتعلق باستخدام قوات السلطة الفلسطينية القوة غير الضرورية أو المفرطة.وخلال فترة التقرير، واصلت حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى احتجاز رهائن إسرائيليين وأجانب اختُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب جثث من توفوا أو قُتلوا في الأسر، لاستخدامهم كأوراق مساومة، بحسب التقرير. ويشير إلى شهادات علنية أدلى بها رهائن مفرج عنهم يصفون فيها عنفاً جنسياً ومبنياً على النوع الاجتماعي، وتعذيباً، وضرباً، واحتجازاً تحت الأرض لفترات طويلة، وحرماناً من الغذاء والماء والمرافق الصحية.يوثّق التقرير كذلك وفاة 79 فلسطينياً في الاحتجاز الإسرائيلي خلال فترة التقرير، ويسلّط الضوء على أن الفلسطينيين المحتجزين من غزة ظلوا معرّضين بشكل خاص للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.كما يتحدث التقرير عن "مناخ سائد من الإفلات من العقاب" على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل السلطات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أن نظام إسرائيل القضائي لم يتخذ أي خطوات ذات مغزى فيما يتعلق بالمساءلة عن هذه الانتهاكات. ومن بين التوصيات الأخرى، يحث التقرير جميع الدول على "وقف البيع والنقل والتحويل إلى إسرائيل للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى التي تسهل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة"."بينما كانت تُبذل جهود، بحلول نهاية فترة التقرير، للمضيّ قدماً في ’الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة‘ بقيادة الولايات المتحدة، التي دخلت حيّز التنفيذ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فإن غياب أي خطوات لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 شكّل فجوة كبيرة"، يقول التقرير.ويضيف:"يجب أن يشكّل تحقيق العدالة للضحايا الأساس لإعادة إعمار غزة"، داعياً الدول إلى ضمان المشاركة الفورية للفلسطينيين في الهياكل الحاكمة لتحديد وتشكيل إعادة إعمار غزة.وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إن الإفلات من العقاب ليس أمراً مجرداً، إنه يؤدي إلى القتل. المساءلة لا غنى عنها. وهي شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في فلسطين وإسرائيل".

بحسب ما ورد، كان بني عودة يقود مركبة برفقة زوجته وأطفاله على طريق طمون–طوباس، عندما أطلق عناصر متخفّون من قوات الأمن الفلسطينية النار على المركبة، ما تسبب في مقتل الصبي البالغ 15 عامًا على الفور، وإصابة رونزا البالغة من العمر خمسة أعوام إصابةً بليغة في الرأس، وما زالت في حالة صحية حرجة حتى الآن. وقال شاهد عيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إنه لم يكن هناك أي تحذير قبل إطلاق النار. كما أُصيب أيضاً الطفل الثالث يزن، البالغ من العمر 17 عاماً بشظايا. وبحسب ما ورد، أُصيب بني عودة بطلقات نارية في ساقه ثم احتجازه من قبل قوات الأمن الفلسطينية. كما أن بني عودة مطلوب أيضاً من قبل قوات الأمن الإسرائيلية التي سبق أن اعتقلت زوجته عدة مرات في محاولة لإجباره على تسليم نفسه بحسب رصد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. تُذَكّر الواقعة بعملية قوات الأمن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية خلال الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى كانون الثاني/ يناير 2025، والتي سبقت عملية قوات الأمن الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس. وفي ذلك الوقت، قتلت قوات الأمن الفلسطينية تسعة فلسطينيين، من بينهم أربعة أطفال، كما قُتل أربعة آخرون إما على يد قوات الأمن الفلسطينية أو مسلحين فلسطينيين. وعلى الرغم من تصريحات قوات الأمن الفلسطينية المتكررة آنذاك، والتي تعهدت فيها بفتح تحقيقات في عمليات القتل ومحاسبة الجناة، فإنه لا يوجد توثيق لنتائج أي من هذه التحقيقات حتى الآن. وبعد الواقعة الأخيرة في 15 شباط/فبراير، أصدرت قوات الأمن الفلسطينية تصريحاً آخر تعلن فيه بدء التحقيقات. إن قوات الأمن الفلسطينية ملزمة بقانون حقوق الإنسان الدولي الذي يقيّد استخدام القوة التي قد تكون مميتة في سياق إنفاذ القانون بحالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح من خطر الموت الوشيك أو الإصابة البالغة. وتقع على عاتق السلطات الفلسطينية مسؤولية إجراء تحقيقات فورية وشاملة وشفافة في أي استخدام للقوة المميتة، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوت وقوع انتهاكات. 

أفاد العائدون الفلسطينيون لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنهم اقتيدوا عقب عبورهم من قبل فلسطينيين مسلحين يُزعم أنهم مدعومون من الجيش الإسرائيلي إلى حاجز عسكري إسرائيلي. وتشير روايات متطابقة إلى أن بعض هؤلاء الفلسطينيين المسلحين قاموا بتكبيل عائدين وتعصيب أعينهم، وتفتيشهم، وتهديدهم وترهيبهم، وسرقة ممتلكاتهم الشخصية وأموالهم.وعند وصولهم إلى الحاجز الإسرائيلي، وصف العائدون نمطاً من العنف، والاستجوابات مهينة، وعمليات تفتيش جسدي تنتهك الخصوصية تمت في بعض الحالات بينما كانت أيديهم مكبّلة وعيونهم معصوبة. كما أفادوا بأن الجنود حرموا المحتاجين منهم من الحصول على الرعاية الطبية، ومنعوا وصولهم إلى المراحيض، ما أدى إلى حالات إذلال شديد شملت إجبار بعضهم على التبول في العلن.وذكر عدد من العائدين أنهم سُئلوا عمّا إذا كانوا سيقبلون المال مقابل العودة إلى مصر مع أسرهم وعدم العودة إلى غزة مطلقاً، وقال آخرون إنه عُرض عليهم المال ليعملوا كمخبرين لصالح الجيش الإسرائيلي.وتشير هذه الروايات مجتمعةً إلى نمط من السلوك ينتهك حق الفلسطينيين في الأمن الشخصي والكرامة، وحقهم في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة.كما يثير النمط المبلغ عنه تجاه العائدين مخاوف جدية بشأن ممارسات قسرية تثني الفلسطينيين عن ممارسة حقهم في العودة إلى المناطق التي أُجبروا على مغادرتها، بما يسهم في تعزيز التطهير العرقي في غزة.وقال أجيث سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض  الفلسطينية المحتلة:
"يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية لضمان  امتثال جميع الإجراءات المتعلقة بغزة للقانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق  الإنسان الخاصة بالفلسطينيين. بعد عامين من الدمار، فإن قدرتهم على العودة  إلى أسرهم وما تبقى من منازلهم بأمان وكرامة هو الحد الأدنى."