آحدث المستجدات
قصة
٠٤ يونيو ٢٠٢٦
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الاستهداف المتكرر لأفراد الشرطة في غزة
لمعرفة المزيد
قصة
٠١ يونيو ٢٠٢٦
بطولة كرة قدم في غزة - مساحة نادرة للفرح تُكلل بالكأس
لمعرفة المزيد
قصة
٠١ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تدين مقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينياً في غزة منذ عشية عيد الأضحى
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الأهداف الـ17 المترابطة التي تعالج تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه الناس في فلسطين وفي شتى أرجاء العالم. وفيما يلي الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في فلسطين:
قصة
٠٤ يونيو ٢٠٢٦
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين الاستهداف المتكرر لأفراد الشرطة في غزة
وشدد على أن التفكيك الممنهج للمؤسسات العامة في القطاع قد أدى إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. ووثق المكتب منذ مطلع العام الحالي ما لا يقل عن 12 هجوما على الشرطة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 مدنيا، من بينهم 35 من أفراد الشرطة، وخمسة أطفال، وامرأة. وقد تم تسجيل أربع هجمات في شهر أيار/مايو وحده، أسفرت عن مقتل 12 من أفراد الشرطة.وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي، إنه وثق هجمات إسرائيلية على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية، "بما في ذلك تنظيم حركة المرور وتسيير دوريات في الشوارع والأسواق".وشدد على أن هذا النمط يظهر "تجاهلا لحياة المدنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، حيث وقعت عدة ضربات في مناطق مكتظة، مما أدى إلى مقتل - إلى جانب أفراد الشرطة - نازحين داخليا، وأطفال، ونزلاء سجون".كما أكد المكتب أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أفراد الشرطة مدنيين يتمتعون بالحماية من الهجوم، "إلا في حالة مشاركتهم بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال فترة مشاركتهم فقط". وقال إن استهدافهم لمجرد قيامهم بمهام تنفيذ القانون الاعتيادية "يعد جريمة حرب".وتندرج هذه الهجمات ضمن نمط أوسع يتمثل في "إخفاق إسرائيل الممنهج" في اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل مستمر لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية آثار العمليات القتالية في غزة، بحسب مكتب حقوق الإنسان. وقال آجيت سنغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل لديها التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لضمان النظام العام والسلامة العامة للفلسطينيين قدر الإمكان.واستطرد قائلا: "إلا أن الاستهداف والتفكيك الممنهجين للمؤسسات العامة قد أديا إلى حالة من الفوضى ذات أثر مدمر على المدنيين. لقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولا تلوح في الأفق نهاية للقتل والاضطراب والشقاء".
1 / 5
قصة
٠١ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تدين مقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينياً في غزة منذ عشية عيد الأضحى
وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينیا منذ ذلك الیوم بینهم ست نساء وسبعة أطفال بينما كانت العائلات الفلسطينية تستعد لإحياء العيد وسط ظروف النزوح والحرمان وانعدام الأمن.وقال المكتب الأممي إن القوات الإسرائيلية قتلت، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، 922 فلسطینیا في هجمات عبر غزة، مما یرفع إجمالي عدد القتلی منذ 7 تشرین الأول/أکتوبر 2023 إلى نحو 73 ألفا.وحذر المكتب مرار من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمییز والتناسب واتخاذ الاحتیاطات أثناء الهجمات. وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدویة الأساسية والمواد الغذائية. كما أن معظم السكان نازحون يقيمون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، ويحاصرون بقوات برية إسرائیلیة تواصل التقدم غربا، مما یؤدي إلی تهجیر العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضیق باستمرار. وخلال الأيام الأخيرة، صدرت أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم. وکان رئیس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس - كما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - أنه وجّه القوات الإسرائيلية إلى توسيع انتشارها ليشمل 70 في المائة من قطاع غزة. وقال آجیت سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف. إن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وتنفيذ القانون والنظام المدني. إن مواصلة الهجمات العسکریة ضد سکان یعیشون في مثل هذه الظروف أمر لا یمکن تصوره".أطفال غزة عالقون في معاناة لانهائيةعلى صعيد متصل حذرت منظمة اليونيسف من أن الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال في غزة يحبسهم داخل حلقة لا نهائية من المعاناة. وأكدت أن الحق في الحصول على المياه، والغذاء المغذي الكافي، والرعاية الصحية، يجب ألا يكون مشروطا بالنسبة لأي طفل في أي مكان.كان سليم عويس، أخصائي الإعلام في اليونيسف، يتحدث من قطاع غزة عبر الفيديو في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، حيث شارك تجارب آباء وأمهات التقى بهم الأسبوع الماضي تصور الواقع في غزة.ومن بين هؤلاء السيدة أماني وابنتها ليمار البالغة من العمر 7 سنوات والتي أصيبت بآفات وجروح عميقة في رأسها وظهرها وساقيها جراء عدوى بكتيرية. وقال عويس: "تحاول أماني تنظيف جروح ابنتها كل يوم باستخدام ما يتوفر لديها من مياه نظيفة شحيحة يصعب الحصول عليها، بينما تصرخ ابنتها من شدة الألم".وهناك أيضا قصة عبد العليم الذي قال للسيد عويس إن ابنه أحمد البالغ من العمر 8 أشهر وشقيقة زوجته الحامل، تعرضا للعض من الجرذان قبل بضعة أسابيع، مضيفا: "قاموا بتكديس أكياس الرمل حول محيط الخيمة الخارجية في محاولة لحماية أنفسهم، إلا أن الجرذان بكل بساطة تقضم تلك الأكياس وتخترقها مما يجعل أي محاولة لردعها أمرا غير مجد".وقال عويس إن القاسم المشترك الذي ينسج خيوطه عبر كل واحدة من هذه الإفادات، هو ذلك "الشعور العميق بانفطار القلب الذي يعتصر صدور الآباء والأمهات، والذين لم يعودوا يشعرون بقدرتهم على القيام بأكثر الأشياء فطرية لديهم، ألا وهي حماية صحة أطفالهم وسلامتهم".نقص حاد في المياه النظيفةونبه المسؤول الأممي كذلك إلى أن العائلات في شتى أنحاء غزة تعاني من نقص حاد في المياه النظيفة، إذ تُضطر إلى الاختيار بين استخدام ما لديها من مياه شحيحة لأغراض الشرب، أو الغسيل، أو الطهي.وأشار إلى أن اليونيسف تواجه عقبات كبيرة للوصول بالمياه النظيفة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وتشمل العقبات ما يلي:⬅️ الهجمات المميتة التي تستهدف عمليات إمداد المياه، ومن بينها الهجوم الذي وقع مؤخرا في نقطة المنصورة لتعبئة المياه، حيث قُتل سائقا شاحنتين متعاقدان مع اليونيسف أثناء محاولتهما تعبئة المياه.⬅️ عدم السماح بدخول المواد اللازمة للحفاظ على استدامة شبكات المياه وإصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه.⬅️تراكم النفايات الصلبة يوما بعد يوم.سوء التغذية مشهد قاتموقال عويس كذلك إن "المشهد لا يقل قتامة عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال"، محذرا من أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأطفال المعرضين للخطر لا يزال يشكل مؤشرا بالغ الخطورة.وأشار إلى أنه في غياب ما يكفي من المياه النظيفة والوقود اللازم لإعداد وجبات غذائية متكاملة، فإن حتى الأطفال الذين يتعافون بفضل العلاج سرعان ما سيعودون مجددا إلى دائرة سوء التغذية، التي قد تستمر آثارها لتلازمهم مدى الحياة.وأضاف: "لا ينبغي لأي والد أن يجد نفسه في موقف يعجز فيه عن توفير الاحتياجات الأساسية لأطفاله للحفاظ على صحتهم. ولا ينبغي لأي والد أن يضطر لمشاهدة طفله وهو يتلوى ألما جراء الإصابات الجلدية، أو يترنح من شدة الضعف والهزال بسبب الإسهال الذي يمكن الوقاية منه".وجدد دعوة اليونيسف إلى توفير وصول آمن وغير مقيد للعمليات الإنسانية، ورفع القيود المفروضة على المواد والمعدات اللازمة للإسراع في إصلاح وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، مضيفا: "حينها فقط، سيبدأ الأطفال في غزة بالتحرر من دائرة المعاناة التي وقعوا في براثنها".قصف قرب منشآت إنسانيةفي تطور آخر، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن غارة جوية إسرائيلية ضربت ليلة أمس الخميس منطقة سكنية تقع على مسافة تقل عن 600 قدم – أي أقل من 200 متر – من خمس منشآت إنسانية في دير البلح، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو ضحايا.وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن هذا وقع عقب صدور أمر من الجيش الإسرائيلي بـ "الاحتماء في المكان" قبيل وقوع الغارة بوقت قصير. وأضاف: "لم يصب أي من الموظفين بأذى، وتعمل الفرق حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم".ومضى دوجاريك قائلا: "نجدد التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني".خدمات الصحة النفسيةالمتحدث باسم الأمم المتحدة أفاد كذلك بأنه منذ يوم الأحد الماضي، يعد معبر كرم أبو سالم نقطة الدخول الوحيدة العاملة للسلع الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة، وذلك في ظل إغلاق معبر زيكيم. وجدد الدعوة لفتح مزيد من المعابر، والسماح بدخول مزيد من المساعدات.وفي غضون ذلك، قال دوجاريك إنه خلال الفترة ما بين 11 و17 أيار/مايو، قدم الشركاء العاملون في مجال الحماية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن خدمات حماية أخرى، لأكثر من 10,000 شخص؛ نصفهم من الأطفال ومقدمي الرعاية.وشملت هذه الخدمات أنشطة ترفيهية، وجلسات فنية ودرامية، وخدمات استشارية، ودعما للأبوة والأمومة؛ وجرى تقديمها داخل الملاجئ، والمخيمات، والمدارس، ومواقع النزوح في مختلف أنحاء قطاع غزة.وقال دوجاريك إن الشركاء الأمميين يؤكدون مجددا على أن استمرار تقديم هذه الخدمات - وخصوصا للأطفال والمراهقين - يتطلب توفير الوقود، والمساحات الآمنة، والموظفين، وغيرها من الموارد الأساسية.
1 / 5
قصة
٠١ يونيو ٢٠٢٦
بطولة كرة قدم في غزة - مساحة نادرة للفرح تُكلل بالكأس
في منطقة مواصي خان يونس - جنوب غزة - حيث تمتد الخيام فوق الرمال وتختلط تفاصيل النزوح اليومية بطوابير المياه والطعام، يستعد أسعد العزابي لاعب كرة القدم الفلسطيني لمباراة لا تشبه ما عرفه سابقا في الملاعب.كان العزابي يلعب سابقا في نادي التجمع بمدينة رفح، قبل أن تدفعه الحرب إلى النزوح من حي البرازيل إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث يعيش اليوم داخل خيمة في مخيم الرحمة. يعيش العزابي حاليا وحيدا، بعدما غادرت زوجته إلى الأردن برفقة ابنهما المريض بالسرطان لتلقي العلاج.في خيمته، لا تبدأ الاستعدادات للمباراة بتمارين الإحماء فقط. قبل ارتداء ملابسه الرياضية، يحمل العزابي جالونات مياه الشرب إلى الخيمة، في مشهد يعكس حياة نازحين تحولت فيها أبسط الاحتياجات إلى مهمة يومية.يقول العزابي: "قبل أن نذهب للعب كرة القدم، يجب أن نقوم بتأمين المياه الصالحة للشرب". بالنسبة له، تبدو كرة القدم محاولة مؤقتة لاستعادة جزء من حياة سابقة. يقول إن الظروف الرياضية قبل النزوح كانت مختلفة تماما، إذ كانت الأندية والملاعب وصالات التدريب والمدربون والمعدات متاحة للاعبين.ويضيف: "قبل النزوح كانت الحياة سهلة بالنسبة للوسط الرياضي، وكان كل شيء متوفرا لنا؛ النادي وصالة الألعاب الرياضية والمدرب والمعدات والمستلزمات الرياضية. اليوم نمر بظروف صعبة. الآن أنا لا أجد الحذاء الرياضي للعب. أحيانا أستعيره من أحد الأصدقاء، وأحيانا أصلح الحذاء الممزق بوضع الشريط اللاصق عليه. الأمور صعبة كثيرا، والحمد لله نحاول أن نتأقلم مع هذه الحياة".لم تعد الملاعب في غزة كما كانت. في خيمة العزابي بمخيم الرحمة، يشرح المدرب محمد العالول خطة اللعب للاعبيه بالرسم على الرمال، قبل أن ينطلق الفريق نحو ملعب يقع بين خيام النازحين. هناك، يواجه فريق مخيم الرحمة فريق مخيم شيخ العيد، وكلاهما يضم نازحين من رفح يعيشون في منطقة المواصي.تأتي المباراة في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال حرجة، مع استمرار إقامة أعداد كبيرة من العائلات النازحة في خيام مكتظة أو مدارس أو مبانٍ متضررة، وسط قيود شديدة على الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والمأوى.وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن نحو 1.7 مليون شخص يعيشون في حوالي 1,600 موقع نزوح في أنحاء قطاع غزة، معظمهم في مواقع مؤقتة أو عشوائية. كما يعتمد معظم السكان على جهود توصيل المياه، في ظل تضرر واسع للبنية التحتية وقيود على إدخال المعدات والوقود ومواد الإصلاح.في هذا السياق، تبدو المباراة أكثر من نشاط رياضي. يجتمع أطفال وشبان حول الملعب الرملي، ويصفقون للاعبين الذين جاء بعضهم بعد ساعات من الوقوف في طوابير الطعام أو المياه أو شحن البطاريات.الحكم علاء أبو طه، وهو حكم ساحة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ونازح من مدينة رفح، يقول إن كرة القدم أصبحت "المتنفس الوحيد" للكثيرين في غزة.ويضيف: "بأقل الإمكانيات نحاول اللعب. الآن لا توجد ملاعب، ولا توجد بنية تحتية رياضية. الملعب الذي نقف عليه الآن هو بالأساس ملعب معد لكرة السلة والطائرة، ولكن شعبنا يصنع كل شيء من لا شيء".ويقول أبو طه إن معظم اللاعبين المشاركين يعيشون في خيام، وإن كثيرين منهم جاءوا إلى المباراة بعد قضاء جزء من يومهم في تأمين احتياجات عائلاتهم الأساسية.ويتابع: "نحن نعيش حياة نزوح. معظم اللاعبين، بل كل الموجودين هنا، يعيشون في خيام. قبل أن يأتي اللاعبون إلى المباراة، كان بعضهم يقف في طابور المطبخ المجتمعي، وآخرون في طابور المياه، وآخرون يشحنون البطاريات. نحن نحاول أن نصنع من المستحيل كل شيء، وإن شاء الله سيكون القادم أفضل".تعرض القطاع الرياضي في غزة لتدمير واسع منذ اندلاع الحرب. وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قُتل مئات اللاعبين والرياضيين، بينهم عدد كبير من لاعبي كرة القدم، كما تضررت أو دمرت مئات المنشآت الرياضية، من بينها ملاعب ومقار أندية وصالات تدريب. في المواصي غرب خان يونس، لم تمنع هذه الخسائر اللاعبين من تنظيم بطولة محدودة بين المخيمات. تنطلق المباراة وسط جمهور صغير من النازحين، ويشارك العزابي مرتديا حذاء ممزقا أصلحه بشريط لاصق. ومع نهاية اللقاء، يفوز فريق مخيم الرحمة بهدفين مقابل هدف على فريق مخيم شيخ العيد.بعد صافرة النهاية، يرفع شبان من المخيم العزابي وزملاءه على الأكتاف، ويحتفل الأطفال والشبان بالكأس بين الخيام. للحظات قصيرة، يبتعد صوت النزوح عن المشهد، وتحضر كرة القدم كمساحة نادرة للفرح.ويقول العزابي بعد المباراة: "في ظل هذه الظروف الصعبة، أن نخرج بمباراة مثل هذه هو شيء جيد جدا، والحمد لله. ألف مبروك لمخيمنا. أهدي هذه البطولة لزوجتي وابني الموجودين في المملكة الأردنية، وأتمنى الشفاء العاجل لابني، وأتمنى أن تدعوا له بالشفاء".بالنسبة للعزابي، لم تعد البطولة مجرد فوز رياضي. إنها رسالة إلى عائلته البعيدة، ومحاولة للحفاظ على ما تبقى من حياة لاعب وجد نفسه وحيدا بين الخيام، لكنه لا يزال يركض خلف الكرة كما لو أنها آخر ما يربطه بما كان عليه قبل الحرب.
1 / 5
قصة
٢٥ مايو ٢٠٢٦
حياة نازحي غزة: من المنزل إلى خيمة بلا خصوصية أو مقومات للحياة
جلست السيدة الفلسطينية أم أحمد لتتحدث مع مراسل أخبار الأمم المتحدة عن حياتها في غزة قبل الحرب والحال الذي أصبحت عليه الآن.تعيش أم أحمد حمودة مع أسرتها في مخيم في غرب مدينة غزة، وصلت إليه بعد رحلة نزوح أجبرت على خوضها 4 مرات، تنقلت خلالها الأسرة إلى مناطق مختلفة نازحين من جباليا شمال القطاع.تدخل أم أحمد إلى الخيمة البسيطة وتقول: "كسرت هذه الخيمة ظهورنا، لا نستطيع حتى الوقوف فيها بشكل مستقيم. أشعر فيها وكأنني في سجن".وتشير إلى كيس خبز معلق عند مدخل الخيمة، وتقول: "نعلق الأكل لكي يكون بعيدا عن الفئران. إن الفئران والقوارض تنام بيننا في الخيمة. هذه معاناة أصعب من الحرب نفسها".في ممر ضيق بين الخيام، تقف أم أحمد أمام منضدة صغيرة وضعت عليها إناء به ماء وصابون لتغسل أطباقا وأكوابا. وبسبب شح المياه تعتمد العائلات على التخزين اليدوي في جالونات بلاستيكية بكميات لا تلبي الاستخدام اليومي.وتتحدث عن شح المياه قائلة: "المياه قليلة جدا، عندما تتوفر نتمكن من التنظيف. والإمكانيات محدودة كما ترى والأوضاع مقززة. هذه هي حياة الخيام".تجلس أم أحمد على برميل بلاستيكي صغير أمام الخيمة، وتشخص ببصرها وهي تستعيد في ذهنها صورة منزلها وشكل حياتها كما كانت، وتقول: "كنا نعيش في منزل من خمسة طوابق مجهز بكافة مقومات الحياة، فيه شقق لأبنائنا ليتزوجوا فيها، لكنه دُمر في الحرب. والله كنا نعيش مثل الملوك في بيتنا. كان لدينا كل شيء، كنا نعيش في رفاهية وفجأة انقلبت حياتنا رأسا على عقب وأصبحنا نعيش في الخيام. هذا هو النزوح الرابع لنا، صار لنا 3 سنوات في الشوارع".يغلب عليها الشعور بالإحباط والحزن وهي تقول لمراسلنا: "مهما قلت لك، لن أستطيع أن أصف شكل الحياة في الخيام. في الشتاء كان المطر يغمر الخيمة كل يوم وتعصف بها الرياح فتقع ونعيد نصبها، ولا نستطيع تجفيف ملابسنا أو فرشاتنا. وفي الصيف المعاناة أشد بسبب الفئران والقوارض الأخرى والحشرات. إنها حياة إهانة، لم أعد أستطيع تحمل هذا الوضع".وعندما سألها مراسلنا عن الخصوصية في الخيام، قالت أم أحمد: "لا توجد أي خصوصية. نزدحم جميعا معا في الخيمة. الآن اثنان من أبنائي سيتزوجان، نحاول أن ننصب خيمتين لهما، ولكن المكان لا يتسع. مهما أحاول الوصف لن تتخيلوا ما نعاني منه. والحمامات ووضع الصرف الصحي أمر آخر".لم تبتسم أم أحمد إلا عندما جاء حفيداها وبدأت تداعبهما. ثم ودعت مراسلنا وقامت لتنشغل بهموم تدبير أمور أسرتها، فكل تفاصيل حياة الخيام تتطلب كفاحا مستمرا حتى لتأمين أبسط مقومات الحياة.
1 / 5
قصة
٢١ أبريل ٢٠٢٦
إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 71 مليار دولار خلال العقد المقبل، والتنمية البشرية تتراجع 77 عاما
على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.وقدر "التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة"، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.ويشير التقرير "تقييم الأوضاع في غزة بعد 24 شهرا من النزاع هناك"، إلى أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث: ⬅️ دُمِرت أو تضررت أكثر من 371,888 وحدة سكنية. ⬅️ أصبحت أكثر من 50 % من المستشفيات خارج الخدمة. ⬅️ دُمِرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا.⬅️ انكمش الاقتصاد بنسبة 84 % في غزة.تراجع التنمية البشرية 77 عامايسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما. ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.وأكد التقرير أنه نظرا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين.مجموعة من الشروطوأقر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة توافر مجموعة من الشروط لتنفيذ القرار 2803 بما فيها: 🔹وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي الذي يعد من شروط الحد الأدنى.🔹دعم التعافي لوصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق.🔹حرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية. 🔹وجود نظام مالي فعال وشفاف.🔹وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة.🔹إزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية.وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن القرار رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين، وهما إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
1 / 5
قصة
٢٢ مايو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع في فلسطين، وممثل مجلس السلام يستعرض خارطة الطريق في غزة
أمام مجلس الأمن الدولي، قال مسؤول أممي إن الوضع في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة محفوف بمخاطر متزايدة. وشدد على ضرورة تطبيق جميع عناصر "الخطة الشاملة" لإنهاء النزاع في غزة. وفي نفس الاجتماع، استعرض الممثل السامي لمجلس السلام في غزة أول تقاريره عن تطبيق القرار رقم 2803، وركز على خارطة الطريق لتطبيق الخطة الشاملة.قـرار مجلس الأمن رقم 2803 المُعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر أيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والتي أعلنت في 29 أيلول/سبتمبر 2025.ورحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ.منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين رامز الأكبروف استهل إحاطته أمام مجلس الأمن بالحديث عن المخاطر في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وقال إن الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - تشهد توسع المستوطنات وعنف المستوطنين فيما يواصل التحريض إشعال التوترات.أما في غزة، "فقد حلّ تأخر تطبيق قـرار مجلس الأمن رقم 2803، بالإضافة إلى العنف اليومي والأزمة الإنسانية المستمرة، محل الزخم الذي أعقب وقف إطلاق النار".وفيما تجري المحادثات حول التقدم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار أشار الأكبروف، الذي يشغل أيضا منصب نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، إلى دعوات "في بعض الدوائر حول استئناف الأعمال القتالية". وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب كارثية على سكان غزة. وشدد على ضرورة تجنب وقوع هذا السيناريو بكل السبل، قائلا إن "أهل غزة لا يستطيعون تحمل مزيدا من الحرب".وشدد الأكبروف على ضرورة تطبيق القرار 2803، وقال إن جميع عناصر الخطة الشاملة مترابطة ويجب تطبيقها بالكامل. ويشمل ذلك، كما قال:🔹نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى، 🔹الانسحاب الإسرائيلي، 🔹نشر قوة تحقيق الاستقرار، 🔹تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتتولى مسؤولياتها الانتقالية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.وأكد الأكبروف أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها ووضع أساس التعافي طويل الأمد. وقال إن "صندوق الأمم المتحدة للتعافي المبكر" الذي أنشئ بشكل مشترك مع السلطة الفلسطينية، هو أداة مهمة للجهود الجماعية لتوسيع نطاق هذه الجهود بشكل فعال وشفاف قابل للمساءلة.وقال المسؤول الأممي إن التعافي في غزة يجب أن يعزز الأهداف السياسية وهي إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية واحدة شرعية ذات سيادة، واستعادة العملية السياسية التي تنهي الاحتلال غير القانوني وتحقق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.مجلس السلام يستعرض خارطة طريق في غزةوفي نفس الاجتماع قدم نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، إحاطة حول أول تقرير مكتوب مقدم من مجلس السلام حول تطبيق القرار 2803.وتحدث ملادينوف عن خارطة الطريق التي وضعها المجلس لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وقال إن السماح بنجاح خطة الرئيس ترامب لن يؤدي إلى مجرد إجراء إصلاحات في غزة، بل سيُعاد بناؤها "من الفلسطينيين من أجل الفلسطينيين". وأكد أن ذلك سيؤدي إلى تحسين الأوضاع في غزة على كل الأصعدة من تدفق البضائع عبر المعابر وتطوير الميناء إلى تعليم الشباب وتوفير الكهرباء وبناء البيوت. وقال إن عشرات آلاف الوظائف في القطاع العام يمكن أن تتوفر خلال العام الأول من إعادة الإعمار.وأضاف أن خارطة الطريق تتمتع بالمصداقية والنزاهة والتوازن، وتقوم على "المعاملة بالمثل". وأكد أنها تستحق الدعم الثابت والمستمر من مجلس الأمن.وقال ملادينوف إن خارطة الطريق - المكونة من 15 نقطة - وُضعت بعد مشاورات مع ضامني وقف إطلاق النار (مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة)، وجولات نقاش مع الفصائل الفلسطينية.وقال: "إن هيكل الخطة يرتكز على مبدأ واحد هو المعاملة بالمثل. وكل خطوة من أحد الأطراف ستؤدي إلى خطوة من الطرف الآخر". وأوضح أن تصميم خارطة الطريق يتضمن آلية للتحقق، وأن كل خطوة سيتم التأكد منها من قبل لجنة مستقلة قبل اتخاذ الخطوة التالية.وفيما دعا حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى إلى العودة إلى الطاولة والانخراط بشكل بناء مع خارطة الطريق والخطوات المقبلة لتطبيق التزاماتها وفق الخطة الشاملة، قال إن التقدم لا يمكن أن يتحقق عبر الالتزامات الفلسطينية وحدها.وأضاف أن القيود الإسرائيلية والتأخيرات التي تؤثر على تدفق الإمدادات الإنسانية، ليست أمرا مُجردا بل إنها تؤثر على التصورات لدى الفلسطينيين حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت وإمكانية أن تحقق هذه العملية الأمان والكرامة وإعادة الإعمار.وقال إن هذه الحقائق تُطيل أمد المعاناة الإنسانية، وتُضعف الثقة في إطار عمل وقف إطلاق النار.وفي حال رفض أو تأخير العملية الانتقالية ونزع السلاح - الذي تنص عليه الخطة - قال ملادينوف إن مجلس السلام سيناقش أساليب فعالة وعملية لتعزيز استقرار المدنيين، والإغاثة الإنسانية والتعافي، استنادا إلى الإطار الذي وافقت عليه الأطراف عند وضع الخطة الشاملة، "والتي وافقت عليها الدول العربية والإسلامية وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وفيما يواصل مجلس السلام العمل، كما قال ملادينوف، حذر من خطورة تقاعس الأطراف عن العمل بما قد يؤدي إلى أن "يصبح الوضع الراهن المتدهور، وضعا دائما".وطلب ملادينوف من مجلس الأمن استخدام كل الوسائل لحث حماس على القبول بخارطة الطريق بدون مزيد من التأخير، ولحث إسرائيل على الامتثال لتعهداتها بموجب وقف إطلاق النار.وشدد على ضرورة مواصلة الدبلوماسية، وقال: "ولكن (الدبلوماسية) لا يمكن أن تُستخدم كذريعة للتأخير فيما ينتظر مليونا شخص في ظروف بائسة".
1 / 5
قصة
٢١ مايو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل بإقامة منشآت عسكرية في مجمع الأونروا بالقدس الشرقية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات، قرار السلطات الإسرائيلية بإنشاء منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، الذي كانت قد استولت عليه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، قال أنطونيو غوتيرش إن الأونـروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وإن مجمعها في حي الشيخ جراح يظل منشأة تابعة للأمم المتحدة. وأوضح أن "هذه التدابير غير المسبوقة والتصعيدية ضد الأونروا تمثل انتهاكا لحرمة منشآت الأمم المتحدة؛ كما أنها تشكل عقبة أمام تنفيذ الولاية الواضحة التي أقرتها الجمعية العامة لضمان استمرار عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".وقال غوتيريش إن "استمرار الإجراءات التصعيدية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أمر غير مقبول إطلاقا"، معربا عن أسفه العميق لاستمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات تنتهك التزاماتها المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.وأوضح أن مثل هذه الإجراءات، وكما أكدت مـحكمة العدل الدولية، غير قانونية، مؤكدا أنه "لا يحق لدولة إسرائيل ممارسة سلطات سيادية في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في أقرب وقت ممكن".وحث الأمين العام حكومة إسرائيل على إلغاء قرارها وإعادة مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح إلى الأمم المتحدة فورا.
1 / 5
قصة
١٩ مايو ٢٠٢٦
تقرير أممي: استمرار القتل والانتهاكات في غزة، والاستيطان في الضفة الغربية غير مسبوق
قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن وقف إطلاق النار في غزة أدى إلى خفض العنف إلا أن عمليات القتل والتدمير والانتهاكات مستمرة بشكل يومي، وإن معدل التهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، استعرض آجيت سونغهاي تقريرا أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يغطي 19 شهرا من "الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الفظائع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية مايو/أيار 2025".أشار سونغهاي إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقال إن ذلك خفف من الحجم الهائل للعنف وفتح هامشا إنسانيا متواضعا، "لكن عمليات القتل وتدمير البنية التحتية استمرت بشكل شبه يومي، فيما لا يزال الوضع الإنساني العام كارثيا. وكل ذلك بينما تواصل حماس انتهاكاتها بما في ذلك ضد سكان غزة أنفسهم".وفي الضفة الغربية، أفاد التقرير الأممي بأن معدل التهجير القسري للفلسطينيين وصل إلى مستويات لم تُشهد منذ عقود، وبأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير مسبوق. وقال سونغهاي: "تواصل القوات العسكرية والشرطية الإسرائيلية والمستوطنون قتل مزيد من الفلسطينيين دون أي مساءلة، وكثيرا ما ينفذون هذه العمليات معا. إن سجل العنف والظلم مستمر، وسيؤثر في الفلسطينيين لأجيال قادمة".جرائم حربأشار التقرير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية من قبل جهات إسرائيلية وفلسطينية.في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، "ارتكبت الجماعات الفلسطينية المسلحة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية عندما شنت هجمات مروعة ضد المدنيين في إسرائيل، وقتلت ما لا يقل عن 1,124 شخصا، واحتجزت رهائن وأبقتهم قيد الاحتجاز، وأطلقت آلاف الصواريخ غير الموجهة على إسرائيل لأكثر من عام". وذكر أن الرهائن الذين أُطلق سراحهم أدلوا بروايات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي. وقال التقرير إن إسرائيل أطلقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما بعده، عنفا مدمرا وعمليات تجريد من الممتلكات في غزة والضفة الغربية، "مرتكبة جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية". وخلص التقرير إلى أن مجمل السلوك الإسرائيلي في غزة يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل لالتزامها بمنع أفعال تقع ضمن نطاق اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.وقال آجيت سونغهاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تبقى الحقيقة أن الفلسطينيين لا يملكون أي وسيلة لضمان نجاتهم أو حماية أحبائهم، مع مقتل المئات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".وقد قتل الجيش الإسرائيلي نحو 73 ألف فلسطيني في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "في منازلهم، وفي مراكز إيواء النازحين والمستشفيات، والمدارس، وأماكن العبادة، وفي الشوارع، وأثناء انتظار المساعدات، وأثناء محاولتهم الصيد في البحر".وفي مؤتمره الصحفي قال سونغهاي إن "الحصار الإسرائيلي على غزة خلال فترة إعداد التقرير، أدى إلى مجاعة كان قد تم التنبؤ بها سابقا ثم تأكيد وقوعها لاحقا". وأشار إلى أن المئات ماتوا جوعا، بينهم أطفال. وقال إن "أي استخدام للتجويع كأسلوب حرب ضد المدنيين يُعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، بل وحتى إلى إبادة جماعية في ظروف معينة"."وبالكاد يملك الفلسطينيون المهجرون أي فرصة للعودة" كما قال المسؤول الأممي، ما يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي والنقل القسري للسكان. الاستيطان وعنف المستوطنينوفي الضفة الغربية، أفاد التقرير الأممي بأن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 1,096 فلسطينيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبأن الأطفال يمثلون واحدا من كل خمسة من القتلى. وقال سونغهاي إن اعتداءات المستوطنين غالبا ما تُنفذ بدعم أو تغاضي أو مشاركة من القوات الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية كثفت عسكرة حركة المستوطنين، وحمتهم من المساءلة، وأصبحت الآن تستفيد بشكل مباشر من عنف المستوطنين كعامل يدفع بأجندتها المعلنة لضم الأراضي".وذكر أن تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم يتم بشكل منهجي ومتواصل في الضفة الغربية أيضا، "وبوتيرة تتوازى مع المعدل غير المسبوق لتوسع المستوطنات". ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية السلطة، زادت المستوطنات بنسبة 80% بإضافة 102 مستوطنة إلى 127 كانت قائمة سابقا.ولا يزال 33 ألف فلسطيني ممن نزحوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين في عام 2025 غير قادرين على العودة إلى منازلهم كما قال سونغهاي.وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين على مغادرة منازلهم في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية بمستويات مقلقة، وتحول ممتلكاتهم إلى المستوطنين أو تفسح المجال لمشاريع استيطانية تشمل حديقة ومشروع تلفريك".العنف الجنسيإلى جانب عنف المستوطنين، يوثق التقرير أنماطا أخرى استمرت بشكل مقلق. وقال إن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين في الحجز الإسرائيلي أصبحا أمرين اعتياديين، بما في ذلك العنف الجنسي وحتى حالات الاغتصاب، فضلا عن الحرمان من الغذاء والرعاية الطبية الكافيين.وذكر أن الممارسات التمييزية عززت انتهاك إسرائيل لحظر الفصل العنصري والتمييز العرقي.وتحدث سونغهاي عن سبب استمرار كل هذه الانتهاكات، وأرجعه إلى عدم بذل ما يكفي من الجهود لوقفها أو لضمان المساءلة عنها وعدم مواجهة المحرك الأساسي وهو الاحتلال طويل الأمد.مسؤولية الدول الأخرىوشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تتخذ الدول الأخرى بشكل عاجل - إلى جانب إصدار بيانات الإدانة - كل التدابير المتاحة لها والمتوافقة مع القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان تفكيك المستوطنات القائمة، وحماية المدنيين، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة من جميع الأطراف، وضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية.وأنهى كلمته في المؤتمر الصحفي بالقول: "في سياق كهذا، فإن غياب التحرك ليس سلبية، بل هو رخصة".
1 / 5
قصة
١٣ مايو ٢٠٢٦
أطفال الضفة يدفعون "ثمنا باهظا للعنف" ومبتورو غزة محرومون من الأطراف الصناعية
بينما يفتقر عشرات الآلاف في غزة - ممن يعانون من إصابات غيرت مجرى حياتهم - إلى إمكانية الوصول للعلاج وإعادة التأهيل.وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة اليونيسف إن الأطفال في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، "يدفعون ثمنا باهظا يفوق الاحتمال" جراء العنف المستمر. فقد قُتل نحو 70 طفلا منذ كانون الثاني/يناير 2025 – بمعدل طفل واحد على الأقل كل أسبوع في المتوسط – وأُصيب 850 طفلا آخر، معظمهم بالذخيرة الحية.وصرح إلدر للصحفيين في جنيف قائلا: "يأتي كل هذا وسط مستويات تاريخية من هجمات المستوطنين"، مبينا أن شهر آذار/مارس 2026 شهد تسجيل أعلى عدد من الفلسطينيين المصابين جراء هجمات المستوطنين خلال العشرين عاما الماضية.وأضاف السيد إلدر، مستشهدا ببيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "نلاحظ أن الهجمات أصبحت أكثر تنسيقا بشكل متزايد. وتشمل الحوادث الموثقة حالات تعرض فيها أطفال لإطلاق نار، أو طعن، أو ضرب، أو رش بغاز الفلفل".واستذكر المتحدث باسم اليونيسف زيارته الأخيرة إلى الضفة الغربية، واصفا لقاءه بطفل تعرض للضرب بقطعة من الخشب خلال هجوم شنه مستوطنون، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الرأس. وأوضح أن "ذراعي والدة الطفل كسرتا عندما مدت يديها لحماية طفلها".هجمات مرتبطة بالتعليمكما سلط السيد إلدر الضوء على ارتفاع الهجمات المرتبطة بالتعليم، والتي تشمل قتل الطلاب وإصابتهم واحتجازهم، فضلا عن هدم المدارس. ونبه إلى أن "المدارس - التي ينبغي أن تكون أماكن للأمان والاستقرار - تتحول بشكل متزايد إلى أماكن تثير الذعر".وقال المتحدث باسم اليونيسف: "لقد سرتُ بصحبة تلاميذ المدارس في أرجاء الضفة الغربية محاولا مساعدتهم على تجنب أي هجمات. من اللافت للنظر مراقبة طريقة سيرهم... فهم لا يسيرون في خط مستقيم، لأنهم ينظرون باستمرار خلف ظهورهم".وقال إن "رحلة الذهاب إلى المدرسة تحولت إلى رحلة يكتنفها الخوف". وأفاد بحدوث "ارتفاع حاد" في عمليات اعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن 347 طفلا منهم محتجزون حاليا في مراكز الاحتجاز العسكري الإسرائيلية "على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات أمنية مزعومة"؛ وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ ثماني سنوات.وقال: "ومما يبعث على القلق، أن أكثر من نصف هؤلاء الأطفال - 180 طفلا - محتجزون بموجب نظام الاعتقال الإداري ودون التمتع بالضمانات الإجرائية اللازمة، بما في ذلك الحرمان من إمكانية التواصل المنتظم مع محام، والحرمان من الحق في الطعن في قرار الاحتجاز".وفي غزة، قال السيد إلدر إن الأمم المتحدة وثقت مقتل ما لا يقل عن 229 طفلا وإصابة 260 آخرين، منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.إصابات تغير الحياةومن جانبها، قالت الدكتورة راينهيلد فان دي ويردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن 10,000 طفل في غزة يعيشون بإصابات ستغير مجرى حياتهم بشكل دائم.وبشكل عام، يُقدَّر أن نحو 43,000 شخص - من أصل 172,000 شخص أُصيبوا في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 - قد تعرضوا لإصابات بالغة من هذا النوع، طالت أطرافهم أو الحبل الشوكي أو الدماغ. وقد سُجّلت إصابة ما يقرب من 2,500 شخص منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.وقالت الدكتورة فان دي ويردت: "من بين 2,277 شخصا خضعوا لعمليات بتر للأطراف، لم يتم تزويد سوى أقل من 25 في المائة منهم بأطراف اصطناعية دائمة"، وعزت ذلك إلى النقص الحاد في الأطراف الاصطناعية داخل قطاع غزة.وفي حديثها من القدس للصحفيين في جنيف، أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 18 شحنة من المستلزمات المتعلقة بإعادة التأهيل - مثل الكراسي المتحركة أو الأطراف الاصطناعية - لا تزال تنتظر الحصول على تصاريح الدخول إلى غزة، حيث تتراوح فترات الانتظار للحصول على هذه التصاريح بين 130 يوما وأكثر من عام.وفي المجمل، يحتاج أكثر من 50,000 شخص ممن تعرضوا لإصابات مرتبطة بالنزاع إلى برامج إعادة تأهيل طويلة الأمد؛ في حين لا توجد حاليا أي مرافق لإعادة التأهيل تعمل داخل القطاع. وقالت الدكتورة فان دي ويردت: "كل يوم يمر وخدمات التأهيل في غزة تفتقر للموارد، هو يوم تتحول فيه إعاقات كان يمكن تلافيها إلى عجز دائم".
1 / 5
قصة
٢٧ أبريل ٢٠٢٦
غزة - أكثر من 70 ألف حالة إصابة بالطفيليات، ونقص الأدوات الصحية يفاقم التحديات
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الظروف اليائسة والخطيرة في غزة لا تزال تعيق جهود التعافي، في وقت تستمر فيه معدلات الإصابة بالعدوى في الارتفاع بين العائلات الفلسطينية، فيما يفتقر العاملون في المجال الصحي إلى الإمدادات والأدوات اللازمة للاستجابة. وقدرت المنظمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي وحده بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي، حيث دمر أكثر من 1,800 مرفق صحي بشكل جزئي أو كلي، "بدءا من المستشفيات الكبرى مثل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وصولا إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية الأصغر حجما، والعيادات، والصيدليات، والمختبرات".وفي حديثها اليوم الجمعة من القدس إلى الصحفيين في جنيف، وصفت الممثلة الجديدة لمنظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتورة رينهيلد فان دي ويردت، زيارتها الأولى إلى القطاع.وقالت: "لقد قضيت أسبوعي الأول في غزة في وقت سابق من هذا الشهر. وفي الحقيقة، لا شيء يمكن أن يهيئك لحجم الدمار الهائل هناك. يمكنك قراءة التقارير، ودراسة الأرقام، ولكن الوقوف في الشارع وسط أكوام لا حصر لها من الركام التي ترتفع لعدة أمتار، هو أمر مختلف تماما".الخيام، والركام، والجرذانوفي جميع أنحاء غزة، لا تزال غالبية العائلات الفلسطينية نازحة، وتعيش في خيام وسط الركام، معتمدة على المساعدات الإنسانية لتلبية أبسط احتياجاتها الأساسية، وفقا لما ذكرته الدكتورة فان دي ويردت، التي أضافت أنه على الرغم من سريان وقف إطلاق النار، إلا أن "الضربات الجوية، والقصف المدفعي، وإطلاق النار لا تزال مستمرة".وأفادت المسؤولة الأممية بأنه تم الإبلاغ، حتى الآن من هذا العام، عن أكثر من 70 ألف حالة إصابة بالطفيليات بين النازحين في غزة، كما أبلغت أكثر من 80% من مواقع النزوح عن تسجيل إصابات جلدية، مثل الجرب، والقمل، وبق الفراش، وهو ما يعد "نتيجة مؤسفة، ولكنها متوقعة، عندما يعيش الناس في بيئة معيشية منهارة".وقالت الدكتورة فان دي ويردت إن المنظمة وشركاءها في المجال الصحي بحاجة إلى إدخال المعدات والإمدادات المختبرية إلى غزة، لكي يتمكنوا من تكوين فهم أفضل للأمراض التي تصيب السكان، مشيرة إلى أن هذه المعدات والإمدادات لا يتم إدخالها إلى غزة.ولمواجهة هذا التهديد الصحي المتنامي، شددت ممثلة المنظمة على أن "الأمور بحاجة إلى التغيير"، موضحة بالقول: "يجب توفير الحماية للعاملين في قطاع الصحة والرعاية الصحية، كما يجب السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى غزة. لا بد من إزالة الإجراءات البيروقراطية وقيود الوصول المفروضة على هذه الأدوية والمستلزمات الأساسية المعترف بها عالميا"."خنق مستقبل غزة"وفي سياق متصل، أكد رئيس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، جوليوس ديرك فان دير والت الخطر الدائم الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في أرجاء القطاع المدمر، والتي أصبحت الآن "راسخة أو مغروسة داخل الأنقاض في المرحلة الراهنة".وحذر من أنه حتى الآن، "لم نخدش سوى السطح فيما يتعلق بفهم مستوى التلوث بالذخائر الذي سنواجهه في غزة"، مضيفا أن العائلات لا تستطيع العودة إلى منازلها، وأراضيها الزراعية، ومصادر رزقها التي كانت تعتمد عليها قبل الحرب، وأن "جهود التعافي المبكر قد تعطلت بشكل جوهري قبل أن يتسنى لها حتى أن تبدأ".وقال: "إن الذخائر المتفجرة تخنق مستقبل غزة".وفي حديثه للصحفيين في جنيف، أشار إلى أن الكثافة السكانية في غزة تمثل أيضا تحديا كبيرا لعمليات إزالة الألغام في القطاع، حيث كان يعيش قبل الحرب ما يقرب من ستة آلاف نسمة لكل كيلومتر مربع – مقارنة بـ 120 نسمة لكل كيلومتر مربع في سوريا على سبيل المثال – وقد تضاعف هذا العدد في المساحات السكنية المقلصة المتاحة بعد الحرب.ووفقا للسيد فان دير والت، فإن التعامل مع الذخائر المتفجرة في القطاع يعد "حالة طوارئ يومية"، وسيتطلب تمويلا قدره 541 مليون دولار، "وذلك شريطة أن تتضافر جميع العوامل المواتية، وأن نحصل على التصاريح اللازمة وإمكانية الوصول إلى المعدات المطلوبة. إن مجتمع العمل في مجال الألغام يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات بكفاءة وفعالية عالية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ مايو ٢٠٢٦
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فوراً إجراءات التهجير القسري لمجتمع خان الأحمر في المنطقة المعروفة بـE1
يقع خان الأحمر شرقي القدس وهو مجتمع بدوي يضم مئات الفلسطينيين. وفي يوم الثلاثاء 19 أيار/مايو، وجّه وزير المالية الإسرائيلي والوزير الإضافي في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، الإدارة المدنية الإسرائيلية لإخلاء مجتمع خان الأحمر "في أقرب وقت ممكن"، مما يعرض سكان خان الأحمر لخطر وشيك للنقل القسري الذي يمثل جريمة حرب.في العام الماضي، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة E1 من شأنها ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية المحتلة، مما سيؤدي إلى استبدال 18 مجتمعاً فلسطينياً، بما فيها خان الأحمر، بمستوطنين إسرائيليين. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التقويض للترابط الجغرافي للضفة الغربية المحتلة، كما سيرسخ الضم الإسرائيلي، ويُلحق ضرراً بالغاً بإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.تربط تصريحات مسؤولين إسرائيليين المشروع الاستيطاني في منطقة E1 بإحباط إقامة دولة فلسطينية. ويشمل ذلك تصريحاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة خلال فعالية في أيلول/سبتمبر 2025 تتعلق بالتوسع الاستيطاني في منطقة E1 قال فيه: "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان لنا."إن معظم عائلات خان الأحمر هي من اللاجئين كانوا قد هُجّروا في الأصل من مناطق داخل إسرائيل. وعلى مدى ما يقرب من عقدين، دأبت السلطات الإسرائيلية على رفض منح السكان تصاريح بناء، ثم إصدار أوامر بهدم منازلهم استناداً إلى عدم وجود هذه التصاريح. وقد أمضى أفراد المجتمع سنوات في الطعن في أوامر الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية. وقد حالت جهود المناصرة الدولية المستمرة دون النقل القسري لخان الأحمر حتى الآن.وقال آجيـت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لا يوجد أي لبس قانوني في هذا الأمر: إن النقل القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل غير قانوني؛ والمستوطنات غير قانونية؛ ويجب على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنات، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية طبقاً لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية".وأضاف: "بدلاً من ذلك، تنخرط إسرائيل فيما يبدو أنه تطهير عرقي لا يتوقف للفلسطينيين، وتوسّع غير مسبوق في مشروعها الاستيطاني. وإذا استمر السماح لإسرائيل بتغيير الوقائع على الأرض دون مساءلة، فقريباً لن يتبقى ما يمكن إنقاذه."
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أبريل ٢٠٢٦
مقتل طفل ورجل قرب مدرسة في المغير وسط تصاعد عسكرة المستوطنين
في دير دبوان، اقتحم مستوطنون القرية واندلعت مواجهات مع السكان، حيث أطلق أحد المستوطنين المسلحين النار وقتل عودة عواودة (25 عامًا). كما داهمت قوات الأمن الإسرائيلية البلدة وأغلقت مداخلها خلال الحادث، واعتقلت 30 رجلًا فلسطينيًا أُفرج عنهم لاحقًا. ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، احتجزت قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا عددًا من المستوطنين للتحقيق بعد الحادث.كما هاجم مستوطنون قرية المغير قرابة منتصف نهار يوم الثلاثاء، وأطلقوا النار باتجاه مدرسة البنين غرب القرية. وتداول سكان المغير مقطع فيديو يُظهر إطلاق النار على الطفل بينما كان يحتمي مع آخرين خارج مدرسته مباشرة، مع سماع دوي إطلاق نار من مسافة. وأفاد شهود عيان للمفوضية بتواجد اثنين من المستوطنين المسلحين بزي عسكري جزئي كان يطلق أحدهم النار باتجاه المدرسة، بحضور أربعة عناصر ملثمين من قوات الأمن الإسرائيلية يرتدون زيًا عسكريًا كاملًا في موقع الحادث.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا زعم فيه أن الحادث وقع عندما توقفت سيارة تقل "مدنيين بينهم جندي احتياط" بعد إلقاء الحجارة عليها. وأضاف البيان أن جندي الاحتياط خرج من المركبة وأطلق النار باتجاه مشتبه بهم. ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تم لاحقًا تعليق عمل جندي الاحتياط وفتح تحقيق في الحادث.قُتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين منذ بداية العام 2026 على يد مستوطنين تبيّن لاحقًا من قبل الجيش الإسرائيلي أنهم جنود احتياط.ويُعد هذا التداخل بين صفة المستوطن والجندي نتيجة لإجراءات اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتكثيف عسكرة حركة المستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما في ذلك تجنيد وتسليح آلاف المستوطنين كجنود احتياط في كتائب إقليمية تُعرف باسم "هاغمار". كما تشمل هذه الإجراءات تسليح وتمكين فرق الطوارئ في المستوطنات المعروفة باسم "كيتات كونينوت"، وتخفيف شروط الحصول على تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون.ويفيد فلسطينيون في شتى أنحاء الضفة الغربية بتعرضهم لهجمات ينفذها أشخاص معروفون لديهم كمستوطنين، لكنهم يرتدون زيًا عسكريًا كاملًا أو جزئيًا، ويحملون في كثير من الأحيان بنادق هجومية ومعدات عسكرية صادرة عن الدولة. ويصف ناجون فلسطينيون من هذه الهجمات المعتدين بأنهم "مستوطنون بزي عسكري".وغالبًا ما تُنفذ هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية بدعم ومشاركة فعّالة من قوات الأمن الإسرائيلية النظامية، حتى في الحالات التي لا يوجد فيها أي لبس حول هوية المعتدين كمستوطنين.ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 1,088 فلسطينيًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم 238 طفلًا. ويشمل ذلك 34 قتيلًا على يد مستوطنين، و1,040 على يد قوات الأمن الإسرائيلية، و14 فلسطينيًا لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهم بشكل قاطع بسبب تنفيذ الهجمات وإطلاق النار من قبل قوات الأمن والمستوطنين معًا.ولم يقضِ أي جندي إسرائيلي يومًا واحدًا في السجن لقتله فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2017 على الأقل، حيث كانت الإدانة الوحيدة المسجلة في عام 2020، واقتصر الحكم على ثلاثة أشهر من الخدمة العسكرية وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.كما أن إفلات المستوطنين من العقاب هو أمر ممنهج بنفس القدر. فبحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، أُغلقت 93.6% من جميع التحقيقات في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2005 و2025 دون توجيه لوائح اتهام، ولم تؤدِ سوى 3% من تلك التحقيقات إلى إدانات جزئية أو كاملة مع أحكام مخففة.وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لقد محَت السياسات الإسرائيلية أي خط كان يفصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة. والإفلات الممنهج من العقاب على قتل الفلسطينيين هو العمود الفقري لهذا الرعب المستمر بلا توقف. يجب على المجتمع الدولي الإصرار على تحقيق مساءلة حقيقية لجميع مرتكبي أعمال القتل غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة لوقف إراقة الدماء.."
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ أبريل ٢٠٢٦
التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة يُقدّر 71.4 مليار دولار أمريكي للتعافي وإعادة الإعمار
ووفقًا للتقييم، تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار أمريكي مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي. وتُقدّر الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار أمريكي.ويشير التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث دُمِّرَت أو تضرَّرَت أكثر من 371,888 وحدة سكنية، وأصبحت أكثر من 50% من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمِّرتَ أو تضرَّرَت جميع المدارس تقريبًا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84% في غزة.يُسلِّط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يُقدَّر أنها تراجعت 77 عامًا. كما نزح حوالي 1.9 مليون شخص، غالبًا مرات عديدة، وفقد أكثر من 60% من السكان منازلهم. ويشير التقرير أيضًا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا يتحملون العبء الأكبر.يُوفِّر تقرير تقييم الاحتياجات وإعادة الإعمار السريع الأساس التحليلي للتخطيط المبكر للتعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2803. ونظرًا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعّال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.ويؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجًا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلًا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين. وينبغي أن يكون التخطيط والتنفيذ شاملين وشفافين وخاضعين للمساءلة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.كما يُقرّ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة توافر مجموعة من الشروط التمكينية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بفعالية على أرض الواقع. فبدون هذه الشروط، لا يمكن لأي من التعافي أو إعادة الإعمار أن ينجح.ويُعدّ وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي من شروط الحد الأدنى. كما يجب أن يدعم التعافي وصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق. وتُعدّ حرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية، ووجود نظام مالي فعال وشفاف، أمراً بالغ الأهمية. ويُعدّ وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة، بما في ذلك تحديد الولايات ووضع الشروط اللازمة للهيئات الإدارية الانتقالية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لتمكينها من أداء دورها، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ووضع مسار موثوق لحوكمة السلطة الفلسطينية المستقبلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أمراً بالغ الأهمية. وتُعدّ إزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية، شروطاً أساسية لإعادة الإعمار. ويتعين على المجتمع الدولي حشد الموارد بطريقة هادفة ومتسلسلة ومنسقة، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون نشر الخبرات والمعدات على وجه السرعة.كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل قاطع على أن التقدم المحرز في إنعاش غزة وإعادة إعمارها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتحقيق حل الدولتين، ليست مسارات متوازية، بل هي مترابطة ترابطاً وثيقاً. كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين: إعادة بناء غزة مادياً ومؤسسياً، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. يستحق الفلسطينيون مستقبلاً قائماً على الكرامة وتحقيق حقهم في تقرير المصير، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل هذه المسؤولية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ملتزمان بذلك، دعماً للشعب الفلسطيني ولتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. ألكسندر ستوتزمان رامز ألاكبروف رئيس البعثة نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسطممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ أبريل ٢٠٢٦
برنامج سواسية من خلال مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يطلق دراسة جديدة تكشف التكلفة الاقتصادية الكبيرة للعنف ضد النساء في فلسطين
تقدم هذه الدراسة أول تحليل وطني شامل لتأثير العنف ضد النساء على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يُعد مجرد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، بل يشكل أيضاً عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأفراد والأسر والمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل.تشير الدراسة إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية الإجمالية للعنف ضد النساء في فلسطين تُقدر بحوالي 297.45 مليون شيكل (ما يعادل 86.47 مليون دولار أمريكي). وتشمل هذه التكاليف ما يتحمله الأفراد والأسر، إضافة إلى تكلفة عدم التحرك، مثل فقدان الإنتاجية، وفقدان أعمال الرعاية غير المدفوعة، والمصروفات الشخصية. كما تشمل التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات الذين يتعاملون مع حالات العنف ويقدمون الخدمات اللازمة.وتُبرز النتائج أن العنف ضد النساء له آثار بعيدة المدى تتجاوز الضرر المباشر الذي يتعرض له الناجيات، إذ يشمل العبء الاقتصادي فقدان الدخل، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف الصحية والقانونية، وزيادة الأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهي جميعها تؤثر على الأسر والمجتمعات والاقتصاد الوطني.كما تتطرأ الدراسة إلى حجم العنف الذي تتعرض له النساء: حيث تشير بيانات مسح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019 إلى أن نسبة كبيرة من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، داخل الأسرة وخارجها.من خلال تحويل هذه الآثار إلى أرقام اقتصادية، توفر الدراسة أدلة حاسمة لدعم إصلاح السياسات، وتعزيز جهود الوقاية، وتوجيه الاستثمار في الخدمات المقدمة للناجيات.تم العمل على هذه الدراسة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال برنامج سواسية المشترك، وهو برنامج مشترك ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و اليونيسف، حيث تقدم الدراسة رؤى قائمة على الأدلة لدعم وضع السياسات والبرامج وعمليات إعداد الميزانيات بهدف الوقاية من العنف ضد النساء وتعزيز الخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات.في هذا السياق أكدت حنان قمر، أخصائية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في برنامج سواسية المشترك "تُظهر هذه الدراسة أن العنف ضد النساء يحمل تداعيات اقتصادية عميقة على الأسر والمجتمعات والمؤسسات. ومن خلال قياس هذه التكاليف، نأمل في تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ودعم الجهود الوطنية للاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات. ومن خلال برنامج سواسية، نواصل الالتزام بدعم المؤسسات والشركاء لتحويل هذه الأدلة إلى إصلاحات ملموسة وخدمات أقوى للناجيات".أما من خلال برنامج سواسية، ستساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز الحوار السياسي وجهود الإصلاح الوطني بهدف تحسين القوانين والسياسات والاستجابات المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما ستدعم الأدلة المتوفرة صانعي القرار، بما في ذلك المشرعون والشركاء الحكوميون والعاملون في قطاع العدالة، في دفع الإصلاحات المبنية على الأدلة، لا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية الأسرة، وفي صياغة أطر قانونية وسياساتية أكثر استجابة وفعالية. وستساعد هذه النتائج أيضًا مقدمي الخدمات والعاملين في قطاع العدالة على فهم العواقب الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للعنف ضد النساء، بما يسهم في التخطيط الفعال وتخصيص الموارد وتنفيذ مبادرات الوقاية والخدمات المرتكزة على احتياجات الناجيات.وبتسليط الضوء على التكاليف الاقتصادية الكبيرة للعنف، تقدّم أساساً قوياً للأدلة لدعم الدعوة إلى استمرار الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة، مؤكدة أن معالجة العنف ضد النساء ليست مجرد التزام بحقوق الإنسان، بل أيضاً أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى.وخلال الفعالية، شدد المشاركون على أن الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة أمر أساسي ليس فقط لحماية حقوق النساء، بل لتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.وأقيم الإطلاق خلال الفعالية الختامية لحملة اليوم الدولي للمرأة الجارية "ننجو، فنقود"، التي تُبرز قيادة النساء الفلسطينيات وصمودهن عبر المجتمعات والمؤسسات. وتؤكد الحملة أن النساء الفلسطينيات يواصلن تقديم الخدمات الأساسية، وتحريك شبكات الدعم، والدفاع عن الكرامة والعدالة والمساواة في الحقوق رغم التحديات المستمرة.شهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى، من بينها الدكتور رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ومعالي الوزيرة منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة وسعادة السفيرة تارجا كانجاسكورتي من الممثلية الفنلندية. كما جمع الحدث ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات النسوية، حيث شكل منصة للتأمل في التقدم المحرز وتجديد الالتزامات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء.من خلال تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية للعنف ضد النساء، تهدف الدراسة إلى دعم صانعي السياسات والمؤسسات والمجتمع المدني في تعزيز الاستجابات المنسقة، وتحسين تقديم الخدمات، والاستثمار في استراتيجيات الوقاية التي تحمي حقوق ورفاهية النساء والفتيات في جميع أنحاء فلسطين
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ مارس ٢٠٢٦
تصاعد الإخلاءات القسرية في بطن الهوى، سلوان: إخلاء 16 عائلة خلال أسبوع واحد
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجّرت إسرائيل قسرًا 28 أسرة فلسطينية—نحو 160 شخصًا—من بطن الهوى، مع تسارع ملحوظ منذ أوائل عام 2025. ولا تزال عشرات العائلات الأخرى تواجه خطر الإخلاء الوشيك.تجبر الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على مغادرة منازلهم وأراضيهم على نطاق غير مسبوق منذ عام 1967، مما يثير مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي والفصل العنصري والأبارتهايد.يجب على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لعمليات التهجير القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعم إعمال حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 8
1 / 8