آحدث المستجدات
قصة
١٤ يوليو ٢٠٢٥
وكالات أممية: نقص الوقود وصل لمستويات حرجة في غزة، ونفاده يلقي بعبء لا يُحتمَل على السكان
لمعرفة المزيد
قصة
١١ يوليو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تدين مقتل المدنيين في غزة وتحذر من "دمار هائل" في الضفة الغربية
لمعرفة المزيد
قصة
١٠ يوليو ٢٠٢٥
غزة - إصابات جماعية أثناء محاولة الحصول على الغذاء، وتداعيات وخيمة لنقص الوقود والإمدادات
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في فلسطين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الأهداف الـ17 المترابطة التي تعالج تحديات التنمية الرئيسية التي تواجه الناس في فلسطين وفي شتى أرجاء العالم. وفيما يلي الأهداف التي تعمل الأمم المتحدة عليها في فلسطين:
قصة
١٤ يوليو ٢٠٢٥
وكالات أممية: نقص الوقود وصل لمستويات حرجة في غزة، ونفاده يلقي بعبء لا يُحتمَل على السكان
حيث يشغل المستشفيات، وشبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، وسيارات الإسعاف، وجميع جوانب العمليات الإنسانية.جاء هذا في بيان مشترك أصدره اليوم السبت كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.وقالت الوكالات الأممية في بيانها إن إمدادات الوقود ضرورية لتحريك أسطول نقل السلع الأساسية عبر القطاع، ولتشغيل شبكة من المخابز التي تنتج الخبز الطازج للسكان المتضررين، محذرة من أنه بدون الوقود، ستختفي هذه الموارد الحيوية لـ 2.1 مليون شخص.وحذرت الوكالات من أنه عندما ينفد الوقود، فإنه يلقي بعبء جديد لا يُحتمَل على سكان يتأرجحون على حافة الجوع.وأضافت أنه بدون وقود كاف، من المرجح أن تضطر وكالات الأمم المتحدة التي تستجيب لهذه الأزمة إلى وقف عملياتها بالكامل، مما يؤثر بشكل مباشر على جميع الخدمات الأساسية في غزة. وهذا يعني انعدام الخدمات الصحية، وانعدام المياه النظيفة، وانعدام القدرة على إيصال المساعدات.تهديد للجهود الإنسانيةوحذرت الوكالات الأممية أيضا من أنه بدون وقود كاف، تواجه غزة انهيارا في الجهود الإنسانية، مشيرة إلى أن المستشفيات متوقفة بالفعل، ووحدات الولادة وحديثي الولادة والعناية المركزة تتعطل، وسيارات الإسعاف لا تستطيع التحرك، وستظل الطرق ووسائل النقل مغلقة، مما يحاصر المحتاجين، وستتوقف الاتصالات، مما يعيق تنسيق جهود إنقاذ الحياة ويعزل الأسر عن المعلومات المهمة وعن بعضها البعض.وأضافت أنه بدون وقود، لن تتمكن المخابز والمطابخ المجتمعية من العمل، وستتوقف أنظمة إنتاج المياه والصرف الصحي، مما يترك الأسر بدون مياه شرب آمنة، بينما تتراكم النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي في الشوارع.وقالت الوكالات إن هذه الظروف تعرض الأسر لتفشي أمراض مميتة وتدفع الفئات الأكثر ضعفا في غزة نحو الموت. وذكرت الوكالات الأممية بأنه لأول مرة منذ 130 يوما، دخلت كمية صغيرة من الوقود إلى غزة هذا الأسبوع، مضيفة أن هذا تطور مرحب به، ولكنه جزء صغير مما هو مطلوب يوميا للحفاظ على الحياة اليومية وعمليات الإغاثة الحيوية.وأوضحت أنه لا يمكن لوكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني المبالغة في مدى إلحاح هذه اللحظة، حيث يجب السماح بدخول الوقود إلى غزة بكميات كافية وبشكل مستمر لدعم عمليات إنقاذ الحياة.
1 / 5

قصة
١١ يوليو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تدين مقتل المدنيين في غزة وتحذر من "دمار هائل" في الضفة الغربية
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك القصف والتوغلات البرية، مشيرا إلى الأنباء التي وردت هذا الصباح عن قصف أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مكملات غذائية في دير البلح، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال.وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إدانة الأمم المتحدة لقتل المدنيين في غزة، مشددا على أن الأطراف ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بمنع مثل هذا العدد المفرط من القتلى والجرحى المدنيين في خضم الحرب.ودعا دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، والهجمات العشوائية، والتي تعد محظورة تماما. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تقارير أفادت بوقوع هجوم آخر اليوم على مكاتب تابعة لشريك إنساني في مدينة غزة، حيث قُتل ثلاثة من الموظفين.الوقود مسألة حياة أو موتوقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن فريقا أمميا تمكن يوم أمس الأربعاء من إدخال حوالي 75,000 لتر وقود من إسرائيل إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ 130 يوما.وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يحتاجون إلى مئات الآلاف من لترات الوقود يوميا للحفاظ على استمرار العمليات الأساسية لإنقاذ الأرواح وإدامتها، مما يعني أن الكمية التي تم إدخالها يوم أمس لا تكفي لتغطية يوم واحد من متطلبات الطاقة.وحذر من أن الوقود آخذ في النفاد وأن الخدمات ستتوقف إذا لم تدخل كميات أكبر إلى قطاع غزة على الفور. ونقل عن الشركاء أنه في غضون أيام، قد يؤدي نقص الوقود إلى قطع إمدادات مياه الشرب النظيفة عن حوالي 44,000 طفل يعتمدون على هذا المصدر المائي، وهذا من شأنه أن يزيد من خطر ندرة المياه. وأضاف أن نقص المياه العذبة سيزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال والزحار.
تقلص المساحات التعليميةوقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الشركاء العاملين في تقديم الخدمات التعليمية أفادوا بإنشاء 626 مساحة تعليمية مؤقتة في غزة، في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو الماضي. تضم المساحات التعليمية 240 ألف طالب مسجل، نصفهم تقريبا من الفتيات. ومع ذلك، قال الشركاء في المجال الإنساني إن 299 مساحة فقط تعمل حاليا بسبب أوامر النزوح المستمرة.وقال مكتب أوتشا إن شركاء العمل الإنساني، بمن فيهم المستجيبون الأوائل والعاملون في مجال الصحة وعمال الإغاثة، يواصلون تقديم الغذاء وغيره من المساعدات في ظل ظروف لا تُطاق.ونبه إلى أن هؤلاء أنفسهم يواجهون الجوع، كما يواجه عدد من الزملاء الجوع، فضلا عن ندرة المياه وتهديدات لسلامتهم الشخصية، تماما مثل أي شخص آخر في غزة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "قلنا مرارا وتكرارا، يجب أن ينتهي هذا الوضع الكارثي. وقف إطلاق النار ليس مُلحا فحسب، بل هو واجب، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط وعلى الفور".الوضع في الضفة الغربيةوفي الضفة الغربية، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من تكثيف العمليات التي تشنها القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية. وأضاف أن هذه العمليات تسبب دمارا هائلا، وتزيد من الاحتياجات الإنسانية وتثبط آمال آلاف العائلات النازحة في أن يتمكنوا في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم.في غضون ذلك، أصبحت هجمات ومضايقات وترهيب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين حقيقة يومية، بما في ذلك هجوم للمستوطنين في 3 تموز/يوليو أدى إلى تهجير تجمع المعرجات البدوي في وسط الضفة الغربية، وفقا لمكتب أوتشا.وأضاف أن هذا هو التجمع التاسع الذي يتم تهجيره بالكامل في منطقة رام الله وأريحا منذ كانون الثاني/يناير 2023، في أعقاب الهجمات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين.
تقلص المساحات التعليميةوقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الشركاء العاملين في تقديم الخدمات التعليمية أفادوا بإنشاء 626 مساحة تعليمية مؤقتة في غزة، في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو الماضي. تضم المساحات التعليمية 240 ألف طالب مسجل، نصفهم تقريبا من الفتيات. ومع ذلك، قال الشركاء في المجال الإنساني إن 299 مساحة فقط تعمل حاليا بسبب أوامر النزوح المستمرة.وقال مكتب أوتشا إن شركاء العمل الإنساني، بمن فيهم المستجيبون الأوائل والعاملون في مجال الصحة وعمال الإغاثة، يواصلون تقديم الغذاء وغيره من المساعدات في ظل ظروف لا تُطاق.ونبه إلى أن هؤلاء أنفسهم يواجهون الجوع، كما يواجه عدد من الزملاء الجوع، فضلا عن ندرة المياه وتهديدات لسلامتهم الشخصية، تماما مثل أي شخص آخر في غزة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "قلنا مرارا وتكرارا، يجب أن ينتهي هذا الوضع الكارثي. وقف إطلاق النار ليس مُلحا فحسب، بل هو واجب، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن دون قيد أو شرط وعلى الفور".الوضع في الضفة الغربيةوفي الضفة الغربية، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من تكثيف العمليات التي تشنها القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية. وأضاف أن هذه العمليات تسبب دمارا هائلا، وتزيد من الاحتياجات الإنسانية وتثبط آمال آلاف العائلات النازحة في أن يتمكنوا في نهاية المطاف من العودة إلى ديارهم.في غضون ذلك، أصبحت هجمات ومضايقات وترهيب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين حقيقة يومية، بما في ذلك هجوم للمستوطنين في 3 تموز/يوليو أدى إلى تهجير تجمع المعرجات البدوي في وسط الضفة الغربية، وفقا لمكتب أوتشا.وأضاف أن هذا هو التجمع التاسع الذي يتم تهجيره بالكامل في منطقة رام الله وأريحا منذ كانون الثاني/يناير 2023، في أعقاب الهجمات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين.
1 / 5

قصة
٠٩ يوليو ٢٠٢٥
غزة - أوضاع تتدهور أكثر، والعائلات تحاول النجاة من هذا الكابوس
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، والتي هي كارثية بالفعل، تتدهور أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن فرق الأمم المتحدة مستمرة في تلقي تقارير عن تعرض الخيام والمدارس والمنازل والمرافق الطبية للقصف، مع سقوط عشرات القتلى والجرحى يوميا.ونبه المكتب في آخر تحديث له اليوم الثلاثاء إلى أن أزمة الوقود قد وصلت إلى نقطة حرجة، وأن ما تبقى من الوقود القليل يُستخدم بالفعل لتشغيل أهم العمليات، ولكنه ينفد بسرعة، ولم يتبق أي مخزون إضافي متاح تقريبا.وأضاف أن المستشفيات تقلص إمداداتها، وسيارات الإسعاف معطَلة، وشبكات المياه على شفا الانهيار، لافتا إلى أنه من المرجح أن ترتفع الوفيات بشكل حاد قريبا ما لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول وقود جديد، وهو ما لم يصل خلال الأشهر القليلة الماضية.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "نحن بحاجة ماسة إلى الوقود، وبكميات كبيرة لتشغيل أهم الأجزاء، لا سيما محطات تحلية المياه والمستشفيات والاتصالات".أمر نزوح آخر في خان يونسوأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الثلاثاء أمر نزوح جديد لأجزاء من خان يونس، وتحديدا نزوح المقيمين في الخيام. وقال إن استعراضا أوليا لخريطة نُشرت مع الأمر تشير إلى أنه يشمل أيضا مناطق لم تخضع لأوامر نزوح منذ ما قبل وقف إطلاق النار الأخير، والذي انتهى في آذار/مارس.ولفت إلى أنه حتى المناطق الأصغر مساحة التي يُجبر الناس على التجمع فيها، والتي تقلصت مساحتها الآن إلى حوالي 15 في المائة من القطاع وتتقلص باستمرار، أصبحت مجزأة. وتفتقر هذه المناطق إلى أبسط البنى التحتية والخدمات، ولا تزال غير آمنة على الإطلاق.وقال مكتب أوتشا إن العائلات تحاول النجاة من هذا الكابوس، وحماية أطفالها قدر الإمكان، والبحث عن أدنى ما تبقى من الطعام. وشدد على أن إصدار أمر نزوح لا يعفي أي طرف من واجب حماية المدنيين، بمن فيهم غير القادرين أو غير الراغبين في النزوح.مستشفيات مكتظة وموظفون منهكونمنظمة الصحة العالمية دعت أمس الاثنين إلى حماية مجمع ناصر الطبي في خان يونس، محذرة من أن المستشفى مكتظ بإصابات الرضوح - ضعف طاقته الاستيعابية - وتحول فعليا إلى جناح صدمات كبير.في رسالة فيديو أرسلها من المستشفى، قال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن المنشأة تعاني من نقص حاد في إمدادات الصدمات والأدوية الأساسية والمعدات والوقود، مشيرا إلى أن الموظفين منهكون.يأتي هذا في وقت قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن التحركات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة بشدة. فمن بين 12 محاولة لتنسيق هذه التحركات مع السلطات الأمنية الإسرائيلية، تم تسهيل أربع محاولات فقط بشكل كامل، وكانت واحدة فقط منها تتعلق بتسليم الإمدادات.وأضاف المكتب أن أربع محاولات أخرى رُفِضت رفضا قاطعا، مما أعاق جهود إجلاء المرضى أو استعادة الشاحنات المعطلة أو إزالة الأنقاض. وتمت الموافقة على المحاولات الأربع المتبقية في البداية، لكنها واجهت عقبات على أرض الواقع، مما قوض في النهاية قدرة الفرق على تنفيذ مهامها كما هو مخطط لها، وفقا لما ذكره مكتب أوتشا.
1 / 5

قصة
٠٧ يوليو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تدين بشدة فقدان أرواح المدنيين في غزة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن الجزع إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وأدان بشدة فقدان أرواح المدنيين، مشيرا إلى أن الهجمات المتعددة التي شُنت خلال الأيام الأخيرة على مواقع إيواء النازحين والأشخاص الذين يحاولون الحصول على الغذاء أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، صدر اليوم الخميس، قال الأمين العام إنه في يوم واحد فقط من هذا الأسبوع، أجبرت أوامر النزوح ما يقرب من 30 ألف شخص على الفرار مرة أخرى، دون أي مكان آمن يلجؤون إليه، وفي ظل نقص واضح في إمدادات المأوى والغذاء والدواء والمياه. وقال أمين عام الأمم المتحدة إن القانون الدولي الإنساني واضح لا لبس فيه، حيث يجب احترام المدنيين وحمايتهم، وتلبية احتياجات السكان.ومع انقطاع الوقود عن غزة لأكثر من 17 أسبوعا، أعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء انقطاع آخر شريان حياة للبقاء على قيد الحياة، مضيفا أنه بدون تدفق عاجل للوقود، ستتوقف الحاضنات عن العمل، ولن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين والمرضى، ولن يتسنى تنقية المياه. وأضاف أن إيصال ما تبقى من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من قِبل الأمم المتحدة وشركائها في غزة سيتوقف.ودعا غوتيريش مجددا إلى توفير وصول إنساني كامل وآمن ومستدام، حتى تصل المساعدات إلى مَن حُرموا من أساسيات الحياة لفترة طويلة جدا. وشدد على أن الأمم المتحدة لديها خطة واضحة ومجربة، متجذرة في المبادئ الإنسانية، لإيصال المساعدات الحيوية إلى المدنيين بأمان وعلى نطاق واسع أينما كانوا.وأكد الأمين العام مجددا على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وجدد دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.مساحة تتقلص يومياوفي المؤتمر الصحفي اليومي، نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المساحة المتبقية للمدنيين للبقاء تتقلص يوما بعد يوم، حيث أصدرت السلطات الإسرائيلية أمس الأربعاء أمر نزوح آخر هذه المرة لأجزاء من مدينة غزة مشيرة إلى إطلاق صواريخ فلسطينية.وأضاف أن حوالي 40,000 شخص كانوا في هذه المناطق، والتي شملت موقعا واحدا للنزوح، ونقطة طبية واحدة، وحيا لم يشمله أي أمر تهجير منذ ما قبل وقف إطلاق النار. وأفاد بأنه حتى وقت سابق من اليوم الخميس، تشير التقديرات إلى أن حوالي 900 عائلة قد نزحت من تلك المناطق.وقال المكتب إنه منذ منتصف آذار/مارس، عندما انتهى وقف إطلاق النار، تم إصدار أكثر من 50 أمرا من هذا القبيل، وهي تغطي الآن حوالي 78 في المائة من قطاع غزة. وإذا تمت إضافة المنطقة العسكرية الإسرائيلية، فإن هذه النسبة تقفز إلى 85 في المائة، مما يترك 15 في المائة فقط من مساحة الأرض يستطيع المدنيون البقاء عليها. ونبه إلى أن هذه المناطق مكتظة، وتفتقر بشدة إلى أي خدمات أساسية أو بنية تحتية مناسبة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "يمكن للمرء أن يتخيل وجود ما يزيد قليلا عن مليوني شخص عالقين في مانهاتن، وهي في الواقع أكبر قليلا من غزة. ولكن بدلا من المباني، تنتشر في المنطقة أنقاض المباني المهدمة والمحترقة دون أي بنية تحتية أو دعم أساسي. وتلك المناطق المتبقية في غزة مجزأة وغير آمنة".كابوس للنساء والفتياتبدوره، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الدورة الشهرية أصبحت كابوسا لما يقدر بنحو 700 ألف امرأة وفتاة في غزة، مشيرا إلى أن الناس - إلى جانب الغذاء - يحتاجون إلى الماء والصابون والفوط الصحية والخصوصية. ويشير الصندوق الأممي إلى أن لديه إمدادات جاهزة تقدر بنحو 170 شاحنة، لكن لا يُسمَح لها بدخول غزة.مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إنه منذ يوم الخميس الماضي، قُتل تسعة عمال إغاثة آخرون من خمس منظمات مختلفة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا إلى 107 حتى الآن من هذا العام، و479 منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 326 من الزملاء في الأمم المتحدة.وقال مكتب أوتشا كذلك إنه من بين ما يقارب 400 محاولة تنسيق في شهر حزيران/يونيو، رفضت السلطات الإسرائيلية 44 في المائة منها رفضا قاطعا، بينما قُبِلت 10 في المائة أخرى في البداية، لكنها واجهت عقبات، ولم يُسهل سوى الثلث، أما الباقي، أي حوالي 12 في المائة، فقد اضطر المنظمون إلى إلغائها لأسباب أمنية لوجستية وعملياتية.ورُفضت أربع من أصل 16 محاولة تنسيق، مما أعاق جهود فرق الأمم المتحدة في نقل الإمدادات الطبية وإزالة الأنقاض، من بين عمليات حيوية أخرى.
1 / 5

قصة
٠٣ يوليو ٢٠٢٥
غزة - أمر نزوح جديد في خان يونس، وأزمة الوقود تهدد المرافق الحيوية والاتصالات
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن السلطات الإسرائيلية أصدرت ليلة أمس الثلاثاء أمر نزوح جديد لحيين في خان يونس في قطاع غزة في أعقاب تقارير عن إطلاق صواريخ من القطاع.وفي آخر تحديث له، اليوم الأربعاء، أفاد المكتب بأن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 80 ألف شخص يعيشون في هذين الحيين، مذكرا بأن ما يقرب من 85 في المائة من أراضي غزة تخضع حاليا لأوامر نزوح أو تقع ضمن مناطق عسكرية، وهو ما يعوق بشدة قدرة الناس على الحصول على الدعم الإنساني الأساسي وقدرة العاملين في مجال الإغاثة على الوصول إلى المحتاجين.ونقل مكتب أوتشا عن الزملاء على الأرض الذين يعملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة أيضا أن "خزان السطر" أصبح خارج نطاق الوصول نتيجة لأمر النزوح الأخير. وتعتبر هذه المنشأة بمثابة المركز الرئيسي لتوزيع المياه في خان يونس ونقطة إمداد حيوية للمياه القادمة عبر خط الأنابيب الإسرائيلي في المنطقة. ونبه إلى أن أي ضرر يلحق بالخزان قد يؤدي إلى انهيار نظام توزيع المياه الرئيسي في المدينة، مع عواقب إنسانية وخيمة.ظروف صحية مزريةوحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا من أن أوامر النزوح هذه لا تزال تشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الحيوية وتدفع الناس إلى مساحات أصغر بشكل متزايد من أراضي غزة.وأفاد بأنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في شهر آذار/مارس وحتى يوم أمس، نزح نحو 714 ألف فلسطيني قسرا مرة أخرى في مختلف أنحاء غزة، مع نزوح ما يقرب من 29 ألف شخص خلال 24 ساعة فقط بين الأحد والاثنين الماضيين. ولفت إلى أن العديد من الملاجئ القائمة تعاني من الاكتظاظ الشديد، وظروف النظافة فيها سيئة، مما يشكل مخاطر شديدة على الصحة العامة.وأفاد الشركاء العاملون في مجال الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة بأن معدلات الإسهال المائي الحاد في جميع أنحاء غزة وصلت إلى 39 في المائة بين المرضى الذين يتلقون استشارات صحية.ويعود هذا الارتفاع إلى عدم وصول كميات كافية من مياه الشرب النظيفة والمياه المنزلية إلى الملاجئ، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية والصرف الصحي المزرية. وتشهد محافظتا غزة وخان يونس أسوأ مستويات الإسهال المائي الحاد، بسبب الاكتظاظ الشديد في المواقع والملاجئ، بحسب ما ذكره مكتب أوتشا.تداعيات نفاد الوقودونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن الشركاء في مجال المأوى أن 97 في المائة من المواقع التي قاموا بمسحها أفادت بوجود نازحين ينامون في العراء. وشدد على أن التدفق غير المقيد للإمدادات عبر نقاط عبور متعددة على مدى فترة زمنية مستدامة أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الناس ومنع تدهور الوضع اليائس بالفعل.وفي الوقت نفسه، قال مكتب أوتشا إن نفاد مخزونات الوقود لا يزال يلحق الضرر بعمليات الإغاثة، مما يقيد قدرة الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني على الاستجابة.وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية رفضت اليوم محاولة توصيل بعض مخزونات الوقود المتبقية إلى الشمال. ويأتي هذا الرفض في أعقاب تسليم ناجح للديزل أمس الثلاثاء من المخزون المتبقي لدى منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمنع المزيد من إغلاق الخدمات الحيوية.وقالت منظمة الصحة العالمية إن المنشأة مكتظة للغاية وتعاني من نقص حاد في الموارد، حيث أسرتها مليئة، ومرضاها يتلقون العلاج مرة أخرى على أرضية المستشفى.خطر انقطاع الاتصالاتوشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أنه ما لم يتم تجديد مخزونات الوقود على الفور، فإن غزة قد تواجه انقطاعا كاملا للاتصالات، مما يعيق بشدة الوصول الإنساني والتنسيق، ويمنع المجتمعات المتضررة من تلقي المعلومات الهامة.وأشار إلى أن مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية الحيوية بدأت بالفعل في الإغلاق في بعض المناطق، بما في ذلك معدات وخدمات المستشفيات، ونقل المياه، ومضخات المياه والصرف الصحي.وحذر من أنه إذا لم يتم معالجة أزمة الوقود قريبا، فقد يجد العاملون في المجال الإنساني أنفسهم بدون الأنظمة والأدوات اللازمة للعمل بأمان وإدارة الخدمات اللوجستية وتوزيع المساعدات الإنسانية.وقال إن من الواضح أن هذا من شأنه أن يعرض المساعدات والعاملين فيها للخطر، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية هي في غاية السوء بالفعل.
1 / 5

قصة
٠٢ يوليو ٢٠٢٥
غزة - نزوح 1,500 عائلة من شمال القطاع، وتضاؤل فرص التصدي للجوع
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تكثفت في غزة منذ إصدار أمر النزوح الأخير يوم الأحد الماضي، حيث نزح ما لا يقل عن 1,500 عائلة من شمال غزة وكذلك من الجزء الشرقي من محافظة غزة، وانتقلوا نحو الأجزاء الوسطى والغربية من المحافظة.وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال دوجاريك إن تقارير أفادت بتعرض خمسة مبانٍ مدرسية تؤوي عائلات نازحة في شمال غزة للقصف في الـ 48 ساعة الماضية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضاف: "يشير التقييم الأولي الذي أجراه الشركاء إلى أن العديد من العائلات التي فرت من المدارس التي تعرضت للقصف قد عادت الآن إلى شمال غزة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى".يأتي هذا في وقت قالت منظمة الصحة العالمية إن خيمة تؤوي أشخاصا في ساحة مستشفى الأقصى في دير البلح تعرضت للقصف أمس الاثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.وأضافت المنظمة أن قسم الطب الباطني في المستشفى تعرض أيضا لبعض الأضرار، وتأثر خط إمداد الأكسجين الخاص به. ووثقت المنظمة 734 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة، منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وجددت دعوتها لحماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية.بدوره، شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، لا استهدافهم.حرمان من وسائل البقاء على قيد الحياةمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن القيود المفروضة على الحركة لا تزال تشكل تحديا كبيرا، مما يحول دون قدرة الشركاء على تقديم المساعدة والخدمات الأساسية بشكل مستدام ومنتظم ويمكن التنبؤ به.وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية سهلت يوم أمس الاثنين ثماني محاولات من أصل 15 محاولة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل غزة، بما في ذلك مهمات لإزالة الركام، فيما رُفِضت ثلاث بعثات أخرى رفضا قاطعا، بينما أُعيقت مهمتان وألغيت مهمتان أخريان بسبب تحديات أمنية أو لوجستية.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه "بينما تتضاءل المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، يُحرم سكان غزة بشكل متزايد من وسائل البقاء على قيد الحياة. وهذا يمثل إنذارا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين فتح جميع المعابر وتسهيل جميع العمليات الإنسانية، بما في ذلك تدفقات فعالة من الإمدادات الضرورية المنقذة للحياة".الوقود آخذ في النفادوحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن إمدادات الوقود آخذة في النفاد بسرعة، مما قد يخلف عواقب وخيمة على المدنيين. ونقل عن وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء أن مجمع الشفاء الطبي علق خدمات غسيل الكلى بسبب نقص الوقود، وأن خدمات العناية المركزة ستقتصر على بضع ساعات فقط يوميا.وقال المكتب إن ضمان الوصول المستدام للوقود يعد أمرا ضروريا لتجنب انهيار البنى اللوجستية التي تدعم الاستجابة الإنسانية. وذكَّر بأنه لم يدخل أي وقود إلى غزة منذ وقف إطلاق النار الذي انتهى قبل حوالي 17 أسبوعا. ومع نفاد المخزونات المتاحة، حذر أوتشا من أن المزيد من المرافق المنقذة للحياة قد تغلق قريبا جدا. بدوره، نبه برنامج الأغذية العالمي من أن فرصة التصدي للجوع في غزة تتلاشى بسرعة.وأوضح أن فرقه تتكيف بشكل فوري مع الوضع عبر إنشاء نقاط توزيع جديدة، وتجاوز القيود الشديدة، واستخدام كل طريق آمن للوصول إلى الناس أينما كانوا.لكن المكتب الأممي شدد على أنه من أجل دعم هذه الجهود، يتعين توفير نقاط وصول متعددة وطرق آمنة للوصول إلى الناس، والحصول على الدعم من المجتمع الدولي، ووقف إطلاق نار مستدام.
1 / 5

قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة: مستوى المعاناة والوحشية في غزة لا يطاق، وقلق إزاء تصعد العنف في الضفة الغربية
جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري إدانة الأمين العام للأمم المتحدة عمليات القتل والإصابة واسعة النطاق للمدنيين في غزة، بمن فيهم أطفال ونساء، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد، مضيفا "مستوى المعاناة والوحشية في غزة لا يطاق".وفي إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد اليوم الاثنين لمناقشة التقرير الربع سنوي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334، قال خياري إن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أمر لا يمكن تبريره.وأضاف: "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تحول مساحات واسعة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن. نرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل خرقا لالتزامات القانون الدولي".ونقل خياري كذلك تجديد الأمين العام إدانته للهجمات المروعة التي شنتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرار احتجازهم للرهائن في ظروف مروعة. وقال: "لا شيء يبرر هذه الأعمال الإرهابية. ولا يزال يقلقنا تعرض الرهائن لسوء معاملة مستمر، واستمرار احتجاز جثثهم".وذكر أنه بحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أكثر من 56,500 قتيل، بينها 1,068 حالة وفاة منذ 17 /حزيران/يونيو - بمعدل 82 حالة وفاة يوميا.فقدان الأرواح أثناء الحصول على المساعداتوقال المسؤول الأممي إنه بعد قرابة 80 يوما من منع إسرائيل دخول جميع الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، بدأت الإمدادات تدخل غزة بمستويات غير كافية على الإطلاق، ولا تلبي الاحتياجات الهائلة للسكان، داعيا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين.وأضاف: "ندين بشدة فقدان الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة في غزة، وندعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة".وشدد على أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي وسيلة لإيصال المساعدات لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد، مكررا دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن في غزة.العنف في الضفة الغربيةفي الضفة الغربية المحتلة، قال خياري إن قوات الأمن الإسرائيلية واصلت عملياتها في الجزء الشمالي منها، فضلا عن تكثيف المستوطنين الإسرائيليين هجماتهم في الأيام الماضية. وحذر من أن "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة أمر مقلق"، مشيرا إلى أن العمليات التي شنتها قوات الأمن الإسرائيلية أدت إلى ارتفاع عدد القتلى، بمن فيهم نساء وأطفال، ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وتدمير المنازل والبنية التحتية، لا سيما في مخيمات اللاجئين.وقال كذلك: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. يسهم اتساع الرقعة الاستيطانية في عنف المستوطنين، ويرسخ الاحتلال الإسرائيلي، ويعيق حرية تنقل السكان، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".وأعرب عن القلق كذلك إزاء استمرار السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمة مالية متفاقمة، تهدد بتقويض المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية، مضيفا: "ينبغي إيجاد حل عاجل لمشكلة زيادة اقتطاعات إسرائيل من عائدات المقاصة، والإجراءات التي تزعزع استقرار القطاع المالي الفلسطيني".التصعيد بين إسرائيل وإيرانوأعرب مساعد الأمين العام عن الأسف إزاء تعليق المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مرحبا بالالتزام المستمر من جانب الرئيسين المشاركين فرنسا والمملكة العربية السعودية بعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن.وعن التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، كرر خياري إدانة الأمين العام للخسائر المأساوية وغير الضرورية في الأرواح والإصابات بين المدنيين والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية.ورحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدا بجهود الولايات المتحدة، بالتنسيق مع قطر، لإنهاء الأعمال العدائية. وقال في ختام إحاطته: "نأمل أن يتم تكرار وقف إطلاق النار هذا في النزاعات الأخرى في المنطقة - وليس هناك مكان أكثر حاجة إلى ذلك من غزة".
1 / 5

قصة
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
غوتيريش: آن الأوان للتحلي بالشجاعة السياسية من أجل وقف إطلاق النار في غزة
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوقت قد حان للتحلي بالشجاعة السياسية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والوصول الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إيران وإسرائيل يبعث على الأمل الذي قال إنه مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.تحدث السيد أنطونيو غوتيريش للصحفيين في نيويورك، اليوم الجمعة، قبيل توجهه غدا السبت إلى مدينة إشبيلية لحضور المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تشارك الأمم المتحدة في استضافته مع إسبانيا.وقال الأمين العام إن الصراع بين إسرائيل وإيران هيمن على عناوين الأخبار، ولكنه أكد أنه لا يمكننا أن "نسمح بتغييب معاناة الفلسطينيين في غزة".وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تلت الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر – والتي أدانها بشكل لا لبس فيه – خلقت أزمة إنسانية ذات أبعاد مر وعة – "وهي اليوم أكثر فداحة من أي وقت مضى في هذه الأزمة الطويلة والوحشية".ومضى قائلا: "لقد تم تشريد العائلات مرارا وتكرارا - وهم الآن محصورون في أقل من خمس أراضي غزة. وحتى هذه المساحات المتقلصة تتعرض للتهديد. فالقنابل تتساقط -- على الخيام، على العائلات، على أولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرون إليه. يُقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم"."البحث عن الطعام لا ينبغي أن يكون حكما بالإعدام"وشدد الأمين العام على أن البحث عن الطعام "لا ينبغي على الإطلاق أن يكون بمثابة حكم بالإعدام". وأضاف: "اسمحوا لي بأن أكون واضحا: إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، مطالبة وفقا للقانون الدولي، بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها".وفي الوقت نفسه، يقول الأمين العام إن "العمليات الإنسانية يستمر خنقها. فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تم حظر دخول مواد الإيواء والوقود للخدمات الحيوية. ويضطر الأطباء إلى اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي.عمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعا. لا يمكن تطبيع هذا الوضع".وأوضح غوتيريش أن حفنة من الإمدادات الطبية عبرت أخيرا إلى غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي الأولى من الأمم المتحدة منذ أشهر. وقال إن كمية قليلة من المساعدات غير كافية، مؤكدا أن ما نحتاجه الآن هو طفرة في المساعدات، مشددا على ضرورة أن يتحول هذا النزر اليسير من المساعدات إلى محيط. وأوضح أننا بحاجة إلى إجراءات ملموسة حتى تصل المساعدات إلى جميع الناس أينما كانوا - بسرعة وعلى نطاق واسع. وأكد أن أي عملية تقوم بتوجيه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي بطبيعتها غير آمنة، وهي تقتل الناس، حسبما قال.الأمين العام أكد ضرورة إيجاد حل لمشكلة توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه "لا حاجة لإعادة اختراع العجلة بمخططات خطيرة. لدينا الحل". وقال إن لدى الأمم المتحدة خطة مفصلة ترتكز على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية. وأضاف: "لدينا الإمدادات. ولدينا الخبرة. خطتنا تسترشد بما يحتاجه الناس. وهي مبنية على ثقة المجتمعات المحلية والجهات المانحة والدول الأعضاء. وقد نجحت خلال وقف إطلاق النار الأخير. ويجب السماح لها بالعمل مرة أخرى".يجب أن تنتصر الدبلوماسيةوتابع الأمين العام قائلا: "أقول لمن هم في السلطة: مكنوا عملياتنا كما يتطلب القانون الدولي الإنساني. إلى أصحاب النفوذ، أقول: استخدموه. وإلى جميع الدول الأعضاء، أقول: التزموا بميثاق الأمم المتحدة الذي التزمتم به بالأمس فقط في الذكرى الثمانين. دعونا نجلب الإمدادات المنقذة للحياة. دعونا نصل إلى الناس أينما وجدوا. ودعونا نقر بأن حل هذه المشكلة سياسي في نهاية المطاف".وجدد الأمين العام التأكيد على أن الطريق الوحيد المستدام لإعادة الأمل هو تمهيد الطريق إلى حل الدولتين. واختتم حديثه قائلا: يجب أن تنتصر الدبلوماسية والكرامة الإنسانية للجميع".
1 / 5

قصة
٢٧ يونيو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة: المدنيون يُقتلون يوميا في غزة، وقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن المدنيين في قطاع غزة لا يزالون يُقتلون ويصابون يوميا، سواء في الغارات الجوية الإسرائيلية أو القصف أو أثناء محاولتهم العثور على طعام لعائلاتهم. وأكدت أنه لا ينبغي أبدا قبول هذه الأحداث المأساوية باعتبارها أمرا طبيعيا.ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي عن المكتب أن الشركاء العاملين في مجال الصحة أبلغوا عن حادثة سقوط عدد كبير من الضحايا إثر غارة على دير البلح، وأن مستشفى الأقصى استقبل أكثر من 20 قتيلا وحوالي 70 جريحا. وأضاف أن المزيد من الجرحى نقِلوا إلى مجمع ناصر الطبي ومرفقين طبيين آخرين.وقال الشركاء العاملون في مجال الصحة إن هناك زيادة ملحوظة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها، حيث سُجلت أكثر من 19,000 حالة إسهال مائي حاد، في الأسبوعين الماضيين فقط، إلى جانب أكثر من 200 حالة من متلازمة اليرقان الحاد والإسهال الدموي.ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن هذه التفشيات ترتبط بشكل مباشر بنقص المياه النظيفة، ونقص خدمات الصرف الصحي في غزة، مما يبرز الحاجة الملحة للوقود، والإمدادات الطبية، والمياه، والصرف الصحي، ومستلزمات النظافة، لمنع أي انتشار آخر لانهيار نظام الصحة العامة، الذي هو بالفعل في وضع صعب للغاية.أول شاحنة طبية منذ شهوربدورها، أفادت منظمة الصحة العالمية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها سلمت أمس الأربعاء أول شحنة طبية إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، عندما فرضت إسرائيل إغلاقا كاملا على قطاع غزة.وأضافت المنظمة أن تسع شاحنات محملة بمستلزمات طبية أساسية، وحوالي 2,000 وحدة دم و1,500 وحدة بلازما، تحركت من معبر كرم أبو سالم، وأنه سيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في الأيام المقبلة.وأشارت المنظمة إلى أنه تم تسليم الدم والبلازما إلى مخزن التبريد في مجمع ناصر الطبي لتوزيعهما على المستشفيات التي تواجه نقصا حادا، في ظل تدفق متزايد للإصابات، والتي يرتبط العديد منها بحوادث في مواقع توزيع الأغذية. وقالت إن أربع شاحنات تابعة للمنظمة لا تزال في معبر كرم أبو سالم، وهناك المزيد في طريقها إلى غزة.وشددت المنظمة على أن هذه الإمدادات الطبية ليست سوى قطرة في بحر الاحتياجات، فالمساعدة على نطاق واسع ضرورية لإنقاذ الأرواح، داعية إلى إيصال المساعدات الصحية إلى غزة فورا ودون عوائق وبشكل مستدام عبر جميع الطرق الممكنة.استمرار القيودأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة إيصال المزيد من السلع الإنسانية والتجارية الأساسية إلى غزة، وتسهيل توزيعها الآمن في جميع أنحاء القطاع، وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية والحد من عمليات النهب. وهذا يعني زيادة كمية الإمدادات المسموح بدخولها عبر المعابر والطرق المتعددة.وقال إن السلطات الإسرائيلية رفضت بشكل قاطع أمس ست محاولات من أصل 17 محاولة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل غزة. وكانت هذه المهمات الأممية تشمل إدخال المياه بالشاحنات وإصلاح الطرق.وأضاف المكتب الأممي أن السلطات الإسرائيلية سهلت تسع محاولات لمهمات أخرى لإزالة النفايات الصلبة وجمع البضائع من المعابر، بينما أُعيقت محاولتان إضافيتان. وحذر مكتب أوتشا من أن القيود المستمرة على وصول المساعدات الإنسانية تقوض بشدة عمليات إنقاذ الأرواح.إدانة لهجمات المستوطنين في الضفة الغربيةوفي الضفة الغربية، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف هناك، مضيفا: "ندين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين".وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق أمس الأربعاء هجوما قُتِل فيه ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، والذي حدث عندما اقتحم مئات المستوطنين، بمن فيهم مسلحون، برفقة قوات إسرائيلية، قرية كفر مالك بمحافظة رام الله، وأضرموا النار في منازل كان سكانها بداخلها.وفي هجوم آخر وقع يوم أمس، أضرم نحو 20 مستوطنا النار في أراضٍ زراعية بقرية عصيرة القبلية بمحافظة نابلس، وفقا للمكتب الأممي.
1 / 5

بيان صحفي
٠٧ يوليو ٢٠٢٥
المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من الجيش، يهجّرون قسراً تجمعات فلسطينية من منطقة الأغوار في الأرض الفلسطينية المحتلة
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أُحيط التجمع تدريجياً ببؤر استيطانية جديدة وتعرض لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين. وفي 2 تموز/يوليو من هذا العام، وبعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة في وسط التجمع، أقدم مستوطنون مسلحون من البؤرة المسماة "زوهار" على سرقة نحو 60 رأساً من الأغنام، واعتدوا على السكان الفلسطينيين داخل منازلهم. كما استولى مستوطنون على أحد المنازل وعبثوا به وأجبروا سكانه على مغادرته. وفي وقت لاحق من نفس الليلة وفي اليوم التالي، اضطرت العائلات الخمس والعشرون المتبقية في التجمع إلى المغادرة أيضاً، بعد أن استولى المستوطنون على منازلهم. وباتت الأرض الآن خالية من الفلسطينيين، في حين تُظهر الصور من الموقع أن المستوطنين والجنود قد سيطروا بالفعل على الأرض.ويأتي التهجير القسري لهذا التجمع في سياق عشرات الحالات المماثلة خلال الأشهر الماضية، كجزء من عملية ممنهجة وطويلة الأمد تحظى بموافقة الدولة، تهدف من خلالها الجهود المنسقة للمستوطنين، بدعم من الجيش الإسرائيلي، إلى تفريغ أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين.وفي تلال جنوب الخليل، ومنذ كانون الثاني/يناير من هذا العام، واصل مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة كرميل، بدعم من الجنود، التعدي على أراضٍ تابعة لتجمع أم الخير الفلسطيني. ويتواصل هذا التعدي، الذي يُقال إنه بهدف إنشاء ما يسمى "منطقة عازلة"، من خلال إحاطة مساحات واسعة من الأراضي بالسياج ومنع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى مراعيهم. وفي 29 حزيران/يونيو، دخل مستوطن مسلح، مجدداً بدعم من الجنود الإسرائيليين، إلى التجمع مع قطيعه، واستولى على قطعة أرض محاذية لأحد المنازل الفلسطينية وادعى أنها ملكه. ومنذ ذلك الحين، دأب نفس المستوطن على مضايقة السكان بشكل يومي، محاولاً دخول منازلهم وترويعهم.تشكل هذه الحوادث جزءاً من عمليات الضم المتواصلة للأراضي، والنقل القسري للفلسطينيين، ونقل السكان المدنيين التابعين لإسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. ويُعد النقل القسري هذا جريمة حرب، وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابه في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وبعلم مسبق بذلك الهجوم.
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ يوليو ٢٠٢٥
توقّيع مذكرة تفاهم لضمان التمثيل القانوني المبكر للأحداث في فلسطين
وتنص مذكرة التفاهم على ضرورة إبلاغ الأطفال على الفور بحقهم في الحصول على مساعدة قانونية، ومرافقتهم من قبل ممثلين قانونيين مؤهلين منذ لحظة الاتصال الأول مع جهات إنفاذ القانون، ولا سيما أثناء التحقيقات الشرطية وجمع الأدلة. وتمثل هذه الخطوة تقدمًا جوهريًا نحو بناء نظام عدالة أكثر حساسية لاحتياجات الأطفال، وذلك بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.وفي هذا الصدد علقت كارين ليمدال، رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين قائلة" إن ضمان حصول كل طفل على محامٍ منذ اللحظة الأولى لالتماسهم مع نظام العدالة ليس مجرد ضمانة قانونية، بل هو واجب أخلاقي بحيث تشكل هذه الاتفاقية أساسًا قويًا للمساءلة والإجراءات القضائية العادلة." وأضافت "تعد هذه الاتفاقية محطة هامة على طريق إنفاذ الحق في التمثيل القانوني المبكر لجميع المشتبه بهم في فلسطين. وتؤمن بعثة الشرطة الأوروبية بأن هذا الحق الأساسي يُعدّ عنصراً مهماً في تعزيز منظومة العدالة وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة"وتحدّد المذكرة مسؤوليات كل مؤسسة لضمان توفير الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي منذ البداية، وتنص على عدم جواز استجواب الطفل أو أخذ إفادته قبل حضور المحامي، إلا في حالات مستعجلة ومحدودة. وبموجب المذكرة، يُسند إلى مرشدي حماية الطفولة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية دور أساسي في المراحل المبكرة من الإجراءات لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي، ومرافقة الأطفال وأسرهم خلال العملية القانونية. وتتولى نقابة المحامين مهمة تعيين محامين مؤهلين في الوقت المناسب، فيما تقوم النيابة العامة تنسيق تنفيذ الاتفاقية والإشراف عليها.كما تتضمن الاتفاقية آليات للتوثيق، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتدريب الكوادر المهنية ذات الصلة، بما يضمن توحيد الممارسات وتعزيز النهج القائم على حقوق الطفل في قطاعي العدالة والحماية الاجتماعية للأطفال.وقد تم تطوير مذكرة التفاهم بدعم من مع بعثة الشرطة الأوروبية وبرنامج سواسية ٣ المشترك من خلال اليونيسف، وذلك ضمن الجهود المستمرة لإصلاح قطاع العدالة في دولة فلسطين. ويذكر انا المذكرة تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني، وتتماشى مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتستهدف صون حقوق الأطفال – باعتبارهم من الفئات الأشد هشاشة – منذ اللحظة الأولى لدخولهم في تماس مع منظومة العدالة.وفي هذا السياق قال السيد سايمون ريدلي ، مدير برنامح سواسية المشترك "تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الضمانات القانونية للأطفال، وضمان ألّا يواجه أي طفل منظومة العدالة بمفرده. إنها تعكس التزام المؤسسات الوطنية الجماعي بوضع المصلحة الفضلى للطفل في صميم عملية العدالة وضمان حقه في الحماية القانونية في جميع مراحل الإجراءات."
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
غزة: إسرائيل تواصل قتل أسر فلسطينية نازحة بأكملها في منطقة صنّفتها بأنها "آمنة"
منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس 2025، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح وخان يونس، مما دفع بالسكان المدنيين إلى التكدس في مساحات تتقلص بشكل متزايد. ففي الفترة ما بين 18 آذار/مارس و16 حزيران/يونيو، أصدر الجيش الإسرائيلي 21 أمر تهجير بحق الفلسطينيين في رفح، ومعظم أنحاء خان يونس، وبعض مناطق وسط غزة الجنوبي. تبلغ مساحة منطقة المواصي، الواقعة غرب خان يونس، حوالي 8.9 كيلومترات مربعة. وتكاد تكون المنطقة خالية تماماً من البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المأوى، ومرافق المياه والصرف الصحي، وإزالة النفايات الصلبة، والمراحيض، والمرافق الصحية. ورغم ذلك، صنّفها الجيش الإسرائيلي من طرف واحد على أنها "منطقة إنسانية"، ويشير إليها في أوامر التهجير باعتبارها منطقة تحتوي على "ملاجئ معروفة". وقد دعا فريق تجمع المأوى، العامل تحت مظلة الفريق القطري الإنساني للأمم المتحدة، وشركاؤه، مراراً وتكراراً إسرائيل إلى تسهيل وصول ودخول الإمدادات الإنسانية العاجلة اللازمة لبناء الملاجئ من أجل تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المدنيين الذين يتعرضون للتهجير القسري. وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واجب ضمان توفير المأوى الكافي والآمن للنازحين داخلياً، إضافة إلى تأمين وصولهم إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى حين تمكنهم من العودة إلى منازلهم. لكن، وعلى الرغم من مرور 21 شهراً على إصدار الأوامر الأولى التي تطالب المدنيين بالانتقال، لم تبذل إسرائيل أي جهد للامتثال لالتزاماتها كقوة احتلال، لا من حيث توفير سكن ملائم للنازحين، ولا من حيث ضمان أن تتم عمليات التهجير هذه في ظروف مرضية من حيث الصحة والنظافة والسلامة والتغذية. ومنذ نهاية وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس 2025، كانت المواصي تعجّ أصلاً بالنازحين الفلسطينيين. وبعدها، أدى تزايد أوامر التهجير إلى ارتفاع كبير في عدد السكان فيها. ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد ارتفع عدد السكان من 115,000 في 13 آذار/مارس إلى 425,000 بحلول 19 حزيران/يونيو. ويعيش معظمهم في خيام مؤقتة مصنوعة من مواد أولية بسيطة للغاية. وقبل اندلاع الحرب، كانت غزة بالفعل من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، بواقع حوالي 5,500 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. أما اليوم، في المواصي، فتصل الكثافة السكانية إلى أكثر من 47,700 نسمة في الكيلومتر المربع. وعلى الرغم من إصدار أوامر للمدنيين بالانتقال إلى المواصي، واصلت القوات الإسرائيلية شنّ هجمات عسكرية كثيفة على المنطقة، بالرغم من الكثافة السكانية المرتفعة جداً. ويبدو أن العديد من هذه الهجمات استهدفت بشكل مباشر خياماً مؤقتة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين الذين لجأوا إليها. وخلال الفترة ما بين 18 آذار/مارس و16 حزيران/يونيو 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة 112 هجوماً أسفرت عن مقتل 380 شخصاً، من بينهم ما لا يقل عن 158 امرأة وطفلاً. ومن بين الضحايا، تم توثيق 64 حالة قُتلت فيها أسر نواة كاملة (أي الوالدان والأبناء). ومن بين التقارير المتوفرة لدينا، ما يلي: في 31 آذار/مارس، استهدفت القوات الإسرائيلية خياماً قرب كلية العلوم التطبيقية في المواصي. وقد تحققنا من مقتل ثلاثة فلسطينيين من عائلة العقّار: امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً، وأخرى تبلغ 66 عاماً، وطفل يبلغ 3 سنوات. في 25 آذار/مارس، استهدفت القوات الإسرائيلية خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة قرب جامعة الأقصى في مخيم الأرض الطيبة، المواصي. وقد تحققنا من مقتل خمسة فلسطينيين: رجل يبلغ 33 عاماً، وزوجته الحامل البالغة 29 عاماً، وأطفالهما الثلاثة (صبيان يبلغان من العمر 4 و6 أعوام، وفتاة تبلغ 7 أعوام). لم تصدر القوات الإسرائيلية أي ادعاء بشأن الهدف من الضربة، وهو ما يعكس نمطاً من الهجمات التي لا يُحدَّد فيها أي هدف عسكري، ويُفترض أن جميع من قُتلوا مدنيون ما لم تقدم السلطات الإسرائيلية دليلاً يُثبت خلاف ذلك. في 19 أيار/مايو، حوالي الساعة التاسعة مساءً، استهدفت القوات الإسرائيلية خيمة تعود لعائلة القصاب قرب مفترق "فِش فريش"، في المواصي. وقد تحقق مكتب حقوق الإنسان من مقتل سبعة فلسطينيين – امرأة تبلغ 34 عاماً وستة من أطفالها (أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و13 عاماً، وولدان يبلغان 11 شهراً و11 عاماً). ولم تقدّم القوات الإسرائيلية أي تبرير علني لأي من الهجمات الـ 112 التي استهدفت الخيام، والتي وثقها مكتبنا. وخلال الفترة نفسها، لم تُصدر القوات الإسرائيلية أي بيانات تشير إلى أنها استهدفت عناصر من الجماعات المسلحة الفلسطينية أو أي أهداف عسكرية في مناطق محددة في المواصي. واستثناءً لذلك، أعلنت في 30 أيار/مايو عن مقتل "خليل عبد الناصر محمد الخطيب، قائد خلية في كتيبة حماس في المواصي"، دون أن تحدد الموقع الذي قُتل فيه. ومع أن لدينا معلومات حول ثلاث حوادث وقعت في منطقة المواصي في ذلك اليوم، إلا أننا لم نتمكن من التحقق من أن خليل الخطيب كان من بين القتلى. كما لم يتمكن المكتب من تحديد وجود أي أهداف عسكرية مشروعة في محيط الأماكن التي وقعت فيها الهجمات. إن هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، تثير مخاوف جدية بشأن الاستهداف المتعمّد للمدنيين، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. وهي توضح بشكل صارخ أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، بما في ذلك المناطق التي تُصنّفها إسرائيل على نحو أحادي بأنها "مناطق إنسانية".
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ يونيو ٢٠٢٥
الفلسطينيون يتعرضون لمزيد من التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
في 18 حزيران/يونيو، أصدرت "اللجنة الفرعية للتخطيط" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية قراراً يقضي برفض جميع طلبات البناء والتخطيط المقدمة من الفلسطينيين في منطقة مسافر يطّا، جنوب جبال الخليل، في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية بـ"منطقة إطلاق نار 918"، بحجة حاجة الجيش الإسرائيلي لاستخدام المنطقة لأغراض "تدريب عسكري". وكانت السلطات الإسرائيلية قد صنّفت منطقة مسافر يطّا، إلى جانب مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، كمناطق إطلاق نار منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أحد الأدوات التي تستخدمها السلطة القائمة بالاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، في انتهاك واضح للقانون الدولي.خلال الأشهر الماضية، صعّدت إسرائيل بشكل كبير من عمليات هدم المنازل، إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشدّدت القيود المفروضة على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطّا، بهدف إرغام السكان الفلسطينيين على مغادرة المنطقة. وفي موازاة ذلك، صعّد المستوطنون الإسرائيليون من البؤر الاستيطانية المجاورة – والمقامة داخل نفس "منطقة إطلاق النار" لكن دون أن تشملها أوامر الإخلاء – من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم على الفلسطينيين، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، في محاولة لإجبارهم على الرحيل.ويُمهّد القرار الأخير للإدارة المدنية الإسرائيلية الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لهدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة، وطرد نحو 1,200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود. ويمثل هذا التهجير ترحيلاً قسرياً يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. كما يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، مع العلم بوقوع هذا الهجوم.منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 31 أيار/مايو 2025، تم تهجير 6,463 فلسطينيًا قسراً نتيجة لهدم منازلهم من قبل إسرائيل، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ ولا تشمل هذه الأرقام نحو 40,000 فلسطيني هجّروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2025. وخلال نفس الفترة، تعرض أكثر من 2,200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين وقيود الوصول.ويواجه العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى المصير ذاته من التهجير القسري. ففي 10 حزيران/يونيو 2025، أفادت تقارير بأن بلدية القدس أصدرت إخطارات بهدم كامل لقرية النعمان، التي يسكنها 150 فلسطينياً. وتقع القرية بالقرب من بيت لحم، وقد عُزلت عن بقية الضفة الغربية بفعل جدار الضمّ والتوسع، وأُدرجت ضمن الحدود البلدية للقدس التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد. ولم تُمنح غالبية سكانها الفلسطينيين بطاقات هوية مقدسية، مما جعلهم فعلياً غير قادرين على الوصول إلى الخدمات في القدس الشرقية أو باقي أنحاء الضفة الغربية. وتبدو أوامر الهدم هذه بمثابة خطوة إضافية ضمن جهود إسرائيل لتكريس بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل وتعزيز ضمّ الأرض.كما يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة تهديداً مستمراً بالإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم. ففي 16 و22 حزيران/يونيو، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارات بإخلاء خمس عائلات فلسطينية – تضم 37 فرداً – من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان، استناداً إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها خلال حرب 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من نفس الحق. بالإضافة إلى ذلك، في 11 حزيران/يونيو، أصدرت "سلطة أراضي إسرائيل" أوامر بإخلاء منازل في أم طوبا، ما سيؤثر على 150 فلسطينياً، بزعم أن الأرض مسجلة لصالح "الصندوق القومي اليهودي" بموجب تسوية ملكية الأراضي. وتشكل هذه الإخلاءات جزءًا من حملة ممنهجة تنفذها الدولة الإسرائيلية ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمّها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في تموز/يوليو الماضي.
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ يونيو ٢٠٢٥
غزة: مقتل 32 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية في ظل تفاقم الأزمة الناجمة عن "آلية المساعدة الإنسانية العسكرية
أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال غرب رفح، في الساعات المبكرة من صباح 1 حزيران/يونيو. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 200، من بينهم 31 قتيلاً وعشرات المصابين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه تقريباً، وفي حادثة مماثلة بالقرب من نقطة توزيع أخرى جنوب محور نتساريم في وسط غزة، قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب 42 آخرون. ووفقاً للتقارير الأولية، فإن من بين الضحايا في كلا الموقعين نساء وأطفال.تأتي عمليات القتل هذه في أعقاب سلسلة من التقارير التي وثقت الاستخدام المميت للأسلحة النارية ضد فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF في رفح ووسط غزة منذ بدء العمل بهذه الآلية الجديدة في أواخر الشهر الماضي. وفي الفترة ما بين 27 و31 أيار/مايو، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حوادث عنف يومية مرتبطة بهذه الآلية، بما في ذلك تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينياً وإصابة 80 آخرين. كما أُبلغ عن فقدان شخصين على الأقل.يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مجدداً أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة. فقد أدت العشرين شهراً من الأعمال العدائية، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في أنحاء غزة، إلى جانب الحصار الكامل الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، والهجمات على المطابخ المجتمعية، والاستهداف غير المشروع للمدنيين بمن فيهم أفراد الشرطة، إلى انهيار النظام المدني، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين قاسيين: الموت جوعاً أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء تُوفر عبر مؤسسة GHFإن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وعرقلة أو منع وصولهم إلى خدمات حيوية أخرى، يشكل جريمة حرب، وقد ينطوي أيضاً على عناصر من جرائم دولية أخرى، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.تلتزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالمسؤولية القانونية لضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان إلى أقصى حد تسمح به مواردها. كما تقع على عاتقها التزامات إضافية بتمكين مقدمي الخدمات الإنسانية الدوليين من الوصول إلى السكان المدنيين وتيسير حصولهم على تلك المساعدات. ويُذكّر المكتب بأنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه للحقوق المحتملة للفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون تأخير في غزة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.إن على إسرائيل، وبصورة عاجلة، الامتثال الكامل لتلك الأوامر إذا كان يُراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات غير المبررة بين السكان المدنيين الفلسطينيين.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 5
1 / 5