التقرير، الذي يحمل عنوان "تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية"، يقول إن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وقواتٍ أخرى نُشرت في إطار عملية "الجدار الحديدي" الجارية قتلت مدنيين، ودمّرت مئات المنازل، وألحقت أضراراً بالطرق وغيرها من البنى التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول الدعم الإنساني إلى مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين، كما تنقّلت من منزل إلى آخر لإجبار السكان على المغادرة. وبحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، كان قد تم تدمير أو إلحاق أضرار بـــ 52% من المباني في مخيم جنين للاجئين، و48% في مخيم نور شمس، و36% في مخيم طولكرم، جراء العملية الإسرائيلية.هذه المخيمات الثلاثة هي من بين 19 مخيماً في الضفة الغربية أُنشئت لإيواء اللاجئين الفلسطينيين بعد التهجير القسري الجماعي خلال النكبة عام 1948، وتتولى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إدارتها."بعد أيام قليلة من بدء عملية "الجدار الحديدي"، أحكمت قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها على مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين، وهجّرت سكانها بالكامل قسراً"، يقول التقرير، الذي يستند إلى رصد وتوثيق مستقلين أجرتهما مفوضية حقوق الإنسان.وروى بعض الفلسطينيين المهجّرين للمفوضية أن ضباطاً إسرائيليين أبلغوهم بأنه لن تكون هناك مخيمات لاجئين بعد الآن، وأن عليهم "أن يذهبوا جميعاً إلى الأردن".التقرير يؤكد أن التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين خلال عملية "الجدار الحديدي" التي تنفذها إسرائيل يثير مخاوف جدية بشأن جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري. كما أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات الموجّهة لجعل المخيمات بأكملها غير صالحة للسكن، وإجبار سكانها على النزوح ومنع عودتهم، في غياب ضرورة عسكرية ملحّة، غير مسموح بها بموجب القانون الدولي، ويبدو أنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وتثير مخاوف بشأن التطهير العرقي.وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "تشير الطريقة التي نُفذت بها عملية "الجدار الحديدي" إلى أن هدفها كان تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في انتهاك إضافي للقانون الدولي".وأضاف: "على إسرائيل إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المستمر منذ 59 عاماً، ووقف أي جهود ترمي إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين قسراً وإلى زيادة تقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية. كما يجب عليها اتخاذ خطوات للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على النحو الذي أوضحته الخلاصة الصريحة لمحكمة العدل الدولية – قبل أكثر من عامين – ومفادها أن عليها إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن".في الفترة التي يغطيها التقرير، قتلت القوات الإسرائيلية خلال العملية 102 فلسطينياً، من بينهم 21 طفلاً، وهو ما يمثل 46% من إجمالي حالات القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.كما نفّذت القوات الإسرائيلية غارات جوية، واستخدمت طائرات مسيّرة قتالية وقذائف متفجرة تُطلق من على الكتف، وجميعها أسلحة صُممت للحرب وليس لعمليات إنفاذ القانون، ما أدى إلى قتل وإصابة العديد من الأشخاص غير المسلحين الذين لم يشكلوا على ما يبدو أي تهديد لها. فقد قُتلت سندس شلبي، التي كانت حاملاً في شهرها الثامن، بالرصاص بينما كانت تحاول قيادة مركبة بعيداً عن مخيم نور شمس؛ وأُصيب صدام حسين رجب، البالغ من العمر 10 سنوات، برصاصة في بطنه في طولكرم بينما كان ينتظر والده ليذهبا معاً إلى المسجد؛ كما أُصيب أحمد نمر الشايب، ذو الـــ 43 عاماً، بالرصاص بينما كان يحاول مغادرة جنين بسيارته. وفي حادثة أخرى في جنين، أصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين برصاصة في الرأس وقُتلت على أيدي القوات الإسرائيلية بينما كانت تتناول العشاء مع والدتها وخالتها.تدّعي سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن الذين قُتلوا خلال العملية كانوا إرهابيين. غير أن تحقيقاً داخلياً إسرائيلياً في مقتل شلبي، التي كانت حاملاً في شهرها الثامن، على سبيل المثال، خلص إلى أنه تم إطلاق الرصاص عليها لأنها كانت تنظر إلى الأرض بطريقة أثارت الشبهات. ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي خفف قواعد الاشتباك الخاصة به في الضفة الغربية المحتلة للسماح للجنود باستخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص "يعبثون بالأرض"، للاشتباه في أنهم يزرعون متفجرات.وفي 23 شباط/فبراير 2025، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي بالبقاء في المخيمات الثلاثة، وقال إن الفلسطينيين الذين هُجّروا منها لن يُسمح لهم بالعودة. ووفقاً للأونروا، ظل نحو 33362 لاجئاً فلسطينياً من هذه المخيمات مهجّرين قسراً حتى تموز/يوليو من هذا العام.

تمثل هذه الحوادث تذكيراً صارخاً بأنه، رغم الانخفاض العرضي في عدد الهجمات المبلغ عنها، لا يزال المدنيون في مختلف أنحاء غزة عرضة لأذى مستمر وغير متوقع ومميت.وخلال الفترة ما بين 13 و19 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 22 فلسطينياً جراء هجمات عسكرية إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، تُحظر الهجمات الموجَّهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. وقد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.ويبعث استمرار نمط الهجمات ضد أفراد الشرطة ومنشآتها في غزة على القلق. فقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هجوماً وقع في 19 آب/أغسطس على المقر الرئيسي للشرطة البلدية في مدينة غزة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً وثمانية من أفراد الشرطة. وكان من بين القتلى مديرة شرطة المرأة في محافظة غزة، فاتنة السحّار. وقع الهجوم في منطقة مكتظة بالسكان تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً، ما أدى إلى إصابة مدنيين آخرين، بينهم نساء وأطفال.وخلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2026، سجّلت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 18 هجوماً إسرائيلياً استهدف أفراد الشرطة في غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 77 فلسطينياً، بينهم 57 من أفراد الشرطة، وستة أطفال وأربع نساء. وقد نُفِّذ ستة من هذه الهجمات منذ حزيران/يونيو.وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُعد أفراد الشرطة مدنيين ويتمتعون بالحماية من الهجمات. ويُعد استهدافهم جريمة حرب. ولا يفقدون هذه الحماية إلا إذا شاركوا مباشرةً في الأعمال العدائية وطوال مدة هذه المشاركة فقط. وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع على إسرائيل مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة. وتؤدي مثل هذه الهجمات إلى مزيد من تقويض هياكل إنفاذ القانون المدنية في غزة وإضعاف الحماية المقدَّمة للمجتمعات التي تتعرض أصلاً لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.ويُشكّل تركز الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الهجمات في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، بما في ذلك مقهى، وخيمة تؤوي نازحين داخلياً، ومركبة مدنية، ومقر للشرطة تحيط به عائلات نازحة، جزءاً من نمط أوسع من الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد الفلسطينيين، وثّقته الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "من الصعب رؤية أي "ضرورة عسكرية”" وراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في أرجاء أرض دمّرتها الحرب، والتي تواصل قتل وتشويه المدنيين، بمن فيهم الأطفال وأفراد الشرطة". وأضاف: "الحق في الحياة هو الحق الأساسي الذي تقوم عليه جميع الحقوق الأخرى. لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي احترام لحقوق الإنسان في غزة، فيما يستمر الموت والإصابات والدمار يوماً بعد يوم".

وفي الفترة ما بين 7 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر تموز/يوليو، أفاد 54 من أصل 92 عائداً بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.وفي أوائل آب/أغسطس، أفاد رجل مسن بأنه، بعد اعتراضه على فقدان أموال من بين مقتنياته، أقدم جنود إسرائيليون على ضربه وتقييد يديه بالأصفاد وسحبه على الأرض واحتجازه في غرفة صغيرة، قبل نقله إلى حافلة.وفي حالة أخرى، وردت تقارير عن عمليات تفتيش متطفلة غير ضرورية ومعاملة مهينة. فقد أفادت امرأتان كانتا تعودان معاً بأنه جرى اقتيادهما كل على حدة إلى أماكن مغلقة وإخضاعهما لتفتيش جسدي متطفل من قبل مجندة إسرائيلية، حيث طُلب منهما خلع ملابسهما بينما كانت كاميرا مراقبة تقوم بتصويرهما، وذلك بعد أن أدى عقد معدني كانت ترتديه إحداهما إلى إطلاق إنذار أمني.وتتطابق هذه التقارير مع المخاوف التي جرى توثيقها خلال عمليات عبور سابقة، حيث وصف عائدون تعرضهم لإساءات لفظية وترهيب واستجوابات ومعاملة عنيفة وسرقة محتويات أمتعتهم.ويواجه الأطفال أحوال ضعف إضافية. فقد وصلت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات إلى غزة بمفردها بعد أن مُنع والدها من العودة إلى غزة. وعند وصولها، اضطرت الجهات الإنسانية الشريكة إلى الشروع في إجراءات تتبع أفراد الأسرة للمساعدة في لمّ شملها مع والدتها وعمها. وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءاً من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمّرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة. والآن يتعين عليهم أن يتحملوا هذا أيضاً عند عودتهم؟ إن ذلك أمر مروع بكل بساطة."

منذ إنشاء بؤرة استيطانية إسرائيلية بالقرب من بلدة قُصرة الفلسطينية الواقعة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أفادت التقارير بأن المستوطنين الإسرائيليين أحكموا سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة، والمصنفة ضمن المنطقة (ب). وخلال هذه الفترة، عانى الفلسطينيون المقيمون في قُصرة من هجمات متزايدة ومتكررة من جانب المستوطنين، شملت اقتحام المنازل، والاعتداءات الجسدية، وأعمال التخريب، والسرقة، وإضرام الحرائق، بما في ذلك استهداف مسجد في البلدة.وفي حالة تجسد بوضوح عنف المستوطنين، أقدم مستوطنون إسرائيليون في تموز/يوليو، من بؤرة استيطانية تقع في منطقة رأس العين بقُصرة، على قطع إمدادات المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة. ثم، في 9 آب/أغسطس، أغلق المستوطنون جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى هذه المنازل الفلسطينية، ونصبوا خيمة بين المنازل، رافضين السماح لأي شخص بالدخول إلى المنطقة أو مغادرتها. وقد أدى ذلك إلى محاصرة ثلاث أسر فلسطينية، تضم نحو 15 شخصاً من بينهم طفلان على الأقل، داخل منازلها في حالة من الرعب، غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية ودون إمكانية الوصول إلى المياه أو الكهرباء.وأفادت العائلات بأنها طلبت من قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة في الموقع التدخل، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعاً. بل يبدو أن قوات الأمن الإسرائيلية منعت المسعفين ونشطاء التضامن والصحفيين من الوصول إلى العائلات. وفي مؤشر قد يدل على تواطؤ بين قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين، تُظهر لقطات فيديو جنوداً يؤدون الصلاة إلى جانب مستوطنين في الموقع. وفي 12 آب/أغسطس، قام الجنود في نهاية المطاف بإزالة خيمة المستوطنين من دون إبعاد المستوطنين أنفسهم الذين، حتى 13 آب/أغسطس، ما زالوا يحاصرون المنازل.إن هذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو بموافقتها الضمنية، تجعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لهذه العائلات الفلسطينية، وتهدف بوضوح إلى إرغامها على مغادرة منازلها وأراضيها. الوقت ينفد أمام هذه العائلات الثلاث قبل أن تتعرض للتهجير القسري.وقد أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وأن إسرائيل مُلزَمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون الترهيب في قُصرة وجالود، وإنهاء وجودها غير القانوني في الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال، بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين المحليين، ويشمل ذلك منع هجمات المستوطنين الإسرائيليين الموجودين بصورة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتحقيق في هذه الهجمات، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن ارتكابها أو دعمها أو التسامح معها، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات تتناسب مع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة.