رام الله، 26 تشرين الأول 2026 – اختتمت تسع محاميات فلسطينيات مشاركتهن في الفوج الأول من حاضنة "حقوق-تك" القانونية الرقمية، في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، دعم من برنامج سواسية المشترك، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، بعد رحلة امتدت لعشرة أشهر من التدريب المتخصص والإرشاد المهني والتطبيق العملي في مجالات قانونية ناشئة.ويشكّل اختتام هذا الفوج محطة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير التعليم القانوني في فلسطين، وتعزيز جاهزية جيل جديد من المحاميات والمحامين للتعامل مع التحولات المتسارعة في مجالات القانون والتكنولوجيا، وربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات الممارسة المهنية واحتياجات قطاع العدالة.وخلال فترة الحاضنة، خاضت المشاركات تجربة تعليمية ومهنية متكاملة شملت ثلاثة مسارات تخصصية رئيسية: الحقوق الرقمية، والإجراءات والأدلة الرقمية، والعقود والتجارة الإلكترونية. كما أتيحت لهن فرص للتعلم المباشر من خبراء وممارسين قانونيين، والمشاركة في أنشطة بحثية وتطبيقية، وإنتاج أوراق ومقالات قانونية ومشاريع تعالج قضايا ناشئة عند تقاطع القانون والتكنولوجيا.وفي هذا السياق، قال الاستاذ محمد خضر الباحث الأكاديمي ومشرف الحاضنة القانونية من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت: "إن تخرج هذه الدفعة يمثل خطوة أساسية لسد الفجوة بين الممارسة القانونية التقليدية والتحول الرقمي. لقد نجحت المشاركات في تأسيس فهم قانوني متقدم للحقوق والعقود والأدلة الرقمية. ونحن في حاضنة حقوق-تك نبني على هذا الأثر لننتقل في الدفعة القادمة من مرحلة بناء المعرفة إلى التطبيق، من خلال دمج خريجي التكنولوجيا والإعلام مع المحامين ضمن بيئة عملية متداخلة المعارف والمهارات، لتطوير نماذج وحلول تخدم قطاع العدالة وسيادة القانون وتواكب تحديات المستقبل".من المعرفة إلى الممارسة: تسع محاميات يوسّعن آفاقهن المهنيةتكتسب تجربة هذا الفوج أهمية خاصة في إتاحة الفرصة لتسع محاميات شابات للتخصص في مجالات قانونية ناشئة، وتطوير مهارات تجمع بين المعرفة القانونية والفهم التقني، بما يعزز فرص مشاركتهن في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع القانوني.وتقول المحامية سوار قواسمي، إحدى المشاركات: "على صعيد الأدلة الرقمية والنيابة، والحقوق الرقمية، والعقود الإلكترونية، هذه ثلاثة مجالات لم أعمل عليها من قبل. أما اليوم فأصبحت قادرة على شرحها ومناقشتها ومساعدة الآخرين على فهمها من خلال حالات وأمثلة عملية ولولا الحاضنة، لما تمكنت من اكتساب هذه المعرفة، ولما عرفت حتى من أين أبدأ للوصول إليها."وامتد أثر التجربة إلى ما هو أبعد من اكتساب المعرفة والمهارات، ليشمل بناء العلاقات المهنية وفتح فرص جديدة أمام المشاركات. فقد ساهمت الحاضنة في حصول المحامية هاجر عامر على فرصة مهنية لدى مكتب فراس الأتيرة للملكية الفكرية.وتوضح هاجر: "وجودي في الحاضنة هو الذي أتاح لي فرصة الانضمام إلى مكتب فراس الأتيرة للملكية الفكرية. فالمسارات التدريبية والدورات، إلى جانب شبكة العلاقات المهنية التي بنيتها خلال فترة الزمالة، ساعدتني في الوصول إلى هذه الفرصة".وتعكس التجربتان جانباً من الأثر الذي يمكن أن تحدثه الحاضنات القانونية عندما تتجاوز حدود التدريب التقليدي، لتجمع بين تنمية المهارات، والتخصص في مجالات ناشئة، والتواصل المباشر مع المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع القانوني.استثمار يتجاوز حاضنة واحدةتأتي هذه المبادرة ضمن استثمار أوسع لبرنامج سواسية المشترك في تطوير جودة التعليم القانوني في فلسطين، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما فيها جامعات بيرزيت والنجاح الوطنية والقدس والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.من خلال هذه الشراكات، يدعم البرنامج العيادات والحاضنات القانونية، والتدريب المتخصص، والإرشاد المهني والبحث التطبيقي، وإتاحة فرص التعلم والممارسة العملية التي تربط الطلبة والخريجين بالمؤسسات العدلية والمجتمعات المحلية.وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، استفاد 435 طالباً وخريجاً وممارساً قانونياً، من بينهم 340 امرأة، من برامج التعليم القانوني والتطوير المهني المدعومة من سواسية، في إطار جهود أوسع للاستثمار في الكفاءات القانونية الشابة وتعزيز مشاركتها في تطوير قطاع العدالة.وفي هذا الإطار، أكد سايمون ريدلي، مدير برنامج سواسية المشترك، أن : "الاستثمار في مستقبل العدالة لا يقتصر على تطوير التشريعات والأنظمة الرقمية، بل يشمل أيضاً الاستثمار في الكفاءات القادرة على توظيف هذه التطورات لخدمة الناس وحماية حقوقهم. ومن خلال شراكاتنا مع الجامعات الفلسطينية، نعمل على تعزيز الصلة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، وفتح مسارات جديدة أمام جيل من القانونيات والقانونيين، ولا سيما الشابات، ليكونوا جزءاً فاعلاً من تطوير قطاع عدالة أكثر كفاءة وشمولاً واستجابة لاحتياجات المجتمع".ومع اختتام الفوج الأول، تبرز تجربة المحاميات التسع بوصفها خطوة تتجاوز حدود التدريب، نحو نقل المعرفة إلى الممارسة، وتوسيع فرص التخصص والمساهمة المهنية.وكما تعبّر المحامية لونا الحامد، إحدى المشاركات: " الانتساب للحاضنة كان له الأثر الأكبر في ترسيخ مفهومنا لدورنا كمحامين في مواجهة التطور التكنولوجي، وأحيانًا في مواجهة الفجوة بين هذا التطور وبين قدرتنا على مواكبته قانونيًا وعمليًا."ومع اختتام الفوج الأول من "حقوق-تك"، تبدأ المحاميات التسع مرحلة جديدة لنقل ما اكتسبنه من معرفة وخبرة إلى مساراتهن المهنية، في تجربة تؤكد أن مستقبل العدالة الرقمية لا يُبنى بالتكنولوجيا وحدها، بل أيضاً بكفاءات قانونية قادرة على مواكبتها وتوظيفها لحماية الحقوق وخدمة المجتمع.

على مدار العام الماضي، لم تتوقف الهجمات عن قتل وإصابة الفلسطينيين وإصابتهم، وعن التسبب في موجات متكررة من النزوح في مختلف أنحاء غزة. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 1,400 فلسطيني في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وحتى الآن، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 1,076 من الفلسطينيين في إطار النزاع منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، من بينهم 268 طفلًا و126 امرأة و682 رجلًا، أي إن النساء والأطفال يشكلون 37 في المائة من إجمالي الوفيات التي جرى التحقق منها.وقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من مقتل 64 طفلًا في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل أطفال فقط دون أي بالغين، بالإضافة إلى مقتل 30 امرأة و10 أطفال آخرين في هجمات إسرائيلية مُبلغ عنها أسفرت عن مقتل نساء فقط، أو نساء وأطفال دون وقوع قتلى من الرجال.ومن المرجح أن تكون النسبة الإجمالية للضحايا المدنيين أعلى بكثير، إذ إن هذه الأرقام لا تشمل جميع الرجال المدنيين الذين قُتلوا في غزة. ويثير هذا النمط مخاوف جدية من أن إسرائيل توجّه هجماتها ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في أعمال عدائية، وهو ما يشكّل جريمة حرب.وقال آجيت سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذا القدر من العنف هو أمر مروّع في أي وقت، أما تسجيله خلال وقف مفترض لإطلاق النار، فهو أمر يصعب تصوّره."وأضاف: "لقد تحمّل الفلسطينيون هذه الهجمات بينما هم محاصرون في مساحة تتقلّص باستمرار من أرض غزة، محاطون من جميع الجهات بالقوات الإسرائيلية، ويكافحون من أجل الحصول حتى على أبسط مقومات الحياة."وقد وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق انتشاره بصورة مطّردة، بدءًا من السيطرة على مناطق تشكّل نحو 53 في المائة من مساحة غزة عند الإعلان عن وقف إطلاق النار، سعيًا نحو الانتشار على مساحة تمثل 70 في المائة من أرض القطاع وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي.ويُعرف حد مناطق انتشار القوات الإسرائيلية باسم "الخط الأصفر"، غير أن الرصد على مدار العام الماضي يُظهر عدم وجود خط واحد ثابت واضح المعالم يمكن تحديد موقعه بدقة. على العكس، واصلت القوات الإسرائيلية التقدّم داخليًا عبر خطوط متغيرة باستمرار، لا يعرفها الفلسطينيون، مع توغلات متكررة داخل التجمعات السكنية الفلسطينية.وعلى الرغم من أن معظم حالات الوفاة التي جرى التحقق منها سُجّلت في هجمات إسرائيلية أُفيد بوقوعها بعيدًا عن مناطق انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية، فإن سلوك القوات الإسرائيلية بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" يثير مخاوف جدية من تعامل القوات الإسرائيلية مع هذه المناطق باعتبارها مناطق قتل تستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية.في الساعات الأولى من صباح 14 يونيو/حزيران 2026، قُتل طفل يبلغ من العمر عامين برصاصة بين ذراعي والده بينما كانا في طريقهما لزيارة إحدى قريباته في منطقة وادي السلقا، شرقي دير البلح. وكان الاثنان يسيران على طريق يقع على بُعد نحو 150 إلى 200 متر غرب ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر"، وهو طريق اعتاد الفلسطينيون استخدامه بشكل روتيني قبل وقوع الحادثة. إلا أن الأب رأى مجموعة من الجنود الإسرائيليين متمركزين عند مدخل منزل مهجور في الطريق، فيما بدا أنه توغّل إلى الغرب من الخط. وأخبر الأب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الجنود كانوا على بُعد عشرة أمتار فقط، وأنهم بدأوا بإطلاق النار فورًا.وقال الأب: "رأيت عين ابني اليسرى تخرج من وجهه. بينما بدأت أن أدرك أن رصاصة اخترقت ظهره وخرجت من عينه، أصابتني رصاصة أخرى في ربلة ساقي. رأيت قطعة من العظم تتطاير من ساقي وتسقط على الأرض أمامي. سقطت أرضًا. وكان ابني يكافح لالتقاط أنفاسه الأخيرة، وشددت من ضم ذراعيّ حوله."وقال الأب إن الجنود أخذوا الطفل، وقاموا بلفه بغطاء بلاستيكي بينما "لم يعد يتحرك أو يصدر أي صوت". ثم جرّد الجنود الأب من ملابسه، وعصبوا عينيه، واقتادوه شرقًا، عابرين الخط الأصفر. ونقل الجنود الأب من مركبة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، إلى أن فقد وعيه قرابة منتصف الليل بسبب النزيف. وقال الأب: "استيقظت في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقالوا لي إن جثمان ابني تم تسليمه أيضًا. لا أعرف كيف وصلنا إلى هناك أو متى حدث ذلك."قُتل 331 فلسطينيًا بالقرب مما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، وفقًا لما تحقق منه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بين هؤلاء 66 طفلًا و27 امرأة و238 رجلًا. وفي كثير من الحالات التي جرى التحقق منها، لم تتوافر أي معلومات تشير إلى أن الضحايا كانوا يشكّلون تهديدًا للقوات الإسرائيلية. وكان كثيرون منهم يمارسون أنشطة مدنية اعتيادية وقت مقتلهم، فيما قُتل بعضهم داخل خيامهم. إن استهداف وقتل المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يُعدّ جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو مدى قربهم من مناطق انتشار القوات العسكرية.وجدد سونغاي تأكيد دعوات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الدول الثالثة للوفاء بواجباتها في ممارسة نفوذها على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي في غزة، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعم عمل آليات المساءلة الدولية.وقال: "المساءلة ليست أمرًا يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة، وليست جزءًا من مستقبل بعيد لجهود التعافي. إنها ركيزة أساسية للردع ومنع تكرار الانتهاكات. وقد تأخرت بالفعل عن موعدها المستحق."

في 23 أيلول/سبتمبر، هدمت القوات الإسرائيلية، باستخدام جرافات تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، عشرات المنشآت الفلسطينية شملت منازل ومنشآت الزراعية، فضلاً عن خزانات المياه والألواح الشمسية، في قرية جنبة. وقد دُمِّرت بالفعل ثلاث قرى أخرى في مسافر يطا بشكل شبه كامل، خلال أيلول/سبتمبر 2026. وتضم مسافر يطا 12 قرية يقطنها أكثر من 1,100 فلسطيني، يملك معظمهم الأراضي ويعيشون فيها منذ أجيال.وقال أحد سكان جنبة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لقد هُدِّمت منازلنا اليوم، ومُحيت من على وجه الأرض. هذا ليس هدماً للحجارة، بل تدمير لسنوات من العمل الشاق والذكريات."ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تسببت عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل والبنية التحتية الفلسطينية حتى الآن في عام 2026 في تهجير 1,500 شخص في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يزيد على ثلث إجمالي عدد الفلسطينيين المهجَّرين قسراً هذا العام والبالغ عددهم 4,300 شخص.وقال آجيت سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن التهجير القسري للسكان المدنيين من أراضيهم من قبل قوة احتلال يُعد جريمة حرب. كما أن حالة مسافر يطا تثير مخاوف جدية بشأن تعميق إسرائيل لانتهاكها لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد بموجب القانون الدولي."في ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل نحو 30,000 دونم من أراضي مسافر يطا "منطقة إطلاق نار 918"، وهي منطقة عاش فيها الفلسطينيون قبل عام 1967 بوقت طويل. ومنذ ذلك الحين، استمرت موجات أوامر الإخلاء والهدم الإسرائيلية في المنطقة، فيما دأبت السلطات الإسرائيلية على تبرير ذلك بمتطلبات التدريبات العسكرية داخل منطقة إطلاق النار المعلنة.ومع ذلك، يعيش مستوطنون إسرائيليون فيما لا يقل عن 11 بؤرة استيطانية داخل منطقة إطلاق النار 918 دون اعتراض، وقد أُنشئت معظم هذه البؤر بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023. جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أن البؤر الاستيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وقد قامت الحكومة الإسرائيلية بتقنين واحدة على الأقل من تلك البؤر والواقعة جزئياً داخل منطقة إطلاق النار 918، في شباط/فبراير 2023.وقال سونغاي: "إن أدوات إسرائيل لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة واسعة النطاق: الهدم، والإخلاء، وتوسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، والتخطيط والتنظيم التعسفيان، ومصادرة الأراضي، والاستيلاء على مواقع التراث، والمداهمات، والعنف المُدمِر. إلا أن ذلك كله يحدث تحت الراية نفسها، وهي ترسيخ إسرائيل لضم أكبر قدر ممكنٍ من الأراضي الفلسطينية، مع أقل عدد ممكنٍ من الفلسطينيين، وبأسرع وقت ممكن."وأضاف: "يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك الآن، بينما لا يزال التحرك ممكناً، لوقف هذا المشروع وضمان تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير."

وتتسبب العمليات التي تنفذها عناصر فلسطينية مسلحة، والتي تدعمها القوات الإسرائيلية بحسب تقارير، في إلحاق الأذى بالمدنيين. وفقًا لمعلومات أولية، نفذ الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/سبتمبر مداهمة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، برفقة عناصر فلسطينية مسلحة وتحت غطاء عدة غارات جوية، ما أسفر عن مقتل طفلة في الثالثة من عمرها، وصبي يبلغ من العمر 13 عامًا، ورجل عمره 31 عامًا.وكانت الضحية الرابعة امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا قتلت إثناء اعتقال القوات الإسرائيلية لزوجها، معين العربيد، 51 عامًا، وهو عقيد في جهاز الأمن الداخلي التابع لسلطة الأمر الواقع. إن ما تصرح به إسرائيل حول استهداف أفراد تزعم أنهم أهدافًا قانونية لا يعفيها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في الحياة. كما أنه لا يبرر حياة الرعب اليومية التي يعيشها فلسطينيو غزة. يجب أن يتوقف سفك الدماء. ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عن جميع أعمال القتل غير القانونية في غزة.