آحدث المستجدات
قصة
١١ يونيو ٢٠٢٥
لجنة تحقيق دولية: الهجمات الإسرائيلية على المواقع التعليمية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة "ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"
لمعرفة المزيد
قصة
١٠ يونيو ٢٠٢٥
اليأس سيد الموقف في غزة، وأزمة الوقود تهدد بوقف عملية الإغاثة
لمعرفة المزيد
قصة
٠٥ يونيو ٢٠٢٥
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في فلسطين
The Sustainable Development Goals are a global call to action to end poverty, protect the earth’s environment and climate, and ensure that people everywhere can enjoy peace and prosperity. These are the goals the UN is working on in Afghanistan:
قصة
١١ يونيو ٢٠٢٥
لجنة تحقيق دولية: الهجمات الإسرائيلية على المواقع التعليمية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة "ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"
قالت اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية إن إسرائيل دمرت النظام التعليمي في غزة وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، "كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة". حسبما ذكرت اللجنة.جاء هذا في تقرير جديد أصدرته اللجنة اليوم الثلاثاء. وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه: "نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة. استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير".وجدت اللجنة أن إسرائيل استخدمت الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير وإتلاف أكثر من 90 في المائة من مباني المدارس والجامعات في غزة، مما أدى إلى تهيئة ظروف جعلت تعليم الأطفال، بمن فيهم المراهقون، وسبل عيش المعلمين مستحيلة، موضحة أن أكثر من 658 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم منذ 21 شهرا.وأفاد تقرير اللجنة بأن القوات الإسرائيلية "ارتكبت جرائم حرب، شملت توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل المتعمد في هجماتها على المرافق التعليمية التي أوقعت ضحايا مدنيين"، مضيفة أنه بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، "ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة"."استخدام المرافق التعليمية كقواعد عسكرية"وقالت اللجنة إنها وثقت وحققت في عدة حالات حرق وهدم لمرافق تعليمية على يد القوات الإسرائيلية، والتي خلصت إلى أنها متعمدة وغير ضرورية.وأضافت أن جنود الاحتلال سجلوا مقاطع فيديو ووزعوها يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم الفلسطيني، قبل تدمير المدارس والجامعات. واعتبرت اللجنة هذه الأفعال "مؤشرا على نية قوات الأمن الإسرائيلية تدمير هذه المرافق لتقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى البعيد".ووجدت اللجنة كذلك أدلة دامغة على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدامها كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة، إلى كنيس يهودي للجنود. ورصدت اللجنة حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحركة حماس مدرسة لأغراض عسكرية.وقالت اللجنة إن هذا السلوك يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلُزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.وقالت رئيسة اللجنة: "فقد أطفال غزة طفولتهم. ومع عدم توافر التعليم، أصبحوا مضطرين للقلق بشأن البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات وعدم اليقين والجوع الظروف المعيشية دون المستوى الإنساني. ما يُثير القلق بشكل خاص هو انتشار استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة، مؤثرا على جميع الأطفال الفلسطينيين".معاناة النظام التعليمي في الضفة الغربيةفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة إن النظام التعليمي عانى من تزايد العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، ومضايقة الطلاب، وزيادة نقاط التفتيش، وعمليات الهدم، وهجمات المستوطنين التي طالت أكثر من 806 ألف طالب فلسطيني.وأشارت إلى أن إسرائيل لم تبذل جهودا تذكر لمنع أو مقاضاة المستوطنين الذين استهدفوا عمدا المرافق التعليمية والطلاب لإرهاب المجتمعات وإجبارهم على مغادرة منازلهم.ولفتت اللجنة أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين أعربوا عن قلقهم أو تضامنهم مع السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم، أو فصلهم أو إيقافهم وفي بعض الحالات اعتقالهم واحتجازهم بطريقة مهينة. وقالت إن السلطات الإسرائيلية استهدفت المعلمات والطالبات بشكل خاص بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة."تأثير عميق"وقالت اللجنة إن هجمات قوات الأمن الإسرائيلية ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، في إطار حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف. وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع دينية كانت تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال.وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بمواقع وأهمية الأماكن الثقافية البارزة في غزة، وكان ينبغي أن تُخطط لجميع العمليات العسكرية لضمان عدم إلحاق أي ضرر بها.وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية استولت على وطورت واستفادت من مواقع تراث ثقافي تمثل الثقافات الفلسطينية واليهودية وثقافات أخرى، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع، ومنعت الفلسطينيين أو فرضت قيودا صارمة عليهم للوصول إلى هذه المواقع.وأضافت اللجنة أنه في القدس الشرقية، "أدت الاقتحامات العسكرية المتكررة والاعتقالات والمضايقات ضد المصلين والشخصيات الدينية في الحرم الشريف/جبل الهيكل إلى قيود شديدة على حرية العبادة، وفي عدة مناسبات، إلى إشعال صراع أوسع نطاقا". وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أن بعض إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية في الموقع قد تكون مرتبطة بمبررات أمنية، إلا أنه ينبغي النظر إليها في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، والنشاط الاستيطاني ودعم المستوطنين، وتآكل الوضع الراهن.وقالت بيليه: "أثرت الهجمات على المواقع الثقافية والدينية تأثيرا عميقا على الثقافة غير الملموسة، مثل الممارسات الدينية والثقافية والذكريات والتاريخ. إن استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إليها في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية".وحثت اللجنة في توصياتها حكومة إسرائيل على الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، والاستيلاء على هذه المؤسسات واستخدامها لأغراض عسكرية؛ وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فورا، ووقف جميع خطط وأنشطة الاستيطان، بما في ذلك تلك التي تُنفّذ في المواقع الدينية والثقافية أو تعرضها للخطر، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.ودعت اللجنة حكومة دولة فلسطين إلى ضمان حماية مواقع التراث الثقافي وحفظها وتطويرها، بما في ذلك تلك التي تمثل تراثا غير فلسطيني، وحماية القطع الأثرية. كما دعت سلطات الأمر الواقع في غزة إلى التوقف عن استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.وذكرت اللجنة أنها ستقدم تقريرها إلى الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو/حزيران 2025.معلومات عن اللجنةفي 27 أيار/ مايو 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية بشأن "الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، واعتمد قرارا حول ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.وقرر المجلس في قراره "أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.", filtered_html
1 / 5
قصة
١٠ يونيو ٢٠٢٥
اليأس سيد الموقف في غزة، وأزمة الوقود تهدد بوقف عملية الإغاثة
حيث لا يزال الناس يعانون من الجوع في جميع أنحاء القطاع، ويضطر الكثيرون إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن الطعام. وذكر المكتب الأممي أنه يتلقى "المزيد من التقارير عن مقتل وإصابة أشخاص بالقرب من مواقع التوزيع غير التابعة للأمم المتحدة".ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وصل 29 ضحية صباح اليوم الاثنين إلى مستشفاها الميداني في غرب رفح، وكان قد توفي ثمانية منهم. وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "إن جميعهم تقريبا مصابون بجروح ناجمة عن انفجارات، بينما دخل شخصان آخران مصابان بطلقات نارية". وأكد مجددا موقف الأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين، مضيفا: "لا ينبغي إجبار أي شخص، في أي مكان، على الاختيار بين المخاطرة بحياته وإطعام أسرته".وقال السيد حق إن مخزونات الوقود في غزة منخفضة للغاية - مما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية. وأشار إلى نهب نحو 260 ألف لتر من الوقود في شمال غزة، خلال الأيام الأخيرة، من مخزونات حاولت المنظمة مرارا الوصول إليها، إلا أن محاولاتها "رفضت من قبل السلطات الإسرائيلية" 14 مرة منذ 15 أيار/ مايو.وأضاف أن محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى إمدادات الوقود في رفح لا تزال ترفض أيضا، وحذر من أنه ما لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الوقود في الأيام المقبلة، "فإن عملية الإغاثة بأكملها قد تتوقف تماما".ومنذ أن سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة في 19 أيار/مايو، لم تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها إلا من جمع حوالي 4600 طن متري من دقيق القمح من معبر كرم أبو سالم، وقد استولى على معظمها "أشخاص يائسون يتضورون جوعا قبل وصول الإمدادات إلى وجهاتها، وفي بعض الحالات، نهبتها عصابات مسلحة".ويُقدر شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال الأمن الغذائي بقطاع غزة أن هناك حاجة إلى ما بين 8,000 و10,000 طن متري من دقيق القمح من أجل إيصال كيس واحد على الأقل من الدقيق إلى جميع الأسر في أنحاء القطاع، وذلك لتخفيف الضغط على الأسواق وتقليل اليأس – بالإضافة إلى إمدادات غذائية متنوعة أخرى. وقال السيد حق: "تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية الحفاظ على النظام العام والسلامة في غزة. ويشمل ذلك السماح بدخول المزيد من الإمدادات الأساسية، عبر معابر وطرق متعددة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة في الحد من أعمال النهب".وشدد على ضرورة استئناف تدفق المساعدات إلى غزة بشكل مستدام وغير مقيد في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه لم تكن هناك بعثات لجمع الإمدادات من معبر كرم أبو سالم نهاية الأسبوع، والذي كان قد أُغلق يومي الجمعة والسبت. وقال إن الأمم المتحدة تقود بعثة اليوم الاثنين لتوصيل الإمدادات إلى مدينة غزة.وردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن إسرائيل تسلح جماعات معارضة لحماس في غزة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من الواضح أن أقل ما تحتاجه غزة هو المزيد من الذخيرة". وشدد على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق نار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وبخصوص الوضع في الضفة الغربية، قال السيد حق إن العمليات الإسرائيلية في الشمال استمرت خلال الأسبوع الماضي، "مما أدى إلى تدمير الطرق وتعطيل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية". وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون الاستجابة، بما في ذلك توفير المياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة لعشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٥ يونيو ٢٠٢٥
غزة - الفلسطينيون "يُقتلون لتأمين الطعام لأسرهم" والأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق فوري
قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر إن العالم يشاهد يوما بعد يوم "مشاهد مروعة لفلسطينيين يطلق عليهم النار أو يصابون أو يقتلون في غزة وهم يحاولون ببساطة تناول الطعام"، وكرر دعوته للسماح للأمم المتحدة بالقيام بدورها في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.في بيان صدر اليوم الأربعاء، قال السيد فليتشر - الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية - إن فرق الطوارئ الطبية أكدت علاج مئات المصابين، فيما أُعلن عن وفاة العشرات في المستشفيات يوم أمس بعد أن ذكرت القوات الإسرائيلية أنها أطلقت النار.وقال المسؤول الأممي إن هذا المشهد يأتي "نتيجة سلسلة من الخيارات المتعمدة التي حـَرمت بشكل ممنهج مليوني شخص من الضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".وردد السيد فليتشر دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة، مضيفا أن هذه "ليست حوادث معزولة، ويجب محاسبة الجناة". كما أكد منسق الإغاثة الطارئة أنه لا ينبغي لأحد أن "يخاطر بحياته لإطعام أطفاله"، وشدد على ضرورة السماح للعاملين الإنسانيين الأمميين بأداء عملهم.وقال: "لدينا الفرق، والخطة، والإمدادات، والخبرة. افتحوا المعابر - جميعها. اسمحوا بدخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، من جميع الاتجاهات. ارفعوا القيود المفروضة على نوعية وكمية المساعدات التي يمكننا إدخالها. اضمنوا عدم توقف قوافلنا جراء التأخيرات والرفض. أطلقوا سراح الرهائن. نفذوا وقف إطلاق النار".وأكد السيد فليتشر أن الأمم المتحدة تقدر الدعم المتزايد من الدول الأعضاء التي تنضم إليها في هذه الدعوة، ودعا للعمل الجماعي لإنهاء المعاناة في غزة.مزيد من النزوح واستمرار القيود على الإغاثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار إلى معلومات تفيد بأن أكثر من 100 ألف شخص أجبروا على الفرار في محافظتي شمال غزة وغزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن الشركاء في مجال الصحة أن مزيدا من المرافق الطبية تُعلق عملياتها. وقد تم إجلاء الموظفين والمرضى المتبقين في المستشفى الإندونيسي بشمال غزة يوم الاثنين، وبذلك لم يتبقَ أي مستشفى عامل في شمال غزة.وقد زارت سوزانا تكاليتس المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم مستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي تعرض لهجمات متعددة منذ بداية الحرب. وتحدث الموظفون معها عن التحديات التي يواجهونها، وأكدوا أن الوفيات التي يمكن تجنب وقوعها تحدث بسبب نقص الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية.ودعت المسؤولة الأممية إلى حماية المرافق الصحية، والسماح بتدفق المساعدات دون قيود إلى غزة، ودعم الأمم المتحدة وشركائها لتقديم المساعدة على نطاق واسع لتخفيف معاناة الناس.وأكد ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون إرسال الإمدادات إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بفحصها قبل دخولها إلى غزة.وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت اليوم أكثر من 130 شاحنة مُصرّح بها مسبقا، للحصول على موافقة إسرائيلية ثانية ونهائية، ولكن لم تتم الموافقة إلا على 50 شاحنة فقط كانت محملة بالدقيق.وذكر المتحدث أن فرق الأمم المتحدة تعمل جاهدة لجمع الإمدادات من معبر كرم أبو سالم ونقلها إلى حيث يحتاجها الناس داخل غزة. لكنه قال إن هذه المحاولات تواجه عقبات كبيرة.بالأمس فقط، مُنعت إحدى المحاولات من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، وتمكنت محاولة أخرى من جلب ما يزيد قليلا عن حمولة اثنتي عشرة شاحنة محملة بالدقيق. وبشكل عام، منذ إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، تمكنت فرق الأمم المتحدة من جمع حمولات أقل من 400 شاحنة، على الرغم من أنها تحاول يوميا تنسيق الوصول وتأمين طرق آمنة عبر المنطقة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.وكانت المحاولة المرفوضة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم واحدة من 6 محاولات رُفضت أمس لوصول فرق الأمم المتحدة إلى أماكن مختلفة بأنحاء قطاع غزة. وأدى ذلك إلى منع فرق الإغاثة من القيام بمهام حيوية مثل نقل المياه بالشاحنات وجلب الوقود.ويحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خطر توقف خدمات أساسية، إذا تعذر الوصول الفوري إلى الوقود الموجود بالفعل داخل غزة، والذي يقع في مناطق يصعب الوصول إليها سواء كانت عسكرية أو خاضعة لأوامر التهجير., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٥ يونيو ٢٠٢٥
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.صوت لصالح مشروع القرار 14 عضوا في المجلس المكون من 15 عضوا. لكن المشروع لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة - وهي واحدة من 5 أعضاء دائمي العضوية بمجلس الأمن - لحق النقض.مشروع القرار أشار إلى مطالبته بالإفراج فورا وبدون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل حماس وغيرها من الجماعات الأخرى.وطالب بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.الولايات المتحدة الأمريكيةالقائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قالت قبل التصويت إن رفض بلادها لمشروع القرار "يجب ألا يكون مفاجأة"، مضيفة: "الولايات المتحدة كانت واضحة، لن ندعم أي إجراء لا يدين حماس".وأضافت أن "أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل، هو قرار مرفوض تماما".وشددت على أن أحدا لا يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع أو العطش، داعية الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على دعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومساعدتها على إيصال المساعدات بأمان دون أن تحولها حماس.وأوضحت أنه في هذه الأثناء "يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية".وطلبت شيا الكلمة بعد التصويت ردا على تصريح "إحدى الدول الأعضاء في المجلس"، وكررت التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأشارت إلى أن إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية.وأضافت: "خسارة أرواح المدنيين في غزة أمر مأساوي. جميعنا نحزن على هذا، لكن مسؤولية ذلك تقع على عاتق حماس".وأوضحت أن إلقاء اللوم على إسرائيل وتوجيه اتهامات "بالإبادة الجماعية" ليس فقط غير دقيق، بل هو أمر خطير أيضا., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٤ يونيو ٢٠٢٥
تورك: سكان غزة مجبرون على الاختيار بين أن يموتوا جوعا أو يُقتلوا سعيا للحصول على الغذاء
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الفلسطينيين في غزة أمام "أصعب الخيارات: إما الموت جوعا أو خطر القتل وهم يحاولون الحصول على الغذاء الشحيح الذي تقدمه آلية المساعدات الإنسانية الإسرائيلية المعسكرة"، مشددا على أن هذا النظام المعسكر "يعرض حياة الناس للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات".وبعد ثلاثة أيام متتالية من ورود تقارير عن مقتل وإصابة أشخاص حول موقع لتوزيع المساعدات عند دوار العلم في منطقة بني سهيل التي تديره ما تُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، بما في ذلك صباح اليوم الثلاثاء، قال السيد تورك، على لسان المتحدث باسمه جيريمي لورانس، إن "الهجمات المميتة على المدنيين المُنهكين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة، أمرٌ لا يطاق". ودعا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في كل هذه الهجمات، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها. وأضاف أن: "الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتعد جريمة حرب".إدانة من الأمين العامكما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الخسائر الفادحة" في الأرواح والإصابات التي طالت فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات في غزة، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة".هذا ما جاء على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، حيث قال: "يخاطر المدنيون بحياتهم، وفي حالات عديدة، يفقدونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام. للفلسطينيين الحق الأساسي في الحصول على غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع".وجدد دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة.عرقلة وصول الغذاءمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن "العرقلة المتعمدة" لوصول الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة، إلى المدنيين قد تُشكل جريمة حرب. وأضاف أن: "التهديد بالتجويع، إلى جانب 20 شهرا من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع، والتهجير القسري المتكرر، والخطاب غير المقبول واللاإنساني، وتهديدات القيادة الإسرائيلية بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضا عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".وقال السيد تورك إن مـحكمة العدل الدولية وجدت في عام 2024 أن هناك "خطرا حقيقيا ووشيكا يتمثل في المساس - الذي لا يمكن إصلاحه - بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل ولجميع الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، دون عوائق وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات والرعاية الطبية، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة. وأضاف: "لا مبرر لعدم الوفاء بهذه الالتزامات".التزامات إسرائيل بموجب القانون الدوليالمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الاحتياجات الأساسية لسكان غزة هائلة ولا تُلبى، مضيفا أن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها لجميع المدنيين المحتاجين إليها.وقال: "يجب إعادة دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق فورا. ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمن وأمان في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية".وأكد دوجاريك ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وأضاف أن الأمين العام يواصل الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم ومستدام.ظروف تدفع الناس إلى اليأسفي غضون ذلك، قال دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني على الأرض أفادوا بارتفاع حاد في عمالة الأطفال والزواج المبكر وانفصال الأسر، "وجميعها أسباب ناجمة عن الجوع والنزوح والاضطرابات الاقتصادية".وفي هذا السياق، قال السيد دوجاريك: "يتعرض الأطفال بشكل متزايد للعنف والاستغلال أثناء التوزيع الفوضوي للإمدادات الأساسية، بما في ذلك في الحشود، عندما يأخذ الناس الدقيق مباشرة من الشاحنات. وغالبا ما يكون الأطفال ذوو الإعاقة الأكثر تضررا".كما استمرت أوامر التهجير الإسرائيلية، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي شملت أمس أربعة أحياء أخرى في خان يونس، مما أثر على حوالي 45 ألف شخص.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العاملين الإنسانيين يواصلون أيضا محاولة الاستفادة القصوى من الفتح المحدود ( للمعبر) الذي بدأ الشهر الماضي بعد ما يقرب من 80 يوما من الإغلاق الكامل الذي فُرض على دخول المساعدات والبضائع. وشدد على أن المساعدات الشحيحة الواردة لا تلبي الاحتياجات الهائلة على الأرض، وأشار إلى وجود إمدادات كافية جاهزة للتوزيع بالقرب من غزة.وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من اختناقات على معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلى غزة عبره.وقال السيد دوجاريك لم يمر سوى حوالي 620 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني من المعبر - وهو ما يمثل نصف الإمدادات التي تم التصريح بها مسبقا - وذلك بعد "الفحص والتفريغ وإعادة التحميل". وأضاف أن فرق الأمم المتحدة لم تتمكن من جمع سوى حمولة حوالي 370 شاحنة وإدخالها إلى غزة.وقال إن الوصول إلى معبر كرم أبو سالم يطلب المرور "عبر منطقة عسكرية حيث يستمر القصف" ، ومن المتوقع أيضا أن تتبع الفرق الطرق التي توافق عليها السلطات الإسرائيلية فقط.وقال: "بالأمس، رُفضت عشر محاولات من أصل ثلاث عشرة لتنسيق هذه التحركات. وشملت هذه التحركات جمع الإمدادات من كرم أبو سالم، بالإضافة إلى عمليات منقذة للحياة، مثل نقل المياه بالشاحنات إلى شمال غزة أو نقل مخزونات الوقود إلى حيث تشتد الحاجة إليها"., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
غزة - الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري ومستقل في مقتل مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقارير مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في غزة يوم أمس الأحد، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء".ودعا غوتيريش في بيان أصدره اليوم الاثنين إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة الجناة. وقال الأمين العام إن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها، مؤكدا على ضرورة استعادة دخول المساعدات، بلا عوائق، على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا. كما أكد ضرورة السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية. وقال إنه يواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، مؤكدا أن "هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".وكان الأمين العام قد أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي مخطط (يتعلق بالمساعدات في غزة) يفشل في احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكري لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة.وقال جوناثان ويتال رئيس المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة إن "الكيان المدعوم من الولايات المتحدة"، والذي أُنشئ لتنفيذ هذه الخطة وهو "مؤسسة غزة الإنسانية" يضفي "طابعا مؤسسيا" على القيود التي تفرضها إسرائيل على تقديم المعونات منذ البداية.وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تقارير أفادت بأن القوات العسكرية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 32 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع الغذاء التي أقيمت في شمال غرب رفح ووسط غزة من قبل ما يُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"وشركة "سيف ريسيرتش سوليوشنز"، وهي شركة أمنية أمريكية كلفتها إسرائيل بتوزيع الغذاء.وفي بيان صادر أمس الأحد، جدد المكتب التأكيد على أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة.ونبه إلى أن الفلسطينيين وضعوا أمام "خيارين قاسيين: الموت جوعا أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء تُوفر عبر المؤسسة".ودعا المكتب إسرائيل، وبصورة عاجلة، إلى الامتثال الكامل لتلك الأوامر "إذا كان يُراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات غير المبررة بين السكان المدنيين الفلسطينيين".استمرار الهجمات على المرافق الصحيةمكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بتواصل الهجمات على المرافق الصحية، حيث أفادت تقارير بتعرض مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في شمال غزة للقصف يوم أمس الأحد.ونقل المكتب الأممي عن وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 40 بالمائة من مرضى غسيل الكلى في غزة قد ماتوا منذ تصعيد الأعمال العدائية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويعزي ذلك إما إلى أن المراكز تعرضت للقصف أو أنه لا يمكن الوصول إليها الآن.ومع استمرار الأعمال العدائية، أُجبر الناس مرة أخرى على الفرار. فقد أصدرت السلطات الإسرائيلية، يوم السبت، أمر إخلاء آخر في خان يونس ودير البلح. وقد أثر ذلك على حوالي 100 ألف شخص يعيشون في أكثر من 200 موقع نزوح.ويقع مركزان للرعاية الصحية الأولية وخمس نقاط طبية ضمن منطقة النزوح - بينما توجد ثلاثة مستشفيات وثلاثة مستشفيات ميدانية وسبعة مراكز رعاية صحية أولية و20 نقطة طبية على بعد 1000 متر منها.نزوح ثلث سكان غزةبشكل عام، يقدر الشركاء في المجال الإنساني أن أكثر من 640 ألف شخص - أي ما يقرب من ثلث سكان غزة - قد نزحوا في جميع أنحاء قطاع غزة منذ 18 آذار/مارس.كما حرم أمر النزوح الأخير ما لا يقل عن 8,000 طالب من التعلم، حيث اضطرت عشرات من مساحات التعلم المؤقتة العاملة وعشرات المدارس الحكومية إلى تعليق عملياتها. وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه الإغلاقات تشكل نكسة خطيرة للأطفال والتعليم، مما يحد من وصولهم إلى بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون جهودهم لتحديد وعلاج سوء التغذية كلما أمكن ذلك وفي ظل تناقص الإمدادات.وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها وزعوا خلال الأسبوع الماضي مكملات غذائية على حوالي 40 ألف طفل، على الرغم من التحديات والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.في غضون ذلك، لا زال يتم الإبلاغ عن حوادث النهب بينما يعاني الناس من الحرمان والجوع وغياب التوزيع الكافي للغذاء.وقال دوجاريك: "الغالبية العظمى هم أشخاص يأخذون الدقيق مباشرة من شاحناتنا المفتوحة، بدافع اليأس الواضح؛ لكن فرقنا بدأت أيضا في ملاحظة بعض عمليات النهب الإجرامية مرة أخرى".وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون الدعوة إلى الرفع الكامل للقيود على المساعدات وغيرها من الضروريات لضمان تلبية احتياجات المدنيين.نقص المياه يفاقم المعاناةيأتي هذا في وقت تستمر فيه معاناة الناس من نقص المياه المتكرر. فخط الأنابيب في دير البلح - الذي كان يوفر ما لا يقل عن 12,000 متر مكعب من المياه يوميا - لا يزال خارج الخدمة، وقد تم رفض محاولات العاملين في المجال الإنساني لتنفيذ مهام منسقة لإصلاحه.وقال ستيفان دوجاريك إن السلطات الإسرائيلية رفضت اليوم أيضا خمس مهام لتوزيع مياه الشرب في مخيمات النزوح في جباليا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها واصلوا العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لجلب الإمدادات من الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.وتم استلام أكثر من 100 حمولة شاحنة من المواد الغذائية والإمدادات الطبية يومي السبت والأحد، ليصل عدد حمولات الشاحنات التي تم استلامها من الجانب الغزاوي من كرم أبو سالم إلى أكثر من 300 حمولة منذ إعادة فتحه.واليوم، وفقا لدوجاريك، تم "رفض إحدى محاولاتنا لجمع الإمدادات من ذلك المعبر. وهناك محاولة أخرى لا تزال جارية، في انتظار الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية، ووقف القصف على طول الطريق، وتخصيص مسار ممكن".وأوضح أن المعبر ظل مغلقا، بسبب عطلة نهاية الأسبوع والأعياد اليهودية، الأمر الذي حال دون جلب مزيد من الإمدادات عبر كرم أبو سالم منذ يوم السبت. وحتى عندما يكون المعبر مفتوحا، فإن القيود الشديدة على ما يمكن إدخاله - سواء من حيث الحجم أو التنوع - تعني أنه لا يزال مجرد قطرة مما يحتاجه الناس، وفقا للسيد ستيفان دوجاريك., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٢ يونيو ٢٠٢٥
غزة - صرخة عائلة تكابد الجوع والنزوح: عاجزون أمام جوع أطفالنا، نقدم لهم الماء ليسد رمقهم
هذا ما قالته الشابة الفلسطينية زينات التي تحدثت مع مراسلنا في غزة عن حال أسرتها واعتمادها على القليل من المساعدات التي تتقلص في غزة بسبب الإغلاق الإسرائيلي المفروض على القطاع والوضع الأمني.خيمة زينات وزوجها الشاب مؤمن أبو عصر، من بين آلاف الخيام المهترئة المكدسة على شاطئ غزة الذي لم يعد مكانا للراحة أو التنزه، بل بات الملاذ الأخير لآلاف العائلات الفلسطينية التي تقطعت بها سبل. الحرب والتدمير المتواصلان، وأوامر التهجير الإسرائيلية التي لم تبق سوى رقعة صغيرة من مساحة القطاع ليحتشد فيها الفلسطينيون، دفعت بموجات جديدة من المشردين نحو شريط ساحلي ضيق.على امتداد ميناء غزة البحري، تتكدس صفوف الخيام المهترئة والمتلاصقة على شاطئ البحر، في مشهد يعكس الأزمة الإنسانية الخانقة، والتي وصلت إلى أسوأ أوضاعها بعد أكثر من 600 يوم من الأعمال العدائية المتواصلة.تحول الميناء المدمر، بعد تدمير كافة مراكب الصيد فيه، إلى مخيم مكتظ، يعج بالحياة القاسية ويخلو من الحد الأدنى من مقومات الحياة.عائلة فقدت كل شيءوسط هذا المشهد المأساوي، يعيش الشاب مؤمن أبو عصر وعائلته منذ نحو شهرين في خيمة عشوائية نصبت مما توفر من الشوادر المشققة والحصائر وبعض الحدائد من مخلفات الدمار الذي لحق بالأبنية المجاورة.يجلس السيد أبو عصر إلى جانب أطفاله أمام خيمتهم المتواضعة، يتأملون صورا على هاتفه الجوال تعيد إليهم ذكريات حياة مضت.وروى لمراسل أخبار الأمم المتحدة قصة نزوح العائلة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعدما أتت الأوامر لجميع السكان بالإخلاء "فورا"، تاركين وراءهم كل ما يملكون.وقال: "جاءت علينا أوقات نزحنا فيها مرة كل شهرين. كل يوم هو معاناة بنسبة لنا... أتينا إلى ميناء غزة، ولم نستطع أن نحضر معنا طعامنا أو شرابنا أو حتى خيمتنا التي صنعتها من حديد"."لا يوجد أي شيء من متطلبات الحياة". هكذا وصف السيد أبو عصر الوضع في هذا المخيم المبتدع. ولكي يعيل عائلته، ابتدع هو الآخر مهنة لكسب المال، حيث أقام ورشة بمحاذاة الخيمة يصلح فيها خزانات المياه الصغيرة مقابل 5 شيكل، ما يعادل 1.43 دولار أمريكي."أصبحنا نفضل الموت"وأوضح لمراسلنا أن الخمسة شواكل اليوم في غزة "لا قيمة لها، فكيلو الطحين الواحد بمائة شيكل (28.6$)"، في ظل شح البضائع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وأضاف: "حالتنا صعبة جدا، ونحن لا ندري ماذا نفعل. والله ما هذه بحياة. أصبحنا نفضل الموت". يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن العملية الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل "في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان". فمنذ آذار/ مارس فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته الأمم المتحدة بـ "نقطة في بحر الاحتياجات" من إمدادات محددة إلى قطاع غزة.ولم تستطع المنظمة وشركاؤها من ايصال معظم هذه المعونات الضئيلة إلى الناس بسبب القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن. وقد نهب معظم ما تم إدخاله إلى القطاع من قبل سكان يائسين يريدون إطعام عائلاتهم في كثير من الأحيان."نعيش على المياه"داخل خيمة عائلة أبو عصر، تغسل زينات – زوجة مؤمن - أواني الطعام القليل الذي تمكنت من الحصول عليه من المطبخ المؤقت الذي أقيم في المنطقة.تحاول الأم جاهدة أن تطبخ أو توفر طعاما لأطفالها، لكن في أغلب الأيام، لا تجد ما تقدمه سوى الماء.وقالت لمراسل أخبار الأمم المتحدة في غزة: "بالأمس بكيت كثيرا على حال ابني. قال لي: يا أمي أريد أن آكل. وقفت عاجزة، لا أعرف ماذا أفعل. لم يأت الطعام من التكية (المطبخ المجتمعي الخيري). ونحن الآن نعيش على المياه العذبة، وأصبحت أوصي أولادي بشرب المياه لكي تسند بطونهم. اليوم الحمد لله حصلنا على طبق من التكية وأكلناه".طفح الكيلكحال باقي سكان القطاع، يعجز الكلام عن وصف معاناة وأوضاع هذه العائلة المعيشية. فالذباب والحشرات تملأ خيمتهم، فيما تحوم كلاب من حولهم، تنتظر فرصة لتصطاد صغارهم.وقالت السيدة أبو عصر: "بالأمس، دخل كلب إلى الخيمة وكان يشد بالشادر فيما كان أبني نائما بالقرب منه. اعتقدت أنه كان يشد طفلي، فأخذت بالصراخ وخرج زوجي وطرد الكلب. لا نعرف أين نذهب وماذا نفعل. لقد شردونا. قلوبنا أطفئت. لم يعد بإمكاننا الصبر، انتهى الصبر".تقف خيام ميناء غزة شاهدة على مأساة إنسانية متفاقمة، تدفع بالسكان إلى حافة اليأس، حيث لا صوت يعلو فوق صرخات الجوع، ولا مكان آمن يلوذون به سوى البحر.ولا شيء يعبر عن هذا اليأس أكثر من كلمات السيدة أبو عصر، التي دعت إلى وقف الحرب وإيجاد حل لأهل غزة، "وإلا، فلتجتمع الدول جميعها يدا واحدة وتلقي علينا قنبلة نووية ويريحونا لأننا تعبنا من هذه الحياة. طفح كيلنا".مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لم يتبق سوى أقل من 18% من مساحة القطاع كمنطقة يُسمح فيها بوجود المدنيين. أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل.وقالت الأمم المتحدة إن الوضع الكارثي في غزة "هو الأسوأ منذ بدء الحرب"، مع استمرار القصف في جميع أنحاء القطاع، وخاصة في الشمال حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء يوم الخميس.ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، استمر النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح ما يقرب من 200 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين فقط., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٢ يونيو ٢٠٢٥
الأونروا: توزيع المساعدات في غزة أصبح "مصيدة للموت"
قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن توزيع المساعدات في غزة أصبح "مصيدة للموت"، وشدد على ضرورة أن ترفع إسرائيل "الحصار وأن تسمح بدخول المساعدات وتوزيعها بأمان ودون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة".وفي بيان له، أشار السيد لازاريني إلى مقتل وإصابة عشرات "المدنيين الجوعى" صباح اليوم الأحد جرّاء إطلاق النار، وذلك بحسب تقارير من مسعفين دوليين متواجدين على الأرض.وقال إن نقطة التوزيع وُضعت، بحسب الخطة الإسرائيلية الأمريكية، في أقصى جنوب رفح، مشددا على أن "هذا النظام المُهين" أجبر آلاف الأشخاص الجوعى والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات إلى منطقة "شبه مدمرة بسبب القصف العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي".وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين: "يجب أن تتم عمليات إيصال وتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن. في غزة، لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا. هذا هو السبيل الوحيد لتفادي التجويع الشامل، بما في ذلك بين مليون طفل".وفي ظل تضارب الروايات وحملات التضليل، سلط المفوض العام للأونروا الضوء على ضرورة السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة "لنقل الحقيقة بشكل مستقل عن الفظائع الجارية، بما في ذلك الجريمة الشنيعة التي وقعت هذا الصباح".مشهد مأساويوكان مراسل أخبار الأمم المتحدة قد رصد يوم الخميس المشهد الفوضوي والمأساوي في أحد نقاط توزيع المساعدات العسكرية الأربع التابعة لما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية". وتحدث مع بعض السكان اليائسين الذين مشوا لمسافات طويلة للحصول على أي شيء يسد جوعهم وجوع أطفالهم، ليعود الكثيرون منهم أدراجهم مرهقين وفارغي الأيدي.إحدى السيدات قالت فيما بدت عليها علامات الضعف والإرهاق: "أنا جوعانة، أتضور جوعا. والله نحن جوعى. لم أتمكن من أخذ أي شيء من نقطة التوزيع. عدت بدون أي شيء. كل شيء سُرق".وقال أحد الآباء لمراسلنا وهو يصرخ غضبا: "أين نذهب؟ لا يوجد أكل ولا شرب ولا شيء. أنا هنا أنتظر أولادي، والناس بدأت تسرق من بعضها البعض. هذه الآلية ليست صحيحة. هذه الآلية كلها خوف وموت".وتساءلت سيدة أخرى: "لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ لماذا أصبح هذا مصيرنا؟ هل يعقل ألا يذوق ابني الخبز منذ 4 أيام؟".وقال رجل أتى مسرعا من مخيم النصيرات أملا في الحصول على بعض الطعام، إنه لم يستطيع أن يحصل على أي شيء بعدما نفدت الكميات القليلة التي كانت توزع. وأضاف: "نريد آلية مساعدات توفر لنا ما يكفي من الطعام. انظر حولنا، بعض الناس حصلوا على المساعدات، ولكن العدد الأكبر لم يحصلوا على شيء. ما الفائدة؟"."ندرة مُهندسة"وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكري هذه بأنها "ندرة مُهندسة"، مؤكدا أنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة. وقال جوناثان ويتال رئيس المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن تصميم خطة لا تفي عمدا بالحد الأدنى من الالتزامات الأساسية بموجب القانون الدولي هو في الواقع اعتراف صريح بالذنب. إن الكيان المدعوم من الولايات المتحدة، والذي أُنشئ لتنفيذ هذه الخطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' يضفي طابعا مؤسسيا على القيود التي تفرضها إسرائيل على تقديم المعونات منذ البداية"., filtered_html
1 / 5
قصة
٢٩ مايو ٢٠٢٥
سيخريد كاخ: حل الدولتين في حالة حرجة، والمساعدات الإنسانية إلى غزة غير قابلة للتفاوض
جددت منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط (بصفة مؤقتة) سيخريد كاخ التأكيد على عدم إمكانية تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعدم وجود طرق مختصرة، منبهة إلى أن "حل الدولتين في حالة حرجة، وإنعاشه يتطلب عملا حاسما".وفي إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن عقد اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، قالت كاخ: "لا يمكن للسلام أن يكون صفقة أو ترتيبا جزئيا ومؤقتا؛ بل يجب أن يُبنى على الإجماع الدولي والشرعية، من إدارة الصراع إلى إنهائه".ووصفت المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في حزيران/يونيو، بأنه "فرصة بالغة الأهمية"، وأكدت ضرورة ألا يكون مجرد خطاب عابر، بل يجب أن يطلق مسارا ملموسا نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.وأضافت: "علينا أن ننتقل من التصريحات إلى القرارات. علينا أن نطبق النصوص بدلا من اعتماد نصوص جديدة".كلمات تفقد معانيهاوعن الوضع في غزة، نبهت سيخريد كاخ إلى أنه منذ استئناف الأعمال العدائية هناك، "غرق وضع المدنيين المروع أصلا بصورة أكبر نحو الهاوية. هذا (الوضع) من صنع الإنسان".وقالت كاخ: "عند الحديث عن إخواننا من البشر في غزة، تفقد كلمات مثل التعاطف والتضامن والدعم معانيها. لا ينبغي أن نعتاد عدد القتلى والجرحى. هؤلاء بنات وأمهات وأطفال صغار تحطمت حياتهم. جميعهم لهم اسم، ومستقبل، وأحلام وطموحات".ووصفت السماح بدخول مساعدات محدودة إلى غزة في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه "يشبه قارب نجاة بعد غرق السفينة". وأكدت أن الأمم المتحدة بما في ذلك وكالة الأونروا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية على أساس مبادئ الحياد والنزاهة.وأضافت: "لا يمكننا المشاركة في أي آلية تنتهك المبادئ الإنسانية"، مؤكدة أن "المساعدات غير قابلة للتفاوض، ولا مجال للتهجير القسري".وقالت "إن المدنيين في غزة فقدوا الأمل. بدلا من قول: 'إلى اللقاء'، يقول الفلسطينيون الآن 'أراكم في الجنة'. الموت رفيقهم. إنها ليست حياة، وليست أملا".وعن الوضع في الضفة الغربية، قالت المسؤولة الأممية إن أفضل وصف للوضع هو "تسريع للضم الفعلي عبر التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض وعنف المستوطنين. وإذا لم يتم تبديل هذا الوضع، فإنه سيجعل حل الدولتين مستحيلا عمليا".وشددت على أن العنف ضد المدنيين من أي جهة "لا يُبرر أبدا".دعوة لاختيار الشجاعة والعدالةوأكدت كاخ في ختام إحاطتها على عدد من النقاط بما فيها ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى جميع المدنيين في جميع أنحاء غزة، واستئناف جهود التعافي المبكر على الفور.وشددت أيضا على "رفض التهجير القسري للمدنيين بشكل قاطع ومنعه وفقا للقانون الدولي. يجب دعم الفلسطينيين للبقاء على أرضهم".وأوضحت أن هناك حاجة إلى حكم فلسطيني لما بعد الحرب وترتيبات أمنية مناسبة في غزة تلبي احتياجات وحقوق الفلسطينيين والمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وأنه يجب الحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لغزة والضفة الغربية. وشددت على ضرورة الإفراج بدون شروط عن جميع الرهائن وعودة رفات من لقوا مصرعهم إلى أسرهم.وقالت المسؤولة الأممية: "دعونا نكون الجيل الذي اختار الشجاعة بدلا من الحذر، والعدالة بدلا من الجمود، والسلام بدلا من السياسة"., filtered_html
1 / 5
قصة
٢٦ مايو ٢٠٢٥
الأمم المتحدة: الحديث عن "خطط جديدة لإغاثة غزة" مضيعة للوقت بينما "يموت الناس ويتركون دون مساعدة"
أكدت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولغا تشيريفكو، أن "الكثير من الوقت قد ضاع في الحديث عن المقترحات والخطط المختلفة" لتقديم الإغاثة لسكان غزة، على الرغم من وجود آلية أممية مجربة وقادرة على تقديم المساعدة على نطاق واسع، "وفي هذه الأثناء، يموت الناس ويتركون دون مساعدة".وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أكدت السيدة تشيريفكو أن أي نظام لتقديم المساعدة إلى غزة يجب أن يتماشى مع "المبادئ الإنسانية الراسخة عالميا، وإذا لم يكن كذلك، فلن نتمكن من المشاركة فيه".وتفيد تقارير إعلامية بأن إسرائيل ستمضي قدما في خطتها يوم الأحد "لتوزيع المساعدات من خلال مقاولين أمريكيين" في سياق ما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 4 مواقع جنوب ممر نتساريم.وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إنه من غير الواضح ما إذا كان سيسمح للأمم المتحدة بمواصلة عملياتها، إلا أنها استخدمت آلياتها القائمة في الأيام القليلة الماضية عندما سُمح بدخول المساعدات المحدودة. وأضافت أن الأمم المتحدة كانت قد أُبلغت بأن الاستئناف المحدود للإغاثة "سيكون إجراء مؤقتا" ريثما تبدأ الخطة الإسرائيلية عملها.وفيما أشارت إلى التطور الإيجابي المتمثل في استئناف عدد من المخابز عملياتها ووصول بعض الإمدادات الطبية إلى مستشفيات ميدانية، أكدت أن هذا "لا يقارن بحجم الاحتياجات على الأرض".وقالت إن هناك كمية كافية من الغذاء "لإطعام الناس لعدة أشهر" موجودة عند المعابر، وكل ما هو مطلوب هو السماح بدخولها إلى القطاع."محرومون وقلقون وغاضبون"وردا على سؤال حول نهب 15 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل مساعدات إلى المخابز اليوم، قالت السيدة تشيريفكو إن تفاصيل هذه الحادثة لا تزال تتبلور، "ولكن مما نعرفه حتى الآن، فإن السبب الرئيسي وراء ذلك هو حرمان الناس وقلقهم - وأنا متأكدة من غضبهم - لعدم وصول أي شيء". وأضافت: "الناس يتضورون جوعا. لقد تُركوا ليموتوا".وأكدت أن مثل هذه الحوادث يمكن تجنبها إذا كانت المساعدات التي تدخل غزة كافية، كما كان الحال خلال وقف إطلاق النار. وأضافت: "خلال وقف إطلاق النار، عندما تمكنا من إدخال كميات كبيرة من المساعدات، لم تحدث أي حوادث من هذا القبيل تقريبا. ولكن عندما انهار وقف إطلاق النار وأُغلقت المعابر، كنا في وضع يائس للغاية، وبدأ كل شيء ينفد. عندها بدأت هذه الأحداث من جديد".قالت المتحدثة باسم الأوتشا إن "100% من سكان" غزة حرموا من إمدادات منتظمة "لأشهر متواصلة"، وهناك حاجة ماسة لكل شيء. ولكن إلى جانب المساعدات الإنسانية، "لكي تعود الحياة إلى طبيعتها في غزة، وليبدأ الناس في إعادة بناء حياتهم بأي طريقة مجدية ومستدامة"، شددت على ضرورة السماح أيضا للقطاع التجاري باستئناف عمله.وقالت: "بإمكاننا إنجاز الكثير إذا ما تم تمكيننا من ذلك، لكننا لسنا سحرة، ولا يمكننا إنجاز الأمور بمفردنا".الأمم المتحدة لن تشارك في أي تهجير قسريصرحت السيدة تشيريفكو بأن مخاوف الأمم المتحدة بشأن التهجير في سياق الخطة الإسرائيلية لا تزال قائمة، مؤكدة أن المنظمة لن تدعم أبدا "أي نوع من التهجير القسري أو التطهير العرقي أو أي شيء من شأنه تهجير الناس قسرا من مناطقهم".وأضافت أنه قبل وقف إطلاق النار، هُجّر أكثر من 90% من سكان غزة قسرا، "وحشروا في قطعة أرض تتقلص مساحتها باستمرار". واليوم، تتكرر هذه العملية مع تكثيف النشاط العسكري، حيث نزح أكثر من 610 آلاف شخص مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس.وقالت: "يفر الناس وهم لا يملكون سوى ملابسهم، ونرى الناس ينامون في الشوارع لعدم وجود مكان يذهبون إليه. ينتقلون إلى مكان جديد، ظانين أنهم قد يجدون نوعا من الأمان، فتتعرض هذه الأماكن للهجوم مجددا. لا يوجد مكان آمن في غزة، وهذا ما ثبت مرارا وتكرارا".وقالت إن أكثر من 80% من مساحة غزة الآن إما تحت أوامر التهجير أو تُعتبر مناطق محظورة، وشددت على ضرورة "كسر هذه الحلقة المفرغة، ودائما ما نتسائل متى سيكون ما يحدث كافيا لإنهائه؟""ينتظرون الموت فحسب"وبالنظر لخبرتها الطويلة في غزة التي تعود إلى عام 2014، قالت السيدة تشيريفكو إنها لطالما انبهرت بـ "صمود وقوة وروح" الفلسطينيين في القطاع.وأكدت أنهم دائما ما كانوا "يجدون القوة ليبتسموا لك ويقدموا لك الشاي أو أي شيء قد يكون لديهم"، على الرغم من الصعوبات التي واجهوها على مر السنين. وقالت إن من أكثر ما يُحزنها الآن عندما تتحدث إلى الناس في القطاع هو أن "بعضهم يشعر بأن هذه هي النهاية وأنه لا عودة إلى الوراء وأنهم ينتظرون الموت فحسب".ووصفت ما شاهدته مؤخرا في القطاع حيث يتجمع مئات الأشخاص حول المطابخ المجتمعية الخيرية "وينتظرون لساعات بأوان فارغة، ليُطلب من الكثير منهم العودة لعدم وجود طعام لهم".قالت: "إن الوفيات التي يمكن تجنبها تحدث من حولنا بسبب هذه الأزمة المتعمدة المفروضة على غزة بإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات. وهذا أكثر ما يحبطني، معرفة أننا نستطيع معالجة هذه المشاكل بسرعة لو أُتيحت لنا الفرصة، لأن كل شيء ينتظرنا خارج غزة"., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ يونيو ٢٠٢٥
غزة: مقتل 32 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية في ظل تفاقم الأزمة الناجمة عن "آلية المساعدة الإنسانية العسكرية
أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في شمال غرب رفح، في الساعات المبكرة من صباح 1 حزيران/يونيو. ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين 200، من بينهم 31 قتيلاً وعشرات المصابين بجروح خطيرة. وفي الوقت نفسه تقريباً، وفي حادثة مماثلة بالقرب من نقطة توزيع أخرى جنوب محور نتساريم في وسط غزة، قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب 42 آخرون. ووفقاً للتقارير الأولية، فإن من بين الضحايا في كلا الموقعين نساء وأطفال.تأتي عمليات القتل هذه في أعقاب سلسلة من التقارير التي وثقت الاستخدام المميت للأسلحة النارية ضد فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة GHF في رفح ووسط غزة منذ بدء العمل بهذه الآلية الجديدة في أواخر الشهر الماضي. وفي الفترة ما بين 27 و31 أيار/مايو، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حوادث عنف يومية مرتبطة بهذه الآلية، بما في ذلك تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينياً وإصابة 80 آخرين. كما أُبلغ عن فقدان شخصين على الأقل.يؤكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مجدداً أن آلية المساعدة الإنسانية العسكرية التي تعتمدها إسرائيل تنتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات، وتعرض المدنيين للخطر، وتسهم في تفاقم الوضع الكارثي في غزة. فقد أدت العشرين شهراً من الأعمال العدائية، وتدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية في أنحاء غزة، إلى جانب الحصار الكامل الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر، والهجمات على المطابخ المجتمعية، والاستهداف غير المشروع للمدنيين بمن فيهم أفراد الشرطة، إلى انهيار النظام المدني، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين قاسيين: الموت جوعاً أو المخاطرة بالقتل أثناء محاولتهم الوصول إلى كميات ضئيلة من الغذاء تُوفر عبر مؤسسة GHFإن استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، وعرقلة أو منع وصولهم إلى خدمات حيوية أخرى، يشكل جريمة حرب، وقد ينطوي أيضاً على عناصر من جرائم دولية أخرى، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.تلتزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالمسؤولية القانونية لضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان إلى أقصى حد تسمح به مواردها. كما تقع على عاتقها التزامات إضافية بتمكين مقدمي الخدمات الإنسانية الدوليين من الوصول إلى السكان المدنيين وتيسير حصولهم على تلك المساعدات. ويُذكّر المكتب بأنه في عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن تداركه للحقوق المحتملة للفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون تأخير في غزة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة.إن على إسرائيل، وبصورة عاجلة، الامتثال الكامل لتلك الأوامر إذا كان يُراد الحيلولة دون وقوع مزيد من الوفيات غير المبررة بين السكان المدنيين الفلسطينيين., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ مايو ٢٠٢٥
بيان صادر عن الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة بشأن غزة
فعقب ما يقرب من 80 يومًا من الحصار المطبِق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على إدخال أي إمدادات، لم يدخل غزة سوى مقدار ضئيل للغاية من الإمدادات. ولكن ما دخل من كميات لا يرقى بحال من الأحوال إلى مستوى الاحتياجات الهائلة لدى الناس. فعلى مدى الأيام الماضية، قدّمنا طلبات لإدخال 900 شاحنة محمّلة بالسلع من أجل الحصول على موافقة إسرائيل عليها. وصدرت الموافقة على نحو 800 شاحنة، ولم يتسنَّ تفريغ سوى ما يزيد بقليل على 500 شاحنة على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. ولم نتمكن من استلام سوى 200 شاحنة على الجانب الفلسطيني من المعبر بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول.وبينما تسمح السلطات الإسرائيلية لنا بإدخال بعض الإمدادات الغذائية والطبية، إلى جانب الدقيق، فهي تحظر معظم المواد الأخرى، بما فيها الوقود وغاز الطهي ومواد المأوى ومستلزمات النظافة الصحية. كما فرضت السلطات الإسرائيلية الشرط الذي يقضي بأننا لا نستطيع إيصال الدقيق إلا إلى المخابز، وليس إلى الأسر مباشرة. وقد اضطر هذا الأمر الناس إلى مواجهة حشود كبيرة من أجل استلام الخبز من عدد محدود من المخابز يوميًا. وفي عطلة نهاية الأسبوع، أغلقت المخابز التي كانت تلقى الدعم بالإمدادات الإنسانية فيما مضى أبوابها بسبب تزايد انعدام الأمن بفعل الحشود الكبيرة التي ينتابها اليأس. ويجب توزيع الغذاء بأشكال متعددة وفي مواقع متعددة في جميع محافظات غزة. فهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام والحيلولة دون وقوع مجاعة جماعية.تقع على عاتق إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني. فعليها أن تعامل المدنيين معاملة إنسانية وتحترم كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وعليها أن تيسر وصول المعونات التي تستدعيها الحاجة. كما يجب عليها أن تمتنع عن الترحيل القسري. ونحن في حاجة إلى تدفق المعونات التي يمكن التنبؤ بها وعلى نطاق واسع عبر معابر متعددة لكي نوصلها مباشرة إلى التجمعات السكانية، مثلما كنا نفعل في الماضي. ونحن في حاجة إلى الوصول دون عقبات. ونحتاج إلى تمكين جميع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، بما فيها وكالة الأونروا، من تقديم الإمدادات والخدمات، وهي الأهم. فالإمدادات في حد ذاتها لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية الفعالة. ومن الأهمية بمكان ضمان تقديم الخدمات دون انقطاع في شتى أرجاء غزة.قوّضت السلطات الإسرائيلية قدرة فرقنا على تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية التي تقوم على مبادئ ثابتة وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا. فقد أُطلق نظام جديد يتسم بطابع عسكري لتوزيع المساعدات. وحسبما صرّحنا به، لا يتماشى هذا النظام مع المبادئ الإنسانية، إذ يعرّض حياة الناس للخطر، ولن يفي باحتياجات الناس، أو يصون كرامتهم، في مختلف أنحاء غزة.إننا نواصل تقديم المساعدات حيثما أمكننا ذلك، ونعمل بصفنا مجتمعًا إنسانيًا موحدًا يضم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ومبادئنا غير قابلة للتفاوض. ولن نشترك في أي مخطط يقوض الحياد أو النزاهة أو الاستقلال. فلا ينبغي أن تُستخدم المساعدات كما لو كانت سلاحًا. ونحن نكرر الدعوات التي أطلقها الأمين العام: وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية بالكامل.إننا جاهزون لإنقاذ حياة الناس. فدعونا نؤدي عملنا. فالفرصة المتاحة للحيلولة دون وقوع المجاعة تضيق بسرعة., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٩ مايو ٢٠٢٥
عمليات القتل غير المشروع في غزة والحاجة الملحة للمساءلة
وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من التقارير بشأن عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القانون وعمليات قتل غير مشروعة أخرى، بما في ذلك ووفقاً للتقارير الإعدام الميداني لأفراد من عائلة عنان بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، والاستهداف المميت والممنهج لأفراد من الشرطة المدنية والدفاع المدني، وقتل الصحفيين، ونمط من الهجمات على الصيادين الذين اتضح عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية أو تشكيلهم لأي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية.كما وتوفي فلسطينيون أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن تعرضهم للتعذيب و/أو القتل. فعلى سبيل المثال، اعتقلت القوات الإسرائيلية الدكتور عدنان أحمد عطية البرش، وهو طبيب عظام بارز، بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 في مستشفى العودة شمال غزة. وبحسب التقارير الواردة توفي في 19 نيسان/أبريل 2024 في سجن عوفر، أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وفقاً لشهود عيان، ظهرت عليه علامات تعذيب وسوء معاملة، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.ويُفترض أن جميع من قُتلوا في هذه الحوادث كانوا من المدنيين، وإذا ثبت أنهم استُهدفوا بصفتهم المدنية، فإن ذلك يُشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، شأنه في ذلك شأن القتل العمد لأي مدني يخضع لسلطة أحد أطراف النزاع. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية، وليس ضد المدنيين أبداً.استهداف المدنيين أو قتلهم عمداً يُعد جريمة حرب. وفي أعقاب عمليات القتل التي وقعت في 23 آذار/مارس، عزلت القوات الإسرائيلية نائب قائد كتيبة جولاني، ووجّهت توبيخاً إلى قائد اللواء الرابع عشر. وعلى الرغم من أن القضية أُحيلت، بحسب ما ورد، إلى المدعي العام العسكري، لم تُبلّغ عن اتخاذ أي تدابير إضافية للمساءلة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عمليات الرصد التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مثل هذه التحقيقات في هذا السياق لا تؤدي إلى مساءلة فعّالة.يبدي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقاً بالغاً إزاء تفشي عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلاً عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل أنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادات العسكرية والمدنية. وفي ظل غياب للمساءلة الفعالة داخل النظام العسكري والقضائي الإسرائيلي، ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير المشروع في سياق تصاعد الأعمال العدائية في غزة., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢١ مايو ٢٠٢٥
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة يعرب عن بالغ قلقه إزاء موجات عنف المستوطنين والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
كما قام مستوطنون إسرائيليون بشن هجمات عنيفة على تجمعات فلسطينية، في سلسلة من الاعتداءات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وغالباً بحضور قوات الأمن الإسرائيلية، أقدم المستوطنون، بحسب ما ورد، على إحراق منزل فلسطيني واحد على الأقل و15 مركبة في محافظة سلفيت وحدها، ورشقوا حجارة وألحقوا أضراراً بمركبات فلسطينية على طريقي حوارة وزعترة قرب نابلس، واقتحموا تجمعات رعوية فلسطينية شمال أريحا. وفي 15 أيار/مايو، أقدم مستوطنون في تلال جنوب الخليل على إغلاق المدخل الشمالي لمنطقة مسافر يطا لمدة لا تقل عن ست ساعات، ما أدى إلى عزل عدد من القرى. وفي 19 أيار/مايو، دمر المستوطنون التوربين الهوائي المستخدم لتوليد الكهرباء في قرية قواويس، مما ترك القرية بأكملها دون كهرباء.وبحسب المعلومات التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي 18 أيار/مايو، وبعد تنفيذ عمليات اعتقال في البلدة، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار وقتلت رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً من بلدة بروقين. وقد ورد أن الرجل كان معتقلاً لأكثر من ساعة قبل أن يُقتل أثناء احتجازه لدى قوات الاحتلال، رغم ادعاء القوات الإسرائيلية أنها قُتلته أثناء اندفاعه نحوهم وهو يحمل جسماً غير معروف. كما أُفيد بأن القوات الإسرائيلية تستخدم منزل الضحية، حيث كان يقيم مع زوجته وأطفاله، كموقع عسكري، إلى جانب منازل أخرى في بروقين.وفي الوقت ذاته، دعت مجموعات من المستوطنين إلى "الانتقام" وكثّفت اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، مستغلة الوضع لإقامة بؤر استيطانية جديدة في إطار سعيها المستمر لتهجير أعداد متزايدة من الفلسطينيين قسرياً والاستيلاء على أراضيهم.ومنذ 16 أيار/مايو، شرعت الجرافات الإسرائيلية في اقتلاع الأشجار في منطقة بروقين بعد أن صادرت قوات الاحتلال، بموجب أوامر عسكرية، أراضي تابعة للقرية بذريعة تعزيز "أمن" المستوطنين. وفي 19 أيار/مايو، أعلن رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي عن إنشاء مكتب في بروقين، حيث نصب المستوطنون عدة خيام ومراحيض، ودعا إلى هدم ممتلكات فلسطينية وإنشاء مستوطنة جديدة في المنطقة. وفي اليوم نفسه، قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل فلسطيني مكون من ثلاثة طوابق في البلدة، بذريعة عدم حصوله على ترخيص بناء إسرائيلي.وفي تطور آخر مقلق، بتاريخ 18 أيار/مايو، جلب مستوطنون عشرات رؤوس الأغنام وبدأوا في بناء حظائر ومرافق أخرى بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مقربة شديدة من منازل الفلسطينيين في قرية المغير – الدير بمحافظة رام الله، وسط مخاوف من أن هذا التحرك يهدف إلى تهجير آخر تجمع رعوي فلسطيني متبقٍ في المنطقة.يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وترسيخ الوجود الإسرائيلي ونقل سكانها الى الأرض المحتلة. ووفقاً لما قضت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو الماضي، فإن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن. ويجب عليها أن توقف فوراً جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وأن تقوم بإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٩ مايو ٢٠٢٥
تصعيد في الهجمات على غزة مع نمط من الضربات على خيام النازحين داخلياً والمباني السكنية والمستشفيات المكتظة
في 19 أيار/مايو، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت "160 هدفاً إرهابياً" في أنحاء غزة خلال يوم واحد، وهو ما يثير، في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية في غزة، مخاوف جدية من أن جميع الضربات لم تكن موجّهة إلى أهداف عسكرية مشروعة. علاوة على ذلك، يشير نمط الضربات على خيام النازحين داخلياً والمباني السكنية، وكذلك على المستشفيات المزدحمة، إلى أن القليل من العناية، إن وُجدت، يُبذل لحماية أرواح المدنيين في غزة. كما تفيد تقارير باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مما يشير إلى شن هجمات عشوائية متعمّدة.في الوقت ذاته، فإن الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يمكن وصفه. تواصل إسرائيل للشهر الثالث على التوالي منع دخول وتوزيع المواد الأساسية اللازمة للحياة. كما يستمر النزوح الجماعي نتيجة القصف والضربات الجوية، والكارثة الإنسانية، وأوامر الإخلاء، التي لم تعد تُحدّد حتى وجهات انتقال المدنيين. وتشير التقارير إلى أن حوالي 150,000 شخص قد نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط. ويُجبر الفلسطينيون النازحون على البقاء في الشوارع دون مأوى، وفي معظم الحالات دون طعام أو ماء أو رعاية صحية. في 19 أيار/مايو، أصدرت إسرائيل أوامر نزوح جديدة تؤثر على مناطق واسعة في خان يونس ودير البلح، ما سيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي والموت والدمار، ويزج بالناس في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظاً.ويظل أولئك الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم أو ملاجئهم تحت الهجوم. ففي الـ 48 ساعة الأخيرة، كثّفت القوات الإسرائيلية من ضرباتها، لا سيما في شمال غزة وخان يونس والمناطق المجاورة في دير البلح بوسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 96 فلسطينياً خلال ليلة وصباح 17-18 أيار/مايو فقط. وفي الأيام القليلة الماضية، كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين قُتلوا من بين النازحين في الخيام، خاصة في منطقة المواصي المكتظة غرب خان يونس، والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنتها من جانب واحد "منطقة إنسانية". وخلال ليلة 17 أيار/مايو، أسفرت الضربات الإسرائيلية على خيام النازحين في المواصي عن مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينياً، من بينهم أربع حالات قُتل فيها الآباء وأطفالهم معاً. وفي صباح 18 أيار/مايو، أدت ضربة على خيمة نازحين قرب مستشفى الخير في المواصي إلى مقتل أربعة فلسطينيين، هم رجل وأبناؤه الثلاثة.وفي أقل من 24 ساعة، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين فلسطينيين، من بينهم صحفية. وجاءت هذه الموجة من استهداف الصحفيين بعد أيام قليلة من مقتل ثلاثة صحفيين آخرين في 13 و14 أيار/مايو. وقد تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 214 صحفياً فلسطينياً في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 185 رجلاً و29 امرأة. ويُظهر الاستهداف العلني للصحفيين الفلسطينيين في غزة، إلى جانب منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع لأكثر من 18 شهراً – باستثناء زيارات محدودة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي – على ما يبدو محاولة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من تدفق المعلومات من وإلى غزة، ومنع التغطية الإعلامية لأثر هجماتها وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية., filtered_html
1 / 5