تقدم هذه الدراسة أول تحليل وطني شامل لتأثير العنف ضد النساء على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يُعد مجرد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، بل يشكل أيضاً عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأفراد والأسر والمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل.تشير الدراسة إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية الإجمالية للعنف ضد النساء في فلسطين تُقدر بحوالي 297.45 مليون شيكل (ما يعادل 86.47 مليون دولار أمريكي). وتشمل هذه التكاليف ما يتحمله الأفراد والأسر، إضافة إلى تكلفة عدم التحرك، مثل فقدان الإنتاجية، وفقدان أعمال الرعاية غير المدفوعة، والمصروفات الشخصية. كما تشمل التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات الذين يتعاملون مع حالات العنف ويقدمون الخدمات اللازمة.وتُبرز النتائج أن العنف ضد النساء له آثار بعيدة المدى تتجاوز الضرر المباشر الذي يتعرض له الناجيات، إذ يشمل العبء الاقتصادي فقدان الدخل، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف الصحية والقانونية، وزيادة الأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهي جميعها تؤثر على الأسر والمجتمعات والاقتصاد الوطني.كما تتطرأ الدراسة إلى حجم العنف الذي تتعرض له النساء: حيث تشير بيانات مسح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019 إلى أن نسبة كبيرة من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، داخل الأسرة وخارجها.من خلال تحويل هذه الآثار إلى أرقام اقتصادية، توفر الدراسة أدلة حاسمة لدعم إصلاح السياسات، وتعزيز جهود الوقاية، وتوجيه الاستثمار في الخدمات المقدمة للناجيات.تم العمل على هذه الدراسة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال برنامج سواسية المشترك، وهو برنامج مشترك ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و اليونيسف، حيث تقدم الدراسة رؤى قائمة على الأدلة لدعم وضع السياسات والبرامج وعمليات إعداد الميزانيات بهدف الوقاية من العنف ضد النساء وتعزيز الخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات.في هذا السياق أكدت حنان قمر، أخصائية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في برنامج سواسية المشترك "تُظهر هذه الدراسة أن العنف ضد النساء يحمل تداعيات اقتصادية عميقة على الأسر والمجتمعات والمؤسسات. ومن خلال قياس هذه التكاليف، نأمل في تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ودعم الجهود الوطنية للاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات. ومن خلال برنامج سواسية، نواصل الالتزام بدعم المؤسسات والشركاء لتحويل هذه الأدلة إلى إصلاحات ملموسة وخدمات أقوى للناجيات".أما من خلال برنامج سواسية، ستساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز الحوار السياسي وجهود الإصلاح الوطني بهدف تحسين القوانين والسياسات والاستجابات المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما ستدعم الأدلة المتوفرة صانعي القرار، بما في ذلك المشرعون والشركاء الحكوميون والعاملون في قطاع العدالة، في دفع الإصلاحات المبنية على الأدلة، لا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية الأسرة، وفي صياغة أطر قانونية وسياساتية أكثر استجابة وفعالية. وستساعد هذه النتائج أيضًا مقدمي الخدمات والعاملين في قطاع العدالة على فهم العواقب الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للعنف ضد النساء، بما يسهم في التخطيط الفعال وتخصيص الموارد وتنفيذ مبادرات الوقاية والخدمات المرتكزة على احتياجات الناجيات.وبتسليط الضوء على التكاليف الاقتصادية الكبيرة للعنف، تقدّم أساساً قوياً للأدلة لدعم الدعوة إلى استمرار الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة، مؤكدة أن معالجة العنف ضد النساء ليست مجرد التزام بحقوق الإنسان، بل أيضاً أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى.وخلال الفعالية، شدد المشاركون على أن الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة أمر أساسي ليس فقط لحماية حقوق النساء، بل لتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.وأقيم الإطلاق خلال الفعالية الختامية لحملة اليوم الدولي للمرأة الجارية "ننجو، فنقود"، التي تُبرز قيادة النساء الفلسطينيات وصمودهن عبر المجتمعات والمؤسسات. وتؤكد الحملة أن النساء الفلسطينيات يواصلن تقديم الخدمات الأساسية، وتحريك شبكات الدعم، والدفاع عن الكرامة والعدالة والمساواة في الحقوق رغم التحديات المستمرة.شهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى، من بينها الدكتور رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ومعالي الوزيرة منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة  وسعادة السفيرة تارجا كانجاسكورتي من الممثلية الفنلندية. كما جمع الحدث ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات النسوية، حيث شكل منصة للتأمل في التقدم المحرز وتجديد الالتزامات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء.من خلال تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية للعنف ضد النساء، تهدف الدراسة إلى دعم صانعي السياسات والمؤسسات والمجتمع المدني في تعزيز الاستجابات المنسقة، وتحسين تقديم الخدمات، والاستثمار في استراتيجيات الوقاية التي تحمي حقوق ورفاهية النساء والفتيات في جميع أنحاء فلسطين

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجّرت إسرائيل قسرًا 28 أسرة فلسطينية—نحو 160 شخصًا—من بطن الهوى، مع تسارع ملحوظ منذ أوائل عام 2025. ولا تزال عشرات العائلات الأخرى تواجه خطر الإخلاء الوشيك.تجبر الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على مغادرة منازلهم وأراضيهم على نطاق غير مسبوق منذ عام 1967، مما يثير مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي والفصل العنصري والأبارتهايد.يجب على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لعمليات التهجير القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعم إعمال حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

التقرير، الذي يغطي فترة تصل الى 12 شهراً حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يوثّق 1732 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، مقارنة بـ 1400 حادثة خلال فترة التقرير السابق. يشمل ذلك المضايقات المتواصلة، والترهيب، وتدمير المنازل والأراضي الزراعية.ويقول التقرير إن "عنف المستوطنين استمر بطريقة منسّقة، إستراتيجية وبشكل كبير دون أي اعتراض، مع لعب السلطات الإسرائيلية الدور المركزي في توجيه هذا السلوك أو المشاركة فيه أو تمكينه"، ما يجعل من الصعب التمييز بين عنف الدولة وعنف المستوطنين. كما يضيف أن الإفلات المزمن والواسع النطاق من العقاب "يسهّل ويشجع على العنف والمضايقات ضد الفلسطينيين".في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تزامناً مع موسم قطف الزيتون، وثّق التقرير 42 هجوماً من قبل المستوطنين أدت إلى إصابة 131 فلسطينياً، بينهم 14 امرأة وطفلٌ واحد، وهو أعلى عدد يُسجَّل في شهر واحد منذ عام 2006. الهجمات اليومية من قبل المستوطنين المسلحين والجنود و”الجنود المستوطنين“ — الذين سُلح كثير منهم بالسلاح والمعدات وتلقّوا التدريب من قبل السلطات الرسمية — إضافة إلى إغلاق مزيد من الأراضي أمام المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين، جعلت موسم عام 2025 الأسوأ منذ عقود.في بعض الحالات، وجد التقرير أن أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبحت المحفز الأخير الذي أدى إلى النزوح. كما أدت اعتداءات أخرى إلى تفكك الأسر، إذ اضطرت النساء والأطفال إلى المغادرة بينما بقي أفراد الأسرة من الرجال لمحاولة الحفاظ على الأراضي والممتلكات.”إن التهجير في الضفة الغربية المحتلة، الذي يتزامن مع التهجير الشامل للفلسطينيين في غزة، على يد الجيش الإسرائيلي، يبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي"، يقول التقرير.ويشير إلى المخاطر النزوح المتزايدة التي يواجهها آلاف الفلسطينيين من التجمعات البدوية الواقعة شمال شرق القدس الشرقية بسبب تقدم مخططات التوسع الاستيطاني، مضيفاً أن النقل غير القانوني للأشخاص المحميين يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما يشير التقرير إلى أن مثل هذه الأفعال قد تترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين الضالعين فيها، وقد ترقى في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية.يخلص التقرير أيضاً إلى أن نقلَ الصلاحيات من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية، وإجراءاتِ مصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، إلى جانب سياسات وممارسات تمييزية أخرى، ”ارتقت إلى نظامٍ مؤسسي من التمييز والقمع والعنف الممنهجين من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين“، في انتهاك لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد في القانون الدولي.ويشير التقرير إلى تقدّم أو موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 36973 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحوالي 27200 في باقي أنحاء الضفة الغربية. كما تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة خلال فترة التقرير، وهو رقم غير مسبوق. كما يسجل التقرير توسع النشاط الاستيطاني داخل المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة، التي تقع ضمن ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً لاتفاقيات أوسلو.دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لإنشاء وتوسيع المستوطنات والتراجع عما شُيّد منها، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية. كما يجب على إسرائيل تمكين عودة الفلسطينيين المهجرين، ووقف جميع ممارسات مصادرة الأراضي والإخلاء القسري وهدم المنازل.

فقد أفيد بأن ضربة جوية إسرائيلية أصابت أحد المنازل القليلة التي لا تزال قائمة في منطقة الصوالحة بالزويدة، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته الحامل بتوأم وطفلهما البالغ من العمر 10 سنوات، بالإضافة إلى صبي يبلغ من العمر 15 عاماً في خيمة قريبة للنازحين. لاحقاً في اليوم نفسه، وردت تقارير بهجوم مسيرة إسرائيلية على سيارة ما أدى إلى مقتل ثمانية من العناصر الشرطية الفلسطينية.ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، قًتل 663 فلسطينياً في هجمات عسكرية إسرائيلية سواء بعيداً عن خط إعادة الانتشار المسمى بـ "الخط الأصفر" أو بالقرب منه، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وقد مثّل مقتل عائلات فلسطينية بأكملها في المنازل والملاجئ سمة ثابتة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى محو أجيال كاملة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.وفي شمال الضفة الغربية، فتحت قوات الأمن الإسرائيلية النار على سيارة في بلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى مقتل الأب علي خالد بني عودة (37 عاماً)، والأم وعد عثمان بني عودة (35 عاماً)، وطفليهما الأصغر: محمد ذو الخمسة أعوام، وعثمان ذو الستة أعوام والذي كان لديه إعاقة بصرية وسمعية. ونجا الطفلان الأكبر سناً، البالغان من العمر 8 و11 عاماً، وقدما لاحقاً إفادة لوسائل الإعلام قالوا فيها إن الجنود الإسرائيليين اعتدوا عليهما بعد قتل والديهما وأشقائهما، وقالوا لهما: “قتلنا كلاباً”.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أفراد الأسرة الأربعة أصيبوا بالرصاص في الرأس، فيما أُصيب الأب أيضاً في الصدر والفخذ والذراع.وبهذا يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى 1071 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 233 طفلاً.ويتصاعد العنف بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الإقليمية في 28 شباط/فبراير، مع فرض قيود حركة تبقي الفلسطينيين معزولون في مناطق منفصلة بينما يجوب المستوطنون المسلحون والقوات الإسرائيلية بحرية، ويشنون عمليات اقتحام وهجمات على المجتمعات الفلسطينية في شتى أنحاء الضفة الغربية.وفي 14 آذار/مارس، أفيد بأن مستوطنين أطلقوا النار وقتلوا الشاب أمير عودة (28 عاماً) في هجوم على بلدة قصرة جنوب نابلس، وأصابوا اثنين آخرين على الأقل، بينهم والد الضحية.وأمير هو سادس فلسطيني يُقتل على يد مستوطنين منذ بدء النزاع المسلح في المنطقة يوم 28 شباط/فبراير، والسابع منذ بداية عام 2026، وهو ارتفاع مقلق في الوتيرة مقارنة بمقتل ثمانية فلسطينيين على يد مستوطنين طوال عام 2025.وفي هجوم منفصل في 13 آذار/مارس، أفاد سكان خربة حمصة في الأغوار الشمالية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن المستوطنين اعتدوا بشدة على رجال ونساء أمام أطفالهم، وسرقوا مواشي، واعتدوا على ناشطتين تضامن دوليتين كانتا حاضرتين لتوفير الوجود الحمائي وردع العنف. وقال أحد السكان إنه تعرّض لاعتداء جنسي عندما قام المستوطنون بتجريده من ملابسه قسراً، ووضعوا أصفاداً بلاستيكية حول أعضائه التناسلية وسحبوه لمسافة طويلة باستخدام الأصفاد البلاستيكية. كما هدّد المستوطنون السكان بالعودة وقتلهم إذا لم يغادروا التجمع.وقد أدى عنف المستوطنين المنفلت بالفعل إلى تهجير معظم التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية.وتعكس هذه الحوادث مجتمعةً نمطاً من الازدراء التام لأرواح الفلسطينيين والذي وثّقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بقلق شديد، وسط إفلات كامل من العقاب.وقال أجيث سونغاي، مدير المكتب: “الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من القتل، والمزيد من التهجير والتجريد من الملكية، وإلى مزيد من المعاناة للفلسطينيين في أنحاء الأرض المحتلة. إن المساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الفلسطينيين ليست ترفاً، بل ضرورة لا غنى عنها لوقف هذه الأنماط المقلقة بشكل حقيقي."