قالت اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية إن إسرائيل دمرت النظام التعليمي في غزة وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، "كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة". حسبما ذكرت اللجنة.جاء هذا في تقرير جديد أصدرته اللجنة اليوم الثلاثاء. وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه: "نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة. استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير".وجدت اللجنة أن إسرائيل استخدمت الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير وإتلاف أكثر من 90 في المائة من مباني المدارس والجامعات في غزة، مما أدى إلى تهيئة ظروف جعلت تعليم الأطفال، بمن فيهم المراهقون، وسبل عيش المعلمين مستحيلة، موضحة أن أكثر من 658 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم منذ 21 شهرا.وأفاد تقرير اللجنة بأن القوات الإسرائيلية "ارتكبت جرائم حرب، شملت توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل المتعمد في هجماتها على المرافق التعليمية التي أوقعت ضحايا مدنيين"، مضيفة أنه بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، "ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة"."استخدام المرافق التعليمية كقواعد عسكرية"وقالت اللجنة إنها وثقت وحققت في عدة حالات حرق وهدم لمرافق تعليمية على يد القوات الإسرائيلية، والتي خلصت إلى أنها متعمدة وغير ضرورية.وأضافت أن جنود الاحتلال سجلوا مقاطع فيديو ووزعوها يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم الفلسطيني، قبل تدمير المدارس والجامعات. واعتبرت اللجنة هذه الأفعال "مؤشرا على نية قوات الأمن الإسرائيلية تدمير هذه المرافق لتقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى البعيد".ووجدت اللجنة كذلك أدلة دامغة على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدامها كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة، إلى كنيس يهودي للجنود. ورصدت اللجنة حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحركة حماس مدرسة لأغراض عسكرية.وقالت اللجنة إن هذا السلوك يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلُزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.وقالت رئيسة اللجنة: "فقد أطفال غزة طفولتهم. ومع عدم توافر التعليم، أصبحوا مضطرين للقلق بشأن البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات وعدم اليقين والجوع الظروف المعيشية دون المستوى الإنساني. ما يُثير القلق بشكل خاص هو انتشار استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة، مؤثرا على جميع الأطفال الفلسطينيين".معاناة النظام التعليمي في الضفة الغربيةفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة إن النظام التعليمي عانى من تزايد العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، ومضايقة الطلاب، وزيادة نقاط التفتيش، وعمليات الهدم، وهجمات المستوطنين التي طالت أكثر من 806 ألف طالب فلسطيني.وأشارت إلى أن إسرائيل لم تبذل جهودا تذكر لمنع أو مقاضاة المستوطنين الذين استهدفوا عمدا المرافق التعليمية والطلاب لإرهاب المجتمعات وإجبارهم على مغادرة منازلهم.ولفتت اللجنة أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية استهدفت العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين أعربوا عن قلقهم أو تضامنهم مع السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم، أو فصلهم أو إيقافهم وفي بعض الحالات اعتقالهم واحتجازهم بطريقة مهينة. وقالت إن السلطات الإسرائيلية استهدفت المعلمات والطالبات بشكل خاص بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة."تأثير عميق"وقالت اللجنة إن هجمات قوات الأمن الإسرائيلية ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، في إطار حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف. وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع دينية كانت تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال.وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بمواقع وأهمية الأماكن الثقافية البارزة في غزة، وكان ينبغي أن تُخطط لجميع العمليات العسكرية لضمان عدم إلحاق أي ضرر بها.وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية استولت على وطورت واستفادت من مواقع تراث ثقافي تمثل الثقافات الفلسطينية واليهودية وثقافات أخرى، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع، ومنعت الفلسطينيين أو فرضت قيودا صارمة عليهم للوصول إلى هذه المواقع.وأضافت اللجنة أنه في القدس الشرقية، "أدت الاقتحامات العسكرية المتكررة والاعتقالات والمضايقات ضد المصلين والشخصيات الدينية في الحرم الشريف/جبل الهيكل إلى قيود شديدة على حرية العبادة، وفي عدة مناسبات، إلى إشعال صراع أوسع نطاقا". وأكدت اللجنة أنه على الرغم من أن بعض إجراءات قوات الأمن الإسرائيلية في الموقع قد تكون مرتبطة بمبررات أمنية، إلا أنه ينبغي النظر إليها في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، والنشاط الاستيطاني ودعم المستوطنين، وتآكل الوضع الراهن.وقالت بيليه: "أثرت الهجمات على المواقع الثقافية والدينية تأثيرا عميقا على الثقافة غير الملموسة، مثل الممارسات الدينية والثقافية والذكريات والتاريخ. إن استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إليها في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية".وحثت اللجنة في توصياتها حكومة إسرائيل على الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، والاستيلاء على هذه المؤسسات واستخدامها لأغراض عسكرية؛ وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية فورا، ووقف جميع خطط وأنشطة الاستيطان، بما في ذلك تلك التي تُنفّذ في المواقع الدينية والثقافية أو تعرضها للخطر، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.ودعت اللجنة حكومة دولة فلسطين إلى ضمان حماية مواقع التراث الثقافي وحفظها وتطويرها، بما في ذلك تلك التي تمثل تراثا غير فلسطيني، وحماية القطع الأثرية. كما دعت سلطات الأمر الواقع في غزة إلى التوقف عن استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.وذكرت اللجنة أنها ستقدم تقريرها إلى الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو/حزيران 2025.معلومات عن اللجنةفي 27 أيار/ مايو 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية بشأن "الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، واعتمد قرارا حول ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل.وقرر المجلس في قراره "أن ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.", filtered_html

حيث لا يزال الناس يعانون من الجوع في جميع أنحاء القطاع، ويضطر الكثيرون إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن الطعام. وذكر المكتب الأممي أنه يتلقى "المزيد من التقارير عن مقتل وإصابة أشخاص بالقرب من مواقع التوزيع غير التابعة للأمم المتحدة".ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وصل 29 ضحية صباح اليوم الاثنين إلى مستشفاها الميداني في غرب رفح، وكان قد توفي ثمانية منهم. وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "إن جميعهم تقريبا مصابون بجروح ناجمة عن انفجارات، بينما دخل شخصان آخران مصابان بطلقات نارية". وأكد مجددا موقف الأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين، مضيفا: "لا ينبغي إجبار أي شخص، في أي مكان، على الاختيار بين المخاطرة بحياته وإطعام أسرته".وقال السيد حق إن مخزونات الوقود في غزة منخفضة للغاية - مما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية. وأشار إلى نهب نحو 260 ألف لتر من الوقود في شمال غزة، خلال الأيام الأخيرة، من مخزونات حاولت المنظمة مرارا الوصول إليها، إلا أن محاولاتها "رفضت من قبل السلطات الإسرائيلية" 14 مرة منذ 15 أيار/ مايو.وأضاف أن محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى إمدادات الوقود في رفح لا تزال ترفض أيضا، وحذر من أنه ما لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الوقود في الأيام المقبلة، "فإن عملية الإغاثة بأكملها قد تتوقف تماما".ومنذ أن سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة في 19 أيار/مايو، لم تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها إلا من جمع حوالي 4600 طن متري من دقيق القمح من معبر كرم أبو سالم، وقد استولى على معظمها "أشخاص يائسون يتضورون جوعا قبل وصول الإمدادات إلى وجهاتها، وفي بعض الحالات، نهبتها عصابات مسلحة".ويُقدر شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال الأمن الغذائي بقطاع غزة أن هناك حاجة إلى ما بين 8,000 و10,000 طن متري من دقيق القمح من أجل إيصال كيس واحد على الأقل من الدقيق إلى جميع الأسر في أنحاء القطاع، وذلك لتخفيف الضغط على الأسواق وتقليل اليأس – بالإضافة إلى إمدادات غذائية متنوعة أخرى. وقال السيد حق: "تتحمل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، مسؤولية الحفاظ على النظام العام والسلامة في غزة. ويشمل ذلك السماح بدخول المزيد من الإمدادات الأساسية، عبر معابر وطرق متعددة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة في الحد من أعمال النهب".وشدد على ضرورة استئناف تدفق المساعدات إلى غزة بشكل مستدام وغير مقيد في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه لم تكن هناك بعثات لجمع الإمدادات من معبر كرم أبو سالم نهاية الأسبوع، والذي كان قد أُغلق يومي الجمعة والسبت. وقال إن الأمم المتحدة تقود بعثة اليوم الاثنين لتوصيل الإمدادات إلى مدينة غزة.وردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن إسرائيل تسلح جماعات معارضة لحماس في غزة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من الواضح أن أقل ما تحتاجه غزة هو المزيد من الذخيرة". وشدد على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق نار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وبخصوص الوضع في الضفة الغربية، قال السيد حق إن العمليات الإسرائيلية في الشمال استمرت خلال الأسبوع الماضي، "مما أدى إلى تدمير الطرق وتعطيل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية". وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون الاستجابة، بما في ذلك توفير المياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة لعشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية., filtered_html

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر إن العالم يشاهد يوما بعد يوم "مشاهد مروعة لفلسطينيين يطلق عليهم النار أو يصابون أو يقتلون في غزة وهم يحاولون ببساطة تناول الطعام"، وكرر دعوته للسماح للأمم المتحدة بالقيام بدورها في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.في بيان صدر اليوم الأربعاء، قال السيد فليتشر - الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية - إن فرق الطوارئ الطبية أكدت علاج مئات المصابين، فيما أُعلن عن وفاة العشرات في المستشفيات يوم أمس بعد أن ذكرت القوات الإسرائيلية أنها أطلقت النار.وقال المسؤول الأممي إن هذا المشهد يأتي "نتيجة سلسلة من الخيارات المتعمدة التي حـَرمت بشكل ممنهج مليوني شخص من الضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".وردد السيد فليتشر دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة، مضيفا أن هذه "ليست حوادث معزولة، ويجب محاسبة الجناة". كما أكد منسق الإغاثة الطارئة أنه لا ينبغي لأحد أن "يخاطر بحياته لإطعام أطفاله"، وشدد على ضرورة السماح للعاملين الإنسانيين الأمميين بأداء عملهم.وقال: "لدينا الفرق، والخطة، والإمدادات، والخبرة. افتحوا المعابر - جميعها. اسمحوا بدخول المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، من جميع الاتجاهات. ارفعوا القيود المفروضة على نوعية وكمية المساعدات التي يمكننا إدخالها. اضمنوا عدم توقف قوافلنا جراء التأخيرات والرفض. أطلقوا سراح الرهائن. نفذوا وقف إطلاق النار".وأكد السيد فليتشر أن الأمم المتحدة تقدر الدعم المتزايد من الدول الأعضاء التي تنضم إليها في هذه الدعوة، ودعا للعمل الجماعي لإنهاء المعاناة في غزة.مزيد من النزوح واستمرار القيود على الإغاثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار إلى معلومات تفيد بأن أكثر من 100 ألف شخص أجبروا على الفرار في محافظتي شمال غزة وغزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن الشركاء في مجال الصحة أن مزيدا من المرافق الطبية تُعلق عملياتها. وقد تم إجلاء الموظفين والمرضى المتبقين في المستشفى الإندونيسي بشمال غزة يوم الاثنين، وبذلك لم يتبقَ أي مستشفى عامل في شمال غزة.وقد زارت سوزانا تكاليتس المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم مستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي تعرض لهجمات متعددة منذ بداية الحرب. وتحدث الموظفون معها عن التحديات التي يواجهونها، وأكدوا أن الوفيات التي يمكن تجنب وقوعها تحدث بسبب نقص الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية.ودعت المسؤولة الأممية إلى حماية المرافق الصحية، والسماح بتدفق المساعدات دون قيود إلى غزة، ودعم الأمم المتحدة وشركائها لتقديم المساعدة على نطاق واسع لتخفيف معاناة الناس.وأكد ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون إرسال الإمدادات إلى معبر كرم أبو سالم، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بفحصها قبل دخولها إلى غزة.وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت اليوم ​​أكثر من 130 شاحنة مُصرّح بها مسبقا، للحصول على موافقة إسرائيلية ثانية ونهائية، ولكن لم تتم الموافقة إلا على 50 شاحنة فقط كانت محملة بالدقيق.وذكر المتحدث أن فرق الأمم المتحدة تعمل جاهدة لجمع الإمدادات من معبر كرم أبو سالم ونقلها إلى حيث يحتاجها الناس داخل غزة. لكنه قال إن هذه المحاولات تواجه عقبات كبيرة.بالأمس فقط، مُنعت إحدى المحاولات من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، وتمكنت محاولة أخرى من جلب ما يزيد قليلا عن حمولة اثنتي عشرة شاحنة محملة بالدقيق. وبشكل عام، منذ إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، تمكنت فرق الأمم المتحدة من جمع حمولات أقل من 400 شاحنة، على الرغم من أنها تحاول يوميا تنسيق الوصول وتأمين طرق آمنة عبر المنطقة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.وكانت المحاولة المرفوضة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم واحدة من 6 محاولات رُفضت أمس لوصول فرق الأمم المتحدة إلى أماكن مختلفة بأنحاء قطاع غزة. وأدى ذلك إلى منع فرق الإغاثة من القيام بمهام حيوية مثل نقل المياه بالشاحنات وجلب الوقود.ويحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خطر توقف خدمات أساسية، إذا تعذر الوصول الفوري إلى الوقود الموجود بالفعل داخل غزة، والذي يقع في مناطق يصعب الوصول إليها سواء كانت عسكرية أو خاضعة لأوامر التهجير., filtered_html

قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.صوت لصالح مشروع القرار 14 عضوا في المجلس المكون من 15 عضوا. لكن المشروع لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة - وهي واحدة من 5 أعضاء دائمي العضوية بمجلس الأمن - لحق النقض.مشروع القرار أشار إلى مطالبته بالإفراج فورا وبدون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل حماس وغيرها من الجماعات الأخرى.وطالب بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.الولايات المتحدة الأمريكيةالقائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قالت قبل التصويت إن رفض بلادها لمشروع القرار "يجب ألا يكون مفاجأة"، مضيفة: "الولايات المتحدة كانت واضحة، لن ندعم أي إجراء لا يدين حماس".وأضافت أن "أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل، هو قرار مرفوض تماما".وشددت على أن أحدا لا يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع أو العطش، داعية الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على دعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومساعدتها على إيصال المساعدات بأمان دون أن تحولها حماس.وأوضحت أنه في هذه الأثناء "يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية".وطلبت شيا الكلمة بعد التصويت ردا على تصريح "إحدى الدول الأعضاء في المجلس"، وكررت التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأشارت إلى أن إسرائيل اتخذت إجراءات عديدة للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية.وأضافت: "خسارة أرواح المدنيين في غزة أمر مأساوي. جميعنا نحزن على هذا، لكن مسؤولية ذلك تقع على عاتق حماس".وأوضحت أن إلقاء اللوم على إسرائيل وتوجيه اتهامات "بالإبادة الجماعية" ليس فقط غير دقيق، بل هو أمر خطير أيضا., filtered_html