في دير دبوان، اقتحم مستوطنون القرية واندلعت مواجهات مع السكان، حيث أطلق أحد المستوطنين المسلحين النار وقتل عودة عواودة (25 عامًا). كما داهمت قوات الأمن الإسرائيلية البلدة وأغلقت مداخلها خلال الحادث، واعتقلت 30 رجلًا فلسطينيًا أُفرج عنهم لاحقًا. ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، احتجزت قوات الأمن الإسرائيلية أيضًا عددًا من المستوطنين للتحقيق بعد الحادث.كما هاجم مستوطنون قرية المغير قرابة منتصف نهار يوم الثلاثاء، وأطلقوا النار باتجاه مدرسة البنين غرب القرية. وتداول سكان المغير مقطع فيديو يُظهر إطلاق النار على الطفل بينما كان يحتمي مع آخرين خارج مدرسته مباشرة، مع سماع دوي إطلاق نار من مسافة. وأفاد شهود عيان للمفوضية بتواجد اثنين من المستوطنين المسلحين بزي عسكري جزئي كان يطلق أحدهم النار باتجاه المدرسة، بحضور أربعة عناصر ملثمين من قوات الأمن الإسرائيلية يرتدون زيًا عسكريًا كاملًا في موقع الحادث.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا زعم فيه أن الحادث وقع عندما توقفت سيارة تقل "مدنيين بينهم جندي احتياط" بعد إلقاء الحجارة عليها. وأضاف البيان أن جندي الاحتياط خرج من المركبة وأطلق النار باتجاه مشتبه بهم. ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تم لاحقًا تعليق عمل جندي الاحتياط وفتح تحقيق في الحادث.قُتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين منذ بداية العام 2026 على يد مستوطنين تبيّن لاحقًا من قبل الجيش الإسرائيلي أنهم جنود احتياط.ويُعد هذا التداخل بين صفة المستوطن والجندي نتيجة لإجراءات اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتكثيف عسكرة حركة المستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما في ذلك تجنيد وتسليح آلاف المستوطنين كجنود احتياط في كتائب إقليمية تُعرف باسم "هاغمار". كما تشمل هذه الإجراءات تسليح وتمكين فرق الطوارئ في المستوطنات المعروفة باسم "كيتات كونينوت"، وتخفيف شروط الحصول على تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون.ويفيد فلسطينيون في شتى أنحاء الضفة الغربية بتعرضهم لهجمات ينفذها أشخاص معروفون لديهم كمستوطنين، لكنهم يرتدون زيًا عسكريًا كاملًا أو جزئيًا، ويحملون في كثير من الأحيان بنادق هجومية ومعدات عسكرية صادرة عن الدولة. ويصف ناجون فلسطينيون من هذه الهجمات المعتدين بأنهم "مستوطنون بزي عسكري".وغالبًا ما تُنفذ هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية بدعم ومشاركة فعّالة من قوات الأمن الإسرائيلية النظامية، حتى في الحالات التي لا يوجد فيها أي لبس حول هوية المعتدين كمستوطنين.ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 1,088 فلسطينيًا على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم 238 طفلًا. ويشمل ذلك 34 قتيلًا على يد مستوطنين، و1,040 على يد قوات الأمن الإسرائيلية، و14 فلسطينيًا لا يمكن تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهم بشكل قاطع بسبب تنفيذ الهجمات وإطلاق النار من قبل قوات الأمن والمستوطنين معًا.ولم يقضِ أي جندي إسرائيلي يومًا واحدًا في السجن لقتله فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2017 على الأقل، حيث كانت الإدانة الوحيدة المسجلة في عام 2020، واقتصر الحكم على ثلاثة أشهر من الخدمة العسكرية وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.كما أن إفلات المستوطنين من العقاب هو أمر ممنهج بنفس القدر. فبحسب منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، أُغلقت 93.6% من جميع التحقيقات في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2005 و2025 دون توجيه لوائح اتهام، ولم تؤدِ سوى 3% من تلك التحقيقات إلى إدانات جزئية أو كاملة مع أحكام مخففة.وقال آجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "لقد محَت السياسات الإسرائيلية أي خط كان يفصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة. والإفلات الممنهج من العقاب على قتل الفلسطينيين هو العمود الفقري لهذا الرعب المستمر بلا توقف. يجب على المجتمع الدولي الإصرار على تحقيق مساءلة حقيقية لجميع مرتكبي أعمال القتل غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة لوقف إراقة الدماء.."

تقدم هذه الدراسة أول تحليل وطني شامل لتأثير العنف ضد النساء على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يُعد مجرد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، بل يشكل أيضاً عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأفراد والأسر والمؤسسات والاقتصاد الوطني ككل.تشير الدراسة إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية الإجمالية للعنف ضد النساء في فلسطين تُقدر بحوالي 297.45 مليون شيكل (ما يعادل 86.47 مليون دولار أمريكي). وتشمل هذه التكاليف ما يتحمله الأفراد والأسر، إضافة إلى تكلفة عدم التحرك، مثل فقدان الإنتاجية، وفقدان أعمال الرعاية غير المدفوعة، والمصروفات الشخصية. كما تشمل التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات الذين يتعاملون مع حالات العنف ويقدمون الخدمات اللازمة.وتُبرز النتائج أن العنف ضد النساء له آثار بعيدة المدى تتجاوز الضرر المباشر الذي يتعرض له الناجيات، إذ يشمل العبء الاقتصادي فقدان الدخل، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف الصحية والقانونية، وزيادة الأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهي جميعها تؤثر على الأسر والمجتمعات والاقتصاد الوطني.كما تتطرأ الدراسة إلى حجم العنف الذي تتعرض له النساء: حيث تشير بيانات مسح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019 إلى أن نسبة كبيرة من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، داخل الأسرة وخارجها.من خلال تحويل هذه الآثار إلى أرقام اقتصادية، توفر الدراسة أدلة حاسمة لدعم إصلاح السياسات، وتعزيز جهود الوقاية، وتوجيه الاستثمار في الخدمات المقدمة للناجيات.تم العمل على هذه الدراسة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال برنامج سواسية المشترك، وهو برنامج مشترك ينفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و اليونيسف، حيث تقدم الدراسة رؤى قائمة على الأدلة لدعم وضع السياسات والبرامج وعمليات إعداد الميزانيات بهدف الوقاية من العنف ضد النساء وتعزيز الخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات.في هذا السياق أكدت حنان قمر، أخصائية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في برنامج سواسية المشترك "تُظهر هذه الدراسة أن العنف ضد النساء يحمل تداعيات اقتصادية عميقة على الأسر والمجتمعات والمؤسسات. ومن خلال قياس هذه التكاليف، نأمل في تعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ودعم الجهود الوطنية للاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات. ومن خلال برنامج سواسية، نواصل الالتزام بدعم المؤسسات والشركاء لتحويل هذه الأدلة إلى إصلاحات ملموسة وخدمات أقوى للناجيات".أما من خلال برنامج سواسية، ستساهم نتائج هذه الدراسة في تعزيز الحوار السياسي وجهود الإصلاح الوطني بهدف تحسين القوانين والسياسات والاستجابات المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما ستدعم الأدلة المتوفرة صانعي القرار، بما في ذلك المشرعون والشركاء الحكوميون والعاملون في قطاع العدالة، في دفع الإصلاحات المبنية على الأدلة، لا سيما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية الأسرة، وفي صياغة أطر قانونية وسياساتية أكثر استجابة وفعالية. وستساعد هذه النتائج أيضًا مقدمي الخدمات والعاملين في قطاع العدالة على فهم العواقب الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للعنف ضد النساء، بما يسهم في التخطيط الفعال وتخصيص الموارد وتنفيذ مبادرات الوقاية والخدمات المرتكزة على احتياجات الناجيات.وبتسليط الضوء على التكاليف الاقتصادية الكبيرة للعنف، تقدّم أساساً قوياً للأدلة لدعم الدعوة إلى استمرار الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة، مؤكدة أن معالجة العنف ضد النساء ليست مجرد التزام بحقوق الإنسان، بل أيضاً أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى.وخلال الفعالية، شدد المشاركون على أن الاستثمار في الوقاية والحماية وضمان الوصول إلى العدالة أمر أساسي ليس فقط لحماية حقوق النساء، بل لتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.وأقيم الإطلاق خلال الفعالية الختامية لحملة اليوم الدولي للمرأة الجارية "ننجو، فنقود"، التي تُبرز قيادة النساء الفلسطينيات وصمودهن عبر المجتمعات والمؤسسات. وتؤكد الحملة أن النساء الفلسطينيات يواصلن تقديم الخدمات الأساسية، وتحريك شبكات الدعم، والدفاع عن الكرامة والعدالة والمساواة في الحقوق رغم التحديات المستمرة.شهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى، من بينها الدكتور رامز الأكبروف، نائب المنسق الخاص، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ومعالي الوزيرة منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة  وسعادة السفيرة تارجا كانجاسكورتي من الممثلية الفنلندية. كما جمع الحدث ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات النسوية، حيث شكل منصة للتأمل في التقدم المحرز وتجديد الالتزامات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء.من خلال تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية للعنف ضد النساء، تهدف الدراسة إلى دعم صانعي السياسات والمؤسسات والمجتمع المدني في تعزيز الاستجابات المنسقة، وتحسين تقديم الخدمات، والاستثمار في استراتيجيات الوقاية التي تحمي حقوق ورفاهية النساء والفتيات في جميع أنحاء فلسطين

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجّرت إسرائيل قسرًا 28 أسرة فلسطينية—نحو 160 شخصًا—من بطن الهوى، مع تسارع ملحوظ منذ أوائل عام 2025. ولا تزال عشرات العائلات الأخرى تواجه خطر الإخلاء الوشيك.تجبر الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على مغادرة منازلهم وأراضيهم على نطاق غير مسبوق منذ عام 1967، مما يثير مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي والفصل العنصري والأبارتهايد.يجب على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لعمليات التهجير القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعم إعمال حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

التقرير، الذي يغطي فترة تصل الى 12 شهراً حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يوثّق 1732 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، مقارنة بـ 1400 حادثة خلال فترة التقرير السابق. يشمل ذلك المضايقات المتواصلة، والترهيب، وتدمير المنازل والأراضي الزراعية.ويقول التقرير إن "عنف المستوطنين استمر بطريقة منسّقة، إستراتيجية وبشكل كبير دون أي اعتراض، مع لعب السلطات الإسرائيلية الدور المركزي في توجيه هذا السلوك أو المشاركة فيه أو تمكينه"، ما يجعل من الصعب التمييز بين عنف الدولة وعنف المستوطنين. كما يضيف أن الإفلات المزمن والواسع النطاق من العقاب "يسهّل ويشجع على العنف والمضايقات ضد الفلسطينيين".في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تزامناً مع موسم قطف الزيتون، وثّق التقرير 42 هجوماً من قبل المستوطنين أدت إلى إصابة 131 فلسطينياً، بينهم 14 امرأة وطفلٌ واحد، وهو أعلى عدد يُسجَّل في شهر واحد منذ عام 2006. الهجمات اليومية من قبل المستوطنين المسلحين والجنود و”الجنود المستوطنين“ — الذين سُلح كثير منهم بالسلاح والمعدات وتلقّوا التدريب من قبل السلطات الرسمية — إضافة إلى إغلاق مزيد من الأراضي أمام المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين، جعلت موسم عام 2025 الأسوأ منذ عقود.في بعض الحالات، وجد التقرير أن أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبحت المحفز الأخير الذي أدى إلى النزوح. كما أدت اعتداءات أخرى إلى تفكك الأسر، إذ اضطرت النساء والأطفال إلى المغادرة بينما بقي أفراد الأسرة من الرجال لمحاولة الحفاظ على الأراضي والممتلكات.”إن التهجير في الضفة الغربية المحتلة، الذي يتزامن مع التهجير الشامل للفلسطينيين في غزة، على يد الجيش الإسرائيلي، يبدو أنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، مما يثير مخاوف من التطهير العرقي"، يقول التقرير.ويشير إلى المخاطر النزوح المتزايدة التي يواجهها آلاف الفلسطينيين من التجمعات البدوية الواقعة شمال شرق القدس الشرقية بسبب تقدم مخططات التوسع الاستيطاني، مضيفاً أن النقل غير القانوني للأشخاص المحميين يشكل جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كما يشير التقرير إلى أن مثل هذه الأفعال قد تترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين الضالعين فيها، وقد ترقى في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية.يخلص التقرير أيضاً إلى أن نقلَ الصلاحيات من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية، وإجراءاتِ مصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، إلى جانب سياسات وممارسات تمييزية أخرى، ”ارتقت إلى نظامٍ مؤسسي من التمييز والقمع والعنف الممنهجين من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين“، في انتهاك لحظر الفصل العنصري والأبارتهايد في القانون الدولي.ويشير التقرير إلى تقدّم أو موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 36973 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحوالي 27200 في باقي أنحاء الضفة الغربية. كما تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة خلال فترة التقرير، وهو رقم غير مسبوق. كما يسجل التقرير توسع النشاط الاستيطاني داخل المنطقة (ب) من الضفة الغربية المحتلة، التي تقع ضمن ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً لاتفاقيات أوسلو.دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لإنشاء وتوسيع المستوطنات والتراجع عما شُيّد منها، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية. كما يجب على إسرائيل تمكين عودة الفلسطينيين المهجرين، ووقف جميع ممارسات مصادرة الأراضي والإخلاء القسري وهدم المنازل.